ناصر المحمد : الحصن الحصين

نحن نختلف مع الشيخ ناصر المحمد لسبب بسيط لكنه جوهري. نحن ننادي بالإصلاح وفق أجندة وطنية تهدف الى المصلحة العامة. و أستطيع الإدعاء بأن جل أعمال حكومات ناصر المحمد المتعاقبة كانت تهدف الى أمر واحد و هو إطالة بقاءه على سدة الوزراء طمعاً في الترقّي الى منصب أعلى و مثل هذا الشئ قد سلم به أشد المدافعين عن ناصر المحمد و هو الكاتب عبداللطيف الدعيج في مقالته "الإستجواب طريق الى الإمارة أيضاً". الطموح الشخصي أمر طبيعي و حق لكل شخص. لكن متى ما كانت المقاصد و الغايات مختلفة فمن الطبيعي أن تتصادم الأفكار و تتلاطم المواقف. 9

ناصر المحمد مارس جميع أنواع التحالفات ، فمنذ توزير إسماعيل الشطي و التصويت لمحمد البصيري لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة ثم توزير محمد العليم و إجباره على طلب إعفاءه من التوزير بصورة مذلة بعد مخالفة قناعاته في قضيتي الداو و المصفاة الرابعة. و من بعد توزير أحمد باقر ثم شريدة المعوشرجي و إنقلاب لهجة خالد السلطان الذي "ناصح" سمو الأمير بعدم توزير ناصر المحمد ثم التحالف طويل الأمد مع و دعمه في الإستجوابات. و مغازلة التيار الوطني بتوزير نورية الصبيح و موضي الحمود و إرجاع وزارة التجارة و الصناعة الى ممثلي الغرفة. مروراً بتوزير أسماء أثبتت فشلها القاطع كعبدالهادي الصالح (زميل يوسف الزلزلة في تيّاره السياسي) و نبيل بن سلامة (قريب علي الراشد) و توزير أبناء القبائل بالنظر الى تشكيلة المجلس كعبدلله المحيلبي و بدر الشريعان (عوازم) و محمد العفاسي (مطير) إنتهاءً بإنقلاب الموقف من الشيعة فبعد أسابيع قلائل من إستدعاء فاضل صفر و رفاقه الى أمن الدولة تم توزير نفس الشخص المشكو في حقّه بقضية أمن دولة. 9

و يبدو الموقف أكثر وضوحاً من خلال العلاقة المتذبذبة مع أحمد الفهد الذي أجبر كما يشاع على الإبتعاد و الإنكماش الإعلامي و فريقه. لكن حينما بدأت المشاكسات تم إستدعاء أحمد الفهد مرة أخرى من أجل الحصول على الهدوء السياسي و إن كان الثمن إعطاء "الخيط و المخيط" للفريق الذي منح الحرية كاملة في التمدد من خلال تعيينات المناصب القيادية و ترسية المناقصات و متابعة الأداء الحكومي بطريقة تخدم "التبعية و الولاء" لا تنفيذ الرؤى و الخطط. و كان ترمومتر هذه العلاقة النائب سعدون حمّاد الذي تحول من قط مشاكس الى هِرً وديع هادئ. 9

فبعد التجربة الناجحة لكن القصيرة لتكتل الكتل الذي إستطاع إلإنجاز قبل أن تدبّ الخلافات بين صفوف أعضائه ، سادت الفوضى في الساحة السياسية و إبتعاد ممثلي الشعب عن القواعد الإنتخابية خشية تواصل الحل المتكرر لمجالس الأمة و إرتفاع الكُلف خلال الحملات الإنتخابية ، فتعمقت الصراعات مؤججة بحملات إعلامية قادتها أدواته في الإعلام المقروء و المرئي. و غاب الحديث تماماً عن أية محاولة لترتيب أوضاع العملية السياسية أو حتى مجرد الحديث عن تقنين عمل الأحزاب و الحركات السياسية كما كان يطالب بذلك السيد علي الراشد "سابقاً". 9

صاحب كل ذلك تدمير للنزاهة في العمل السياسي و الإعلامي فتابع الجميع قضايا العلاج بالخارج التي تولّدت بناء على أوامر شخصية من رئيس الوزراء كما أوضح الشيخ محمد عبدلله المبارك و كُشف عن غطاء الفساد النيابي من خلال الشيكات و العبث في أموال الدولة في قضايا مصروفات ديوان رئيس الوزراء و مشاريع طوارئ الكهرباء و الملاحظات المتكررة لديوان المحاسبة على مؤسسات الدولة المختلفة. 9

كانت إشاعة الفوضى هي الحل لتحصين موقع رئاسة الوزراء عن أي مواجهة محتملة. ففي الوقت الذي يشعر فيه رئيس الوزراء بالتجريح بسبب النقد المتواصل و العنيف لفشل الأداء الحكومي ، فإن ذات الشعور لا يطال وزراء آخرين. علي الجراح منع من الرد على منتقديه و أقبل. عبدلله المعتوق مُنِع من إعتلاء منصة الإستجواب للرد و أقيل. بدر الحميضي تم تدويره ثم إجباره على الإستقالة في غضون إسبوع واحد و بطريقة مهينة جداً. هلال الساير كاد أن يقذف ب "طفاية سجاير" و لم نر أدنى ردة فعل حكومية لأن "القاذف" كان أحد أدوات القطب الحكومي الحليف الذي يشيع الأمن و الإستقرار لناصر المحمد في منصبه ، فلا كرامة و لا حصانة في الحكومة إلا لرئيسها و ما دون ذلك فهو مجرد "كبش فداء" تجوز التضحية به من أجل تحصين رئاسة الوزراء ! 9

لذا تم إستخدام كافة الأدوات لإشاعة الإستقرار المرجو و غاب عن أذهان مستشاري الحكومة أن أنجع الأدوات هي الإنجاز و العمل. فتم اللجوء الى الأدوات الإعلامية الرخيصة لتأجيج الشارع و إلهائه عن قضاياه الحقيقية و زُجّ القضاء في أتون هذا الصراع و زُرعت الأوهام في عقول الناس حتى تمنع مسائلة رئيس الوزراء حتى إنتهى الأمر بتحريك أحد الأدوات لقضية تنقيح الدستور من أجل منح ضمانات إضافة تحصُن ناصر المحمد من المسائلة ، رغم أن المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت حذّرت من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية وذلك مخافة ان تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم ، او تضيع في التطبيق جوهر المسئولية الوزارية التي هي جماع الكلمة في النظام البرلماني. 9

عندما نرفض مثل هذا التنقيح فإننا لا نرفضه لمجرد الخشية من تحصين ناصر المحمد ، فالقضية ليست بتلك البساطة كما يعتقد السيد علي الراشد الذي يلوّح بتجربة الإستجوابات الأربعة ، بل نحن نحذر من تحصين من يأتي بعد ناصر المحمد خصوصاً إن علمنا بجمود الدستور الكويتي و صعوبة الرجوع عن تلك التعديلات متى أقرّت. و هنا أشير الى مقالة سابقة للسيد عماد السيف التي حذّرت من تنقيح الدستور بواسطة حكومة ناصر المحمد و دعت الى حرب شعواء لا هوادة فيها على الفساد مهما كانت الرؤوس كبيرة و أتساءل عن الموقف "الحالي" للسيد عماد السيف من مسألة تنقيح الدستور الذي لم يطبق كاملاً يوماً ما ! 9

هنا يكمن الخلاف الحقيقي ، فعلينا الحذر من محاولات تحصين رئيس الوزراء و علينا مقاومة الأصوات (التي قد ترتفع عن جهالة أو بمقصد خبيث) التي تنادي بمثل هذا الأمر في الوقت الذي تشهد فيه دول العالم قاطبة و منطقتنا الخليجية خاصة ، موجة من التطور الديمقراطي و تعزيز المشاركة الشعبية نرى فيه تراجع مناخ الحريات في الكويت و ظهور بعض الدعوات الشاذة القامعة للمشاركة الشعبية "الفاعلة". و لنعترف بما يحدث : فقضية تنقيح الدستور هي صناعة حكومية خالصة و إن أتت بوجه نيابي ، فهي لم تخرج للعلن إلا بعد تفعيل المادة الدستورية المتعلقة بإستجواب رئيس الوزراء للمرة الأولى في تاريخ العمل النيابي و قد اتت كرد فعل على خوف ناصر المحمد من تضاءل حظوظه المستقبلية أن إهتزت صورته و مكانته لدى الأسرة الحاكمة و الرأي العام على خلفية إستجواب مستقبلي مهما كانت وجاهة مواد الإستجواب. 9

 لنحصّن النظام و نحافظ عليه و نشيع الإستقرار عبر العودة الى روح الدستور و إبعاد من ثبت فسادهم أو عدم كفاءتهم في تولي مناصبهم بدلاً من المطالبة و المشاركة في عملية تحصين ناصر المحمد. 9