مهزلة دولة القانون

الكويت دولة دستورية تحتكم على القانون الأساسي الذي ينظم مظاهر الحياة السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و يؤسس مبادئ الحكم الديمقراطي و سيادة الأمة و الفصل بين السلطات. أنشأت المحكمة الدستورية بمرسوم أميري سنة 1973 في فترة غياب السلطة التشريعية و نص قانون إنشائها على عضوية خمسة قضاة يختارهم مجلس القضاء الأعلى. 9

اليوم ، يحتدم الجدل على هوية الدولة و على مرجعية الدستور و على تفسير نصوصه ، تلك المهمة التي أنيطت غصباً و قسراً الى هيئة المحكمة الدستورية ، أعلى هيئة قضية ، حصننا الحصين و ملاذنا الأخير. 9

و اليوم أيضاً ، أعضاء المحكمة الدستورية ، كلهم ، أكرر كلهم ، لا يحملون أية مؤهلات جامعية في القانون ، بل هم قضاة شرعيون إمتهنوا القانون بعد "الختم بالمران" (مثل حسين بن ديرة). أحدهم توسط الى إبنه في قضية مخدرات. و الآخر غيرت الحكومة شهادة جنسيته ثلاث مرات ، حتى تغير عمره القانوني و تحميه من الإحالة على التقاعد. 9

مهزلة ما بعدها مهزلة في دولة تحتضن كلية للحقوق خرجت و أنجبت الآلاف من القانونين و إبتعث الكثيرين لدراسة القانون في أرقى الجامعات و وجود خبراء دستوريين محلين يحملون شهادات عالية (دكتوراه) في الفقه الدستوري ، لكن إن كان رُبَّ البيتِ بالدَّفِ ضاربٌ ... 9

و منا الى نواب الأمة لتوجيه سؤالي يرلماني أو تغيير نص القانون المعيب لينص على مؤهلات دنيا من الكفاءة. 9

عاشت دولة القانون و عاش قضاؤنا الشامخ و La Viva Ali Al-Khalifah