لماذا أنحرف قطار التنمية ؟ - الجزء التاسع

الجزء التاسع : في قانون إنشاء الأحزاب – الخلاصة و الحلول

بعد ان استعرضت و إياكم الأسباب التي دعت البعض للتفكير بإنشاء أحزاب سياسية في الكويت و التحول إلى النظام الحزبي، حاولت أن أكون أميناً قدر المستطاع في التعبير عن هذه الآراء و استعنت ببعض الأصدقاء لمراجعة ما كتبت، ثم استعرضت هذه الفكرة بالنقد و المناقشة قبل أن أطرح وجهة نظري في الموضوع. هي وجهة نظر قد تكون صائبة أو خاطئة لكنني أدعي بأنها مبنية على أسس موضوعية موجودة في الأجزاء السابقة. 9

تعمدت أن تكون هذه المواضيع ضمن سلسلة لماذا انحرف قطار التنمية رغم إنها كتبت و صيغت بأسلوب مختلف لأنني اعتقد بأن إنشاء الأحزاب هي من مظاهر التنمية السياسية. الموضوع يمكنني تلخصيه بالمثال التالي: نحن نمتلك قطاراً قوياً قادر على إيصالنا الى وجهتنا الأخيرة. لكن مشكلتنا إن هذا القطار انحرف عن مساره لأسباب عديدة. تمت مناقشتها في الجزأين الأول و الثاني من هذه السلسة. كما إننا مختلفون حول الوجهة النهائية أو بالأحرى لا نملك رؤية مشتركة و واضحة حول هوية و شكل الدولة على المدى الطويل. 9

هنا و بدلاً من أن نناقش كيف نعود بالقطار الى مساره، نحن نناقش من يقود القطار !! أليس من الحكمة بأن نعيد القطار أولاً و أن نصلح ذلك المسار ثم تبقى مسألة إختيار قائد القطار مسألة نسبية لا تؤثر لا على مسار القطار أو سرعته دام إننا نعرف وجهتنا النهائية؟

للأسف ، نحن نفتقد الى مفهوم التخطيط السليم و تبقى إدارتنا للأمور عشوائية و تعتمد على ردود الفعل الطائشة. إستيقظنا ذات صباح و وجدنا الحال سيئاً ، حكومة تائهة ، لا خطة ، لا رؤية. لذا كان الحل مباشراً ،، لننشأ الأحزاب و لنأخذ زمام المبادرة من الحكومة. 9

لا أنفي أن في هذا الحل بعضاً من الإيجابية. لكن كما نقول لرئيس الحكومة سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح .. إن النيات الطيبة وحدها لا تكفي ، يجب ان نوجه ذات النقد إلى انفسنا. و يجب أن لا نعطي لأنفسنا المبرر للخمول أو السلبية أو قبول الواقع السيئ الذي نعيش فيه بل يجب أن نبحث عن الحلول المناسبة. 9

قبل أن أفصل الحل الذي أقترحه أود أن أعيد التذكير ببعض الأمور : 9

الهدف من إنشاء الأحزاب هو تطوير الممارسات السياسة بشكل يهدف الى تعزيز التنمية الوطنية بشكل عام. أي أن إنشاء الأحزاب ليس بهدفٍ بحد ذاته ، بل مجرد وسيلة

الحياة الحزبية هي قمة الأداء الديمقراطي متى ما كانت منضبطة و في إطارها الصحيح

في دول المشرق العربي، كانت للأحزاب آثار سيئة تنوعت بين العمالة للأجنبي أو الديكتاتورية أو الإنحراف عن المبادئ التي قامت عليها تلك الأحزاب

التنظيمات السياسية في الكويت واقع موجود و لا يمكن تجاوزه و يجب التعامل معه على هذا الأساس

تفتقر اغلب هذه التنظيمات المحلية الى البرامج الواضحة و تعتمد بشكل أساسي على الأفكار التاريخية المخزنة في عقول قياداتها التوافقية السياسية هي المدخل الرئيسي الى الإصلاح و هو أمر غير مستحيل متى ما طهرت النفوس من ضغائن الماضي و نوقشت القضايا على أسس موضوعية واضعة في الحسبان مصلحة الوطن أولاً و أخيراً و ليست مصلحة المجموعة الخاصة التي ننتمي إليها (قبيلة ، عائلة ، طائفة) 9

السلطة السياسية عملت على تشويه مظاهر العمل الديمقراطي في الكويت و إختطافه. هذا هو أحد الأسباب الذي دفع التنظيمات

السياسية المحلية الى اللجوء لغير إطار الوطن الأكبر و باتت تعتمد أكثر فأكثر على التكتيكات الضيقة المرتكزة على حسابات مناطقية و عشائرية

التشريعات الضامنة لمبادئ العدالة و الحرية و المساواة و التكافؤ الإجتماعي شبه غير موجودة

أيضاً آليات المراقبة و التصويب الشعبية غير موجودة بتاتاً

(Measurement & Adjustment)

في ظل هذه "الحقائق" أعتقد بأن إشهار الأحزاب بصورة فورية لن يسهم في دفع عجلة التنمية بل سيعمق الخلافات الموجودة على الساحة المحلية. لكن من الواجب أن نتفق على أن الأحزاب تبقى فكرة جيدة من ناحية المبدأ. لذا أعتقد فإن أول خطوة هي أن نتفق على ضرورة إنشاء الأحزاب خلال فترة زمنية. هذه الفترة الزمنية يمكن تحديدها و الإتفاق عليها. فلتكن بعد خمس سنوات أو بعد فصلين تشريعيين مثلاً من تطبيق نظام الدوائر الخمس. 9

هذه الفترة الزمنية ستمنح الجميع الفرصة لتهيئة البيئة الصحيحة لتطبيق هذه الفكرة و تحييد العيوب التي ذكرت في الجزء السابق. في ورشة عمل بسيطة تشارك فيها القوى السياسية و مؤسسات المجتمع المدني و المختصين يمكن الإتفاق على سلسلة الخطوات تلك. على سبيل المثال: 9

تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية بشكل يسمح للمواطنين بالطعن في عدم دستورية القوانين و اللوائح

إستصدار تشريعات تحرم و تجرم الدعوات الطائفية و القبلية و الفئوية

إقرار قوانين تضمن الرقابة و المحاسبة الشعبية كقوانين الذمة المالية و الدعايات الإنتخابية

مناقشة تعديل الدستور و اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فيما يخص عدد الأعضاء، عضوية الوزراء، توزير غير المنتخبين، الأغلبيات البسيطة و المطلقة، ألخ

إستحداث آليات جديدة و مكتوبة لتشكيل الوزارات و الحصول على الثقة البرلمانية و مناقشة مسألة توزير أبناء الأسرة و الوزارات السيادية

مناقشة قانون الأحزاب مناقشة مستفيضة حتى إقراره

تعديل المناهج و تطوير التعليم

إلا أن الإيجابية الكبرى ستكون في منح المواطنين (قبل تطبيق فكرة الأحزاب) الفرصة الكافية لاستيعاب التغييرات الجديدة التي طرأت على مناخ الحريات في الكويت. فمنذ عام 2006 طرأت أحداث هامة على الصعيد المحلي. تم إقرار مشروع الدوائر الانتخابية الخمس و إقرار الحقوق السياسية للمرأة في الانتخاب و الترشيح و فتح الباب أمام استصدار تراخيص جديدة لصحف يومية و إلغاء مادة التعطيل الإداري للصحف كما تم سن قانون لتنظيم الإعلام المسموع و المرئي و أنتهج مجلس الوزراء سياسة جديدة في التوسع في منح التراخيص اللازمة لمؤسسات المجتمع المدني كما إن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية قانون التجمعات. للأسف معظم هذه الخطوات الإصلاحية أتت بناءً على ضغوط داخلية أحياناً و خارجية أحياناً أخرى و لم يكن لدى السلطة الحاكمة إقتناعٌ بأهميتها. لذا وجب علينا أن نرضخ للعقل و المنطق بأن لا ننتظر مبادرات إصلاحية من الحكومة فهي فاقدة للوعي السياسي و مكبلة بأغلال آثام الماضي و تكتيكات تخريب العملية الديمقراطية في الكويت. إذ من المفترض أن تكون فكرة إنشاء الحزاب حاضرة و سط منظومة خطة التنمية الشاملة. 9

و كحل وسط حتى تطبيق فكرة الأحزاب يمكن أيضاً اللجوء أيضاً الى فكرة شبيهة بقانون التجمعات السياسية المطبق في البحرين حتى نشجع هذه التجمعات المرتقبة على التنظيم و مواجهة تحديات مرحلة إشهار الأحزاب المرتقبة. 9

في النهاية يتوجب علي أن أشير على أن هناك بدائل أخرى قد تحقق بعض الأهداف المرجوة من فكرة إنشاء الأحزاب. و هي شعبية الوزارة بحيث يتم إختيار رئيس شعبي لمجلس الوزراء و بذلك نستطيع أن نوسع دائرة الإختيار و نوفر كفاءات جديدة و نضمن أن هذا الإختيار ما هو إلا إمتداد إلا لسياسات الحكم. و البديل الآخر هو الملكية الدستورية على النمط الأردني و لكن أعتقد أن مناقشة هذا الأمر فيها تجني على حقوق الأسرة الكريمة ، إذ يجب أن تكون مناقشة هذا الأمر مناطة بأهل الإختصاص من الأسرة لأنهم بذلك يكونون قد تنازلوا عن مكتسبات كثيرة لهم (من أجل صالح الوطن) و لا أعتقد أن هذا الأمر من المناسب مناقشته الآن لا سيما أن لا يوجد هناك من يملك الخبرة الكافية بأمور الحكم. 9

ختاماً ، أتمنى فقط أن الموضوع لم يكن ثقيلٌ عليكم خلال القراءة ، هي مجرد وجهة نظر لكم أن تقبلوها أو تناقشوها و تنتقدوها. أيضاً أود تذكيركم بالمشاركة في الإستفتاء الموضوع على يمين الصفحة. 9