هذا البوست برعاية "عبّاس الشعبي" 9
أثار الزميل "سرقالي" تساؤلاً في المقال السابق عن أسباب توجيه إستجواب الرياضة لرئيس الوزراء و ليس لوزير الشئون محمد العفاسي. كما إستغرب صمت النائب مسلم البراك عن مسائلة وزير الشئون. سأبدأ بالإجابة على التساؤل الثاني حتى أنهي هذه النقطة تماماً. 9
نعم ، مسلم البراك لا يجرؤ على مسائلة الوزير العفاسي لأنه قبلي و مطيري ، و هذه أحد أسباب توزير العفاسي و بدر الشريعان. أنا غاسل ايدي من البراك فيما يخص هذا الأمر. فكتلة الفساد المتحركة التي أعتقد بأن هناك قضايا ستثار حتى بعد خمسين سنة بسبب بذور فساد زرعها الوزير السابق و المستشار الحالي محمد ضيف الله شرار. هذا الوزير السابق إستجوب مرتين على قضايا فساد واضحة لم يتحرك السيد مسلم البراك إطلاقاً ، فهل تتوقعون الحديث منه اليوم على تقصير الوزير العفاسي ؟ و قبل مشكلة الرياضة هناك قانون المعاقين الي لم يطبق حتى يومنا هذا و نرى سهام إنتقادات البراك توجه الى الحكومة مجتمعة و ليس للوزير العفاسي المسئول عن هذا الملف ! 9
اليوم يتحدث الجميع عن ملف التأمينات الإجتماعية التي تخضع لسلطة و مسئولية أحد أكبر خصوم النائب البراك الوزير مصطفى الشمالي ، لكن مسلم البراك لم يصرح بشأنها إطلاقاً رغم تأكيد الدكتور طارق العلوي على تسليم النائب المحترم كافة الوثائق و التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة أيضاً. لهذا السبب نرى أن "بلاعيم البراك" قد تحولت الى "قرقاشة" ترسم الضحكة على وجوهنا ! 9
تصاريح العفاسي و سياساته فيما يخص الرياضة محل تقدير و نواياه صادقة كما تؤكد تصريحات النواب أعضاء لجنة الرياضة و الشباب البرلمانية (طالع هنا و هنا و هنا و هنا و هنا و هنا) ، لكن تبدو يداه مكبلة خصوصاً بعدما تسرب من تجاهل السيد فؤاد الفلاح لتعليماته و تهربه من مقابلة أعضاء اللجنة و عدم التعاون. كل هذا لا يعفي العفاسي من المسئولية و المسائلة و تستوجب إستقالته إن علم و تأكد بأنه لا يستطيع تنفيذ سياساته و تصريحاته. 9
لكن هل من العقل و المنطق ، أن نعاقب و أن نجتث من يحاول جاهداً تطبيق القانون و أن نجازي المتمردون بإعطائهم الفرصة لتوزير من يساير أهوائهم و رغباتهم الشخصية ؟
العفاسي لم يكن وزير الشئون الوحيد الذي واجه مشكلة الرياضة ، فقبله كان بدر الدويلة و قبله كان جمال الشهاب و قبله صباح الخالد. كلهم لم يتمكنوا من تطبيق قوانين الرياضة. لكن الإسم الثابت في تلك التشكيلات الوزارية كان ناصر المحمد. فما هي سياسة ناصر المحمد بما يخص تلك القضية. و الدليل على رغبة الوزراء في الإصلاح هو تعيين فيصل الجزاف (الذي نوجه له تحية كبيرة و نقول له لن ننساك) كمدير عام هيئة الشباب و الرياضة كأحد آخر قرارات الوزير السابق بدر الدويلة قبل تقديم إستقالته. هذا دليل على أن هناك من يرغب فعلاً في إعادة مؤسسات الدولة التي سيطر عليها تكتل "الإسطبل" الى سيطرة الدولة ، لكن تبدو القدرة و الجرأة غير متوفرة ، فلم يقم بدر الدويلة بذلك إلا عندما تأكد بأن مشواره الوزاري قد إنتهى. 9
و من الواضح أن ناصر المحمد يمارس لعبة "الكراسي الموسيقية" عبر تبديل وزراء الشئون بسبب عدم قدرته على المواجهة و عدم رغبته في مواجهة حلفاءه بالحكومة الذين يناقضون بتصريحاتهم سياسات الحكومة المعلنة. و سيذهب العفاسي كما ذهب غيره و سيستمر العبث بما يخص قضية الرياضة إلى ما نهاية في ظل رغبات و نوايا ناصر المحمد الواضحة في البقاء. 9
كما أسلفنا ، القضية ليست قضية رياضة ، و ليست قضية سيادة قانون ، بل هي قضية تمرد على جميع النظم ! هناك من هو داخل الحكومة من يعمل خلاف الرغبة السامية و يعاكس الإرادة التنفيذية و لا يحترم السياسة الحكومية المعلنة. فمن المحاسب على تنفيذ و تطبيق السياسة الحكومية ، محمد العفاسي منفرداً أم رئيس الحكومة كما ورد في صريح المادة 123 من الدستور الكويتي "أسير جيب سموّه" ؟
الأمر الآخر و هو الأهم ،، أن الإستجواب المزمع تقديمه يحتوي على قضايا أخرى : 9
ملف خليجي 16 (حمل نسختك من تقرير ديوان المحاسبة هنا) و عدم تحويل مخالفات أحمد الفهد النيابة ، هل يحاسب عليه محمد العفاسي أم ناصر المحمد ؟
ملف المجلس الأولمبي (طالع تقرير ديوان المحاسبة هنا) و سماح وزارة المالية بإقامة مشروع إستثماري خاص على أرض الدولة ، هل يحاسب عليه محمد العفاسي أم ناصر المحمد و مصطفى الشمالي ؟
قضية عدم تمكين السيد حمود فليطح بتقديم بلاغ لدى وزارة الداخلية عن إحتلال مبنى إتحاد كرة القدم ، هل يحاسب عليه محمد العفاسي أم ناصر المحمد و جابر الخالد ؟
مرى أخرى : دعونا لا ندفن رؤسنا في الرمل. ناصر المحمد أثبت عدم قدرته على تطبيق قوانين الرياضة. بل إن حتى مبادرة جاسم الخرافي قد وضعت و تم الإتفاق عليها دون أدنى تدخّل من سموّه ! و مرد ذلك رغبته في تحصين موقعه الحكومي بالتحالف مع أحمد الفهد. فمن يحاسب على ضعف الحكومة ؟ ناصر المحمد الذي "لا يزال الدستور في جيبه" أم غيره ؟
