الحجة بالحجة و المنطق بالمنطق و الرأي بالرأي

هذا البوست برعاية المادة السابعة عشر من دستور دولة الكويت - للاموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن

أنصح الجميع بقراءة تقرير ميريل لينش حول القطاع المصرفي و قانون تعزيز الإستقرار الإقتصادي قبل أن نناقش تصريح السيد وزير الخارجية في مقال مقبل. إليكم التقرير مع التنويه بضرورة قراءة التقرير كاملاً حتى لا أتهم بإنتقاء السطور التي تؤيد وجهة نظري : 9

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ذكر تقرير صدر أخيرا عن بنك ميريل لينش حول القطاع المصرفي الكويتي، انه على الرغم من غياب ازدهار البنية التحتية المدعومة حكوميا، فإن 29 في المائة من دفاتر قروض البنوك الكويتية منكشفة على عمليات التمويل والعقار والانشاء ، وهذه النسبة هي الاعلى في دول الخليج. ويرى التقرير ان الحجم الكلي لمستوى القروض المتعثرة لم يظهر بعد من عمليات الاقتراض الكبيرة في القطاع الخاص، وتقييد الائتمان، وانخفاض المبيعات. ولفت التقرير الى ان الكويت لديها سيولة هائلة واعتماد ضئيل على التمويل الخارجي، لكن سجلها ضعيف في ما يخص تحويل الثروة الى فرص استثمار محلية انتاجية. ويرى ان الاضطراب السياسي قد يعيق تشكيل رأسمال ثابت طويل المدى، وبالتالي فإن وضع النمو على المدى المتوسط الذي يلي تطهير جودة الاصول يبدو ضعيفا. 9

ومن خلال التغطية الاولية لقطاع المصارف الكويتية، يرى التقرير ان عمليات التقييم المبدئية لا يمكن دعمها في ظل مشاكل النظام المصرفي، والتي لم يتم الكشف عنها بالكامل. ويضيف ان النظام المصرفي حساس تجاه اي انكشاف للسيولة التي يغذيها الائتمان والتي دخلت سوق الاسهم المحلي. وكانت شركات الاستثمار الكويتية المتعثرة اولى ضحايا انكماش اسعار الاصول، بسبب هيكلات التمويل الهشة فيها. وكانت هذه الشركات في مركز الهزة الارضية التي اصابت القطاع الخاص، وذلك بعدما وزعت رأسمالها الفائض الى سلسلة متنوعة من الاصول في المنطقة بما فيها الملكية الخاصة والعقار واسواق الاسهم. 9

ومع ذلك، من غير المرجح أن يكون تأثير الانكشاف على الخسائر المرتبطة بالسوق محصوراً بشركات الاستثمار. اذ من المتوقع أن يؤثر انخفاض سوق الأسهم في القطاعات الكويتية ككل نظراً الى التداخل المالي الكبير ومساهمة سوق الأسهم الواسعة.أيضاً من المتوقع أن يخفض تجنب المصارف للمخاطر وتقييد الائتمان من تدفق السيولة في سوق الأسهم المحلية، الأمر الذي سيقود الى دورة اقتصادية سلبية.من ناحية أخرى، وفي غياب فرص الاقراض ذات الجودة، أصبح العقار دافعاً كبيراً لنمو أصول المصارف، كما أن مخاطر جودة الأصول مرجحة على ضوء الأزمات التي يواجهها المطورون العقاريون نتيجة تقييد الائتمان، وانخفاض المبيعات والافراط في عمليات الاقتراض. لكن التقرير يتساءل عما اذا كانت المؤشرات الاقتصادية تشهد انخفاضاً حاداً. ويرى من الناحية الأساسية أن المشاكل التي تؤرق الكويت ما هي الا من الصنع المحلي وقابلة للعلاج من خلال اعطائها جرعة اقتصادية صحيحة. 9

فالحكومة تمتلك سجلاً قوياً في توزيع احتياطياتها في أوقات الصدمات الكلية الشاملة. ولهذا تعد حساسيتها اتجاه العوامل الخارجية ضعيفة، والموازنة العامة المندمجة للقطاعين الخاص والحكومي قوية، وانفاقها المالي معاكسا لمسار الدورة الاقتصادية نظراً الى النظام الاقتصادي الاجتماعي الواضح. وعلى عكس الامارات وقطر، لا يواجه القطاع المصرفي في الكويت ضغوطاً ناتجة عن عمليات التمويل، فعمليات الاقتراض الخارجية ضعيفة. 9

ثانياً، اقتربت الحكومة من اطلاق مشروع الاستقرار المالي الطموح، الذي، بحسب ميريل لينش، قد يخفف من مخاطر جودة الأصول. ومع ذلك، لا يرى التقرير في التدخل الحكومي دواء حاسما ، اذ يعتقد أن المساهمة في مشروع الحكومة الانقاذي قد تضغط على امتيازات المصارف على المدى الطويل وتأكل من ربحيتها. على سبيل المثال، سيكون للحماية ثمن، اذ انه في التسعينات انخفضت هوامش ربحية المصارف بسبب سندات الدين الحكومية منخفضة العائد التي أصدرتها كجزء من خطة ترعاها الحكومة لتطهير الميزانية العمومية للمصارف للديون المعدومة ما قبل الغزو. علاوة على ذلك، وفي حين تمتلك الكويت المصادر والرغبة في التعامل مع المخاطر الشاملة، فان النظام المصرفي يواجه شبه انعدام فرص اقراض منتجة على المدى المتوسط. اذ ان أكثر من 70 في المائة من عمليات اقراض الشركات التزايدية ما بين 2005 والنصف الأول من 2008 كانت مرتبطة بشركات استثمار تغذيها السيولة وبقطاع العقار والانشاء. 9

وبحسب ميريل لينش، فان المصارف الكويتية تواجه أعباء تنظيمية أكبر من نظيراتها في دول الخليج، وتتضمن انخفاض الربحية، لكن ليس بالضرورة انخفاض علاوات المخاطر، ويتوقع التقرير أن تفرض الحكومة قيوداً تنظيمية على هوامش القروض، واعادة تسعيرها لتخفيض هوامش ربحية المصارف في بيئة تتصف بانخفاض معدل الخصم.وعلى الرغم من أن النظرة المستقبلية متشائمة على المدى المتوسط، يتوقع التقرير أن تكون هناك فرص للمتاجرة جذابة على المدى القصير، اذ ان السوق الكويتي ما يزال سائلاً بدرجة كبيرة وقاعدة المستثمرين المحلية فيه مستقرة.أما بالنسبة للسياسات وأسعار النفط، فانها تشكل الدوافع الأساسية لروح قاعدة المستثمرين المحلية. 9

وقد يكون طريق مشروع الاستقرار المالي محفزاً قوياً، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتكلفة المتدنية على النظام المصرفي أو نتائج تحويل القيمة من الحكومة الى المساهمين. من جانب آخر، يرى التقرير أن الاقتصاد لا يزال يمر بالمراحل الأولى من بلورة المخاطر اقليمياً.اذ انه وعلى صعيد المنطقة، يعتقد التقرير أن لدى الكويت مشاكل في النظام المصرفي بمقدار مشابه لتلك في الامارات، ولو أنها مرتبطة بشهية الاستثمار المفرطة أكثر من ارتباطها بفقاعة العقار. 9

ويواجه الاقتصاد الكويتي تحديين رئيسيين في 2009 و2010، الأول يتمحور حول تأثيرات الثروة السلبية نتيجة هبوط أسعار النفط الخام، والثاني حول تأثيرات الجولة الثانية من سقوط شركات الاستثمار وضعف سوقي الأسهم والعقار محلياً. 9

اما التأثر الثانوي لضعف سوق الاسهم فمن المرجح ان يكون اعمق في الكويت مقارنة بدول الخليج الاخرى، بالنظر الى الاهمية النسبية للعوائد المرتبطة بالسوق الى ارباح الشركات.وبحسب تقديرات التقرير، فان الدخل المرتبط بالاستثمار ساهم باكثر من ثلث ارباح الشركات اثناء فترات صعود السوق في 2007. الى هذا، ترتبط القطاعات غير النفطية في الكويت بشكل مباشر ايضاً بتدفقات السيولة المحلية، في الوقت الذي تساهم قطاعات الانشاء والعقار والتمويل باكثر من نصف نمو اجمالي الناتج المحلي غير النفطي. ومع ذلك، لا يتوقع البنك ان يتعرض الاقتصاد لصدمة. فالدولة لديها كل من الامكانية المالية والارادة السياسية للقيام بتدخل معقول. من جانب آخر، يتوقع خبراء اقتصاديون من البنك ان يشهد اجمالي الناتج المحلي الحقيقي للكويت انكماشاً بنسبة 1.8 في المائة في 2009، وان ينخفض اجمالي الناتج المحلي الاسمي الى 15 في المائة مقارنة بعام 2008. ورغم هبوط عائدات الصادرات، فانه من المتوقع ان تسجل البلاد فوائض مالية وجارية لعامي 2009 و2010. 9

وفي ما يلي تلخيص لابرز اوجه الاقتصاد : 9

اولاً: الارضية الاقتصادية في الكويت غير متنوعة حتى من حيث المعايير الخليجية، اذ يمثل قطاع الطاقة اكثر من 80 في المائة من الصادرات والعوائد الحكومية. وقاعدة الشركات لا تتمتع بكثافة رأسمال عالية ،اذ ان عملية تكرير المنتجات الهيدروكربونية غير متطورة قياساً بدول المنطقة الاخرى، ايضاً تهيمن قطاعات ثلاثة على القطاعات غير النفطية، وهي المالية والتجارية والخدمات. ثانياً، الحكومة هي المحرك الاساسي للاقتصاد، اذ تعتبر الدولة اكبر رئيس ومستهلك. كما ان انفاق الحكومة معاكس لمسار الدورة الاقتصادية مع تحيز اجتماعي قوي، اذ ان اكثر من 84 في المائة من انفاق الدولة مرتبط بالمصروفات الجارية وليس بمصروفات رأس المال. الى هذا، تمتلك الكويت فوائض حساب جار متكدسة بقيمة 230 مليار دولار تقريباً منذ 2003، وهي ثاني اعلى نسبة في المنطقة بعد السعودية. 9

ثالثاً: التوترات السياسية الدائمة بين مجلس الامة ومجلس الوزراء تشكل عائقاً امام تشكيل برامج استثمار طويلة المدى، خاصة عندما يتعلق الامر بتحرير قطاع الطاقة لتحفيز المساهمة الاجنبية.ورغم ان الجدل الداخلي قد يجر معه الاستخدام الامثل لفوائض البترودولارات، فان الكويت مستقرة من الناحية المؤسساتية، وكانت المخاطر السياسية قد انخفضت على البلاد منذ الاحتلال الاميركي للعراق وسقوط نظام صدام حسين. 9

رابعاً: اقتصاد الكويت منغلق نسبياً. اذ بحسب البنك تتصف الكويت بانها اقل دول المنطقة حاجة او تحفزاً لرأس المال الاجنبي. فالكويت ليس لديها طموحات التنوع الاقتصادي التي تملكها الامارات، ولا احتياجات قطر لانفاق رأس المال، ولا حتى التحديات الديموغرافية التي تواجهها السعودية. اذ لطالما كانت الكويت مصدراً صافياً لرأس المال في المنطقة ولديها سجل ضعيف في جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة. وبسبب ضعف تدفقات رأس المال الخارجية بشكل هيكلي، فان الاستثناء الرئيسي هو ان شركات الاستثمار الكويتية اقترضت بشكل متزايد لتمويل انشطتها الرئيسية المحفوفة بالمخاطر. 9

تبعاً لبنك ميريل لينش فان التحدي الرئيسي الذي تواجهه الكويت هو الحاجة الى جذب تدفقات السيولة الفائضة وتقليص شهية القطاع الخاص على المخاطر في اقتصادها المنغلق والمحتضر نسبياً من خلال بعض فرص الاستثمار المحلية.فالكويت واجهت نشاطاً مضاربياً في الماضي، مثل انهيار سوق المناخ عام 1982، ونتج عن الازمة ديون معدومة بقيمة 92 مليار دولار، او اكثر من ثلاثة اضعاف اجمالي الناتج المحلي الاسمي. وتم حل المشكلة بعد ان حررت الدولة البنوك من ديونها المعدومة واستبدالها بسندات دين حكومية بعد حرب الخليج. 9

الى هذا،لا يزال انهيار سوق المناخ المالي متشرباً في نفسية المشرع بحسب ما يراه البنك. ومع ذلك، فان اقدام القطاع الخاص بشكل كبير على المخاطر وامكانية تقديم الحكومة لمساعدات يعتبران فكرة متوقعة في النظام المصرفي.يتوقع ميريل لينش أن يكون نمو القروض محبطاً في 2009 و2010، وألا تتعدى نسبته خانات فردية ما بين 4 إلى 5 في المائة بسبب البيئة الشاملة الضعيفة، وتجنب البنوك المخاطر ، وغياب فرص نمو هيكلية حتى لو تحسنت الظروف في النظام المصرفي. ويبدو مقترح الحكومة بضمان 50 في المائة من تسهيلات الاقتراض الجديدة في 2009 و2010 المقدمة للقطاعات الاقتصادية المنتجة مشجعاً. 9

ومع ذلك، وكي يتم إنجاز الدعم المالي فإنه يحتاج إلى معايير سياسية إما عبر تحديث البنية التحتية «المعمّرة»، أو خصخصة قطاعي الطاقة والعقار في البلاد.وتتشارك الكويت مع السعودية بعض الشيء ،بأن هناك الكثير من متطلبات الاستثمار الكبيرة اللازمة في مشاريع البنية التحتية الضرورية مثل المرافق والتعليم والصحة.وكان انهيار نمو عمليات الإقراض قد أشار هو الآخر إلى شح فرص الاستثمار ذات الجودة خارج قطاع الاستهلاك المزدحم، إذ إن أكثر من 70 في المائة من عمليات إقراض الشركات التزايدية و 56 في المائة من إجمالي عمليات الإقراض ما بين عام 2005 والنصف الأول من عام 2008 كانت مرتبطة بشركات الاستثمار التي تغذيها السيولة وقطاع الإنشاء والعقار. كما تشير اتجاهات عمليات الإقراض التاريخية إلى تحول السيولة المفرطة من تمويل المستهلكين إلى قطاعات شركات أكثر مضاربية بعد انفجار فقاعة سوق الأسهم في العامين 2005 و2006.إضافةً إلى ذلك، كانت حركة تصحيح السوق في 2006 نقطة تحول لعمليات إقراض المصارف المختلفة، لكنها لم تقد إلى اعتدال النمو الائتماني أو صافي الانكشافات غير المباشرة على سوق الأسهم. في حين تمت إعادة تدوير الائتمان نحو سوق الأسهم عبر شركات الاستثمار.من المرجح أن تعيد البنوك ترتيب نمو عمليات الإقراض نحو شريحة العملاء الأكثر مرونة. كما تمتلك الكويت قاعدة أكثر عمقاً من حيث التركيبة السكانية مقارنة بالإمارات وقطر، والثروة فيها موزعة على نحو أوسع. 9

كما أن التركيبة السكانية الأصلية من المواطنين أكثر بالكويت بالمقارنة مع الإمارات وقطر، إذ هناك مليون كويتي، أو 40 في المائة من التركيبة السكانية في البلاد من المواطنين. و لهذا فإن الجودة الائتمانية أو معدلات الديون مستقرة، على اعتبار أن أغلبية السكان أو 90 في المائة منهم يعملون في القطاع الحكومي، كما أن سداد قروض التجزئة مضمون بالرواتب.وبعيداً عن المساعدات الاجتماعية السخية، تمتلك الكويت روافد عديدة من العوائد، بما فيها رسوم الضمانات المالية الأجنبية، إذ تقدر قيمة ثرواتها الخاصة في الخارج بنحو 155 مليار دولار تقريباً. أما تأخر سداد ديون التجزئة فهي نتيجة مبدأ السداد الضعيف أكثر من كونه مشكلة في الميزانية العمومية. 9

ومع ذلك، لا تزال معدلات النمو محدودة بسبب متطلبات البنك المركزي الصارمة. إذ لا يتجاوز انكشاف المقترض الفرد عن 70 ألف دينار، ومعدل تغطية الدين محدود بنسبة 40 في المائة من الدخل. أيضاً حوالي ثلث عمليات إقراض العملاء مرتبطة بسوق الأسهم وبالتالي من المرجح أن تنكمش. 9

لفت التقرير إلى دور البنك المركزي ووصف نظامه التشريعي بأنه شامل و قوي. كما أن الكويت كانت السباقة على المستوى العالمي في تطبيق معايير بازل 2 في ديسمبر من عام 2005. لكن التقرير يرى أنه ليس بالضرورة أن يحتوي نظام البنك المركزي المتشدد على المخاطر الشاملة. 9

إذ إنه ورغم إطار عمله التنظيمي المتعقل والحذر، إلا أن للبنك المركزي تأثيرا محدودا في معالجة جذور المشاكل المتعلقة بالنظام المصرفي. والذي بحسب التقرير لا يناسب المخاطر التي يأخذها القطاع الخاص. ويعود الأمر في ذلك إلى السيولة الضخمة المتكدسة في اقتصاد يعتمد على صناعة واحدة، وبسبب قلة الفرص الاستثمارية المنتجة، إلى جانب الخطر الأخلاقي للدعم الحكومي. لكن ماذا يعني هذا الأمر للنظام المصرفي ؟

يجيب «ميريل لينش» قائلاً إن زيادة العبء التنظيمي على دول الخليج الأخرى، قد تدل على زيادة التكاليف، لكن ليس بالضرورة تخفيض علاوات المخاطر. على سبيل المثال، عندما باشر البنك المركزي بتقييد الإجراءات التنظيمية في الربع الأخير من عام 2007، والنصف الأول من 2008، شكل الأمر تهديداً لربحية المصارف.ويضيف التقرير ان مراقبة البنك المركزي ليس بالضرورة أن تساهم في كبح جماح التضخم أو التوسع الائتماني للشركات الاستثمارية.ثانياً، يمكن تفسير علاوات السعر الى القيمة الدفترية في المصارف الكويتية الى دول الخليج بشكل جزئي من خلال اعتبار الكويت بيئة عمل تشغيلية دفاعية مدعومة باشراف تنظيمي متطور. 9

ورغم أن ربحية المصارف الكويتية كانت مقيدة حتى في سنوات الرخاء،فانها ليست بمعزل عن الصدمات التي قد يتلقاها النظام المصرفي كما هو الحال في دول التعاون الأخرى. أيضاً يرى التقرير أن البنك المركزي والنظام المصرفي ككل يمكن أن يكون أسيراً للنزعات الاجتماعية في البرلمان. 9

فعلى سبيل المثال، كانت جهود البنك المركزي في التحكم بضغوط التضخم في النصف الأول من العام الماضي مدعومة بموافقة حكومية لرفع الأجور الشهرية للموظفين الكويتيين.أيضاً كانت البنوك عرضة لاستخدامها كأدوات للسياسة الاجتماعية وذلك لتخفيف وطأة ديون الاستهلاك. أشار «ميريل لينش» الى نمو شركات الاستثمار الكويتية بشكل سريع الى أدوات لتوجيه فوائض رأسمال القطاع الخاص الى أصول متنوعة - سائلة الى درجة كبيرة - بما فيها العقار، والملكية الخاصة، وسوق الأسهم. وتمتلك العديد منها هيكلة الشركات القابضة مع وجود نوافذ لادارة الأصول والتأمين وخدمات الصيرفة الاستثمارية، والتأجير.الى هذا تشتمل الصناعة على 95 شركة استثمار، نحو 45 شركة منها مدرجة، ويبلغ اجمالي أصولها 18 مليار دينار كويتي، في حين تبلغ قروضها 2.8 مليار دولار، أو 12 في المائة من قروض النظام المصرفي. 9

من ناحيته، أثار عجز شركة بيت الاستثمار العالمي عن سداد ديونها العدوى في أنحاء القطاع، الأمر الذي طرح نقاط ضعف عديدة بحتة. وهي كالآتي : 9

أولاً: هيكلة التمويل الهشة، اذ تعتمد شركات الاستثمار بشكل واسع على عمليات تمويل المؤسسات الكبيرة قصيرة الأجل رغم أنها تحمل أصولاً غير سائلة طويلة المدى.وفي غياب متطلبات السيولة القانونية، بلغ ما تحمله هذه الشركات من الأموال النقدية «الكاش» نسبة لا تتعدى 5 في المائة من أصول القطاع.اضافة الى أن التزامات شركة بيت الاستثمار العالمي تقدر بأكثر من أربعة اضعاف أصولها السائلة، كما أن متوسط التزامات 30 شركة مدرجة تساوي 11 ضعف أصولها السائلة. وعدم التوافق هذا بين الالتزامات وبين الأصول عرض الصناعة المتجزأة الى انسحاب السيولة على المدى القصير في ظل الصدمة النقدية خارجية المنشأ وهبوط معدل الثقة في قيم الأصول على مستوى المنطقة. 9

ثانياً: غياب المقرض كملجأ أخير. 9

ثالثاً: الانكشاف على سوق الأسهم والممتلكات العابرة للحدود الكبيرة، اذ ان التداخل المالي بين الشركات الخمس والتسعين والمؤسسات، والنزعة نحو الاستثمار في أسواق الأسهم، تسبب بخلق حلقة مفرغة، مشابهة للضغوط التي تلقتها صناديق التحوط عالمياً.ونتج عن تعثر أسواق الأسهم، هبوط دخل الاستثمار وهو المصدر الأساسي لأرباح القطاع. ثانياً،انهارت قيم القدرة على سداد الديون، الأمر الذي عمق من القيود المفروضة على السيولة. 9