Sunday 31 August 2008

وطني

This election is a chance for our Country to tell the merchants of fear and division:
you don't decide who loves this country;
you don't decide who is a patriot;
you don't decide whose service counts and whose doesn't.
Four years ago I said, and I say it again tonight, that the flag doesn't belong to any ideology.
It doesn't belong to any political party.
It is an enduring symbol of our nation, and it belongs to all of our people.
After all, patriotism is not love of power or some cheap trick to win votes;
patriotism is love of country.
Years ago when we protested a war,
people would weigh in against us saying, "My country right or wrong."
Our answer? Absolutely, my country right or wrong.
When right, keep it right. When wrong, make it right.
Sometimes loving your country demands you must tell the truth to power.
This is one of those times !!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
من خطبة جون كيري في اليوم الثالث لمهرجان الحزب الديمقراطي في دنفر ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

تعليقي
متى نتعلم شيئاً مفيداً من الأمريكان ؟
نعيش لسنين طويلة هناك
نتطبع بأطباعهم ، نقتبس رذائل الصفات فيهم
و لكن نبقى قاصرين في تحضرنا و تعاملنا مع الآخرين
لذلك هم يعيشون حضارة اليوم و الغد
و لهذا نحن نقبع أسفل سافلين و لا طريق لنا إلا للأسفل حتى نصل قاع المحيط
للأسف !! 9

Saturday 30 August 2008

حارة كل من إيدو إلوه

أصدر جناب وزير التجارة و الصناعة الحاكم المعز بأمر الله أحمد بن باقر فرماناً يحظر بموجبه عرض الملابس النسائية الداخلية على واجهات المحلات التجارية. واضافت المصادر ان الفرمان الذي سيعمم خلال أيام حصر عرض تلك الملابس في الاقسام المخصصة للنساء داخل المحلات التجارية، كما يحظر القرار على كافة المحلات التجارية ترك دمى العرض المانيكان من دون ملابس، أو عرض الملابس عليها بطريقة تخدش الحياء العام على واجهة المحلات. و رغم إنني لا أعلم لماذا لم يمتد الفرمان "القراقوشي" ليشمل صروال "بو صفقة" الرجالي أيضاً ، إلا إنه لن يمس بطبيعة الحال محالي التجارية و لن ينتهك حريتي في هواية التطمش على الملابس الداخلية أو التحسس على مانيكانات محلات "ماذر كير". و لكنه أثار في ذهني تساؤلات عديدة. 9

و قبل الخوض في تساؤلاتي ، تجب الإشارة إلى إنني من المعجبين بشجاعة السيد أحمد باقر في التعبير عن آرائه و رفضه الإندفاع وراء صياح الغوغائين مما جعله صيداً سهلاً لتلك التيارات و دفع الثمن غالياً. و كنت قد توقعت إعادة توزيره بعد قراءة نتائج الإنتخابات الحالية و وجدت فيه حلاً سهلاً للحكومة من أجل السيطرة على المجلس. و أجد فيه أحد أكثر أعضاء الحكومة الحالية كفاءةً و أقدرهم بصيرة و رؤية و إرادةً للتغيير و رغبة في العمل من أجل حل المشاكل العالقة. 9
لكن ظروف الحكومة و رئاستها لا تستطيع أن توجه هذه الطاقات من أجل العمل المؤسسي. فوزارة التجارة و الصناعة بقت تسير في مكانها إن لم ترجع الى الوراء في عهد الوزير الضرورة فلاح الهاجري ، الذي "لم يهش أو ينش" طيلة فترة بقائه على "كرسي الحلاق" أقصد كرسي الوزارة ، و كانت معظم قراراته تنحكر في ترقية أبناء قبيلته و إنتداب زوجاتهم و ترشيح أبناء العمومة في المهمات الخارجية. لذا فإن وزارة التجارة ترزح تحت وطأة ملفات ثقيلة عالقة. كمشروع هيئة الأوراق المالية ، و قوانين الإحتكار و الضريبة الأجنبية و حماية المستهلك و مكافحة الغلاء و العلاقة مع الجمعيات التعاونية. 9
وسط هذا كله ، يصدر السيد باقر فرمانه بخصوص الملابس الداخلية. هل يملك أحد مسائلة باقر عن أولوياته؟ الوزارة "مفتوحة هدد" لمن يتولاها. فمن يدخلها يدرك تماماً بانه سيخرج منها بعد ثمانية عشر شهراً و يستمر رئيسها في البقاء. سيحاول فيها تنفيع الربع كما فعل فلاح الهاجري ، زرع الأعوان كما فعل أحمد الفهد ، ترقية أعضاء الحركة كما فعل محمد العليم ، تأنيث الوزارة كما فعلت معصومة المبارك، أو أدلجة القرارات كما يريد أن يفعل الوزير باقر في حكومة كل من إيدو إلوه؟
هل لامسنا قاع الفشل بعد ؟؟
سياسة "فطومة حيص بيص" تبدو لي أفضل من سياسات حكومة الكويت !! 9
9

Friday 29 August 2008

حدس تدفع الثمن غالياً

للإخوان المسلمين سمات عدة تجدها في حركاتها السياسية المختلفة المتناثرة على دول المشرق العربي. أحد أهم هذه السمات هي الحرص على إبقاء خيوط اللعبة سليمة مع كافة الأطراف السياسية الفاعلة. فحدس تحتفظ بقنوات إتصال فاعلة مع السلف و القبائل و الشيعة و الليبراليين و الحكومة بل و حتى من نصنفهم على إنهم من "قوى الفساد" ، فهي لا تدخر جهداً في إبقاء تلك العلاقات نشطة في إطار من "البراغماتية" السياسية و البعد عن الإقصاء الذي طال حركات الإخوان المسلمين في بلاد عدة كمصر و سوريا و عمان و المملكة العربية السعودية و الأردن. 9

السمة الأخرى هي قناعة "حدس" بأنه ليس من الضروري أن تصل الى سدة الحكم (أقله في الوقت الراهن) حتى يمكنها تنفيذ سياساتها ، بل إن القرب من صانعي القرار و التأثير عليه كفيلان بأن توجه السياسات العامة الى نقطة من تلك التي تريد حدس الوصول إليها. 9
من هذه المنطلقات "البراغماتية جداً" حرصت حركة الإخوان المسلمين على المشاركة في الحكومات الكويتية المتعاقبة منذ عام 1976 و حتى يومنا هذا. المشاركة ليست بالضرورة ممثلة بأشخاص ينتمون رسمياً لها و لكنها قد تكون على هيئة أشخاص مقربون من حركة الإخوان المسلمون و تستطيع التنسيق معها كالعم يوسف الحجي و الدكتور محمد الجارلله. 9
و كثيراً ما إنتقدت تجاهل حدس لمواقف مفصلية بغية المحافظة على قناعات حدس بضرورة المشاركة في الحكومة و الدفع نحو العمل الحزبي المنظم الذي يشرعن وجود حدس و يؤسس له في الحكومة الكويتية. الزملاء في حدس و كالعادة صبورين جداً ، و يتطلعون لأهداف إستراتيجية و يؤمنون بأن الوصول للسلطة سيكون أسهل و أقصر عن طريق التأثير على صاحب القرار بدلاً من الإنتشار الشعبي. لذا كانت تتردد تصريحات مسئولي الحركة بأن "حدس" هي من تقود الشارع و لا تتأثر بما يطرح فيه من إطروحات هي أشبه للغوغائية إليها من العقلانية. 9
و الموزاييك السياسي الكويتي يلفت النظر الى حقيقة هامة يجب أن لا تغيب عن أنظارنا و هي إن العمل الحزبي المنظم لا يمكن أن يتحقق في الكويت من خلال عمل حركة سياسية واحدة و إن رفعت شعار الشورى ، لأن مفهوم الشورى هنا قاصر و يقتصر على الشورى الداخلية و ليس الخارجية و هو ما سأتطرق له في مقال منفصل. بل يجب عليها الإعتماد على إئتلاف قوي مكون من تيارات سياسية فاعلة. هذا ما حدث في تجمع النواب الخمسة و الأربعين (الكتلة الدستورية) و هذا ما حصل في الإجتماع النيابي بعد إنتخابات 1992 و قبل إفتتاح دور الإنعقاد ، و هو ما حصل أيضاً إبان الحملة البرتقالية و لفترة قصيرة في تكتل الكتل الذي إنفرط عقده مبكراً. و هذا ما حاولت "حدس" دائماً إحياؤه عبر ما يسمى بالكتلة الإسلامية. 9
على مر السنون العشر الأخيرة ، مرت علاقات حدس ب "مد و جزر" مع القوى السياسية المنافسة ، ما عدا قوة سياسية واحدة هي الحكومة إستمرت علاقة حدس بها هادئة رغم جميع المصاعب و التي وصلت الى قمة الإضطراب من خلال إستجواب رئيس مجلس الوزراء في عام 2006. 9
الناظر اليوم لما يحدث من إحراج شديد لشخص الوزير العليم ، سيغلم مدى الثمن السياسي المؤلم الذي تدفعه حدس من أجل المحافظة على هذه العلاقة. فحدس ضغطت على وزيرها الذي ترك وحيداً في الساحة من قبل مرؤوسيه يتلقى الضربات من تيار غوغائي يحاول أصطياد رئيس الحكومة المتمرس خلف دفاعاته الصمتة ، من أجل تحويل المشروع الأضخم في موازنة 2008/2009 الى ديوان المحاسبة للتدقيق على شبهة غير واضحة و بخلاف الإجراءات المعتادة. 9
تصريحات ماجد موسى "المؤلمة" و التي كرست الإعتقاد السائد بأن الحكومة الحالية ما هي إلا حكومة محاصصة قبلية حزبية طائفية ، أكدت بما لا يدع مجالاً للشك ، بأن حدس هي من يدفع ثمن علاقتها بالحكومة لا العكس. فحدس خسرت نصف مقاعدها في الإنتخابات النيابية الأخيرة في ظل إتهامات مكثفة بتورط بعض نوابها في قضايا الفساد و هو ما تأكد من خلال تقرير ديوان المحاسبة حول الإنتهاكات المالية و الإجرائية حملة "ترشيد" و الإضطرابات العمالية الأخيرة. و هناك حساسية كبيرة لدى المواطن الذي بات يتصيد الخطوات "غير الشعبية و الصحيحة تماماً" و التي قد تقوم بإعلانها حدس ، ما جعل حركة حدس لحماية وزيرها مقيدة و ثقيلة جداً. 9
أتمنى اليوم ، أن تعي حدس بأن العمل الحزبي المنظم لا يمكن إنجازه في ظل إنعدام وعي المواطن و في ظل إعتمادها على تآلف ضعيف مع حكومة أضعف ، تجتمع يوم أحد ، لتعلن عن قراراتها يوم إثنين ، لتتلقى الهجوم النيابي يوم ثلاثاء ، قبل أن تعود عن قرارها في يوم أربعاء ، قبل أن يخلد وزراءها للنوم في شاليهاتهم يوم خميس. 9
و المثير إن لا مصلحة ظاهرة (من وجهة نظري) لحدس من عقود المصفاة الرابعة فأغلب الأسماء التي تردد ذكرها و التي حاولت الدفاع إعلامياً عن المشروع هي من تلك المنتمية الى فئة كبار التجار و المحسوبين تقليدياً على التحالف الوطني. فلو كان الهجوم منصباً على التحالف الوطني لقلنا "قلعتهم" ، لكن أن يأتي الهجوم على حدس و وزير حدس بسبب تنفع تجار التحالف بسبب ضعف الحكومة و عدم ثقتها في إجراءاتها و لا بمقدرتها على الوقوف ضد الغوغائية الشعبية ، فهذا حتماً ما يجب أن تعيد حدس النظر فيه و في علاقتها بالحكومة. 9
فكي تحالفك مع الحكومة يا حدس ، و لنكف النظر الى المصالح الحزبية الضيقة. بل ليكن هدفنا الصالح الوطني العام ، لا ترقية الأعوان في الوزارات و المؤسسات. الوعي و الإيمان بقدرة حدس على القيادة هو ما سيكفل لها الوصول. و هذا الوعي تحاربه مؤسسات إعلامية "فاسدة" كالعفن و الراي. كفي لعب السياسة يا حدس ، و عودي الى قواعدك الشعبية فهي من سيصل بك ، لا النظام الفاسد. 9

Thursday 28 August 2008

صفيني يا حكومة

بعد السرد التاريخي السابق لآلية طرح و ترسية مناقصات القطاع النفطي أود الإشارة الى ثلاثة ملاحظات أساسية
أولها ، هي إن المشروع قد تم طرحه و ترسيته في هدوء شديد دون إعتراض من أحد. و المعايير الفنية المطبقة في هذا الجانب يمكن تدقيقها و تمحيصها بسهولة. لكن الخلل يكمن في التكييف القانوني لإجراءات الترسية. و هنا أود لفت الإنتباه على ما نقوله بخصوص "إنعدام الكفاءة" في شخوص أفراد الحكومة ، فما يجري ما هو إلا لعب و تخبط ليس إلا. في مايو 2008 و بالتحديد في الخامس و العشرين منه ، نشر السيد صلاح الهاشم في صحيفة الرؤية بعنوان "سمو الرئيس ، أشكو منك إليك" شرح فيه الخلل الذي إنتاب القرار رقم 1/2005 للمجلس الأعلى للبترول و الذي نص على آلية طرح المناقصات النفطية متجاوزاً قانون المناقصات المركزية. شخصياً أتفهم أهمية هذا القرار و خصوصية الشركات النفطية و ضرورة معاملتها على إنها شركات تجارية تعمل بمبدأ الربحية. و لكن هذا الرأي يجب ان لا يدون على صيغة قرار أو محضر إجتماع. بل يجب أن تعدل القوانين المنظمة لهذا الرأي. قرار المجلس الأعلى للبترول كان يجب أن يترجم الى تعديلات تشريعية على قوانين لجنة المناقصات المركزية و إنشاء مؤسسة البترول الكويتية و لوائح المحافظة على الثروة النفطية. 9
و قد نشرت صحيفة القبس اليوم تقريراً لإدارة الفتوى و التشريع سؤكد نفس وجهة نظري التي وضعتها في المقال السابق من حيث إعتبار الشركات النفطية شركات تجارية لا تخضع لقانون المناقصات المركزية إلا بحسب القرارات التي يستصدرها المجلس الأعلى للبترول و التي تجبر الشركات على اللجوء للجنة المناقصات المركزية. غير ذلك فلا سلطة لأحد على مناقصات النفط !! 9
إذاً القرار الفني صائب تماماً ، و المشروع لا يختلف على أهمينه إثنان ، و لكن إجراءات الطرح و الترسية يمكن الطعن بهما بكل سهولة. و هذا ما يحدث عندما توكل الأمور الى غير أهل الكفاءة. و هنا لا أعني الوزير محمد العليم الذي ما هو إلا ضحية قبوله للتوزير في حكومة لا تعرف راسها من بنكرياسها. بل أعني وزير الطاقة السابق الذي مهد لهذا القرار و لرئيس الحكومة الذي ترأس الإجتماع سيئ الذكر و الذي أسفر عن هذا القرار و لمساعد العضو المنتدب في مؤسسة البترول للشئون القانونية و لباقي القيادات في القطاع النفطي الذي نخره التسييس ، و الذين لا يجرؤون على مخالفة أهواء مرؤوسيهم ! 9

و الواضح أيضاً أن الوزير محمد العليم قد طبق النظم و الإجراءات المعمول بها قبل توليه سدة الوزارة. و لقد لزم الجميع الصمت على أخطاء المجلس الأعلى للبترول و الوزير السابق للطاقة. ثم إلتزم الجميع أيضاً الصمت إبان إعادة طرح المناقصة و فض العطاءات و تقييم العروض و ترسية المناقصات. هذا كله يؤكد النية السياسية من وراء طرح التكتل الشعبي لهذه القضية بمثل هذا الإسلوب لإحراج رئيس الحكومة الضعيف و الذي لم يوفر الغطاء السياسي لوزارئه الذين كل ذنبهم إنهم يطبقون سياساته و قراراته الشخصية. هذه النية السياسة المشوبة بالعبث بالمشاريع الإستراتيجية للبلد صاحبه إستقصاد من بعض الأطراف الإقتصادية التي لم تحظ بنصيب من كعكة المناقصة فوجدتها فرصة ذهبية لإحراج الخصوم و هم كثر. و لقد ساعد وكيل ديوان المحاسبة بتصريحه الغريب (مضموناً و توقيتاً) في إلقاء ظلال الشك على المشروع برمته. 9
الملاحظة الثانية هي حول أسماء وكلاء الشركات الأجنبية التي فازت بالعقود. عبدالمحسن المدعج مدرس جامعي مختص بالتاريخ وزر لفترة تقل عن سنتين كوزير للنفط و أصبح الآن يمتلك شركة إنشاءات تعمل في المجال الأكاديمي؟ أبداً بل بالقطاع النفطي ما غيره ! 9
طبيعي أن يفوز بهذه العقود المليونية أهل المال و الجاه فهم أهل الخبرة و الدراية بتنفيذ المشاريع ، و نحن لا نعيش في دولة شيوعية و لله الحمد. لكن من الطبيعي أيضاً أن نرى صراع المصالح الإقتصادية الذي يختلط بالسياسة و الروابط الإجتماعية و يؤثر على المنابر الإعلامية. لكن من المعيب حقاً أن ننفذ مشروعاً بقيمة تزيد على أربعة مليارات دينار كويتي تحت ظل نظام الوكالات التجاري الحالي. لنتساءل : ما السبب الذي يمنع دخول الشركات الأجنبية مباشرة للتنافس على هذه العقود دون إشتراط الوكيل الكويتي ، و الإكتفاء بتسجيل هذه الشركات تجارياً في الكويت؟ جميع الضمانات المالية و التأهيلات الفنية و الرأسمالية ستكون على أساس الهيكل القانوني للشركة الأجنبية و ليس الوكيل الكويتي الذي سيتقاضى مبلغاً لا يقل عن 6% من أجل إستخدام نفوذه للتغلب على المشاكل البيروقراطية التي تخلقها و تدفع ثمنها الحكومة نفسها كتأشيرات الإقامة و معاملات الشحن و الضريبة المالية ألخ. 9
أليس من المنطقي في ظل ما تدعيه الحكومة من جذب للأموال الأجنبية أن نتخلص من قانون سخيف و رجعي كقانون الوكالات الأجنبية. من الملاحظ أن لا أحد يتكلم عن هذا القانون و آثاره السلبية على الإقتصاد الكويتي : لا الحكومة ، و لا غرفة التجارة و الصناعة و لا الحركات السياسية و لا جمعية الإقتصاديين و لا حتى الشركات الأجنبية نفسها أو من يمثلها من السفارات. فمن يدفع الثمن هو الإقتصاد الكويتي و من يقطف الأرباح و يجني الثمار هم المتنفذين لا هذا الوطن المسكين. 9
الملاحظة الثالثة و الأخيرة هي عبارة عن سيناريو هو أشبه ب "الحلم". بأن تقوم حكومتنا الرشيدة بعمل حملة دعائية لمشروع الكويت الجديد "المصفاة الرابعة" يتم فيها تعريف السلطة التشريعية و الدوائر الحكومية و السفارات و كافة القطاعات التجارية و جمعيات النفع العام و الجمهور بأهمية هذا المشروع. ثم تقوم بإعداد مشروع يقانون يشمل الإعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشروع و يحدد الجهة المنفذة و الوسائل الرقابية المعتمدة و آليات التنفيذ و المتابعة و القوانين النافذة و السارية بما يخص طرح و ترسية و تنفيذ و تسليم المشروع. فيتم التصويت على المشروع في المجلس و تعتمد كافة تفاصيله قبل البدء في تنفيذه. و تلتزم كافة الدوائر الحكومية من هجرة و شئون و جمارك و بلدية و صحة و بيئة بتسهيل إجراءاتها خدمة لهذا المشروع الذي حقق أعلى درجات الشفافية و التنافسية الشريفة. 9
لكن هل ترضى حكومتنا الموقرة بتنفيذ مشاريعها على صيغة "قوانين تشريعية" معتمدة من قبل البرلمان تعطيها الغطاء القانوني اللازم و تمنحها الموافقات المطلوبة؟ أم إنها تريد الإعتماد على قوانين فضفاضة و قديمة و من ثم تلجأ للقرارات الوزارية بعيداً عن الرقابة التي يتم صياغتها من إما فئة "حاضر يا أفندم" أو فئة "طال عمرك" اللي يفهم بكل شئ و شهادته رابعة متوسط. و يا ليت الربع يعرفون يشتغلون إما برقابة أو من غير رقابة. 9
الشق عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود !! و الخلل ليس لا في العليم و لا في التجار و لا في القوانين. الخلل في الإدارة و لا شئ غير الإدارة و لسان حال العليم يقول ... "صفيني يا حكومة !!" 9

و للحديث بقية ،، 9

Wednesday 27 August 2008

خمال الإسطبل

إذاً ما مشكلة مشروع المصفاة الرابعة؟
المشكلة الحقيقية تكمن في الفوضى الإدارية و في إنعدام الكفاءة و الشجاعة و الإرادة لدى حكومتنا الموقرة. فالخلل لا يكمن في المواصفات الفنية للمشروع و لا العطاءات المالية ، بل يتركز حول نقطة أساسية تصيبنا بالخجل بعد 44 سنة من إقرار قانون المناقصات و 28 سنة من إنشاء مؤسسة البترول و هي المرجعية القانونية التي تحكم مناقصات الشركات النفطية و التي تم العبث بها من قبل راعي "اسطبل الشهيد" و بموافقة من رئيس الحكومة الموقر. مهزلة ما بعدها مهزلة في دولة تعتمد في مواردها على النفط بصورة شبة كلية. 9
ففي 2002 أصدر المجلس الأعلى للبترول توصية بتكليف اللجنة الفنية والاقتصادية المنبثقة عن المجلس الأعلى للبترول لمراجعة قراري المجلس الأعلى رقم 5/1979 و 1/1998 في ظل المعطيات الحالية المتعلقة بحجم مشاريع القطاع النفطي والإجراءات المتبعة في تنفيذها وتقديم التوصيات اللازمة بهذا الشأن. قرار المجلس الأعلى للبترول المرقم 5/1979 صدر بتاريخ 22 يناير 1979 و سرى على ثلاثة شركات نفطية كانت قائمة آنذاك هي شركة نفط الكويت ، شركة البترول الوطنية و شركة صناعة البتروكيماويات الكويتية حيث لم تكن مؤسسة البترول الكويتية (المؤسسة الأم التي تعمل كمظلة للشركات النفطية) قائمة آنذاك و لم يتم تأسيسها حتى 1980. القرار هذا أخضع الشركات النفطية لإجراءات لجنة المناقصات المركزية. ثم ألحق هذا القرار بقرار آخر حمل رقم 1/1998 أضاف شركة ناقلات النفط الكويتية الى القرار السابق. 9

و في 27 يناير 1980 صدر المرسوم بقانون 6/1980 و الذي تم بموجبه إنشاء مؤسسة البترول الكويتية وتم نقل تبعية الشركات النفطية إلى المؤسسة. و نصت المادة 16 من هذا القانون على ان يتولى المجلس الأعلى للبترول تنظيم مناقصات و ممارسات المؤسسة كما أوضحت المذكرة التفسيرية على أنه إلى أن تصدر قرارات مخالفة من المجلس الاعلى للبترول يظل قراره رقم (5/79) بتنظيم مناقصات الشركات البترولية معمولا به. لكن المجلس الأعلى للبترول لم يستصدر اية قرارت لتنظيم المناقصات. كما أوضحت المذكرة التفسيرية للقانون على أنه إلى أن تصدر قرارات مخالفة من المجلس الاعلى للبترول يظل قراره رقم (5/79) بتنظيم مناقصات الشركات البترولية معمولا به. 9
كان الرأي السائد في عام 2005 لدى المؤسسة بأنه يجب التفريق بين وضع الشركات النفطية التابعة للمؤسسة وبين مؤسسة البترول الكويتية ، فبالنسبة للشركات فلا يوجد مانع قانوني من إصدار قرار من ذات الجهة التي أصدرت القرار رقم 5/79 أي المجلس الأعلى للبترول بإلغاء ذلك القرار كليا أو تعديله. أما لإعفاء المؤسسة من الخضوع لقانون المناقصات العامة فإنه ينبغي صدور قانون جديد ينسخ القانون رقم 66/1998. 9
و القانون 66/1988 صدر ليلغي أية إستثناءات سابقة ل "الهيئات العامة و المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة و المستقلة" من خضوعها لقانون المناقصات المركزية. و هو ما تم تطبيقه على مناقصات مؤسسة البترول دوناً على شركاتها ، إذ لا ينطبق وصف هيئة أو مؤسسة على أي من هذه الشركات التجارية ، بمعنى إن هذه الشركات مساهمة (تمتلك الحكومة كل أسهمها) و لها تسجيل تجاري و لها إعتمادات تواقيع و لا تخضع لقوانين حكومية كنظم ديوان الخدمة المدنية. 9
لذا فقد إستصدر المجلس الأعلى للبترول قراره 2005/1 بتاريخ 7/9/2005 والخاص بتنظيم مناقصات الشركات البترولية و الذي نص على أن «وتتم اجراءات المناقصة العامة او المحدودة عن طريق لجنة المناقصات المركزية إذا تجاوزت القيمة التقديرية للأصناف او الاعمال خمسة ملايين دينار، فإن لم تجاوز ذلك تتم عن طريق اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها النفطية». 9
البعض كالكاتب "صلاح الهاشم" رأى في ذلك الأمر مخالفة قانونية واضحة للقانون 37/ 64 في شأن المناقصات العامة والتي نصت المادة الثالثة منه على ما يلي: «يجوز للجهة الحكومية ان تستقل باستيراد اصناف او بالتكليف باجراء الاعمال بالممارسة او بالتكليف او المناقصة عن غير طريق لجنة المناقصات المركزية إذا لم تزد قيمة العقد على خمسة آلاف دينار، ولا يجوز ان يتم التعاقد على هذا الوجه عن نفس الأصناف او الاعمال خلال الشهر الواحد أكثر من مرة واحدة». السؤال هنا : هل تعتبر هذه الشركات النفطية جهات حكومية خاضعة لقانون لجنة المناقصات المركزية؟
الجواب هو إن تلك الشركات لم تكن يوماً خاضعة لا لرقابة لجنة المناقصات المركزية و لا حتى إدارة الفتوى و التشريع (لمراجعة صياغة العقود) إلا في حالات معينة أتت بمحض إرادة هذه الشركات و قرارها. و لكن الأصل التاريخي الواضح هو عدم خضوعها إلا للرقابة اللاحقة من قبل ديوان المحاسبة و أجهزة التدقيق الداخلية. و لهذا الأمر أسباب و علل كثيرة يستلزم شرحها مقالاً منفصلاً ، فهو من الناحية الفنية أمرٌ لا غبار عليه و توجه حميد. 9
و قبل أن يتخذ المجلس الأعلى للبترول قراره 2005/1 بتاريخ 7/9/2005 والخاص بتنظيم مناقصات الشركات البترولية ، تمت مناقشة أربعة إقتراحات : 9
الاقتراح الأول: 9
إنشاء لجنة مناقصات واحدة لمناقصات القطاع النفطي تشكل من قبل المجلس الأعلى للبترول. 9
الاقتراح الثاني : 9
استمرار الوضع الحالي مع رفع الحد الأدنى للمناقصات الخاضعة لإجراءات لجنة المناقصات المركزية مع الإبقاء على اللجنة العليا لمناقصات المؤسسة. 9
الاقتراح الثالث : 9
استمرار لجنة المناقصات المركزية و حل اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول ورفع الحد الأدنى للمناقصات الخاضعة لإجراءات لجنة المناقصات المركزية. 9
الاقتراح الرابع : 9
إصدار قانون خاص بمناقصات القطاع النفطي
و تمت مناقشة ايجابيات و سلبيات كل مقترح و تم في نهاية المطاف إعتماد الإقتراح الأول بتشكيل لجنة المناقصات للقطاع النفطي من قبل المجلس الأعلى للبترول و تم تجاهل الخيار الرابع و المنطقي و الذي كان سيوفر غطاءً قانونياً مقنعاً لمجلس الأمة (الذي إستصدر توصية خلال ربط ميزانية مؤسسة البترول لعام 1997/1998 تقضي بضرورة تشكيل لجنة مناقصات عليا في المؤسسة لتسهيل و تسريع إجراءات طرح و ترسية المناقصات بدلاً من إحالتها على لجنة المناقصات المركزية) و لديوان المحاسبة أيضاً بحجة إن هذا القانون سيكون عرضة للتغيير و المناقشة من قبل مجلس الأمة و هو ما توده حكومتنا الموقرة فهي تحب العمل في الخفاء و تخشى المواجهة و المحاسبة رغم إن الجميع يدرك تماماً قدراتها المحدودة جداً في التخطيط و التنفيذ و لا يثق لا بوعودها و لا بسياساتها و لا بخططها الورقية. 9
للحديث بقية ،، 9

Monday 25 August 2008

العليم يقع في مصيدة التسلل

حكومة التسعة عشر مليار دينار تغرق في شبر مية. فلقد إصطادها التكتل الشعبي عبر مصيدة كشف التسلل التي يجيدها و ما لبثت إن رضخت و إنصاعت حكومة الإصلاح الى الغوغائية الشعبية التي قادها السادة أحمد السعدون و مسلم البراك بإمتياز و بمساندة غير مسبوقة من صحيفة "حرامية الوثن". مشروع المصفاة الرابعة ضرورة هامة لمستقبل الكويت ، فمن المقرر أن تعمل هذه المصفاة على تبديل النقص الذي سيصيب الطاقة التكريرية بسبب تهالك مصفاة الشعيبة و تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة ، كما إنها ستسهم في تحسين مستويات جودة الهواء عبر خفض نسب الكبريت لتتوافق و المعايير العالمية. و الآراء التي نشرتها صحيفة "العفن" بأن إكتشافات الغاز الأخيرة ستغني عن مشروع المصفاة الرابعة هي آراء مضحكة لأن مشاريع البتروكيماويات في الكويت متعطشة لكل قدم مربع من الغاز يتم إنتاجه ، كما إن نسباً كبيرة من هذا الغاز ستذهب الى محطات الكهرباء المزمع بناؤها مستقبلياً. 9

المشروع هو الأضخم مالياً حتى يومنا هذا. و من الطبيعي أن تختص شركات معينة بذاتها بهكذا مشاريع. و من الطبيعي أيضاً أن يسيل لعاب تجار الكويت على إقتسام الكيكة. و من يقول بأن لا صراع إقتصادي يحوم حول الأزمة الحالية هو مخطئ تماماً في رأيه. فالكيكة تتعدى المصفاة ، و الكويت هي بمجملها كيكة يتقاسمها المتنفذون. فلا جديد في هذا الأمر. لكن فشل في تمرير المشروع سيكون ضربة قاصمة الى الحكومة المهترئة التي لا تستطيع الدفاع عن خططها و لا إجراءتها و تترك وزراءها وحيدين في الساحة ، و يعتمدون بصورة أساسية على دعم حركاتهم السياسية و قبائلهم. 9
و الى اليوم لا توجد إعتراضات محددة على المشروع حتى يمكن مناقشتها. فالمناقصة قد إستوفت حقها من النقاش و التحليل و التقييم. لكن الجلبة الحاصلة هي بمثابة إبتزاز لرئيس الحكومة و محاولة تسجيل النقاط على حساب التنمية في الكويت. و هو ما يريد أعداء الديمقراطية تأكيده ، بأن الطريق الأمثل للتنمية يكمن في إستبداد السلطة التنفيذية و تفردها بمقاليد الأمور رغم إن جميع الأمور تشير الى عدم إستطاعتها إدارة بقالة أو جمعية تعاونية ! 9
الوزير العليم يدفع ثمن ضعف حكومته و ترددها و تخبط المسئولين فيها. هو من قبل التوزير و حركته هي من تدعم الحكومة و تظن بانها قادرة على إدارة شئون البلاد ، و لا إعتبار لمصلحة البلد تماماً فيما يجري من صراع سياسي رخيص. 9
إذاً ما المشكلة؟
للحديث بقية ،، 9

Sunday 24 August 2008

رسالة الى السيد مكاوي

تحية طيبة و بعد ،، 9

نحن شعب لا يقرأ ، و إن قرأ فإنه لا يحسن الفهم ، وإن فهم فإنه لا يحسن التعاطي مع المعلومات و الآراء التي تلقاها. هذا هو تعليقي على ردود الفعل التي صاحبت مقالة "بو راكان" المعنونة ب "الشيعة : بين الموالاة و التشكيك". الصحيفة خصصت نصف صفحة كاملة (ثمانية عواميد يا علهم الكسر على راس فداوية العهد اليديد) للمقالة الجميلة و التي فعلاً بردت الجبد و التي أستهلك الكاتب نصفها على نبذة تاريخية حتى يوصل وجهة نظره و ما يريد أن يقول. لكن ماذا كانت النتيجة؟ مرة أخرى ، يفشل "أعزاءنا" في فهم ما أراد بو راكان إيصاله. 9
تاريخياً (و ليعذرني الجميع على التصنيفات البغيضة ، لكن طبيعة الرسالة تقتضي ذلك) كان الشيعة في الكويت من الفئات الضعيفة التي عرفت بموالاتها التامة للسلطة. و هذه هي أحد الأسباب التاريخية التي دفعت النخب التجارية الى تهميش الشيعة لا سيما في إنتخابات مجلس 1938. خصصت دائرة إنتخابية كاملة كان يخرج منها ما بين خمسة الى تسعة نواب شيعة عرفوا بالطاعة التامة و بوقوفهم في وجه المعارضة التقليدية. و في السبعينيات تم توزير بعض الشخصيات الشيعية الموالية للسلطة و إستمر هذا النهج حتى نهاية التسعينيات. أفرز هذا الأسلوب "أشباه قيادات شيعية" حاولت السلطة تعزيزها و ما أنفكت جريدة العفن تصفها ب "وجهاء الشيعة" و التي حاولت السلطة إبرازها إجتماعياً و تفضيلها من خلال المشورات التي تسبق تشكيل الحكومة أو من خلال الإسلوب العتيد ، الوسائط و التي تعدت المنح و الهدايا و العطايا و إمتدت حتى شملت تراخيص المساجد و الحسينيات. فأصبحت بيوت الله تعرف بأسماء من توسط للترخيص لها كمسجد "صالح عاشور" و مسجد "حسن جوهر" و مسجد "جابر بهبهاني". 9
و بعد قيام الثورة الإسلامية في 1978 ، و الإرهاصات التي صاحبتها من دعوات لتصدير الثورة و الإنقسام الطائفي العميق الذي شرخ المجتمع الكويتي آنذاك ، برز تيار جديد من تيارات الإسلام الشيعية ، لم تستطع السلطة إحتوائها ، فظهرت ندوات مسجد شعبان التي شارك الدكتور أحمد الخطيب فيها و بذلك خرج الشيعة من عباءة "الولاء" للسلطة ، لا الوطن كما يحاول الكثيرون إيهام الناس به. إستمر هذا الحال رغم الهجوم الإعلامي المكثف حتى حلت كارثة الغزو التي حذر الكثيرون منها لكن بلا طائل. 9
في تلك المحنة العصيبة تداعي كل شئ ، و تبين لنا هشاشة النظام الذي أخترق أمنياً و عسكرياً و إعلامياً من أزلام الطاغية. و لم تكسب الكويت إلا شيئاً واحد : تعاضد الشعب و وحدته حول قيادته الشرعية. كان ذلك تلك هي الحسنة الوحيدة التي إستفدنا منها ككويتيين من أزمة الإحتلال. لكن و بعد ثمانية عشر عاماً من ذلك اليوم المشئوم ، يمكنني القول بأن الكويتيين قد تخلوا عن هذا المكسب الوحيد و بدرجة إمتياز. فماذا حدث خلال السنوات الثماني عشر؟
إستمرت المعارضة السياسية التي إنضم لها الشيعة و التي تمحورت حول تطبيق الدستور تطبيقاً كاملاً منذ عام 1992 و حتى حملة نبيها خمس البرتقالية. و برزت هناك فئتان من الشيعة : نواب معارضة و نواب موالاة طالتهم إتهامات التحالف مع قوى الفساد و التبعية "الخرفانية" للسلطة. و برزت أيضاً محاولة السلطة لإغراء الشيعة عبر تأسيس منظومة متكاملة تحت إشراف و رعاية السلطة الحانية شبيهة بتلك التي تم تأسيسها لتيار الإخوان المسلمين في منتصف السبعينيات. فرخصت القنوات التلفزيونية الشيعية و البنوك الإسلامية تحت الإدارة الشيعية و منحت تراخيص الصحف الشيعية و أنشأت المبرات الرسمبة الشيعية بل تعدي ذلك الى الشركات الإستثمارية الشيعية و تم تهيئة الأرضية للتزاوج بين تلك الطبقة الإجتماعية الشيعية المعروفة بولائها التام للسلطة (الوزان ، المتروك ، البغلي ، المهري ، بوخمسين ، حيدر ، مكي الجمعة ، بهبهاني ، الكاظمي ، ألخ ) و بين السياسة و الإقتصاد. تماماً كما حدث للإخوان المسلمين. 9
شخصياً حاولت الإشارة الى مثل هذه المخططات و تخوفاتي من هذا التزاوج و قوبلت بمعارضة و هجوم من أطراف عديدة. فهذا ما فسر لي معارضة علي البغلي الذي يدعي الليبرالية و المعارضة و مكافحة الفساد لمشروع الدوائر الخمس ، فالسيد البغلي كان ينظر للموضوع من باب المصلحة الشخصية و من أجل تسويق إسمه كشخصية شيعية بإمكان السلطة الإعتماد عليها في تطويع المعارضة الشيعية. و ما زلت أكرر ذات الأمر إن محاولة السلطة خلق قيادات طائفية "مطيعة" يسهل التحكم بها لخدمة مصالح النظام ، ستجر الوبال على البلد الذي أصبح كممالك طوائف الأندلس. 9
قضية الدوائر الخمس كانت هي النقطة المفصلية التي أبرزت من يقف مع مخططات السلطة و من يقف مع المصلحة الوطنية العليا بعيداً عن الإغراءات المذهبية و الطائفية. الليبراليون و الشيعة و التجار التقليديون و الإخوان و السلف و أبناء القبائل كلهم إتخذوا موقفاً شريفاً مبدئياً من هذه القضية. يومها "كُسِرَت" شوكة السلطة و أُجبرت على الإنصياع. و يومها كان السيد القلاف و المهري يقفان في صف السلطة و حاولا بعدها مغازلة السلطة بكافة الطرق و السوائل. جريدة الوثن هي صاحبة الوكالة الحصرية لبيانات المهري. القلاف بدأ يكتب في السياسة و يسبح في حمد أحمد الفهد. 9
ما يتعرض له أبناء الطائفة الشيعية من تشكيك في الولاءات هو جزء من مخطط لترهيب أبناء الطائفة و دفعهم الى العودة الى حظيرة "خرفان" السلطة. لكن ما أخفق بو راكان في ذكره ، هو إن أبناء الطائفة الشيعية ملامون لدرجة كبيرة فيما حصل و ما يحصل. فحين يرضخون للضغوط و يقومون للتصويت لشخص فاسد كجاسم الخرافي حامي حمى الطائفة الشيعية و عدو أمريكا و يمنعون أصواتهم عن أحمد السعدون (بسبب صمته المخيب للآمال) بحجة مصلحة طائفة ، فهذا يؤكد بأن الشيعة سيضعون مصالح طائفتهم قبل مصلحة الوطن. ثم تم توزير فاضل صفر المنتمي لتيار الجمعية الثقافية للمرة الأولى ، الأمر الذي رفضه عبدالمحسن جمال من قبل في مناسبتين مختلفتين ، و أصبحت جريدة الوطن و قناتها هي الملاذ الآمن لحسين القلاف بعد أن أشبعها سباباً و شتماً حين كان تتعرض له في مجلس 2003. و عندما يتذرع أحدهم بالهجوم الذي ناله عدنان عبدالصمد و أحمد لاري و رفاقهم فيجب الرد فوراً بأن مصلحة البلد فوق كل إسم. و إن كانت الضرورة تستدعي التضحية بهذين النائبين ، فإنه لا غضاضة من ذلك أبداً. لا يوجد ثمن لولاء الشيعة لهذا الوطن. إن كان الوقوف في صف الصالح العام ضد قوى الفساد يستدعي التضحية (مهما تعاظم حجمها) فيا أهلاً و سهلاً. و لا يجوز أن يتذرع الشيعة بأي مبرر يسوغ لهم التحالف مع قوى الفساد. 9
ماذا يحدث اليوم ؟
مقال واحد. هذا فقط ما كان يكفي لإثارة النقاش. غيري يكتب المعلقات في الشتائم و السباب و لا يلتفت أحد لما يكتب. يعاني من الإهمال و يقول بأنه لا يأبه لذلك ، رغم إنه يفرد المقالات المطولة للتدليل على أنه لا يأبه. بينما كان إطلاقي ل "وصف" على نمط فكري للناس قد أثار حفيظة "أعزائي". صدقوني أنا فعلاً أستشعر عذابات هؤلاء حين يحاولون جاهدين إثارة الإنتباه فلا يأبه لهم أحد. فينقلبون ضد كل المدونين و يحاولون تصويرهم على نفس الدرجة. لماذا؟ ببساطة لأنهم لا يقدرون القدرة على التأثير فهم يعيشون في قاع المجتمع على الهامش. و لا يمكن لهم البروز إلا بالنفس العنصري البغيض. 9
مقال واحد قلب المدونات الى حديقة حيوان ناطقة فرأينا صور البط و السلاحف و جميع الحيوانات الأليفة و غير الأليفة و كأن داروين قد بُعِث من جديد في فريج المدونات. أفبعد هذا ، أكون أنا رد الفعل؟ و ماذا يطلق على أعزائي إذا؟ رد رد الفعل؟ سامحك الله يا براقش. و ليت الردود كانت عقلانية و تفند ما قيل و ما كتب. بل جاءت معظمها على منطق "اللي يحب النبي يضرب". لم أعرف من قبل أن أعزائي ينتمون الى فصائل "أسيوط" و "سوهاج" التدوينية ، بل كنت أحسبهم من قبائل "الأسكيمو".9
هؤلاء "الخراف" من فداوية العهد اليديد هي من بشر بأفول عصر المدونات بعد الإشارات الحكومية لتقنين النشر الإلكتروني ، ففرح و صاح لأنه ولد في بيئة "دهن المؤخرات" و ثقافة "حَمْل المباخر" في دواوين أسيادهم. فتلك مهنة إمتهنها جد جده بإخلاص و إتقان شديدين و لا يمكن له أن يتخلص من هذا "الإرث التاريخي" بسهولة. أقول اليوم للفداوي الطريد : بعد إسبوع كامل من تداول الموضوع في المدونات ، إنتقل هذا النقاش الى الصحافة المكتوبة و رأينا عتاة صناع الرأي في صحافتنا يتناولون ذات الموضوع. هذا دليل آخر لك على إن المدونات هي من تقود الصحافة لا العكس. فهذه المدونات هي القلب النابض لإتجاهات الشعب الكويتي. تسبق الصحافة بأميال لأنها أدق تعبيراً و أصدق نية. لا تحركها أوامر المعازيب ، و لا يخافون أو يخشون من أحد و لا يتملقون الكبار و لا يرتجون العطف. مطاريد الصحافة لا مكان لهم بيننا ، فهم محملون بشرورهم و آثامهم و فتنهم التي ندعو الرب أن يقي وطننا منها. 9
اليوم رأيت من ينكر ما كتبت ، ثم يستبسل بالدفاع ، ما يدفعني للتساؤل : إن كنت أنتَ بعكس ما أقول أنا و أدعي؟ فلماذا تدافع عن "وصف " لا يَمُسّك 9
اليوم شاهدت من أنفعل و أزبد و كتب الردود. و ما هي دقائق حتى يلحقها برد آخر يقول فيه : عذراً ، للتو عرفت المقالة المقصودة. حسناً : إن كنت لا تعلم ما الموضوع الأصلي ، فكيف تسنى لك الرد؟ و لماذا تستشيط غضباً حين نقول بأنك تكتب فيما لا تفهم؟
اليوم سمعت من صاح معلناً : أنا لست بطائفي ، فكان الرد عليه سهلاً : إستريح .. في غيرك يرزحون تحت وطأة هذا العفن
اليوم قرات لمن حاول الرد بنفس النهج الذي تعودناه ، نهج السب و الشتائم ، ثم إن حاورناه ، لم يجد ما يقوله سوى إنه لا يشكك في وطنية أحد ، لكن أفعال الأشخاص هي من تدلل على وطنيتهم. ممتاز : و من لديه الصلاحية في الحكم على الأفعال لتقدير مدى وطنية زيد و عبيد؟ أكيد حضرة جنابك يا جميل. 9
اليوم ، إنكشف قناع من حاول خلق الفتنة من أجل "غض البصر" عن القضايا الحقيقة التي لن يجرؤ يوماً على مناقشتها لأن قضيته خسرانة و لا يمكن حتى لمحامي الشيطان الدفاع عنها. إستمرت نفس الكتابات الطائفية التنتة التي بات يعافها العقل السليم و عرف الجميع ما كنت أقصد. و هناك نفرٌ إستوعب ما كنت أكتب و بات يقول ما أقول ، و أنا مدرك بأن قنابل الفوتوشوب الصوتية ستصيبه في القريب العاجل. و هناك فئة بسيطة لا تستطيع الخروج من "تخرفنها التدويني" حتى يقوم أحدهم بجز صوفها و الكشف عن عوراتهم الفكرية و هو ما سنقوم به إن شاء الله. و هناك فئة مكابرة ، عرفت و وعت و إستوعبت. فقط تنقصها الشجاعة لكي تعلن للعالم أجمع "أنا لست بخروف". 9
اليوم نعيش عصر "المكارثية" الكويتية ، كما رزح المجتمع الأمريكي تحت وطأة سياسات السيناتور الأمريكي "جوزيف مكارثي" و الذي قاد حملة غوغائية لتطهير المجتمع الأمريكي من العدو الوهمي الذي خلقه لكي يصل الى سدة الأمور. كان هذا العدو هو الشيوعية. و في حال الكويت فإن العدو الجديد هم الشيعة. لكن حقيقة الأمر هو منطق "فرق تسد" الأثير لدى أعزائي فمتى يعي الناس ذلك؟
اليوم و غداً و اللي بعده و اللي بعد بعده ، لن تستطيع أن تهز فينا شعرة واحدة يا سيد مكاوي 9
و إن عدتم عدنا !! 9 9

Sunday 17 August 2008

تضامناً مع كله مطقوق

عدت للتو مع صديق لي من رحلة لطيفة إلى باريس و نيس ، أعادت لي حيويتي المفقودة في المملكة المتحدة
و بينما نحن في نيس تلك المدينة الساحرة ذات الشاطئ الأزرق الكرستال ، حدث أمر لطيف في أحد الأيام أثناء تناولنا طعام الإفطار. ذهبنا للبوفيه لإحضار بعض الأشياء ، لنعود و نرى تلك الحمامة الجميلة و قد حطت لتشاركنا إفطارنا. لم نشأ إزاء هذا الموقف سوى المراقبة من بعيد ، و الاستمتاع بتسامح و صمت لعبث هذه الحمامة الشقية بطعامنا
تذكرت هذه الحمامة المسالمة اليوم و أنا أتنقل بين المدونات متأملاً ما فاتني في غيابي من مواضيع و آراء سواء اتفقت معها أو اختلفت. تذكرت الحمامة تحديداً و أنا أرى دعوات الزميل الراقي كله مطقوق (ولا قصور بباقي الإخوة المدونين الأعزاء) للأسف و الصمت .. لم أشأ أن تمر تلك الدعوات دون أن أعلن تضامني التام معه في حملته الهادئة ، خصوصاً و أنا أشعر براحة نفسية لذيذة بعد تلك الرحلة كم أتمناها لجميع سكان كوكب الأرض و ليس للمدونين فقط
لمن يريد المشاركة في حملة الزميل كله مطقوق لمدة أربع دقائق نهديه هذا المقطع
و لمن يريد الاستمرار لتسع دقائق أكثر نهدي له هذا المقطع
أما سعيد الحظ الذي يستطيع أن يعطي من وقته ست وعشرين دقيقة للراحة و الاستمتاع بالهدوء و تصفية النفس ، فله هذا المقطع
دام الجميع بود و سلام ..

Wednesday 13 August 2008

مهزلة دولة القانون

الكويت دولة دستورية تحتكم على القانون الأساسي الذي ينظم مظاهر الحياة السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و يؤسس مبادئ الحكم الديمقراطي و سيادة الأمة و الفصل بين السلطات. أنشأت المحكمة الدستورية بمرسوم أميري سنة 1973 في فترة غياب السلطة التشريعية و نص قانون إنشائها على عضوية خمسة قضاة يختارهم مجلس القضاء الأعلى. 9
اليوم ، يحتدم الجدل على هوية الدولة و على مرجعية الدستور و على تفسير نصوصه ، تلك المهمة التي أنيطت غصباً و قسراً الى هيئة المحكمة الدستورية ، أعلى هيئة قضية ، حصننا الحصين و ملاذنا الأخير. 9
و اليوم أيضاً ، أعضاء المحكمة الدستورية ، كلهم ، أكرر كلهم ، لا يحملون أية مؤهلات جامعية في القانون ، بل هم قضاة شرعيون إمتهنوا القانون بعد "الختم بالمران" (مثل حسين بن ديرة). أحدهم توسط الى إبنه في قضية مخدرات. و الآخر غيرت الحكومة شهادة جنسيته ثلاث مرات ، حتى تغير عمره القانوني و تحميه من الإحالة على التقاعد. 9

مهزلة ما بعدها مهزلة في دولة تحتضن كلية للحقوق خرجت و أنجبت الآلاف من القانونين و إبتعث الكثيرين لدراسة القانون في أرقى الجامعات و وجود خبراء دستوريين محلين يحملون شهادات عالية (دكتوراه) في الفقه الدستوري ، لكن إن كان رُبَّ البيتِ بالدَّفِ ضاربٌ ... 9
و منا الى نواب الأمة لتوجيه سؤالي يرلماني أو تغيير نص القانون المعيب لينص على مؤهلات دنيا من الكفاءة. 9
عاشت دولة القانون و عاش قضاؤنا الشامخ و La Viva Ali Al-Khalifah

Monday 11 August 2008

أنا السندباد المغترب

ما هي أقسى محنة أمنية مرت بها الكويت ؟ سواء في تاريخها القديم و الحديث؟ أعتقد بأن الجميع يتفق بأن كارثة الغزو العراقي كانت هي الأبشع. و قد تمت في ظل غياب السلطة التشريعية و إنفراد مؤسسة الحكم بمقاليد الأمور في البلاد. و لقد شكلت لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول الغزو العراقي في برلمان 1992 ترأسها آنذاك السيد أحمد باقر ، و لم تنشر نتائج هذا التحقيق حتى يومنا هذا و لم تتم محاسبة أية مسئول أو فرد و لكن الكل يتحدث اليوم عن نصب المشانق و الإبعاد و التسفير دون أن يتكلم عن خطيئة الإحتلال التي أودت بالبلد من غير أدنى صورة من صور تحمل المسئولية. ما السبب؟ لا أدري ، ربما الجُبْن ، ربما الزيتون ، ربما عدم القدرة على مواجهة الحقيقة المرة ! 9

و منذ أيام قليلة مرت علينا الذكرى الثامنة العشر للإجتياح الصدامي و نشرت العديد من المدونات مواضيع تتكلم عن ضرورة عدم نسيان هذا الغزو. للأسف الجميع كان يتكلم عن أهمية عدم تناسي آثار هذا الغزو ، دون أن يتكلم عن الدروس المستفادة منه. ففي الغزو برز التكافل بين أبناء الوطن و وحدة صفهم و رغبتهم على تناسي أخطاء المرحلة السابقة. و من هذه الأخطاء الدعم اللامحدود الذي تلقاه حامي البوابة الشرقية في مواجهة الغزو الصفوي و الهجمة البربرية التي طالت كل من إمتلك قليلٌ من الشجاعة ليحذر من مخاطر هذا الغول الشمالي. لكن أصوات الغباء و الطائفية كانت أقوى فتعالت أصوات الجارلله و أحمد عبدالله حسين و هي تنادي : ألقوا بالطابور الخامس في البحر ، بعد أن رفض ثلاثة من نواب الأمة مشروع بقانون يقضي بمنح قروضاً و تسهيلات مالية الى النظام البعثي. اليوم يحاول جهالة القوم فعل الشئ نفسه و كأننا لم نتعلم من طراق الغزو ، إذ يقولون بأن كل طراق ب "تعلوم" لكن هل تفتهم الخراف؟ 9
و عندما ساءت العلاقات في صيف 1990 ، خرجت علينا دبلوماسيتنا الشامخة بتصريحها الأثير "الأزمة مجرد سحابة صيف" و ما هي إلا سويعات قليلة حتى إستيقظ الشعب الكويتي الآمن على صوت رعد هذه السحابة التي أمطرت دماً و مآسي إنسانية لم يألفها هذا الشعب المسالم. إندفع الجميع مستغيثاً نحو قبلة العرب ، الجامعة العربية ، التي آمنت وزارة خارجيتنا بها و بالقضايا القومية بعد أن قام بتأسيسها العم جاسم القطامي و الذي إختار خيرة شباب القومية العربية لقيادتها. و لكن الصفعة كانت قاسية من أنظمة إمتدت لها يد الخير الكويتية لتطعمها سنين طويلة كاليمن و الأردن و تونس و ليبيا و السودان و فلسطين ، لكن هذه الأنظمة عضت يد الخير تلك. 9
يومها سقط القناع عن دبلوماسيتنا الفاشلة التي فشلت في تسويق إسم الكويت كبلد محب للسلام و جنحت الى تكوين وفود شعبية تشرح عدالة القضية و تتواصل مع المؤسسات الرسمية و منظمات المجتمع المدني في إنهيار كامل لسفاراتنا بالخارج ، و لولا تكاتف أهل الكويت حول قيادتهم الشرعية و حسن إستغلال سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد للإحتياطيات المالية لما عادت إلينا الكويت. 9
مثل هذا التاريخ هو ما يلزم علينا الحذر في نبحث عن مصالحنا الوطنية أولاً و أخيراً بعيداً عن مصالح الدول الكبرى التي لا تهتم إلا بتدفق النفط (العراق مثالاً) و في حماية الأنظمة الموالية لسياساتها (مصر مثالاً) و ما يستوجب علينا التدقيق على عدم إنفراد شخص ما بقيادة الخارجية الكويتية خصوصاً إن كان محدود القدرات كالشيخ محمد صباح السالم مع تقديرنا و حبنا الشديدين لمعاليه و على وجوب الحديث الشفاف الصريح من قبل جميع المواطنين دون أن يدعي أحدهم بأنه "أفهم" من غيره لكن جميع المؤشرات التاريخية تدل على عكس هذا الأمر و إلا لما كان حالنا مايل. فالسياسة الخارجية الكويتية عديمة الطعم و الرائحة ، و لا توجد لها خطوط واضحة. و هناك حديث عن عدم قدرة الشيخ محمد على تطهير الوزارة من الحرس القومي القديم. فعلى سبيل المثال تم إدانة سفيرنا السابق في تونس بتهمة الإعتداء على طفل قاصر ، فتم نقله الى اليابان بعد أن ترك أبواب السفارة بمفاتيحها و هرب الى الكويت. و بعد فترة تم تسجيل قضية تشاجر داخل ملهى ليلي لذات السفير الذي نقل مرة أخرى الى ديوان الوزارة ليسبب مشاكل أخرى ، إضطرت الشيخ محمد الى نقله الى سفارتنا في دولة أوربية بعد أن عجز عن التخلص منه. 9
أعتقد إذا بأن تاريخنا و حاضرنا الدبلوماسي غير مشرف. و قولي هذا لا يمكن ان ينفي جهود الكثير من المخلصين من أعضاء السلك الدبلوماسي ، فحين نتكلم عن سوء الخدمات الصحة فنحن لا ننتقص من كفاءة الأطباء الكويتيين و حين نسجل أبناءنا و بناتنا في مدارس خاصة فإننا نستذكر الجهود المخلصة لكثير من المعلمين و المعلمات. لكن الأزمة هي أزمة إدارة أولاً و أخيراً. إدارة لا تتمتع لا بالكفاءة و لا الحزم و لا الرؤية الإستراتيجية. إدارة تريد أن تؤمن بقاءها على رأس السلطة و من بعدي الطوفان. لذا فإنني أعتقد بضرورة أن نناقش و بشفافية تامة مسألة التوتر الأمريكي الإيراني في المنطقة و إنعكاساته على الكويت. 9
غني عن الذكر أهمية التواجد الأمريكي العسكري على أراضينا. لكننا يجب أن نعترف بأن هذا التواجد له كُلَفَهُ السياسية و الإقتصادية أيضاً. فالتواجد أتى عن طريق معاهدات أمنية مشتركة تم توقيعها بعد التحرير ألزم حكومتنا لإنشاء و تخصيص قواعد عسكرية دائمة للقوات الأمريكية. و بنود هذه الإتفاقيات سرية. و لا يعلم أحداً عن مدى قدرة الدولة على إلزام الولايات المتحدة الأمريكية على عدم إستخدام هذه القواعد و التسهيلات ضد دول مجاورة. 9
من هذا الجانب أتى حديث الشيخ محمد صباح السالم الأخير الذي قال فيه «نحن صحيح حلفاء لاميركا ولها فضل كبير في تحرير الكويت من الاحتلال العراقي، لكن في الوقت نفسه نحن صريحون مع الولايات المتحدة وقد اعلنا موقفنا بصراحة، اننا ضد اي عمل عسكري ينطلق من الاراضي الكويتية ضد ايران». المشكلة في إلزامية هذا التصريح للحليف الأمريكي و مدى مطابقته لبنود الإتفاقية الأمنية. و هذا الخوف ليس مرده لحرص على إيران بقدر ما هو خوفنا على سلامة الكويت من أي ردة فعل إيرانية. التاريخ يؤكد مثل هذا الشئ حين منحت الكويت تسهيلات للعراقين خلال حرب الخليج الأولى فشهدنا التفجيرات الداخلية (و هو ما أشار إليه السيد القلاف) كما إن ثقتنا في الحكمة الإيرانية محدودة إن لم تكن معدومة فقد تكفي طلقة طائشة لإشعال نار موقدة في المنطقة. و ليت كرم التصريحات يمتد ليشمل الحليف الأمريكي و يؤكد إلتزامه بما تفضل به الشيخ محمد و يطمئن الجميع على إن الكويت ستكون بمنأى عن أية صراعات إقليمية لا ناقة لنا فيها أو جمل. 9
هذه الجزئية تجرني للحديث عن موقفي من حرب تحرير العراق. فأنا ممن ساند موقف الكويت من هذه الحرب لسبب بسيط تماماً. و هو إنني ظننت بان تخليص الكويت و المنطقة من الشرور الصدامية البعثية هو أمرٌ في صالح الكويت و سيقلل من إنفاقنا العسكري و ينشط الدورة الإقتصادية في البلد بعد هيمنة المخاوف الأمنية في فترة التسعينيات. اليوم لا أرى للكويت مصلحة في مهاجمة إيران و إستخدام القواعد العسكرية خلال هذا الهجوم. ربما لا أعلم أو أفقه شيئاً من خبايا الأمور التي يعلمها غيري. لكن أرجو أن توضحوا لي ما لا أعلمه. فنحن نحكم على ما يتوفر لنا من معلومات و لا تتوفر لنا قدرات فؤاد الهاشم الإستخباراتية و لا معلومات فداوية العهد اليديد التدوينية. 9
الأمر الآخر هو تميز الكويت عن باقي شقيقاتها من دول مجلس التعاون في ردة الفعل. فتصريح الشيخ محمد الأول كان مفاجئاً للجميع و لم تقابله ردة فعل خليجية مماثلة فأصبحنا نحلق خارج السرب و أتي التصريح و كأنه يحاول إذكاء نار الصراع (و هذا كان مغزى السيد القلاف و نصيحته لوزير الخارجية بالتعقل) فأتي تصريح الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي في اليوم التالي ثم أتبعه الشيخ محمد الصباح بتصريح آخر لمحطة العربية كان غاية في التوازن و الإعتدال و التعقل طمأن فيه الجميع الى انه يوجه هذا الحديث من باب النصيحة والصداقة والاخوة والجيرة لان هذه البحيرة نشترك فيها جميعاً. كما أكد الشيخ محمد بأن هناك منيريد ان ينفخ و يثير او يوقظ هذه الفتنة الطائفية وهناك من يريد ان يعلب الدول والمجتمعات على حسب العلبة او التوصيف الطائفي لكل مجموعة من البشر، واكد ان الكويت هي بحق بلد الرأي والرأي الاخر بمجملها، بمؤسساتها وبصحافتها وبثقافتها. 9
ما أقول إلا يسلم تِمّك يا بو صباح على هالكلام و ليت البعض يتعظ. 9 9
الأطراف الإيرانية حاولت الإشارة الى إن هذا التصريح كان موجهاً الى الولايات المتحدة الأمريكية لا دول المنطقة. فهي تعلم بأن تأثير إغلاق المضيق سيكون مضاعفاً على الولايات المتحدة الأمريكية التي ستخسر نصف الإنتاج العالمي من النفط (أكثر من 20 مليون برميل نفط يومياً) بينما معظم الدول الخليجية (عدا الكويت التي تحاول إنشاء مخزون نفطي خارجي في كوريا) ستكون لها منافذ تصدير أخرى كالسعودية (البحر الأحمر) و العراق (خط الأنابيب التركي) و إيران (البحر الهندي) و قطر (خط أنابيب الدولفين) و عمان (بحر عمان) كما إن هذه الدول ستعمد الى إستخدام إحتياطاتها المالية لتعويض شح السيولة لمدد قد تصل الى عامين. و لكن الشيخ محمد إعتبر إن مجرد الإشارة الى هذه الخطوة ستكون إشارة الى نوايا عدوانية تجاه مصالح المنطقة و هو موقف سليم لا غبار عليه. 9
إلا إن هذا الموقف لا يستند للأسف على نقاط قوة. ففي ذروة حرب الناقلات و في منتصف الثمانينيات ، طرحت فكرة إنشاء خط تصدير خليجي موحد يمتد من الكويت الى عمان و يهدف الى تزويد الدول بوسائل تصديرية بديلة تلغي ورقة إغلاق مضيق هرمز. لكن هذا المشروع باء بالفشل لسبب هو نفسه الذي منع الكويت من التزود بالغاز الطبيعي من قطر و يمنعها من إقامة مصفاة داخل حدود أراضيها بنحو 40 كم شمال حدودها الجنوبية. فعن أية كرامة نتحدث و أية سيادة ندعي؟ 9
الأمر الآخر الذي يجب الإنتباه إليه ، هو إن باقي دول الخليج لا تقف ذات الموقف الذي تقفه الكويت في دعمها للولايات المتحدة الأمريكية. فالمملكة العربية السعودية نأت بنفسها عن حرب تحرير العراق و إستغلت الفرصة للتخلص من القواعد الأمريكية التي إنتقلت الى قطر فأزالت الحرج السياسي عنها و وفرت لنفسها حماية خارجية قريبة تستطيع إستدعائه بسهولة و يسر دون أن تعاني من المشاكل الداخلية المتعلقة بإستقدام القوات الأجنبية. 9
أما قطر فهي طرحت نفسها مفتاحاً للسياسات الأمريكية و السياسية في المنطقة فهي حليف يمكن الوثوق به و الإعتماد عليه في الوصول الى تفاهمات مع دول مناهضة للسياسات الأمريكية كإيران و سوريا و حكومة حماس. و مرد هذه القوة القطرية هو إحتفاظها بقدر من الحيادية لا تتمتع به باقي القوى التقليدية في المنطقة التي إندفعت في تأييدها للسياسات الأمريكية كالسعودية و مصر. و سياسة قطر الخارجية موجهة بذكاء لخدمة مصالحها ، فهي تريد أن تؤكد للغرب الأهمية الإستراتيجية للنظام القطري (و المخالف للنظام السعودي) و تحاول أن تدفع فوائضها المالية لتأكيد هذه الأهمية بمقدار يحفظ لها وجودها و إستقلاليتها السياسية بعكس الكويت التي فقدت التأثير تماماً بما يوجه الأمور نحو مصالحها الخاصة. 9
أما الإمارات و هي صاحبة النزاع الحدودي الوحيد مع إيران فهي منغمسة في لعب دور محطة البضائع الإيرانية و بوابة الترانزيت للتجارة الإيرانية و التي هي بدورها بوابة للشرق الآسيوي و جمهوريات الإتحاد السوفيتي السابق. فهي دولة تبحث عن مصالحها الإقتصادية و تغض النظر عن مشاكلها الحدودية. و هنا أود أن أرد على أحد الآراء التي طالبت الكويت بإتخاذ موقف متشدد من إيران بسبب قضية الجزر الثلاث الإمارتية و أقول : الى متى و الكويت تدفع ثمن قضايا من لا يكترث يقضاياه. في الأمس كنا قوميين و فلسطينيين أكثر من الفلسطينين أنفسهم و اليوم تريدوننا أن نرتكب ذات الجرم و ذات الخطأ؟
إذا أين الخلل؟ الخلل هو في التحرك المتأخر و إنعدام النظرة الإستراتيجية و التنسيق مع الأشقاء في المنطقة. أتذكر بانني خضت هذا النقاش مع الزميل العزيز بدر الكويت قبل أكثر منذ سنتين. و كان مقال بدر الكويت مفاجئاً للجميع يومها لأنه كان أول مقال يكتب بإسمه الحقيقي. يومها ناقشنا أسباب جنوح إيران للطاقة النووية. فإيران دولة نفطية إلا إنها تعاني من محدودية الطاقة التكريرية و تهالكها ما يجعلها تستورد المشتقات النفطية من الخارج و تستهلك في ذلك جزءاً كبيراً من مخزونها من العملات الصعبة. و كان يمكن لدول المنطقة أن تشجع إيران على عدم المضي قدماً في مخططاتها عبر تزويدها بالمشتقات النفطية بأسعار تفضيلية و شراءها للغاز الطبيعي (غير المتوفر في الكويت) منها لتوفر لها موارد جديدة من العملة النفطية و تستغل هذا الغاز الطبيعي إما في حقن الآبار أو مشاريع بتروكيماوية جديدة. الخيار الآخر كان هو الربط الكهربائي الموحد بين دول الخليج جميعها. الأمر الذي كان سيوفر على الدول كلف إنشاء محطات كهربائية جديدة و يوفر فوائض من الطاقة و يحسن مستويات البيئة في هذه الدول. 9
النقطة القاتمة الأخيرة هي التأثيرات البيئية لمحطة بو شهر النووية على الكويت. فبالرغم من إن النشاط النووي السلمي حق لأي دولة وقعت بروتوكولات و معاهدات وكالة الطاقة الذرية ، إلا إن هذا الأمر لا ينفي الآثار السلبية المحتملة على المنطقة جواً و بحراً. ضاعف هذا الأمر إختيار منطقة قريبة من التجمعات السكانية غرب الخليج و بعيداً عن المدن الإيرانية الكبرى في الشمال. و كان يجب على الدول المطلة على الخليج التنسيق مع الإيرانيين من أجل إنشاء شبكة رصد مبكر و توقيع معاهدات من أجل زيارات تدقيق صارمة بإشراف وكالة الطاقة الذرية تضمن التشغيل الآمن الذي نخشي أن لا يتحقق في دولة من دول العالم الثالث. 9
يجب أن نعترف بمحدودية قوتنا. نعم نحن دولة صغيرة وسط مثلث من الأقوياء. لدينا شبه جيش أضعف من ميليشيات الخمير الحمر نصفه من البدون. نحاول إخراج البنغال من بلادنا فلا نستطيع معارضة ضغوطات رئيسة وزراء البنغال. يضيع قارب في عرض البحر فلا تستطيع قوات خفر السواحل العثور عليه. تسرق أغطية المناهيل لدينا. و الأسلاك و الشباك بل حتى الأنابيب النفطية. و الأدهى بأن وزارة الداخلية قد إستخدمت شركة حراسة من أجل تأمين مخفر صباح الناصر. لسان حالنا يقول : أنا بأخاف من الفار بيطلع لي أسد ؟
هذه هي الواقعية السياسية التي لا يرغب البعض في مواجهتها. فيلقي باللوم على الجميع ، عباءة القلاف و فاكس المهري و ثوابت محمد هايف و جياتي العوازم و فيمتو الشيعة و مخازن الجناعات و عيوش الوزان. لكن لا يستطيع مواجهة الحقيقة المجردة في سبب تردي أحوالنا. حين يتهين الكويتي في بلده و موطنه و تنعته بأبشع النعوت و الصفات ، كيف لك أن تطالب الآخرين بإحترامك؟. 9
ختاماً ، من وجهة نظري المتواضعة ، إن مثل هذه النقاط كان يجب أن تناقش كرد على فعل على تصريحات وزير الخارجية من كافة المواطنين لا سيما البسطاء منهم و الذين لا يملكون الحسابات الخارجية و التي تمكن علية القوم من ضمان مستقبل أبناءهم بعيداً عن هذه الأرض الطيبة. فنحن دولة لا تفعل شيئاً حتى تقع الفأس في الرأس و لا نمتلك خطط بديلة كما فعلت باقي دول الخليج. لذا نجد بأن خياراتنا محدودة دائماً ما يجعلنا أسرى الإرتباط مع القوى الخارجية. و تبقى المصلحة الوطنية العليا هي نقطة المرجعية لأية سياسة خارجية بعيداً عن خرابيط القومية و الجيرة و مصالح الحلفاء التي يجب أن نشدد على أن تكون موجهة لصالح البلد. 9
السؤال : هل كان يمكنني طرح مثل هذا الموضوع الهادئ في ظل التخرفن التدويني و من دون تحييد دعاوي الطائفية؟ و هل كان يستطيع أحد أفراد القطيع بأن يناقش بموضوعية ما يعتقد بأنه مصلحة البلد دون أن يقحم ماركة فاكس المهري أو عدد لفات عمامة القلاف في صلب النقاش؟ كان هناك إحتمال بأن يتهمني أحد بأنني علي بابا زميل السندباد و أن براقش ما هي إلا الأميرة ياسمينة. من يدري ،، فعند ولد الديرة الخبر اليقين ! 9

Sunday 10 August 2008

خرافنا الأعزاء

حاول بعض الزملاء خلق ضجة حول تصريحي السيدين وزير الخارجية الشيح محمد صباح السالم و النائب حسين القلاف بعد أن هددت إيران بغلق مضيق هرمز في وجه حركة الملاحة إن قامت الولايات المتحدة بشن هجوم عسكري عليها. للأمانة لم أجد في تصريح الشيخ محمد نبرة حادة و تصعيدية إنما كان التصعيد من قبل وسائل الإعلام التي نقلت هذا التصريح بشكل مغلوط و على الضفة الأخرى لم أجد في تصريح السيد القلاف ما يمكنني ان اختلف معه و لا أعتقد بأن هناك أحداً حريصٌ على سلامة البلد سيختلف معه. إذ جاء في سياق موضوعي و بإسلوب محترم يحفظ لوزير الخارجية (المحبوب) تقدير الشعب و إحترامهم له. إذاً ما سبب هذه الضجة و الجلبة ؟
السبب هو ما كنا إنتقدناه في مناسبات سابقة ، و هو ميل الكويتيين الى التخندق عند أدنى فرصة و إستغلال البعض لهذا التطرف بما يخدم مصالحه. لنأخذ مثالاً حياً ، شاهدته قبل أيام إنفجرت على أثره من الضحك على أدمغة البعض الفارغة. 9
الشاب اللطيف بو دم خفيف ولد الديرة كتب بوست وصف فيه السيد القلاف بأنه سندباد قمي و إنتقد تصريحه الذي دعى فيه وزير الخارجية بأن يهدئ الأمور لا أن يؤججها لأن الكويت ستكون الخاسر الأكبر (على حد زعمه). و مضى زميلنا المقدام فتهكم على النائب الذي تجرأ و إنتقد تصريح معالي الوزير ملمحاً إلى إن يرتجي مصلحة الفرس لا مصلحة الكويت و دعا الى تسليم القلاف دفة قيادة مركب وزارة الخارجية. و بعد أن فرغ من القلاف و لزيادة شحنة الغضب لدى خرفاننا المسالمة عرج على المهري و تصريحه الداعي الى إسقاط القروض على العراق. 9
زميلنا ولد الديرة إستطاع و بمهارة شديدة أن يقود قطيع خرفان التدوين ممن ركب الموجة و أشهر يراعه الكيبوردي و قنابل الماوس التفجيرية و أسلحة الفوتوشوب التدميرية الى المكان الذي أراده لهم. فقد ألقى ببعض العلف الطائفي ليقودهم الى حظيرة نتنة لا ترى فيها الى الأحقاد و البغيضة و الجهالة. ليبدأ فاصلٌ جديد من عزف فرقة حسب الله الموسيقية. فلم يناقش أحد من خرافنا الأعزاء مصلحة الكويت العليا، و لم يناقش أحد حقيقة موقف الكويت من الأزمة الإيرانية الأمريكية ، و لم يكلف أحدهم العناء في الإطلاع على مواقف الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي . و لم يناقش أحد أو يحاول شرح وجهة نظره (لا يهم صحيحة كانت أم خاطئة) فقط كانت نفس المقطوعة الموسيقية : خونة ، جواسيس ، فرس ، شيعة ، صفويه. أصبح السيد حسين خليفة البحراني فارسياً قمياً كما كتب السيد سون أوف ذ سيتي و هو العربي المتحدرة أصوله من أشرف أنساب العرب. و للسيد القلاف مساوئ و خطايا كبيرة كتبت عنها كثيراً و أعتبره أحد أسوء نواب مجلس الأمة و يتمتع بقدر لا مثيل له من السذاجة (و قد تكون غباوة) السياسية ، لكن الأمانة و الإنصاف تقتضي بأن نعطي هذا الرجل حقه حين نتكلم عن إيمانه الشديد بوحدة الصف الكويتي و ضرورة الإبتعاد عن أية مسألة من شأنها أن تثير نعرات طائفية أو قبلية أو فئوية و ما تصريحه ضد النائب صالح عاشور (قبل محمد هايف) و وصفه بأنه "صاحب فتنة" إلا أبلغ دليل على ما أقول. 9
أما المهري ، رغم إنني لا أعلم سبب إقحامه في الموضوع ، فأنا لن أفشي سراً من أسرار الدولة إن صرحت بأن هذا المعتوه لا يحظى بأي قبول أو دعم من طائفته. والجميع يعلم بأنه صنيعة من صنائع السلطة التي حثت بعض أطرافها المؤسسات الإعلامية التي تتملكها على نقل تصريحاته المتعلقة بمشكلة دارفور و موت الحيتان و النعجة دوللي. السلطة حاولت على مر سنين كثيرة خلق قيادات طائفية ، متعاونة مع السلطة ، و تستطيع أن تلعب الدور الذي لعبته القبائل ، بل إن هذا الأمر قد طال حتى عائلة الكنادرة الكريمة التي جرى تشكيل مجلس عائلة موالي لأذناب الفساد ، لكن تم لفظه و رفضه من قبل الشرفاء الكثيرون في هذه العائلة. فالمهري تستطيع السلطة أن تقطع الكهرباء عن فاكسه الذي يستخدمه لنشر تصريحاته التي تنشرها صحف معينة (العفن ما غيرها) و تتجاهلها صحف أخرى محترمة فنستريح من شروره و نستطيع أن نقف في وجه تلك الأطراف التي تقف خلفه لكي تقتل هذا الحلم فينا في وطن واحد لا تمييز بين أبنائه تسوده العدالة و التراضي و الحب بين أطيافه فنتقاتل و نتخندق في مجموعات صغيرة يسهل التأثير عليها و إغرائها بالحماية و الدعم ليسود المبدأ الخالد ... فرق تسد ! 9
أنا لا أعيب علي زميلي ولد الديرة إستخدامه لهذا الخط الكتابي لأن لكل شخص الحق في الوصول الى مبتغاه و أنا أعلم جيداً ما لا يود ولد الديرة أن نناقشه و ما لا يملك القدرة على مواجهته و سآتي على ذلك في مقال قادم. لكنني أعيب على تلك الخراف التدوينية التي لا تعي ما يجري و تسمح للآخرين بإستغلالها لتوصل الى مبتغاها. فتهدم بدلاً من أن تبني و تشيع الفوضى و الحقد و الكراهية و توغل القلوب و الصدور ، ثم ما تنفك أن تتغنى في حب هذا الوطن المسكين و نسمع الأناشيد و الأهازيج الرومانسية في إنها ليست طائفية و لا فئوية و لا قبلية. سؤالي ، إن كان الجميع يظن بأنه وطني من الطراز الأول ، فلم نواجه هذه الفرقة إذاً و ما سبب مشاكل الديرة ؟ و إن لم تكونوا طائفيين ، فلماذا لم يصف أحداً منهم السيد جاسم بودي بأنه سندباد قمي أو وجه آخر لعملة قذرة؟ أليس لأنه سني من بطنها و ليس شيعياً؟ فقط إكتفيتم بالقول بأنه يبحث عن مصالحه الخاصة و إن من يكتب مقالاته هو لبناني جنوبي (في إشارة الى الشيعة من جديد) دون أن يعلم أحداً من الخراف أن من يكتب هذا الكلام هو من طرده جاسم بودي من صحيفته بالقنادر كما طُرِدَ من قبْل من الديوان الأميري فأمتلأ قلبه حقداً على الجميع. 9
لم أجد كلمات تصف هذه الخراف التدوينية أفضل من إفتتاحية جريدة "الرؤية" السلفية ، التي أرفع القبعة الى رئيس تحريرها السيد سعود السبيعي على كلماته الطيبة في مقاله "فتنة مصالح لا فتنة طائفية" التي عبرت عما يجول في خاطري عن الخرفان التدوينية : 9
كثر الحديث في الآونة الأخيرة، همساً كان أو جهراً، حول مفهوم إيقاظ الفتنة الطائفية في الكويت، حتى بات الأمر وكأنه واقع سياسي واجتماعي يهدد الوحدة الوطنية ويقوّض النظام الاجتماعي في البلاد، إلا أن هذا الحديث ما هو إلا أكذوبة يرددها أولئك الساعون إلى احتكار السلطة والثروة، وينتهكون حقوق الوطن أولاً ومن ثم حق المواطن السني والشيعي على حد سواء. فالعزف على وتر الطائفية هو أحد أهم أسلحة صراع المصالح، ومن أنجح تطبيقاته ونظرياته، تيمناً بمقولة فرّق تسد! فهذا الصراع التنافسي البغيض لا يفضي إلا إلى الفساد، وهذا بدوره لا يفرق بين مواطن وآخر ولا بين حق وباطل. فنحن ندرك كمواطنين أنه لا توجد بيننا فتنة طائفية أصلاً، حتى يمكن إيقاظها، ولكننا في الوقت ذاته نعي بحسنا الوطني أن هناك من يريد زرع الفتنة وتوطينها بيننا، محاولاً في سبيل ذلك نكش الأزمات وغرس شتلات الكراهية، بتأليب ضعاف النفوس من سفهاء الطرفين وجهّالهم الذين يتبعون كل ناعق ويميلون مع كل ريح، وكما قال أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: «ما قصم ظهري إلا عالم متهتك وجاهل متنسك»، فالجاهل يدعو إلى الباطل بتنسكه والعالم يغرهم بتهتكه، فما أكثر هؤلاء بيننا. ومع الأسف فإن من يروّج ويشيع البغضاء والطائفية هم أدعياء الوطنية والصلاح ومن تدثروا بأثواب التقوى وعمائم الورع، والذين لا يظهرون علينا إلا في مواسم التكسب الشعبي بغية الوصول الى كراسي الولاية والوصاية، فلا همّ لهم سوى متاع الدنيا. 9
اليوم و بعد إن إطلعنا على حكمة وزير الخارجية من خلال تصريحاته التي تدعو الى التهدئة و الى التعقل و الى إشاعة السلم الذي حرمت منه المنطقة منذ عام 1978 ، لا يسعنا إلا أن نقول ،، ما تستحون على ويهكم يا خرفان؟ ألا تملكون و لو قليلاً من العقل و توافقون وزير خارجيتنا حين يستجيب لصوت الحكمة و يصرح بأن «دول مجلس التعاون مع الحل السلمي وضد اي عمل عسكري، ولذلك فان الحديث عن اغلاق مضيق هرمز وكأنه عملية موجهة ضد دول مجلس التعاون وليس ضد اميركا، واذا خرجت الطائرات من اسرائيل على سبيل المثال لضرب ايران، فهذا سيناريو من السيناريوهات المطروحة فاسرائيل عدوة لايران ولدول مجلس التعاون... واذا تم اغلاق مضيق هرمز فمن الذي سيتأثر بذلك... بالطبع دول مجلس التعاون و انه يوجه هذا الحديث من باب النصيحة والصداقة والاخوة والجيرة لان هذه البحيرة نشترك فيها جميعا، وان الكلام عن اغلاق مضيق هرمز يؤثر علينا بشكل كبير... ليس الاغلاق وحده وانما مجرد الحديث عن الاغلاق يخلق حالة من التوتر، وسوف يرتفع التأمين المفروض على السفن العابرة في هذا المضيق». 9
و بعد أن أفسدنا قنابل ولد الديرة الدخانية و تأكيدنا على حق "كل" مواطن في مناقشة السياسة الداخلية أو الخارجية للبلد فإننا سنتكلم في المقال القادم عن جميع الأمور التي لا يجرؤ زميلنا على مناقشتها أو الدفاع عنها و التي حاول بزجه للطائفية (التي لا مكان لها بيننا) أن يتوّه عقول خرفان التدوين عنها و يحجب عنهم حقة المناقشة و الإستزادة قبل أن يدلي كل منهم برأيه الشخصي فيها. 9