إصلاح؟

أما لهذا النفق المظلم من نهاية؟ ألم نمل من تأثير صراعات أقطاب الأسرة الفاضلة على مقاليد الحكم. الحكومة التي صفقنا لها حين طبقت القانون و حاولت مكافحة الفرعيات و إصطادت إثنان من عتاة المال السياسي المحرم. تأتي اليوم و تحاول التأثير على نتائج الإنتخابات. و لكن ليس لصالح "عنبر" من الأسرة ، بل لصالح " بلال" ، و عنبر أخو بلال. 9

نحن نستذكر تلك الحملة التي شنتها الحكومة على السيد أحمد المليفي حين كشف أوجه قصورها و أعلن عدم قبولنا بسوء الأوضاع مهما كانت المبررات. نحن لسنا مع أحد ، بعكس غيرنا ممن يحاول الإنحياز لهذا القطب دون ذاك. بل نحن نقول ، فكونا من صراعاتكم و شروركم و أعتقوا الشعب الكويتي فهو يستحق أفضل من ذلك بكثير. 9

شخصياً أعلن تبرؤي من جميع ما يحدث ،، فما يحدث هو قتل للكويت ،، قتل للنزاهة و الأمانة ،، و لن نسكت عما يحدث بدعوى خصومتنا لقوى الفساد المناوئة لحكومة ناصر المحمد. و لن ننتظر الموقف الحق من القوى السياسية اللاهثة وراء مصالحها الخاصة ، داعمة قطب ضد قطب آخر و ضاربة بمصلحة البلد عرض الحائط و لا عزاء لقلوب المواطنين المخلصين التي دمت و هي ترى هذا العبث الحاصل بإسم الديمقراطية. و هنا لا يفوتني أن أذكر بمقال السيد عبداللطيف الدعيج و أن أسأله : هل عرفت من هم أولاد الحرام يا قيليط ؟ و هل لديك الشجاعة الكافية للإعتذار ؟ 9

إليكم الآن بعضاً من الوثائق البالغة السرية و التي لا نتفهم سبب سريتها و التي كشفها السيد أحمد المليفي عن فضيحة ضخ مبلغ يقدر بثلاثة و عشرين مليون دينار كويتي في فترة الإنتخابات و نحن نقول لرئيس الحكومة : 9

لا تنـه عن خلق و تأتي بمثله ،،،، عار عليك إذا فعلت عظيــم

قوائم الكويت : الدائرة الأولى

حسناً ، لنبدأ بالدائرة الأولى مع ملاحظة إن هذا الموضوع ليس لمناقشة الحظوظ الإنتخابية للمرشحين و التوزيعات الطائفية و القبلية في المنطاق المختلفة. بل هي لمناقشة اطروحات المرشحين بما يخص : 9

• قوة الأداء في المجلس السابق

• المبادئ المعلنة و الرؤية حول كويت المستقبل

• التحالفات و الموقف من قوى الفساد "المؤثرة" إنتخابياً

الدائرة الأولى

و يبلغ عدد المرشحين فيها 77 مرشحاً حتى يومنا هذا منهم 13 نائباً سابقاً ظفروا بالفوز في إنتخابات سابقة. 9

أحمد لاري كان من أصحاب الأداء الضعيف في المجلس السابق إلا إن خبرته السابقة في المجلس البلدي تؤهله للقيام بدور أكبر في إستحقاقات إقتصادية مهمة مثل قانون المخطط الهيكلي و قوانين تحرير الأراضي و المشاركة و البي أو تي و غيرها من القضايا الملحة. جمال أحمد الكندري ، النائب الصامت ، و صاحب الموقف المخزي في قضية تطبيق القوانين الرياضية. كان دائماً ما يدعي شيئاً و حين ما تحين ساعة الصفر تراه يجر أذيال الخيبة بصمته المعهود. أناطت به الحركة القضية الصحية ، فعجز عن متابعتها ما إضطر زميله جمعان الحربش للتصدي لهذا الملف في الوقت الذي إنصرف بو سليمان فيه لمتابعة قضايا العمالة و الإقامات المزيفة التي أتهمت به شركته - الأبراج القابضة. 9

أما حسين الحريتي فهو من أكفأ النواب الذين أخرجتهم قبيلة العوازم الكريمة و هو متزن بمواقفه و إطروحاته المعتدلة و أتوقع له مستقبلاً سياسياً باهراً متى ما إستمر في الصدق مع نفسه و مبادئه و إبتعد عن دغدغة عواطف الناخبين كما كان موقفه الأصيل فيما يخص الإنتخابات الفرعية. صالح عاشور ، كما هو معروف أحد نواب كتلة المستغلين و المعروف إرتباطها الشديد بقوى الفساد. حاول خلط الأوراق فيما يخص الدوائر الخمس و تقدم بثلاثة إقتراحات مختلفة في نفس الوقت ، آخرها كان مقترحه الهزيل حو تحويل الكويت الى داذرة إنتخابية واحدة ، يحق فيها للناخب التصويت لمرشحين إثنين فقط مما يعزز الطائفية و القبلية و قضايا شراء الأصوات. في المجلس السابق تصدي لقضية واحدة فقط و هو مقترح قانون المرأة الإجتماعية الذي إتفق معه من ناحية المبدأ و ليس الشكل و الذي لاقى هجوماً واسعاً من كتل مختلفة و لم يخرج الى النور. 9

أما عبدالله الرومي فهو دائماً من النواب المميزين لخبرته التشريعية المميزة ما أهله لرئاسة اللجنة التشريعية في دور إنعقاد متعددة. أما السيد عبدالواحد العوضي فهو ينتمي لنفس كتلة المستغلين و وزر في غفلة من الزمن و له مواقف سيئة كثيرة و عرف بفساده. 9

عبدالمحسن المدعج هو ثاني النواب العوازم السابقين. صاحب طرح معتدل و لا يعتمد على النفس القبلي و لكن أدائه ضعيف لا سيما حينما وزر كوزير للنفط و هو يحمل شهادة الدكتوراه في مادة التاريخ !! أما مخلد العازمي فهو أحد أعضاء فرقة الثلاثي الكوكباني مع السادة خالد العدوة و حسين مزيد ، ملاك شركة النقل المتعاقدة مع شركة التنمية المتورطة في فضيحة هاليبرتون. و هو شخص عُرِف بفساده الأخلاقي و المالي. 9

أما عدنان عبدالصمد فهو متخصص في لجنة الميزانيات و كان بمثابة الشوكة في بلعوم الفساد خلال مناقشة ميزانيات الوزارات المختلفة و صاحب مواقف وطنية متعددة منذ حصوله على الصفة النيابية في مجلس 1981. و يأتي دور السيد الآخر .. المعتوه .. حسين القلاف .. الذي أشك في أن يعرف أحد حقيقة مبتغاه. عرف بنائب الحمامات ،، فما أن يحين موعد التصويت ، حتى تجدد السيد هارعاً الى الحمام مختفياً عن الأنظار. صاحب طرح ضعيف و ليس من أصحاب الكفاءات. يعتمد فقط على دوره كقاضي (شرعي) في لجنة العرائض و الشكاوي و يتناسى دوره التشريعي تماماً. كما إن علاقاته سيئة بأغلب المجاميع ، مما يصعب فرص تعاونه مع باقي زملائه الأعضاء في تمرير المشاريع التنموية و هو متقلب المزاج و حاد الطباع و يفتقد للحنكة السياسية. 9

أما الدكتور حسن جوهر فهو من أفضل النواب أداءً و لكن غلب عليه أدائه المجاملة للتكتل الذي ينتمي إليه. فإنحاز لقضية إسقاط القروض و صوت مع طلب طرح الثقة بوزيرة التربية و إن كان يمتلك وثائق دامغة على التجاوزات في جامعة الكويت. إلا إن النائب سعد الشريع قد رفض تضمين هذه المحاور في الإستجواب لتورطه شخصياً في بعضٍ من هذه التجاوزات. أما صلاح خورشيد ، فهو نائب و وزير فاسد. قام بتوزيع القسائم الصناعية على المقربين منه و التي بيعت فيما بعد بأثمان خيالية. و هو يتبع تكتل المستغلين الموبود. كما ترشح السيد جاسم الكندري القادم من منطقة الرقة و لكنه لا يحظى بأي ثقل إنتخابي بعكس قريبه السيد محمد الكندري الذي يمتلك والده حملة مشهورة للحج و هو محسوب على التيار السلفي "الضعيف" في هذه الدائرة. 9

لذا نرى إن كثيراً من مرشحي هذه الدائرة ممن لهم إرتباطات قوية مع قوى الفساد كصلاح خورشيد و صالح عاشور و حسين القلاف و عبدالواحد العوضي و جمال الكندري و نواف الفزيع و يوسف العلي و أنور بو خمسين و خالد الشطي. و هناك الكثير من الأسماء الطريفة كعيسى حجي موسى و محمد الحفيتي كما إن أبرز المرشحات الإناث هم الدكتورة فاطمة العبدلي و نادية الجناعي و هما خامات طيبة بالإضافة الى نجلاء النقي الوجه المعروف إجتماعياً و لكن خارج الدائرة. 9

و من الوجوه الجديدة هناك أيضاً خليل الصالح و هو بمثابة بطل قومي من أبطال المقاومة الكويتية و لكن إرتباطه مع صالح عاشور و أنور بو خمسين سيضعف فرصه لإرتباط هذه الأسماء بقوى الفساد. و هناك أيضاً جابر بهبهاني المحسوب على تجمع دار الزهراء المحسوب على الوزراء السابقين يوسف الزلزلة و عبدالهادي الصالح و هو كاتب في جريدة الوثن على ما أظن و أفكاره و إطروحاته مجهولة تماماً بالنسبة لي. كما ترشح و للمرة الثانية السيد محمد خورشيد (إبن عم صلاح خورشيد) و هو من الأسماء النظيفة المحبوبة و لكنها غير محسوبة على أي من الأطراف و لا يتمتع بثقل إنتخابي. 9

لذا و بناءً على ما تقدم .. 9

فإن قائمة العشرة المبشرين (المحدثّة) بالمجلس عن الدائرة الأولى هي .. 9

أحمد لاري

حسن جوهر

حسين الحريتي

عبدالله الرومي

عبدالمحسن المدعج

عدنان عبدالصمد

محمد خورشيد

ذمة مرشحي حدس المالية ،، مجرد تساؤلات !!؟

تقدم أعضاء مجلس الأمة من نواب حدس بذمتهم المالية الى الرئيس جاسم الخرافي في منظر مشهود حاولت حدس إستغلاله لتنزيه نوابها عن الشكوك التي تحيط بذممهم المالية. و كانت الشكوك التي تحيط بالسيد جمال الكندري هي الأقوى بعد إن تحول مدرس الإجتماعيات الذي عرف بتواضع وضعه المالي الى مليونير يتاجر في أرواح البشر الغلابة من البنغاليين بعد إن تفجرت فضيحة تزوير الإقامات التي بلغ عددها أكثر من 19 ألف إقامة من خلال شركته "الأبراج القابضة" و التي تبلغ قيمتها أكثر من خمسين مليون دينار كويتي و يصبح و يمسي أيامه في إجتماعات مع أباطرة المال كعدنان خاشقجي ، ما زال الجميع يتساءل و يوجه أسئلته الى السيد جمال الكندري "من أين لك هذا"؟ و لن يستطيع أحد الجزم إلا بعد الكشف عن ذمة السيد جمال الكندري المالية كما فعل ذلك السيد جمعان الحربش في مشهدٍ نادر حاز إعجاب الجميع. 9

اليوم ، تفجرت فضيحة حدسية جديدة ، أبطالها السادة مرشحي حدس لإنتخابات مجلس الأمة في الدائرة الثالثة السادة ناصر الصانع و عبدالعزيز الشايجي كشفها موقع أبناء الكويت. فقد كشف الموقع عن تواطؤ حملة "ترشيد" التي تم إزعاجنا بها خلال فترة الصيف الماضي، و التي أتت بمباركة وزير الكهرباء محمد العليم – أخوان مسلمين / حدس – و التي كثرت حولها الأسئلة في الفترة الأخيرة من ناحية... و المدح و "الترفّع" من ناحية أخرى. مالم يعلمه الكثيرون هو أن الحملة – ترشيد - كانت كلفتها مبلغا و قدره 10,000,000 دينار كويتي و قد رست على شركة "Different Media" الحاصلة على حق الإعلان الحصري – وكيل إعلاني - في تلفزيون الكويت و قناة فنون، و هذه الشركة ما هي إلا ملك لمرشح الحركة الدستورية الإسلامية "عبدالعزيز الشايجي" – شريك مفوض- مع شقيقه، و للعلم، تم إرساء عمل هذه الحملة على هذه الشركة من دون مناقصة!! ألا يعتبر ذلك تنفيعا بصورة مباشرة ؟؟

الغريب أن تسجيل هذه الشركة كان بتاريخ 17 مايو 2006 ، أي إن الشركة لم يكن لها وجود أو نشاط إعلاني يؤهلها للقيام بمثل هذا الدور و يثير التساؤلات على الأسباب التي دفعت وزارة الكهرباء و الماء من التعاقد المباشر من غير مناقصة علماً بان الكثير من الأسئلة النيابية طرحت على السيد محمد العليم في هذا الصدد لم يتم الإجابة رسمياً على أي منها. 9

و ما لم نندهش من سماعه هو أن المنسق الإعلامي لحملة ترشيد هو نفسه أحد العاملين بهذه الشركة المملكوة للشايجي في تعارضٍ واضح في المصالح و هو أيضا أحد المنضوين تحت مظلة الأخوان المسلمين و قيادي سابق في القائمة الإئتلافية الممتدة عن الحركة الدستورية الإسلامية و إبن أحد أنسباء مرشح الحركة الدستورية الإسلامية "ناصر الصانع" الذي لم يترك مناسبة إلا و امتدح بها هذه الحملة المشؤومة و طالب بالإقتداء بها بالمزيد من الحملات!!! 9

معلومة إضافية: تحوم مجموعة من الشبهات حول "وساطة الصانع" لهذا النسيب – والد المنسق الإعلامي لترشيد - لتعيينه كمستشار بإجمالي رواتب تتعدى رواتب ثلاثة وزراء كويتيين في كل من: الأمانة العامة للأوقاف و لجنة استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية و بلدية الكويت و منظمة المدن العربية. 9

كما إن الموقع أورد إتهامات للنائب الصانع عن تورطه في"صفقة ضخمة" لشراء شاحنات نقل لمؤونات الجيش الأمريكي إلى العراق عن طريق شركته "Global Logistics" و التي قام باقتراض مبلغ ضخم من أحد البنوك بإسم إبنه لتمويلها... لماذا لم يذكرها أو حتى يذكر القرض الخاص بهذه الصفقة؟ خاصة و أن مؤونات الجيش الأمريكي تتضمن كميات لا بأس بها من الخمور!... و العياذ بالله. 9

و الآن مع عنتريات ناصر الصانع حول الذمة المالية في دعيات حدس الإنتخابية

تنويه : تم وضع روابط لجميع المعلومات المذكورة في المقال. هذا المقال ليس حكماً مطلقاً و إدانة للمرشحين ، إنما هي مجرد تساؤلات مشروعة. 9

عندما يستعبط بيت التمويل الكويتي - الحدسي

---

يقوم بيت التمويل الكويتي بشن حملة على القانون السكني الجديد الذي اقره مجلس الأمة و الذي يحظر على هذه الحيتان من المتاجرة في السكن الخاص .. فبيت التمويل أول المتضررين من هذا القرار و السبب واضح و جلي .. هم من أفتعل الأزمة و هذه ليست مبالغة بل حقيقة و وجب عليكم ان تعرفوا مدى اسلامية هذه المؤسسة الباطشة و التي لا يجرؤ أحد من حدس ان يوجه لها سهام النقد .. حتى لو كان على حساب المواطن البسيط .. و الأن أترككم مع الكلام العبيط .. 9

اقتباس: 9

14/04/2008 القبس الكويتية قال مساعد المدير العام لقطاع التمويل في بيت التمويل الكويتي «بيتك» ان قانون 8 و9 لعام 2008 الذي يحظر على الشركات والبنوك التعامل في السكن الخاص بالشراء او البيع او الوكالة او الرهن، قد اضر بالمستثمرين والمقترضين على حد سواء، بحيث لا يمكن حاليا للشباب وشرائح اخرى الحصول على سكن مناسب من دون الحصول على تمويل من الجهات التمويلية لاستكمال شراء بيت العمر، محذرا من احتمال ان يتسبب القانون في ظهور ازمة رهن عقاري جديدة، حيث يوقف القانون رهن العقارات في وقت اقرت المملكة العربية السعودية اخيراً قانون الرهن العقاري مما يعني اننا نتراجع عما انجزناه ونعود الى الوراء، فليس بهذا القانون نعمل على تخفيض اسعار السكن الخاص، ولكن توجد وسائل اخرى عديدة يمكن من خلالها احداث التخفيض المرغوب، مثل ضخ الدولة لاراض عن طريق مزادات او طرح مدن جديدة من خلالها يكثر العرض، وبالتالي تنخفض الاسعار، علما بأن الاراضي المملوكة للدولة تمثل ما يقارب من 97 في المائة من الاراضي القابلة للتداول والسكن، حيث يتم التداول حاليا في 3 في المائة فقط من الاراضي الصالحة للبناء. وقد صدر هذا القانون بتعجل ومن دون تشاور او تنسيق مع الفعاليات المؤثرة في السوق، وبالتالي فان الذي بدأنا نلمسه جمود وركود في العقار السكني الذي يمثل اكثر من 60 في المائة من تداولات العقار. واضاف الثاقب في ورقة عمل قدمها الى المنتدى العقاري الكويتي الاول الذي عقد امس تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء بعنوان «نحو تنظيم افضل للسوق العقاري» ان بيتك يدعم كل الجهود الرامية الى الحد من ارتفاع اسعار العقار بشكل عام لأن الارتفاع المبالغ فيه والزيادة الكبيرة في اسعار عقار السكن الخاص ليس من مصلحة احد لانه سيسفر عن تقليص القدرة على الشراء، مشيرا الى ان بيتك ساعد اكثرمن 30 الف اسرة كويتية على اقتناء المسكن المناسب ومول العديد من المشاريع العقارية والبنية التحتية والمجمعات التجارية والسكنية، وكان اول من نفذ مشروع مجمع سكني تجاري في قلب العاصمة بنظام BOT وهو مجمع المثنى. واكد الثاقب اهمية القطاع العقاري، مبرزا مؤشرات نموه، حيث يضطلع بدور رئيسي في احداث تنمية عمرانية وتلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين وتوفير السكن الملائم، وقد زاد حجم القطاع العقاري بمعدل نمو 7،2% وهو يمثل 10،8% من مجموع القطاعات غير النفطية، ويتميز بالقدرة على استيعاب العمالة وايجاد فرص عمل، حيث يعمل فيه 160 الف عامل، ويحقق اعلى معدل لنمو القوى العاملة 18،4%، اذ يشكل 8،1% من اجمالي القوى العاملة، كما يجب الانتباه الى تشابك القطاع العقاري مع اكثر من 90 صناعة، وهذا يعطي للقطاع قوة واهمية كبيرة. واشار الثاقب الى ان ابرز المعوقات هي ندرة العقارات والاراضي المتاحة من قبل الدولة 3ــ4% من المساحة الكلية للدولة، وحدوث ارتفاع مبالغ فيه في بعض انواع العقارات وبعض المناطق، مع ضعف التشريعات الحاكمة للاستثمار العقاري (شقق التمليك ــ تملك الاجانب ــ البلدية ــ B.O.T)، وعدم افساح المجال امام القطاع الخاص من قبل بعض الجهات الحكومية وسيطرة القطاع الحكومي على المشروعات العقارية، لا سيما مشروعات البنية الاساسية، وافتقاد وجود جهة موحدة للتعامل مع القطاع الخاص، وعدم وجود مقاصة عقارية، كما وتعتبر كثرة المخالفات العقارية سببا من اسباب طول فترة الدورة العقارية، بالاضافة الى ان تغير القرارات ونسب البناء بشكل مستمر يخل بمبدأ العدالة، بالاضافة الى الاختلال في توزيع السكان على مناطق الكويت وانتشار السكن الافقي. وقال الثاقب ان هذه المعوقات ادت الى ندرة الفرص العقارية وخروج الاموال للخارج حيث افاد اخر التقارير ان حوالي 8 مليارات دولار اتجهت الى خارج الكويت، وان الكويت تحتل مركزا متدنيا في الشرق الاوسط من حيث جذب الاستثمارات. وقدم الثاقب للمنتدى مجموعة من التوصيات، معربا عن امله في انتجد سبيلها للتطبيق لحل الازمة الاسكانية، ومن ابرزها ضرورة وجود جهة موحدة للتعامل مع المستثمر العقاري لإنهاء الاجراءات بسرعة كبيرة، الاسراع بتفعيل عمل شركة المقاصة العقارية، الاهتمام بالتدريب وادخال مناهج الاستثمار العقاري كتخصص في الجامعات الكويتية، الاهتمام باعداد القادة والخبراء العقاريين، ضرورة وضح استراتيجية واضحة للبناء والاستثمار العقاري، العمل على حل مشكلة المرور والتوسع خارج المدينة وطرح محافظات ومدن جديدة، وكذلك العمل على معالجة وايجاد حلول للملاحظات حول القانون 9،8 لسنة 2008المتعلق بالسكن الخاص. 9

ما دخل أزمة الرهن العقاري بقانون الرهن الكويتي ؟

قانون الرهن في الكويت أتى بسبب المضاربات الخيالية على الأراضي السكنية لكي يحد من هذه المضاربات الغير مبررة و التي كان بيت التمويل السبب الرئيسي لهذه الفقاعة ... و لهذا تجده يحذر و ينذر من أزمة ليست موجودة الا في خياله و سأشرح بالتفصيل لمن اراد فهم الفرق و لكن أزمة الرهن العقارية في أمريكا أتت بسبب عدم امكانية من اقترض و رهن بيته ان يدفع المتبقي عليه من مال لأن أسعار العقار تدنت و لهذا اذا ما باع العقار فلن يوفي حجم الدين المطلوب ... اما في حالة الكويت فما يحدث ليس لأن العقار قد تدنى في قيمته بل لأن من رهن أرضه و اقترض ليها لم يفعلها ليبني بيتا في أغلب الأحوال ... بل استخدم ما يسمى بالأجارة ليضارب و يبيع الأرض لاحقا .. أما من اراد ان يبني بيته و استخدم الرهن فلا يواجه أي مشكلة الى الأن و بالأمكان النظر في حالتهم و استثنائهم و الذين يعتبرون قلة ... 9

أما مجمع المثنى فلقد تم تجديد عقده .. مع العلم انه أول مشروع بي أو تي و الى الأن لم يدر عليهم أرباح كافية !!!!!! ... معقولة ؟

النقطة الرئيسية التي أريد الوقوف عندها ليس كل هذا بل الطامة الكبرى التي قرأتها اليوم في نفس الصحيفة :9

اقتباس: 9

وفي ظل توجه البعض نحو التمويل الذاتي أو التمويل غير الرسمي، مما قد يؤدى إلى مشكلات نحن في غنى عنها، فالمطلب الرئيسي يتمثل في عودة التمويل الإسلامي للساحة العقارية للسكن الخاص الذي كان أحد الأسباب الرئيسية لحل جزء كبير من المشكلة الإسكانية، ولديه خبره عريقة في هذا المجال، والذي استفاد منه أكثر من 30 ألف أسرة كويتية، فضلا عن أن قانون البنوك الإسلامية يحظر عليها البيع والشراء بغرض المضاربة ويتيح لها العمل وفقاً لإغراض تمويل العقار السكني

هذه نقطة أساسية يجب ان نلتفت لها ... 9

أي قانون هذا و من أين نجده ؟ بصراحة لم أسمع به من قبل فلا يوجد مرجعية متفق عليها بشكل عام و اذا وجدت و حرمت المضاربة و احتكار الأراضي فبماذا يفسر بيت التمويل هذا : 9

اقتباس:

ازمة العقار السكني في الكويت كلفة السكن الخاص - تملكا أو ايجارا أو تمويلا - في الدول العالية الدخل مثل الكويت تتراوح في العادة بين 30-50% من دخل الأسرة السنوي، مع الأخذ في الاعتبار العمر الافتراضي لقرض الوحدة السكنية (30 سنة) ومتوسط سعر الفائدة المصرفية السائد على القروض الاسكانية (8% في السنة). أي لو أن دخل أسرة مواطن كويتي الشهري 1200 د.ك (أي 24 ألف د.ك، وهو دخل معتبر لأسرة شاب موظف في مقتبل عمره)، وينفق 50% من ذلك على السكن لأمكنه - وفق الحسابات المالية المعتادة - أن يتملك مسكنا لائقا مع دخله بقيمة 81 د.ك ألف فقط في احدى المناطق السكنية البعيدة نسبيا عن المدينة. وهو المتاح جدا لمواطن أميركي دخله السنوي 50 ألف دولار. 9 لكن هذه التقديرات تعد حلما من سراب للمواطن الكويتي. فحتى لو أنفق 100% من راتبه واستدان مثله بالكاد يحصل على قطعة أرض بسيطة (400 متر) في أرض جرداء أو بيت هدام، ناهيك عن مسكن لائق. فتوفير السكن الخاص قضية أزلية في هذا البلد الذي يتمتع مواطنوه بكل مزايا الحياة ورخص مستوى المعيشة: الا المسكن اللائق. وكأن القدر كتب عليهم حياة الضيوف (لا المواطنة) في بلادهم الكبيرة التي تنعم بواحد من أعلى مستويات الدخل في العالم. 9 فغالبية ابنائها شبوا ورزقوا بأطفال، بينما هم ينتظرون في طوابير الاسكان الحكومي منذ سنوات طويلة. وكثيرون منهم عزفوا عن الزواج بحكم غياب السكن، فتضاعفت المشاكل الأسرية. وكثير من العائلات الكويتية اضطرت لاقتناء المساكن في الدول المجاورة بعد ان فقدت الأمل في بلدها. وهو سوق رائج كما تشهد عليه معارض الاسكان الكثيرة في قاعات الفنادق المحلية واعلانات الصحف، ورغم انه محفوف بالمخاطر ووسائل الغش والتدليس. 9 بامكان الشاب الكويتي التمتع مجانا بالدراسة حتى الشهادة الجامعية، والتطبب في مستشفيات الحكومة المختلفة وان استلزم العلاج بالخارج على حساب الدولة. ويستطيع شراء سيارة حديثة وجميلة، والتسوق بأسعار معقولة والسفر في الاجازة. لكنه محرم عليه اقتناء مسكن لائق في بلاده، المسكن يعد الأس الأهم في المواطنة في أي دولة من دول العالم الكثيرة! فكيف نتوقع من هذا الشاب الانتماء الخالص لوطنه والتفاني في العمل واحترام القانون وهو لا يقوى على امتلاك قطعة ارض صغيرة في وطنه، ناهيك عن مسكن لائق؟ لماذا أصبح السكن اللائق حلما من سراب يداعب أمل الشباب في حياة كريمة؟ وأين المشكلة؟ وهل هي مشكلة حقيقية أم مصطنعة؟ ومن المسؤول؟ وكيف السبيل للخروج منها؟ أسئلة هامة وكثيرة. وليس من الميسور معالجتها بشكل واف في مقالة أو أكثر. لكننا سنحاول وضع الملامح الرئيسية لجهد محدود، لعله يتلقفها المختصون والمسؤولون لكسر حواجزها الصعبة. فتوفير السكن اللائق للمواطنين وبأسعار - وفق المعدلات العالمية المتعارف عليها كما سبقت الاشارة - هو عماد المواطنة في اي مجتمع. والا اصبح الوطن غريبا على ابنائه، وهو ما لا يرضاه احد. 9 أولا: احتكار الاراضي الصالحة للسكن. فأسوة بجميع الاصول، اسعار العقار والاراضي المخصصة للسكن في العالم اجمع تحكمها في الاساس عدة عوامل ابرزها قانون العرض والطلب. لكن هذا القانون المستقر يشوهه الاحتكار الجائر للاراضي السكنية في الكويت. وإهمال الحكومة ومجلس الامة معا لهذا الامر على مدى العقود الطويلة ضاعف المشكلة. فالدولة تساهلت مع احتكار اراضي الدولة المسماة زورا بأراضي امتياز شركة نفط الكويت الوطنية. ورقعة هذه الاراضي تغطي اكثر من 80% من مساحة الكويت. ولقد منح الامتياز للشركة في ثلاثينات القرن الماضي عندما كانت اجنبية والاراضي لا تعني شيئا. الآن الشركة المذكورة حكومية خالصة لكنها تتحجج بالامتياز. بل ترفض طلبات الجهات الحكومية الاخرى (مثل مؤسسة الرعاية السكنية والبلدية)! كما تتجاهل أن الامتياز الممنوح هو لحقوق الثروة النفطية الباطنية وليس للأرض. ثم ان تقنيات التنقيب والاستخراج والنقل الحديثة للنفط والغاز تقدمت بما لا يدع حجة للشركة. 9 بل يمكن استحضار الحجة ذاتها على جميع المناطق السكنية الحالية والبحر كذلك، والتي تخضع لامتياز الشركة. فهل هذا المنطق معقول او مقبول؟ وكيف تسمح الحكومة لطرف منها (الشركة) في تعطيل مصالح حكومية أخرى؟ وأين مجلس الامة ولجنته العتيدة (لجنة الاسكان) التي وعد رئيسها بحل المشكلة الاسكانية عند انتخابه رئيسا دائما لها منذ قرابة عشر سنوات؟ وكيف تقر ميزانية الشركة كل عام رغم تعنتها المعروف؟ واحتكار شركة نفط الكويت يضاعف أثره احتكار الاراضي السكنية من قبل كبار ملاك العقار والشركات العقارية الكثيرة، وعلى رأسها بيت التمويل الكويتي. فمساحات شاسعة في مناطق الكويت المؤهلة للسكن محجوزة من قبل هؤلاء كأراض فضاء للمتاجرة على حساب حاجة المواطن ومصلحته. والمؤسف ان غالبية هذه الشركات اسلامية الهوية كما تعرف نفسها. وها هي الدولة تشارك في مخطط احتكار الاراضي السكنية مثلما يبين اعلان وزارة المالية قبل ايام عن بيع اراض فضاء للسكن في المزاد في منطقة سلوى بأسعار تجارية لن يقوى عليها الا تاجر عقار. فهل يعقل ان تستهزئ الدولة بشعور الحرمان لدى أبنائها؟ وهل تحتاج وزارة المالية المتخمة بالموارد إلى المتاجرة بالعقار السكني، وبما يخالف الرغبة الاميرية السامية منذ ايام في توفير الاراضي للمواطنين بأسعار معقولة؟ وللموضوع بقية. 9

لم ننتهي صبر شوي ... 9

اقتباس:

أزمة العقار السكني في الكويت (2 من 2) 9 في الجزء السابق من هذا المقال استعرضنا معضلة استملاك عقار سكني التي يواجهها الشباب الكويتي. وبينا أن أهم أسبابها يعود الى سياسة احتكار الأراضي السائدة من قبل شركة نفط الكويت والشركات الكويتية، وأبرزها بيت التمويل الكويتي، وبتجاهل من الحكومة. وهنا نستكمل بعضا من عناصر الموضوع. 9 ثانيا: اهمال التخطيط الحضري من قبل الدولة. فلم تستحدث مناطق سكنية جيدة أو مدن في البلاد منذ طفرتها الحديثة في أواخر ستينات القرن الماضي. وشبكة الطرق فيها تعود الى ثمانينات القرن الماضي. وأحمال الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات لا تتناسب مع طلب المشاريع كما بينته أزمة كهرباء الصيف الماضي. والمساحة المأهولة في البلاد اليوم (بما فيها الاستخدامات غير السكنية) تقارب 800 كلم مربع فقط، أي أقل من 5% من المساحة الكلية للبلاد (حوالي 18 ألف كلم مربع). ووفق معلومات المختصين لم يطرأ أي تبدل ملحوظ على هذه النسبة منذ عام 1985 رغم أن عدد السكان الاجمالي وكذلك المواطنين تضاعف أكثر من مرتين خلال الفترة. ولو قدر للمساحة المأهولة أن تواكب النمو السكاني عبر التخطيط السليم لما كانت هناك الآن أزمة أراض للسكن الخاص أو الاستخدامات الأخرى كالصناعة والتخزين ونحوهما. 9 فمثلا، المخطط الهيكلي لمدينة الصبية جاهز منذ عام 1983، لكنه حبر على ورق. فلو قدر للصبية بموقعها المتميز أن ترى النور لما وجد شباب الكويت اليوم ضائقة في السكن ولا عجزت الدولة عن الايفاء باحتياجاتها الحضرية المختلفة. ومشروع الصبية معطل مثل مصير المدن الجديدة بمسمياتها المختلفة التي يروج لها منذ قريب. وكذلك جزيرة فيلكا الفريدة بطبيعتها مهجورة تماما منذ نصف قرن تقريبا، ولا تخدمها الا عبارات بحرية متهالكة. ولعل الأكثر اثارة لمظاهر اهمال التخطيط مشهد العاصمة بمبانيها المهجورة وساحاتها القاحلة وافتقارها الى أبسط الخدمات مثل ترقيم الشوارع، بينما تتكدس فيها المؤسسات الحكومية والخاصة وما ينجم عن ذلك من زحمة المرور في أوقات الدوام وهجرتها خارج هذه الأوقات! 9 ثالثا: عقم السياسة الاسكانية. فمنذ منتصف القرن الماضي آلت الدولة على نفسها بناء المساكن الكاملة للمواطنين، وهو ما تقوم عليه مؤسسة الرعاية السكنية حاليا. ورغم تبدل الأوضاع والأذواق وتعري فشل هذه السياسة من خلال التطبيق فان شيئا لم يتبدل. هذه السياسة أسهمت في تأخير تقديم الخدمة السكنية للمواطنين وتشويه الصورة المعمارية للبلاد وتعزيز الاتكالية على الدولة، فضلا عن تبديد موارد الدولة كما تشهد عليه التعديلات الجذرية على هذه المساكن حال استلامها وعبر قروض سكنية اضافية. هل يعقل أن تستمر السياسة الاسكانية للبلاد دون تغيير كل هذه الفترة الطويلة رغم عقمها الواضح؟ بعد التحرير مباشرة كانت هناك مبادرات من القطاع الخاص للمشاركة في توفير الخدمة السكنية عبر نظام حديث تؤول فيه مسؤولية تطوير المدن الجديدة الى شراكة في التمويل والتنفيذ والخدمة الشاملة بين القطاعين العام والخاص. لكن المصالح المتنفذة والمزايدات السياسية عطلت هذه الجهود فضاعت الفرص ليستمر التخبط في السياسة الاسكانية ولتبدد الموارد ولتتأخر مصالح المواطنين والبلاد. 9 رابعا: تخلف السياسات البلدية والتخطيط للخدمات، خاصة تلك المتعلقة باستخدامات الأراضي ونظم البناء وتوزيع المؤسسات العامة والتخطيط للخدمات المختلفة مثل الكهرباء والماء والمواصلات والاتصالات. وهي العناصر المحورية في التنمية الحضرية للأراضي. فالسياسات البلدية الحالية تقيد نظم البناء وتبالغ في شروطها مما يرفع تكاليفه عبر معايير بالية. وسمحت بفرز العقارات السكنية دون اعتبار للخدمات المترتبة على ذلك. وهي تشجع العقار الاستثماري فترتفع أسعار السكني وتتآكل مساحته، كما تشهد عليه الاستملاكات الأخيرة. والتخطيط والتنفيذ للخدمات المختلفة في البلاد ـ التي تتولاها الدولة بشكل شمولي ـ لم تواكب الحاجة كما تشهد عليه أزمات الكهرباء والمرور والهاتف. بل في كثير من الأحيان تأتي تصاريح البناء بتعارض صارخ مع توفر الخدمات فتنشب النزاعات وتتدخل شبكة الفساد! 9 وعبر آلياتها وتبعاتها المختلفة أسهمت جميع هذه العناصر الأربعة في تعميق أزمة العقار السكني للمواطنين عبر السنوات. ومحصلتها جميعا أن طوابير الشباب الكويتي، المتطلعين الى اقتناء مسكن لائق ليستكملوا مقومات المواطنة، تطول وآمالهم تتبخر دون أمل في الأفق. فكيف السبيل الى كسر طوق الأزمة والتخفيف من معاناتها؟ 1ـ كسر احتكار الأراضي، خصوصا بفك سيطرة شركة نفط الكويت على الأراضي الشاسعة في الدولة بحجة الامتياز، وتقليص المساحات التي تحت سيطرة الشركة الى حدود الحاجة الفنية، وفتحها للاستخدامات الحضرية المختلفة. وكذلك تفعيل قانون احتكار الأراضي السكنية الحالي ومنع الشركات العقارية من المتاجرة بالأراضي والعقارات السكنية. وتأسيس بورصة لتداول العقار لتعزيز الشفافية. 9 2ـ تعجيل انشاء المدن الجديدة بكامل خدماتها، خصوصا مشروعي الصبية وجزيرة فيلكا، عبر شراكة مع القطاع الخاص في عملية تطويرها وبناء المساكن وفق آليات تمويل مناسبة. وأن يقلص دور مؤسسة الرعاية السكنية في هذه الجهود أو بعد تطوير قدراتها وسياساتها بشكل حديث. وأن تتم مراجعة نظم البناء المعمول بها لتواكب هذه التوجهات. 9 3ـ اسناد توفير الخدمات في المناطق الجديدة (الكهرباء والماء والهواتف) الى القطاع الخاص. فلا يمكن للدولة أن تستمر في سيطرتها على قطاع الخدمات بالشكل الحالي. 9 4ـ رفع الوعي السكني لدى المواطنين وتنويرهم بالبدائل المتاحة والاستخدامات المثلى وتوفير الأدوات المتنوعة في التمويل. واشراكهم في المسؤولية بقرعات متزايدة حتى تتقلص مسؤولية الدولة تدريجيا في توفير السكن الكامل. 9

هل هذه عدالة ؟ أين الضمير و أين الخجل ؟ المتاجرة بحياة و مستقبل الناس أصبحت لعبة .. فعندما أرى دعايات أخواننا حدس عن التعليم و الصحة و التطوير المنشود .. أين هم من قانون أملاك الدولة و الرهن العقاري الذي ساهم فيه التكلكل الشعبي فقط ! أين هم عن زملائهم في بيت التمويل الذي أكل الأخضر و اليابس و يتبجح الأن ليلعب بعواطف الناس بكل وقاحة لكي يقلل خسائره على حساب الشاب الكويتي البسيط و يناقض نفسه أمام الناس و يفضح نفسه بشكل سافر للعيان و هذه حسنة من حسناته .. العبط يكون نعمة للبعض و مرات نقمة فنحمد الله انها كانت نعمة و نقمة! 9

ولا نقول لبيت التمويل الحدسي ... الا حسبي الله و نعم الوكيل

قوائم الكويت

و إنطلق القطار الإنتخابي بعد غلق باب الترشيح في الدوائر الخمس. بلغ عدد المرشحين 380 مرشح ، سيقل عددهم خلال إسبوع في الفترة المتاحة للإنسحابات. منذ اليوم و حتى تاريخ 17 مايو 2008 سنقوم بمناقشة أسماء المرشحين ، توجهاتهم ، رؤاهم ، خططهم إطروحاتهم و سنحاول إنتقاء "العشرة المبشرين في المجلس" في كل دائرة بحسب المعايير الثلاث المعلنة: 9

· قوة الأداء في المجلس السابق

· المبادئ المعلنة و الرؤية حول كويت المستقبل

· التحالفات و الموقف من قوى الفساد "المؤثرة" إنتخابياً

سأبدأ النقاش و أنشر أسماء من أعتقد بأنه يجب أن يصل الى المجلس. ثم سأفرد موضوعاً خاصاً لكل دائرة ، نناقش فيه هذه الأسماء التي نشجع على التصويت لها و الأسماء التي نحذر من التصويت لها. نتأمل الموضوعية ، لكن لن نجامل و لن نخشى أن نحسب على أحد أو أن تطالنا سهام الشك فنحن واثقون تماماً من انفسنا. 9

و قبل أن أنشر الأسماء المبدئية ، يجب أن أشير مرة أخرى الى الموقف من حدس. حدس أخطأت بدرجة أفقدتني الثقة أنا و كثير من زملائي فيها و بخطاباتها المعلنة. فمن ناحية الأداء كان أداء نوابها مهلهلاً ، و سادت روح المجاملة عبر إختيار و دعم أسماء فقيرة كخضير العنزي و دعيج الشمري و جمال الكندري ، فقط من أجل الحصول على ثقل نيابي أكبر على حساب المصلحة العامة. و في المبادئ المعلنة كانت الطامة الكبرى في نقض هذه المواقف. إبتداءً من الإعتداء على حرية العقيدة من خلال قضية مجلس البهرة الى الموقف من الدولة المدنية و الجنوح نحو الدولة الدينية من خلال قضية منع الإختلاط و مروراً بدغدغة عواطف المواطنين بمشاريع فاشلة كالمقترح البديل في إسقاط الفوائد أو تسمية الأمور بغير مسمياتها كما هو الحال بقانون الزكاة المخفضة و إنتهاءً بالموقف من سياسة الدستور و القانون في قضية الفرعيات و إزالة الدواوين. أنا أدعي بأن رؤية حدس تختلف عن رؤيتي و لذا فأنا لا أتفق معها و لن أدعمها. أما ضبابية موقفها من قوى الفساد و تعاونها و تحالفها مع كثير من رموزها كالمؤسسة الإعلامية لجريدة العفن و الموقف من الشيخ محمد عبدالله المبارك في تجاوزات الإنتخابات السابقة و الموقف من تطبيق القوانين الرياضية و النشاط الملحوظ في دعم الشيخ أحمد الفهد و السيد جاسم الخرافي ، هو ما يدفعنا أكثر فأكثر في التشكك في نوايا و مقاصد حدس و قدرتها على الوقوف أمام مد الفساد. 9

بإختصار ، هذا هو ما يدفعني للدعوة لعدم التصويت لأي من مرشحي حدس مهما كانت كفاءتهم و جودتهم. لأنه و ببساطة كفاءتهم و جودتهم هذه ، لن تقف حائلاً أو مانعاً أمام المواقف الخائبة لحدس. فهو ملتزمون حزبياً و قرارهم ليس بيدهم و لن ينتصرون لمصلحة الشعب. دليلي على ما أقول هو الفقرة السابقة. لذا حدس يجب أن "تعاقب" حتى تعود الى رشدها و تتخلى عن غرورها و أن تعي أن لا يوجد هناك من أقوى من هذا الشعب. فكما صوت لكم الشعب في 2006 مكافأة على موقف مبدئي و أصيل من قضية الدوائر الخمس فهو قادر على إسقاطكم و سحقكم عقاباً على ما إقترفوه في حق هذا الوطن. 9

لا تنسوا ،، لا تصوتوا لحدس !! 9

الآن الى الأسماء التي أتمنى أن تناقشوني حولها و أن تدلوا برأيكم حولها بكل أريحية خصوصاً في الدوائر الرابعة و الخامسة التي أجلها تماماً. و هذا القصور هو من طرفي أنا ، إذ يجب علي بذل مزيد من الجهد للتعرف على إخواننا في المواطنة في تلك الدوائر. 9

أنا أدعوكم مبدئياً للتصويت لكل من : 9

الدائرة الأولى

أحمد لاري

حسن جوهر

حسين الحريتي

عبدالله الرومي

عبدالمحسن المدعج

عدنان عبدالصمد

الدائرة الثانية

أحمد ديين

عبدالرحمن العنجري

علي الراشد

محمد جاسم الصقر

محمد عبدالقادر الجاسم

محمد عبدالله العبدالجادر

مرزوق الغانم

منصور المحارب

هيثم الشايع

الدائرة الثالثة

أحمد السعدون

أحمد المليفي

خالد الخالد

صالح الملا

عادل الصرعاوي

فيصل الشايع

فيصل المسلم

الدائرة الرابعة

أحمد نصار الشريعان

مبارك الوعلان

مسلم البراك

الدائرة الخامسة

جمال خميس عقاب

حمد الحسن

غليفص بن عكشان

الدائرة السادسة

براقش قلب الأسد "بالتزكية التشاورية" 9

كما أسلفنا ، هذه الأسماء ستكون عرضة للنقاش و التعديل و ستثبت قبل الإنتخابات مباشرة. الآن أدعو الجميع للمشاركة في مناقشة هذه الأسماء. 9

في نقد القوى الليبرالية الكويتية

الوقت : 1789 ميلادية

المكان : فرنسا

الحضور : الملك لويس السادس عشر و نواب الجمعية الوطنية الفرنسية

كان الحضور مهيباً و أسس هذا الإجتماع الشكل التقليدي الحديث للديمقراطيات البرلمانية. جلس النواب الليبراليون الممثلون للطبقة العامة، أو الشعب على يسار الملك لويس السادس عشر في اجتماع لممثلي الطبقات الثلاث للشعب الفرنسي عام 1789 ، وكان النواب الممثلون لطبقة النبلاء ورجال الدين على يمين الملك في ذلك الاجتماع المهم، وهو ما كان يعتبر بداية للجمعية الوطنية الفرنسية، والذي أدى إلى سلسلة من الإضرابات والمطالبات من قبل عامة الشعب، وانتهى إلى قيام الثورة الفرنسية، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الترتيب في الجلوس لايزال متبعا إلى هذا اليوم في البرلمان الفرنسي. 9

من هنا أتت تسميات اليمين و اليسار السياسي.و الى اليوم ، في الدول العلمانية و الليبرالية ، يستخدم نفس التصنيف برغم إن معظم الأحزاب المتنافسة تكون ليبرالية ، و لكنها تصنف على إنها يسارية متى ما كانت أكثر ليبرالية كالحزب الديمقراطي الأمريكي و حزب العمال البريطاني ، و يمينية متى ما كانت محافظة و تقليدية و تدعو الى المحافظة على بعض أشكال الدين في المجتمع كالحزب الجمهوري الأمريكي و حزب المحافظين البريطاني. لكن ماذا هو الحال بالنسبة للقوى الليبرالية الكويتية؟

تبدو الصورة معكوسة ، فعتاة الليبرالين هنا ينافسون غلاة اليمينيون المحافظون في تطرفهم ،، و يدعون الى التطبيع مع إسرائيل و هي الدولة الدينية و التعاون مع الإدارة الأمريكية و هي التي عرفت بتطرفها اليميني النابع من العقيدة المسيحية لبعض منظريها. إذن فإن اليسار الليبرالي الكويتي هو يمين متطرف ، و اليمين الليبرالي الكويتي هو يسار ليبرالي. حقيقةً ، لا تهمني التصنيفات و أدرك تماماً بأن هذه الأفكار لا تعبر عن حقيقة الفكر الليبرالي ، بل هي هلوسات الحادية أو لا دينية ، لا حضور حقيقي لها في الموزاييك الفكري الكويتي بل تنتشر على هيئة كتابات خجولة في مزابل الإنترنت. لكن ما أردت إثباته هو حالة الفوضى الفكرية للتيار الليبرالي الكويتي. 9

وما يهمنا بعد هذه التوطئة هو انعكاس هذا التقسيم اليساري واليميني على النشاط السياسي الكويتي، وتحديدا تحت قبة البرلمان الكويتي، فالمراقب لجلوس أعضاء مجلس الأمة الكويتي لا يجد هذا التقسيم من الناحية الشكلية، كما أن مواقف التيارات المختلفة بناء على تصنيفاتهم اليمينية واليسارية تأتي في أكثر الأحيان مخالفة لهذه المظلات الفكرية من الناحية العملية، وهو الأمر الذي يجعل بعض الناس يتساءل عن أهمية هذه التقسيمات، ومدى وجودها فعليا على أرض الواقع في الكويت. 9

و المتتبع لمجريات الأمور محليا، يرى «تراقصاً» فكريا وعمليا يُمارس من معظم معتنقي الفكر الليبرالي ، و الأمثلة على هذا «التراقص» كثيرة، فلا توجد على الساحة ملامح أية إستراتيجية ليبرالية تشكل الصورة النهائية للمجتمع و تحدد أهداف هذا المشروع و محاوره و خطواته العملية. فعلى سبيل المثال ، و بعد أن قدم ممثل هذا التيار في حكومة 1992 مشروع عدم الإختلاط ، و بعد أن قدمت الوزيرة التي دافع عنها ممثلى التيار الليبرالي في البرلمان خطوات عملية ملموسة في إتجاه تنفيذ هذا القانون ، نجد أن رموز هذا التيار قد شغلوا الدنيا زعيقاً حول إلغاء هذا القانون ، من دون وضع حلول جذرية لوقف الإنتهاكات المستمرة للحريات العامة. 9

و تنقسم القوى الليبرالية المحلية الى أربعة تيارات رئيسية ،، 9

فتاريخياً كان التيار الليبرالي ينتمي الى حركة القوميون العرب الذي كان السيد أحمد الخطيب و سامي المنيس أبرز وجوهه و ينشط الكاتب أحمد الديين الذي نستطيع تصنيفه باليسار الليبرالي في الكويت. يدعو هذا التيار الى مدنية الدولة تحت شعارت شبه إشتراكية و يهتم جداً بتنظيم العمل الإجتماعي. التيار التاريخي الآخر هو تيار الوسط الليبرالي الذي إنقسم مع تيار اليسار حول بعض القضايا مما أوجد شرخاً في المنبر الديمقراطي لم يتعافى منه الى الآن. أبرز وجوه هذا التيار هو السيد عبدالله النيباري و حالياً السيد صالح الملا و هو يعتبر مزيجاً من اليسارية الإشتراكية مخلوطة بتحالفات مع طبقة التجار.9

أما التيار الثالث فهو اليمين الليبرالي المتمثل في الطبقة التجارية و يعتبر التحالف الوطني الديمقراطي أبرز التجمعات التي تحتضن هذا التيار الذي يقدم نظرة ليبرالية إقتصادية بحتة للمجتمع. أما التيار الرابع فهو ما كنت أسميه باليمين المتطرف الذي يعتبر عبداللطيف الدعيج و أحمد بشارة من أبرز رموزه ، و من المفارقة أن مصطلح "اليمين" يطلق عادة على الكتل المحافظة إجتماعياً و لكن هذا التيار يعبر عن رؤى لا دينية و يجاهر في مدى العلمانية التي يجب أن تبلغها الدولة كما هو حال الخطاب الإنتخابي للسيدة طيبة الإبراهيم.9

الآن لنجمع هذه التيارات الأربعة ، و لنسألها عن مشروعها. سنرى إختلاف الإجابات من مدنية الدولة الى علمانيتها الى دستوريتها و سنرى تباين الرؤى حول السياسات الإقتصادية من إقتصاد السوق الحر ، الى ضرورة المحافظة على قوانين الوكالات التجارية و المحافظة على القصور التشريعي بما يخص حماية المستهلك. كما لم توضح أياً من هذه القوى مشروعها حول إذابة الفوارق بين المكونات الأساسية للمجتمع الكويتي. مما سبق يتبين لنا أن الفكر الليبرالي كحال باقي القوى الليبرالية العربية ليست لديهم برامج سوى في الجانب السياسي والاقتصادي وهذا راجع إلى ارتباط الليبرالية بالرأسمالية فالفكر الليبرالي فكر سياسي بالدرجة الأولى والرأسمالية اقتصادي بالدرجة الأولى . ومن ثم لا نرى أن أفكار تخص الجانب الاجتماعي ، فهي ليست فكر شمولي كما يوجد لدى الفكر الإسلامي ، فالإسلاميون يرون كثيراً أن فكرهم شمولي أي بمعنى شامل لجميع مناحي الحياة ليست فقط جانب دون آخر . وهنا يستوقفنا ما قاله المفكر العربي السيد يس من أن الليبراليين ليس لديهم برنامج حقيقي يستطيعون تقديمه سوى موقفهم من الحريات الفكرية. 9

الخلل الآخر هو إعتقاد الليبراليون (و أنا معهم في هذه الجزئية) أن كثير من المصاب الذي نعيشه في مجتمعاتنا هو نتاج ذواتنا وليس ناتج من الآخر الذي يُصب عليه كل أخطائنا ، فالتخلف و الإنحدار و الإستبداد هي نتاج ممارسات هذا المجتمع لم يتسبب مجتمع آخر في هذه الإخفاقات التي نعانيها. في هذا الوقت الذي يتم الانفتاح على الآخر ونصوره وكأنه هو الخير المطلق وإنه لا يمكن أن ينتج منه إلا الخير لهذه المجتمعات لابد من التعلم والانفتاح عليه لأنه مصدر الحضارة والحداثة والتقدم وإنك لكي تصل إلى مرحلة أفضل مما أنت فيه يلزمك أن تخطو الخطوات التي خطاها الغرب ويخطوها ، وأنه لا يوجد هناك ما يسمى بالخصوصية ، فالديمقراطية وحقوق الإنسان قيم عالمية لا تخص العالم المتقدم وأن العولمة قادرة على انتشالنا مما نحن فيه من فقر وتخلف . ويصل أحياناً بالليبراليين وهذه نقطة ضعف لديهم قيامهم بجلد الذات واحتقارها في الوقت ذاته نجدهم يحترمون الآخر الذي لا تنتج منه شرور وإنما الشرور دائماً من الذات ، صحيح أن الذات تعاني من كثير من المشاكل ولكن لا نتصور أن هذه الذات إلى هذه الدرجة من عدم القدرة من على الإنتاج والتقدم ، وأمر مهم إن جلد الذات لا يمكن أن يتقدم بالذات. 9

من هذا كله ، أستطيع تلخيص أزمة التيار الليبرالي الكويتي في الكويت ، الى إنعدام المرجعية الفكرية التي تستطيع تحديد هوية المشروع الليبرالي المحلي و حدوده ، مع مراعاة خصوصية المجتمع الكويتي في هذا الجانب ، من دون الإعتماد على نقل التجارب الغربية مباشرة الى الواقع المحلي ، فما يناسب أوربا لن يناسب المنطقة العاشرة ، و ما هو مطبق في كندا ربما لن نستطيع تطبيقه في كيفان. مشكلة الليبراليون إنهم يريدون تقديم وجبة "ستيك" فاخرة الى طفل رضيع بلا أسنان ،، فيما هو يحتاج الى حليب أمه !! 9

سعادة البيه الدكتور

توقعت أن تخرج إحدى الراقصات اللولبيات في وسط هذه الموسيقى ،، فما خاب ظني

إحدى عشرة دقيقة لباولو كويلو

أنا إنسان جبان ، أي نعم جبان. فبالرغم من إنني إنتهيت من قراءة الرواية منذ فترة ليست بالقصيرة ، و قد حازت على إعجابي. إلا إنني كنت اختلق لنفسي الأعذار لعدم الكتابة عنها. نعم انا أخشى الخوض في هذه المسائل و أخشى من أن اعطي بعداً شخصياً أثناء المناقشة. في النهاية قررت ان اناقش الرواية كرواية ،، كنص أدبي ، بعيداً عن الأفكار الواردة فيها. 9

من أصعب الأمور على الرجل ، ان يتكلم و يفكر و يكتب بلسان المرأة. باولو كويلو كانت لديه الجرأة على القيام بذك و أعتقد بأنه نجح في التعبير عن أحاسيسها. لأن القصة كانت حقيقة و كتبت بقلم إمراة ، تقدمت بالنص الى باولو كويلو الذي قام بإراء مقابلات مطولة معها مع كثيرٌ من الأبحاث. كان سؤال كويلو الذي يبحث عن إجابته هو "حتى أكتب عن الجنس كان يجب علي أن أفهم لماذا دنس الى هذا الحد؟". 9

تتكلم الرواية عن ماريا الفتاة البرازيلية البسيطة التي تعيش في إحد المدن الصغيرة خارج العاصمة ابرازيلية ، تبدأ بالتعرف على مفاهيم الحب و الجنس و العلاقات كأي فتاة مراهقة ، ثم تحصل على فرصة عمل كراقصة في العاصمة السويسرية جنيف. سرعان ما تكتشف أن الجنة الموعودة ليست هناك ، فتهرب من عملها ، و تلتقي بثري عربي ، يعرض عليها البقاء معه لليلة واحدة مقابل مبلغ مادي كبير و لم يطل بها الأمر حتى أصبحت عاهرة. 9

خلال الرواية ، يحاول الكاتب إستكشاف صدق هذه الفتاة ، فهي لم تكن تبحث عن المال فحسب. بل كانت تبحث عن مفهوم السعادة. التي لم تجدها في الكثير من الجنس مع الكثير من الرجال. كتبت في إحد يومياتها كما نقل الكاتب: 9

"رغم إن هدفي يتمثل في فهم الحب ، و رغم إن العذاب الذي عانيته على أيدي هؤلاء الذين سلمتهم قلبي فإن بإمكاني القول إن هؤلاء الذين لامسوا روحي لم ينجحوا في إيقاظ جسدي من كبوته ، و إن هؤلاء الذين لامسوا سطح جسدي لم ينجحوا في بلوغ أعماق روحي". 9

خلال مغامرة ماريا في جنيف ،، تعرف على شخصيتين مثيرتين للإهتمام ، الفنان رالف الذي لم يجد السعادة في علاقاته النسائية أو الزوجية. و الثري الإنجليزي ترينس صاحب الطقوس الغامضة في بلوغ اللذة و النشوة من خلال الألم و العذاب. تحاول ماريا إستكشاف كلا المذهبين باحثة عن حقيقة السعادة و الشغف. يكتب كويلو في روايته: 9

"لهذا الحجر اسم هو الشغف. بإمكان هذا الإسم أن يصف حلاوة اللقاء الصاعق بين شخصين. لكنه لا يقف عند هذا الحد. الشغف هو الإثارة التي يحدثها ما هو غير متوقع ، هو الرغبة في التصرف بورع ، و اليقين أننا سنجح في تحقيق الحلم الذي طالما راودنا. يرسل الشغف الينا إشارات لنهتدي بها في حياتنا ، و يجب أن نعرف كيف نفك رموز هذه الإشارات". 9

بعض الكتب تدفعنا الى الحلم ، و بعضها الآخر يعيدنا الى الواقع. و شخصياً وجدت بان الكاتب قد تناول "الحب" بقدر ما تناول "الجنس". مفهومان متلازمان ، قد يلتقيان و قد يفترقان ، و لكنهما حتماً قريبان من بعضهما الآخر و أحدهما يعتبر شكل من أشكال التعبير للآخر. 9

رواية جميلة جداً فيها مشاعر أنثوية صادقة ، لكن كتبت بقلم رجل و موجهة لمن يجرؤ فقط. 9

لتحميل الرواية إضغط هنا

Password : Tips Club

الهدف الروائي القادم هو "مائة عاماً من العزلة" لغابرييل غارسيا ماركيز. و سيكون نقد الرواية إهداء الى روح الشهيد أنجلوفيل. 9

9

حدسافيلي و قميص يوسف

تمهيد : هذا الموضوع هو مجموعة ردود على تعليق الزميل الطارق في مقال "عشنا و شفنا : حدس تتباكى على الدستور" إذ يبدو ان خزان وقود حدس من المزايدات على الدستور بدأ ينفذ. و للتنويه فإن عنوان المقال مستوحى من إحد عبارات الزميل العزيز حسام بن ضرار. 9

لنلخص الموضوع و سأكون محايداً و لن أحاول تقويل الزميل الطارق ما لم يقله. فهو يدعي بأن حركة الإخوان المسلمين قد رفضت مبدأ تنقيح الدستور كما عبرت عن ذلك مجلة المجتمع الناطقة بإسم الإخوان المسلمين في العدد 471 والصادرة في 19/2/1980 و في نص مداخلة السيد محمد ماجد الشاهين في مضبطة جلسة مجلس الأمة المؤرخة 30/12/1982 كرد على محاولة الحكومة ذلك كما جاء في الأمر الأميري المؤرخ في 29 أغسطس 1976.ألا تعتقدون بأن هناك هوة واسعة في التواريخ؟ الحكومة تتقدم بمبادرة تنقيح الدستور في أغسطس 1976 و الحركة ترد عليها في فبراير 1980؟ ثلاث سنوات و نصف (42 شهراً) هي الفجوة الزمنية يا زملاء. هل هذا الرد الذي تحاول تسويقه هو على نفس محاولة التنقيح؟ أم على أمر آخر؟

لنستعرض المحاولات الحكومية الثلاث لتنقيح الدستور و نعري موقف الإخوان المسلمين المعروف للقاصي و الداني منها: 9

بعد قرار حل 1976 و الدعوة لتنقيح الدستور ، تحركت القوى الشعبية و أصدر بياناً عرف ببيان إجراءات رمضان مهر بتواقيع سبع جمعيات و هي: الإتحاد العام لعمال الكويت ، رابطة الأدباء ، جمعية المحامين ، جمعية الصحفيين ، نادي الإستقلال ، جمعية المعلمين ، الإتحاد الوطني لطلبة الكويت و هي كلها محسوبة على التوجهات الليبرالية. طالبت هذه الجمعيات السبع بعودة الشرعية و الحكم الدستوري. تستطيع يا عزيزي الإطلاع على كتاب "الكويت الرأي الآخر" للدكتور عبدالله النفيسي ذو الميول الإخوانية ص 234- 236 و أيضاً ص 89-90 من كتاب الدكتور غانم النجار "مذكرات في الإقتصاد السياسي الكويتي" و أيضاً كتاب "الطليعة في معركة الديمقراطية" ص 132-133. 9

ماذا حدث بعد هذا البيان الذي رفضت جمعية الإصلاح التوقيع عليه؟ بل و نشرت مجلة المجتمع الأوامر الأميرية و لم تعلق عليها أبداً في عددها 315 المؤرخ في 31/8/1976.قامت الحكومة بإعتقال موزعي البيان و خصوصاً القيادات العمالية و التحقيق مع قيادات الهيئات الشعبية الموقعة على البيان. و في وقت لاحق ، قامت وزارة الشئون الإجتماعية و العمل بحل مجالس الإدارات المنتخبة لكل من رابطة الأدباء ، جمعية المحامين ، جمعية الصحفيين ، نادي الإستقلال و جمعية المعلمين و فرضت مجالس إدارة معينة عليها. ثم أصدرت قراراً بحل نادي الإستقلال و قامت بتسليم مقره الى نادي المعاقين. طالع كتاب "مدخل التطور السياسي في الكويت" للدكتور غانم النجار ص 102. 9

هذه هي كانت ضريبة الدفاع عن الدستور أيها الطارق. لكن ماذاجنت حركتم الموقرة من موقفها المتخاذل؟

شارك رئيس جمعية الإصلاح يوسف الحجي في عضوية مجلس الوزراء إذ تولى حقيبة الأوقاف و تم تأسيس الذراع الإقتصادي لحركة الإخوان المسلمين بمساهمة حكومية كبيرة. طالع كتاب "الديمقراطية في الكويت" للكاتب أحمد الديين – ص 74- 75 و كتاب "مدخل التطور السياسي في الكويت" للدكتور غانم النجار ص 104.أنت تقول بأن يوسف الحجي رئيس جمعية الإصلاح لا ينتمي إلى حركة الإخوان المسلمين و هي حجة سبق و أن ككرتها في مواضيع كثيرة لأسماء مختلفة تخجل حركتكم الموقرة من مواقفها و تتبرأ منها و ما عادت تنطلي على أحد. لكنني سأتجاوز هذا الأمر و أطلب منك بأن تشير لي إلى بيان مكتوب أو رأي منشور من حركة الإخوان المسلمين في تلك الفترة الواقعة منذ أغسطس 1976 يدين فيه وقف العمل بالدستور و حل مجلس الأمة حلاً غير دستوري و تقييد الحريات العامة. أرجو أن تفيدني في هذا الجانب و سأكون لك من الشاكرين. 9

و لم تكتف جمعية الإصلاح بهذا ، بل قادت حملة تواقيع في مايو عام 1977 لتنقيح الدستور أثناء فترة الحل من دون أن تعترض على تعطيل الحكومة العمل بدستور البلاد و الإتجاه الحكومي لتنقيح الدستور و إدخال تعديلات جوهرية تمس صميم صلاحيات السلطة التشريعية و تقلصها لصالح السلطة التنفيذية. طالع كتاب جماعة الإخوان المسلمين للدكتور فلاح المديرس ص 34 و كتاب "مذكرات في الإقتصاد الكويتي" للدكتور غانم النجار ص 96-97 و كتاب "الديمقراطية في الكويت" للكاتب أحمد الديين ص 75.و أتضح دعم السلطة لتيار الإخوان المسلمين بعد موقفها المتخاذل من خلال ما نقلته مجلة المجتمع في عددها 380 المؤرخ في 27/12/1977 حول لقاء رئيس جمعية الإصلاح السيد عبدالله علي المطوع مع وزير الشئون الإجتماعية و العمل آنذاك الشيخ سالم صباح السالم رحمه الله

اقتباس: 9

و قد طلب رئيس الجمعية من سعادة الوزير التركيز على ضرورة دعم الحكومة للإتجاه الإسلامي و مؤازرته لأن في ذلك حفظاً للكويت و أجيالها و حماية لها من الأفكار الهدامة و المبادئ المنحرفة ذات الإرتباطات الخارجية ... و أجاب سعادة الوزير أن الحكومة تؤازر الإتجاه الإسلامي و تشجعه. 9

هذا كان هو دور الإخوان المسلمين في تعطيل الدستور و قمع الحريات و محاولة تنقيح الدستور التي جرت في عام 1976. لكن بعد ذلك بثلاث سنوات و نصف (نفس المدة الزمنية لمداخلة الطارق) كما ذكر الكاتب أحمد الديين في كتابه "الديمقراطية في الكويت" ص 75 ، و بالتحديد في 10 فبراير 1980، أصدر الأمير مرسوماً نص على تشكيل لجنة للنظر في تنقيح الدستور لوضع تقرير بتوصياتها. و قد أنهت اللجنة (كان أحد أبطالها الخائن الدستوري الدكتور عادل الطبطبائي و العلامة الجهبذ يعقوب حياتي) أعمالها في 22 يونيو 1980 بعد إن أطلعت على 13 مقترحاً من خلال 18 إجتماعاً و أوصت بتنقيح مادتين: 9

• المادة الثانية بحيث تصبح الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع

• و المادة 80 لزيادة أعضاء مجلس الأمة الى 60 عضو

مقترح التعديل الأول تحديداً جاء بعد إتصالات مكثفة مع أعضاء لجنة النظر في تنقيح الدستور (غير الدستورية) فبعثت لهم رسائل شخصية و تم تنظيم الأنشكة العامة باسم "الدستور الإسلامي" من أجل الضغط على اللجنة للتوصية في تقريرها بتغيير المادة الثانية للدستور. طالع كتاب "مدخل التطور السياسي في الكويت" للدكتور غانم النجار ص 108. 9

الآن هل يريد أن يقول زميلي الطارق بأن حركة الإخوان المسلمين قد رفضت مقترحي اللجنة هذه؟ بل هي ضغطت على تنقيح الدستور في فترة الردة الدستورية و في غير الطرق المنصوص عليها في الدستور. ما أوردته يا عزيزي من كلام منقول عن مجلة المجتمع هو مجرد رسالة تذكيرية (أي يؤكد الموافقة على التنقيح) الى أعضاء اللجنة قبل البدء بأعمالها تنصحهم فيها بالصدق و الحق و الأمانة. هذا كان موقف الإخوان المسلمين ، الموافقة ضمناً على مقترح تنقيح الدستور. بينما رفضت باقي القوى الوطنية هذا الشئ لأن التنقيح لم يأت من خلال القنوات الدستورية المنصوص عليها في دستور عبدالله السالم و أتى في وقت التعطيل الدستوري و اللجنة المشكلة نفسها لم تكن قانونية كما أوضحت دراسة قيمة للدكتور عثمان عبدالملك الصالح ، كتبت عنها في مقال سابق و لهذا الدكتور عادل الطبطبائي يُنْعت بأنه الخائن الدستوري بدلاً من الخبير الدستوري. 9

و بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران و إندلاع الحرب العراقية الإيرانية و توتر الوضع المحلي بعد سلسلة أحداث مجلس شعبان ، أدركت السلطة أنه لا يمكن الإستمرار بتعليق عدد من مواد الدستور و تعطيل الحياة النيابية فصدر في 24 أغسطس 1980 أمرٌ أميري يقضي بدعوةمجلس الأمة الى الإنعقاد إلا إن الحكم لم يتنازل عن مشروعه لتنقيح عدد من مواد الدستور ، و ذلك عن طريق إنفراد الحكومة بتعديل قانون الإنتخاب و إعادة تحديدها عبر التقسيم الى 25 دائرة إنتخابية بدلاً من 10 و هذا كان المدخل الخلفي لمحاولة لتنقيح الدستور في الإتجاه غير الديمقراطي. و عندما قدمت الحكومة مشروعها لتنقيح الدستور في 5 أبريل 1982 ، إستمر المشروع مدرجاً على جدول الأعمال فترةً من الزمن و تم التصويت بالموافقة على مبدأ التنقيح في جلسة 14 ديسمبر 1982 و وافق من حيث المبدأ 37 عضواً و عارضه 21. و قد تضمن المشروع الحكومي تعديل 17 مادة من الدستور لم تكن بينها المادة الثانية التي تحاول تيار الإخوان المسلمين تعديلها بشتى الطرق. لكن حينما نوقشت التعديلات في اللجنة التشريعية قامت برفضه ما أدى الى سحب الحكومة لمشروعها قبل التصويت عليه. 9

هذا لم يكن نتيجة عمل برلماني منفصل كما يذكر الكاتب أحمد الديين في كتابه "الديمقراطية في الكويت" ص 77 ، بل كان نتاج معارضة شعبية متنامية لمشروع تنقيح الدستور عبرت عنها إجتماعات الهيئات الشعبية مع أعضاء مجلس الأمة لحثهم على رفض مشروع التنقيح و المذكرة التاريخية الشهيرة الموجهة من زعيمي الحركة الوطنية الدكتور أحمد الخطيب و جاسم القطامي و الدراسات القانونية المنشورة لبعض الفقهاء الدستوريين الكويتيين من معارضي مشروع التنقيح و الندوات السياسية التي نظمتها قوى المعارضة السياسية (الحلم الجميل: لم تكن حركة الإخوان من بينها إذ لم تنضم الى المعارضة السياسية الا في عام 1986). و تستطيع الإطلاع على نص مذكرة الدكتور الخطيب و القطامي في كتاب الطليعة و معركة الديمقراطية ص 171-179. 9

إذا مما تتقدم كله نستخلص أن محاولات تنقيح الدستور جرت على ثلاث مراحل مختلفة. كانت الأولى في سنة 1976 أخذ فيها الإخوان المسلمين دور المشارك في تعطيل أحكام الدستور و العمل على تنقيحه لتضييق الحريات من خلال صمتها الفاضح الذي أفضى الى معاقبة القوى المعارضة و مكافأة الإخوان المسلمين. و الثانية كانت في عام 1980 ، أيضاً في فترة غياب مجلس الأمة و تعطيل أحكام الدستور حيث إنشأت لجنة غير دستورية لبحث الموضوع و رفع التوصيات ، و لم ترفض حركتكم الموقرة ذلك بل إكتفت بنصح أعضاء اللجنة بتحري الصدق و الأمانة في عملهم. و كانت المحاولة الثالثة في عام 1982 ، و تصدت له القوى الشعبية و خصوصاً الليبرالية منها مما أدى الى سحب الحكومة لمشروعها. 9

أما بخصوص دواوين الإثنين .. فلقد ذكرت في مقالي إن حركة الإخوان المسلمين إنضمت الى المعارضة السياسية للمرة الأولى في تاريخها عبر الحركة الدستورية و مجموعة ال 45 التي نظمت دواوين الإثنين. لكن ماذا كان موقف الإخوان المسلمين في النهاية عندما تم رفض المطالب و صدر مرسوم إنتخابات المجلس "الوثني" ؟؟ لم تجاوزت ما ذكرت يا بو أكرم؟ ألم توافق حركة الإخوان المسلمين على إنشاء المجلس الوثني؟ التعديل الوحيد الذي تقدمت به آنذاك .. هو أن تكون مدة المجلس سنة واحدة بدلاً من أربع سنوات !! أما الدستور .. و مكتسبات الشعب .. و الذود عن حرياته .. فيمكنه الإنتظار قليلاً من أجل عيون المكاسب التي حققتها الحركة من خلال طعنها للدستور. 9

هل عرفتم الآن من يتجاوز الحقائق و يشوه التاريخ؟و الآن الى سؤالك .. حول سبب عدم مشاركة الليبرالين في التجمع. رغم إن هذا السؤال يجب أن يوجه الى المنبر الديمقراطي و التحالف الوطني الديمقراطي الذين لا أمثلهما ، و لكنني سأجيب بما أظنه و أعتقده ،، هو أن سبب عدم الحضور هو عدم إعطاء الفرصة لحدس في التكسب السياسي و المزايدة على قضية .. لم تكن مدرجة يوماً ما على أجندتها الوطنية. فهي من لا يؤمن بالدستور و هي من يخالف نصوص الدستور .. هي من شارك في الحكومات غير الدستورية التي إستصدرت القوانين المقيدة للحريات .. و منها قانون التجمعات .. و هي من حاولت تنقيح الدستور بغير الطرق الشرعية .. و هي من شاركت في الإنتخابات الفرعية القبلية الطائفية .. هي من ترفض حرية المعتقد .. و حق إختيار التعليم .. و تفرض الوصاية على المجتمع وفق مفاهيمها الخاصة .. ضاربة بعرض الحائط المبادئ التي نص عليها دستور عبدالله السالم حول الحريات العامة و الحقوق و الواجبات .. و هي من تقف اليوم .. بقائمة مرشحين مؤجلة الى حين الإنتهاء من جريمة الإنتخابات الفرعية .. و من غير برنامج إنتخابي أو رؤية سياسية .. تستطيع بها إقناع الناخبين. فهي تملك نصف الأسماء لكن بلا طرح إنتخابي .. إنما فقط المزايدات الرخيصة. 9

و من دواعي الدهشة .. أنه في 6 أبريل .. دعت المعارضة السياسية في مصر الى إضراب شامل .. تخلفت عنه حركة الإخوان المسلمين .. كي لا تعطي الفرصة لخصومها من حركة كفاية بحشد مزيد من الأتباع .. و تأتي حركة الإخوان المسلمين الكويتية .. و تستكثر على خصومها .. الفعل نفسه !! 9

عدم الحضور (في رأيي الشخصي) خطأ. فالقضية أكبر من حدس و مزايدات حدس. تلك حقيقة. لكن مزايدة حدس على دستور لم تحترمه قط هي حقيقة أخرى.9

أفبعد هذا ، تأتي حدس و تزايد على الدستور و على قانون التجمعات التي هي كانت سبباً في إقرارها؟ حسبي الله و نعم الوكيل عليكم ! 9

صدقني ، الوقت الذي أمضيته في كتابة هذا الرد ، لم يكن لإقناعك أبداً في صدق ما أقول ، مع إنني تعمدت وضع المصادر التي أمتلكها كلها في مكتبتي و يمكنك إستعارتها في أي وقت شئت. و لكن الهدف هو فقط تعرية مواقف حدس الإنتهازية أمام الجميع. فعلاً أصبح هذا الدستور بمثابة قميص يوسف!! 9

إنهم كذابون .. و الكذاب منافق .. و المنافق غير مؤتمن على مصالح الشعب. لا تعطوهم أصواتكم !! 9

إنتهى ! 9