
هذا البوست برعاية معشوق الحسناوات طويل القامة صاحب الشهامة على خده شامة السيد الدكتور سعد البراك
لنحاول أن نستذكر المشهد السياسي و الإقتصادي في الكويت سنة 1986 .. 9
أزمة مالية خانقة تعصف بالبلاد في ما سمي بأزمة سوق المناخ سببها إنكشاف الكثير من القروض التي أعطتها البنوك الكويتية بلا ضمانات لكبار العملاء من المتنفذين. مجلس الأمة يحرص على محاسبة وزير العدل الذي يشتبه بتورط إبنه في هذه التعاملات و يحصل على قرار بندب السيد حمد الجوعان للتدقيق على سجلات البنك المركزي مؤكداً عدم خرقه لمبدأ سرية المعلومات. مجلس الأمة يحل و تعلق مواد الدستور و تدخل البلد في فترة قمع سياسي و كبت للحريات قبل ان ينتهي المطاف بضياع الدولة إثر الغزو الصدامي. 9
فماذا حدث بعد ذلك ؟
في ثاني أيام التحرير تتم محاولة إغتيال السيد حمد الجوعان التي أصابته بشلل دائم و عاهة مستديمة. يتم إقرار قانون المديونيات الصعبة في كمرسوم في فترة غياب مجلس الأمة و الذي نص على أن تعيد تلك القوى المتنفذة 48% من "أصل" القرض فقط. مجلس الأمة يجبر على إعادة التصويت في سابقة لا مثيل لها وسط مخاوف من إفلاس البنوك بعد ان تأسست مراكز قانونية و مالية بعد إقرار المرسوم في فترة غياب مجلس الأمة. 9
المحصلة : الدولة قامت بتسديد أكثر من نصف ديون هؤلاء المتنفذين دون أن تتجرأ بمحاسبة أحد من أعضاء مجالس إدارة البنوك أو قيادات البنك المركزي. 9
مما تقدم ،، يتبين لنا وجه الشبه الصارخ فيما بين أزمتي المناخ و ازمة مرسوم الضرورة الحالي. إصرار الحكومة العجيب و مسارعتها الى إقرار اللائحة التنفيذية للمرسوم في فترة إسبوعين و إدخاله حيز التطبيق على الفور ، رغم إن مرسوم الدعوة الى إنتخابات مجلس الأمة لم يصدر حتى بعد ثلاثة أسابيع من حل المجلس. هذه الشواهد تؤكد عزم الحكومة على تكوين مراكز مالية و قانونية تعيق معارضة هذه المرسوم متى ما عرض للتصويت في مجلس الأمة. 9
و في جميع الإنتخابات السابقة كانت تصدر إتهامات بضخ أموال سياسية من البنك المركزي مما إستوجب تشكيل لجان تحقيق في هذه الإتهامات. اليوم نرى المال السياسي يضخ جهاراً نهاراً ، فالحكومة باتت تمتلك العصا السحرية لحل مشاكل تجارنا الجهابذ. فمن اراد السلامة فعليه بالطاعة و من رفض ذلك فستحل عليه لعنات السماء و الأرض. و لهذا نرى تخاذل القوى السياسية من سلف و منبر و تحالف و إخوان و شيعة. فالجميع ينظر بطمع الى هذه الأموال التي تراق و تهدر بإسم إنقاذ المؤسسات الإقتصادية. 9
فتفرد جريدة غرفة التحارة و الصناعة "القبس" المقالات الطوال في كيل الثناء على هذا المرسوم الضرورة الذي أسمته الآن بأنه قانون الإستقرار "المالي" (و هذه هي التسمية الصحيحة كما أشرنا لذلك سابقاً إذ لم يعالج القانون أياً من أوجه القصور في أركان إقتصادنا بل إكتفى بضمان ضخ الأموال في الأسواق) و تدعي بأن من يعارض القانون يسعى للتأزيم لا للحفاظ على المال العام و إن من يعارض القانون سيذكر كلمة الحيتان في إشارة للتبعية الى صراخ السيد مسلم البراك و هو ما ننأى بانفسنا عنه. 9
و تمضي الصحيفة فتخلط الأوراق بإدعائها إن هذا القانون يمنع إنهيار البنوك و بالتالي يحفظ أموال المواطنين العامة المودعة فيها و هي الكذبة الكبرى ، فجميع الودائع مضمونة بالكامل بموجب قانون أصدره مجلس الأمة المنحل ، و جميع البنوك التسعة هي أموال خاصة لمساهميها و هي ما سيتضرر في حال الإفلاس ، لا ودائع المواطنين ! 9
و تستمر الصحيفة لتقول بأن القانون يلزم البنوك متابعة تحسين جودة أصول المقترضين الاستثمارية وفقا لكل الأصول المتبعة بلا تهاون ولا تردد في تطبيق اللوائح والنظم المرعية الإجراء ، و هو ما كان من المفترض ان يتم في الفترة التي تسبق منح القرض للعميل و ما لم يحدث أبداً. فبنك الخليج منح مئات الملايين من أموال المساهمين لعملاء تبين فيما بعد إنهم اعضاء في مجلس الإدارة للدخول في مضاربات على العملات دون أن يتم رهن أصول او ضمانات. و لم يتم محاسبة أياً من المسئولين فالسيد بسام الغانم تقدم بإستقالته و لم يقال و أسند زمام الأمور الى نفس مجلس الإدارة المتورط بقيادة شقيقه قتيبة و بعضوية السيد محمود حيدر الذي أهدر أموال المساهمين ! 9
و تدعي ذات الصحيفة بأن هناك عقوبات صارمة جداً لكل من تسول نفسه الإلتفاف على القانون طمعاً في فائدة غير مشروعة رغم إن أقصى عقوبة لقانون يسمح بتمويل الملايين هي خمسة آلاف دينار أو سنة سجن !! فأين تلك العقوبات الصارمة و لماذا لم تطال مسئولي عشرات الشركات الإستثمارية التي تبخرت أصولها و لم تتم محاسبة "قطو" من أعضاء مجالس إداراتها. 9
شركات خدمية كالأبراج تدخل في محافظ و تضارب على أسهمها في محاولة يائسة. شركات صناعية كشركة الصناعات الوطنية تهوى الى القاع رغم إن منتجاتها مضمونة الشراء و شبه محتكرة بسبب الدعم الحكومي في المناقصات العامة و رغم ذلك تعلقق عن خسائر تاريخية بسبب سياسات إستثمارية بالغة السوء من قبل الملاك (الخرافي) و بإدارة الدكتور عادل الصبيح. عشرات الشركات الإستثمارية تقاتل من عدم الكشف عن بياناتها (أو فضائحها لا فرق) المالية لإدارة البورصة. فضيحة غلوبل و النصب على الأشقاء لخليجيين تحت مسمع و بصر الحكومة الكويتية يمر مرور الكرام بل يتم الدفاع عنه من قبل محافظ البنك المركزي الذي صمت بعد تصريحات السيد مسلم البراك الأخيرة و أوكل مهمة التصريحات الى نائبه السيد محمد الهاشل الذي يمتدحه رئيس مجلس إدارة أحد الشركات الإستثمارية و رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ليبرالي الدعية السيد علي البغلي الذي يدعي بأنه حوت رغم إن هذا الوصف لا ينطبق عليه بل ينطبق عليه وصف آخر ! 9
أما السيد وزير الخارجية الذي توعد بمقارعة الحجة بالحجة و الرأي بالرأي و المنطق بالمنطق الذي يحاول التهرب من طلب المناظرة مع السيد مسلم البراك فلم نرى منه الجدية في شرح المرسوم و فلسفته و أسباب توقيته و الرد على الشبهات التي طالته. 9
الآن ،، هل عرفنا سبب إستذباح حكومتنا الموقرة على إقرار القانون الذي زرع كنواة أزمة جديدة مع المجلس القادم بما يبرر أسباب الحل القادم كما كانت أجواء 1986 ؟ هل عرفتم سبب صمت الحركات السياسية و رموزها و القوى الإقتصادية التقليدية ؟ هل عرفتم سبب تناقضات "بوصلوح اللي ما فيه روح" و علي الراشد و مرزوق الغانم ؟ هل عرفتم لماذا لم يتم إختيار الدكتورة رولا دشتي رئيسة الجمعية الإقتصادية على قوائم التحالف ؟ هل عرفتم لماذا يستمر التجاهل الحكومي للسيد جاسم السعدون ؟؟
إنها أزمة الإدارة و لا شئ غير الإدارة .. إنه جشع التجار الذين لا يتورعون عن مد الأيادي في مذلة .. إنها تناقضات السياسيين المخلوطة بالمصالح الإقتصادية .. إنه عجز الطبقة الوسطى عن رفع راية الرفض في وجه السكين التي تحاول نحرهم. متى ما قامت شوكة الطبقة الوسطي فقد قامت شوكة المجتمع التنويري. من يبحث عن ضالته عند نوائب الأمة من التجار و أصحاب المصالح فهو واهم. 9
الطبقة الوسطى هي الحل !! و لنا في ذلك تفصيل مستقبلي. 9
اللهم إني بلغت ،، اللهم فأشهد ! 9
اشهد انك بلغت ووفيت وكفيت .
ReplyDeleteربطك رائع مع أحداث حل مجلس ٨٦
الفلوس تفر أكبر الرؤوس يا عزيزي ، وللاسف هذي فلوسنا وفلوس عيالنا
الله اكبر عليهم
حتروحوا فين من ربنا
ReplyDeleteاشوف فيكم يوم يا بوعدا
ربنا على المفتري
ماشاء الله خوش تحليل .. يعني اهما اكيد اذا بسوون شي راح يفيد ربعهم ماراح يفيد الناس المساكين
ReplyDeleteAnonymous : بسم الله الرحمن الرحيم
لا خلاف على ما ذكرت
ReplyDeleteباستثناء معلومة خاطئة وفيها إساءة
وهي أن رئيس مجموعة الصناعات هو سعد السعد وليس عادل الصبيح
وعادل هو رئيس شركة تابعة للصناعات من أصل 31 شركة تملك فيها الصناعات حصة رئيسية وهي
شركة الصناعات الوطنيّة لمواد البناء وهي الوحيدة ذات الأداء التشغيلي الجيد
فرجاءا أخي الكريم عدم التدليس في المعلومة من أجل تحقيق غاية في نفسك هي ضرب عادل الصبيح
كفيت ووفيت
ReplyDeleteتحليل ممتاز
وربط منطقي
وأسئلة مشروعة ولازمة
الطبقة الوسطى يلزمها الوعي والمعرفة قبل أن تتحمل المسؤولية
يعطيك العافية
ما هو المطلوب من الطبقة الوسطى ؟
ReplyDeleteوبعدين يا حلم أشوف البلد صارت طبقات
وناقصنا قطارات
: )
فرجاءا أخي الكريم عدم التدليس في المعلومة من أجل تحقيق غاية في نفسك هي ضرب عادل الصبيح
ReplyDeleteتدليس عاد مره واحده
صج انك فداوي
دام الموديل انونمسى
ReplyDeleteكلامك صحيح
وخصوصا من بعد التحرير لما زادت الطبقه الوسطى
السبيل الوحيد لتلجيمها كان اغراقهم بالديون
ومساكين ناس على قد حالهم
يالله يبون الاكل والشرب و الستر
والحين بينت المشكله بحجمها الغير طبيعى
وكل هذا علشان يتسيطر على الوضع السياسى
لازم يكون الشعب لاهى بامور اخرى
للعلم علشان ما تقول انى ادافع
ترى انا حوت
:)
وما ارضى ان اهل الديره ما عندهم الا قوت يومهم ولا يقدرون يأمنون مستقبل عيالهم
اللى بالنهايه هم عيال ديرتى وجيل ابنائى
بالله عليك دام انك حلم جميل
شنو تسوى لو تكون رئيس الوزراء القادم
:P
والله انك كفيت و وفيت. تحليل رائع .. حبيت بس أضيف إن أحد أسباب أزمة المناخ المشؤومة إن كان فيه شيوخ بالموضوع(بشكل مباشر او من خلال دعمهم المباشر) و أهم طلعوا منها مثل الشعرة من العجين، أيام ما كان الشيخ شيخ .. الحين صارت جم عايلة لاعبة لعب بالشيوخ و ربعنا يطمشون..
ReplyDeleteاتفق معك
ReplyDeleteالمال سايب
قبل لا انسى
ReplyDeleteاللي بالصورة وايد حلوة
حبيت اضيف بس ان بالمديونيات الصعبه تم تمديد السداد الي 98 و لم ترفع قضيه افلاس الا بعد 99 يعني من التحرير ايل 99 ما يمع الفقير المسكين الا عنده جم وكاله 48 من قيمه المديونية
ReplyDeleteبعدين اعادة التصويت تمت برئاسه المجلس للرمز الابدي للدستور احمد السعدون و تغير النيباري لتصويته علي الرغم من كونه احد الدائنين يعني خالد السلطان مال هل الايام
رولا وطنيه و خوش بنت بس باد بخت عيمة و تحجي لبناني
اخيرا اشرايك بس بقول الولد الايطالي اليديد اخر دقيقة تكفه شصار فيييك
خلك من الموضوع ..
ReplyDeleteابي الصورة هذي شسالفتها ؟ ;p
دايما تحليلاتك عميقة وتثري القارئ ..
كثر الله من امثالك ..
تحياتي ..
ما قصرت طال عمرك
ReplyDeleteأحسنت
ReplyDeleteتوضيح دقيق و مقنع جدا
أحيانا أعتقد بان حتى الطبقة الوسطى غير مرقوب بوجودها بحيث تسود على الإتجاه هوية الدفع نحو طبقتين، التجار و العمال، التجار لهم مصالحهم التي لتقدم إن تعارضت مع غيرها
دمت و الأهل و الأحبة برعاية الله
الله....طبقة وسطى, يا حلو اسمها :))
ReplyDeleteأعتقد هي على حافة الإنقراض, الطبقة الوسطى هذا اللي عنده كم فلس خاشهم للزمن ومشي حاله بدون ديون.
كم واحد مو مديون؟؟ وكم واحد مديون؟؟؟
على هالحالة بعدد كم سنة, بنصير مثل الهند, يا غني يافقير.
جميل, اتمشى ببنجابي, ويمي فريج سعود بوزار, والحلم طايحله تعلج بالبان :)
تحياتي
بصراحة تسويق المشروع كان ممتاز حتى اغلب الناس وانا منهم تعاطفت معاه
ReplyDeleteونسينا شي أساسي وهو المحاسبه..ناس لعبت بالملايين ومحد حاسبهم
ودام في نفط عوراتنا مستوره
أحلى شي قاعد أتذكر التقارير الصحفية عن عباقرة السوق ومدراء المحافظ وعن عبقريتهم ومناطحتهم للشركات العالمية ..طلعو تيوس
خلنا مع الردز أحسن
حق مصالحهم
ReplyDeleteالمال العام حلال
و للفقارى
بسكم تبذير
اخي الكريم
ReplyDeleteاشهد أمام الله انك بلغت
أنا اعتقد ان حكوماتنا السابقة ما كانت تدير البلد وفق منهج معين
والدليل على ذلك تكرار نفس المشاكل بنفس السيناريوهات ومعالجتها بنفس الحلول
بعدين اللي يمشي على منهج...أيا كان المنهج.. يتقدم الى الامام ولو خطوة ...
تسمح لي أضيف نقطة واحدة لتحليلك الشيق
دائما اي جريمة وراها سبب أو دافع
واذا في اشتراك بتنفيذ الجريمة فالاشتراك يبدأ من الاساس... يبدأ بالدافع
الدافع وراء هذا القانون... هو أن الوزراء ... بعض الشيوخ... النواب بكل أطيافهم وتوجهاتهم... وكلاء الوزارات ... مدير البورصة... محافظ البنك المركزي ... كلهم يا سيدي تجار وكلهم غرقانين ...فشنوا تتوقع منهم؟!
المضحك المبكي بنفس الوقت انهم هم الحكم في هذا الموضوع وبنفس الوقت ... هم الخصم!
رحمة الله عليك ياعزنا ... راح العز!
انت تتحدث عن ازمة ادارة!
ReplyDeleteهو في ادارة اصلا؟؟
انا شايف مدير بس
و٥٠ سكرتير
و ١٦ سكرتيرة
و٣٠٠٠٠٠٠ عميل مقصوص عليهم
بصراحة هالمواضيع اتحاشى التعليق فيها لسببين
ReplyDeleteالأول لجهلي في الامور المالية والاقتصادية
والسبب الثاني خسارتي الجايدة عطفا على السبب الأول وعطفا على ماذكره اخونا الحلم الجميل
الحرمنة والحرامية في هذا البلد حالها حال الحرامية في زماننا العجيب
في قديم الزمان كان الحرامي يتخشش في الليالي الظلمة ويلبس ملابس سوده عشان محد يشوفه
أما في زمانّا الحالي فالحرامي يا سادة يلبس بشت ويسوق مايباخ ويبوق أشكره عيني عيني بوضح النهار وبمساعدة الحكومة
وآخرتها يبتسم لك ابتسامه طولها متر ويعطيك مقفّاه
اكثر من 94% من الدخل القومي الكويتي هو من البترول
فما تقولون لي شلون أثرت الأزمة الاقتصاديةالعالمية في اقتصاد الكويت اللي اصلا ما يعتمد على الاقتصاد العالمي بشكل مباشر
فانخفس الاقتصاد وانخفست الشركات وانخفست اسهمنا وضاعت فلوسنا
وآسف ياخوي على الإطالة
والحمدلله رب العالمين
استدراك....
ReplyDeleteما الحل اذن؟؟؟
هل هناك مقالات أو تصريحات لجاسم السعدون حول هذا الموضوع ؟
ReplyDeleteانا من شفت الصورة وانا منحول
ReplyDeleteهذي صج؟
اكو منها يعني والا باربي امقطينها شوي؟
و السؤال الأهم ليش ما يوزعون منها ارباح بدل النقدي؟
لا و مسوية حق البراك تفريشة
!
أخي العزيز
ReplyDeleteبعد القراءه أجد تعليقي على أحد مواضيعك السابقة ملائم جدا لهذا المقال بما أنه يتناول نفس النقاط بما بها من أسماء ايضا...
"
الكويت تاريخيا وحتى اليوم حكوماتها من والى التجار. تضارب المصالح أصبح هدفا لا سببا للنقد. الصراع على السلطة اليوم هدفه المال أصلا. اليوم الكثير يحاول اقناع العامة ان الاقتصاد = التجار وهذا أبعد ما يكون من الواقع. هذه هي محاولة تبريرهم للاسنحواذ على اموال أجيالنا القادمة. الدينامو المحرك لأي اقتصاد رأس مالي هو المستهلك. ما يحتاجة الاقتصاد الكويتي هو الاصلاح كبقية الدولة المتهالكة عمدا وبشكل منطم. الاصلاح الاقتصادي يبدأ بتطبيق القانون أولا والموجود على الكتب لكن لا بالواقع المطبق ابتداءا بإلزام البنوك بالعمل بالتفويض الرسمي من قبل الدولة (مخالفة صريحة مثلها مثل نسبة التكويت فيه 49% بدلا من الـ60% التي ينص عليها القانون) وحتى كشف وملاحقة الشركات الورقية الوهمية. "بعد" تطبيق القانون يأتي العمل على خطة جديدة لإنقاذ الاقتصاد من وضعه الحالي من أزمة ثقة. ما تعمله الحكومة اليوم هو نفسه في الأمس وهو حماية المشكلة والمساهمة في تفاقمها مثل ما فعلت في أزمة المناخ سابقا وسوق العقار ذو الاسعار الفلكية حاليا (والتحكم بجانب العرض من المعادلة منه بوجه الطلب الثابت النمو وذلك حماية لتجار جملة العقار من كبار الشخصيات ونفوذهم) بدلا من تنظيف الاقتصاد من شوائبه او السماح للدورات الاقتصادية لأخذ مفعولها. الفقاعات الاقتصادية من الطبيعي ان يفقعها الاقتصاد من ذاته في صغرها لكن في السماح لها بالنمو بل حمايتها حتى تكبر فقعها يصبح انفجارا.
مشكلة الاقتصاد الكبرى وكأن كل ما سبق لم يكن كافيا هي ان في حين فشل هذا القانون لتعزيز الاقتصاد من أن يعيد الاقتصاد الى الخانة الخضراء وهو بالفعل مصيره الفشل سوف يساهم في تعزيز المشكلة وهي عدم الثقة في الاقتصاد والتي لم يتطرق لها أساسا!!! أهديت أموالا لكبار الشركات أم لم تهدي ذلك لا علاقة له بسلوك المستهلك واسترجاعه للثقة في الاقتصاد وسلوك هذا المستهلك الى الرجعة بتحريك الاقتصاد من شراء مواد البناء لسكنه او تقسيط شراء مركبة او استثماره في مشاريع صغيره هي بدورها مستهلكة ايضا.
هل يكون تعزيز الاقتصاد بمكافأة بنك الخليج بعدم الالتزام بقوانين الدولة ولوائحه التشغيلية الداخلية والخسارة الناتجة عن اهدار أموال المودعين لديه في تمويل محمود حيدر وأبناء الغانم في عمليات قمار تجاري؟
هل يتطرق هذا القانون بأي شكل من الاشكال الى مشكلة آلية الاقتراض في الكويت والتعمد في اشباع السوق في الدين المدعوم؟
نفع التجار لا يساوي نفع الاقتصاد
هذا القانون يرهق الاقتصاد أكثر لا يعززه
"
السؤال هو كيف تتغلب الطبقة الوسطى على سيادة الطبقة العليا وهم من يملك السلطة والاعلام والتجارة والبلد؟ علما بأن هذا الصراع أزلي. صراع من يملك السلطة مع من يرغب بها.
مقال وربط تاريخي ممتاز
شكرا
يعطيك العافية على هالتحليل
ReplyDelete.
.
نبي أحد من الحكومة ينورنا
يشرح باسلوب بسيط يفهمه المواطن البسيط
شنو فايدة هالقانون على الوطن والمواطن
و التوقعات بعد اقراره
شلون بتصير الحياة أحلى
.
.
في أمريكا ملياردير انتحر
وشركات أعلنت افلاسها
ومدراء تنفيذيين طاروا
و امتيازات تقلصت للبعض منهم
.
.
و عندنا للحين يصورون بابتسامه شقاقيه و لا كأنهم بلا ملاءة :)
.
.
الطبقة الوسطى فرمت .. منذ زمن
يالحلم
تتوقع عدم ترشح الصقر للمجلس له دخل بهذا القانون ..؟
ReplyDeleteاما علي البغلي , فما اقول الا طاح حظ الحيتان الي انت منهم ..
زهرة الرمان
ReplyDeleteمصطفى الشمالي ينفع ؟
: )
بوست جميل جدا
ReplyDeleteبس اللي نبيه منك الحين بوست احلى عن انجازات أبطال ليفربول امس على ملعبهم وأمام جمهورهم
لووووووووووووووووووووووووول
http://www.maximilian-q8.com/2009/04/blog-post.html
ReplyDeletehttp://www.maximilian-q8.com/2009/04/blog-post.html
http://www.maximilian-q8.com/2009/04/blog-post.html
http://www.maximilian-q8.com/2009/04/blog-post.html
اشرب يا كاويني
This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteاذا البلوز يوما أرادوا الحيا ة ... فلابد ان يستجيبوا القدر
ReplyDeleteولابد للريدز أن ينجلى .... ولابد لأبي نواس أن ينكسر
بو بدر
ReplyDeleteالقبس و الملا و التحالف و ماما أسيل كلهم بانوا على حقيقتهم
غير معرف 1
ReplyDeleteما إفتهمت عليك
ماكنتوش
ReplyDeleteلا وزير الخارجية حفاظاً على أموال أبناء الكويت. الظاهر أنا و ياك مو من عيالها
:)
غير معرف 2
ReplyDeleteأعتذر عن المعلومة الخاطئة
و التدليس
و ضرب عادل الصبيح
أنا آسف
:)
ين
ReplyDeleteالله يعافيك
غير معرف 3
ReplyDeleteيجب ان يكون هدفنا هو مناصرتها و تعزيزها إقتصادياً. جميع مشاريعنا التنموية يجب أن تصب في هذا الإتجاه. حتى لو اغضب هذا الأمر متنفذي التجار أو السلطة
غير معرف 4
ReplyDeleteأنا الغلطان و أنا استاهل اللي جرى لي
:)
غير معرف 5
ReplyDeleteأصك الحكومة و اسافر جنيف
سوق المناخ
ReplyDeleteالمبدأ واضح في الحالتين .. و هو تعويض من يستحق العقاب بإسم إنقاذ البنوك
مطقوق
ReplyDeleteأي وحدة ؟؟ اللي جدام و لا اللي ورا ؟
غير معرف 6
ReplyDeleteأقول بأن فيفي عبده متنكره في زي هالولد الإيطالي. و بعدين يطلع فلان و يقول الحظ ويانا
أحمد الحيدر
ReplyDeleteدعاية عسل العويد
:)
واي مي
ReplyDeleteالعفو طال عمرك
بو محمد
ReplyDeleteالطبقة الوسطي هي الأساس في أي تغيير مجتمعي. لذا يخشى منها الجميع. لأنها الوحيدة الطامحة الى تحسين أوضاعها بعكس الفقير الذي لا يريد سوى سد الرمق و الستر و الغني اللي الأوضاع ماشية الأوضاع حلاوة معاه و يقول الله لا يغير علينا
يانغ
ReplyDeleteتهقى نشوف مؤخرته على يوم ؟
:)
هكتور
ReplyDeleteدوماً مع الحق و أنصاره
ابو الدستور
ReplyDeleteطلعوا طرارين مثل طراري القروض. فاقدين لإحترامي نهائياً
دروازة
ReplyDeleteمو قلنا ديجافو
صالح للشعر
ReplyDeleteو إنت الصاج 50 محامي في الشئون القانونية للدفاع عن حقوق السكرتيرات
صلاح الأنصاري
ReplyDeleteضحكت حين سمعت مقولة الدورة الإقتصادية. دورة مين يا عم؟ الله يخلي حقل برقان
الحل يا عزيزي هو في
إقرار قانون هيئة سوق المال و هذي بروحلها يبيلها عشر بوستات و إسأل الدكتورة أماني بورسلي
قانون تعارض المصالح
قانون حق الإطلاع
قانون البي أو تي
قانون أملاك الدولة
قانون نظام المبادرات
ضخ المال عن طريق مناقصات المشاريع العملاقة و ضمان المشاريع للشركات أمام البنوك
قانون التخصيص
إلغاء قانون الوكالات
تعديل القانون التجاري
إلغاء نظام الكفيل
قانون حماية المستهلك
كل هذه القوانين سوف تخلق لنا دورة إقتصادية كاملة بقيادة قطاع خاص حقيقي قادر على الإنتاج و تطوير الخدمات. أما الطبقة التجارية المتهالكة فيجب عليها التخلي عن الكسل و العمل بجدية بدلاً من مطالبة الحكومة بتعويض خسائرها في كل مرة
غير معرف 7
ReplyDeleteكانت هناك مقابلة نشرت على صحفتين في القبس
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=477196&date=01032009
إقرأ ما قاله و إحكم بنفسك
ولد الديرة
ReplyDeleteتسوي نفسك ما تعرفها ؟؟ هذي أليساندرا و الأجر على الله. مو ربيعاتك براميل النفط
كويتي لايعه جبده
ReplyDeletehttp://7ilm.blogspot.com/2007/11/blog-post_10.html
كتبنا و ما كتبنا و يا خسارة ما كتبنا
زهرة الرمان
ReplyDeleteأبشرك. سعادة وزير الخارجية راح يوضح و يبين المخفي عليك. و ابشرك زيادة صالح الملا راح ينزل بيان يوضح موقفه الصريح و الشفاف من المشروع. بس خل اول يسمع بيان حدس اللي عمره ما راح يطلع و بعدين يرد عليهم
مطعم باكه
ReplyDeleteعلي البغلي تهقى ينتمي الى أي فصيلة ؟
مشكلة هالمخلوق إنه ما يستحي و ويهه منجب
غير معرف 8
ReplyDeleteنزل البوست بعنوان رباعيات الخيام
:)
ماكس المجنون
ReplyDeleteتستاهلون. كنتم الفريق الأفضل و عرفتم كيف تراقبون جيرارد و تسيطرون على زمام الأمور
عموماً .. الشوط الثاني لم يبدأ بعد. و من يدري
ميت
ReplyDeleteإنت شكو
:)
يا أخي فريقك تعادل بالدقيقة الأخيرة و قاعدين يتصارعون مع أستون فيلا على المركز الرابع
شكو شكو إنت بتشيلسي. تكلم عن خرفانك