Tuesday 31 March 2009

معالي الوزير الدكتور

طالعتنا الصحف اليومية بآخر تصريحات وزير الخارجية (المستقيل) الشيخ دكتور الإقتصاد السيد محمد صباح السالم حول قانون الإستقرار المالي و التي تحدى فيها مناوئي القانون و توعدهم بأن يقارع الحجة بالحجة و يرد المنطق بالمنطق و يغلب الرأي بالرأي مؤكداً بأن الهدف من مرسوم الضرورة سامي و هو لحماية مدخرات أهل الكويت رافضاً في الوقت نفسه أثارة النعرات و تقسيم المجتمع من قبل مناوئي القانون. 9
حسناً يا دكتور لنقارع الحجة بالحجة و لنرد المنطق بالمنطق و لنرجح رأيٌ على رأي و لو إن الكفة ليست في صالحك ، فلقد تعبت الكويت و مل أهلها من سماع الوعود و الشعارات الحكومية حول الإصلاح و مكافحة الفساد حتى باتت هذه الشعارات نكتة سمجة و أطلق على ديرتنا "ديرة بطيخ" و ما أكثر باعته و مروجيه و مسوقيه هذه الأيام. 9
لنتكلم أولاً عن حماية مدخرات أهل الكويت ،، هل لك أن تتفضل و أن تتكرم لتشرح لي كيف سيحمي هذا القانون مدخراتي الشخصية فأنا لا املك حساب تداول في سوق الكويت للأوراق المالية. أيضاً هل لك أن تشرح لنا فلسفة القانون و هل تريد القول بأن الشركات المتعثرة هي ملكٌ عام للشعب الكويتي يبرر بموجب هذه الملكية إستخدام الأموال العامة لإنقاذها بموجب هذا القانون ؟ أم إنك تقصد بأن هذه المؤسسات المالية مساهمة في الدورة الإقتصادية ؟ طيب ممكن تشرح لنا إسهاماتها من توظيف و تدريب و ضرائب و تقديم خدمات و تحسين مستويات و توفير فرص ؟
أنا أعرف الكثيرين ممن فقدوا الكثير خلال هذه الأزمة ، لكنهم لم يحملوا أحداً سبب هذه الخسائر ، و أعرف تماماً بأنهم لن يسمحوا بأن يمدوا أيدهم للتطاول على يد غيرهم "دون إستئذان" من أجل تمويل خساراتهم. هذا "منطق الطرارين و الشحاتين" ،، هذا ليس منطق أهل الكويت .. لكن يا بو صباح .. هناك من يسعى الى أن يجعل شعب الكويت يفكر بمثل هذا الإسلوب .. يحاول أن يساومه على كل شئ .. أكل عيشه .. حريته .. بل إن الإلتزام بالدستور اصبح منة على أهل الكويت و ليست من ثوابت النظام والحكم ! 9
هل هناك أزمة ؟؟ طبعاً هناك أزمة فهل خلى ثغرٌ أو مرفق في الكويت إلا و قد إمتلأ بالأزمات ؟ لكن لنشخص أسباب هذه الأزمة و لنحاسب من تسبب بها لا إن نكافئه باطفاء خسائره منها. و من يطفئ النار يا ترى ؟ هل هو نفس من تسبب في إشعالها و تأججها ؟ كيف لنا أن نعطي هذه الصلاحيات الواسعة الى الفريق الحكومي المنغمس في هذه الأزمة ؟ فما الأزمة إلا صناعة محلية كما خلص تقرير ميريل لينش كشفتها ، و إن لم تسببها ، الأزمة المالية العالمية. فشركات الإستثمار كانت تقامر و تدخل الأسواق عبر القروض غير المبنية على أصول ثابتة بل كانت تسهم بخمسة بالمائة فقط من قيمة هذه المشاريع و تترك لباقي البنوك تمويل مشاريعها. فمن يحاسب إدارات هذه البنوك ؟ و من سيحاسب البنك المركزي و ضعف رقابته و غضه للنظر عن الكثير من التجاوزات كما حدث في بنك الخليج ؟
9
هل تريد أن تصور معارضة هذا القانون على إنه حسد من البدو للتجار ؟؟ هل هذا منطق السلطة الحريصة على عدم إثارة النعرات و تقسيم المجتمع ؟؟ هل تعتقد بأنني أنا بدوي (أتشرف بذلك) مثلاً لذلك فأنني اعارض هذا المرسوم المعيب ؟ إن محاولة تصوير معارضي هذا المرسوم بانهم حفنة من البدو الغوغاء هو "أمر مرفوضٌ تماماً" و يؤكد عجزكم عن فهم هذا الشعب. 9

ففي عز أزمة التأبين خرج السلفي ساجد العبدلي و الليبرالي عبداللطيف الدعيج يدافعون عن الشيعة ، فهل لك أن تذكر لنا من أشعل فتيل تلك الأزمة ؟ ألم تكن السلطة ؟ ألم يكن وزير الداخلية ؟ ألم تكن جريدة العفن التي نعرف من هم ملاكها ؟ في الوقت ذاته ، نرى إن الشيعة هم أول من يستنكرون تصريحات المأفون ياسر الحبيب و أول من يطالب المهري بالصمت ، فهل لك أن تذكر لنا من أخرج الحبيب من سجنه و سمح له بالهروب ؟ و من يستقبل المهري ليمنحه ذلك البريق الإعلامي ؟
و حين نتكلم عن أهل القبائل ، فإننا نتعاطف مع شريحة عريضة أستغلت بواسطة السلطة أسوأ إستغلال. فمن يحاول إبتزاز أهل القبائل بالتسريبات عن إزدواجية الجنسية و من هو من يرفض هذا الإبتزاز ؟ من حاول أن يوغر صدور أبناء القبائل حين حاول تطبيق القانون فجأة و بعد سنوات من تشجيع الإنتخابات القبلية و الطائفية و طبقها على قبائل دون قبائل و بإسلوب تعسفي بوليسي ؟
هل تعتقد يا سعادة الوزير بأن تستطيع أن تستيقظ من النوم فتشرب قهوتك و تذهب الى المطار و تطلق التصريحات متوقعاً بان يصدق أهل الكويت هذه الحجج ؟ دعني أسترسل إذاً بما أعتبره وجهة نظري الشخصية .. 9
أنتم سبب ما يجري في الكويت يا معالي الوزير .. فلقد سمعنا عن بنك الخليج و عرفنا أن ملايين الدنانير قد ضاعت من حقوق المساهمين و إكتشفنا إن هذه الأموال قد أعطيت على هيئة قروض لأعضاء مجلس إدارة البنك دون ضمانات و إن لا علاقة للأزمة المالية بما حدث ، فما كان يجري كان بمثابة القمار. تدخلت الدولة و ضخت الأموال لإنقاذ حقوق المساهمين .. لكن من المتسبب فيما حدث و هل تمت معاقبته الي يومنا هذا ؟ لم نسمع بمحاسبة أحد ناهيك عن معاقبته و التحفظ على ممتلكاته إسترجاع الأموال التي أهدرت بواسطته الى عموم المساهمين. فلقد تغاضت الحكومة عن تعديات بعض رؤساء الشركات وتجاوزهم لقوانين ولوائح وزارة التجارة ، والبنك المركزي ، سواء في تداولات الأسهم في البورصة قبل وأثناء الأزمة ، أو في تجاوزات صناديق الاستثمار في غيبة رقابة البنك المركزي مما أدى إلى ضياع أموال المواطنين وصغار المستثمرين بدلا من استثمارها تقوم بتمويل الشركات التي أنشأت تلك الصناديق بأساليب ملتوية ومتحايلة على القانون من خلال تمريرها على طرف ثالث، ثم إلى نفس الشركة مخالفين بذلك تعليمات البنك المركزي. 9
أنتم أضعف من أن تطبقوا القانون لأسباب جوهرية .. منها إن السلطة لا تمتلك "الكفاءة" على إتخاذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح بالأداة الصحيحة .. و ما إقرار مرسوم الضرورة هذا إلا دليل على ما أقول. قبل أشهر معدودات ، سرت النقمة على حكومة ناصر المحمد ، و تجلت الحكمة في قبول إستقالته و إستقالة حكومته و تعالت المطالبات ليس فقط في تغيير الشخوص .. لكن في تغيير النهج الذي يقودنا الى الهاوية .. لكن ركبنا العناد و إحترمنا إرادة السلطة و إنصعنا لها .. و اليوم تتتجلى الحكمة مرة أخرى في قبول الإستقالة و إبعاد ناصر المحمد عن رئاسة الحكومة. فمن هو المسئول عن إهدار الفرص الواحدة تلو الأخرى ؟ ماذا حدث في الفترة ما بين الإستقالتين ؟ ماهي المشاريع اتي أقرت ؟ بل العكس رأينا المشاريع تلغى و الثقة تزول و القرارت تمسح ! أقريتم اكبر ميزانية في تاريخ البلد فماذا إستفاد المواطنين ؟ و منو هو المسئول عن تدهور الثقة بكم ؟ و بكفاءتكم على مواجهة الأزمات كما تحاولون أن تقنعونا اليوم ؟
بل إن الحديث عن كفاءة السلطة بتطبيق القانون بصورة صحيحة هو حديث سابق لأوانه. فالسلطة غير "قادرة" على تطبيق القانون و إلا لما رأينا هذه المظاهر السلبية. فالبنك المركزي لم يتحرك لمحاسبة البنوك الجشعة التي تمادت في غيّها خلال أزمة القروض. و الحكومة هو أيضاً من تقاعست عن مراقبة الشركات الإستثمارية و تدقيق حساباتها. فكيف لنا أن نرجع الى من تسبب بالمشكلة لنطلب منه حلها ؟
دعني أكمل يا معالي الوزير ،، إن الحديث عن قدرة السلطة على تطبيق القانون هو أيضاً حديث سابق لأوانه ، بل أنا أدعي بأن السلطة غير "راغبة" في تطبيق القانون و ليست لديها "الإرادة" لذلك. فمنذ 2003 و نحن نسمع عن شعارت الإصلاح و مكافحة الفساد .. و فساد البلدية اللي ما تشيله البعارين. اليوم يا شيخنا الفاضل .. الديرة أصبحت كلها بلدية ! مؤشرات الفساد تضخمت و تصنيفات الشفافية تراجعت و كل شئ تدهور .. حتى ثقتنا بإرادتكم و رغبتكم في "تغيير المنهج" قد تدهورت أيضاً. 9
لقد تراكمت فوائض مالية كبيرة تقدر بعشرات المليارات في الفترة ما بين 2003- 2009 واعتبرت هذه الفترة طفرة مالية في المنطقة توافقت مع تغير ايجابي في مواقف الشركات العالمية تجاه إقامة المشاريع في الكويت الناتج عن الإستقرار الأمني بعد زوال النظام العراقي البائد ولكن السلطة للأسف لم تستغل تلك الفوائض في بناء مشاريع تنموية كبيرة توفر فيها آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين ولا هي التي قامت في بناء مشاريع بنية تحتية وخدماتية يتلقى فيها المواطنون خدمات راقية تليق بهم في دولة تتمتع بكل مقومات الرفاهية ولا هي أيضاً رجحت الادخار والاستثمار للفوائض بصورة أفضل و لا حتى طورت صناديقنا السيادية فأصبح المواطن تحت وطأة الديون والمصاريف العالية بسبب أزمة السكن و تدهور خدمات التعليم و الطبابة ولا زال الغلاء يهدد استقرار مستوى معيشة المواطن الكويتي، وكل هذا وغيره مرجعه الرئيسي هو تخبط وتردد السلطة وفقدانها للرؤية التي تدير بها الدولة ويتخذ فيها القرار. 9
إن القيمة السوقية للسوق الكويتي في نهاية 2007 كانت تقدر بسبعة و خمسون مليار دينار وانتهت في نهاية 2008 إلى ثلاثة و ثلاثون مليار دينار ثم إلى سبعة و عشرون مليار دينار في مطلع العام الحالي أي أن الكويت فقدت من مدخرات مواطنيها وشركاتها واستثماراتها ما يقارب ثلاثون مليار دينار غالبيتها في أقل من خمسة أشهر عجاف اتسم فيها التحرك الحكومي بالبطء والتراخي. و في الوقت الذي رأينا فيه رؤساء الدول المحترمة يتابع بنفسه الأزمة المالية رأينا مسئولينا إما يذهبون الى رحلات الحداق و القنص أو يتجهون الى رحلات الإستجمام موكلين أمر التصريحات الى وزير المالية الذي عجز تماماً عن إنذار المواطنين بحقيقة الوضع بل فضل دغدغة المشاعر و الأماني في التصريحات التي أثبتت الأيام خطئها. 9
و لكي لا نظلم حكومتنا بمقارتنها بالدول المتقدمة ، لنقارن إجراءات حكومتنا و باقي حكومات المنطقة ، فحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت أن معدل الإنفاق العام سيبلغ 21% لعام 2009، وفى المملكة العربية السعودية أعلنت الحكومة أن معدل الإنفاق 16في المائة وفي سلطنة عمان يستهدفون معدل 11% للإنفاق العام، في حين أن الكويت تخرج بأقل نسبة إنفاق استثماري في الخليج. إن الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص من سبتمبر 2008 إلى يناير 2009 يزيدون عن 1600 موظف كويتي، لم يلتحق منهم بوظائف أخرى إلا ما يقارب 500 موظف ، مقابل نفس الفترة للعام الذي قبله، فإن الذين خرجوا 500 موظف ، وجميعهم التحقوا بوظائف أخرى ، بمعنى أن عدد الذين تم تسريحهم من وظائفهم في القطاع الخاص خلال الأسابيع الماضية يقارب 1100 شاب كويتي. و على ذلك فإن ألف ومائة أسرة كويتية فقدت دخلها الشهري وموردها المعيشي مهددة بفقدان واهتزاز أوضاعها. و اليوم تكافئ الحكومة هذه الشركات بتمويل خسائرها من أموال هذه الأسر !! 9
لأكن صريحاً معك يا سيدي .. اليوم .. أنا على قناعة بأن الهدف مما يجري هو إضاعة الوقت فقط .. و إضاعة الوقت هذه هدفها شفط الفوائض النفطية بأسرع ما يمكن و إلهاء الشعب في أمور جانبية ، و أرى إن هذا المرسوم يصب في نفس الإتجاه. فهل يمكنك يا معالي الوزير بأن تقنع طفلاً صغيراً بان هناك عدالة في توزيع و إستغلال الثروة ؟ هل تعتقد بأن من يكتب هذه السطور يحصل على نفس الفرصة التي يحصل عليها أحد أبناءكم. إننا نحبكم و نقدركم و ندين بالولاء المطلق لكم فأنتم قادتنا. لكن يتوجب علينا أن نصدقكم القول أيضاً : هذه الأموال هي ملك للشعب و لن نسمح لكائن من كان أن يتطاول عليها ، تاجراً كان أم طالباً لإسقاط القروض. و لن نسمح للحكومة التي لا تمتلك لا الرغبة و الإرادة و لا القدرة و لا حتى الكفاءة على تطبيق القانون و إحقاق الحق بأن تستخدم هذا المال في شراء ولاءات المتنفذين و لنا في هذا تفصيلٌ في مقال قادم إن شاء الله. 9
اللهم إني بلغت اللهم فأشهد ،، 9

Monday 30 March 2009

الحجة بالحجة و المنطق بالمنطق و الرأي بالرأي

هذا البوست برعاية المادة السابعة عشر من دستور دولة الكويت - للاموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن
أنصح الجميع بقراءة تقرير ميريل لينش حول القطاع المصرفي و قانون تعزيز الإستقرار الإقتصادي قبل أن نناقش تصريح السيد وزير الخارجية في مقال مقبل. إليكم التقرير مع التنويه بضرورة قراءة التقرير كاملاً حتى لا أتهم بإنتقاء السطور التي تؤيد وجهة نظري : 9
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ذكر تقرير صدر أخيرا عن بنك ميريل لينش حول القطاع المصرفي الكويتي، انه على الرغم من غياب ازدهار البنية التحتية المدعومة حكوميا، فإن 29 في المائة من دفاتر قروض البنوك الكويتية منكشفة على عمليات التمويل والعقار والانشاء ، وهذه النسبة هي الاعلى في دول الخليج. ويرى التقرير ان الحجم الكلي لمستوى القروض المتعثرة لم يظهر بعد من عمليات الاقتراض الكبيرة في القطاع الخاص، وتقييد الائتمان، وانخفاض المبيعات. ولفت التقرير الى ان الكويت لديها سيولة هائلة واعتماد ضئيل على التمويل الخارجي، لكن سجلها ضعيف في ما يخص تحويل الثروة الى فرص استثمار محلية انتاجية. ويرى ان الاضطراب السياسي قد يعيق تشكيل رأسمال ثابت طويل المدى، وبالتالي فإن وضع النمو على المدى المتوسط الذي يلي تطهير جودة الاصول يبدو ضعيفا. 9

ومن خلال التغطية الاولية لقطاع المصارف الكويتية، يرى التقرير ان عمليات التقييم المبدئية لا يمكن دعمها في ظل مشاكل النظام المصرفي، والتي لم يتم الكشف عنها بالكامل. ويضيف ان النظام المصرفي حساس تجاه اي انكشاف للسيولة التي يغذيها الائتمان والتي دخلت سوق الاسهم المحلي. وكانت شركات الاستثمار الكويتية المتعثرة اولى ضحايا انكماش اسعار الاصول، بسبب هيكلات التمويل الهشة فيها. وكانت هذه الشركات في مركز الهزة الارضية التي اصابت القطاع الخاص، وذلك بعدما وزعت رأسمالها الفائض الى سلسلة متنوعة من الاصول في المنطقة بما فيها الملكية الخاصة والعقار واسواق الاسهم. 9
ومع ذلك، من غير المرجح أن يكون تأثير الانكشاف على الخسائر المرتبطة بالسوق محصوراً بشركات الاستثمار. اذ من المتوقع أن يؤثر انخفاض سوق الأسهم في القطاعات الكويتية ككل نظراً الى التداخل المالي الكبير ومساهمة سوق الأسهم الواسعة.أيضاً من المتوقع أن يخفض تجنب المصارف للمخاطر وتقييد الائتمان من تدفق السيولة في سوق الأسهم المحلية، الأمر الذي سيقود الى دورة اقتصادية سلبية.من ناحية أخرى، وفي غياب فرص الاقراض ذات الجودة، أصبح العقار دافعاً كبيراً لنمو أصول المصارف، كما أن مخاطر جودة الأصول مرجحة على ضوء الأزمات التي يواجهها المطورون العقاريون نتيجة تقييد الائتمان، وانخفاض المبيعات والافراط في عمليات الاقتراض. لكن التقرير يتساءل عما اذا كانت المؤشرات الاقتصادية تشهد انخفاضاً حاداً. ويرى من الناحية الأساسية أن المشاكل التي تؤرق الكويت ما هي الا من الصنع المحلي وقابلة للعلاج من خلال اعطائها جرعة اقتصادية صحيحة. 9
فالحكومة تمتلك سجلاً قوياً في توزيع احتياطياتها في أوقات الصدمات الكلية الشاملة. ولهذا تعد حساسيتها اتجاه العوامل الخارجية ضعيفة، والموازنة العامة المندمجة للقطاعين الخاص والحكومي قوية، وانفاقها المالي معاكسا لمسار الدورة الاقتصادية نظراً الى النظام الاقتصادي الاجتماعي الواضح. وعلى عكس الامارات وقطر، لا يواجه القطاع المصرفي في الكويت ضغوطاً ناتجة عن عمليات التمويل، فعمليات الاقتراض الخارجية ضعيفة. 9
ثانياً، اقتربت الحكومة من اطلاق مشروع الاستقرار المالي الطموح، الذي، بحسب ميريل لينش، قد يخفف من مخاطر جودة الأصول. ومع ذلك، لا يرى التقرير في التدخل الحكومي دواء حاسما ، اذ يعتقد أن المساهمة في مشروع الحكومة الانقاذي قد تضغط على امتيازات المصارف على المدى الطويل وتأكل من ربحيتها. على سبيل المثال، سيكون للحماية ثمن، اذ انه في التسعينات انخفضت هوامش ربحية المصارف بسبب سندات الدين الحكومية منخفضة العائد التي أصدرتها كجزء من خطة ترعاها الحكومة لتطهير الميزانية العمومية للمصارف للديون المعدومة ما قبل الغزو. علاوة على ذلك، وفي حين تمتلك الكويت المصادر والرغبة في التعامل مع المخاطر الشاملة، فان النظام المصرفي يواجه شبه انعدام فرص اقراض منتجة على المدى المتوسط. اذ ان أكثر من 70 في المائة من عمليات اقراض الشركات التزايدية ما بين 2005 والنصف الأول من 2008 كانت مرتبطة بشركات استثمار تغذيها السيولة وبقطاع العقار والانشاء. 9
وبحسب ميريل لينش، فان المصارف الكويتية تواجه أعباء تنظيمية أكبر من نظيراتها في دول الخليج، وتتضمن انخفاض الربحية، لكن ليس بالضرورة انخفاض علاوات المخاطر، ويتوقع التقرير أن تفرض الحكومة قيوداً تنظيمية على هوامش القروض، واعادة تسعيرها لتخفيض هوامش ربحية المصارف في بيئة تتصف بانخفاض معدل الخصم.وعلى الرغم من أن النظرة المستقبلية متشائمة على المدى المتوسط، يتوقع التقرير أن تكون هناك فرص للمتاجرة جذابة على المدى القصير، اذ ان السوق الكويتي ما يزال سائلاً بدرجة كبيرة وقاعدة المستثمرين المحلية فيه مستقرة.أما بالنسبة للسياسات وأسعار النفط، فانها تشكل الدوافع الأساسية لروح قاعدة المستثمرين المحلية. 9
وقد يكون طريق مشروع الاستقرار المالي محفزاً قوياً، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتكلفة المتدنية على النظام المصرفي أو نتائج تحويل القيمة من الحكومة الى المساهمين. من جانب آخر، يرى التقرير أن الاقتصاد لا يزال يمر بالمراحل الأولى من بلورة المخاطر اقليمياً.اذ انه وعلى صعيد المنطقة، يعتقد التقرير أن لدى الكويت مشاكل في النظام المصرفي بمقدار مشابه لتلك في الامارات، ولو أنها مرتبطة بشهية الاستثمار المفرطة أكثر من ارتباطها بفقاعة العقار. 9
ويواجه الاقتصاد الكويتي تحديين رئيسيين في 2009 و2010، الأول يتمحور حول تأثيرات الثروة السلبية نتيجة هبوط أسعار النفط الخام، والثاني حول تأثيرات الجولة الثانية من سقوط شركات الاستثمار وضعف سوقي الأسهم والعقار محلياً. 9
اما التأثر الثانوي لضعف سوق الاسهم فمن المرجح ان يكون اعمق في الكويت مقارنة بدول الخليج الاخرى، بالنظر الى الاهمية النسبية للعوائد المرتبطة بالسوق الى ارباح الشركات.وبحسب تقديرات التقرير، فان الدخل المرتبط بالاستثمار ساهم باكثر من ثلث ارباح الشركات اثناء فترات صعود السوق في 2007. الى هذا، ترتبط القطاعات غير النفطية في الكويت بشكل مباشر ايضاً بتدفقات السيولة المحلية، في الوقت الذي تساهم قطاعات الانشاء والعقار والتمويل باكثر من نصف نمو اجمالي الناتج المحلي غير النفطي. ومع ذلك، لا يتوقع البنك ان يتعرض الاقتصاد لصدمة. فالدولة لديها كل من الامكانية المالية والارادة السياسية للقيام بتدخل معقول. من جانب آخر، يتوقع خبراء اقتصاديون من البنك ان يشهد اجمالي الناتج المحلي الحقيقي للكويت انكماشاً بنسبة 1.8 في المائة في 2009، وان ينخفض اجمالي الناتج المحلي الاسمي الى 15 في المائة مقارنة بعام 2008. ورغم هبوط عائدات الصادرات، فانه من المتوقع ان تسجل البلاد فوائض مالية وجارية لعامي 2009 و2010. 9
وفي ما يلي تلخيص لابرز اوجه الاقتصاد : 9
اولاً: الارضية الاقتصادية في الكويت غير متنوعة حتى من حيث المعايير الخليجية، اذ يمثل قطاع الطاقة اكثر من 80 في المائة من الصادرات والعوائد الحكومية. وقاعدة الشركات لا تتمتع بكثافة رأسمال عالية ،اذ ان عملية تكرير المنتجات الهيدروكربونية غير متطورة قياساً بدول المنطقة الاخرى، ايضاً تهيمن قطاعات ثلاثة على القطاعات غير النفطية، وهي المالية والتجارية والخدمات. ثانياً، الحكومة هي المحرك الاساسي للاقتصاد، اذ تعتبر الدولة اكبر رئيس ومستهلك. كما ان انفاق الحكومة معاكس لمسار الدورة الاقتصادية مع تحيز اجتماعي قوي، اذ ان اكثر من 84 في المائة من انفاق الدولة مرتبط بالمصروفات الجارية وليس بمصروفات رأس المال. الى هذا، تمتلك الكويت فوائض حساب جار متكدسة بقيمة 230 مليار دولار تقريباً منذ 2003، وهي ثاني اعلى نسبة في المنطقة بعد السعودية. 9
ثالثاً: التوترات السياسية الدائمة بين مجلس الامة ومجلس الوزراء تشكل عائقاً امام تشكيل برامج استثمار طويلة المدى، خاصة عندما يتعلق الامر بتحرير قطاع الطاقة لتحفيز المساهمة الاجنبية.ورغم ان الجدل الداخلي قد يجر معه الاستخدام الامثل لفوائض البترودولارات، فان الكويت مستقرة من الناحية المؤسساتية، وكانت المخاطر السياسية قد انخفضت على البلاد منذ الاحتلال الاميركي للعراق وسقوط نظام صدام حسين. 9
رابعاً: اقتصاد الكويت منغلق نسبياً. اذ بحسب البنك تتصف الكويت بانها اقل دول المنطقة حاجة او تحفزاً لرأس المال الاجنبي. فالكويت ليس لديها طموحات التنوع الاقتصادي التي تملكها الامارات، ولا احتياجات قطر لانفاق رأس المال، ولا حتى التحديات الديموغرافية التي تواجهها السعودية. اذ لطالما كانت الكويت مصدراً صافياً لرأس المال في المنطقة ولديها سجل ضعيف في جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة. وبسبب ضعف تدفقات رأس المال الخارجية بشكل هيكلي، فان الاستثناء الرئيسي هو ان شركات الاستثمار الكويتية اقترضت بشكل متزايد لتمويل انشطتها الرئيسية المحفوفة بالمخاطر. 9
تبعاً لبنك ميريل لينش فان التحدي الرئيسي الذي تواجهه الكويت هو الحاجة الى جذب تدفقات السيولة الفائضة وتقليص شهية القطاع الخاص على المخاطر في اقتصادها المنغلق والمحتضر نسبياً من خلال بعض فرص الاستثمار المحلية.فالكويت واجهت نشاطاً مضاربياً في الماضي، مثل انهيار سوق المناخ عام 1982، ونتج عن الازمة ديون معدومة بقيمة 92 مليار دولار، او اكثر من ثلاثة اضعاف اجمالي الناتج المحلي الاسمي. وتم حل المشكلة بعد ان حررت الدولة البنوك من ديونها المعدومة واستبدالها بسندات دين حكومية بعد حرب الخليج. 9
الى هذا،لا يزال انهيار سوق المناخ المالي متشرباً في نفسية المشرع بحسب ما يراه البنك. ومع ذلك، فان اقدام القطاع الخاص بشكل كبير على المخاطر وامكانية تقديم الحكومة لمساعدات يعتبران فكرة متوقعة في النظام المصرفي.يتوقع ميريل لينش أن يكون نمو القروض محبطاً في 2009 و2010، وألا تتعدى نسبته خانات فردية ما بين 4 إلى 5 في المائة بسبب البيئة الشاملة الضعيفة، وتجنب البنوك المخاطر ، وغياب فرص نمو هيكلية حتى لو تحسنت الظروف في النظام المصرفي. ويبدو مقترح الحكومة بضمان 50 في المائة من تسهيلات الاقتراض الجديدة في 2009 و2010 المقدمة للقطاعات الاقتصادية المنتجة مشجعاً. 9
ومع ذلك، وكي يتم إنجاز الدعم المالي فإنه يحتاج إلى معايير سياسية إما عبر تحديث البنية التحتية «المعمّرة»، أو خصخصة قطاعي الطاقة والعقار في البلاد.وتتشارك الكويت مع السعودية بعض الشيء ،بأن هناك الكثير من متطلبات الاستثمار الكبيرة اللازمة في مشاريع البنية التحتية الضرورية مثل المرافق والتعليم والصحة.وكان انهيار نمو عمليات الإقراض قد أشار هو الآخر إلى شح فرص الاستثمار ذات الجودة خارج قطاع الاستهلاك المزدحم، إذ إن أكثر من 70 في المائة من عمليات إقراض الشركات التزايدية و 56 في المائة من إجمالي عمليات الإقراض ما بين عام 2005 والنصف الأول من عام 2008 كانت مرتبطة بشركات الاستثمار التي تغذيها السيولة وقطاع الإنشاء والعقار. كما تشير اتجاهات عمليات الإقراض التاريخية إلى تحول السيولة المفرطة من تمويل المستهلكين إلى قطاعات شركات أكثر مضاربية بعد انفجار فقاعة سوق الأسهم في العامين 2005 و2006.إضافةً إلى ذلك، كانت حركة تصحيح السوق في 2006 نقطة تحول لعمليات إقراض المصارف المختلفة، لكنها لم تقد إلى اعتدال النمو الائتماني أو صافي الانكشافات غير المباشرة على سوق الأسهم. في حين تمت إعادة تدوير الائتمان نحو سوق الأسهم عبر شركات الاستثمار.من المرجح أن تعيد البنوك ترتيب نمو عمليات الإقراض نحو شريحة العملاء الأكثر مرونة. كما تمتلك الكويت قاعدة أكثر عمقاً من حيث التركيبة السكانية مقارنة بالإمارات وقطر، والثروة فيها موزعة على نحو أوسع. 9
كما أن التركيبة السكانية الأصلية من المواطنين أكثر بالكويت بالمقارنة مع الإمارات وقطر، إذ هناك مليون كويتي، أو 40 في المائة من التركيبة السكانية في البلاد من المواطنين. و لهذا فإن الجودة الائتمانية أو معدلات الديون مستقرة، على اعتبار أن أغلبية السكان أو 90 في المائة منهم يعملون في القطاع الحكومي، كما أن سداد قروض التجزئة مضمون بالرواتب.وبعيداً عن المساعدات الاجتماعية السخية، تمتلك الكويت روافد عديدة من العوائد، بما فيها رسوم الضمانات المالية الأجنبية، إذ تقدر قيمة ثرواتها الخاصة في الخارج بنحو 155 مليار دولار تقريباً. أما تأخر سداد ديون التجزئة فهي نتيجة مبدأ السداد الضعيف أكثر من كونه مشكلة في الميزانية العمومية. 9
ومع ذلك، لا تزال معدلات النمو محدودة بسبب متطلبات البنك المركزي الصارمة. إذ لا يتجاوز انكشاف المقترض الفرد عن 70 ألف دينار، ومعدل تغطية الدين محدود بنسبة 40 في المائة من الدخل. أيضاً حوالي ثلث عمليات إقراض العملاء مرتبطة بسوق الأسهم وبالتالي من المرجح أن تنكمش. 9
لفت التقرير إلى دور البنك المركزي ووصف نظامه التشريعي بأنه شامل و قوي. كما أن الكويت كانت السباقة على المستوى العالمي في تطبيق معايير بازل 2 في ديسمبر من عام 2005. لكن التقرير يرى أنه ليس بالضرورة أن يحتوي نظام البنك المركزي المتشدد على المخاطر الشاملة. 9
إذ إنه ورغم إطار عمله التنظيمي المتعقل والحذر، إلا أن للبنك المركزي تأثيرا محدودا في معالجة جذور المشاكل المتعلقة بالنظام المصرفي. والذي بحسب التقرير لا يناسب المخاطر التي يأخذها القطاع الخاص. ويعود الأمر في ذلك إلى السيولة الضخمة المتكدسة في اقتصاد يعتمد على صناعة واحدة، وبسبب قلة الفرص الاستثمارية المنتجة، إلى جانب الخطر الأخلاقي للدعم الحكومي. لكن ماذا يعني هذا الأمر للنظام المصرفي ؟
يجيب «ميريل لينش» قائلاً إن زيادة العبء التنظيمي على دول الخليج الأخرى، قد تدل على زيادة التكاليف، لكن ليس بالضرورة تخفيض علاوات المخاطر. على سبيل المثال، عندما باشر البنك المركزي بتقييد الإجراءات التنظيمية في الربع الأخير من عام 2007، والنصف الأول من 2008، شكل الأمر تهديداً لربحية المصارف.ويضيف التقرير ان مراقبة البنك المركزي ليس بالضرورة أن تساهم في كبح جماح التضخم أو التوسع الائتماني للشركات الاستثمارية.ثانياً، يمكن تفسير علاوات السعر الى القيمة الدفترية في المصارف الكويتية الى دول الخليج بشكل جزئي من خلال اعتبار الكويت بيئة عمل تشغيلية دفاعية مدعومة باشراف تنظيمي متطور. 9
ورغم أن ربحية المصارف الكويتية كانت مقيدة حتى في سنوات الرخاء،فانها ليست بمعزل عن الصدمات التي قد يتلقاها النظام المصرفي كما هو الحال في دول التعاون الأخرى. أيضاً يرى التقرير أن البنك المركزي والنظام المصرفي ككل يمكن أن يكون أسيراً للنزعات الاجتماعية في البرلمان. 9
فعلى سبيل المثال، كانت جهود البنك المركزي في التحكم بضغوط التضخم في النصف الأول من العام الماضي مدعومة بموافقة حكومية لرفع الأجور الشهرية للموظفين الكويتيين.أيضاً كانت البنوك عرضة لاستخدامها كأدوات للسياسة الاجتماعية وذلك لتخفيف وطأة ديون الاستهلاك. أشار «ميريل لينش» الى نمو شركات الاستثمار الكويتية بشكل سريع الى أدوات لتوجيه فوائض رأسمال القطاع الخاص الى أصول متنوعة - سائلة الى درجة كبيرة - بما فيها العقار، والملكية الخاصة، وسوق الأسهم. وتمتلك العديد منها هيكلة الشركات القابضة مع وجود نوافذ لادارة الأصول والتأمين وخدمات الصيرفة الاستثمارية، والتأجير.الى هذا تشتمل الصناعة على 95 شركة استثمار، نحو 45 شركة منها مدرجة، ويبلغ اجمالي أصولها 18 مليار دينار كويتي، في حين تبلغ قروضها 2.8 مليار دولار، أو 12 في المائة من قروض النظام المصرفي. 9
من ناحيته، أثار عجز شركة بيت الاستثمار العالمي عن سداد ديونها العدوى في أنحاء القطاع، الأمر الذي طرح نقاط ضعف عديدة بحتة. وهي كالآتي : 9
أولاً: هيكلة التمويل الهشة، اذ تعتمد شركات الاستثمار بشكل واسع على عمليات تمويل المؤسسات الكبيرة قصيرة الأجل رغم أنها تحمل أصولاً غير سائلة طويلة المدى.وفي غياب متطلبات السيولة القانونية، بلغ ما تحمله هذه الشركات من الأموال النقدية «الكاش» نسبة لا تتعدى 5 في المائة من أصول القطاع.اضافة الى أن التزامات شركة بيت الاستثمار العالمي تقدر بأكثر من أربعة اضعاف أصولها السائلة، كما أن متوسط التزامات 30 شركة مدرجة تساوي 11 ضعف أصولها السائلة. وعدم التوافق هذا بين الالتزامات وبين الأصول عرض الصناعة المتجزأة الى انسحاب السيولة على المدى القصير في ظل الصدمة النقدية خارجية المنشأ وهبوط معدل الثقة في قيم الأصول على مستوى المنطقة. 9
ثانياً: غياب المقرض كملجأ أخير. 9
ثالثاً: الانكشاف على سوق الأسهم والممتلكات العابرة للحدود الكبيرة، اذ ان التداخل المالي بين الشركات الخمس والتسعين والمؤسسات، والنزعة نحو الاستثمار في أسواق الأسهم، تسبب بخلق حلقة مفرغة، مشابهة للضغوط التي تلقتها صناديق التحوط عالمياً.ونتج عن تعثر أسواق الأسهم، هبوط دخل الاستثمار وهو المصدر الأساسي لأرباح القطاع. ثانياً،انهارت قيم القدرة على سداد الديون، الأمر الذي عمق من القيود المفروضة على السيولة. 9

Sunday 29 March 2009

البهلوان صالح الملا

هذا البوست برعاية غوبلز البرلمان الكويتي - إكذب ثم إكذب ثم إكذب حتى يصدقك "الخرفان" ثم إكذب ثم إكذب ثم إكذب حتى تصدق نفسك !! 9
قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي لن يمر بصيغته الحالية حتى وان ادى الامر الى حل مجلس الأمة و أنا شخصيا لن أوافق على تمرير القانون بشكله الحالي خصوصاً وانه تشوبه العديد من الشبهات والغموض
يعلم الله ان القرار الذي اتخذته اليوم لم يكن يسيرا على قلبي، بل هو قرار حتمي تمليه علي امانة المسؤولية حيث اصبح اللجوء الى الخيار امرا ملحا وعاجلا ومن الامور التي تستوجبها المصلحة الوطنية، وهو ان ألجأ الى حل مجلس الامة وفقا لاحكام المادة (107) من الدستور ودعوة الشعب الكويتي الى انتخاب مجلس نيابي جديد ينهض بمسؤولياته الجسام في صيانة امن الوطن وسيادته
هذا دليل لي على أن لا أثق بتاجر فيما يخصل المصلحة العامة. فالتاجر سيبقى دوماً أسير مصالحه و لن ينطق يوماً ما بلسان مصالح الشعب إلا إذا تطابقت مصالحه مع مصلحة الشعب
القانون (قانون تعزيز الإستقرار الإقتصادي) ضروري للبلاد وتنطبق عليه شروط مرسوم الضرورة
صالح الملا مجرد بهلوان سياسي آخر !! 9

Saturday 28 March 2009

ورثة ابليس

هذا البوست برعاية غرفة تجارة و صناعة الكويت - فخر هذه الأمة
لن أصف إقرار مرسوم الضرورة بما يسمى مشروع الإستقرار الإقتصادي بأنه سرقة. فلكي تكتمل أركان السرقة لا بد هناك من سارق ، و لكنني ببساطة لا أعلم إسم هذا السارق. لكن ما يحدث هو عبث بالمال العام لإنقاذ "الطرارين و الشحاتين" من أفشل تجار العالم الذين يتغنون بعقلياتهم الفذة و كيف إنهم جابوا العالم طولاً و عرضاً بأموالهم و مشاريعهم التي لا تقدرها دولتهم الكويت !! و لكن هاهم يمدون الأيادي و يستنجدون بحنفية المال العام المفتوحة على الآخر. 9

قبل سنة بالضبط حل مجلس الأمة و أصدر مرسوم ضرورة آخر بمنع التجمعات و أقرت أكبر ميزانية في تاريخ البلاد بتسعة عشر ملياراً كويتياً فقط لا غير ، ذهبت هباءً منثوراً في جيوب المتنفذين دون أن نرى أية مشاريع تقام أو تنفذ أو حتى تقر. بل على العكس ألغيت المشاريع التي تم رصد المليارات لها و سمعنا عن توريدات البخور و المسابيح و السيارات المصفحة و ميزانية القمة الإقتصادية و شيكات النواب الستة. حين إنتفض البعض آنذاك ألغي قانون التجمعات لكن مر مشروع الميزانية برداً و سلاماً بموافقة لجنة المجلس الذي أقرها في دقائق معدودات و بمباركة رئيس لجنة الميزانيات آنذاك السيد عدنان عبدالصمد و الربيب الحالي للسلطة . 9
اليوم يتكرر السيناريو عبر مرسوم الضرورة المخالف لنصوص الدستور و الذي يمنح سلطات واسعة لأصل المشكلة و هو البنك المركزي لكي يمنح الضمانات لإقراض الشركات المتعثرة دون أن نعرف أسماء هذه الشركات أو المستفيدين من ملاكها أو حتى أسباب تعثرها و في نفس الوقت تقر ميزانية الدولة بقيمة اثنا عشر ملياراً من الدنانير الكويتية عداً و نقداً دون رقيب او حسيب للمرة الثانية على التوالي دون أن نعرف ما هية تلك المشاريع التي تستلزم كل تلك الأموال الضخمة فلا خطة حكومية اقرت و لا برنامج عمل أقر في السنتين الماضيتين و نحن ماشيين على البركة و نعتقد بأن هذه الأموال ستمول مزيداً من صفقات البخور السياسي و توريدات السيارات الفاخرة و مناقصات تبليط الصحراء القاحلة و صيانة المباني المتهالكة. مئات الملايين في بنك الخليج قد طارت بسبب قروض أعطيت الى بعض أعضاء مجالس إدارتها دون ضمانات و مرت هذه القضية برداً و سلاماً فلم نسمع عن محاسبة أحد أو إلقاء القبض على أحد. و اليوم تواترت الأخبار عن إلقاء القبض على عمر القوقة الذي جنس بسبب خدماته الجليلة لعلية اليوم بينما هو قد تورط في فضيحة شركة مزايا بالإضافة الى مرؤوسته السيدة مها الغنيم التي فرت الى أوربا. 9
أين كانت رقابة البنك المركزي ؟ من تسبب في هذا الخلل ؟ هي هذه البلاوي التي نسمع جديدها كل صباح هي نتاج للأزمة المالية العالمية أم إن الأزمة قد قامت بكشف الغطاء عن هذه التجاوزات فحسب ؟ هل من الحكمة أن أطلب ممن تسبب بالمشكلة بأن يقوم بحلها لي ؟ أليس من المنطقي بان يندفع هذا المتسبب في مشاريع تمول من المال العام حتى يداري سوءاته و تقصيره ؟
ألم يقر مجلس الأمة قانوناً بضمان ودائع البنوك ؟ ما تأثير قانون الإستقرار الإقتصادي على الدولة ؟ بل هو قانون إستقرار إقصادي أم قانون تمويل مالي ؟ هل مس هذا القانون النظام الإقتصادي للدولة بشئ أم إنه مجرد ضمان حكومي لضخ المزيد من الأموال منعاً لعدم تسييل الأصول. هذه الشركات التي يسميها القانون بالقطاعات المنتجة ، ما هو حجم إنتاجها للناتج القومي ؟ ما هي إسهماتها في تدريب و توظيف الكويتيين ؟ ألم نسمع عن مجازر الكويتيين فيما يسمى مجازاً بالقطاع الخاص ؟ ما هو حجم الضرائب التي تدفعها هذه المؤسسات المالية ؟ و ما هو الدعم الذي تتلقاه من الدولة من ضمان صحي رخيص و بنى تحتية مجانية و ضرائب شبه معدومة و غيرها من التسهيلات؟ هل الحل في إنني أحجب عورات هذه المؤسسات المتعثرة وأن أساهم في زيادة حجم المشكلة حتى أقع في كارثة أكبر ؟ أم في أن اكشف للجميع من كان يعمل و ينتج و من كان يضارب و يوهم الناس بأخاديعه؟ قانون يضخ ملياراً و نصف من الدنانير الكويتية تبلغ حجم العقوبة المالية القصوى فيه ثلاثة آلاف دينار كويتي ! 9
عندما يقول محمد صباح السالم بان هذا القانون يحمي مدخرات أهل الكويت ، رغم إنني أعلم علم اليقين بأنه لا يحمي مدخراتي ، بل ما حماها هو قانون ضمان الودائع في البنوك الكويتية .. فإنني أعلم بأن سعادة دكتور الإقتصاد يعني حماية مدخرات تجار الكويت ! 9
عندما يتحدث أسوأ كاتب صحفي السيد محمد مساعد الصالح عن الأمم الحية فأظن بأنه يتحدث عن إنتفاضة الشعب الفلسطيني أو ثورة الشعب اليوناني لمقتل طفل أو الحملة البرتقالية في أوكرانيا ،، و أعتقد بانه يقارنها بالمآسي التي تحدث في الكويت في كل يوم من حرائق و إهمال و غيرها من المصائب ،، فأفاجأ بأنه يقصد ثورة الجياع التي قام بها "صغار المستحمرين" في البورصة ،، فإنني أعلم بأنه بقصد مصالح أبناء عمومته ، لا سيما السيد خالد السلطان الذي لم يصبه شئ من حمم النقد التي يصبها في مقالاته على الإسلاميين كل يوم لكنها تنزل برداً و سلاماً على أبناء العم و لا فيفا وطنية با بو طلال. 9
عندما يكتب سعادة "المفكرالعظيم" علي البغلي عن ضرورة تدخل الدولة لشراء الأصول المسمومة في نفس اليوم الذي أعلنت فيه عن خسائر الشركة التي يرئسها المستر بغلي فإنني اعلم تماماً بأنه لا يقصد أصولي العقارية التي هبطت أسعارها بعد أن دفعت دم قلبي و أهدرت العرق من أجل توفير ثمن أقساطها ، بل هو يقصد الخسائر التاريخية التي حققتها تلك الشركة و يا عيني على هيك مبادئ ليبرالية . 9
عندما أصم أنا (الحلم الجميل) من إفترش الأرصفة و الشوارع من أجل المطالبة بإسقاط القروض بأنهم "قرود" فإنه من الواجب أن أبحث جاهداً عن لقب يناسب شحاذي الدماء الزرقاء الكويتية و على لقب آخر على من يشارك في هذا العبث واهماً بأنه سيعوض دنانيره القليلة التي خسرها في صالة سوق الأوراق المالية للبوكر و البلاك جاك و على من شارك في صياغة هذا القانون المعيب و على من صمت من أعضاء و مرشحي مجلس الأمة على هذه الفضيحة و على كل من حجب قلمه و عقله و ضميره عن مناقشة هذه الجرائم التي ترتكب ضد مصالح الشعب الكويتي و على كل شباب الحركات السياسية التي إنتفى الحياء من وجهها و هي تطالب بالإصلاح لتسقط حكومة ثم تغط في النوم بالعسل و كأن الأمر لا يعنيها في هذه المسألة. 9
و عندما تزور جريدة رصينة كالقبس مضمون حديث الخبير الإقتصادي السيد جاسم السعدون على هذا المشروع الذي قال بأنه ما هو "إلا تحصيل حاصل" لكي توهم الناس بأن في عدم إقرار المشروع هدرٌ للمال العام (لاحظوا إن الهدر لا يطال نقود التجار ، بل يطال أموالنا العامة). و عندما يتحدث السيد السعدون عن حجم المبالغة في التهويل على إنعكاسات الأزمة على إقتصادنا الوطني و ان ما نمر به يا دوب يكاد أن يسمي تباطؤاً في النمو و بأننا بعيدون تماماً تماماً عن مخاطر الركود أو الكساد فيأتي شخص بحجم السيد هيثم الشايع و يقيم ما تفضل به السيد السعدون و الذي زورت صحيفة القبس التي أحد ملاكها عائلة الشايع الكريمة ، فهذا دليل لي على أن لا أثق بتاجر فيما يخصل المصلحة العامة. فالتاجر سيبقى دوماً أسير مصالحه و إن لن ينطق يوماً ما بلسان مصالح الشعب إلا إذا تطابقت مصالحه مع مصلحة الشعب. 9
و عندما يرفض السيد محافظ البنك المركزي الإفصاح عن أسماء الشركات المستفيدة في هذا القانون متذرعاً بالقانون الذي أقره الكونغرس الأمريكي لضخ مبلغ سيعمائة مليار دولار أمريكي لوقف إفلاس الشركات الأمريكية التي هي عماد الإقتصاد الوطني لا حقول برقان و المناقيش و الروضتين و يتناسى أن هذه المبالغ لم تصرف إلا عندما مارس الشعب الأمريكي حقه في أن يعرف أسماء البنوك والمؤسسات المالية المستفيدة من خطة التحفيز الاقتصادية التي أقرتها الحكومة الأميركية لإنعاش الاقتصاد و أستدعي على أثرها رؤساء الشركاء الى الكونغرس و قذف بالمزورين و النصابين من امثال مادوف (و ما أكثرهم عندنا) الى غياهب السجون فإنني أعلم تماماً بأن هذه الأموال ما هي إلا مال سياسي المقصود منه شراء ذمم و ضمائر التجار و عامة الناس. 9
و عندما يصرح السيد محمد الشايع بأنه اذا انهار التجار .. إنهار إقتصاد الكويت و كأننا سنعود الى الغوص عن اللؤلؤ و رعي الغنم كما تهكم دكتور الإقتصاد السيد طارق العلوي فإنني أعلم الحل تماماً : إعادة هيكلة الإقتصاد الوطني لخلق قطاع خاص حقيقي يقوم على الإبداع و الإنتاجية لا على حسنات الحكومة و تصدقها عليه بالمناقصات ، مكافحة الإحتكار و تعديل قوانين الوكالات التجارية و الشركات و إنشاء هيئة سوق المال بما يحقق مزيد من الرقابة و الشفافية ، فتح البلاد و تعديل النظم التجارية و الأمنية و تلك المتعلقة بالهجرة و العمالة الوافدة و الأهم من هذا كله هو التوسع في توسع كبير في الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية والحيوية للدولة بل و التسريع في وتيرة تنفيذ المشاريع العملاقة للبنية التحتية بدلاً من أن نتفاوض مع صاحب مقهى لتنفيذ مشروع الدائري الأول و نتباكي على كلفة محطة الصبية و إجراءات المصفاة الرابعة و نتبادل الإتهامات على عمولات مشروع الداو و نبخث على تراخيص البلدية لمستشفى جابر الأحمد !! 9
أين التحالف الوطني و أين حدس و أين السلف و أين جماعة مغنية و أين المنبر و ديوانية المنيس و أين معك و محك و غيرها من تكتلات الهلام السياسي ؟ ألهذه الدرجة ترتضون لأنفسكم الصمت بإسم المادة ؟ كالعادة نصيح و نتغنى في حب الوطن ،، ثم ننتهز أدنى فرصة لنغمز سكيننا في جسد هذا الوطن حتى نظفر بقطعة من موارده. لا بارك الله في كل من خطط و عمل و شارك أو حتى سكت عن هذه الجريمة فجميعهم "ورثة إبليس" في هذا الوطن ! 9

Tuesday 24 March 2009

الشيخ و البحر لآرنست همنغواي

"قد يهزم الإنسان ..ولكنه لن يقهر" آرنست همنغواي – روائي أمريكي 1899 – 1961
فاز الروائي آرنست همنغواي بجائزتي نوبل و بولتزر للآداب على رائعته "الشيخ و البحر". عاش همنغواي حياة سوداوية اذ شارك في الحربين العالميتين الأولى و الثانية في سلاح البحرية الأمريكي قبل أن ينطوي على نفسه في أدغال أفريقيا و شواطئ كوبا. و من المفارقات التي تروى عنه إنه نجا من حادثتين لتحطك الطائرات و شارك في حروب كثيرة و نجا من حريق كبير في احد الغابات ليصاب بجروح من الدرجة الثانية إلا إنه إختار أن ينهي حياته بيده منتحراً في كوبا في سنة 1961. 9

صورت قصة الشيخ و البحر القوة النفسية و العقلية والتصميم لرجل عجوز يتحدى قوة الطبيعة في صراع ثنائي مع سمكة ضخمة و في جو من الإنطوائية و العزلة. هي قصة صياد سمك كوبي يدعى سانتياغو أمضى في البحر 84 يوما دون أن يصطاد شيئاً. وفي اليوم الخامس والثمانين وقع على سمكة ضخمة ظل يصارعها لمدة يومين متحدياً الجوع و العطش و قلة النوم و الإنهاك الجسدي الناتج عن جروحه الدامية قبل أن يتمكن من الظفر بصيدها ليواجه أسماك القرش الضخمة التي بدأت تهاجمه في طريق العودة الى شاطئ القرية. 9
و قد جمعت الرواية بين العذوبة و الفائدة في ملحمة رمزت الى حياة الإنسان الفقير البائس الذي يصارع القوى المحيطة به في صراع الكرامة و الشجاعة رافضاً التنازل عن سعيه للوصول إلى مبتغاه فهو مصمم على إحراز النصر على حساب الآخرين وإنهاء معركة الحياة لصالحه بمهارة وقوة وذكاء وتصميم في الإرادة التي تحدت صورها في مشاهد واقعية متتالية تنقل صور الصراع بين الصياد والسمكة وقوة تصميمه على مواصلة النضال. لكن الصراع ما يلبث أن يتجدد بأنماط أخرى مع قوى الطبيعة حين واجه سانتياغو فيما بعد اسماك القرش المتوحشة التي تدافعت لتسلبه ثروته الجديدة التي تجمعت حولها وهي تنزف دما حيث قامت تلك الأسماك المتوحشة بمطاردة السمكة المشدودة في الزورق وبدأت بذلك معركة مطاردة جديدة بين العجوز الذي حصل بعد جهد وعناء كبيرين على السمكة فجاءت تلك الأسماك لتجبر الشيخ على أن يقاتل دفاعاً عن غنيمته. 9
و أجاد همنغواي وصف البحر الذي عشقه و لازمه فترات طويلة من حياته حتى شبه البعض شخصية الشيخ سانتياغو بشخص المؤلف الذي عاش حياة تحدي وإصرار بعد أن خارت قواه الروحية وفقد قوة تصميمه ووجد عمره يتقدم ، دون إبداع. و حاول أن يرمز بشخصية الطفل المعجب بهذا الشيخ الصياد الى الإنسانية المتجددة فبعد ان استرد الشيخ بعض قوته وقرر انه هزم السمكة قبل أن يهزم من جموع القرش التي تجمعت حوله في الظلام ويتفقان على معاودة الإبحار من جديد ولكن هذه المرة تختلف عن الأخرى فقد استفاد الشيخ من أخطائه واستخلص الدروس من تجربته السابقة. 9
و هكذا هي الإنسانية التي صور الروائي صراعها الدائم والمتجدد والقديم الجديد مع قوى الطبيعة الغامضة والإصرار على الاستمرار فبرغم ما حصل من إرهاق وهزائم متتالية ، لم يسمح هذا الإنسان لروحه بالاستسلام بل قاوم حتى حقق الإنتصار ودفع عجلة التقدم الإنساني لتستمر متوقدة بذلك الأمل الإنساني رغم الشوائب والعراقيل التي تضعها أمامنا الحياة والفشل والهزائم. 9

Monday 23 March 2009

تنويه مهم

قبل فترة شاهدت بعض مقاطع اليوتيوب التي قامت بإستغلال إسم و شعار مدونتنا. و بعد مشاهدات عديدة ، لم أفهم سبب إقحام المدونة في مادة الأفلام هذه. فإن كان السبب هو مديح المدونة فنحن نشكر منتج الفيلم ، و إن كان الهدف هو قرض المدونة و نقدها فنحن نشكر منتج الفيلم بصورة مضاعفة. 9
لكن الأمر الذي يبدو إنه قد غاب عن ذهن من قام بهذا العمل ، إن إقحام إسم و شعار المدونة بهذه الطريقة ، قد أعطى إنطباعاً بأن من قام بإنتاج هذه الأفلام هو احد القائمين على هذه المدونة. و هو ما نود ان ننفيه في هذا التنويه و أن نعلن بان لا علاقة لنا بأية مادة إعلامية تستغل إسم أو شعار أو معرفات القائمين على المدونة. 9
شكراً

Sunday 22 March 2009

الله يا دنا زوالهم

هذا البوست برعاية مجموعة شركات بن عاقول للقحافي و الجزم المستعملة
مقطوعة موسيقية خالدة هي تلك التي قام بعزفها أبطال ليفربول بقيادة المايسترو جيرارد حفظه الله و رعاه على مسرح الأحلام عندما قاموا بدك شباك أستون فيلا الطامح للوصول الى بطولة أبطال أوربا بخمسة أهداف نظيفة مقابل لا شئ. و هكذا تتوالى الإنتصارات في طريق النصر الموعود عبر تكتيك الدفع "الرباعي" الذي أصبح خماسياً هذه المرة و الذي أوجع فريق الريال الخائب و أبالسة خيبر من بعدهم. 9
و تذكرت و أنا أشاهد الأهداف تتوالى الواحدة بعد الأخرى مقولة حسينوه لخاله قحطة في رائعة درب الزلق "الله يا دنا زوالهم ... الله يا أنا بأخلي بعض الناس بيزة ما يسوون" قبل أن يصفعه بجلدة النعال على رأسه تماماً ك "كف" بينيتز على قفا الذليل دنيا و آخرة المدعو فيرغسون. و من سخرية القدر إن شخصية قحطة عرفت بقحفيتها الشهيرة في ذلك المقطع الخالد الذي أشبع فيه حسينوه خاله "بو قحفية" ضرباً و ركلاً قبل أن يلقي به خارج المنزل دون أن يكترث لصراخه و عنترياته الكلامية. 9
الله يرحمك يا "سي أحطة" ،، لقد زرعت ثقافة "القحافي" في عقول يهود "خيبر" الذي لا نسمع منهم لا همساً و لا صراخاً كالذي لوثوا به آذاننا. أين فارق السبع نقاط ؟ بل أين فارق الأربع نقاط بعد الهزيمة النكراء لأحفاد القردة و الخنازير أمام فريق فولهام الذي داس على وجه سكولز الذي ظن إنه يلعب الكرة الطائرة عوضاً عن كرة القدم و قبل أن يدوس مرة أخرى على وجه الكريه "روني" صاحب الأخلاق الرفيعة ؟
ستأتينا حجة المباراة المؤجلة الآن ،، و هكذا هو دؤبهم الخداع و الهروب من الواقع المرير الذي يعيشونه. كم أتمنى أن يلعبوا هذه المباراة المؤجلة كي يواجهوا مصيرهم المحتوم الذي يعلمونه قبل غيرهم. فالمحلل الرياضي فريج سعود بو حمد أقر أخيراً بأنه يتوقع أن يظفر فريقنا المؤزر بالدوري ، و أنا أقول له ... مو من طيبك يالحبيب .. إلا غصباً على خشمك. 9
الرجل تدهورت نفسيته حتى فقد ما تبقى له من شعر في رأسه و وسعت قحفيته على جمجمته التي تضاءل حجمها أيضاً بسبب ما فقد من خلايا عصبية في ما يسمى مجازاً بالمخ !! صار ملطشة في مدونته و حتى من لا علاقة له بالساحرة المستديرة بات يسيّر عليه قبل النوم لكي يضحك على خيبته و خيبة فريقه. و العروض البهلوانية الرائعة التي يقدمها جنودنا البواسل بات يقض مضاجع الأعداء و يزرع الكوابيس في أحلامهم ، بعكس "أحلامنا الجميلة" المليئة بالفن و الأهداف و المتعة و الإنتصارات و الأخلاق ، حتى باتوا يدعمون الطوف عمياني. و هذا هو الدليل على ما أقول
أحلام سعيدة و جميلة يا "بو قحفية" ،، و لا تنسى ان تحدّث الجدول المنشور في مدونتك بلغة أجدادك "العبرية" عندما تقرأ هذا البوست في الصباح و أنت تعتمر "قحفيتك" المباركة !! 9

"الآنـِسْ" عباس

إنتهى دوامي بالضبط قبل حوالي ساعة من بداية كتابتي لهذا البوست. و حيث أن موقع عملي يبعد حوالي عشرين ميل عن المنزل ، فكان لا بد لي كالعادة أن أتسلى بالاستماع إلى محطة الـ
بي بي سي الخامسة المباشرة. وهذه المحطة باختصار لمن لا يعرفها هي محطة إذاعية بريطانية ذات بث مباشر أربع و عشرين ساعة يومياً تغطي الأخبار و الرياضة ، يتخلل ذلك بعض البرامج الحوارية ذات الصلة.
و بعيداً عن أجواء التهزيء الذي طال كفار مانشستر يونايتد بـأقدام ثلة من بررة فريق الفول تبع محمد الفايد "فولهام" ، فقد استمتعت بنقاش مسلي جداً كان يدور بين المقدم ستيفن نولان و إحدى السيدات حول أمر متعلق بمساواة الرجل بالمرأة.
تقول السيدة ، لماذا يطلب من المرأة عند ملئها لأي طلب أو استمارة أن تكتب في البيانات Miss or Mrs
و لا يتم الاكتفاء مثلاً بـ
Ms؟؟
فالرجل على سبيل المثل يكتب فقط
Mr
وهذا بالطبع لا يحدد حالته الزوجية ، فلم يــُطلب من المرأة ذكر ما يحدد ذلك؟
في الحقيقة دفاعها المستميت عن القضية المهمة جعلني أفكر ماذا لو تم تعريب النقاش السابق و طرحته مجموعة الناشطات المؤمنات بمساواة الرجل بالمرأة في الكويت و بقية الدول العربية للبحث؟ عندها بالتأكيد سيتحول السؤال ؛ لماذا يطلق لدينا على الرجل بكافة أوضاعه الاجتماعية لقب "السيد" فلان و في مقابل ذلك يطلق على المرأة بصورة مغايرة لقب "الآنسة" للعزباء و "السيدة" للمتزوجة؟ لماذا لا يطبّق على جميع النساء المبدأ ذاته فيصبح لقب سيدة فقط و بس هو السائد؟ أو بعكس المبدأ السابق لماذا لا يطلق على الرجل الأعزب مثلاً لقب "آنـِسْ" مساواةً بالمرأة العزباء فيصبح لدينا الآنس عباس و الآنس مشعل و الآنس مطلق أسوةً بالآنسة دلال و الآنسة كبرى و الآنسة شمة؟
الموضوع يستحق الاهتمام العميق ، ومنا إلى جميع المترشحين لمجلس الأمة "من اللي ما عندهم برامج انتخابية" لتبني هذا القضية "الحيوية الحساسة جداً" ، وانشالله نشوفكم بعد النجاح تستجوبون وزير العدل عليها

Thursday 19 March 2009

سلسلة شركات ميكي ماوس

من أقدم الشركات الكويتية و المشهورة عند "الجخ" بمجمع الصالحية الذي بقدرة قادر تم تسكير الممرات الداخلية ( اي الممر الي بالنص مو مرخص) رغم عدم تملكها تصريح لذلك، و لكن تعرفون دولتنا تحب تشجع التجارة و قدر الله ما شاء فعل. طبعا الصالحية لمن يخفى عليه تملك أصول بالهبل بداية بمجمع الصالحية الشهير ( توني تكلمت عنه) و الصالحية بلازا و برج الراية و الراية 2 و مشروع العاصمة الذي تم ايقافه بسبب اخلال الصالحية و تعديها على املاك الدولة. عل عموم السؤال الذي يطرح نفسه: هل الشركة شركة محترمة و قوية و ذات ملاءة ؟ فشركة تملك هذه الأصول و في أفضل المواقع ناهيك عن اصولها الكثيرة حول العالم و في أوروبا خاصة يجب ان تكون شركة لها أرباح غير عادية و خيالية و برنامج توسع محترم. وما جعلني أبدأ بشركة الصالحية هي الاعلان عن أرباحها للسنة 2008 قبل يوم مما أضحكني فعلا للأسباب التالية و بالله نستعين
يقول تقرير كابيتال انتيلجنس حول الصالحية ما يلي
ما عرفت اخليه واضح اكثر بس الخصلكم و اترجملكم شوي امرنا لله، يقول التقرير ان الصالحية موزعة مخاطرها بشكل جيد و يعتبرها التقرير من أقوى و أكبر10 شركات عقارية في الكويت و لم أفهم قصدهم بأقوى و لكن نطّوفها .. طبعا التقرير يذكر انهم في 2007 وصلت نسب الاشغال لديهم 100% ،يعني اللهم زد و بارك، شركة عقارية و ليس لديها شواغر مما يعني ان الأرباح عال العال . موجودات الشركة في 2007 بلغت 325 مليون دينار كويتي بينما بلغت الأيرادات 77 مليون دينار و ايرداتها من العقارات 11 مليون أما في 2006 فموجوات الشركة 242 مليون و ايراداتها 88 مليون و 25 مليون منها ربح من بيع عقار و ايرداتها من تشغيل العقارات 10 مليون دينار كل هذا جميل و ماشين صح .. بس خنجوف بيانات الربع الثالث في 2008 موجوداتها 280 مليون اجمالي الايردات 17 مليون ايرادات من تشغيل عقارات 9 مليون سجلت خسائر بقيمة 12 مليون دينار أهااا حلو ... بس أمس أعلنت الصالحية خسارة بقيمة 35 مليون دينار !! و موجوداتها 264 مليون دينار ! يعني رجعت الى ما كانت عليه فس 2007 يعني يا دار ما دخلت شر بس ليش هل خسارة و بوقت قياسي ؟ طبعا هذا الربع الثالث يعني في نهاية سبتمبر و السوق حزتها يعتبر مستقر نسبيا و حركته تصحيحية الى ذلك الوقت و كان متوقع و الأمور مستتبة حيث انه لم يكسر نبسة ال 38% فيبوناتشي و استقر عليه يصارع، و جميع الخبراء أكدو ان السوق لم يصحح صعوده لعدة أشهر و كان النزول متوقع! السوق حزتها سقط من 15 الف الى 12 الف و هذا يعني لدى أي تاجر مخاطرة محسوبة و مدروسة و يستطيع تحملها لأن الخطوة مردوسة. و لكن الصالحية تملك 100 مليون دينار قاطتها بالبورصة و مادري شنو شارين ولا شنو كانوا يسوون فيها صراحة و يمكن تكون الخسارة منها مادري ... بس منطقيا و خل نحسب حسبة بدو اذا عندك وديعة تعطيك 8% حزتها فأكيد تحط فلوسك فيها أحسن .. بس اذا كان في شيء ثاني مثل عقار الي يعطيك أفضل من 8% فأفضل شيء شراء العقار اذا ! يعني عندي عمارة مليون دينار المفروض اتوقع ان يدشلي 100 الف دينار سنويا يعني لو موجوداتي 300 مليون و الشركة ما تعطيني ربح 10% من أصولها يعني 30 مليون سنوي ... شل فايدة اذا بتقعد عل مزاج وسنة تربح و سنة تخسر و هذا عقار المفروض يكون فيه أمان و سياسته النقدية فيها أمان و طمأنينة. وين الأصول ووين السياسة الأمنة ووين الأستراتيجية و العقلية التجارية ؟ أين ادارة المخاطر ؟ الشركة متأسسة من 1974 و للحين مخوخكم مصينة ؟ كاذب من يقول بسبب الأزمة العالمية و اذا يستطيع ان يربط لي علاقة شركاتنا بها فأنا راح أعطيه حلاوة ... فلا ايجارات المحلات طاحت ولا التضخم نزل ولا ايجار الشقق انخفض ! اللهم اسعار العقار الي انخفضت ولا خوف على العقار التشغيلي الي تملك الصالحية فيها أفضلها ! طيح الله حظكم و حظ مساهمينكم اذا بيسكتون .. ما تعبنا الا معيار المحاسبة 39 الي مخليهم يلعبون و يقصون عل فقارة، شوي شايلين الأرباح و شوي قاطينها هناك .. بالعربي معطينهم حق الأستهبال و السؤال الي يطرح نفسه هل كيف يسير غش بالتجارة ؟ نبدأ بأذن الله مع شركة اخرى ميكي ماوسية و بأذن الله ستكون شركة الوطنية العقارية

Wednesday 18 March 2009

تحديث من جهينة

تم دمج منصب رئيس الوزراء وولاية العهد وافق سمو ولي العهد بعد الحاح و اصرار حيث انه لم يكن موافق و هاردلك للفداوية نعود الأن لمناوشات فريج خيبر و صاحب الكرش الجميل

وصلنا الخبر من جهينة

علمنا مؤخرا بأن مرسوم تعليق الدستور قد تم توقيعه فعلا مساء اليوم على ان يكون فاعلا في يوم الخميس كما هي عادة الحكومة في تعليق مجالس الأمة في الاجازات. و سيتم اجتماع للأسرة غدا للاطلاع على المرسوم. و الى الأن لم يرد الينا عكس ذلك، كما و انه وردت الينا انباء أخرى ذات صلة و جاري التأكد منها، و المتعلقة بتصريح وزير الداخلية لقوات الأمن بأخذ الحيطة و الحذر في خدمة رسائل كويت نيوز

Tuesday 17 March 2009

إلا قحفيتي

إنطلقت فعاليات حملة "إلا قحفيتي" للتضامن مع فريج "خيبر" تحت رعاية أسود الوجه و القلب ، نحيل الخصر و القامة السير "أليكس فيرغسون" خيبة الله عليه ، الذي قدم فاصلاً إستعراضياً ، فاق ما قدمه المديوس على وجهه السيد "فيديتش" أحسن مدافع في الدوري الإنجليزي بحسب وجهة النظر المعتبرة لخبيرنا الكروي "بو قحفية" 9
الله يهني سعيد بسعيده
سؤال طرى على بالي و أنا أكتب البوست : لماذا تسمى هذه "الفصيلة المهجنة" بذوات "الأربع" ؟؟؟

Monday 16 March 2009

فريج خيبر يلبي الدعوة

معلش يا إدراك و يا بروفيسور بس ايدي تحكني مثل ما ظهور بعض الناس تحكهم ، فلازم نجلدهم علشان تبرد "....." 9
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
كان يا ما كان في قديم الزمان
فريق يضع صورة إبليس كشعار له
و طغى هذا الفريق و إستكبر
الى أن تمت المواجهة بينه و بين فريق يعشق الدفع "الرباعي" عندما يدوس على وجوه خصومه و التي إنتفى منها الحياء9
فماذا حصل ؟؟
بدأت الرحلة من هنا مع الماتادور الأسباني توريس مروض فريق "الثيران" ، بعد ما داس على ويه فلان !! 9

و بعدين عصب القائد جيرارد وكانت له كلمة !! 9

و إنطلق كاسراً عين أحفاد "ابليس" 9

و طبع قبلة على شفايف فريج "خيبر" 9

فلان ما غيره بعد ما داس عليه توريس الخطير ما تاب ، رجعله القائد جيرارد وداس عليه بعد مرة و كانت هذه النتيجة

بررررره برررررره برررررررره

لا فلان مو بس بره !! هاتها من الشبك يا فان دير "حمار" 9

و ما عقب العود قعود بعد تعافيه و خروجه من المصحة النفسية دوسينا "أكبر غلام" سجل الهدف ماني قايل كم بعد شوي تعرفون

و انتهت هذه الليلة بهذه النتيجة الموثقة في استاد "الكوابيس" أولد ترافورد
معلش يا "رورو" معلش الكبير كبير و الحقير حقير و يا "أصلع" لاتحط راسك براس جيرارد "الهزبر" مرة ثانية
أحب أن أطمئنكم على الصحة النفسية للسيد "فريج خيبر" فلقد شوهد في "خميس مشيط" سكوير معتمراً قحفيته المشهورة و هو

مسكين ،، عيونه كانت "حمرة" ك "حمار" خلاجينهم ،، و آخر الأخبار تقول بإنه إنهار منذ الهدف الثالث. و لا توجد لدينا معلومات مؤكدة عن عودته للتدوين

ها بردت الحين ؟؟ اللهم لا شماتة !! 9

لا بد لي من كلمة

نظرا للحرب العنيفة بين أنصار ليفربول و مانشستر يونايتد اثر هزيمة مانشستر 4 - 1 مقابل ليفربول قررت ان أؤجل موضوع مناقشة الشركات 4 أيام حتى تضع الحرب أوزارها و يشفي ربعنا غليلهم و "يبردون جبدهم" بضرب بعض و الله ولي التوفيق

Sunday 15 March 2009

ازدواج الجنسية و الأمن الوطني

فضيحة تهديد أفراد من السلطة للنائب عبدالله البرغش بفتح ملف ازدواج جنسيته إن استمر بمشاكسة "أطراف معينة" من الحكومة تثير القلق لكل مواطن يؤمن بهويته الكويتية قبل أي شيء آخر ؛ خصوصاً بعد التداول العلني لتفاصيلها بالصحف و المدونات دون أن يظهر أي نفي سواء من جانب النائب أو الحكومة.
القضية ليست متعلقة بشخص البرغش الكريم أو عائلته التي تربطنا بالكثير منهم علاقات مودة ، القضية باختصار هي أسلوب بعض أركان السلطة بالتحديد و ليس الحكومة في التعاطي مع مسألة أمن وطني و انتماء في بلد لا يسمح به قانون الجنسية بالازدواج.
أركان السلطة يعلمون بشكل شبه تام من هم المواطنين الحاملين لجناسي دول أخرى ؛ كيف لا ومنهم المساهمون الرئيسيون في كسر هذا القانون بنسب متفاوتة ، نذكر على سبيل المثال لا الحصر كبرى تلك "المساهمات" و هي عملية التجنيس الجماعية لعدد من أبناء قبيلة "العجمان" الكريمة التي قام بها المرحوم الشيخ جابر العلي الصباح في بداية السبعينات إبان تسلمه وزارة الداخلية بالوكالة حين سافر الشيخ سعد إلى لبنان.
و أركان السلطة و الحكومة كذلك يعرفون إن أرادوا كيف يغضون النظر عمن لا تنطبق عليه الشروط بسبب قوانين الجنسية لاستلام أي منصب حكومي أو مستحقات مادية و معنوية ، بل قد يعملون على تعديلها من خلف الكواليس كما حدث على سبيل المثال لا الحصر مع رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحميدان الذي تم تغيير وضع جنسيته بعد ترشيحه لرئاسة المجلس بقدرة قادر من المادة الثانية إلى المادة الأولى.
إذن لماذا اتباع هذا الأسلوب الآن مع النائب البرغش تحديداً؟ و هل سيتم اتباعه مع نواب آخرين في المستقبل إن حاولوا التصدي لأعضاء معينين بالحكومة لأي سبب كان؟ و هل يعتقد من يستخدم هذا الأسلوب بأن الترغيب و الترهيب سيزيد من مقدار الولاء و الوطنية لهذا النائب؟
و الأهم هو ماذا تتوقع السلطة مستقبلاً بشأن مزدوجي الجنسية لا سيما أولئك العالمة بأحوالهم؟ وماذا ستفعل إن اكتشفت في يوم من الأيام أن هناك منهم من تم زرعه بيننا ليضرب في وحدتنا الوطنية و تنفيذ أجندات خارجية؟
السلطة ممثلة بالحكومة و التي رفضت و ما زالت ترفض تجنيس آلاف من البدون بحجة وجود جنسية أخرى مخفية بحوزتهم يجب أن تكون حازمة و حاسمة بشأن ملف ازدواج الجنسية لدى الأخرين لا أن تنتظر حلول المصائب مستقبلاً لتتخذ أي إجراء ، فإما أن تطالب هي ذاتها بتعديل قانون الجنسية و السماح بالازدواجية مع فرض بعض الضرائب لذلك ، أو أن تلزم جميع مزدوجي الجناسي بكافة شرائحهم الشرقية و الغربية بتعديل أوضاعهم سلمياً عن طريق التخيـّر بين إحداها أو التعرض لطائلة أحكام القانون ، فمن غير المعقول أن يتمتع مواطن بكافة مزايا الجنسية الكويتية من حقوق ولا يؤدي اتجاهها الإلتزام الوحيد على الأقل و هو عدم إزدواجية الجنسية
حين ذكر لنا بأن عدد مزدوجي الجنسية ممن فاقت أعمارهم ال18سنة يبلغ حوالي ال200ألف فرد قلنا بأن تلك صاعقة تستحق النقاش العلني السريع بلا خجل أو مواربة وإن لم تكن الحكومة الحالية طرفاً في زراعة جذورها . لكن حين يصل الأمر للقبول بالعبث في الأمن الوطني لحماية سمو رئيس مجلس الوزراء بعد إدارته الغير مقنعة للحكومة ولإبعاد شبح تفعيل المادة102من الدستور في حق أدائه السلبي ، فتلك طامة كبرى تدفعنا لرفع حدة النقد من اللون الأخضر إلى اللون البرتقالي ، فمثلما تم سابقاً مساومة البرغش والذي صمت نهائياً في الفترة الأخيرة صمت الحملان ستتم مساومة كل مزدوجي الجنسية لتمرير أمور حكومية أخرى و الخاسر الأكبر الذي سيستمر بدفع سيدفع ثمن فواتير هذه المساومات هو الوطن أولاً و نحن ثانياً
أليست هذه الرشوة المقنعة؟
أليس هذا الفساد؟
أليس هذا الظلم؟
هذه حكومة بالله ؟؟
للأسف ، سمو الشيخ ناصر المحمد يثبت لنا يوماً بعد يوم إنه مستعد للمساومة على كل شئ و على أي شئ في سبيل الاستمرار بالبقاء وعدم الاعتذار عن التكليف ، فيا ترى ما الذي سيساوم عليه لا حقاً؟؟