ورثة ابليس

هذا البوست برعاية غرفة تجارة و صناعة الكويت - فخر هذه الأمة

لن أصف إقرار مرسوم الضرورة بما يسمى مشروع الإستقرار الإقتصادي بأنه سرقة. فلكي تكتمل أركان السرقة لا بد هناك من سارق ، و لكنني ببساطة لا أعلم إسم هذا السارق. لكن ما يحدث هو عبث بالمال العام لإنقاذ "الطرارين و الشحاتين" من أفشل تجار العالم الذين يتغنون بعقلياتهم الفذة و كيف إنهم جابوا العالم طولاً و عرضاً بأموالهم و مشاريعهم التي لا تقدرها دولتهم الكويت !! و لكن هاهم يمدون الأيادي و يستنجدون بحنفية المال العام المفتوحة على الآخر. 9

قبل سنة بالضبط حل مجلس الأمة و أصدر مرسوم ضرورة آخر بمنع التجمعات و أقرت أكبر ميزانية في تاريخ البلاد بتسعة عشر ملياراً كويتياً فقط لا غير ، ذهبت هباءً منثوراً في جيوب المتنفذين دون أن نرى أية مشاريع تقام أو تنفذ أو حتى تقر. بل على العكس ألغيت المشاريع التي تم رصد المليارات لها و سمعنا عن توريدات البخور و المسابيح و السيارات المصفحة و ميزانية القمة الإقتصادية و شيكات النواب الستة. حين إنتفض البعض آنذاك ألغي قانون التجمعات لكن مر مشروع الميزانية برداً و سلاماً بموافقة لجنة المجلس الذي أقرها في دقائق معدودات و بمباركة رئيس لجنة الميزانيات آنذاك السيد عدنان عبدالصمد و الربيب الحالي للسلطة . 9

اليوم يتكرر السيناريو عبر مرسوم الضرورة المخالف لنصوص الدستور و الذي يمنح سلطات واسعة لأصل المشكلة و هو البنك المركزي لكي يمنح الضمانات لإقراض الشركات المتعثرة دون أن نعرف أسماء هذه الشركات أو المستفيدين من ملاكها أو حتى أسباب تعثرها و في نفس الوقت تقر ميزانية الدولة بقيمة اثنا عشر ملياراً من الدنانير الكويتية عداً و نقداً دون رقيب او حسيب للمرة الثانية على التوالي دون أن نعرف ما هية تلك المشاريع التي تستلزم كل تلك الأموال الضخمة فلا خطة حكومية اقرت و لا برنامج عمل أقر في السنتين الماضيتين و نحن ماشيين على البركة و نعتقد بأن هذه الأموال ستمول مزيداً من صفقات البخور السياسي و توريدات السيارات الفاخرة و مناقصات تبليط الصحراء القاحلة و صيانة المباني المتهالكة. مئات الملايين في بنك الخليج قد طارت بسبب قروض أعطيت الى بعض أعضاء مجالس إدارتها دون ضمانات و مرت هذه القضية برداً و سلاماً فلم نسمع عن محاسبة أحد أو إلقاء القبض على أحد. و اليوم تواترت الأخبار عن إلقاء القبض على عمر القوقة الذي جنس بسبب خدماته الجليلة لعلية اليوم بينما هو قد تورط في فضيحة شركة مزايا بالإضافة الى مرؤوسته السيدة مها الغنيم التي فرت الى أوربا. 9

أين كانت رقابة البنك المركزي ؟ من تسبب في هذا الخلل ؟ هي هذه البلاوي التي نسمع جديدها كل صباح هي نتاج للأزمة المالية العالمية أم إن الأزمة قد قامت بكشف الغطاء عن هذه التجاوزات فحسب ؟ هل من الحكمة أن أطلب ممن تسبب بالمشكلة بأن يقوم بحلها لي ؟ أليس من المنطقي بان يندفع هذا المتسبب في مشاريع تمول من المال العام حتى يداري سوءاته و تقصيره ؟

ألم يقر مجلس الأمة قانوناً بضمان ودائع البنوك ؟ ما تأثير قانون الإستقرار الإقتصادي على الدولة ؟ بل هو قانون إستقرار إقصادي أم قانون تمويل مالي ؟ هل مس هذا القانون النظام الإقتصادي للدولة بشئ أم إنه مجرد ضمان حكومي لضخ المزيد من الأموال منعاً لعدم تسييل الأصول. هذه الشركات التي يسميها القانون بالقطاعات المنتجة ، ما هو حجم إنتاجها للناتج القومي ؟ ما هي إسهماتها في تدريب و توظيف الكويتيين ؟ ألم نسمع عن مجازر الكويتيين فيما يسمى مجازاً بالقطاع الخاص ؟ ما هو حجم الضرائب التي تدفعها هذه المؤسسات المالية ؟ و ما هو الدعم الذي تتلقاه من الدولة من ضمان صحي رخيص و بنى تحتية مجانية و ضرائب شبه معدومة و غيرها من التسهيلات؟ هل الحل في إنني أحجب عورات هذه المؤسسات المتعثرة وأن أساهم في زيادة حجم المشكلة حتى أقع في كارثة أكبر ؟ أم في أن اكشف للجميع من كان يعمل و ينتج و من كان يضارب و يوهم الناس بأخاديعه؟ قانون يضخ ملياراً و نصف من الدنانير الكويتية تبلغ حجم العقوبة المالية القصوى فيه ثلاثة آلاف دينار كويتي ! 9

عندما يقول محمد صباح السالم بان هذا القانون يحمي مدخرات أهل الكويت ، رغم إنني أعلم علم اليقين بأنه لا يحمي مدخراتي ، بل ما حماها هو قانون ضمان الودائع في البنوك الكويتية .. فإنني أعلم بأن سعادة دكتور الإقتصاد يعني حماية مدخرات تجار الكويت ! 9

عندما يتحدث أسوأ كاتب صحفي السيد محمد مساعد الصالح عن الأمم الحية فأظن بأنه يتحدث عن إنتفاضة الشعب الفلسطيني أو ثورة الشعب اليوناني لمقتل طفل أو الحملة البرتقالية في أوكرانيا ،، و أعتقد بانه يقارنها بالمآسي التي تحدث في الكويت في كل يوم من حرائق و إهمال و غيرها من المصائب ،، فأفاجأ بأنه يقصد ثورة الجياع التي قام بها "صغار المستحمرين" في البورصة ،، فإنني أعلم بأنه بقصد مصالح أبناء عمومته ، لا سيما السيد خالد السلطان الذي لم يصبه شئ من حمم النقد التي يصبها في مقالاته على الإسلاميين كل يوم لكنها تنزل برداً و سلاماً على أبناء العم و لا فيفا وطنية با بو طلال. 9

عندما يكتب سعادة "المفكرالعظيم" علي البغلي عن ضرورة تدخل الدولة لشراء الأصول المسمومة في نفس اليوم الذي أعلنت فيه عن خسائر الشركة التي يرئسها المستر بغلي فإنني اعلم تماماً بأنه لا يقصد أصولي العقارية التي هبطت أسعارها بعد أن دفعت دم قلبي و أهدرت العرق من أجل توفير ثمن أقساطها ، بل هو يقصد الخسائر التاريخية التي حققتها تلك الشركة و يا عيني على هيك مبادئ ليبرالية . 9

عندما أصم أنا (الحلم الجميل) من إفترش الأرصفة و الشوارع من أجل المطالبة بإسقاط القروض بأنهم "قرود" فإنه من الواجب أن أبحث جاهداً عن لقب يناسب شحاذي الدماء الزرقاء الكويتية و على لقب آخر على من يشارك في هذا العبث واهماً بأنه سيعوض دنانيره القليلة التي خسرها في صالة سوق الأوراق المالية للبوكر و البلاك جاك و على من شارك في صياغة هذا القانون المعيب و على من صمت من أعضاء و مرشحي مجلس الأمة على هذه الفضيحة و على كل من حجب قلمه و عقله و ضميره عن مناقشة هذه الجرائم التي ترتكب ضد مصالح الشعب الكويتي و على كل شباب الحركات السياسية التي إنتفى الحياء من وجهها و هي تطالب بالإصلاح لتسقط حكومة ثم تغط في النوم بالعسل و كأن الأمر لا يعنيها في هذه المسألة. 9

و عندما تزور جريدة رصينة كالقبس مضمون حديث الخبير الإقتصادي السيد جاسم السعدون على هذا المشروع الذي قال بأنه ما هو "إلا تحصيل حاصل" لكي توهم الناس بأن في عدم إقرار المشروع هدرٌ للمال العام (لاحظوا إن الهدر لا يطال نقود التجار ، بل يطال أموالنا العامة). و عندما يتحدث السيد السعدون عن حجم المبالغة في التهويل على إنعكاسات الأزمة على إقتصادنا الوطني و ان ما نمر به يا دوب يكاد أن يسمي تباطؤاً في النمو و بأننا بعيدون تماماً تماماً عن مخاطر الركود أو الكساد فيأتي شخص بحجم السيد هيثم الشايع و يقيم ما تفضل به السيد السعدون و الذي زورت صحيفة القبس التي أحد ملاكها عائلة الشايع الكريمة ، فهذا دليل لي على أن لا أثق بتاجر فيما يخصل المصلحة العامة. فالتاجر سيبقى دوماً أسير مصالحه و إن لن ينطق يوماً ما بلسان مصالح الشعب إلا إذا تطابقت مصالحه مع مصلحة الشعب. 9

و عندما يرفض السيد محافظ البنك المركزي الإفصاح عن أسماء الشركات المستفيدة في هذا القانون متذرعاً بالقانون الذي أقره الكونغرس الأمريكي لضخ مبلغ سيعمائة مليار دولار أمريكي لوقف إفلاس الشركات الأمريكية التي هي عماد الإقتصاد الوطني لا حقول برقان و المناقيش و الروضتين و يتناسى أن هذه المبالغ لم تصرف إلا عندما مارس الشعب الأمريكي حقه في أن يعرف أسماء البنوك والمؤسسات المالية المستفيدة من خطة التحفيز الاقتصادية التي أقرتها الحكومة الأميركية لإنعاش الاقتصاد و أستدعي على أثرها رؤساء الشركاء الى الكونغرس و قذف بالمزورين و النصابين من امثال مادوف (و ما أكثرهم عندنا) الى غياهب السجون فإنني أعلم تماماً بأن هذه الأموال ما هي إلا مال سياسي المقصود منه شراء ذمم و ضمائر التجار و عامة الناس. 9

و عندما يصرح السيد محمد الشايع بأنه اذا انهار التجار .. إنهار إقتصاد الكويت و كأننا سنعود الى الغوص عن اللؤلؤ و رعي الغنم كما تهكم دكتور الإقتصاد السيد طارق العلوي فإنني أعلم الحل تماماً : إعادة هيكلة الإقتصاد الوطني لخلق قطاع خاص حقيقي يقوم على الإبداع و الإنتاجية لا على حسنات الحكومة و تصدقها عليه بالمناقصات ، مكافحة الإحتكار و تعديل قوانين الوكالات التجارية و الشركات و إنشاء هيئة سوق المال بما يحقق مزيد من الرقابة و الشفافية ، فتح البلاد و تعديل النظم التجارية و الأمنية و تلك المتعلقة بالهجرة و العمالة الوافدة و الأهم من هذا كله هو التوسع في توسع كبير في الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية والحيوية للدولة بل و التسريع في وتيرة تنفيذ المشاريع العملاقة للبنية التحتية بدلاً من أن نتفاوض مع صاحب مقهى لتنفيذ مشروع الدائري الأول و نتباكي على كلفة محطة الصبية و إجراءات المصفاة الرابعة و نتبادل الإتهامات على عمولات مشروع الداو و نبخث على تراخيص البلدية لمستشفى جابر الأحمد !! 9

أين التحالف الوطني و أين حدس و أين السلف و أين جماعة مغنية و أين المنبر و ديوانية المنيس و أين معك و محك و غيرها من تكتلات الهلام السياسي ؟ ألهذه الدرجة ترتضون لأنفسكم الصمت بإسم المادة ؟ كالعادة نصيح و نتغنى في حب الوطن ،، ثم ننتهز أدنى فرصة لنغمز سكيننا في جسد هذا الوطن حتى نظفر بقطعة من موارده. لا بارك الله في كل من خطط و عمل و شارك أو حتى سكت عن هذه الجريمة فجميعهم "ورثة إبليس" في هذا الوطن ! 9