ورد في جريدة الان ان سبب سحب جنسية المعتوه اتت بسبب دلائل على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو
الاجتماعي في البلاد ولأسباب تتعلق بمصلحة الدولة العليا وبالمحافظة على أمنها الخارجي .. و انا هناك أتسائل على اي قياس تحدد الحكومة ما يضر ولا يضر ؟ أنا عن نفسي لا اتشرف بمواطنة مجانين على هذه الشاكلة و لكن لنرى الموضوع بزاوية أخرى ... ماذا اذا استخدمت هذه الشماعة لأمور اخرى ترى فيها الحكومة انها تهز اركان الدولة ؟ فقضية محمد الجاسم كيفت على هذا الاساس و حبس الرجل 50 يوم على قضية ليست قضية اساسا كان سببها تقويض نظام الحكم رغم عدم وجود اي دليل ! و لم تقم الحكومة في حينها باي اجراء بخصوص الجويهل او سكوب او جريدة الدار او غيرهم من الامراض التي ابتلينا بها و لم ترى بأنهم يهددون الامن القومي و يفككون اوصار البلد ... ما يحيرني فعلا ان الناس ذاكرتها مش ولا بد ولا تتذكر ان الحكومة غير اهلة للثقة ولا يمكن منحها الثقة لسحب الجنسية لأنها لم تتوانى يوم في التلاعب بحياة الناس و استخدام ورقة الجنسية بلعباتها السياسية مع النواب فتعطي فلان الجنسية لموقف سياسي مثل عواد برد و تنزعها من اخرين لأرضاء نواب اخرين و نزع المواطنة عمن تريد وقفا لما تراه هي امر خطير و فعل احادي يجب التوقف عنده و التدبر فيه جيدا و في حين نطالب و نصرخ بأن الجنسية أمر سيادي ( السيادة للامة ) كما بينها الدستور و ليس للمزاج و دعمنا في حينها اقتراح النائب حسن جوهر لأدخال القضاء لينظر في أمور الجنسية لأنها أمر سيادي و انا السيادة في نظري هي للشعب كما بينها الدستور ولا اعلم حقيقة كيف فسرت السيادة على انها تختص بشخوص الاسرة الحاكمة .. فوزارات السيادة لا يعين فيها الا ابناء الاسرة و هذا يشكل تناقض لدي في تفسير تلك المادة .. السيادة فيها للأمة ؟ فهل الامة هم الاسرة ام هم الامة ؟ واحد اييب قاموس يرحملي والدينكم
موضوع هل معتوه كشف لي امور غريبة و عجيبة لم اكن اتوقعها من قبل, فرأيت الشيعة يستهبلون و رأين السنة يستعبطون .. فلا هذا يريد ادانة ياسر بوضوح ولا هذاك يعترف بأنه يريد ان يستهدف الشيعة و ليس شخص ياسر و تقليص نفوذهم .. ففضلت في حينها ان الزم الصمت كي لا انجرف في ثوالة الطرفين و مع هذا سيأتي اليوم و سأقول فيه رأيي الى ان تهدأ الامور
ديربالكم تطلعون تجمع من يوم و رايح خوفكم تقوضون أمن البلد و تسيرون بدون و حزتها سيتحسف الناس بسبب قصر نظرهم لهذه الحادثة و ما سيصاحبها في المستقبل من مزايدات و مساومات و مقارنات ووأد للحريات بأسم الامن الوطني و الحفاظ على الوحدة متناسين هل الحكومة الرخوة انها هي السبب في تفككها في المقام الاول
ما زال في ذاكرتي سالفة الطوفة !!
5 months ago
15 comments:
موضوع الجنسية ماهو سيادة
لان السيادة لا تحتاج قانون ليحددها
والسيادة كما عرفها فقهاء القانون الاداري
هي الامور التي تدخل في علاقة الدولة بالدول الاخرى
او تدخل في علاقة السلطة بالسلطات الاخرى
وهي تظهر الدولة بمظهرها السياسي لا مظهرها الاداري الفني
موضوع الجنسية استبعد من ولاية القضاء بنص القانون
وهو قانون انشاء الدائرة الادارية
وبالتالي فإن تعديل هذا القانون كفيل بإعادة مسائل الجنسية
ضمن ولاية القضاء
وهذا التعديل بيد المجلس
واهني راح تنحل المشكلة اللي تتكلم عنها
لا يجـــــــــــــــــــوز
لا يجــــــوز
لا يجوز
أن تستخدم الجنسيه كعقاب
بو حيدر
والله حلم هذا مو معتوه بل الخرفان إلي عندنا وكشف الطرفين ..وأيضاُ خرجت علينا جماعة الأكادميين الذين وقعوا على بيان الإستنكار مادري منذ متى هم يتدخلون في هذه الأجواء ووين بيانهم عن الذي اعتبر يوم عاشوراء يوم عيد لماذا لم يستنكرو عليه ..!
الصراحة هم والخرفاء كلهم من طين عفنة ..!
تحياتي
وكأن الثمانينات تُعيد أيامها
كلامك ياخوي ماراح يعجب وايد ناس اذا تبي الصج قلتها قبلك ولكن الى الان مصرين
النظره الطائفيه والحميه والشماته اعمت نظر كثيرين عن عواقب هذا الموضوع الحيوي واللي راح يتسبب مستقبلا بسحب جناسي ناس وايد بعدة حجج الازدواجيه . المصلحة العليا . ضرب اركان المجتمع يعني عادي باجر انا وانت بدون علشان قلنا لا للفساد في البلد
السلام عليكم
اخوي صاحب المدونة انتظرت ردك او عدم تطويفك لموضوع خالد في بوست ماراح نطوفها لكم وكشف الحقائق بس طولت وايد وماشفنا شي عسى المانع خير ليكون صادوك انت وخلوك توقف عن كشفهم
لاتزعل من صراحتي بس جرئتك بطرح القضية وبعدها سكوتك التام عنها خلاني اقول هالكلام
منتظر ردك
ناقد سياسي
السلام عليكم
اخوي صاحب المدونة انتظرت ردك او عدم تطويفك لموضوع خالد في بوست ماراح نطوفها لكم وكشف الحقائق بس طولت وايد وماشفنا شي عسى المانع خير ليكون صادوك انت وخلوك توقف عن كشفهم
لاتزعل من صراحتي بس جرئتك بطرح القضية وبعدها سكوتك التام عنها خلاني اقول هالكلام
منتظر ردك
le kowiet
اتفق معاك و انا اقصد في التفسير ربط الامور في تعريف واحد يستخدم لشيئين منفصلين .. فاما هي السيادة التي بينها الدستور ووضعها في قالب الامة و ما هي السيادة المعنية في قوانين الجنسية ؟ انا لم اكون قناعة كاملة ولازلت ابحث في الجانب كوني غير متخصص و اضافتك ستعني لي الكثير
بو حيدر
نحن في البداية فقط و القادم اعظم و يجب توعية الناس لخطورة ما حدث
فايتمين
قسما بالله العظيم اني مو حلم والله
طال عمرك الخرفان بلا راعي فان اتت الدئاب فلا تلوم الخرفان لهروبها و بمبعتها بل لوم الشاوي الي تركها تسرح ... لنرجع الى عصب المشكلة .. ليست ياسر الحبيب فالشخص مضطرب نفسيا و يجب ان ندرس هل حالة و ستجد ان الاحتقان ليس وليد اللحظة و تم تغديته في الاعوام الماضية ... انا لا الوم من ينجرف و ينشحن لأنهم بالنهاية بشر و الناس طاقات .. يجب ان نحاسب المتسبب الرئيسي
سفيد
ما سيحدث في الايام القادمة سيكون اشد من الثمانينات و ستكون اشد و السبب الاولي الحكومة ثم الشيعة ثم السنة ... لا اريد ان اخوض في الموضوع الان و لكن لا تتوقع من الدئاب ان تجلس مع الخرفان و يتسائلون فيما بينهم مادا سيأكلون على العشاء
الراية
ه>ا الي خايف منه فعلا و انا لا اثق في الحكومة لأن النوايا غير سليمة و لم تبرئ دمتها .. انا عن نفسي اطالب باعتدار من الاسرة على ما حدث في دواوين الاثنين .. حلال الامريكان يحاسبون نيكسون و حرام نحاسب حكوماتنا المتعاقبة ؟ والى متى سيظل الوضع على ما هو عليه
انونيميس
ثق تماما راجع للموضوع و لكني انتظرت اجتماع الجمعية العمومية كي أؤكد المواقف و ليكون كل شيء واضح للجميع .. و منها فانااعطيت مهلة لمن يريد مراجعة نفسه و مواقفه علشان محد يزعل بعدين و الرسالة وصلت للجميع .. يعني بالعربي ما سيأتي لاحقا احسبه من باب التدرج في الشيء و المحاسبة الشعبية لمن يقول شيء و يظمر امرا اخر في صدره
اخوي ادراك
انت خلطت بين السيادة التي وردت في الدستور
والسيادة التي اتحدث عنها
السيادة التي وردت في الدستور هنا
( مادة 6 )
نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور
وهي تعني كما هو واضح من سياق المادة
تعني النظام الديمقراطي الذي يحكم الشعب نفسه بنفسه
فالسيادة ليست لملك او أسرة وانما للأمة
اما السيادة الأخرى والتي يربطها البعض بالجنسية
فهي التي شرحتها لك بتعليقي الأول
ولم يرد -حسب علمي- ذكر لكلمة السيادة في قانون الجنسية
والمنع ورد في قانون انشاء الدائرة الادارية
التي نصت على أن مسائل الجنسية تبعد من نظر القضاء الإداري
وبالتالي هذا المنع ورد بنص القانون
وهو كما قلت ليس من مسائل السيادة
لان السيادة بالصورة التي شرحتها بالتعليق الأول
تختلف تماما عن مسائل الجنسية
وهذا طبعا ليس كلامي
وإنما كلام كبار فقهاء القانون العام
هذي خطة الحكومة لتقليص اعداد الطلبات الاسكانية و طالبي الوظائف وطلبة الجامعة
سياسة التبدين (بدون) والايام القليلة القادمة ستثبت اننا لم نتعامل مع الحدث بالشكل الصحيح
Post a Comment