حبي و مستقبل غيري

هذا البوست برعاية رابطة الأدباء الكويتية

الخبر الأبرز يوم أمس لم يكن زيارة السيد مبارك البذالي الى ديوان محمد باقر المهري و حديثهما المشترك عن الوحدة الوطنية و لم يكن أيضاً الحادث المؤسف الذي تسبب به السيد خضير العنزي و أودى بحياة طفل في السادسة من عمره. لكن أجمل القنابل الدخانية كان ترشح السيدة الفاضلة طيبة الإبراهيم في الدائرة الخامسة لا سيما إن علمنا بأنها داعية صريحة الى علمانية الدولة المطلقة و الغاء أحكام الشريعة الإسلامية فيما يخص مسائل الإرث و الزواج. لمزيد من التفاصيل حول أفكار السيدة الإبراهيم إضغط هنا. 9

حسناً ،، أنا كنت أعيب على بعض اللادينيين و الملحدين الكويتيين جنوحهم نحو التحالف الوطني الديمقراطي الذي يدعو الى مدنية الدولة دون الإخلال او المساس بدورالدين في الحياة الإجتماعية و تخليهم عن مساندة المرشح(ة) الوحيد الذي دعا علانية و بشجاعة الى العلمانية المطلقة بالدولة و تبرؤهم من هذا المرشح. و للأسف فقد فهم الزميل العزيز حمد كلامي بالخطأ و رد عليه في مقال خلط فيه (للأسف) بين إنتقادي للادينيين و الملحدين في إنتهازيتهم و بحثهم المستمر عن منابر تحقق لهم غايتهم في الإنتباه الإعلامي و البروز الذي ينشدونه و إن كان ذلك على حساب أبسط مبادئهم (أو لا مبادئهم لا فرق) و بين العلمانيين المؤيدين للتحالف و الذين يرون انه يحقق حداً أدنى و مقبول من مطالبهم و مدخلاً للتغيير المجتمعي الشامل. 9

في إنتخابات مجلس الأمة لعام 2008 ترشحت السيدة الإبراهيم في الدائرة الإنتخابية الثالثة المعروفة بنصرتها للحركات التقدمية من تحالف و منبر و غيرها و التي (أي الدائرة الإنتخابية) تعتبر ترمومتراً للحياة السياسية الكويتية بموزايكها السياسي و التي تشمل جميع الأطياف الفكرية في المجتمع الكويتي و حصلت على 72 صوتاً فقط لاغير. لكن العديد من اللادينيين و الملحدين ما انفكوا يتحدثون عن إنتشار فكرهم بين الأوساط المحافظة في أبناء و بنات القبائل و المناطق الخارجية. حسناً هذه فرصة ذهبية لكي نعلم حجم الإنتشار الحقيقي لهم كما يدعون في ظل عدم توافر بدائل إنتخابية أخرى لهم و الغياب المطلق لباقي الحركات السياسية الليبرالية في الدائرة الخامسة. 9

لذا أدعو جميع معتنقي الفكر اللاديني أو الإلحادي أو حتى العلماني في الدائرة الخامسة الى المشاركة الكثيفة و مناصرة السيدة الشجاعة طيبة الإبراهيم عبر التصويت لها خلال الإنتخابات المقبلة لمجلس الأمة. فقط حتى نعلم بحجم إنتشاركم في المجتمع و نكشف زعيقكم الخاوي في فضاءات الإنترنت. 9

لي عودة لهذا الموضوع في صبيحة السابع عشر من مايو 2009 و الوعد قدام !! 9

العلمانية والكويت

تمهيد (الحلم الجميل) ،، 0

كما وعدتكم سابقاً ،، سنقوم بإستضافة كتاب و مدونين مميزين للتعبير عن أفكارهم في هذه المساحة .. الهدف هو أن لا تحتكر هذه المساحة للتعبير عن فكر ذو إتجاه واحد .. بل لمناقشة كافة الأفكار و تقبلها من ناحية المبدأ و إن إختلفنا معها في تفاصيلها و حيثياتها و الهدف هو تأسيس أعراف جديدة في فن الحوار .. أن نتعلم أن نختلف و نتناقش و نكون أرضيات مشتركة للتفاهم. و يسعدني هنا أن يكون من يقص الشريط هو درة الكتاب و المدونين الصديق العزيز فرناس الذي أتشرف كثيراً بأن يكتب هنا في هذه المدونة و أعترف بأنني أنا من إخترت الموضوع لأفسح المجال للتعرف على أفكار هذا الشخص الرائع. 0

بالطبع لا يحق لي التعليق و لكن يمكنكم التواصل مع فرناس و مناقشته أفكاره هنا في هذا الموضوع أو من خلال مدونته. 0

الآن أترككم مع مقالته المعنونة "العلمانية و الكويت" 0

تعتبر الكويت من أوائل دول الخليج العربي التي تميزت بنظرة إصلاحية إجتماعية وسياسية مبكرة. فنظرة سريعة لتاريخ القرن العشرين، وخصوصاً الفترة من الثلاثينات إلى حوالي نهاية الستينات، نجد تميز إصلاحي نشط وعلى محاور عدة. فبينما، مثلاً، كانت المملكة العربية السعودية لا تزال في صراع مع رجال الدين السلفيين المناهضين لدخول التكنولوجيا ووسائل الإتصالات الحديثة إلى أوجه الحياة المدنية المختلفة لإعتبارهم إياها إما بدعة أو كفر، كانت الكويت قد بعثت منذ أكثر من عقد مضى أول بعثة من الطالبات إلى القاهرة للتحصيل العلمي العالي. وبينما كان الشيخ شخبوط بن سلطان، شيخ إمارة أبو ظبي، إن صح ما أشيع عنه ويتداولونه البعض شفاهة من أنه كان يصر على تحصيل إيرادات مبيعات نفط الإمارة عداً ونقداً ليبقي النقود بحيث يطمئن على وجودها، كانت الكويت قد إنتهت من إقرار دستور عصري يراعي فصل السلطات ويكفل الحريات المتعددة. وتميزت الكويت أيضاً بوجود إصلاحيين بارزين على المستوى الإجتماعي والديني لهم أراء جريئة تهاجم أوجه القصور في جوانب عديدة. والأهم، أنها تميزت بوجود أمير ذو نظرة مستقبلية ثاقبة ورؤية عصرية مميزة على المستوى السياسي تمثلت في شخصية أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح رحمه الله. 0

كل هذه الظروف جعلت الكويت في نهاية الأربعينات وفترة الخمسينات وأغلب عقد الستينات كمركز من مراكز النشاط الإجتماعي والإقتصادي والسياسي، والأهم، الأيدولوجي. فالكويت في هذه الفترة كانت تزخر بحرية فكر متميزة وعلى أكثر من صعيد. فقد كان هناك القوميون، وهم الفئة الساحقة من شباب ذلك الوقت وذوي الأغلبية، وكان هناك ذوي الميول اليسارية بصفة عامة وطبقة التجار ذو التوجه الإصلاحي. كل هذه التوجهات، بوعي أو من دونه، كانت تحمل الفكرة العلمانية ضمن توجهاتها. فليس هناك توجه "قومي" من دون تبني الفكرة العلمانية مثلاً، وإلا لإنفرطت الدعوة القومية من أساسها. وكذلك هو الحال في التوجهات اليسارية بطبيعتها. فكأنما، في تلك الفترة، كانت الدعوة لفكرة "العلمانية" أمر مسلم به وضرورة من ضرورات التحديث والتطوير وإن لم تكن الفكرة مطروحة بهذا المصطلح بالتحديد. ونظرة سريعة للدستور الكويتي سوف تعطيك الدليل على هذه الروح التي كانت سائدة في ذلك الوقت. وسوف تعطيك الدليل أيضاً على قناعات مؤسسة الحكم "الإمارة" وتوجهاتها في مسائل السياسة والمجتمع والإقتصاد. وقد يرفض البعض مسألة الدلالة على قناعات مؤسسة "الإمارة" من خلال إستعراض الدستور الكويتي على أساس التهديدات والضغوط الخارجية والتي تعرضت لها الكويت من أول عشية إستقلالها مما أجبرها على التوجه لإقرار مؤسسات الدولة المدنية. ولكن الرد على هذا الإدعاء يكمن في أن تصرفات مؤسسة "الإمارة" من أول بداية زوال تلك الظروف الخارجية ونهاية بوفاة الشيخ عبدالله السالم رحمه الله لم تكن توحي، وعلى كل المحاور، بوجود أي نية على الإنقلاب على مواد الدستور أو حتى روحه. 0

تلقت هذه الطفرة الحضارية في الكويت ضربتين متتاليتين أصابتها في مقتل. الأولى هي وفاة الشيخ عبدالله السالم رحمه الله وتولي مؤسسة الإمارة أشخاص كانوا من الواضح أنهم مناهضين لرؤيته، والثانية هي هزيمة 1967 والتي أسقطت معها جميع وعود التوجهات القومية وتعرّت معها أنظمة دكتاتورية كانت تحكم بإسم القومية. هذين الحدثين أدا إلى تشجيع الحركات الدينية المداهنة والموالية بطبيعتها للنظام الحاكم، والمستفيدة أصلاً من تغييب الحريات ومن ثم الإنقلاب على التيار القومي العلماني ذو الشعبية الساحقة آنذاك والمنادي بحماية مواد الدستور. 0

هذان العاملان أدى إلى تراجع الفكرة العلمانية في الكويت، هذا بالإضافة إلى تراجع الرموز الوطنية والتي تحمل الفكرة العلمانية إما إلى الدفاع عن تواجدها "الشخصي" على المستوى السياسي والذي بات مهدداً أو للدفاع عن ما هو موجود أصلاً من خلال مواد الدستور والتي بات من الواضح خلال الفترة الممتدة من نهاية الستينات والسبعينات والثمانينات ونهاية بالغزو العراقي أن مؤسسة الإمارة باتت تتآمر عليه. 0

صراع العلمانيين الآن هو صراع يدور في مواجهة أسوار وقلاع سميكة تم بنائها من جانب التيارات الدينية والقبلية وبتشجيع من مؤسسة الإمارة خلال الأربعين سنة الماضية. فمصطلح "العلمانية" بات من الواضح يشكل نفوراً على المستوى الشعبي لإرتباطه في ذهن الرجل العادي بالإلحاد أو الإنحلال. ولن تجدي، على المدى القصير، أية محاولة للشرح والبيان لهذا التدليس والذي مارسته تلك الحركات الدينية والقبلية لتشويه هذا المصطلح على المستوى العام. 0

ولكن هناك جانب قد تناساه العلمانيون بالإضافة إلى الحركات الدينية المسيطرة على أوجه النشاط الطائفي والقبلي المسيطر على العملية الإنتخابية في الكويت. هذا الجانب هو حقيقة أن الكويت بالفعل هي دولة علمانية من خلال دستورها. 0

الكويت دولة علمانية. الدستور، فيما عدا المادة الثانية النصف علمانية، هو علماني وإن لم ينص صراحة على ذلك. إنظر إلى المؤسسات السياسية، المؤسسات الإقتصادية، والمؤسسات التشريعية والديموقراطية، هذه كلها مظاهر لدولة علمانية. بل وأغلب مخرجاتها هي علمانية المضمون. 0

قد يثور إعتراض هنا بأن وإن كانت هذه المظاهر هي بالفعل مظاهر آليات علمانية ولكن لا يمكننا إنكار محاولات أسلمة الدستور والقوانين والإقتصاد من خلال المادة الثانية من الدستور، وهو واضح من خلال بعض مخرجات المؤسسة الديمقراطية في الكويت وهو يشكل ولا شك خطوات ملموسة في طريق الإنقلاب على روح الدستور العلماني. 0

هذا الإعتراض هو ولا شك وجيه. ولكن ما يرد هذا الإعتراض هو أن مخرجات المؤسسة التشريعية والمتمثلة بالبرلمان ما هي في الحقيقة إلا نتيجة لإختيار شعب لا يريد إلا أن يرى ممثلين لأعراف قبلية أو طائفية في مؤسسته التشريعية. إذن الأمر هنا ليست مؤامرة بالتأكيد، ولكنها قناعات شعب لا يريد أن يرى مستقبلاً أفضل لأبناءه. وبالتالي، فإن المادة الثانية من الدستور قد تعطل نصفها العلماني لصالح نصفها الديني بسبب هذا الإختيار القبلي والمذهبي لأعضاء مجلس الأمة. 0

الإشكالية في الفترة التي سبقت الغزو العراقي للكويت كانت تتمثل في تآمر مؤسسة الإمارة على روح الدستور العلماني. والإشكالية الأعمق والأكثر خطورة هي حقيقة أن الشعب الكويتي، وفي الفترة التي أعقبت التحرير، وبدون وعي، أصبح المتآمر على دستوره من خلال إختياره للممثليه في البرلمان. هذه هي الحقيقة. 0

أما إشكالية التوجهات العلمانية في الكويت تنبع من أنها فاقدة القدرة على التأثير على قناعات الشعب، وعلى الأخص فئة الشباب. فمما يثير الدهشة حقاً أن الفئة الشبابية الغالبة والمتواجدة في جامعة الكويت مثلاً، ومن خلال زيارة واحدة فقط لكلياته، هي فئات من الواضح أنها لا تنضم تحت راية التوجهات الدينية. ولكن، ويال الدهشة، عند صناديق الإقتراع في الإنتخابات الطلابية نجد أن من يتواجد عند صناديق الإقتراع هم أتباع التوجهات الدينية والقبلية ومن يتعاطف معهم، ويغيب عنها الأغلبية الساحقة من الطلبة، وبسلبية مثيرة للدهشة حقاً، والذي من الممكن أن يقلبوا الموازين لصالح توجهاتهم البعيدة كل البعد عن تلك التوجهات الدينية المسيسة والمدعومة من خارج أسوار الجامعة. والنتيجة هي "وهم" لإنتصارات لتلك الحركات الإسلامية هناك في مقابل سلبية تامة لمن يعارضهم. هذه السلبية لتلك الأطياف ما هي في الحقيقة إلا نتيجة لفقدان القدرة على التأثير من جانب التوجهات الإصلاحية الليبرالية في المؤسسات التعليمية كمثال مصغر، وفي المجتمع ككل عند كل إنتخابات. هؤلاء هم فاقدين القدرة تماماً على تنشيط قواعد إنتخابية متعاطفة معهم في سبيل أي هدف مهما كان. 0

ما هو الحل إذن؟

يجب أن نعترف في البداية بأن أي حل هو طويل المدى، ويحتاج لجهود منظمة وحركة سياسية واضحة المعالم ذات لون وطعم، وقناعات ذات مرجعية واضحة وغير متصادمة مع أساسيات الدين الإسلامي والذي يتبناه المجتمع بكافة أطيافه وإن إختلفت الرؤية مع التفسيرات التقليدية والتي تتبناها الحركات الإسلامية، وأخيراً مصادر للتمويل. بعد هذا، الحل يكمن في "الشباب"، وفي جامعة الكويت والمعاهد التطبيقية على الأخص. 0

هذه الفئة هي من بيدها قلب الموازين لصالح العقلانية والتحضر وفصل ما هو ديني عن ما هو دنيوي إن إستطعنا إقناعه بذلك. وعندما يخرجوا من أسوار الجامعة إلى المجتمع كأعضاء فاعلين فإن تأثيرهم في العلمية الإنتخابية سوف يكون تراكمياً ولا شك. أما باقي أطياف الشعب ممن تأصلت قناعاتهم بالإختيار القبلي والمذهبي، فأعتقد، بأنهم من فئة "لا حياة لمن تنادي". 0 فرناس

في البامية من جديد

ماذا بعد أن وضعت حرب الإنتخابات التركية أوزارها؟ فقد حقق حزب العدالة و التنمية فوزا مدويا في الانتخابات التشريعية وبأغلبية تمكنه من تشكيل حكومة بمفرده فيما وصفه المراقبون بأنه ضربة للعلمانيين بمن فيهم قادة الجيش الذين اضطروا زعيم الحزب الحاكم للدعوة إلى انتخابات مبكرة بعد خسارته معركة تعيين رئيس البلاد. ويرى المحللون أيضا أن هذه الانتخابات كانت اقتراعا بالثقة على سياسات أردوغان خلال السنوات الماضية وجاءت نتائجها بمثابة تفويض قوي بمواصلة إصلاحاته. و قد تعهد رئيس الوزراء التركي باحترام المبادئ الأساسية للجمهورية التركية وعدم تقديم تنازلات بشأنها وخصوصا العلمانية. وأكد أردوغان تصميمه على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والديمقراطية، ووعد أيضا بالمضي قدما في مسعى بلاده للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. 0

وأظهرت النتائج النهائية حصول الحزب الحاكم بزعامة أردوغان على نحو 47% من الأصوات، أي بزيادة تقدر بنحو 12% عما حققه في انتخابات عام 2002 و هي المرة الأولى منذ نحو 52 عاما في تركيا التي يتمكن فيها حزب حاكم من زيادة نسبة الأصوات التي حصل عليها.ولم يتجاوز حاجز العشرة في المائة الضرورية كحد أدنى لدخول البرلمان سوى حزبين علمانيين آخرين هما الحزب الشعبي الجمهوري القومي وحصل على 20%، وحزب الحركة القومية المنتمي لأقصى اليمين الذي حصل على 15%. في ضوء ذلك سيشغل حزب العدالة والتنمية 341 مقعدا من 550 في البرلمان الجديد وكان يشغل في البرلمان المنتهية ولايته 352 مقعدا لأن تمثيل عدد أحزاب أكبر في البرلمان أدى لتناقص مقاعد الحزب الحاكم رغم الزيادة التي حققها. 0

لقد أشرت في مقال سابق الى التكتيكات التي إتبعتها الأحزاب العلمانية في تركيا من تهديد بتدخل الجيش و الإعتداء على خيار الشعب. كتبت هذا و كنت أتوقع أن الرد سيكون جاهزاً لدى البعض و لقد أشرت لهذه النقطة في رد في نفس الموضوع

هناك بعد آخر في المقالة فضلت عدم نشره حاليا و أعتقد أنه كان سيجعل الموضوع أكثر ترابطا و توازنا. و لكنني فضلت مشاهدة الردود أولا. أتوقع أن يأتي هذا البعد (المحجوب) في أحد الردود .. و أن لم يأتي .. لنشرته بنفسي

لكنني و بصراحة تفاجأت من عدم إثارة النقطة مما أكد لي بشكل قاطع الخلل الكبير في الذهنية الشرقية علمانية كانت أم إسلامية. و لقد حان وقت النشر!! 0

بالله عليكم .. ألم يتساءل أحداً منكم لم نجح المشروع الإسلامي في تركيا العلمانية و لم ينجح في السعودية أو إيران؟ ألم يخطر ببال أحد أن سبب ذلك هو إعتماد هذا المشروع الإسلامي على قضايا التنمية بعيداً عن محاولات الإستئثار بالسلطة و تهميش الآخر و أن سبب قوة الإسلاميين هو النظام المدني للدولة الذي جعل مشروعهم واضحاً و إنجازاتهم الإقتصادية ماثلة أمام أعين الجميع؟ فقد نجح أردوغان في السيطرة على معدل التضخم والحفاظ على إجمالي نمو اقتصادي قوي وجذب الاستثمارات الأجنبية إضافة إلى إطلاق محادثات الانضمام مع الاتحاد الأوروبي. 0

لماذا لم يثير حزب العدالة و التنمية مشاريع البلوتوث و ضريبة الزكاة أم 1% و عطلة يوم السبت و إرتداء الدشداشة و البخنق في المدرسة؟ أليس هذا بدليل على أن مدنية الدولة و إبعاد الدين و رجاله عن إتون السياسة قد يحقق الأهداف التي يرمي اليها المشروع الإسلامي من عدالة و حرية و رقي إجتماعي و إقتصادي؟

الشئ الآخر الذي لمسته من الموضوع السابقة هو أن العلمانية بنظر البعض هي الهدف و ليست وسيلة لتحقيق الهدف الأسمى. فما هي الليبرالية؟ ألا تعني تمحور الأهداف و القيم حول الإنسان نفسه؟ هل إن تحقق هذا الهدف بواسطة أي طريقة كانت نكون قد أنجزنا ما نحاول تحقيقه؟

للأسف .. البعض يتقنع بالعلمانية لا حباً في هذا الأنسان بل بغضاً في أمور أخرى .. لذا ليطرح كل منا مشروعه التنموي و ليعمل من أجل رخاء المجتمع و إستقراره .. بدلاً من النظريات السقيمة التي لا تغني و لا تسمن عن جوع .. و ليكن التنافس موجها لصالح المجتمع و تقدمه لا من أجل تهميش هذا أو هذاك !! 0

العلمانية تعني لأصحاب البامية هي تطبيق نمط حياة استهلاكية جديدة للبضاعة الثقافية الرائجة لطبقات معينة فيما يمكن وصفه بأنه أصولية و عنفٌ كلامي و جسدي معادية للإسلام بشكل خاص. بينما العلمانية هي نظام حكم و نظرية في فصل الدولة عن الدين و ليست فقط معاداة للإسلام الحركي. 0

هل عرفتم الفرق الآن بين باميتنا (علمانيتنا) و علمانيتهم ؟؟

مع الأعتذار للبامية

مع الأعتذار للبامية

تعد تركيا من الدول العلمانية القليلة في بلاد المشرق الأسلامي. و تنتهج الدولة التركية منهجا علمانيا صرفا يعتمد على عزل الدين و شل مظاهره في الحياة العامة. هذا المنهج العلماني يتمتع بحماية السلطة العسكرية التي أثبتت وجودها على خارطة الأحداث التركية من خلال 4 أنقلابات عسكرية في غضون 37 سنة هدفت جميعها الى حماية نظام كمال أتاتورك العلماني

النظام العلماني تمت أقامته سنة 1923 بواسطة القائد التاريخي مصطفي كمال أتاتورك بعد سقوط الدولة العثمانية بعيد الحرب العالمية الأولى. و طمحت تركيا دوما للأنخراط في منظومة الأتحاد الأوربي و أنتهجت أصلاحات مهمة في شئون الأقليات و قضايا المرأة و حقوق الأنسان

أعلنت تركيا رسميا عن علمانيتها في سنة 1928 و أجريت أول أنتخابات رسمية بها سنة 1950. لكن في سنة 1960 بدأت أولى التدخلات العسكرية حين أزيح الحزب الديمقراطي الحاكم من سدة الحكم. ثم أجبر السيد سليمان ديميريل عن التنازل عن مقعد رئاسة الوزراء في سنة 1971. و جاء التدخل العسكري الثالث في سنة 1980 ثم أتبع بأنقلاب رابع أجبر حزب الرفاه الأسلامي بقيادة زعيمه التاريخي نجم الدين أرباكان على التراجع سنة 1997 و أنتهى بمحاكمة السيد أرباكان و الحكم بسجنه و حل الحزب

النظام القانوني في تركيا يستند الى ديمقراطية برلمانية. ينتخب رئيس الدولة (منصب شرفي) كل سبع سنوات بواسطة البرلمان و تبقى مقاليد السلطة في يد رئيس الوزراء. لكن يبقى للرئيس الحق في رد القوانين و التشريعات و هو ما حدث مرارا في السنوات القليلة الماضية مما أدى الى شل قوة الحزب الحاكم نسبيا. و تكمن أهمية منصب الرئيس الى أنه قائد أعلى للقوات المسلحة و يعين رئيس أركان الجيش.بعد سنين عجاف كادت تفضي الى الأنهيار الأقتصادي بدأت الدولة التركية في التعافي تحت ظل حكم حزب العدالة و التنمية الذي وصل الى مقاليد السلطة عام 2002 (حصل على أكثر من ثلث الأصوات ما مكنه من تشكيل حكومة غير أئتلافية) الذي بدأ في سن قوانين الأصلاح السياسي و الأقتصادي و الأجتماعي. فبدأ النمو الأقتصادي و كبح نسب التضخم فقد تضاعف حجم الاقتصاد التركي خلال الأربع سنوات الأخيرة التي تولى فيها حزب "العدالة والتنمية" السلطة إلى أربع مرات، بسبب تقيد تركيا بالبرنامج الاقتصادي لصندوق النقد الدولي. و قد أفاد السيد أردوغان في بيان حديث بأن متوسط النمو الاقتصادي خلال الفترة من عام 2003 الى عام 2006 كان 7.3 بالمائة وتضاعف دخل الفرد في تركيا خلال تلك الفترة

شهدت المدنية التركية أحتجاجات (تقدر بعشرات الألوف) هدفت الى منع مرشح حزب العدالة و التنمية السيد عبدالله جول من الترشح الى

الأنتخابات الرئاسية. و في غياب أي منافس حقيقي تبدو فرص السيد غول سانحة للظفر بهذا المقعد رغم معارضة الجيش و القوى العلمانية. المفارقة في الموضوع أن من أدعى أن لا ديمقراطية بدون علمانية عليه النظر الى الحالة التركية حين تحشد المظاهرات لمنع أنتخاب الرئيس بصورة ديمقراطية و حين يهدد الجيش بالتدخل في تهديد واضح للدولة المدنية

كما أن الجيش التركي الذي يسيطر عليه العلمانيون بصورة مطلقة قد هدد في بيان رسمي بالتدخل ما أذا هددت مبادئ العلمانية بغض النظر عن الوسائل الديمقراطية السلمية المنتهجة. وقالت رئاسة الاركان في بيان لها ان المشكلة التي برزت مؤخرا في الانتخابات الرئاسية تتركز على مسالة اعادة طرح موضوع العلمنة على بساط البحث, واشار البيان الى ان القوات المسلحة هي ضد هذه النقاشات, مذكرا ان القوات المسلحة هي الحارس الامين للعَلمانية. وكان المفوض الاوروبي لشؤون التوسيع "اولي رين" دعا الجيش التركي الى البقاء خارج العملية الانتخابية في تركيا. واعلن المفوض لمجموعة من الصحافيين "من المهم ان يترك الجيش الصلاحيات الديموقراطية للحكومة المنتخبة".و اعتبر ان ذلك "يمثل اختبارا لرؤية ما اذا كانت القوات المسلحة التركية تحترم العلمانية الديموقراطية والتنظيم الديموقراطي للعلاقات بين المدنيين والعسكريين".و قد أخفق السيد غول غي الحصول على الأغلبية البرلمانية التي تؤهله لشغل سدة مقعد الرئاسة بهامش ضئيل لا يتعدى الأربعة عشر صوتا من أصل 550 لكن لتصويت سيعاد بتاريخ 22 يوليو بحسب قرار البرلمان التركي في هذا الشأن.وقد انعكس الصراع السياسي الذي تشهده تركيا على الاوضاع الاقتصادية بشكل سلبي على تعاملات البورصة الاسبوع الماضي وساد الخوف اوساط المستثمرين بسبب عدم الاستقرار الذي تعيشه البلاد. وفقد مؤشر أي اس ايي الرئيسي في البورصة التركية 8 بالمئة من قيمته، في حين هبط سعر الليرة مقابل العملات الرئيسية بحوالي اربعة بالمئة عند فتح الاسواق يوم الاثنين الماضي

و من المدهش أن يعدو حجاب زوجة وزير الخارجية أحد الأمور التي تقض مضاجع العلمانيين في تركيا. فقد سمعنا دوما بأن دعاوي و فكار الأسلاميين هشة و لا تستحمل النقاش و لكننا نرى هنا أن المبادئ العلمانية يكتنفها الخطر بسبب رداء قماشي ترتديه سيدة فاضلة. كانت أم أتاتورك نفسها تغطي شعرها. بالطبع لا يعني هذا أن العلمانية في خطر

و قد تحدى السيد رجب طيب الدين أردوغان قرار المحكمة الدستورية القاضي بأرجاء الأنتخابات الرئاسية و الذي وصف بأنه رصاصة في وجه الديمقراطية باللجوء الى الأنتخاب العام المباشر و هو أرقى الممارسات الديمقراطية مؤكدا بأن حزبه يمتلك أكثر من 70% من أصوات الناخبين الأتراك واصفا هذه العملية بأنها المخرج الوحيد من الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب تعنت العلمانيون و عدم أيمانهم بمبادئ الديمقراطية

ما حدث في تركيا يثبت بشكل قاطع أن العلمانية لا تستند الى الأصلاح الأقتصادي كركيزة أساسية. فما قام به حزب العدالة و التنمية من أصلاحات تعد ليبرالية أقتصاديا لم تشفي الغليل السياسي للعلمانيين و هو يؤكد مرة أخرى على عدم تلازم المسارين الليبرالي و العلماني. فالليبرالية تستند الى تحرر النظم السياسية و الأقتصادية و الأجتماعية من أي فكر دينيا كان أم غير ديني. بينما تستند العلمانية الى تحرر النظم السياسية وحدها من الفكر الديني فحسب

و في هذا السياق يقول "يوست لاجنديش"، عضو البرلمان الأوروبي الذي يرأس لجنة القضايا التركية "لقد استطاع هذا الحزب (العدالة و التنمية) تحديث تركيا أكثر مما قامت به الأحزاب العلمانية في السنوات الماضية، فقد أظهروا استعداهم لفتح النظام، ورفع التحدي أمام النخبة القائمة". ويُشار إلى أن الحزب الذي ساهم "جول" في تأسيسه ويعرف باسم "العدالة والتنمية" استند إلى الحركات السياسية الإسلامية التي ظهرت في التسعينيات. لكن الحزب الذي اعتمد على أجندة إسلامية بحتة أصبح أكثر اعتدالاً بعد وصوله إلى السلطة إثر الانتخابات التشريعية لعام 2002. ومنذ ذلك الحين حرص الحزب على تطبيق سياسات براجماتية ساهمت في خلق انتعاش اقتصادي وقادت الدولة إلى الانفتاح على نحو لم تتصوره حتى النخب العلمانية التي كانت تعتمد في السابق على الدولة، وذلك سعياً من الحزب إلى تأهيل تركيا وتسريع انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي

مفارقة أخرى حول النظام العلماني التركي أنها أشتركت في جرائم أنتهاكات حقوق الأكراد بالأشتراك مع نظم بعثية علمانية غير ليبرالية (بجناحيها العراقي و السوري) و نظام أسلامي شيعي في أيران. ما يثبت بأن الأفكار و المبادئ في كل من هذه النظم لا تطبق على أرض الواقع و أن الخلل يكمن في العقلية الشرقية التي لا تؤمن لا بالديمقراطية و لا بالمثل و الأخلاق و لا حقوق الأنسان و لا بالتنوع الأيديولوجي و تسعى لأستحواذ السلطة بعيدا عن الأقليات المهمشة

أيضا من المفارقات العلمانية أن المحكمة الأوربية لحقوق الأنسان قد أقرت في حكم تاريخي سنة 2001 بالأنتهاكات الخطيرة من قبل النظام العلماني التركي لحقوق المواطنين القبارصة الشماليين و الذين ينتمون الى أصول يونانية

المفارقة الأخيرة أن نفس الأسلوب المنتهج من قبل العلمانيون (و هو شرعي) بالنزول الى الشارع حدث مؤخرا في لبنان من قبل قوى المعارضة. لكن تمت مهاجمته و بضراوة في مفارقة جميلة تشير الى تناقض المبادئ حين الحديث عند الخصوم السياسين و تكتيكاتهم السياسية

العلمانية كفكر يدعو الى مدنية الدولة هو أمر لا غبار عليه لكن الطامة الكبرى في عقليات العلمانيون الشرقيون الذين لا يستطيعون أستيعاب أن مدنية الدولة هي الغاية لسيادة القانون و أحترام الآخر و أنها ليست وسيلة لألغاء الآخر و نشر الفكر المضاد. لذا فأنني أقول أن كان ما يجري في تركيا هي العلمانية فمالت على "العلمانية" أم السناسين .. مع الأعتذار للبامية طبعا