Monday 31 May 2010

خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة

على الله و على تركيا الان لأن العرب و الخليجيين لا يستطيعون قتل بعوضة و هم شعوب لا تنفع لشيء الا الكلام و الاستهلاك و الاكل و النوم لمشاهدة اقتحام الهمج للسفينة اضغط هنا

اي على الهامش: ومن جهة أخرى قال الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري ان سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء دعا الى اجتماع استثنائي وطارىء للمجلس ظهر اليوم لبحث مستجدات قافلة اسطول الحرية المتجهة الى غزة

لا يا شيخ ! حسبت ان في حاقة مهمة حتعملها

اتمنى من سموه ان لا يغلبه النعاس كما يحدث في كل اجتماع للمجلس الاعلى للبترول

Saturday 29 May 2010

هذا فراق بيني وبينك

ورد الى علمي من مصدر موثوق ان هناك مجموعة من الناس يحّضرون مفاجئة غير تقليدية لمواجهة اساليب الحكومة و بطرق للأسف اعتقد نحن نعيب فيها الاعلام الفاسد .. كنت قد قدمت النصيحة بالابتعاد عن اساليب القذف و السب و التشهير و لكن لم تصل كلماتي و نصائحي للبعض و الذي يبدو ان كثير منهم قد وصل لديه الموضوع الى درجة لا يمكن السكوت عنها و انهم مستعدين على كلامهم للتلسيب و "التفنقر" على وزن بعض الخلوقين في الاسرة. اوجه كلامي الى الصديق الذي هاتفني و طلب مني المشورة لما سيفعلون و قلت لهم الخوف ليس من ملاحقتهم لكم و لكن الخوف بأن الناس لن تفرق بينكم و بينهم لأن هذاالاسلوب من علامات الفاجر و انتم بأذن الله ليس منهم. لذا يا صديقي انت حر فيما تريد ان تفعله و لكن اتمنى ان لا تسلك انت و اصدقائك نفس طريقهم القذر هذا فراق بيني وبينك اذا حدث ما تخططون له لأنني لست من هذه المدرسة ولا احترمه من يؤمن بها

Sunday 23 May 2010

عين النجاسة


هذا البوست مهدى لكل من كتب حول قضية إعتقال الجاسم مخالفاً قناعاته


لم أشأ أن أنشر هذا المقال قبل الإعتصام الداعي لمناصرة الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم و هو لا يتطرق أبداً الى ملابسات إعتقاله أو تفاصيل التهم التي تنوي النيابة توجيهها له و لا تمس مبدأ حرية التعبير. الشماتة و التشفي مرفوضتان خصوصاً عندما يكون المرء في أضعف حالاته ، و لم أشأ أن أحس بأني أحاول معاكسة التيار و الكتابة في أمور جدلية. و لكنها كلمة ما أحببت أن تبقى مستودعة في صدري. 9

في تاريخ الكويت ، مرّت الأسرة الحاكمة بظروف عصيبة و خلافات بين أفرادها وصلت الى القتل و التهجير. و في كل هذه الحوادث بقى أهل الكويت على طرف الحياد و لم يتدخلوا في تفاصيل هذه الخلافات و إن مسّت مسار حياتهم اليومية و ظل أهل الكويت على وفائهم لعموم الأسرة الحاكمة دون الدخول كطرف في تلك النزاعات. مبارك الكبير قتل أخويه و لم يثر أحد من أهل الكويت على ذلك بإستثناء خال أولاد القتيلين. عبدالله السالم كان خيار الكويتيين لا أحمد الجابر الذي كان في زيارة الى المملكة العربية السعودية حين إنتقل سلفه الى رحمة الله و مع ذلك بايع الكويتيون أحمد الجابر الذي في عهده ضاعت أكثر من ثلثي مساحة الدولة. خلاف فهد السالم و عبدلله المبارك حسمه عبدلله السالم و لم يكن أهل الكويت طرفاً فيه. أحداث تنصيب صباح السالم وليّاً للعهد تحدث عنها العم يوسف النصف و بيّن حيادية أهل الكويت. وراثة صباح السالم دفع ثمنها أهل الكويت عبر الحل غير الدستوري الأول. أما أحداث التوريث في 2005 فهي ما زالت ماثلة في أذهان الجميع. 9

اليوم تعيش الأسرة الكريمة ظروف صعبة لا أود الخوض فيها لأسباب ذكرتها في مقالات سابقة. لكنه من الواضح أن هناك من يقتات على تلك الخلافات و يحاول أن يسبغ لنفسه أهمية لا قيمة لها. حين عاد الشيخ سالم العلي من رحلة علاجه رأينا كيف غمز و لمز البعض على الهبات و المنح التي رافقت تلك العودة. مقالات الشيخ فهد سالم العلي تلقفها البعض و أفرد المقالات الطوال في تحليلها. تعرفنا على شجرة عائلة الأسرة الكريمة بسبب مقالات الإنترنت تلك. خلاف ناصر و ناصر. طموح أحمد و حقيقة صلاحيات مشعل. جناح الأحمد و السالم و موقع جناح الحمد بينهما. لكن اليوم و حين ألقي القبض على محمد عبدالقادر لم نسمع لتلك الأسماء صوتاً هامساً أو خافتاً حول ما يجري. لقد خاب مسعى الجاسم الذي و بصراحة حاول إيقاع الفتنة بين أبناء الأسرة و لعب على عواطف الناقمين على سوء الأوضاع. 9

فعل الجاسم ذلك بسبب خصومة شخصية تجلّت في إبعاده عن مصدر رزقه و هو رئاسة مؤسسة الوثن الإعلامية و يقول المثل : "قطع الأعناق و لا قطع الأرزاق". فما بالكم بكاتب مأجور يرتزق على كتاباته. كتاباته التي زرعت الفتنة في صفوف الكويتيين. كتاباته التي مسّت رموز العمل الوطني. عبدالله النيباري صاحب الفضل في تأميم النفط الكويتي أصبح "ديناصوراً". مشاري العصيمي كان "راجو" ذلك الخياط الذي يفصل قوانين اللجنة التشريعية ضد مصالح المعزب "بو خليفة". مشاري العنجري مسّ بمقالات ثلاثة ربح بسببها دعاوى السب و الشتم ضد محمد عبدالقادر الجاسم و معزبه القديم. أحمد السعدون و أحمد الخطيب و احمد الشريعان كانوا مواد يومية في مقالات الجاسم. الفتن التي زرعتها مؤسسة الوثن بين الحضر و البدو و السنة و الشيعة و الخاصة و العامة أكثر من أن تعد و تحصى. كل ذلك كان بقيادة كاتبنا الأجير. 9

نزاهة "الله يرحمه" دافع عنها الجاسم حينما كان تحفظ و تصون مصالح معزبه. أحمد الفهد و جاسم الخرافي و تكتل "المستغلين" كانوا النجوم التي تلمع و تزدان بها صحيفة الوثن في بداية الألفية الجديدة. لكن حينما إنقلب الحال أصبحوا أعداء الجاسم و رموز مؤسسات الفساد التي كان الجاسم محاميها الأوحد. 9

ما يحدث اليوم يذكرني بقاصري العقول الذين جعلوا من شخص ساقط و خريج سجون ، بطلاً قومياً و ناشطاً سياسياً يتحدث في وسائل الإعلام و تفرد له المساحات ليغرّد بشتائمه و يستقبل إستقبال الفرسان في الدواوين و المنتديات. و بهذه الرمزية الساقطة إنحدر المستوى فأصبح الجاهل يعبر عن هموم و قضايا أهل الكويت. 9

و بنفس القياس ، أصبح الجاسم ذلك البطل المغوار الذي لا يشق له غبار. فلا حرية إلا بالجاسم. و لا مكافحة للفساد إلا بالجاسم. و لا إصلاح سياسي إلا بالجاسم ! و هكذا أصبحت و أمست رموز الكويتيين : الجاهل و الكاتب الأجير. 9

و لا قيمة للحرية من دون عقل ، فحتى البهائم تتمتع في حريتها في البراري و القفار و لكنّها تعيش حياتها بلا معنى أو في حرية زائفة حين يظن الفرد بأنه ملك الحرية كاملة في أقواله و أفعاله ، لكنه في واقع الأمر يعيش في وهم كبير خلق بواسطة شخص ذو مصالح فردية خاصة. 9

لا مشكلة لدي إن حاول البعض مناصرة الجاسم. لا مشكلة لدي إن تسامى رموز العمل الوطني على جراحهم و هبّوا للدفاع عن حرية التعبير التي إنتهكتها القوانين التشريعية القاصرة و المخالفة لروح الدستور. لا مشكلة لدي إن خرج الناس في إعتصامات لا تهدف لمناصرة الجاسم و لكنها تدعو للدفاع عن حرية التعبير. 9

لكن مشكلتي مع من يريد أن يلغى تاريخ الجاسم الذي لم يعتذر عنه. من يريد أن يطوي تلك المقالات السوداء و أن يحجبها عن عقول الشباب الغر الممتلئ غضباً. من يريد أن ينصّب الكاتب الأجير مدافعاً عن حريات قد دعا و ساهم في حجبها و تقليص مساحاتها. ليس هؤلاء هم قادتنا. بل أنتم من يرفعون مستوى الحريات. أما الأنجاس فسيبقون أنجاس حتى يتطهروا من نجاساتهم السابقة أمام الجميع و لن تمسح بزوال أثرها ، بل "عين النجاسة" هي ما يجب أن يُمسح. 9

لن ننسى !! حتى يعتذر عن سواد "ويهه" !! 9

Friday 21 May 2010

لقد خارها الرمز



و أخيراً وضعت معركة قانون "الخصخصة" أوزارها و إنتصرت الأقلية النيابية مشفوعة بخمسة عشراً وزيراً حكومياً على الغالبية النيابية. إنطلقت حملات التخوين و التشكيك كالعادة من فئة لا ترغب في تغيير الأوضاع و تعلن صراحة عن رفضها لمبدأ تخلي الدولة عن تدخلها المستمر في الإقتصاد الوطني و هيمنتها على جميع نواحي الحياة في البلد. و وصم جميع من يوافق على المبدأ السامي في تغيير الأوضاع السوداء الى مستقبل قد يكون رمادياً لكنه يحفظ الدولة من الإفلاس الوشيك بأنه "بائع للوطن". 9

و هذه هي علّة الشعب الكويتي أسير "الخوف من المستقبل" ، فهو يعيش يومه دون النظر الى المستقبل. يعيش حياة الخدر عبر الإعتماد على المرتب الحكومي تحت وطأة القروض الإستهلاكية غير المبررة دون أدنى رغب في الخوض في معركة لإثبات وجوده عبر تعزيز فرص العمل و إعتماد مبادئ الإنتاجية تكافؤ الفرص و العدالة و التنافس الشريف. ففي قضية الدوائر الخمس كان الخوف من المجهول تحت نظام إنتخابي غير مجرّب يقلق منام الكثيرين. و حين إنطلقت حملة إرحل الداعية الى إستقالة رئيس الوزراء تساءل الجميع : من البديل في الوقت التي ظهرت ملامح الصورة الخفية في رغبة ناصر المحمد في البقاء على سدة الوزراء بأي ثمن و إن كان الثمن يعني التنازل عن صلاحياته ل "بوابة التنمية الفاسدة" ، الذي ملأ القطاع النفطي و مناقصات وزارة الكهرباء بالشركات الأوربية قليلة الكفاءة ، و التي لا تستطيع الشركات الأجنبية عبورها إلا بمباركته السامية. و هذا ما يفعله "تاجر شنطة التنمية" في صولاته و جولاته الأوربية مستعرضاً الخطط الجبّارة في سفلتة شوارع الكويت و بناء المباني منخفضة التكاليف في الوقت الذي إنشغل رئيسه في القيام بجولات "التست درايف" في حواري ديفون الهادئة ! و هكذا يعيش الشعب الكويتي حياته في خوفٍ مستمر من أدنى محاولة تغيير. 9

و حين قضي الأمر و أنتهي لجأت هذه المعارضة "الغبية" الى سلاحها الأثير و هو إدخال نص "بما يتوافق و الشريعة الإسلامية" الذي أثبت ضبابيته و عدم موائمته للتشريع المدني لمواد القانون و كأنها تقول للجميع بأن الشريعة الإسلامية كفيلة بإفساد و إفشال أي قانون ! 9

صياح و صراخ من يرفض "بيع الوطن" إختفي و تلاشى بعد الجلسة مباشرة و إنهمك في صياح و صراخ آخر حول قضية إحتجاز الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم. تخلى هؤلاء عن معارضتهم و باتوا يلوّحون و يساومون حول ورقة الإضراب العام. و هنا أود الإشارة الى وجود أداة لا بد أن تمارس للمرة الأولى من خلال ممثلي الأمة. و هي اللجوء الى المحكمة الدستورية للطعن في دستورية القانون. 9

و في المقابل فإننا نرى ثلة من النواب "البصّامة" التي لا ترغب في الخوض في أي نقاش حول القانون. فأين علي كوكو و معصومة المبارك و سلوى الجسار و عدنان عبدالصمد و غيرهم من كافة الندوات النقاشية التي عقدت حول القانون ؟ أينهم من الآراء الدستورية و القانونية التي إنتقدت القانون ؟ أينهم عن قواعدهم الشعبية و على أية أسس بنوا مواقفهم المتوافقة دوماً و رغبات و نوايا الحكومة ؟

النظام الدستوري في الكويت يقوم على أساس فصل السلطات و تقضي المادة 50 من الدستور بعدم جواز "تنازل" أي سلطة لأخرى عن إختصاصاتها حتى و إن وافقت هي على ذلك عن طريق التصويت الديمقراطي. و المادة 150 التي تنظم عمليات استغلال الموارد الطبيعية و المرافق العامة تقرر بأن كل التزام لا يكون إلا بقانون أي انه يلزم إقرار قانون مستقل يوافق عليه مجلس الأمة (الشريك في القرار) لكل عملة تخصيص. 9

القانون الحالي في ظاهره هو قانون منظم لعمليات الخصخصة و يحدد القواعد العامة التي يجب أن تقوم عليها عمليات الخصخصة و ينشئ الجهات الإختصاصية كالمجلس الأعلى للتخصيص و الجهاز الفني لبرنامج التخصيص. لكنه في واقع الأمر "تنازل" من السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية في انتهاك صارخ للمادتين 50 و 150 من الدستور. فالمادة السابعة من القانون المقر تنص على أنه "يتولى المجلس (أي المجلس الأعلى للتخصيص) وضع السياسة العامة لعمليات التخصيص و اعداد برنامج زمني بالمشروعات العامة التي يزمع المجلس تخصيصها و عرضه على مجلس الوزراء "لإعتماده و تنفيذه" وفقاً لأحكام القانون". 9

إذا أين صلاحيات مجلس الأمة التي تتحدث عنها "الست رولا" ؟؟

و تنص المادة الثامنة من القانون على أنه "يوافي المجلس (أي المجلس الأعلى للتخصيص) كلاً من مجلس الوزراء و ديوان المحاسبة بتقرير نص سنوي خلال شهري يناير و يوليو من كل بالأعمال و الأنشطة التي قام بها في نص السنة المنقضي. و على رئيس الديوان (أي ديوان المحاسبة التابع للسلطة التشريعية و ليس السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء) موافاة مجلس الأمة بنسخة من التقرير و ملاحظاته خلال شهرين من تاريخ تسلمه" !! 9

إذاً السلطة التشريعية تنازلت عن حقها في إقرار القوانين اللازمة لتخصيص الموارد الطبيعية و المرافق العامة الى مجلس يشكل من قبل مجلس الوزراء بالكامل. بل إن حتى الجانب الرقابي غامض و ضبابي حيث ذكرت المادة السابعة من القانون بأن "المجلس الأعلى للتخصيص يحدد أو ينشئ الجهات الرقابية التي تتولى الإختصاصات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون (حماية المستهلك ، سرية المعلومات ، ضمان توفير وسائل التقنية ، سلامة البيئة ، تضارب المصالح)" دون أدنى ذكر لصلاحيات هذه الجهات الرقابية ! 9

هل تعلمون ما هي القيمة القصوى للغرامات المالية على الشركات المخالفة ؟؟ خمسون ألف دينار كما تقضي المادة الرابعة و العشرون التي لا تتحدث عن إلغاء التخصيص أبداً !! خمسون ألف دينار غرامة على شركات تتولى إدارة موارد طبيعية تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدنانير ! 9

إذاً القانون بلا مخالب كما اسلفنا و أدرجت تعديلات كثيرة على مواده و لكننا ما نزال نجده بلا ضمانات كافية من أجل التأكيد على عدم إنحراف القانون عن أهدافه بسبب البيئة السياسية و الإدارية الفاسدة التي وُلد في وسطها. و وجود 28 نائب معارض للقانون يسمح بتقديم طعن دستوري ضد "تنازل" السلطة التشريعية عن إختصاصتها ، و هذا ما نودّه و نرغب به ، لا الهروب الى قضايا أخرى تختلقها السلطة لإلهاء الناس. 9

و هنا نذكّر بموقف "الرمز" أحمد السعدون من قانون الإستقرار الإقتصادي و الذي طالب بأن كل"قرض" يمنح لكل شركة على حدة يجب أن يصدر بقانون مستقل !! و نذكّر بموقف "الرمز" نفسه من مشروع حقول الشمال حين طالب بأن كل "مكمن نفطي" يجب أن يصدر قانون مستقل تمهيداً لإستغلاله من الشركات الأجنبية !! و نذكّر ختاماً بموقف "الرمز" أحمد السعدون الذي سمح بإعادة التصويت على قانون المديونيات المعيب في مجلس 1992 بعد أن سقط بالتصويت الديمقراطي في مخالفة لائحية شاذة شوّهت تاريخه النيابي و اليوم يعود ليرتكب نفس الخطيئة متذرعاً بنفس السبب و هي الضرورة الحتمية التي تسمح للرمز بمخالفة نصوص الدستور و تمنعها عن غيره ! 9

أما فتاة البراري السيدة أسيل العوضي فقد أشدنا بتعديلاتها لكنّا إستغربنا موافقتها على القانون بعد أن ضربت اللجنة بتعديلاتها الجميلة عرض الحائط. يا دكتورة يا محترمة ، النعومة لا تجدي نفعاً في مستنقع الفساد الذي نعيشه. و ما زلتي بلا طعم و لا رائحة رغم المجهودات الوافرة التي تقدمينها و النشاط الملحوظ. و لكن تأثيرك محدود بسبب نعومة مواقفك تلك و الإكتفاء بخطاب هامس قد يصلح في جلسة حوارية هادئة حول افضل طرق الريجيم أو ألوان أزياء الصيف و تفتيحات الشتاء. و لكنها لن تصلح الأوضاع و لن تكبح جماح الحكومة و نوّابها البصّامة. 9

نحن نعيش اليوم بين حكومة فاسدة و معارضة غير إصلاحية. نؤمن بالتخصيص و بضرورة تخلي الدولة عن هيمنتها على جوانب الحياة و على أهمية الإستقلال المادي للمواطنين و إبتعادهم عن السلطة التي تؤمن لهم جميع ضرورات حياتهم و الإعتماد على الكفاءة المهنية أولاً و أخيراً. الدستور الكويتي يسمح بكل هذا. و لكن غياب الضمانات المستحقة في وسط الفساد يضعنا أمام خيار عقلاني وحيد و هو معارضة هذا القانون بصيغته الحالية كما فعل النائب صالح الملا الذي نوجه له التحية على موقفه المبدئي و على تناغمه و مؤسسات المجتمع المدني و ناشطي الحركة الوطنية التي رفضت هذا القانون. إعرف الحق تعرف أهله و ليس إعرف الطبطبائي و المسلم و هايف و عاكس مواقفهم كما ينظّر كاتبنا الكلاسيكي التعس. 9

فإلى خيار المحكمة الدستورية إمضوا و سجلوا السابقة الأولى في مسيرتنا النيابية بعيداً عن الإضرابات و الشغب و غوغاء التكتل الشعبي الذي كان ! و نقولها بعد إنقضى الأمر و أنتهى ، لقد كانت النية مبيّتة لإخراج القانون بأي صورة و إن كانت معيبة و إن كانت تنتهك مواد الدستور. كل هذا حدث برعاية حانية من السيد أحمد السعدون الفخور بعمله كما هو فخور بموقفه التاريخي من إعادة التصويت على قانون المديونيات. لذا نقول : نعم لقد خارها "الرمز" !! 9

Monday 17 May 2010

وتلك القرى أهلكنهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداً

... فليكن الضمير حي
... فلنكن مع المبدأ و ليس الشخص
فلنكن كويتيين

Sunday 16 May 2010

الحملة الوطنية لدعم طلبة صعوبات التعلم

تدعوكم الحملة الوطنية الاعلامية ( عطني حقي ) للتجمع للتوقيع على عريضة لدعم طلبة صعوبات التعلم وذلك يوم الثلاثاء 18/5/2010 @ 11 صباحا جامعة الكويت كلية العلوم الاجتماعية في الشويخ للاستفسار الرجاء الاتصال 94427262 --
هذه الفئة الغير منظور اليها تتلقى الصفعات بسبب عدم فهم مسؤولي الدولة لمعاناتهم ... فهم غير معاقين ذهنيا و لكنهم بطيئي التعلم و يجب رعايتهم بشكل خاص و لا يستطيعون التعلم بمستوى الطلبة العاديين. و في دول الغرب انشأت صفوف خاصة لهم تسمى بال green unit كونهم يستطيعون التعلم و لكن ليس بمستوى الفرد الطبيعي .. و لكن بالكويت يريدون ان يعاملوهم معاملة اي طالب و هذا للأسف قلة فهم و ادراك لهذا النوع من الناس

Friday 14 May 2010

حتى الطقن فهمها

شقديش عظيمة هل جلسة الشريفة
عرفنا التحف المعمارية و الان اليكم التحف الاجتماعية ... الشرهة مو عليكم على الي ساكت عنكم
بعرضك ؟ عم تحكي جد ؟
ودي اصدقك بس قوية
ماني معلق اكثر بس هل شعب ينطبق عليه خوش مثل و الي يبي يزعل يطق راسه بأقرب طوفه
(قوم اذا ضربت بالنعال وجوههم تسائلت النعال بأي ذنب تضرب؟)

Tuesday 11 May 2010

الفيلم الهزلي : مسمار رولا


هذا الفيلم من تأليف و بطولة و إخراج : "ماري منيب" البرلمان الكويتي

جميلة هي النقاشات التي تناولت مشروع قانون الخصخصة من مختلف النواحي. و هذا الحوار المجتمعي هو ما نحن بأمس الحاجة إليه عند مناقشة قضايانا الوطنية. فشكراً لمن تقدم بإقتراح القانون و شكراً لمن ساهم بدراسته و نقده وتنقيحه و إقتراح التعديلات عليه. و ألف شكر لمن إقتطع دقائق من وقته لكي يقرأ و يطلع و يحكم بنفسه. 9

و قد نشرت جريدة الرأي مسودة تقرير اللجنة المالية عن قانون الخصخصة تمهيداً للتصويت على مواده في المداولة الثانية. و هنا أود أن أكتب عن نقاط جوهرية تمس القانون الذي أدعو الى رفض صيغته الحالية و إن كنت من المطالبين بإقرار قانون ينظّم عمليات الخصخصة وفق الضمانات الدستورية و القانونية التي تشيع الثقة في عدم إنحراف مشروع القانون عن أهدافه. 9

النقطة الأولى هي عن التعديل المعيب الذي قامت به اللجنة و إكتفاءها بمنع خصخصة مرافق إنتاج الغاز الطبيعي و النفط ، أي منشآت شركة نفط الكويت دوناً عن باقي المنشآت النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية كالمصافي و مصانع البتروكيماويات. و إعتراضي على قصور هذا المنع ليس دستورياً و لكنه فني. فهذه القطاعات ناجحة و ذات قيمة مضافة و تدر مئات الملايين من الدنانير على الدولة. 9

حكومة ناصر المحمد هي من ألغت مشروع بيع مصفاة روتردام المملوكة لشركة البترول الكويتية العالمية. حكومة ناصر المحمد هي من وقعت إتفاقيات لبناء مصافي في فيتنام و باكستان و الصين. ذات الحكومة تريد بيع مصافيها المحلية في الوقت الذي تريد تعمير باقي دول العالم ! و عش رجباً ترى عجباً من تناقضات حكومات ناصر المحمد المتعاقبة !! 9

إن كانت هذه الحكومة تريد التخلص من أعباء إدارة قطاعات فاشلة تجارية فهذا حق مشروع لها و لكن كيف لها أن تبيع منشآت نفطية ذات أحمال بيئية ثقيلة و تعتبر من نقاط تسويق النفط الكويتي الخام و تعتبر اللقيم الأساسي لمشاريع البتروكيماويات الوليدة الى القطاع الخاص دون وجود نظام ضريبي ؟

مواردنا النفطية تشكل أكثر من تسعين بالمائة من مداخيل الدولة فكيف لنا أن نسمح بنقل ملكياتها ؟

من يتحدث عن التكنولوجيا ، يجب عليه اللجوء الى عقود الإستشارات الفنية الخاصة. من يتحدث عن تطوير هذه المنشآت يجب أن يتحدث عن إدارة الحكومة غير الكفؤة و التي سيّست القطاع النفطي و عاكست رأي القيادات النفطية و إتخذت قرارها التاريخي الذي كلّف الدولة فرصة إستثمارية ذهبية بإلغاء مشروع الداو الذي ثبت للجميع بأنه كان مشروعاً سيؤمن للكويت فرصاً إستثمارية واعدة. 9

الست رولا لا حديث لها إلا عن "الوكالة البحرية" و كأن هذا القانون قد وضع فقط لتخصيص الوكالة البحرية ! هذا مسمار جحا أو "مسمار رولا" لا فرق ! نص المادة 152 من دستور دولة الكويت واضح لا لبس فيه : "كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون الا بقانون ولزمن محدود". و في هذا الشأن نعيد التذكير بالتعديل المقدم من الدكتورة أسيل العوضي القاضي بعدم جواز منح التزام باستثمار أي من المرافق العامة الاستراتيجية وعلى الأخص التعليم والصحة والكهرباء والماء والنفط والغاز الطبيعي الا بقانون مستقل وإلى مدة محددة. 9

هذا القانون من المفترض كما يدعي المدافعون عنه و على رأسهم السيد أحمد السعدون بأنه إطار تنظيمي لعمليات الخصخصة المستقبلة و ينظم قواعدها على أن تتقدم الحكومة بمشاريع قوانين "مستقلة" لكل مرفق يراد تخصيصه و على أن تتوافق مشاريع القوانين تلك مع القواعد التي تم التأكيد عليها في مشروع قانون الخصخصة. و في هذه الحالة عندما تريد الحكومة تخصيص الوكالة البحرية فإنه يجوز لها تضمين مادة في مشروع قانونها بإستثناء عملية الخصخصة تلك من "قاعدة المنع" التي دعت لها الدكتورة أسيل العوضي ! 9

الست رولا تريد أن تفتح باب تخصيص قطاعات الدولة كافة عبر تركيزها على حالة إستثنائية بسيطة يمكن تجاوزها في نص قانوني مستقبلي أو تعديل تشريعي ! 9

الأمر الآخر الذي فاتني في ملاحظاتي السابقة حول مشروع القانون ، هو أن القانون سيمنح الحق المطلق للحكومة في تخصيص مرافق تحتكر الخدمات العامة. و المادة 153 من الدستور تقضي ب "أن كل احتكار لا يمنح الا بقانون والى زمن محدد". و علينا تذكر تجربة الحكومة في تخصيص القطاع اللوجستي الى شركة المخازن العمومية سابقاً (أجيليتي حالياً) الغارقة في مستنقع الفساد وسط القضايا المرفوعة عليها من الحكومة الأمريكية. علينا أن نتذكر الأراضي الشاسعة التي خصصت لملّاك شركة السينما الوطنية التي رفعت الأسعار و لم تحسن مستوى الخدمة رغم إنها شركة إحتكارية. و هي شركة ظاهرها إنشاء و إدارة دور السينما لكن باطنها النشاط العقاري ، فسينما الأندلس تحولت الى مجمع المهلب ، و سينما السيّارات تحوّلت الى مجمع تجاري آخر و كذلك سينما الحمراء التي تحوّلت الى برج عقاري شاهق. و هكذا سيكون مصير شركات النقل العام و المشروعات السياحية و الخطوط الجوية الكويتية التي سيكون الهدف من تخصيصها هو التمتع في الأراضي الشاسعة التي منحت لها من قبل الدولة. 9

إذاً من الواجب أن يتلازم إقرار هذا المشروع مع حزمة مشاريع قوانين رديفة من أهمها قوانين مكافحة الإحتكار و الضريبة و حماية المستهلك. 9

لكن في الجانب الآخر ، أوضحت النقاشات الصاخبة ، الرفض المطلق من فئات بعينها لفكرة الخصخصة و دفعها بحجج واهية و مسوّغات غبية لفكرة الخصخصة من أجل بقاء البقرة الحلوب التي هي تلك الدولة الريعية التي تعطي و لا تأخذ. 9

قانون الخصخصة مشروع مستحق ، يجب أن يناقش و أن يقر على الطريقة الكويتية و ليس على الطريقة المصرية أو الروسية و يجب أن يأخذ حقّه في النقاش المجتمعي كما هو حال الإصلاحات التي تقوم بها الدول المتقدمة و التي تقوم أحياناً يإقامة إستفتاءات عامة عليها. 9

نحن مع الخصخصة التي تخلق لنا قطاعاً خاصاً حقيقياً ، يوفر فرص العمل للشباب الكويتي و يحسن مستوى الخدمات و يشجع التنافسية و يحسن من مستويات الإدارة و ينقل التكنولوجيا بعيداً عن الإدارة الحكومة المهترءة و يعيد التوازن الى الى النظام الإقتصادي الذي إحتكرته الإدارة الحكومة الفاسدة لسنوات عدة فوظفت من وظفت و أهدرت ما أهدرت و إستباحت ما إستباحت. و نحن مع "قصقصة جنحان" الحكومة التي دخلت طرفاً في الصراع الإقتصادي الذي أوجد مشكال الكويت السياسية و الإجتماعية بل و حتى التخندقات الطائفية و القبلية و مسح الوجه المدني الجميل لهذه الدولة الوليدة. 9

و من أجل هذا المطلب السامي ، نرى بأن نص المشروع الحالي (و بعد تعديلات اللجنة المالية) لا يحقق أدنى مستويات الطموح تلك ، بل على العكس فهو يمنح ذات الإدارة الحكومية الفاسدة و التي بسببها إتجهنا الى الخصخصة ، صلاحيات واسعة في تخصيص ما تشاء من المرافق و منها النفطية دون ضوابط قانونية تسمح لمجلس الأمة بالمشاركة في القرار و المراقبة و المحاسبة. 9

لهذا كله ،، فنحن ندعو لرفض مشروع الخصخصة الحالي ،، و إحذروا من مسمار رولا العوي ! 9