الحالة الطائفية في الكويت : مركبك طبعان

هناك أشكال مختلفة تأثيرات السلطة على تنمية الحالة الطائفية في الكويت. أول هذه الأشكال و الممارسات هي سياسة "فرق تسد" الناجحة و الناجعة دوماً من اجل إحكام قبضة السلطة على مقاليد الأمور في الدولة. فالخصم فيمرحلة بناء الدولة كانت التيارات القومية التي كانت تعادي أبناء العوائل المهاجرة من الساحل الإيراني فإستخدمت أولاً التيار الديني و المد الذي حملها للتحالف معها في سبعينيات القرن الماضي لا سيّما بعد هجرة الكثير من كوادر الإخوان المسلمين بعد أن فتك جمال عبدالناصر بهم و تعاطف بعض رموز السلطة في الكويت معها ما أدى الى توطين كوادرها في الكويت. ثم أتت ظروف حرب الخليج الأولى و تحالف الدول المجاورة (العراق و السعودية) في وجه الثورة الشيعية في إيران و إمتداد الدعوة الوهابية السلفي في الكويت ما جعل الكويت ساحة حرب مفتوحة في الثمانينات. كل هذه الأشكال تبين لنا أن تأثير السلطة قد اتى بدوافع محلية و خارجية أثرت على المنطقة و لم تكن الكويت بمعزل عنها بسبب ضعف السلطة و عدم تعاطيها السليم مع مجريات الأمور و تفضيلها لخيارات غير ديمقراطية تخدم أطماعها في الإستفراد بالسلطة عبر تغليب ذلك الطرف على ذاك في ممارسة واضحة لسياسة "فرق تسد". 9

لذا يجب أن لا نغفل هذا العامل المهم و هو السلطة في إنتشار الحالة الطائفي في الكويت و التضييق على أبناء الطائفة الشيعية في مرحلة سابقة و تشجيع التيارات المتطرفة و تغييب الحس الوطني في مواجهة هذا الخطر. 9

و بما إن المشهد المحلي قد أصبح جزءاً لا يتجزأ من الصورة الإقليمية. فهناك من يحلو له المقاربة بين الحالة الطائفية في لبنان و سوريا و العراق و الحالة الطائفية في الكويت كشكل من أشكال الصراع على السلطة متضمناً الصراع المذهبي بين شعوب المنطقة. 9

و هنا اجد الإختلاف واضحاً بين حالة الكويت و باقي حالات المنطقة. فجميع الأمثلة المطروحة تختلف عن الكويت في نقطة جوهرية واحدة. فالشعب السوري الذي يتكون معظمه من أغلبية سنية تحكم من قبل أقلية علوية لا تتعدى نسبتها السبعة بالمائة من إجمالي الشعب. كذلك هو الحال بالنسبة للطائفة المارونية في لبنان التي تحكم الأغلبية المسلمة بجناحيها السني و الشيعي ناهيك عن طائفة الدروز. أما في العراق فقد وصل صدام بعد إسقاط الحكم الملكي الهاشمي السني و النظام المتحالف مع الشيوعية "نظام عبدالكريم قاسم" ليحكم بلداً ينتمي غالبية شعبه الى المذهب الشيعي. لذا فإن هذه المقاربة كانت ستصح لو أننا شاهدنا صراعاً على السلطة في الكويت بين أقلية و غالبية تنتميان الى طوائف مختلفة. لكن حقيقة الأمر بأن الصراع على السلطة منتفي تماماً في الكويت و قد تكون أقصى مظاهر الصراع مقتصرة على الظفر بعضوية المجالس النيابية أو التحالف مع السلطة. فلم نصل بعد الى مرحلة الصراع على كرسي رئاسة الوزراء بين أسرة الحكم و الشعب و حتماً لن نشهد تغييراً في نظام الحكم الوراثي في الكويت فهذا أمر مفروغ منه. 9

إذا الحالة الطائفية لم يكن مردها الصراع على السلطة في الكويت ،، و لكنها كانت صراعاً على أمر آخر .. و هو الصراع على الثروة عبر "عقلية الإستحواذ" ! 9 

للحديث بقية ،، 9