الدستور لا يزال في جيبي

هذا البوست برعاية "جحا فيلم" 9

قضية خالد الفضالة ما هي إلا قضية رفعها مواطن ضد مواطن فحكمت المحكمة على إثرها وفق القوانين و النظم. هذا هو كل ما في الأمر. و هذا هو منطق البعض ! 9

بداية ، تجب الإشارة على حق كل شخص في وضع المنهجية و القواعد التي يحكم بها على الأمور. لكن هذا لا يعني سلامة النتيجة التي يصل إليها. فالمنهجية المشار إليها أعلاه و التي يعتقد أصحابها بأنها منهجية "التجرّد" ما هيّ إلا منهجية "التسطّح" التي حتماً ستقود للنتائج الخاطئة لأنها تصوّر الحقيقة من وجه واحد فقط دون النظر الى باقي الزوايا التي ستقودنا الى إستنتاجات أخرى مناقضة. 9

لكن هدفي من هذا المقال ليس نقد تلك المنهجية السطحية و الساذجة البعيدة عن العمق التحليلي ، فهناك من يصر أن يعيش دور "جحا" زمانه ، و تصويب منهجيات الفكر ليس في وارد أهدافي. لكني أريد أن أشير الى أمر آخر. 9

أين كانت تلك المنهجية .. في إستجواب وزير الداخلية ؟ أين كانت تلك المنهجية في قضايا الفساد كشيكات النوّاب و مصروفات الديوان ؟

 

فلنلغي عقولنا لبرهة و لنؤمن بتلك المنهجية و نسقطها على قضية أخرى مثارة حالياً ،، 9

مجلس الأمة أقر عدة قوانين مرتبطة بالإصلاح الرياضي. طلال الفهد رفض تطبيق تلك القوانين صراحة و أعاقها. أدّى هذا الى حل مجموعة من الأندية التي أصرت على عدم تطبيق القانون بواسطة حكومة دولة الكويت ممثلة في الهيئة العامة للشباب و الرياضة ، التي ذهبت للقضاء و الذي أكّد على سلامة قرار الحل و أيده في درجتي التقاضي الأولى و الإستئناف. طلال الفهد لم يعجبه الأمر ، فأنتحل صفة رئيس نادي القادسية و أقام شكوى أمام محكمة الكاس الرياضية و حصل على حكم خارجي بسلامة إنتخابات إتحاد كرة القدم المشكّل من خمسة أعضاء خلافاً للقانون الشرعي المحلي. طلال الفهد لم يدّعم هذا الحكم بقرار من المحكمة الكلّية لأنه يعلم تماماً بأن حكم محكمة الكاس يناقض القوانين الشرعية المحلية. ثارت حميّة بعض اعضاء مجلس الأمة وسط تهديدات لرئيس الوزراء بالإستجواب إن لم يتفاعل و يطبّق القوانين المجمدة لأكثر من ثلاث سنوات. تعهدت الحكومة وفقاً لمبادرة رئيس مجلس الأمة السيد جاسم الخرافي بإجبار إدارة الإتحاد على تقديم إستقالتها و إخلاء مبنى الإتحاد و تنظيم جمعية غير عمومية لكي تقر اللائحة الداخلية لعمل الإتحاد بما يتوافق و القوانين الشرعية و من ثم تنظيم إنتخابات وفقاً للائحة المقرة. 9

لكن أياً من هذا لم يحصل ! 9

 

كبّلت بوابات الإتحاد و مارس أعضاء إدارة الإتحاد الشرعي نشاطهم من خلال مكتب مستأجر في منطقة الجابرية ، و عقدوا الإجتماعات مع رئيس الإتحاد الدولي و الإتحاد الآسيوي لكرة القدم في جنوب أفريقيا ، و زاروا جمهورية اليمن و شاركوا في إجتماعات اللجنة التنظيمية لبطولية خليجي 20. و أخيراً عادوا الى مبنى الإتحاد بعد فك الأغلال و نظموا قرعة بطولة كأس الإتحاد ! 9

شخص واحد يتمرد على السلطات الثلاث في الدولة ! يتحدى إرادة و سياسة السلطة التنفيذية التي صرح وزير الشئون فيها على ضرورة إحترام القوانين المحلية و على أن مجلس إدارة الإتحاد الحالي غير شرعي ! يخالف القوانين التي أقرتها السلطة التشريعية و لا يلتزم بأحكام السلطة القضائية التي أيدت قرار حل الأندية ! و مع هذا ، هناك من يريد أن "يتسطّح" و يتكلم عن المؤامرات المحاكة ضد الحكومة و التي تهدف الى تغييب القانون و إشاعة حكم الرعاع و اللصوص ! 9

 

و مع ذلك ،، نطمئنكم بأن "الدستور لا يزال في جيب ناصر المحمد" ! 9

 

و مع ذلك فنحن ما زلنا نمارس التجرد أو التسطح ! فطلال الفهد توعّد مناوئيه ب "تلسيبهم" بالقانون ! لكن ناصر المحمد مارس هذا "التلسّب" فعلياً !! 9

 

لا تخافوا ! نعم إنه التجرد .. لكنه التجرد من العقل و المنطق و الضمير .. فنحن ما زلنا سطحيّون و نطبّق "الإزدواجية" على جميع المعايير التي تتسم بها منهجيتنا الفكرية ،، مهما كانت تلك المنهجية ! 9

 

الزبدة : لا تتكلمون عن القانون ! أنتم آخر من يحق له الحديث عن القانون و سيادته ! و لا تتحدثوا عن التجرد .. فالتجرد في عرفكم يطال الفقير المسكين .. لكنه متى ما طال غير ذلك .. فما ردكم سوى إبتلاع ألسنتكم و تغييب عقولكم و قتل ضمائركم. 9

 

الله يشافي "التسطّح" اللي بعقولكم و يعينكم على أنفسكم ! 9

ناصر المحمد : الحصن الحصين

نحن نختلف مع الشيخ ناصر المحمد لسبب بسيط لكنه جوهري. نحن ننادي بالإصلاح وفق أجندة وطنية تهدف الى المصلحة العامة. و أستطيع الإدعاء بأن جل أعمال حكومات ناصر المحمد المتعاقبة كانت تهدف الى أمر واحد و هو إطالة بقاءه على سدة الوزراء طمعاً في الترقّي الى منصب أعلى و مثل هذا الشئ قد سلم به أشد المدافعين عن ناصر المحمد و هو الكاتب عبداللطيف الدعيج في مقالته "الإستجواب طريق الى الإمارة أيضاً". الطموح الشخصي أمر طبيعي و حق لكل شخص. لكن متى ما كانت المقاصد و الغايات مختلفة فمن الطبيعي أن تتصادم الأفكار و تتلاطم المواقف. 9

ناصر المحمد مارس جميع أنواع التحالفات ، فمنذ توزير إسماعيل الشطي و التصويت لمحمد البصيري لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة ثم توزير محمد العليم و إجباره على طلب إعفاءه من التوزير بصورة مذلة بعد مخالفة قناعاته في قضيتي الداو و المصفاة الرابعة. و من بعد توزير أحمد باقر ثم شريدة المعوشرجي و إنقلاب لهجة خالد السلطان الذي "ناصح" سمو الأمير بعدم توزير ناصر المحمد ثم التحالف طويل الأمد مع و دعمه في الإستجوابات. و مغازلة التيار الوطني بتوزير نورية الصبيح و موضي الحمود و إرجاع وزارة التجارة و الصناعة الى ممثلي الغرفة. مروراً بتوزير أسماء أثبتت فشلها القاطع كعبدالهادي الصالح (زميل يوسف الزلزلة في تيّاره السياسي) و نبيل بن سلامة (قريب علي الراشد) و توزير أبناء القبائل بالنظر الى تشكيلة المجلس كعبدلله المحيلبي و بدر الشريعان (عوازم) و محمد العفاسي (مطير) إنتهاءً بإنقلاب الموقف من الشيعة فبعد أسابيع قلائل من إستدعاء فاضل صفر و رفاقه الى أمن الدولة تم توزير نفس الشخص المشكو في حقّه بقضية أمن دولة. 9

و يبدو الموقف أكثر وضوحاً من خلال العلاقة المتذبذبة مع أحمد الفهد الذي أجبر كما يشاع على الإبتعاد و الإنكماش الإعلامي و فريقه. لكن حينما بدأت المشاكسات تم إستدعاء أحمد الفهد مرة أخرى من أجل الحصول على الهدوء السياسي و إن كان الثمن إعطاء "الخيط و المخيط" للفريق الذي منح الحرية كاملة في التمدد من خلال تعيينات المناصب القيادية و ترسية المناقصات و متابعة الأداء الحكومي بطريقة تخدم "التبعية و الولاء" لا تنفيذ الرؤى و الخطط. و كان ترمومتر هذه العلاقة النائب سعدون حمّاد الذي تحول من قط مشاكس الى هِرً وديع هادئ. 9

فبعد التجربة الناجحة لكن القصيرة لتكتل الكتل الذي إستطاع إلإنجاز قبل أن تدبّ الخلافات بين صفوف أعضائه ، سادت الفوضى في الساحة السياسية و إبتعاد ممثلي الشعب عن القواعد الإنتخابية خشية تواصل الحل المتكرر لمجالس الأمة و إرتفاع الكُلف خلال الحملات الإنتخابية ، فتعمقت الصراعات مؤججة بحملات إعلامية قادتها أدواته في الإعلام المقروء و المرئي. و غاب الحديث تماماً عن أية محاولة لترتيب أوضاع العملية السياسية أو حتى مجرد الحديث عن تقنين عمل الأحزاب و الحركات السياسية كما كان يطالب بذلك السيد علي الراشد "سابقاً". 9

صاحب كل ذلك تدمير للنزاهة في العمل السياسي و الإعلامي فتابع الجميع قضايا العلاج بالخارج التي تولّدت بناء على أوامر شخصية من رئيس الوزراء كما أوضح الشيخ محمد عبدلله المبارك و كُشف عن غطاء الفساد النيابي من خلال الشيكات و العبث في أموال الدولة في قضايا مصروفات ديوان رئيس الوزراء و مشاريع طوارئ الكهرباء و الملاحظات المتكررة لديوان المحاسبة على مؤسسات الدولة المختلفة. 9

كانت إشاعة الفوضى هي الحل لتحصين موقع رئاسة الوزراء عن أي مواجهة محتملة. ففي الوقت الذي يشعر فيه رئيس الوزراء بالتجريح بسبب النقد المتواصل و العنيف لفشل الأداء الحكومي ، فإن ذات الشعور لا يطال وزراء آخرين. علي الجراح منع من الرد على منتقديه و أقبل. عبدلله المعتوق مُنِع من إعتلاء منصة الإستجواب للرد و أقيل. بدر الحميضي تم تدويره ثم إجباره على الإستقالة في غضون إسبوع واحد و بطريقة مهينة جداً. هلال الساير كاد أن يقذف ب "طفاية سجاير" و لم نر أدنى ردة فعل حكومية لأن "القاذف" كان أحد أدوات القطب الحكومي الحليف الذي يشيع الأمن و الإستقرار لناصر المحمد في منصبه ، فلا كرامة و لا حصانة في الحكومة إلا لرئيسها و ما دون ذلك فهو مجرد "كبش فداء" تجوز التضحية به من أجل تحصين رئاسة الوزراء ! 9

لذا تم إستخدام كافة الأدوات لإشاعة الإستقرار المرجو و غاب عن أذهان مستشاري الحكومة أن أنجع الأدوات هي الإنجاز و العمل. فتم اللجوء الى الأدوات الإعلامية الرخيصة لتأجيج الشارع و إلهائه عن قضاياه الحقيقية و زُجّ القضاء في أتون هذا الصراع و زُرعت الأوهام في عقول الناس حتى تمنع مسائلة رئيس الوزراء حتى إنتهى الأمر بتحريك أحد الأدوات لقضية تنقيح الدستور من أجل منح ضمانات إضافة تحصُن ناصر المحمد من المسائلة ، رغم أن المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت حذّرت من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية وذلك مخافة ان تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم ، او تضيع في التطبيق جوهر المسئولية الوزارية التي هي جماع الكلمة في النظام البرلماني. 9

عندما نرفض مثل هذا التنقيح فإننا لا نرفضه لمجرد الخشية من تحصين ناصر المحمد ، فالقضية ليست بتلك البساطة كما يعتقد السيد علي الراشد الذي يلوّح بتجربة الإستجوابات الأربعة ، بل نحن نحذر من تحصين من يأتي بعد ناصر المحمد خصوصاً إن علمنا بجمود الدستور الكويتي و صعوبة الرجوع عن تلك التعديلات متى أقرّت. و هنا أشير الى مقالة سابقة للسيد عماد السيف التي حذّرت من تنقيح الدستور بواسطة حكومة ناصر المحمد و دعت الى حرب شعواء لا هوادة فيها على الفساد مهما كانت الرؤوس كبيرة و أتساءل عن الموقف "الحالي" للسيد عماد السيف من مسألة تنقيح الدستور الذي لم يطبق كاملاً يوماً ما ! 9

هنا يكمن الخلاف الحقيقي ، فعلينا الحذر من محاولات تحصين رئيس الوزراء و علينا مقاومة الأصوات (التي قد ترتفع عن جهالة أو بمقصد خبيث) التي تنادي بمثل هذا الأمر في الوقت الذي تشهد فيه دول العالم قاطبة و منطقتنا الخليجية خاصة ، موجة من التطور الديمقراطي و تعزيز المشاركة الشعبية نرى فيه تراجع مناخ الحريات في الكويت و ظهور بعض الدعوات الشاذة القامعة للمشاركة الشعبية "الفاعلة". و لنعترف بما يحدث : فقضية تنقيح الدستور هي صناعة حكومية خالصة و إن أتت بوجه نيابي ، فهي لم تخرج للعلن إلا بعد تفعيل المادة الدستورية المتعلقة بإستجواب رئيس الوزراء للمرة الأولى في تاريخ العمل النيابي و قد اتت كرد فعل على خوف ناصر المحمد من تضاءل حظوظه المستقبلية أن إهتزت صورته و مكانته لدى الأسرة الحاكمة و الرأي العام على خلفية إستجواب مستقبلي مهما كانت وجاهة مواد الإستجواب. 9

 لنحصّن النظام و نحافظ عليه و نشيع الإستقرار عبر العودة الى روح الدستور و إبعاد من ثبت فسادهم أو عدم كفاءتهم في تولي مناصبهم بدلاً من المطالبة و المشاركة في عملية تحصين ناصر المحمد. 9

حبوب منع الحلم الكويتي لعماد السيف

هذا البوست برعاية "محامي سموّه" 9

عندما كنا نقرأ كلاما في بعض الصحف عن قرار حكومي اتخذ بشأن اعتماد صيغة الدوائر العشر ، وأن هناك فكرة تعديل عدد أعضاء المجلس ورفعه الى ستين عضوا مضافا إليه بالطبع كثير من بهارات التشويق والإثارة ومظاهر المصداقية الكاذبة ! كنا نعتبره تخاريف صحفية ! أو تمنيات خاصة للمناهضين لصيغة الدوائر الخمس أو محاولة لخلط الأوراق وبعثرة الجهود الحكومية ومحاولة تفتيت الحشد الوطني الشعبي وراء صيغة الدوائر الخمس ، وعليه فلم يكن أحد يعير مثل هذه الاخبار والتسريبات أي اهتمام ! 9

ولكن بعد حديث الوزير اسماعيل الشطي، وهو أحد الوزراء النظرين داخل مجلس الوزراء ، لقناة 'الراي' والذي أعلن فيه عن تبني فكرة زيادة عدد أعضاء المجلس ، وبعد تأكيد النائب محمد الصقر في احدى الندوات لخبر تفكير، بل تبني الحكومة لخيار الدوائر العشر بالاضافة الى زيادة أعضاء مجلس الأمة من خلال اقتراح تعديل الدستو ر.. وتأكيد محمد الصقر عندي لا يدانيه الشك، وفي حوار خاص مع أحد المقربين من قوى الفساد المناهضة لصيغة الدوائر الخمس ، والذي أكد لي عن ثقة كاملة أن مجلس الوزراء قد اتخذ قراره بالفعل ! وأن خيار الدوائر الخمس قد استبعد نهائيا ! وأن كل هذه الاجتماعات التي تعقدها الحكومة هي للبحث عن مخرج يحفظ للحكومة ماء وجهها أمام الشارع بعد هذه الحملة الشعبية الواسعة المطالبة بصيغة الدوائر الخمس ، أعترف بأني شعرت بإحباط شديد ورغبة حقيقية بعدم التصديق لأني، وغيري كثيرون، لا يستطيعون أن يتخيلوا قرارا أو موقفا حكوميا يسير عكس هذه الرغبة الشعبية الواسعة ! 9

أتمنى أن تكون كل هذه التسريبات والاخبار غير حقيقية ! وأن يصبح الاصلاح ، الذي نتمناه ، وكنا نراه حلما بالأمس ، واقعا جميلا ملموسا في الوقت الذي تنشر فيه هذه المقالة. 9

قلنا من قبل ليس أمامنا جميعا مجال للتراجع او القبول بأنصاف الحلول والحديث عن تعديل للدستور مهما كانت مبرراته .. فإنه ، وفي الظرف الحالي ، لعب بالنار ! وتصادم حقيقي مع رغبات الناس ! ويعكس عبثا وتسويفا وخلطا للأوراق في أدق محطة من محطات المعركة الوطنية ضد الفساد والمفسدين. 9

لا تراجع ولا مخارج ولا تأجيل ولا أنصاف حلول .. فإما مواجهة الفساد والقضاء عليه ، او الانهزام والانكفاء وابتلاع حبوب الحلم الكويتي ! 9

يسأل الناس: لماذا أحب الكويتيون الأمير الراحل عبدالله السالم، رحمه الله، كل هذا الحب ؟ والإجابة بسيطة لأن أبا الدستور وضع الكويت وسمعتها وشعبها وتنميتها وتطورها فوق كل اعتبار ، و فوق كل الرؤوس الكبيرة.  9

 

بقلم : عماد السيف

القبس في 10 مايو 2006

This is one of those times !!

من كتاب "وعّاظ السلاطين" للراحل الدكتور علي الوردي (حمل نسختك من هنا) 9

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 دعوني يا زملاء أعيد (بتصرف بسيط) ما نقلته هنا في المدونة قبل سنتين أو أكثر : 9

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

This issue of "Khaled Al-Fadalah" is a chance for our Country to tell the merchants of fear and division:

You don't decide who loves this country;

You don't decide who is a patriot;

You don't decide whose service counts and whose doesn't.

Two years ago I said, and I say it again today, that the flag doesn't belong to any ideology.

It doesn't belong to any political party.

It is an enduring symbol of our nation, and it belongs to all of our people.

After all, patriotism is not love of power or some cheap trick to earn a respect that you don't deserve;

patriotism is love of country; and fear upon its future and exsitence.

Months ago when we protested the questioning of "Naser Al-Mohammed",

People would weigh in against us saying, "My governmetn right or wrong?"  

Our answer? Absolutely, my government right or wrong?

When right, keep it right.

When wrong, make it right.

Sometimes, loving your country demands you must tell the truth to power.

This is one of those times !!

شرف القضاء الكويتي و نزاهته

المادة 162 من الدستور الكويتي

شرف القضاء و نزاهة القضاة و عدلهم أساس الملك و ضمان للحقوق و الحريات

المادة 163 من الدستور الكويتي

لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه و لا يجوز بحال التدخل في سير العدالة و يكفل القانون استقلال القضاء و يبيّن ضمانات القضاة و الأحكام الخاصة بهم و أحوال عدم قابليتهم للعزل

لمصلحة من التشكيك في نزاهة القضاء الكويتي ؟

هل سيخدم مثل هذا التشكيك المواطن العادي البسيط الذي لا ملاذ له سوى سيادة القانون و عدالة القضاء ؟ أم إن مثل هذا الأمر سيضيف حصانة إضافية لمن أشاع الفوضى في كافة السلطات الثلاث التي تتكون منها المؤسسات الدستورية ؟

أين كانت الجلبة ؟ و هل كان هناك تشكيك فعلي في مرفق القضاء و شخوص القضاء ؟ شخصياً لا أرى بمثل هذا الأمر و يجب على من يدّعيه أن يقرنه بالدليل. لكن علينا أن ننتبه الى مواضع الشبهة التي حدثت مؤخراً و طالت مرفق القضاء. 9

فأولاً ، حق التقاضي غير مكفول للجميع كما يثار حالياً حول قضايا الإبعاد الإداري و يتحمل ذلك السلطة التنفيذية أولاً التي تتحصن بالتعديل غير الدستوري لقانون المحكمة الإدارية التي منعت حق التقاضي في أمور عدّة. و تتحمل السلطة التشريعية أيضاً قسطاً من المسئولية لأنها تقاعست عن تصحيح قانون المحكمة الإدارية بل و حتى المحكمة الدستورية و التفكير جدّيا في سن قانون "مخاصمة القضاء" ما يوفر للأفراد الآليات القانونية  في مخاصمة السلطة القضائية دون التشكيك في نزاهتها أو عدالتها كما حدث مؤخراً في قضية المحامي نوّاف الفزيع. 9

ثانياً ، كثير من بلاغات قضايا الفساد و ذلك أمر لا تتحمله السلطة القضائية بل يتحمله من يقدّم تلك البلاغات الشكلية الخالية من أسماء المتهمين أو الأدلة و القرائن و الوقائع و يتحمله أيضاَ من يمنع تشكيل هيئة مستقلة تعني بمكافحة الفساد ألا و هي السلطة التنفيذية التي تحاول تبرئة نفسها و الإحتماء خلف قرارات حفظ القضايا. 9

ثالثاً ، زج القضاء في اتون الصراعات السياسية الطاحنة. فخالد الفضالة لم يرفع القضية على نفسه ، بل رفعها رئيس السلطة التنفيذية الذي لجأ للقضاء في الوقت الذي لا يستطيع غيره اللجوء مباشرة للقضاء و رفعها على إثر حديث سياسي بحت. 9

رابعاً ، هناك الكثير من الشكوك حول مدى إستقلالية القضاء و هي شبهات تتحملها السلطة التنفيذية التي تمنع الإستقلال المالي و الإداري لمرفق القضاء فتندب القضاة للعمل في أجهزة الدولة التنفيذية و تراجع مراسيم تشكيل مجلس القضاء الأعلى و تصر على تمثيل وزارة العدل في الأجهزة و المجالس القضائية و توافق على توظيف خريجي كلية الشريعة في مرفق القضاء في الوقت الذي تعد فيه كلية الحقوق إحدى أقدم كليات جامعة الكويت التي أنشأت عام 1966 و في ظل الوفرة الكبيرة للمتخصصين في شتى مجالات القانون. 9

إذاً التحذير من مغبة التشكيك في السلطة القضائية و التحذير من النتائج المدمرة لمثل هذا التشكيك هو حديث حق و عقلاني و نشد على يد مدّعيه. لكن مثل هذا القول يجب ألا يوجه للبسطاء الذين لا ملاذ و لا سند لهم إلا القانون ، بل إن مثل هذا التحذير يجب أن يوجه للمتسبب الحقيقي في هذه الشبهات و الذي أقحم السلطة القضائية في الفوضى التي نعيشها لا لشئ سوى تحصين نفسه من أي مسائلة بسبب العبث الذي يمارسه من أجل الحفاظ على موقعه. 9

إن التوجيه الخاطئ لهذا الخطاب يصوّرنا كمن يعظ الناس بالخلق القويم و ضرورة التشبت بأحكام الدين ، من على منبر عالي ، وسط خمّارة مرقص ليلي ! إنه الحديث "الصحيح" في المكان "الخطأ" و موجه للأشخاص "الخطأ". 9

و من الطريف جدّا ، المطالبة بالضغط على نواب قبلوا بالشيكات الرئاسية أو نواب آخرين قبلوا بإستلام غيرهم للشيكات ، أي طعنوا في صميم نزاهة السلطة التشريعية ، بتغيير القوانين بما يكفل المزيد من الإستقلالية للسلطة القضائية. فمثل هذه الأمور غائبة تماماً عن اذهان قادة تنميتنا الحديثة و منظريها ، فالتنمية في عرفهم هي بناء الشوارع و تبليط الساحات بنفس أسس النظام الأعرج الذي يخدم الكبار دوناُ عن الشعب و ليس في وارد إهتماماتهم تعديل المسار بما يكفل التطبيق الصحيح لدستور 1962 قبل الإنطلاق نحو بناء الإنسان الكويتي. 9 

و من المفارقة أيضاً ، و أنا ممن يقارب بعثراتنا المحلية بالتجربة المصرية من ناحية تفشي الفساد و شيوع البيروقراطية و الديمقراطية الشكلية ، أن مثل هذا النقاش الذي نعيشه اليوم يجري أيضاً في مصر حول قانون مكافحة الفساد حيث كتب الكاتب فهمي هويدي مقالاً قيّماً خلص فيه الى أن "النزاهة لا تُستحضر بقانون" ! 9 

يجب علينا التحلي بالشجاعة في مواجهة من يريد أن يزرع الفوضى في كل مكان إن كنّا فعلاً "صادقين" في الغيرة على شرف القضاء و نزاهته. و يجب ألا تستخدم "كلمة الحق التي يراد بها باطل" في إضفاء هالة القدسية و التحصين غير المبرر لمن اوقع السلطة القضائية في مواقع الشبهات و الزلل. 9

الآن فقط .. إنتهى الدرس ! 9

ناصر المحمد ينفع جمال مبارك بمستشفى جابر وطريق الجهرا ء

مشاهدة ممتعة

سادس الأوهام : إنتقاد أحكام القضاء محرّم

حاول البعض ممن نعلم مسبقاً موقفهم من أي محاولة "رفض" لسياسات الحكومة الحالية و العمل الفعلي على تغيير الواقع المزري الذي نعيشه في الحديث عن "السلطة القضائية" التي أصبحت كقميص عثمان ، تحتها تتخفى المواقف الشاذة و تطمس إزدواجية المواقف و المعايير. 9

لنسرد بعضاً من تلك الآراء و لنناقشها إن كانت صحيحة أم لا ،، 9

أولى تلك الدعاوي عن حق رئيس الوزراء في التقاضي ، و هذه كلمة حق أريد بها باطل. فالصحيح أن للناس جميعهم " المتساوون في الكرامة الإنسانية" حق التقاضي ، فهل مُكن خالد الفضالة و غيره من التقدم ببلاغات في شأن قضايا الفساد. واقع الحال إن خالد الفضالة قد إتهم بطريقة لا تمكنه من إثبات كلامه. و واقع الحال يؤكد بأن الحديث سياسي ، ضمن إطار سياسي ، من رجل سياسي ، و أبعاد الحديث سياسية (طالع هنا و هنا). 9

شخصياً ، لا أنكر على حق رئيس الوزراء في التقاضي ، و قد أكّدت عندما كتب محامي الشيطان عن تخابره و تعاونه مع قوى أجنبية. لكن القضية هنا مختلفة تماماً ، فمصروفات الديوان أشبعت نقاشاً و أكدتها تقارير ديوان المحاسبة ، لكن ماذا كان مصير هذه التقارير و كيف كان تعامل رئيس الوزراء معها إدارياً و سياسياً و جنائياً غير التهرب و إلقاء تبعات المسئولية على غيره ؟؟ أفبعد هدر الأموال نحرّم و نجرّم الحديث عن هذه المخالفات و عن المسئولية السياسية لرئيس الوزراء عنها ؟

الآن نأتي الى ثاني الدعاوي و هي الإزدواجية في الذهنية ! هنا نتوقف و نقول : الله أكبر ! من حسن حظي أني أقوم بإعادة قراءة كتاب "وعّاظ السلاطين" للرائع الدكتور علي الوردي الذي أثار فيه قضية إزدواجية الشخصية التي يعيشها واعظ السلاطين أو مثقف السلطة لا فرق حين يتغنّى بالشرف الرفيع و الثقافة العالية و المبدأ الذي لا يحيد ، في الوقت الذي يخر فيه ساجداً لأرباب نعمته فيدوس على كل المواعظ التي "لجّ" الناس بها. 9

من يا ترى كتب عن علي الخليفة (بعد أن حفظت قضية الناقلات) بأنه مجرد مجرد لص و لو لو حكم قضاة الكويت من أولهم إلى آخرهم بالبراءة ! و لو حفظ كل وكلاء النيابة في الكويت، من أولهم إلى آخرهم،  كل القضايا ! 9

في عرف من لا يعني إفلات "اللصوص" من العقاب، لسبب أو لآخر، أنهم أبرياء. ولكنه يعني التجرد التام من الضمير حتى يغدو المُحرّم مباحاً في سبيل إمتلاك غنيمة السرقة ؟

في عرف من لا يعني التباهي بإفلات "اللصوص" من العقاب أنه إعلان براءة، ولكنه يعني “صفاقة” تدل على أن الوجه ليس به قطرة ماء ؟

في عرف من من المستحيل أن يتحول اللصوص إلى "شرفاء" بسبب عجز الضحايا عن استرداد حقوقهم منهم ؟

في عرف من سوف يبقى التاريخ الذي سيكتبه القادمون في الزمان، وتبقى الأجيال القادمة جيلاً بعد جيل ، تلعن هذا الزمن البائس وابنائه الذين حاولوا أن يورّثوهم الخديعة وأعطوا أموالهم لـ "لص" ؟

فهل أتى خالد الفضالة بغير هذا الكلام "المظلل" أعلاه ؟ أم إنها "دقمة الشرف" ما غيرها نضغطها لندّعي مكارم الأخلاق و نحجبها عمّن إتخذ مواقف الشجاعة ؟

لكن يبدو أن في قضية مصروفات ديوان رئيس الوزراء ناصر المحمد ، أن الماء قد راب و أن الهواء قد جمد و كل هذا بفعل "رائحة البخور" التي تشُلُّ "العقل"  لاسيّما  أن البعض من العقلاء  قد أصابته "لوثة الشرف" مؤخراً ! 9

هنا نأتي الى الإدعاء الخطير في عدم الجواز بنقد أحكام القضاء و الإعتراض عليها ؟

إذاً لماذا سن المشرع الكويتي درجات التقاضي ؟ و كيف تستأنف أحكام القضاء و تطعن و تنقض ؟ و لماذا سمحت المادة 147 من قانون الجزاء الكويتي بالنقد النزيه الصادر عن نيه حسنة لحكم قضائي سواء تعلق النقد في استخلاص الوقائع ؟  

من حق المتقاضين إستخدام الألفاظ "في حدود ما يسمح به القانون" في نقد تلك الإحكام و فسادها و قصورها. و لكن ليس من حق أحد أن يطعن في شخص القاضي. و هنا أستذكر إسم قاضي الإستئناف في قضية الفضالة الأستاذ محمد الخلف ،، لكن هل هناك من يعرف إسم القاضي الذي حكم على الفضالة بالسجن ثلاثة أشهر و طعن في شخصه ؟ أنا شخصياً لا أعرف إسمه و لم أقرأ لمن ناقش شخصه. إن كنت قد أغفلت شيئاً فهاتوني برابط لما كتب من نقد لشخص القاضي و حينها أكون لكم من الشاكرين. 9

و هنا الحلم الجميل لا يأتِ بجديد إنما أشبح بحثاً و نقاشاً و واقع مستقر عند أهل القانون و لا ينكره عاقل بل يقره محامي سموّه السيد عماد السيف الذي كتب عن جواز هذا النقد مقالاً تحت عنوان "شرف القضاء" و نشرت في القبس بتاريخ الثالث عشر من يناير 2007. هل رأيتم كيف إنقلب السحر على الساحر و كيف تاه هؤلاء المثقفون العقلانيون الملتحفون برداء السلطة ممن أعمت رائحة البخور ضمائرهم ؟ هؤلاء ينطبق عليهم القول "ملكيون اكثر من الملك" و كل حديث لهم عن الحرية و العقلانية و التأدّب المصطنع المزيف هو محض "كذب صريح" فلا هم لهم و لا شغل سوى الدفاع عن أصحاب البخور المليوني. 9

كامل النقد المثار كان حول الحكم و طريقة الإستدلال عليه. و من أصيب بحمى الغيرة على شرف مرفق القضاء ، كان عليه أن يعلي الصوت حول من ينتهك إستقلالية القضاء كما رأينا في قضية محمد عبدالقادر الجاسم التي أدار أحد مراحلها قاضي يعمل كوكيل مساعد في وزارة العدل. 9

لكن المعيار في إحترام القضاء و قراراته يكمن في الإمتثال لأحكامه و هذا ما قام به السيد خالد الفضالة و بكرامة مطالباً جموع المتعاطفين بإحترام الحكم القضائي كما كان جليّاً في بيان أسرة الفضالة الكريمة ، بعيداً عن مزايدات مثقفي السلطة و الأصدقاء الجبناء. 9

إنها الحكومة من تنتهك قدسية القضاء لا نحن ! إنها الحكومة من تُدنّس إستقلالية القضاء و تضعه في مواقع الشبهة لا نحن ! إنها الحكومة من توافق على مرسوم تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى لا نحن ! إنها الحكومة من يتدخل في النظام المالي و الإداري لمحاكم الكويت ! إنها الحكومة من تمنع حق التقاضي بموجب نظرية أحكام السيادة التي أقحمت في البنيان التشريعي أثناء الفراغ الدستوري الأول لا نحن ! إنها الحكومة من يعيّن خريجي كلية الشريعة في مرفق القضاء لتسييسه و السيطرة عليه لا نحن ! 9

فأينكم عن تلك الحكومة يا ترى ؟

فهل سمعتم همساً شبيها بمواء القطط أو مأمأة الخراف ينادي و يعلي الصوت قائلاً : 9

أين ذهبت أموال ديوان رئيس الوزراء ؟

من أين لك هذا ؟

ستبقى لص ... حتى لو راب الماء أو جمد الهواء ؟

أعرفتم الآن حقيقة ما يجري ؟ أعرفتم من المصاب بداء الإزدواجية من أمثال محامي سموّه و مثقف السلطة و تابعه جحا ؟

سبب ذلك سنتركه لعقولكم ! 9

و سلّمولي على السهروردي و مولانا جلال الدين الرومي ! 9

لم ينتهي الدرس فالمقال القادم عن "شرف القضاء و نزاهته". 9

حامد حامد

يعود لنا الرائع "تورنيدو" ليحكي لنا هموم و متاعب الشباب في هذا الوطن

حامد حامد مواطن كويتي لا يملك من هذه الدنيا شيء غير علمه و كرامته، رجل كافح الفقر بالدراسة ولكن لم يتسنا له تكملة دراساته العليا لحاجته للوظيفة لإعالة أسرته. 9

حامد حامد تخرج من الجامعة بدرجة إمتياز مع مرتبة الشرف و أحس أن الدنيا رحبت به لأول مره منذ قدومه إليها، ولكن سرعان ما انصدم حامد بواقع الحال و تكسرت أحلامه على ضفاف البلد. حامد حامد فاقد للأهلية بنظر المجتمع و متخذين القرار لأنه فاقد لألف لام التعريف لآخر إسم يستطيع تتبعه من أجداده، هو ليس من الطائفة الشيعية و لا ينحدر من قبيلة ولا يتبع تيار سياسي سني. 9

بدأ حامد حامد في البحث عن وظيفة ترضي طموحه فبدأ بالقطاع الخاص، ولكن بعد فترة من عمله هناك إكتشف أن طموحه لا يتعدى حدود أنفه ، و أن هناك أشخاص دربهم هو و أصبحوا مدرائه في ما بعد، لذلك قدم إستقالته وتوجه للعمل في القطاع الحكومي و ايضاً واجه نفس المشلكة بالرغم من إختلاف الأشخاص. 9

تخيلوا معي قلة أدب حامد الذي وصلت به الوقاحة أن يفكر مجرد تفكير بأن يكون متساوي مع الآخرين من المواطنين فقط لأن لديه شهادة !! 9

لسان حال حامد يقول لو كنت أعلم جريمة والدي بإخراجي لهذه الدنيا لشنقت نفسي بالحبل السري داخل رحم أمي ولم أخرج. 9

من يتحمل مسؤولية حامد حامد المسكين ؟ هل هم أصحاب المناصب و متخذي القرار أم الحكومة التي وضعتهم في هذه المناصب أم أعضاء مجلس الأمة الذين تدخلوا لتوظيفهم أم ثقافة الشعب العنصرية الإقطاعية الأصولية ؟
 

ألم يحن الوقت مع التعددية التي نعيشها في المجتمع أن نراجع ثقافتنا و نتعلم و نعمل بما تعلمنا ، يجب علينا أن نعي بأن الثقافة هي نسق من المعايير و القيم و عملنا بهذه المعايير و القيم بطريقة سلبية كانت أو ايجابية تنعكس على المجتمع و تؤثر به بنفس الكيفية، و أي نجاح لأي مجتمع ما هو إلا إنعكاس ثقافة مواطنيه ، لأن كل المنظمات و الحكومات و مناصب الدولة تتكون منهم، فإذا أصلحنا حال المواطن و ثقافته سنصلح حينها حال المنظمات و الحكومات. 9

لو قسمنا الثقافة الى ثقافة فردية و ثقافة إجتماعية وعرفنا الثقافة الفردية بأنها فكر و قيم وعادات الفرد التي لا تؤثر إلى على المجتمع المحيط به، والثقافة الإجتماعية هي مجموعة ثقافات الأفراد بالمجتمع التي تصل الواحد بالآخر الى أن تؤثر على المجتمع ككل لأدركنا أن ثقافة الفرد هي جزء من الثقافة الإجتماعية ، فإذا بدأنا بالتأثير على ثقافة الفرد بذلك نصل الى التأثير على المجتمع ككل. 9

اذا استطعنا التأثير على ثقافة الفرد و من ثم المجتمع عندها سيكون عندنا نهضة فكرية ملحوظة وبعدها سنلمس تطور عمراني و ثقافي على كل المجالات حتى الفنون و الرياضة. 9 

فمتى ستبدأ حكومة دولة الكويت ببناء الإنسان بدل بناء المستشفيات والجامعات و المدن في الخارج أو توقيع المواثيق مع دول أمريكا اللاتينية ، متى تعي الحكومة أن ركائز الدولة و قوتها تبدأ من الداخل و أن من سيدير الإستثمارات الخارجية و علاقات الدولة مع الخارج إلى مواطنيها، فمتى ما قومنا و علمنا هذا المواطن ستعود الفائدة على الوطن أجمع. 9

مدونو هيئة مساعدة الفساد

هذا البوست مو برعاية "جحا" 9

في الرابع من ديسمبر 2002 أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة بعقد مؤتمر أممي لمكافحة الفساد و الذي عقد في الواحد و الثلاثين من أكتوبر 2003 و صادق على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. و قد وقّعت دولة الكويت على هذه الاتفاقية بتاريخ التاسع من ديسمبر 2003 التي دخلت حيّز التفيذ العالمي بتاريخ الرابع عشر من ديسمبر 2005. 9

و قد صادق مجلس الأمة الكويتي على الاتفاقية بتاريخ الواحد و العشرون من نوفمبر 2006 على هيئة قانون حمل رقم 47/2006  و نشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ العاشر من ديسمبر 2006. و قد أودعت موافقة الكويت لدى الأمين العام للأمم المتحدة في السادس عشر من فبراير 2007 ليسري بذلك نفاذ تلك الإتفاقية على دولة الكويت إعتباراً من السابع عشر من مارس 2007. 9

و تأتي أهمية تلك المعاهدة لدولة الكويت لحجم الفساد الهائل الذي نخر مؤسسات الدولة و الذي عبّرت عنه قيادات رسمية و على مستويات مختلفة و كان من أهم الجهود الحكومية التقرير الذي أعده جهاز خدمة المواطن برئاسة الشيخ محمد العبدلله المبارك الصباح و الذي أثار ضجة كبيرة عند نشره. و كانت مكافحة الفساد و الإصلاح أحد أهم الشعارات التي حملتها حكومات ناصر المحمد المتعاقبة و أخذت حيّزاً كبيراً من الخطابات الرسمية عند إفتتاح دور الإنعقاد لمجلس الأمة. 9

و هذه الإتفاقية (إضغط هنا لتحميل النسخة العربية) نصّت في مادتها السادسة على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تتولّى منع الفساد و تنفيذ السياسات التي نصّت عليها تلك الإتفاقية. و كان التقاعس الحكومي في تقديم مشروع بقانون لإنشاء مثل هذه الهيئة مثار إنتقاد نيابي و شعبي أشار الى بعد الشعارات الحكومية عن أرض الواقع و على أن أطراف ذات مصلحة لا ترغب في فتح ملفات الفساد في الدولة. 9

و في موازاة هذا التقاعس الحكومي الفاضح ، أسفرت جهود جمعية الشفافية الكويتية (إحدى أنجح جمعيات النفع العام في الدولة) على الإنجازات التالية : 9

في الثامن و العشرين من فبراير 2006 تقدمت جمعية الشفافية بدراسة حول "هيئة مكافحة الفساد" إلى سمو ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. و بعد ذلك بأربعة أشهر و تحديداً في السادس و العشرين من يونيو 2006 قامت جمعية الشفافية بدعوة المرشحين ورؤساء الجماعات السياسية وعدد من رؤساء جمعيات النفع العام فى حفل توقيع الرؤية وشملت الرؤية ثلاثة عشر مقترحاً كان أحدهم "هيئة مكافحة الفساد". 9

و خلال شهر يونيو 2006 عقدت لجنة الشئون المالية والتشريعية عدد من الاجتماعات حول قانون الكشف عن الذمة المالية و لكن البيان الصادر عن عشر جمعيات نفع عام طالب النواب التأني في إقرار قانون كشف الذمة المالية ليصدر بالتزامن معه قانون مكافحة الفساد ما دفع لتأجيل هذا المشروع بقانون ليزامن على قانون هيئة مكافحة الفساد التي ستكلّف بمهمة مراقبة بيانات الذمة المالية للموظفين العموميين. 9

في تلك الفترة تم التقدم بمجموعة من الإقتراحات بقوانين رفضتها جمعيات النفع العام لعدم توافقها و إشتراطات إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و أسفر هذا الضغط عن سحب هذه الإقتراحات و اعدت جمعية الشفافية الكويتية قانوناً متكاملاً لإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (طالع نص القانون هنا) تبناه عدد من نواب مجلس الأمة و من أعضاء كتلة العمل الوطني بقيادة السيد عادل الصرعاوي تحديداً و كان ذلك في الثالث و العشرين من نوفمبر 2009. 9

و أدرجت هذه القوانين على "قائمة الأولويات البرلمانية" في اكتوبر 2009 بالتوافق مع الحكومة و خصصت لها جلسة التاسع من ديسمبر 2009 التي لم تعقد بسبب فرض القوات الحكومية لطوق أمني حول مبنى مجلس الأمة و منع نواب الأمة من عقد الجلسة بحجة مناقشة قضية البدون. 9

و أعاد النوّاب الكرّة في جلسة الواحد و العشرون من يونيو 2010 ، و لكن لم تعقد الجلسة بحجة عدم إكتمال النصاب أيضاَ بعد أن إعلان الحكومة رفضها لمشروع القانون بسبب عدم إكتمال رؤيتها حتى بعد ثمان سنوات من تاريخ توقيعها على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد طالبة من اللجنة التشريعية إرجاء القانون الى دور الإنعقاد القادم فإمتثلت اللجنة التشريعية التي يهيمن عليها نواب الموالاة الحكومية مع العلم بأنها أغفلت إنجاز تقريرها حول تلك الأولوية (بحسب قرار لجنة الأولويات) في الوقت الذي سارع فيه المجلس إنجاز قانون التخصيص غير المدرج على قائمة الأولويات التشريعية. 9

و باءت المحاولة الثالثة بالفشل بعد أن نجح التكتيك الحكومي في إلغاء جلسة الثاني و العشرين من يونيو 2010 و ذلك على إثر حضور الحكومة ممثلة بوزير واحد و الضغط على نواب الموالاة بالجلوس في إستراحة المجلس لمنعهم من دخول قاعة عبدلله السالم من أجل تطيير النصاب في جلستين متتاليتين خلال يومين فقط. 9

حينها أعلن رئيس جمعية الشفافية الكويتية أن الحكومة تمارس الضحك السياسي و التمثيل السمج و تردد الكلام الفارغ من اي مصداقية وها هي الكويت تتجه الى سنة ثامنة فساد منذ توقيع الحكومة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2003. واضاف السيد صلاح الغزالي : "لقد جاءت خيبة الأمل هذه لتكتشف لنا الوجوه التي تدعي مكافحة الفساد وهي غير مؤمنة بذلك ، وتتمنى ان يتأخر الموضوع أكبر فترة ممكنة، خاصة مع اقرار خطة التنمية المليارية، ونحن على يقين بأن هناك وجوها اخرى ستنكشف في الايام القادمة، فها هي وزارة العدل التي تصرح في كل مناسبة بأنها مع تطبيق الاتفاقية ومع إنشاء هيئة لمكافحة الفساد، وإذا بمثلها يقف بكل قوة ضد إنشاء الهيئة في الغرف المغلقة والاجتماعات الحكومية التحضيرية، فمن نصدق بعد اليوم؟! هل نصدق اعضاء مجلس الأمة، حيث خذلنا كثير منهم أم نصدق الحكومة التي خرج اكثر وزرائها بتصريحات تدعم مكافحة الفساد لتثبت الأيام أنها تصريحات ابعد ما تكون عن مكافحة الفساد؟". 9

الآن و بعد أن تهرّب ناصر المحمد من المسائلة السياسية و القضائية و رفض أقرار مشروع قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد التي كانت ستسمح بتقديم البلاغات و التحقيق فيها و من ضمنها قضايا "غسيل الأموال" في إستقلالية تامة بعيداً عن تأثير الأطراف الفاسدة التي إستمرأت تقديم البلاغات الوهمية التي كان مصيرها جميعها الحفظ و منعت وصول الوثائق و المستندات و القضايا الى سلطة القضاء. 9

كيف لخالد أو غير خالد أن يثبت صحة كلامه ؟ كيف نمكّن القضاء الكويتي من النظر في قضايا الفساد بما يحفظ كرامة الناس ؟

هذه القضايا لم تصل الى أروقة المحاكم حتى تصدر فيها أحكام نهائية قاطعة مانعة. حق التقاضي كُفل لطرف و حجب عن الأطراف الباقية و العملية السياسية غير متوازنة و قواعد اللعبة غير عادلة. ففي الوقت الذي يهاجم فيه مثقفي السلطة السيد خالد الفضالة على الكلام الشجاع الذي قاله في ندوة سياسية فإنهم يغضون البصر و "يصمخون الإذن" تماماً عما يمارسه ناصر المحمد من تحصين موقعه ضد شبهات الفساد و المخالفات ! 9

من الواجب علينا جميعاً أن نكافح محاولات التحصين تلك فلا تحصين إلا لمسند الإمارة ، كما جاء في دستور دولة الكويت القابع في جيب سموه ، و ما دون ذلك فهم مجرد موظفون عموميون للجميع حق مسائلتهم و نقدهم متى ما ثبتت شبهات الفساد كما حصل في تقرير ديوان المحاسبة حول مصروفات ديوان رئيس الوزراء. و يجب أن نحذر كل من يحاول فرض هذا التحصين بحسن نية أو بسوء ! 9

و الأهم من ذلك كله ، يجب أن نسعى جميعاً بوسائل الضغط المشروعة لإقرار مشروع هيئة مكافحة الفساد حتى لا نقع في ذلك المطب مرة أخرى و يجب أن يسمى ذلك القانون ب "قانون خالد" حتى لا تذهب الأيام العشر التي قضاها خالد هباءاً منثوراً بل تكون كتضحية شخصية منه لقضية آمن بها و من أجل رفعة شعب أحبه. 9

مرة أخرى يفشل البعض في رؤية الصورة كاملة بكافة أبعادها و تلمّس مواضع الخلل و إستشعار مكامن الخطر فيما يجري و يصرّون في صفاقة عجيبة على الحديث حول جزئية صغيرة بعد الضغط على "دقمة الشرف" من أجل بعض كلمات الإعجاب هنا أو هناك دون إستعياب حقيقي لما يسطرونه. و تأتي الطامة الكبرى حين يخرج علينا جحا و "مثقفه السايبيري" فيهاجم من ينتقد أحكام القضاء و يعترض عليها ! و لهذ الإدعاء "المسخرة المهزلة" وقفة خاصة في المقال القادم ! 9

تابعوا المفاجأة في المقال القادم !! 9

هيئة مكافحة الفساد

هذا البوست برعاية "جحا" 9

اقتراح بقانون في شأن مكافحة الفساد

بعد الاطلاع على الدستور

 و على القانون رقم (47) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 

و على القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له

 و على القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية والقوانين المعدلة له

 و على القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة

 و على القانون رقم (38) لسنة 1980 بشأن المرافعات المدنية والتجارية

 و على القانون رقم (53) لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية

 و على القانون رقم (37) لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة

 و على القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1977 والقوانين المعدلة له

 و على المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له

 و على المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء

 و بناء على موافقة مجلس الأمة

فقد وافقنا على هذا القانون وأصدرنا

البــاب الأول – أحكـــام عامـــــة

الفصل الأول – التعريفات : 9

مادة (1) : 9

لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر : 9

 الكويت : دولة الكويت

 الموظف العام : كل شخص يؤدي وظيفة عامة أو يقدم خدمة عامة ويتولى منصباً تنفيذياً أو تشريعياً أو إدارياً أو استشارياً أو قضائياً سواء كان معيناً أو منتخباً دائماً أو مؤقتاً ، و يشمل رئيس وأعضاء مجلس الأمة ، و رئيس مجلس الوزراء و الوزراء ، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء و رجال القضاء والنيابة العامة و المحكمين و الخبراء و الحراس القضائيين ، و رئيس وأعضاء المجلس البلدي و مجالس الجمعيات التعاونية ، و شاغلي الوظائف القيادية ، و الأعضاء الذين تعينهم الحكومة في مجالس إدارة الشركات المساهمة ، و شاغلي عضوية مجالس الإدارة في الشركات التي تملك الحكومة فيها 25% أو أكثر من رأسمالها ، و أعضاء اللجان والمجالس الدائمة التي تشكلها الحكومة

 الموظف الأجنبي: أي شخص غير كويتي يشغل منصباً في أي من سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية أو القضائية وأي شخص يمارس وظيفة عمومية أو لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية لبلد أجنبي أو مؤسسة دولية عمومية 

الهيئة : الهيئة الكويتية لمكافحة الفساد المنشأة بموجب هذا القانون

الرئيس: رئيس الهيئة الكويتية لمكافحة الفساد

الجهة المختصة: الجهة المعنية باستقبال البلاغات عن الجرائم، وفقاً لنوع الجريمة

الاتفاقية: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

 الفساد : استغلال الوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة سواء كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلاله أو باستغلال الصلاحيات الممنوحة

الفصل الثاني – الأهداف ونطاق السريان : 9

مادة (2) : 9 

يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأمور التالية : 9

1. إنشاء هيئة كويتية مستقلة لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه

2. منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات المترتبة عن ممارسته

3. تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الفساد

4. إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل للموارد

5. تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة

6. حماية مؤسسات وأجهزة الدولة من التلاعب والاستغلال وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع شخصية ومنع الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا أو تمنح باطلا

7. تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في محاربة الفساد ومكافحته وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه

مادة (3) : 9 

تسري أحكام هذا القانون على كافة جرائم الفساد ومرتكبيها، التي تقع كلها أو جزء منها في الكويت أو إحدى المؤسسات التابعة لها خارج الكويت، أياً كانت طبيعة وجنسية مرتكبيها، وتكون المحاكم الكويتية مختصة بها وفقاً لقوانينها النافذة. 9 

الباب الثاني – الهيئة الكويتية لمكافحة الفساد

الفصل الثالث – إنشاء الهيئة : 9

مادة (4) : 9 

تنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى (الهيئة الكويتية لمكافحة الفساد) وتتبع رئيس مجلس الوزراء

مادة (5) : 9 

تتولى الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات التالية : 9

1. وضع إستراتيجيتها وتحديد سياساتها وإقرار خططها وبرامج عملها، وتبين اللائحة التنظيمية الأحكام المنظمة لذلك

2. إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد

3. وضع إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية

4. تلقي التقارير والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها، وفي حال اكتشاف أنها تشكل جريمة يتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة

5. اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء أو فسخ أي عقد تكون الدولة طرفاً فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا تبين أنها قد أبرمت بناءً على مخالفة لأحكام القوانين النافذة، أو يجري تنفيذها بالمخالفة للعقد المبرم، وتلحق ضرراً بالصالح العام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة قانوناً

6. تلقي إقرارات الذمة المالية وفقا للقانون المنظم لها

7. دراسة وتقييم التشريعات والأدوات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد بشكل دوري لمعرفة مدى فعالياتها واقتراح مشاريع التعديلات لها لمواكبتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الكويت أو انضمت إليها، وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة

8. التنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الخليجية والعربية والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الهادفة إلى منع الفساد

9. تمثيل الكويت في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد

10. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة

11. التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته

12. اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة منظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته

13. دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والإطلاع على وضع الكويت فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها

14. جمع المعلومات المتعلقة بكافة صور وأشكال الفساد والعمل على إيجاد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية في قضايا الفساد في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة

15. رفع تقارير إلى مجلس الأمة وإلى رئيس مجلس الوزراء : 9

1. تقرير ربع سنوي: يتضمن ما قامت به الهيئة من مهام وأعمال خلال مدة التقرير

2. تقرير سنوي: يتضمن النشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته والعوائق والنواقص، والتوصيات المقترحة عند الاقتضاء

16. تلتزم الهيئة بنشر التقارير الدورية، وكافة المعلومات والبيانات بشأن جرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضائي بات

17. التحري عن الفساد المالي والإداري والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة

18. إقامة الدعاوى الإدارية والمدنية المتعلقة بأي مخالفة لأحكام القانون واللوائح الصادرة بموجبه ، وإحالة الشكاوى الجنائية إلى النيابة العامة بشأن الجرائم المنصوص عليها في القانون والتي تتطلب المقاضاة الجنائية

19. أي مهام واختصاصات أخرى تناط بها وفقاً للتشريعات النافذة

الفصل الرابع – تشكيل الهيئة : 9

مادة (6) : 9

1. يدير الهيئة مجلس أمناء يتكون من سبعة أشخاص ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة

2. يشترط في عضو مجلس الأمناء ما يلي : 9 

1. أن يكون كويتي الجنسية

2. أن لا يقل عمره عن أربعين عاماً

3. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل

4. أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو في قضية مخلة بالشرف والأمانة

3. يتم اختيار مجلس الأمناء على النحو التالي : 9 

1. الرئيس: يعين بمرسوم أميري بعد موافقة مجلس الوزراء

2. نائب الرئيس والأمين العام: يعين بمرسوم أميري بناء على ترشيح من رئيس الهيئة وموافقة مجلس الوزراء

3. عضو يسميه مجلس الوزراء

4. عضو يسميه المجلس الأعلى للقضاء

5. رئيس ديوان المحاسبة

6. عضو يمثل جمعية الشفافية الكويتية

7. عضو يمثل غرفة تجارة وصناعة الكويت

وجميعهم يكونون أعضاء في مجلس الأمناء بمرسوم. 9

4. يمنح الرئيس درجة وزير، ونائب الرئيس الأمين العام درجة وكيل وزارة، ويكونا متفرغين للعمل بالهيئة تفرغا كاملا

5. يحدد راتب الرئيس ونائبه ومكافأة أعضاء مجلس الأمناء بقرار من مجلس الوزراء

مادة (7) : 9 

يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية : 9

1. رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها

2. الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة – وذات الصلة باختصاصاتها – وتفويض من يقوم بالتوقيع نيابة عنه

3. إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف

4. اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بعمل الهيئة ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها

5. تشكيل لجنة أو أكثر، يراها ضرورية لعمله على أن تحدد مهامها في قرار تشكيلها

6. إقرار مشروع موازنة الهيئة ليتم إدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة

7. إقرار التقرير السنوي للهيئة وحسابها الختامي

8. أي مهام أخرى ذات علاقة بعمل الهيئة وأهدافها يعرضها الرئيس عليه أو اثنين من أعضائه

9. اعتماد اللوائح المنظمة لعمل الهيئة

مادة (8) : 9

العاملون في الهيئة يقدمون إقراراً بالذمة المالية وفق للقانون المنظم لذلك. 9 

مادة (9) : 9

يؤدي رئيس وأعضاء مجلس الأمناء، قبل مباشرة مهامهم، اليمين القانونية أمام سمو الأمير، وتحدد اللائحة التنظيمية الوظائف التي يجب على من يتولاها في الهيئة أداء ذات القسم أمام رئيس الهيئة. 9

ونص اليمين القانونية: ' أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن والأمير وان احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن مصالح الشعب وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق'. 9

مادة (10) : 9

1. مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة

2. لرئيس مجلس الوزراء، بناء على قرار أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الأمناء، إسقاط عضوية الرئيس أو أي من الأعضاء في حال الإخلال الجسيم والمتعمّد بواجباته في الهيئة

3. إذا خلا موقع الرئيس أو أي من أعضاء مجلس الأمناء لأي سبب، يتم تعيين بديل له وفقا للمادة (6) من هذا القانون

مادة (11) : 9

يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى المواضيع الفنية والإدارية والمالية وفق ما يلي : 9

1. يكون للهيئة أميناً عاماً وأمناء مساعدين يصدر بهم قرار من رئيس الهيئة ويكونون مسئولين أمام رئيس الهيئة عن إدارة وتسيير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي، وتحدد اللائحة التنفيذية مهامهم واختصاصاتهم

2. تختار الهيئة كادرها الإداري والفني من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية وبشفافية وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنظيمية

3. تسري على موظفي الجهاز التنفيذي شروط شاغلي الوظائف العامة المدنية

4. للهيئة أن تستعين بمن تراه من الخبراء أو المستشارين أو من موظفي الجهاز الإداري للدولة لإنجاز مهامها

مادة (12) : 9

تقوم الهيئة بتأهيل وتدريب الكادر العامل فيها بما يمكنه من أداء مهامه واختصاصاته في مكافحة الفساد. 9

مادة (13) : 9

لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون يتمتع موظفو الهيئة الذين يحددهم رئيس الهيئة بقرار منه بصفة الضبطية القضائية ، وتبين اللائحة التنفيذية الأعمال التي يقوم بها موظفو الهيئة بناءاً على هذه الصفة. 9 

مادة (14) : 9

تؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقا لأحكام هذا القانون ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شؤونها بأية صورة كانت. 9

مادة (15) : 9

يحظر على العاملين في الهيئة إفشاء أي سر أو معلومات أو بيانات وصلت إلى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم. 9

مادة (16) : 9

يحظر على أي موظف في الهيئة أثناء توليه لعمله الأمور التالية : 9

1. القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلاً أو ولياً أو وصياً عن غيره أو توكيل غيره بذلك

2. ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر ، بما في ذلك أن يشغل منصبا أو وظيفة في أي شركة ، أو في الحكومة ، أو المؤسسات العامة أو الخاصة

3. المشاركة في عضوية مجلس إدارة أو تقديم أي خدمة أو استشارة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي جهة

4. تقاضي مقابل مادي بشكل مباشر أو غير مباشر من أي جهة

وتصدر الهيئة لائحة للسلوك تضمن تجنب تعارض المصالح والممارسات الأخرى غير المرغوب فيها وتنظم نشاطات أعضاءها وموظفيها الحاليين والسابقين في المجالات الخاضعة للتنظيم، وفقاً لهذا القانون والقانون المنظم لحالات تعارض المصالح. 9 

مادة (17) : 9

1. يكون للهيئة موازنة مستقلة ضمن الموازنة العامة للدولة يقترحها الرئيس ويتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للموازنة العامة للدولة
2. تخضع موازنة الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة

3. تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر أبريل من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس من العام التالي، أما السنة المالية الأولى للهيئة فتبدأ من تاريخ سريان أحكام هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس التالي لتاريخ صدور هذا القانون

مادة (18) : 9

لرئيس الهيئة الصلاحيات المخولة لوزير المالية ورئيس ديوان الخدمة المدنية المنصوص عليها في التشريعات النافذة فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وشئون موظفيها. 9

الباب الثالث – التعاون المحلي والدولي

الفصل الخامس – مشاركة المجتمع : 9 

مادة (19) : 9 

على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الإبلاغ عنها لدى الهيئة أو الجهة المختصة ، مع تقديم ما لديه من معلومات حولها لتتولى دراستها للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها ، وتباشر الهيئة من تلقاء نفسها دراسة جرائم الفساد المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة. 9

مادة (20) : 9 

1. تعمل الهيئة على تعزيز إسهام ومشاركة منظمات المجتمع المدني في الأنشطة المناهضة للفساد، وإيجاد توعية عامة بمخاطر الفساد وآثاره، وتعزيز ثقافة عدم التسامح مع الفساد والمفسدين
2. على مؤسسات التربية والتعليم التعاون مع الهيئة لغرس قيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد لدى طلبة العلم

3. على مؤسسات الإعلام التعاون مع الهيئة لإعداد برامج توعية عامة تتعلق بنبذ الفساد والمفسدين

4. تمكين وسائل الإعلام والجمهور من الحصول على المعلومات المتعلقة بالفساد، مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة وشرف وكرامة الأشخاص، وكذا مقتضيات الأمن الوطني والنظام العام وحياد القضاء

مادة (21) : 9

تكفل الهيئة للشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد توفير الحماية وفقا للقانون المنظم لذلك. 9 

الفصل السادس – التعاون الدولي : 9

مادة (22) : 9 

يطبق بشأن التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد الأحكام الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة التي صادقت عليها الكويت أو انضمت إليها. 9

مادة (23) : 9 

لكل دولة طرف في الاتفاقية، رفع دعوى مدنية أمام القضاء الكويتي للمطالبة بحقها في استعادة ملكية العائدات غير المشروعة المرتبطة بجرائم الفساد المنصوص عليها في الاتفاقية، وكذلك حقها في التعويض عن الأضرار التي لحقتها بسبب تلك الجرائم، وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة، شريطة المعاملة بالمثل. 9 

الباب الرابع – جرائم الفساد والعقوبات

الفصل السابع – جرائم الفساد : 9

مادة (24) : 9

تعد من جرائم الفساد هي : 9 

1. الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، و الماسة بالوظيفة العامة والجرائم المخلة بسير العدالة واختلاس الممتلكات في القطاع العام

2. رشوة الموظفين المحليين والأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية، للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل، إخلالاً بواجبات وظائفهم، بقصد الحصول على منفعة تجارية أو مزية غير مستحقة أو الاحتفاظ بها ، متى تعلقت بتصريف الأعمال التجارية الدولية وجرائم التزوير وجرائم التزييف

3. جرائم التهريب الجمركي والتهرب الضريبي

4. الغش والتلاعب في المزايدات والمناقصات والمواصفات وغيرها من العقود الحكومية

5. جرائم غسل العائدات الناتجة عن جرائم الفساد المنصوص عليها في هذه المادة

6. جرائم الثراء غير المشروع

7. إساءة استعمال السلطة خلافا لأحكام القانون

8. قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا أو تحق باطلا

9. أية جرائم أخرى تنص عليها الاتفاقية أو ينص عليها قانون آخر بوصفها من جرائم الفساد

مادة (25) : 9

يعد من جرائم الفساد، أي إعاقة لعمل الهيئة أو الضغط عليها لعرقلة أداءها واجباتها أو التدخل باختصاصاتها أو الامتناع عن تزويدها بالمعلومات المطلوبة ، بقصد التأثير عليها. 9

الفصل الثامن – إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة : 9

مادة (26) : 9 

تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتعقب وضبط وحجز واسترداد ومصادرة الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد، وفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات المقررة في القوانين النافذة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الكويت أو انضمت إليها. 9

ولا يتم استرداد ومصادرة العائدات إلا بحكم قضائي بات. 9

مادة (27) : 9 

يجب على الهيئة فور علمها عن وقوع جرائم الفساد القيام بجمع الاستدلالات بشأنها، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم، وكذلك طلب موافاتها بأية بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بها، ولها أن تقرر إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة. 9 

مادة (28) : 9 

للهيئة الحق في مخاطبة واستدعاء المعنيين من الموظفين العموميين أو موظفي القطاع الخاص أو أي شخص له علاقة، للاستفسار والتحري حول واقعة تتعلق بالفساد وفقاً للتشريعات النافذة. 9

مادة (29) : 9 

للهيئة حق التفتيش والضبطية القضائية. 9

مادة (30) : 9

في حال كان المشتكى عليه بالفساد أحد الأشخاص الذين يستوجب الدستور أو التشريعات ذات العلاقة شكلاً أو إجراءات خاصة للتحقيق معه أو ملاحقته قضائياً، تسري عليه الأحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذات العلاقة. 9

مادة (31) : 9 

تطبق بشأن إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة في جرائم الفساد القواعد المنصوص عليها في القوانين النافذة ذات العلاقة. 9

مادة (32) : 9 

تعتبر المراسلات والمعلومات والبلاغات المتصلة بجرائم الفساد وما يجري في شأنها من فحص أو تحقيق من الأسرار التي يجب المحافظة عليها ويجب على كل من لهم علاقة بتنفيذ هذا القانون عدم إفشائها إلا وفق القانون. 9

مادة (33) : 9

لا تسقط بالتقادم الدعاوى والعقوبات التالية : 9

1. الدعاوى المتعلقة بجرائم الفساد

2. العقوبات المحكوم بها والمترتبة على جرائم الفساد

3. دعاوى الاسترداد والتعويض المتعلقة بجرائم الفساد

الفصل التاسع – العقوبــــات : 9

مادة (34) : 9 

يعفى من العقاب، كل من بادر من الجناة بإبلاغ الهيئة أو النيابة العامة أو ديوان المحاسبة، بوجود اتفاق جنائي لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وبمن اشتركوا فيها قبل البدء في تنفيذها، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز لها ذلك إذا مكن الجاني - في التحقيق -السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو ضبط الأموال موضوع الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.  9

مادة (35) : 9

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد ( 15 / 16 / 19 / 28) من هذا القانون. 9

مادة (36) : 9

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل من يخالف أحكام المواد (25 و 32) من هذا القانون. 9

مادة (37) : 9 

يسري بشأن الجرائم المبينة في المادة (24) من هذا القانون العقوبات المقررة في القوانين النافذة. 9

الباب الخامس – أحـــكام ختاميـــة

مادة (38) : 9 

للهيئة بالتنسيق مع ديوان المحاسبة، إن شاءت، جمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بالفساد وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للقوانين النافذة. 9

مادة (39) : 9 

1. تلتزم كافة أجهزة الدولة بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات بما يمكن الهيئة من أداء مهامها على الوجه الأمثل وفقا لأحكام القانون

2. للهيئة أن تُلزم الإدارات والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع العام أو الخاص أو من كل شخص طبيعي أو معنوي آخر أية وثائق أو معلومات تراها مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد

مادة (40) : 9 

يجب على كافة أجهزة الدولة التعاون فيما بينها لكشف جرائم الفساد والإبلاغ عنها إلى الهيئة أو سلطات الضبط والتحقيق مع إمدادها بالمعلومات المتعلقة بأية وقائع تتعلق بالفساد. 9

مادة (41) : 9 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 9 

رئيس مجلس الوزراء أمير دولة الكويت

ناصر محمد الأحمد الصباح صباح الأحمد الجابر الصباح

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن مكافحة الفساد

لما كانت دولة الكويت قد صادقت على إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد نهاية عام 2006 ودخلت الإتفاقية حيذ التنفيذ في مارس 2007 بعد إيداعها الامم المتحدة ، وقد جاء في المادة السادسة من الاتفاقية ' هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية : 9

' تكفل كل دولة طرف وفقاٌ للمبادئ الاساسية لنظامها القانوني ،وجود هيئة أو هيئات حسب الاقتضاء تتولى منع الفساد .....'

ولا يخفي على احد أن تنفيذ هذه الاتفاقية أصبح ملزما بالنسبة للكويت حيث أن هناك مؤتمر سنوي للدول الاطراف في هذه الاتفاقية يناقش إنجازات كل دولة في تنفيذ الاتفاقية. 9

كما أن الواقع الكويتي الذي يشهده القطاع العام من انتشار كبير للفساد المالي والإداري حيث جاءت الكويت في المرتبة ال (60) في سلم 'مؤشر مدرجات الفساد 2007' الذي تنشرة سنويا منظمة الشفافية الدولية . لذلك فإن وضع قانون في شأن مكافحة الفساد وإنشاء هيئة لهذا الغرض في الكويت ليس ترفا ولا هو تكرار لمؤسسات أخرى بل هي حاجة ملحة للكويت بالنظر الي أن العديد من دول العالم قد بادر بإنشاء مثل هذا الجهاز في وقت مبكر حتى قبل صدور إتفاقية الامم المتحدة. 9

وإنشاء هيئة متخصصة لمكافحة الفساد هو الحل المناسب لمواجهة تفشي الفساد الذي أستشرى بشكل كبير وأصبح ظاهره يجب علاجها. 9

هذا بإلإضافة الي ما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على أستقرار المجتمعات وأمنها مما يقوضم مؤسساتها الديمقراطية ةقيمها الاخلاقية والعداله،ويعرض التنمية المستدامه وسيادة القانون للخطر ، كذلك الصلات القائمة بين الفساد وسائل أشكال الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية بما فيه جريمة غسيل الاموال ، والفساد لم يعد شكلا محليا بل ظاهره تمس كل المجتمعات والاقتصاديات وأن أكتساب الثروة الشخصية بصورة غير مشروعة يمكن أن يلحق ضرر بالغا بالمؤسسات الديمقراطية والاقتصاديات الوطنية وسيادة القانون. 9

لذلك جاء هذا الاقترح بقانون والذ ي جاء في خمسة ابواب وهي

الباب الاول : الأحكام العامه : التعريفات لبعض الالفاظ والعبارات الوارده في هذا الاقتراح بقانون

الباب الثاني : الهيئة الكويتيه لمكافحة الفساد : وذلك بإنشاء هيئة وطنية مستقله لها كل الصلاحيات القانونية في مكافحة الفساد كما ورد بنص المادة الرابعه كما حددت المادة الخامسة المهام والاختصاصات المحاطه الي الهيئة ، كما بينت المادة السادسه تشكيل الهيئة وشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الإدارة وأداة تعينهم،،

الباب الثالث : التعاون المحلي والدولي (من المادة 19الي المادة 23) 9

حيث بينت هذه المواد كيفية مشاركة المجتمع في مكافحة الفساد ، وكذلك التعامل الدولي في مجال مكافحة الفساد والاحكام الوارد في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقه التي صادقت عليها الكويت إذ أنضمت غليها ، والحق لكل دولة طرف في الاتفاقية رفع دعوى مدنية أمام القضاء الكويتي للمطالبة بحقها في إستعادة ملكية العائدات غير المشروعه المرتبطه بجرائم الفساد المنصوص عليها في الاتفاقية ، وكذلك حقها في التعويض. 9

الباب الرابع: جرائم الفساد والعقوبات (المادتين 24،25) حددت المادتين ما هي جرائم الفساد والتي تنطبق عليها أحكام هذا القانون. 9

فيما بينت المواد ( من 26 الي 37) إجراء الضبط والتحقيق والمحاكم والمواد من ( 34 الي 37) قضت المادة (34) بأن يعفى من العقاب كل من بادر بإبلاغ الهيئة أو النيابه العامة أو ديوان المحاسبة ، بوجود إتفاق جنائي لارتكاب أحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وبمن اشتركوا فيها قبل البدء في تنفيذها وجاءت المادتين 35،36 لتحدد العقوبات على مرتكبي جرائم الفساد الذين تنطبق عليهم أحكام هذا القانون. 9

الباب الخامس : أحكام عامه : المواد (من 38 الي 41) وتتعلق هذه المواد بالتنسيق مع ديوان المحاسبة وتلزم كافة أجهزة الدولة بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات بما يمكن الهيئة من أداء مهامها على الوجه الامثل وفقا لأحكام القانون.9

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

سؤال الحلم الجميل هو : أين هذا القانون الذي يكفل للأفراد حق التقدم ببلاغات و شكاوي عن قضايا الفساد (و منها غسيل الأموال) ضد الموظفين العموميين بطريقة تضمن التحقيق الجدي و الإحالة الى السلطة القضائية بطريقة تحفظ كرامة الأشخاص المشتكي في حقهم ؟ و ما موقف ناصر المحمد من هذا القانون ؟

 

الإجابة في المقال القادم ،، 9 :