حريق في بر

تم تحديث البوست عبر إضافة مقطع الفيديو (في نهاية البوست) الذي يسرد كلام النائب الفاضل جمعان الحربش في جلسة 12 يناير 2010 

في جلسة مجلس الأمة الأخيرة و التي دار الحديث فيها حول قضية المواطن المطيري رحمة الله عليه الذي توفي في أحد مراكز الشرطة التابعة لوزير الداخلية ، خاطب النائب المحترم جمعان الحربش وزير الداخلية مطالباً إياه بالإستقالة من باب تحمّل المسئولية السياسية ، و إستشهد خلال حديثه بالموقف "البطولي" للدكتور عادل الصبيح الذي قدّم إستقالته نتيجة لتحمله المسئولية السياسية على "حريق في بر لم يكن فيه ضحايا". 9

هذا الحريق الذي يشير إليه الدكتور المحترم "بالتصغير و تقليل الآثار و الأهمية" بوصفه حريقاً في بر ، كان إنفجاراً لأحد مراكز تجميع النفط الخام بالإضافة الى محطة تعزيز الغاز الوحيدة في شمال الكويت ، و فقدت الكويت بناءً عليه على جزء كبير من طاقتها التصديرية (270,000 برميل نفط يوميا) و الإيرادات التي كانت ستعود على دولتنا بالنفع لمدة تزيد على السنة. كما فقدنا كميات هائلة من الغاز المستخدم في محطات توليد الطاقة الكهربائية نتيجة لتضرر محطة تجميع الغاز القريبة من مركز التجميع. و إضطرت الدولة الى حرق كافة كميات الغاز المصاحبة في الحقول الشمالية بسبب عدم تدمير تلك المنشآت. ناهيك عن وفاة أربعة أشخاص (خلاف ما يدعي الدكتور الفاضل) و جرح ما يزيد عن عشرين شخص. 9

ما حدث في مساء الواحد و الثلاثين من يناير 2002 كان كارثة وطنية على كافة الصعد : أضرار بشرية و تكاليف مالية فاقت المليار دينار ناهيك عن تكاليف إعادة البناء التي قدّرت بما يزيد عن مائة مليون دينار و تلوث شديد في المنطقة الشمالية بسبب حرق الغاز و إرهاق لحقل برقان المرهق أساساً مما أدى الى خلل إنتاج الحقل الرئيسي في الكويت بالإضافة الى تردي سمعة القطاع النفطي الكويتي في سوق التأمين العالمي. 9

أتفهم تماماً ما كان يقصده الدكتور الحربش عن ضرورة الأخذ بمبدأ "المسئولية السياسية" ، لكن لا يجوز له أبداً تحوير الحقائق و صنع بطولات زائفة لقيادات حدسية أثبتت فشلها ، حيث مثّل الدكتور عادل الصبيح بداية العصر الذهبي الحدسي في القطاع النفطي الذي إنتهى غير مأسوف عليه بعد إزاحة السيد المحترم سعد الشويب من على سدة رئاسة مؤسسة البترول الكويتية. و خلال تلك الفترة ، سيطرت القيادات الحدسية على القطاع النفطي و عاثت به فساداً و محسوبية و تعثرت فيها الكثير من المشاريع النفطية. 9

كلمتي الأخيرة : لا يغرونكم بالصيحة ! أحد الإنجازات القليلة لحكومة ناصر المحمد هي في تفكيك البؤر الحزبية في وزارات و مؤسسات الدولة التي سيطرت عليها حدس ، فلا يخدعونكم بتلك البطولات الزائفة ، فلا يمكن لجمعان أو غير جمعان أن يزوّر التاريخ ! 9

طالع تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول إنفجار الروضتين هنا

القرع لما إستوى قال للخيار يا لوبيا

حدس و "خيار" الإستجواب .. قصة من قصص ألف ليلة و ليلة .. تحكيها لنا العواجيز عن معجزات ذلك الزمن الجميل ، حين تقف حركة سياسية و بحزم لكي تحاسب المسئول الأول و الأخير عن ضياع الفرص التنموية الواحدة تلو الأخرى. يتساءل المواطن العادي : هل هي قصة حقيقة ؟ أم مجرد خرافة من نسج خيال الأمهات و الجدات ؟ هل هي صحوة الضمير أم هي من باب كسب التعاطف بعد الهزيمة؟ لكن ماذا يحدث اليوم ؟؟ السيد أحمد الديين يشير الى ما يحدث اليوم و يصفه بتغيّرٍ في الإصطفافات و المراكز السياسية (و أنا أتفق معه في رأيه) ، أي عملية تبادل مواقف كما لعبة الكراسي الموسيقية. في البدء كان تحالف الحكومة مع المجنسين حديثاً ، ثم ذلك الحلف الإستراتيجي مع جماعة الإخوان المسلمين و اليوم نرى الدور على السلف و الشيعة (خلطبيطة !) و غداً سنرى غيرهم إذ ستحاول السلطة على إستغلال خلافاتنا كمواطنين من أجل عدم الإتفاق على أجندة وطنية واضحة يجب العمل على تحقيقها و إختيار "الأصلح" لتنفيذها. فللأسف لم تتوقع حدس أن ترى ذاك اليوم الذي تتخلى فيه الحكومة عنها و بالغت في تصوير قوتها كحركة سياسية محكمة التنظيم و تستطيع قيادة الشارع السياسي. غاب عن ذهنها إن جل مكاسبها أتى بسبب التسهيلات التي قدمتها السلطة لها على حساب باقي القوى السياسية. و القضية تلو القضية كانت تمر و تعقد حدس إجتماعاتها الداخلية مع أنصارها و مريديها فإبتعدت تمام البعد عن هموم الناس و قضاياهم حتى خسرت الكثير من شعبيتها. و في الطرف المقابل من المعادلة السياسية نرى المعارضة التقليدية و قد إنبطحت و ألقت بنفسها في أحضان الحكومة الرشيدة. 9

و من هز عرش حدس اليوم كان سلاح الإعلام لا التكتل السلفي و لا الشعبي و لا الوطني. بل كانت جريدة الوثن هي العلامة الفارقة و بإمتياز و التي لو شاءت اليوم لقلبت موازين الأمور و عادت بالتكتل الشعبي الى أسفل سافلين. هي نفس الأداة الإعلامية التي إستخدمتها حدس مراراً و تكراراً ضد خصومها السياسين لتكسير و تفتيت جبهة الرفض الواسعة ضد مواقف حدس و سياساتها التي لطالما وصفتها أنا شخصياً (و ما زالت عند موقفي هذا) بالإنتهازية فحسابات حدس كان دائماً غامضة و كان لتأثير دخولها الحكومة منذ عام 1976 كبير الأثر على تحييد معارضتها التي كانت تسعى لترشيد الحكم عبر المعارضة الإيجابية و هو نفس الدور الذي يقوم به مناوئوها اليوم في مفارقة طريفة كالسادة الأفاضل صالح الملا و علي الراشد. لكن شعوري بالإنتهازية لم يعد شعوري انا فحسب ، بل حتى المتزن الواعي العاقل من كتاب الصحافة كالدكتور ساجد العبدلي إعترف بهذه الإنتهازية. و حدس هي من دافعت عن الحكومة و سوء أدائها في قضايا عدة. و حدس هي من تحالفت مع التكتل السلفي و زايدت على الجميع في قضايا تافهة. بإختصار حدس هي شريك أساسي ليس في إنحدار مستوى المجتمع الكويتي بل هي من شرعن هذا الإنحدار أيضاً و أعطاه الغطاء السياسي طيلة 32 عاماً. 9

اليوم فقط يستصرخ السيد فيصل المسلم الإعلام الحر من أجل عدم تشويه الحقيقة و نحن نتعاطف معه في الهجمة الظالمة الموجهة ضده من قبل وسائل الإعلام المحسوبة على رئيس مجلس الوزراء. اليوم فقط باتت حدس تشتكي من الإعلام المسعور كجريدة العفن. الآن فقط أصبح مسعوراً ؟! أين الحديث عن براءة علي الخليفة؟ أين ذهبت شكاوينا عن خبث هذه المؤسسة الإعلامية التي تحاول أن تصور لكل مستثمر أجنبي حالم في الشراكة مع الطرف الحكومي الكويتي بأن لا شئ في هذا البلد يمر دون إذنه. له القدرة في أن يعز مشروع من يشاء أو أن يوقف مشروع من يشاء ، فهو الآمر الناهي في هذا البلد. 9

لكن ما أكتبه الآن ، لا يمكن له أن يبرر تدني المستوى أبداً. حرية الرأي أمر و المحافظة على القيمة و الأخلاق و المستوى أمر آخر و مختلف تماماً (هذا الفارق يصعب إدراكه على من لم يعرف للقيمة معنى في حياته بل يحتقر نفسه و ذاته و أصله و موروثه في كل لحظة و يعاني من عقدة نقص مستفحلة). نحن مع حرية الأمر على طول الخط و لا يمكن لإنبعاث الأصوات الشاذة أن يحيدنا عن هذا المبدأ أبداً. لكنه من الخطأ بمكان أن نبرر وجود هذه الأصوات الشاذة و المسمومة على إنها ظاهرة صحية تستدعيها ضرورات حرية الرأي في البلد. بل يجب أن نكرّس الهجوم مباشرة على هذه الأدوات الرخيصة و تسمية الأمور بمسمياتها بدلاً من أن نصوب السهام على قوانين النشر. 9

فالفتنة الجديدة في هذا البلد أصبحت واضحة للجميع و هي وسائل الإعلام الرخيصة و التي يحاول رئيس مجلس الوزراء من خلالها أن يتفوق على خصمه أحد الفهد فيها. فبدلاً من أن نرى صراعاً على الإنجاز و العمل و المثابرة ، رأينا إنحطاط في المستوى و القيمة. رأينا صراع عسكر ضد عصام. فضيحة جمال أمام فضيحة الجويهل. منطق دمثير أمام حماد. بات الصراع لا لكسب عقول و قلوب المواطنين .. أبداً .. بل من اجل ضمان ولاءات المتردية و النطيحة من أعضاء تكتل المستغلين الموبود ! 9

الشاهد على قولي هو عدم قدرة حدس على عرض قضيتها "العادلة" على عموم الشعب. الصحف أصبحت مغلقة في وجهها و القنوات الفضائية لا ترحب بالإطروحات الحدسية حتى قناة الراي المناوئة لرئيس الحكومة بحكم تبعيتها للسيد جاسم الخرافي و التي ناهضت قرار إلغاء المصفاة الرابعة باتت تتحسس من تسهيل الدعاية التسويقية لأطروحات حدس خوفاً من حل لا شرعي لمجلس الأمة سيكون جاسم الخرافي أكبر المتضررين منه و ما إلغاء برنامج مانشيت للسيد محمد الوشيحي و خروجه من عباءة مؤسسة الراي الإعلامية إلا أكبر دليل على ذلك. 9

هذا الأمر دفع حدس للنزول الى الشارع في ندوات جماهيرية لتعبئة الأنصار في إسلوب مماثل لندوات التكتل الشعبي بعد أن ضاقت السبل أمامها ما دفعها الى رفع مستوى الخطاب السياسي مبكراً (و هو خطأٌ إستراتيجي وقعت فيه حدس في غمرة إندفاعها) و التلويح بعصا الإستجواب لإرضاء قواعدها الشبابية التي سأمت التراجع اللامبرر من قبل قيادتها في مواقف كثيرة من أجل الحفاظ على "شعرة معاوية" مع الحكومة. 9

نعم حدس تسعى لتبرئة ذمة الوزير العليم و من منا لا يسعى لتبرئة ذمته حين يطاله إتهام ما. ربما يكون هذا هدف حدس فحسب. لكن هل يمكننا أن نتوقف قليلاً عن مسألة التجاذب السياسي. هل أعمتنا الصراعات الحزبية عن البحث عن مصلحة البلد؟ أي منطق هذا يقبل بأن يوافق المجلس الأعلى للبترول برئاسة ناصر المحمد على مشروع ضخم بحجم مشروع الداو ثم يرفض مجلس الوزراء الموقر برئاسة ناصر المحمد أيضاً إقرار نفس المشروع بعد أربعة أيام فقط؟ لماذا خرج محمد العليم على شاشة تلفزيون الرأي ليلة جلسة مجلس الوزراء و دافع عن المشروع دفاعاً مريراً قبل أن نفاجئ في اليوم التالي بإلغاء المشروع و تعريض الدولة لمطالبات مالية ضخمة قد تصل الى مليارين و نصف؟

ألا يستحق هذا العبث في مقدرات البلد التحقيق؟ هل أصبح الخوف و التردد سمة قيادة الحكومة المستعدة بالتضحية بكل شئ من أجل الإستمرار في البقاء على كرسي يمنحها شرفٌ أكثر مما تمنحه تلك الشخصيات من عمل و جهد؟ حتى الكاتب الليبرالي عبداللطيف الدعيج الذي وصم كل معارضي ناصر المحمد سابقاً بأنهم أولاد حرام ، كتب مؤيداً للإستجواب في الوقت الذي يصمت فيه باقي الكتاب عن إهدار الفرص التنموية من أجل مصالح حزبية ضيقة و من أجل غرس مزيد من السكاكين في جمل حدس المثخن بالجراح. 9

المعارضون لوجهة نظر حدس ساقوا قضايا مهمة .. لكنها كانت دفينة الأدراج لسبب ما و لم تخرج الى واجهة الأحداث إلا لتمييع القضية الأساسية و تأخير البحث فيها. التوسع في التحقيق طال قضايا أخرى ، لكنه لم يطال الشخوص التي سيتم التحقيق معها. هذا هو الفارق بين مقترح حدس للتحقيق و باقي المقترحات. هل يعقل أن يتخذ قرارين متناقصين خلال أربعة أيام و لا يتم التحقيق لا مع الوزير المعني و لا مع رئيسه؟! 9

يقول السيد صالح الملا لا فض فوه ،، إن التحقيق النيابي في قضية الداو سيفيد الشريك الأمريكي و كأنه جازم ضمناً و قطعاً بأن نتيجة التحقيق ستكشف عن خطأ معارضته للمشروع. حسناً ،، مجلس الأمة حقق في قضايا الإستثمارات الخارجية في مجلس 1992 و جاب العالم في لجنة كان إسماعيل الشطي رئيسها و لم يؤثر ذلك على موقف الدولة في القضايا التي رفعتها امام المحاكم الأسبانية و البريطانية و السويسرية و ربحتها جميعاً. الفرق بيننا و بين صالح الملا هو إننا باحثون عن الحقيقة .. و مطالبون بإتخاذ ما تقتضيه مصلحة البلد ، و بو صلوح اللي ما يرد الروح مجرد "بهلوان سياسي" و لاعبٌ على أوتار المصالح المتقاطعة و باحثٌ عن مصالح حزبية ضيقة خلفتها الصراعات الحزبية التي أصابت القطاع النفطي في مقتل و شاركت فيها حدس ما غيرها بإمتياز كبير. 9

نحن مع التحقيق بدون خطوط حمراء و لا وردية. آن الأوان أن يتحمل الجميع منا مسئولياته و أن يتحمل نتيجة مواقفه و قرارته و ان يحلّل بعض من الأموال التي إقتنصها من الدولة. مع التحقيق من أجل مصلحة البلد لا من أجل مصلحة حدس. و في ذات الوقت الذي أعبر فيه عن إستيائي لمجريات الأمور في الجلسات القليلة الماضية و عدم الموافقة على التحقيق مع مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للبترول ، فإنه لا يمكني إلا أن أشعر بالسعادة و أنا أرى حدس تدفع عنوة من أجل إتخاذ موقف لم تكن تجرؤ على مجرد التفكير به ناهيك عن إتخاذه و المجاهرة به. 9

حدس تحاول اليوم إعلان التوبة و التكفير عن خطاياها في حق الشعب الكويتي ، حين أهملت المصلحة العامة و أنغمست في تحالفاتها مع مختلف المجاميع من أجل التسلق و التمدد و حصد المزيد من المكاسب فأهملت قواعدها و نكثت بوعودها و خالفت مبادئها ، حتى عرفت بأن ثمن التحالف مع السلطة يعني وجودها و كيانها كحركة سياسية بدأ تنحسر عنها الشعبية. ترتفع دعاوي شباب الحركة الدستورية بأن حدس "المشاركة في الحكومة" تختلف تماماً عن حدس "ما بعد المشاركة في الحكومة" .. حسناً لكم الحق في إدعاء ما تودون و لكن هذا الميدان يا حميدان و لنا الحق في المراقبة و تتبع أفعال و خطوات حدس المستقبلية (لا البيانات الإنشائية الفارغة التي لا تسمن و لا تغني من جوع) التي أعترف بأنها ستكون ذات نتائج سلبية أيّاً كان إتجاهها ، نحو التشدد في المحاسبة أم تهدئة للموقف. ففي الماضي القريب ، كتب زميلنا الطارق عن فكرة مقاطعة الإنتخابات لإيصال رسالة الى السلطة عن إستياء الشعب عما يجري. و رغم إنني أعلم تماماً مقدار النوايا الطيبة في قلب الزميل ، إلا إنني إستصعبت الإفصاح عن وجهة نظري و فضلت تأجيلها الى وقت لاحق ، حتى أنقذني قرار سمو الأمير بقبول إستقالة الحكومة و الإكتفاء بذلك دون حل مجلس الأمة و الدعوة الى إنتخابات جديدة. موقفي يومها و الذي أسررت به الى الزميل الطارق دون أكتب : كيف تدعون الشعب الى مقاطعة الإنتخابات و إنتقاد الحكومة و أنتم ما زلتم طرفٌ مشارك في الحكومة؟ كيف لكم أن تدعون باقي الناشطين الى مساعدتكم في الوقت الذي أنتم في حل من أي تفاهم أو إتفاق بدعوى الطاعة الحزبية العمياء؟

و نقول لكل المخلصين من الأصدقاء و الزملاء و هم كثر و لله الحمد ، إن النوايا الصادقة وحدها لا تكفي لكسب عقول و قلوب الناس. و البيانات السياسية و الخطابات النارية لن تمحو العار الذي يلحق بك حين تتواطئ و تخفض صوتك. لكن الفعل الصادق دون المزايدة و دون التكسب هو الطريق الأسلم و الوحيد من أجل تحقيق مصلحة الجميع : مصلحة حدس و خصوم حدس ،، مصلحة الكويت. 9

فإلى الإستجواب إمضوا بلا تردد و لا تخاذل من الرموز أو الصقور التي أصبحت زرازير في جيب الحكومة كالسيد مبارك الدويلة بسبب مصالحها الشخصية و تقاطعاتها العائلية. و الذي كشف موقفه خطأ الذي وقع فيه الزميل عاجل فيما كتب إذ إن الصراع بين أجنحة حدس ليس صراع حضر و بدو ، بل هو صراع قيادة سياسية متنفذة و متمصلحة من الوضع (كما هو الحال في باقي التيارات السياسية) و طبقة الشباب التي تدفع نحو التغيير الشامل عوضاً عن محاولة إصلاح ما لا يمكن إصلاحه. لنحاول أن ننسف هذا الإرث السياسي الموبوء و الذي خلفه لنا سياسيونا الباحثون عن المصلحة الذاتية. و حذارى من المساومات و المناورات التي باتت تفوح رائحتها من خلال مهلة الأسابيع الستة. درس أحمد المليفي ما زال يرن في أذهاننا و اللي في قلبه صلاة ما راح ينساها. و تهاون الدكتور جمعان الحربش على التوقيع على طلب لجنة التحقيق في مصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء لا يمكن غفرانه رغم إستصراخ الدكتور جمعان و مناشدته لضمائر الشرفاء من أجل مساندة مقترح حدس في شأن قضية إلغاء شراكة الداو. هذا بالضبط ما يدلل على إن حدس الآن تتجرع نفس كأس السم الذي أذاقته لخصومها. يجب على حدس ان تدرك إن تخلى النخب السياسية عن القيام بواجباتها الوطنية هو نتيجة إرث سياسي منحط ساهمت حدس دوناً عن غيرها في غرسه في بديهيات العمل السياسي في الكويت ! 9

حتى تنتهي مهلة الأسابيع الستة ستخرج حجج كثيرة و مبررات عدة من أجل حمل حدس عن التخلي على الإستجواب ، منها التذرع بوجود لجنة تحقيق، ثم الحديث عن تقدم اللجنة في عملها ثم المساومة على نسف لجنة التحقيق و تشكيل لجنة أخرى قد تفي ببعض المطالب الناقصة. 9

حتى ذلك الحين ،، نحن على موقفنا السابق و ليصعد ناصر المحمد الى المنصة ، لكن أرجو أن لا يتحول خيار حدس الى لوبيا ! و تاريخ حدس يشير الى أن اللوبيا ستتحول الى حبة ماش أو ربما "عدس" ! 9

عيب عليك يا دكتور جمعان

من المظاهر الجميلة التي نفخر فيها في بلادنا ، موافقة سمو رئيس مجلس الوزراء على تكليف ديوان المحاسبة في للتأكد من مدى مطابقة هذه التصرفات المالية للقوانين واللوائح والقرارات المالية والادارية وخلوها من اي شبهة اعتداء على المال العام وهي الملاحظات التي أدلى بها النائب أحمد المليفي في فترة الإنتخابات. 9

و هذه الطلب الحكومي له مسبباته ، فلقد نص الطلب الحكومي على أن يقدم ديوان المحاسبة تقريره الى الحكومة (لا الى مجلس الأمة) و بوسع الحكومة "قمت" التقرير و حبسه في أدراجها من دون أن يتطور الموضوع الى خطوات عملية للمسائلة السياسية أو الجنائية متى ما ثبتت أياً من الشبهات. 9

كما جاهدت الحكومة في جلسة مجلس الأمة لمنع التصويت على طلب الإحالة رغم إنها وافقت عليها لكي لا تخلق سوابق دستورية و أعراف جديدة توسع من نطاق المسائلة فتحافظ بذلك على الخطوط الحمراء "الوهمية" الكامنة في عقول أعضاء مجلس الأمة. و هذه الموافقة لم تتحصل إلا بعد ضغط شعبي كان نتيجته توقيع 31 نائباً على طلب تكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق و قد أتت بعد تكتيكات مختلفة منها طرح حل وسط يقضي بتكليف جهة (محايدة !!) و آخر كان نتيجته إستقدام خبراء عرب للتأكد من المصروفات و تكتيك أخير أسفر عن الضغط على النواب المؤتمنين على مصالح الأمة كان نتيجتها سحب العديد منهم كالدكتور جمعان الحربش لتواقيعهم بحجة إن ذات القضية معروضة على القضاء. 9

و الدكتور جمعان الحربش يمثل حالة خاصة لأنه من أفضل نواب حدس أداءً و قد إبتعد إسمه عن الشبهات المالية و قد حاول مؤخراً كسر بعضاً من تلك الخطوط الحمراء (المشار إليها بالأعلى) التي يحاول البعض رسمها في الوزارات السيادية عبر محاولته الجريئة لمساءلة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك و التي كانت أحد الأسباب الرئيسية لحل مجلس الأمة. 9

لكن اليوم ، أحرج الدكتور جمعان نفسه و محبيه عبر هذا الموقف الضعيف الذي لا يستند على منطق. فلا توجد قضية منظورة لدى القضاء حول هذه المصروفات غير قضية جنح صحافة رفعها سمو رئيس مجلس الوزراء ضد النائب أحمد المليفي بسبب تصريحاته خلال الحملة الإنتخابية. كما إن الخبير الدستوري للحركة الدستورية الدكتور محمد المقاطع قد نشر رأياً مللنا من قراءته و تكراره حول الفصل الشامل بين المسائلة السياسية في المجلس و المسائلة الجنائية لدى القضاء ، أي إن الحجة التي تسوقها الحكومة (كان أحمد الفهد أكثر من يستخدمها) في كل مناسبة لتجنب التحقيق في قضايا معينة و ذلك من خلال إحالة أوراق القضايا و مستنداتها و التي عادة ما تكون ناقصة و من دون إتهام محدد هي حجة باطلة. 9

يا دكتور جمعان ،، إن كنت تعني ما تقول حقاً ، فلقد أحرجك من ضغط عليك لسحب التوقيع و ذلك عبر طلب الحكومة نفسها التحقيق في هذه المصروفات ، أي إنك أصبحت ملكياً أكثر من الملك و لقد نقضت عهدك بالدفاع عن الأموال العامة يا دكتور و أنت من كان يحاول كسر تلك الخطوط الحمراء. 9

كنت أظنك مختلفاً يا دكتور ، لكن فعلاً ، يا حسافات ،، لقد خسرت نفسك قبل أن تخسر الآخرين بموقفك المخزي هذا !! 9