مدونو هيئة مساعدة الفساد

هذا البوست مو برعاية "جحا" 9

في الرابع من ديسمبر 2002 أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة بعقد مؤتمر أممي لمكافحة الفساد و الذي عقد في الواحد و الثلاثين من أكتوبر 2003 و صادق على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. و قد وقّعت دولة الكويت على هذه الاتفاقية بتاريخ التاسع من ديسمبر 2003 التي دخلت حيّز التفيذ العالمي بتاريخ الرابع عشر من ديسمبر 2005. 9

و قد صادق مجلس الأمة الكويتي على الاتفاقية بتاريخ الواحد و العشرون من نوفمبر 2006 على هيئة قانون حمل رقم 47/2006  و نشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ العاشر من ديسمبر 2006. و قد أودعت موافقة الكويت لدى الأمين العام للأمم المتحدة في السادس عشر من فبراير 2007 ليسري بذلك نفاذ تلك الإتفاقية على دولة الكويت إعتباراً من السابع عشر من مارس 2007. 9

و تأتي أهمية تلك المعاهدة لدولة الكويت لحجم الفساد الهائل الذي نخر مؤسسات الدولة و الذي عبّرت عنه قيادات رسمية و على مستويات مختلفة و كان من أهم الجهود الحكومية التقرير الذي أعده جهاز خدمة المواطن برئاسة الشيخ محمد العبدلله المبارك الصباح و الذي أثار ضجة كبيرة عند نشره. و كانت مكافحة الفساد و الإصلاح أحد أهم الشعارات التي حملتها حكومات ناصر المحمد المتعاقبة و أخذت حيّزاً كبيراً من الخطابات الرسمية عند إفتتاح دور الإنعقاد لمجلس الأمة. 9

و هذه الإتفاقية (إضغط هنا لتحميل النسخة العربية) نصّت في مادتها السادسة على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تتولّى منع الفساد و تنفيذ السياسات التي نصّت عليها تلك الإتفاقية. و كان التقاعس الحكومي في تقديم مشروع بقانون لإنشاء مثل هذه الهيئة مثار إنتقاد نيابي و شعبي أشار الى بعد الشعارات الحكومية عن أرض الواقع و على أن أطراف ذات مصلحة لا ترغب في فتح ملفات الفساد في الدولة. 9

و في موازاة هذا التقاعس الحكومي الفاضح ، أسفرت جهود جمعية الشفافية الكويتية (إحدى أنجح جمعيات النفع العام في الدولة) على الإنجازات التالية : 9

في الثامن و العشرين من فبراير 2006 تقدمت جمعية الشفافية بدراسة حول "هيئة مكافحة الفساد" إلى سمو ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. و بعد ذلك بأربعة أشهر و تحديداً في السادس و العشرين من يونيو 2006 قامت جمعية الشفافية بدعوة المرشحين ورؤساء الجماعات السياسية وعدد من رؤساء جمعيات النفع العام فى حفل توقيع الرؤية وشملت الرؤية ثلاثة عشر مقترحاً كان أحدهم "هيئة مكافحة الفساد". 9

و خلال شهر يونيو 2006 عقدت لجنة الشئون المالية والتشريعية عدد من الاجتماعات حول قانون الكشف عن الذمة المالية و لكن البيان الصادر عن عشر جمعيات نفع عام طالب النواب التأني في إقرار قانون كشف الذمة المالية ليصدر بالتزامن معه قانون مكافحة الفساد ما دفع لتأجيل هذا المشروع بقانون ليزامن على قانون هيئة مكافحة الفساد التي ستكلّف بمهمة مراقبة بيانات الذمة المالية للموظفين العموميين. 9

في تلك الفترة تم التقدم بمجموعة من الإقتراحات بقوانين رفضتها جمعيات النفع العام لعدم توافقها و إشتراطات إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و أسفر هذا الضغط عن سحب هذه الإقتراحات و اعدت جمعية الشفافية الكويتية قانوناً متكاملاً لإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (طالع نص القانون هنا) تبناه عدد من نواب مجلس الأمة و من أعضاء كتلة العمل الوطني بقيادة السيد عادل الصرعاوي تحديداً و كان ذلك في الثالث و العشرين من نوفمبر 2009. 9

و أدرجت هذه القوانين على "قائمة الأولويات البرلمانية" في اكتوبر 2009 بالتوافق مع الحكومة و خصصت لها جلسة التاسع من ديسمبر 2009 التي لم تعقد بسبب فرض القوات الحكومية لطوق أمني حول مبنى مجلس الأمة و منع نواب الأمة من عقد الجلسة بحجة مناقشة قضية البدون. 9

و أعاد النوّاب الكرّة في جلسة الواحد و العشرون من يونيو 2010 ، و لكن لم تعقد الجلسة بحجة عدم إكتمال النصاب أيضاَ بعد أن إعلان الحكومة رفضها لمشروع القانون بسبب عدم إكتمال رؤيتها حتى بعد ثمان سنوات من تاريخ توقيعها على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد طالبة من اللجنة التشريعية إرجاء القانون الى دور الإنعقاد القادم فإمتثلت اللجنة التشريعية التي يهيمن عليها نواب الموالاة الحكومية مع العلم بأنها أغفلت إنجاز تقريرها حول تلك الأولوية (بحسب قرار لجنة الأولويات) في الوقت الذي سارع فيه المجلس إنجاز قانون التخصيص غير المدرج على قائمة الأولويات التشريعية. 9

و باءت المحاولة الثالثة بالفشل بعد أن نجح التكتيك الحكومي في إلغاء جلسة الثاني و العشرين من يونيو 2010 و ذلك على إثر حضور الحكومة ممثلة بوزير واحد و الضغط على نواب الموالاة بالجلوس في إستراحة المجلس لمنعهم من دخول قاعة عبدلله السالم من أجل تطيير النصاب في جلستين متتاليتين خلال يومين فقط. 9

حينها أعلن رئيس جمعية الشفافية الكويتية أن الحكومة تمارس الضحك السياسي و التمثيل السمج و تردد الكلام الفارغ من اي مصداقية وها هي الكويت تتجه الى سنة ثامنة فساد منذ توقيع الحكومة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2003. واضاف السيد صلاح الغزالي : "لقد جاءت خيبة الأمل هذه لتكتشف لنا الوجوه التي تدعي مكافحة الفساد وهي غير مؤمنة بذلك ، وتتمنى ان يتأخر الموضوع أكبر فترة ممكنة، خاصة مع اقرار خطة التنمية المليارية، ونحن على يقين بأن هناك وجوها اخرى ستنكشف في الايام القادمة، فها هي وزارة العدل التي تصرح في كل مناسبة بأنها مع تطبيق الاتفاقية ومع إنشاء هيئة لمكافحة الفساد، وإذا بمثلها يقف بكل قوة ضد إنشاء الهيئة في الغرف المغلقة والاجتماعات الحكومية التحضيرية، فمن نصدق بعد اليوم؟! هل نصدق اعضاء مجلس الأمة، حيث خذلنا كثير منهم أم نصدق الحكومة التي خرج اكثر وزرائها بتصريحات تدعم مكافحة الفساد لتثبت الأيام أنها تصريحات ابعد ما تكون عن مكافحة الفساد؟". 9

الآن و بعد أن تهرّب ناصر المحمد من المسائلة السياسية و القضائية و رفض أقرار مشروع قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد التي كانت ستسمح بتقديم البلاغات و التحقيق فيها و من ضمنها قضايا "غسيل الأموال" في إستقلالية تامة بعيداً عن تأثير الأطراف الفاسدة التي إستمرأت تقديم البلاغات الوهمية التي كان مصيرها جميعها الحفظ و منعت وصول الوثائق و المستندات و القضايا الى سلطة القضاء. 9

كيف لخالد أو غير خالد أن يثبت صحة كلامه ؟ كيف نمكّن القضاء الكويتي من النظر في قضايا الفساد بما يحفظ كرامة الناس ؟

هذه القضايا لم تصل الى أروقة المحاكم حتى تصدر فيها أحكام نهائية قاطعة مانعة. حق التقاضي كُفل لطرف و حجب عن الأطراف الباقية و العملية السياسية غير متوازنة و قواعد اللعبة غير عادلة. ففي الوقت الذي يهاجم فيه مثقفي السلطة السيد خالد الفضالة على الكلام الشجاع الذي قاله في ندوة سياسية فإنهم يغضون البصر و "يصمخون الإذن" تماماً عما يمارسه ناصر المحمد من تحصين موقعه ضد شبهات الفساد و المخالفات ! 9

من الواجب علينا جميعاً أن نكافح محاولات التحصين تلك فلا تحصين إلا لمسند الإمارة ، كما جاء في دستور دولة الكويت القابع في جيب سموه ، و ما دون ذلك فهم مجرد موظفون عموميون للجميع حق مسائلتهم و نقدهم متى ما ثبتت شبهات الفساد كما حصل في تقرير ديوان المحاسبة حول مصروفات ديوان رئيس الوزراء. و يجب أن نحذر كل من يحاول فرض هذا التحصين بحسن نية أو بسوء ! 9

و الأهم من ذلك كله ، يجب أن نسعى جميعاً بوسائل الضغط المشروعة لإقرار مشروع هيئة مكافحة الفساد حتى لا نقع في ذلك المطب مرة أخرى و يجب أن يسمى ذلك القانون ب "قانون خالد" حتى لا تذهب الأيام العشر التي قضاها خالد هباءاً منثوراً بل تكون كتضحية شخصية منه لقضية آمن بها و من أجل رفعة شعب أحبه. 9

مرة أخرى يفشل البعض في رؤية الصورة كاملة بكافة أبعادها و تلمّس مواضع الخلل و إستشعار مكامن الخطر فيما يجري و يصرّون في صفاقة عجيبة على الحديث حول جزئية صغيرة بعد الضغط على "دقمة الشرف" من أجل بعض كلمات الإعجاب هنا أو هناك دون إستعياب حقيقي لما يسطرونه. و تأتي الطامة الكبرى حين يخرج علينا جحا و "مثقفه السايبيري" فيهاجم من ينتقد أحكام القضاء و يعترض عليها ! و لهذ الإدعاء "المسخرة المهزلة" وقفة خاصة في المقال القادم ! 9

تابعوا المفاجأة في المقال القادم !! 9