Sunday 31 October 2010

خبز خبزتيه

عند التفكر في أي قضية يجب أن نبتعد تماماً عن الإصطفاف الغبي الذي يمارسه عامة الناس. و تبدو قضية مشروع قانون غرفة تجارة و صناعة الكويت أفضل مثال على ذلك. فإما أن تنتقد تلك الطبقة التجارية المتعجرفة التي تضفي هالة القدسية على نفسها و تضع نفسها فوق كل قانون و لا تقبل حتى بحق عضو مجلس الأمة الذي كفله دستور دولة الكويت و الثقة التي منحها له ناخبيه في التقدم بأسئلة برلمانية. و إما أن تدافع و بشراسة عن كل ما يمس الغرفة ملبساً بعقلية المؤامرة التي لطالما إنتقدوها. و لا حل وسط غير هذين الطريقين. 9

أعترف بأن هذه القضية خيوطها متشابكة. لكن ما الطريق الأمثل لفك التشابك هذا ؟ ما رأيكم في أن نفكر بعقلية "القانون و نصوص الدستور" بعيداً عن "عقيدة الإنتقام" التي تتلبس الجميع ؟

يجب أولاً أن نعترف بان القانون الحالي لغرفة التجارة و الصناعة تعتريه الكثير من المثالب. فهو لا يطبق وفقاً للنص الشرعي الذي نشر عام 1959. و هو يفرض الإتاوات و الرسوم و يجبر جميع طالبي التراخيص التجارية على الإنتساب و دفع الرسوم قبل مزاولة أعمالهم التجارية ، مما حول الغرفة الى ما يشبه صندوق ضرائبي خاص مفروض قسراً على عامة الناس من أجل تمويل أنشطة التجار الذين لا تعوزهم المادة. كما إن القانون يسمح بتعدد المناصب و تعارض المصالح كما رأينا في حالة السيد حسين الخرافي و مصنعه لصهر الحديد الخردة. 9

لكن في الوقت نفسه ، يجب أن ندعم كافة مؤسسات المجتمع المدني و ألا نفرض نفس النصوص المعيبة التي غيّبت نادي الإستقلال و سمحت بحل الجمعيات التي أصدرت البيان الشهير أعقاب حل مجلس الأمة سنة 1976. و على رأس مؤسسات المجتمع المدني هذه تقبع غرفة تجارة و صناعة الكويت صاحبة الدور التاريخي الذي لا يمكن لأحد أن ينكره إبان نشأة الدستور و إقراره و جميع الهزّات التي تعرضت لها الكويت من تزوير الإنتخابات في 1967 و تعطيل العمل في الدستور سنة 1976 و محاولة تنقيح الدستور في مجلس 1981 ثم التعطيل الثاني سنة 1986 و مؤتمر جدة و إعادة العمل بالمجلس الوطني أعقاب التحرير. 9

صحيح أن التجار هم من تخلى عن دورهم التاريخي هذا ، و كانت الجريدة هي أول من أشرك السيد أحمد الفهد في الحياة السياسية (من خلال مؤتمرها الشهير) بعد إبعاده عن الحكومة و صحفها هي من كتبت المعلقات الطوال عن حكومة التنمية و الإصلاح و سيادة القانون طمعاً في الحصول على جزء أكبر من كعكة التنمية. و هي من تلاقت مصالحها و سياسة الحكومة فيما يخص قانون الإستقرار المالي و العجز عن تأديب البنوك المتطاولة على نظم البنك المركزي و قانون الخصخصة. لكن حان الوقت أن تخلى عن "عقلية الإنتقام" و أن نرى الأمور بمنظورها الأوسع وفق معايير وطنية تتوخى الصالح العام. و هي من تهرول اليوم الى الحكومة التي دبرت بعض أطرافها هذه المساومة التي أفضت الى أمر مهين ، فبعد أن كان فريق الإستحواذ الرياضي هو من يهرع الى المساومة ، أصبح اليوم فرسان الإصلاح الرياضي و ممثلي الغرفة في مجلس الأمة و الصحافة هم من يهرع لعقد المساومات في الغرف المغلقة. و ماذا كانت النتيجة غير المزيد من الذل و الهوان و الإستجداء. 9.

الحكومة تتملك مفاتيح و قواعد اللعبة في كافة المجالات. و منها المجال المالي و الإقتصادي و هي من جعلت الشعب الكويتي أسير الرواتب الحكومية و حبيس القروض البنكية و فاقمت المشكلة الإسكانية قبل أن تغرق أبناءها في مستنقع سوء الخدمات التعليمية و الصحية مما أجبر المواطنين على تحمل أعباء معيشية إضافية. و في الوقت نفسه ، قمعت القطاع الخاص صاحب المبادرات في إنشاء المؤسسات و الشركات الوطنية كالبنك الوطني و شركة الناقلات و شركة السينما و مصافي البترول. لتجعله رهينة المناقصات الحكومية التي بزغت فيها شركات الخرافي و الصقر و غيرهم من العوائل التجارية الكبيرة التي أصبحت تحاول الإستحواذ على الشركات الحكومية التي يتم تخصيصها بعد أن كانت تؤسس الشركات و تسلمها الى الحكومة فيما بعد. 9

يجب أن يشارك الجميع في إدارة البلد و مرافق الدولة. غرفة التجارة ستبقى للتجار كما سيبقى إتحاد العمال للعمال و كما ستظل الدوائر الرابعة و الخامسة لأبناء القبائل و الدائرة الأولى للطائفة الشيعية. هؤلاء هم مكونات الشعب الكويتي. لكن يجب أن نبعد كل هذه المكونات عن الوصاية الحكومية و عن سياسات السيطرة من خلال زرع الفرقة و الشقاق. 9
لذا فإن من الضروري أن تتعقل الغرفة و صحفها و ان تكف عن محاولات تغييب الوعي لدى المواطنين فالقانون الحالي معيب الى درجة كبيرة ، و محاولة الدفاع اليائسة و البائسة ستفقدهم الكثير من الأوراق خصوصاً دور القيادي الذي تخلوا عنه من أجل المزيد من الأموال و الحظوة لدى السلطة. و عليهم أن يتفكروا جيداً و ان يسائلوا أنفسهم : لم تخلى عنهم عامة الناس و بسطائهم بعد أن كانوا يهبون للدفاع عنها ؟ هل تغير الناس أم تغيرت الغرفة .. أم إن كل شئ قد تغير ؟ يجب على هذه الفئة التنبه أن كل ما جرى هو صنيعة سوء مواقفها و إصرارها على العناد و مخالفتها للمبادئ التي تتغنى بها و إضفائها هالة من القدسية على أعمالها مع تهميش الآخرين بطريقة مقززة. 9

و في الجانب الآخر يجب المحافظة على إستقلالية مؤسسات المجتمع المدني جميعها. و يجب العمل ليس فقط على رفض "المحاولات المشبوهة" التي يقوم بها رفاق "بواب مغارة علي بابا" كالسادة أحمد السعدون و حسن جوهر و يوسف الزلزلة لفرض الوصاية الحكومية على غرفة التجارة ممثلة بالمواد المتعلقة بإشراف وزير التجارة و الصناعة على أعمالها و تقديم دعم حكومي يستوجب متابعة حكومية متعلقة بأعمال الغرفة و منعها نهائياً من التدخل في الشأن السياسي بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، لكنه من الواجب أيضاً على حماة الدستور و دعاة الحريات بأن يعمدوا على تعديل قانون جمعيات النفع العام حتى تنال نفس القدر من الإستقلالية و الذي نطالب و ننادي به لغرفة التجارة. 9

أما مسألة نظام الإنتخاب الجزئي فهي تفصيل لا يستحق النقاش لكنه من الواجب أن ننبه بأن هذا النظام يحقق التوازن و معمول به بدءاً من إنتخابات مجلس الأمة و إنتهاءاً بإنتخابات الجمعيات التعاونية. و أن فرسان الإصلاح الرياضي هم من كان يطالب بتمثيل أندية التكتل و المعايير في الإتحادات الرياضية. لذا فإنه لا ضير و لا ضرار في أن ينتخب ثمانية أفراد من قائمة و أربعة آخرون من قائمة مناوئة. إذ إن الأغلبية هي من ستحسم القرار في نهاية الأمر ، و طبيعة الأمور في عدم جواز طغيان فئة بشكل مطلق على باقي الفئات. 9

تعقلوا و تفكروا وفق المبادئ التي نادى بها الدستور .. و ابتعدوا عن "الإصطفاف الغبي" متسلحين بألبوم صور السيد المحترم عباس الشعبي. و قبل أن أختم : كفاك يا صالح تصريحات ،، و أقدم على ما لم يجرؤ "النائب الذي لم يجرؤ" السيد أحمد المليفي القيام به. 9

إنتهى ! 9

Saturday 30 October 2010

599 زقوم اب بطنك

599
هو رقم القضية المرفوعة من احد المخلوقات الفطرية ضد مدونة دستورنا سورنا... قام محمد الجويهل برفع قضية على صاحب المدونة يتهمه فيها بالقذف و السب و الغريب بالموضوع هو هل تطور الغريب .... يعني مدونة معورتك يا صاحب اسمك جلد عرفه التاريخ .... يا ان شخص دازك يا انك معبي الطاسة و انا ما استبعد الاثنين ... عل عموم انا لا يهمني استنكار احد لأن شخص على هل شاكلة يجب عدم الالتفات له و يجب ان نتقبل ان تصدر منه هل هرطقات و لكن اعيب على نواب الامة و اخص من يدافع عن حرية الراي و الي يكلم صاحبه "بو بمبارك" و يخجل من كشف علاقته بالجويهل قليل من الحياء مطلوب با نوابنا الاعزاء و انا مقتنع بانكم لا تشكلون اي معادلة سياسية جادة و لكن رأفة بمن دعمكم و عمل لكم و ها هم يتلقون الضربات و انتم عنهم غافلون

Friday 29 October 2010

الوصاية الحكومية على غرفة تجارة و صناعة الكويت مرفوضة

ذكرت اللجنة المالية في تقريرها عن قانون غرفة تجارة و صناعة الكويت أنه نص مشروع القانون قد أضاف دعماً حكومياً لموارد الغرفة المالية تعويضاً لها عن أي عجز يطرأ نتيجة لترك العضوية اختيارية. و في هذه الإضافة شبهة خطيرة من أجل فرض الهيمنة الحكومية على أعمال الغرفة. فالدعم المالي يستوجب مراقبة الحسابات و ضمان عدم إنحراف الدعم المالي الحكومي عن مقاصد الحكومة من وراء ذلك الدعم. لذا فإن الغرفة ستقع فريسة الوصاية الحكومية عليها كحال باقي جمعيات النفع العام المهددة بالحل كما حصل لبعض النقابات مؤخراً. كما إن الغرفة ليست محتاجة لذلك الدعم و إن إقترحنا "إختيارية الإنتساب" لها ففيها من التجار و المؤسسات المالية و الإقتصادية القادرة على دعم الغرفة مالياً بصورة ذاتية دون تدخل من أحد. 9
كما إن مشروع القانون الجديد قد عرّف الكيان القانوني للغرفة بأنها "مؤسسة خاصة ذات نفع عام، لا تهدف الى تحقيق الربح، لها شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة". كما إحتوى نص مشروع القانون المقدّم من الدكتور حسن جوهر مادة خطيرة (المادة 6) تحظر على الغرفة "التدخل في العمل السياسي" أو أن تقدم أي مساعدة أو دعم لأي جهة سياسية داخلية أو خارجية "بصورة مباشرة أو غير مباشرة". في حين أن المشروع الحكومي قد أتى بالنص التالي قي مادته الخامسة "يحظر على الغرفة ان تباشر اي اعمال سياسية". و هناك فارق كبير بين المباشرة في العمل السياسي أو تقديم أي دعم أيّاً كان شكله ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، كإصدار بيان ينتقد تعطيل الدستور مثلاً أو تزوير الإنتخابات. 9

لذا تبدو النوايا السيئة مبيتة بالفعل لتحجيم و تقزيم دور الغرفة. و من المعيب أن يأتي أعضاء لمجلس الأمة (بتوجيه لا يخفى على أحد من بعض الأطراف الحكومية) ممن يدعون المحافظة على أجواء الحريات و تعزيز الممارسة الديمقراطية بمثل هذه النصوص المشابهة لنص قانون 24/1962 في شأن الأندية و جمعيات النفع العام و الذي يحتوي على النصوص التالية : 9

المادة 6 : يحظر على الجمعية او النادي التدخل في السياسة

المادة 9 : لوزير الشئون الاجتماعية والعمل رفض تسجيل الجمعية ، وعليه اخطار المؤسسين برفض التسجيل خلال موعد لا يجاوز تسعين يوما من تاريخ الاخطار بالرفض او فوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة. لا يجوز الطعن في القرار الصادر برفض التسجيل او التظلم منه وكذلك القرارات المنصوص عليها في المادتين 27 و 27 مكررا من هذا القانون بأي طريق من طرق الطعن امام القضاء. 9

المادة 27 : يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الشئون الاجتماعية والعمل حل الجمعية في احدى الحالات التالية : 9 
- اذا تناقصت عضويتها الى اقل من العدد المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون
- اذا اصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية
- اذا خالفت احكام هذا القانون او النظام الاساسي للجمعية او قامت باعمال تخرج من اهدافها
- اذا لم تقم بأي نشاط فعال في سبيل تحقيق اغراضها
- اذا اقتضت دواعي المصلحة العامة او الامن العام ذلك
- يجب ان يتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد اجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة لاجراء التصفية

و هي نفس النصوص المعيبة التي إعتمدت عليها السلطة لحل نادي الإستقلال و تصفيته ، و هو نفس النادي الذي يجاهد السيد أحمد السعدون و رفاقه لإرجاعه بإعتباره معقلاً للتيار الوطني في الكويت. هذه النصوص المعيبة تعيق قيام مؤسسات المجتمع المدني و هي أجنحة الديمقراطية في أي نظام صحي و هذه النصوص تخالف مواد الدستور تمنح حرية تكوين الجمعيات و النقابات على أسس وطنية و بوسائل سلمية و التي تمنح حق التقاضي للجميع. فهي تمنح سلطة غير محدودة بحدود القضاء في حل تلك الجمعيات و الأندية متى ما أستدعت دواعي المصلحة العامة بتقدير السلطة التنفيذية و ليس السلطة القضائية. و بدلاً من أن نحارب هذه القوانين غير الدستورية ، نجد نواب "إلا الدستور" هم أول من يسن سكاكينه مدفوعين بالأهداف غير المشروعة لبعض أقطاب السلطة من أجل فرض نفس النصوص على باقي المؤسسات التي لا تخضع لأحكام هذا القانون. و ليس من المستبعد أن يمتد هذا الأمر ليشمل إتحاد الطلبة أيضاً (غير المشهر حتى يومنا هذا). 9

لا يمكن لعاقل أن يغفل الدور التاريخي لغرفة تجارة و صناعة الكويت في الدفاع عن المكتسبات الديمقراطية. لا يمكن أن نتناسى هذا الدور و إن تخلى عنه اليوم أبناء مؤسسي الغرفة من أجل مصالحهم الشخصية. فأنا ممن يدعي أن أساس الصراع في الكويت هو "إقتصادي" في حقيقته و إنعكس على كافة مجالات العمل في الكويت سياسية كانت أم إجتماعية بل و حتى رياضية. و لهذا يبدو التوازن أمراً مطلوباً فيما يتعلق بالشأن الإقتصادي من أجل كبح جماح السلطة التي تحكمت بالثروة الطارئة ممّا همش طبقة التجار و جعلهم أسرى المناقصات الحكومية في ظل تقلص دور القطاع الخاص في الكويت و هيمنة السلطة على كل شئ. 9

لذا يجب علينا محاربة هذه النصوص المعيبة و فضح ممن يتحالف مع "تاجر الشنطة" من أجل مصالحهم الخاصة مع التأكيد على ضرورة مراجعة قانون غرفة تجارة و صناعة الكويت بما يحقق له الشكل القانوني و الدستوري السليم بعيداً عن الشبهات الدستورية التي إعترت التعديلات عليه و التي نظن بأنها أتت "بحسن نية". 9

قلتها سابقاً .. لقد خارها الرمز .. و يبدو أن الرمز قد بدأ بالبحث عن تحالفات جديدة تضمن له البقاء. و قد وضح هذا الأمر في قضية تمويل خطة التنمية حين عُقدت الإجتماعات السرية التي لا يعلم أحد فحواها أو مقاصدها. لذا فإن النقد المنصب على السيد أحمد السعدون يبدو مستحقاً و ضرورياً فلا تقديس إلا للمبدأ .. أما مبدأ "الغاية تبرر الوسيلة" فهو مبدأ مرفوض بالنسبة لي و إن مارسته قوى غرفة التجارة و التكتل الوطني و بعض مريديها قبل أن يمارسه السيد أحمد السعدون و رفيقه الدكتور حسن جوهر. حتى لا نكون بمثل سوء حدس .. أتمنى ألا تسود هذه العقلية. و أتمنى على جماعة الغرفة أن يقبلوا بأن القانون فوق الجميع و أن العنتريات الكلامية لن تغني و لن تسمن عن جوع .. فإما سيادة الدستور و أحكامه و القوانين المتوافقة و روحه و إما السقوط الحر الى القاع ! 9

للحديث تتمة في المقال القادم ،، 9

Thursday 28 October 2010

أشعر برغبة في التقيؤ

قصة الإيرانيين.. 9
كتب أنور جمعة : 9
أطفأ سيجارته وقال بحسرة : قبضنا عليهما ، أي الإيرانيين، متلبسين ، الاول بحيازة مخدرات وهو صاحب سوابق ، والآخر بتهمة انتحال صفة طبيب والقيام بعمليات اجهاض. وبموجب اجراءات المباحث الجنائية الروتينية والقانونية تقرر إبعادهما .. قبل تنفيذ القرار بساعات احسسنا ان هناك امرا غير مريح ، يقول : تلقينا اتصالا هاتفيا من قبل احد الوكلاء في الوزارة يأمرنا بإطلاق سراح الايرانيين فورا - بناء على طلب الوزير - وان يتم الافراج عنهما دون اي اجراء احترازي!  طبعا لم نعتَد هذا النوع من التدخل خاصة لوافدين .. «اختبصت» الادارة ورفض المدير الطلب ، كما رفضه الضباط المعنيون. وكان هناك شبه «فزعة» في ادارة المباحث ضد تنفيذ هذا الامر حتى لو كان من الوزير ، بدا هدوء نسبي على الامر .. بعد اقل من يومين استغلوا غياب المدير وبعض الضباط وقام الوكيل ذاته بإعطاء الامر الغريب نفسه للمدير المتواجد - بالوكالة - وتم فعلا اطلاق سراح الايرانيين المتهمين بجرائم دون التقيد بأبسط قواعد الافراج المعتادة ، ككتاب الاسترحام والكفالة رغم عدم تطابق هذه الاجراءات وتهمة الوافدين اصلا .. وقع الخبر علينا كالصاعقة .. كيف يطلق سراح وافدين مجرمين على ذمة تحقيق؟!  يقول : بعد التحري تبين ان - أبطال - تحرير الوافدين شخصيتان برلمانيتان لا يتوقع احد ان يكون لهما دور في هذا اطلاقا ، بمعنى لم نعتَد منهم هذا النوع من التجاوز .. فإحدى هذه الشخصيات نائبة طرحها عقلاني جدا وفكرها ومنهجها «مبارك» .. والشخصية الأخرى نائب من كتلة العمل الوطني ولا نشك في وطنيته - رغم دعواته لتنقيح الدستور - ! ، نكمل القصة : بعد ان استخبرت الصحافة المحلية اجتمع الوزير مع اثنين من الوكلاء وبحثوا المخارج القانونية من هذه الورطة ، حيث عملية الافراج كانت سريعة جدا ولم « يتوبكون » حتى الاجراءات الادارية الروتينية المتواضعة والتي يؤكد انها لا تنطبق مع نوع الجرم .. قال لهما الوزير في هذا الاجتماع « الاوامر ليست مني بل من فوق » وطلب من الوكيلين اضفاء شيء من القانونية على الموضوع فتقرر الاتصال بالمتهمين لغرض الحضور والتوقيع على بعض الاوراق ولم يجيبا ، الامر الذي اضطرهم الى الاتصال بالنائبين للتوسط لهم لدى الايرانيين واقناعهما بالحضور ، الا ان الوكيل فوجئ بردهما حيث قال النائب الوطني «انا شكو» ، اما النائبة فقالت «روحو دوروهم». تقرير لجنة الداخلية والدفاع الاخير يؤكد وعلى لسان الوزير انه لم يكن يعلم بتفاصيل القضية ، ويقول ان هناك من غيب عنه الحقيقة في وزارته .. تخيلوا وزيرا للداخلية لا يعلم ما يحدث بوزارته ! وان هناك من يستطيع اخفاء الحقيقة عنه ! فعلا وضع مبكٍ وواقع مرير وحالة مزرية .. تساؤل ورسالة .. التساؤل لنواب العمل الوطني: هل بعد هذا ستقفون مع الوزير حال محاسبته؟!  الأمر لضمائركم ولناخبيكم. اما الرسالة فهي تحية اجلال وعرفان لرجال الداخلية ونخص المباحث الغيورين على بلدهم وشرف مهنتهم .. ارفعوا رؤوسكم فأنتم رجال بمعنى الكلمة. 9
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"اخواني وابنائي اهل الكويت الكرام : تدفعني في هذا المقام مشاعر عميقة، بأن أتوجه بكلمة من القلب اقولها لإخواني وابنائي واحبابي أهل هذه الارض الطيبة، وانكم وان كنتم قد اديتم امانة الاختيار لممثليكم ووضعتم ثقتكم الغالية فيمن ترونه أهلا للمسؤولية في مجلس الامة فانه ليس فقط من باب حقكم المطلق بل ايضا من باب واجبكم نحو وطنكم ان تمضوا في المقابلة والتحدث بصوت مسموع لاصلاح اي اعوجاج او خروج عن حدود امانة الاختيار والثقة كما انكم مطالبون بمخاطبة ممثليكم بالكلمة المسؤولة الصالحة، ولا تبخلوا عليهم بالارشاد والتوجيه والنصح والشد من ازرهم إذ احسنوا واجابوا وذلك فيما يعزز المصلحة العامة ويبقي الكويت دائما في المقام الاول" 9

Tuesday 26 October 2010

غرفة تجارة الحلّاقين و البقّالين

تنويه : معظم المعلومات الواردة في هذا المقال مستقاة من كتاب "غرفة تجارة و صناعة الكويت" تأليف دكتور طايل سعيد شحاته و دكتور فؤاد ابو الفتوح إسماعيل و مراجعة الدكتور محمد الرميحي المنشور بواسطة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي – إدارة التأليف و الترجمة. 9

كان تنظيم عملية الإنتساب و جنى العائدات الناتجة عن "إجبارية الإنتساب" للغرفة لجميع أصحاب التراخيص التجارية في الدولة هي المحرك الأساسي و الرئيسي لقضية تعديل قانون غرفة تجارة و صناعة الكويت. و لقد رفضت الغرفة على طول الخط ، مبدأ إختيارية الإنتساب و إعتمدت على ضغوطها على الحكومة لإجبار كافة أصحاب التراخيص التجارية للإنتساب و دفع الرسوم للغرفة رغم عدم توفر خدمات حقيقية لهم. و لقد إستندت إدارة الغرفة على المبررات التالية : 9

أولاً : غرفة تجارة و صناعة الكويت تقوم على ناظم شبيه بقوانين مزاولة المهنة للطب و الصيدلة و المحاماة

ثانياً : إجبارية الإنتساب نظام معمول في كثير من دول العالم

ثالثاً : نظام الإنتساب الحالي غير إجباري

و قبل أن نفند هذه المبررات الواهية يجب علينا شرح فلسفة الغرف التجارية في العالم و أنواعها. 9

ظهرت أول غرفة تجارة في العالم في مدينة مارسيليا الفرنسية في عام 1559. و تنقسم الغرف التجارية العالمية الى أربعة أنواع ، إندثر منها إثنان هما النظامين العثماني و الإشتراكي. لذا سنركز هنا على النظامين الآخرين و هما الفرنسي و الإنجليزي. 9

فكما هو معلوم بان التظام القانوني الفرنسي (العام) يختلف عن النظام القانوني الإنجليزي. و كذلك كان الحال بالنسبة لنظم غرف التجارة فيها. فالنظام الفرنسي ينظر للغرف على إنها منظمات "شبه حكومية" و تؤسس بمراسيم حكومية و تقوم الحكومة بتعيين مجالس إداراتها و تشرف على نشاطاتها بل و تقوم في بعض الأحيان بإعطاء المعونات لها. و في ظل هذا النظام تدخل الغرفة كممثلة لرجال الأعمال في كافة اللجان الحكومية لتشرح وجهة نظرها بشكل مباشر في كافة الشئون التجارية و الإقتصادية و الصناعية و الزراعية و غيرها. و بالنسبة للعضوية فإن هذا النظام يأخذ بمبدأ " الإشتراك الإلزامي" لرجال الأعمال و التجار. و من أهم الدول التي تعتمد هذا النظام : فرنسا و ألمانيا و إيطاليا و المستعمرات الفرنسية السابقة كالجزائر و تونس. 9

أما في النظام الإنجليزي فينظر للغرفة على إنها "نقابة" لأصحاب الأعمال يقوم بممارسة الضغوط لحماية مصالحهم. و الغرف بهذا الشكل "مؤسسات خاصة ذات نفع عام" تقوم على مجهودات أعضائها و تعبر عن آرائهم و تتمتع بالإستقلال المادي و الأدبي. و في ضوء هذا المفهوم لا تتلقى الغرفة المعونات الحكومية بل تعتمد على مواردها الذاتية من خلال الإشتراكات و التبرعات و الهبات التي تحصل عليها من الأفراد و الجهات غير الحكومية علماً بأن الإشتراك غير إلزامي في هذا النظام. و يأخذ بهذا النظام كل من بريطانيا و الولايات المتحدة الأمريكية و المستعمرات البريطانية السابقة كالعراق و مصر و دول الخليج العربي و السودان (راجع البحث المنشور لهيثم الملوحي بعنوان "غرفة تجارة و صناعة الكويت في أربع سنوات و نيف" المنشور عن غرفة تجارة و صناعة الكويت). 9


إذاً من الواضح إن غرفة تجارة و صناعة الكويت قد إعتمدت المفهوم الإنجليزي ، حيث حرص مؤسسيها على أن تبتعد عن الوصاية الحكومية و كانت بمثابة لوبي ضاغط يمثل مصالح التجار فيما هو أشبه بالنقابة. و لكن التطبيق الصحيح لهذا النظام هو في "إختيارية الإنتساب". و مثل هذا النظام هو الأمثل للجميع ، فالنظام الإداري في الكويت هو بريطاني المنشأ و الهوية كما إن الجميع يحرص ليس فقط في عدم إخضاع غرفة تجارة و صناعة الكويت لتدخلات الوصاية الحكومية ، بل نحن ندعو لإستقلالية كافة منظمات المجتمع المدني من نقابات و جمعيات نفع عام و خلافها و حمايتها من الوصاية الحكومية (سأحرص على التطرق لهذا الموضوع في مقال منفصل فيما بعد). جدير بالذكر أن كلا المشروعين بقوانين المقدمة من الحكومة أو النائب حسن جوهر يدفعان لإعتبار الغرفة كيان خاص مستقل أي إن كل الأطراف تؤكد على ضرورة الأخذ بالنظام الإنجليزي الذي يدفع ب "إختيارية الإنتساب". 9

أما من يقول بأن نظام الإنتساب للغرفة "إختياري" فهو مضلل للحقيقة. فالقانون الحالي ينص في مادته 15 على وجوبية إنتساب المؤسسات التجارية و الصناعية و المالية و الأفراد من تجار و سماسرة و متعهدين الى الغرفة. كما نصت نفس المادة على "ألا تقبل الدوائر الرسمية المعاملات المقدمة إليها من قبل التجار و الصناعيين غير المسجلين في الغرفة ، كما لا يجري تسجيل هؤلاء في السجل التجاري و الصناعي الا بعد أن يسجلوا في الغرفة". و لهذا السبب فإن المحاكم الكويتية قد حكمت بقانونية الرسوم المفروضة على جميع أصحاب التراخيص من قبل الغرفة و في إلزامهم بتجديد إشتراكاتهم السنوية قبل قبول أي معاملة لدى الدوائر الرسمية. و لكن هذا القانون يبدو غير دستورياً لأسباب لا تخفى على أحد. 9

و أقول غير دستوري لأن المادة 43 من الدستور تنص على "حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة". و جدير بالذكر بأن القانون الحالي في مادته الأولى ينص على أن "غرفة تجارة و صناعة الكويت مؤسسة ذات نفع عام" ! فكيف يلزم أصحاب التراخيص بالإنضمام الى هذه المؤسسة أو الجمعية أو النقابة في مخالفة صريحة لنصوص الدستور الكويتي ؟

تدفع صحيفة الغرفة "القبس اللي ما عادت قبس" بأن غرفة تجارة و صناعة الكويت ما هي إلا جمعية مهنية تنظم شروط مزاولة المهنة حالها كحال جمعية المحامين أو المحاسبين أو جمعيات الصيادلة و الأطباء و المهندسين. و كاتب المقال لم يذكر لنا كيف إستند على هذا التبرير العجيب الذي لا سند له في نص القانون الذي يؤكد على أن الغرفة مؤسسة نفع عام تنظم المصالح التجارية و الصناعية و تمثلها و تدافع عنها و تعمل على ترقيتها (أي لوبي ضغط أو نقابة تماماً كما ورد سابقاً في فلسفة النظام الإنجليزي للغرف التجارية. لكن حسناً ، لنناقش هذا الدفع رغم عدم إستناده على أية مادة قانونية. 9

تعرف "المهنة" على أنها هى وظيفة مبنية على أساس من العلم والخبرة اختيرت اختيارا مناسبا حسب مجال العمل الخاص بها وهى تتطلب مهارات وتخصصات معينة ويحكمها قوانين وآداب خاصة لتنظيم العمل بها. و من خصائص أي مهنة أنها تقدم خدمات أساسية ملموسة للمجتمع ككل ، و يلزم لها الإعداد الأكاديمي والعلمي من خلال برامج منظمة ومخططة على أساس أهداف محددة ومن مؤسسات علمية معترف بها. كما يكون لكل مهنة المعلومات والمعارف والمهارات الخاصة بها و لها قوانينها وآدابها التي تنظم و تحكم العمل بها على غرار "قسم شرف المهنة" أو ما يعرف بال "Code of Ethics". 9


و هذا شئ ملموس لمهن المحاماة و الطبابة و التمريض و المحاسبة و غيرها من المهن. فهي تقدم خدمات عامة للمجتمع ، و يستلزم لطالب ترخيص مزاولة المهنة أن يحصل على الإجازة أو الشهادة الجامعية كلٍّ في تخصصه. كما تنظم دورات المهارات و شهادات الكفاءة لهذه المهن بالإضافة الى الإلنزام بميثاق شرف المهنة و ما تحكمه من أخلاقيات. 9

لكن دعونا نساءل صحيفة "قوى الطماط الوطني" و كتّابها الجهابذة .. ما هي الشهادة المطلوبة لمزاولة مهنة التجارة و هي التي تجمع الأُمّى بالبروفيسور الأكاديمي مروراً  بجميع مراحل و مستويات و مجالات التحصيل العلمي؟ و ما هي الخدمات العامة التي يقدمها التجار "بحكم مهنتهم" و ليس عن طريق التبرعات الشخصية للمجتمع ؟ و ما هي أخلاقيات المهنة التي تجمع مورد السيارات بالبقال ، أو صاحب الفندق بالحلاق ، أو صاحب ترخيص مصنع الأنابيب و الصمامات ببائع السمك ؟

الحقيقة واضحة و جلية ، في أنه لا يمكن إعتبار غرفة التجارة جمعية مهنية تنظم شروط مزاولة المهنة و تجبر المزاولين بالإنتساب إليها ، أولاً .. لأن هذا لم يرد إطلاقاً لا في نص القانون الحالي و لا في نصوص جميع الإقتراحات بقوانين المقدمة. و ثانياً .. لأن أحداً لم يدعي بأن التجارة هي مهنة واحدة تنطبق عليها شروط و تعريفات المهنة كما تم شرحه أعلاه. فغرفة التجارة "منظمة خاصة" تماماً كما كتب الكلاسيكي و لا يجوز بأي حال من الأحوال إجبار أحد على الإنتساب لها ! 9

لذا ،، كان من الواجب إعادة الأمور الى نصابها الصحيح ، بتعديل تعريف الكيان القانوني للغرفة على أنها مؤسسة خاصة تعمل على تمثيل المصالح التجارية دون إجبار المؤسسات أو الأفراد الى الإنتساب اليها مع إستثناء المشاركين في المناقصات العامة من أجل قبول قواعد تحكيم المنازعات التجارية التي تختص بها الغرفة و رفع الظلم الواقع من قبل الإدارات الحكومية و التي لا تقبل المعاملات الروتينية دون إحضارشهادة إنتساب سارية المفعول من الغرفة. علماً بأن وزير التجارة السابق السيد صلاح خورشيد كان قد أصدر قراراً وزارياً يفيد بمثل هذا الامر قبل أن تعمد القوى التجارية المتنفذة على إلغاء هذا القرار في وقت لاحق. 9
من المعيب جداً على تلك القوى التجارية التي تتباهى بثرواتها و مكانتها الإجتماعية أن تستمر في تمويل أنشطتها من خلال رسوم غير دستورية تتقاضها من أصحاب الأعمال الصغيرة دون خدمات. فما هي الخدمات و المؤتمرات و الدراسات التي ستقدمها الغرفة لأصحاب البقالات و النقاط بيع السمك و اللحوم و الشبّاصات ؟

و من المعيب أن يكتب "الكلاسيكي" مقالاً يستنكر فيه المحاولات الرامية لحجب الدور التاريخي الذي إضطلع به تجار الكويت و تسليم مقاليد الغرفة الى حفنة من البقالين و الحلاقين. إذا لا يحق لمثل هؤلاء البسطاء تقلد زمام تمثيل مصالح التجار .. فلم يفرض عليهم الإنتساب للغرفة من الأساس. الم يكن حرياً بالتجار أن يبعدوا هؤلاء "الحَوَش" عن غرفتهم أم أنهم لا يملكون المال الكافي لتنظيم أمورهم فيلجأون لفرض "الإتاوات غير الدستورية" على هؤلاء البسطاء مع إجبارهم على غلق أفواههم و بلع ألسنتهم ؟؟
 
هكذا تكون الليبرالية الكلاسيكية و إما فلا ! 9


المقال القادم عن الدعم المالي الحكومي المقترح لغرفة تجارة و صناعة الكويت. 9

Saturday 23 October 2010

ردّة فرسان قوى الطماط الوطني

هذا البوست برعاية "رالف لورين" 9

يدور الحديث و يتكرر كثيراً على التعديلات "غير الشرعية" التي طرأت على قانون 4/1959 الخاص بإنشاء غرفة تجارة و صناعة الكويت و الذي سلمنا بصحته من الجوانب الدستورية و القانونية في المقال السابق. و أكثر هذا الجدل يدور حول عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة في ما إذا كان 12 بحسب نص القانون الصادر في 1959 أم هو 24 كما هي الممارسة الفعلية و الحالية. فما الذي حدث ؟

نصت المادة 14 من القانون سالف الذكر ، و كما هو الحال في باقي القوانين ، على "أن تكلف الغرفة بوضع نظام داخلي (أي لائحة تنفيذية) خلال أربعة أشهر من تاريخ صدور القانون". و قد نصت المادة على تفاصيل تلك اللائحة من اصول الدعوة لإجتماعات الهيئة العامة و مجلس الإدارة و مكتب الغرفة ، و كيفية إدارة الجلسات و ضبط وقائعها ، و تأليف اللجان المختلفة ، و تحتوي على التفاصيل الخاصة لطريقة إدارة الجلسات و ضبط وقائعها و تأليف اللجان المختلفة و قواعد إدارة الإيرادات و الرسوم و جبايتها و التصرف بها و نظم السجلات و الحسابات و نظام الإنتخاب و التصويت و وظائف أعضاء المكتب و أصول تعيين الموظفين و صلاحياتهم و مسؤولياتهم و فئات المنتسبين و الشروط المطلوبة لكل منهم و أصول التحكيم. 9

و لقد تمكنت الغرفة بالفعل من إصدار النظام الداخلي. لكن الخطأ القاتل الذي أجزم بأنه أتى بحسن نية لعدم توافر الكفاءات القانونية ، كان في تعديل المادة الأولى من النظام الداخلي على ضوء محضر الجلسة الثانية للجمعية العمومية للغرفة في 30 يونيو 1962. 9

و لقد ورد في النص الأصلي لهذا المادة "تعني غرفة في هذا النظام غرفة تجارة و صناعة الكويت ، و تعني كلمة القانون ، قانون غرفة تجارة و صناعة الكويت لسنة 1959". و لقد أضيفت العبارة التالية في الجلسة الثانية للجمعية العمومية للغرفة "مع تعديلاته التي تقرها الجمعية العامة". 9

و في ظل هذا النص الدخيل و المعيب ، خالفت المادة الأولى من النظام الداخلي ، مواد الدستور الكويتي التي جزمت في المادة 180 منه بأن "كل ما قررته القوانين و اللوائح و المراسيم و الأوامر و القرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل سارياً ما لم يعدل أو يلغى وفقاً للنظام المقرر بهذا الدستور و بشرط ألا يتعارض مع نص من نصوصه". و من الواضح أن النص الذي أدخل لاحقاً على المادة الأولى من النظام الداخلي لغرفة تجارة و صناعة الكويت هو "نص معيب" و يتعارض مع المادة 79 من الدستور التي خصت السلطة التشريعية حق إستصدار القوانين و التعديل عليها و نص المادة 59 من الدستور التي منعت بصورة مطلقة أي من السلطات الثلاث النزول عن كل أو بعض إختصاصاتها المنصوص عليها بالدستور.  9

و هكذا أعطت الجمعية العمومية للغرفة الحق لنفسها بالتعديل على قانون غرفة تجارة و صناعة الكويت. فغيرت إسمها من غرفة تجارة الكويت الى غرفة تجارة و صناعة الكويت و زادت أعداد أعضاء مجلس الإدارة الى 15 في تعديل أجرى عام 1963 و اتفق على تخصيص المقاعد الثلاث الإضافية لرجال الصناعة ثم رفع العدد الى 20 عضواً و الغيت التفرقة بين التجار و رجال الصناعة ثم رفع العدد مرة أخرى الى 24 في التعديل الذي أجري عام 1973. كل هذه التعديلات أجريت على القانون ، بكل أسف ، بصورة غير دستورية سالبة السلطة التشريعية من إختصاصاتها التي لا يمكنها التنازل عنها و أعطت هذا الحق لجمعية عمومية متجاوزة نصوص الدستور ، بالإضافة الى تعديلات أخرى كثيرة نشرت في الصحف المحلية. جديرٌ بالذكر أن هذا الأمر قد أقره مجلس ادارة غرفة تجارة و صناعة الكويت حينما إنتبه الى هذا الخطأ القانوني الجسيم مما دعاه الى إقتراح مشروع بقانون في عام 2004 (إنظر مضبطة الإجتماع هنا). 9

و لقد أكتشف هذا الخطأ من قبل رئيس غرفة تجارة و صناعة الغرفة في عام 1976 السيد عبدالعزيز الصقر الذي رفض و بكل شجاعة و جرأة و حكمة (يفتقدها التجار و ممثليهم اليوم) تعديل القانون بصورة غير قانونية حيث كانت البلاد تمر آنذاك بفترة العهد غير الدستوري الأول. و في هذا إقرار بالخطأ التاريخي الذي وقعت فيه الغرفة و التي لا يمكن لأي خبير دستوري و إن كان على وزن الدكتور محمد الفيلي على تصويره على إنه "عرف قانوني مستكمل الأركان" في ظل تعارضه الواضح مع نصوص الدستور الكويتي فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز العرف "القانون" ناهيك عن إنتهاكه ل "نصوص الدستور و روحه". 9
و إن كان الحديث عن العرف ، فلقد جرى العرف لمدة تزيد عن الخمسة و عشرون عاماً في أن يتولى الشهيد فهد الأحمد و أبناءه من بعده مقاليد الرياضة في الكويت ، فلم تسن القوانين التي تكبح و تقلل من هيمنتهم على شئون الرياضة المحلية و إدارتها ؟ و إن كانت الغرفة قد أعطت الحق لنفسها من خلال نظامها الداخلي بتقرير عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة ، فلماذا لا تعطى الجمعية العمومية للإتحاد الكويتي لكرة القدم الحق في تحديد عدد أعضاء مجلس إدارة الإتحاد ؟ و لماذا ينكر فرسان الإصلاح الرياضي (و هم محقون تماماً و نشد على أيديهم كما أسلفنا) هذا الحق على الجمعية العمومية لإتحاد الكرة بحجة معارضته للقوانين الشرعية التي أقرت بواسطة ممثلي الشعب و صدقت من أمير البلاد ثم يسلمون بحق الجمعية العمومية للغرفة بإجراء التعديلات على قانون أسلمنا بشرعيته رغم النواقص و الأخطاء التي أعترته ؟

هنا المفارقة ، و هنا التذبذب في المواقف ، و هنا تعارض المصالح و تقاطعها ، و هنا تجلت عظمة الشيخ أحمد الفهد الذي أوقع رجال "قوى الطماط الوطني" في حيرة و أصبح يكشف لنا يوماً بعد يوم أن من يدعي أنه الإمتداد الطبيعي لرجالات العمل الوطني و من يدعي الحفاظ على سيادة القانون ما هو إلا منتهك لسيادة القانون و نصوص الدستور. ففي الوقت الذي ندعي و نقول بأن لا أحد فوق القانون .. حتى سمو أمير البلاد .. و رئيس الحكومة .. و أبناء الأسرة .. لكن للأسف نصمت في خجل .. حين يطال الأمر مصالح "بعض" العمام ممن يرون أنفسهم بأنهم يتمتعون بصلاحيات تفوق تلك الممنوحة لأسرة الحكم كأحمد و طلال الفهد .. و يضفون الحصانة و هالة التقديس على أخطائهم التي نكرر بأنها كانت حسنة النية قبل خمسون سنة مضت ، لكن حان الوقت لإنهاء حقبة النوايا الحسنة تلك و حان الوقت للتعلم من الأخطاء و العمل على تصحيحها. 9

و ما زلت أتذكر تصريحات الدكتور حسن جوهر (إضغط هنا و هنا و هنا و هنا) التي كانت كمثابة "الإستجداء" من وزير التجارة الحالي و مدير عام غرفة تجارة و صناعة الكويت لسنوات طوال و ممثل التجار في الحكومة السيد أحمد الهارون ، بإجراء الإنتخابات الأخيرة على أساس النظام الداخلي المعدل و القانون "غير الشرعي" بنظام الأربعة عشرين عضواً حتى لا نقع في المطب الذي وقعت فيه الغرفة اليوم. 9

لهذا السبب كان يمد الدكتور حسن جوهر لسانه في سخرية و يطالب مناوئيه "أئتوني بنسختكم من قانون غرفة تجارة و صناعة الكويت حتى نعرف ما هو قانونكم الذي تدعونه" ؟ و أرجو ألا يتحدث أحد عن التوقيت. فكلنا يعلم بأنها مساومة و مقارنة بين وضعين غير قانونيين. و لكن في الوقت نفسه ، أرجو الا يطالبنا أحداً من مناصري "قوى الطماط الوطني" بأن نهب دفاعاً عن كيان الغرفة. فلم يوقعنا في هذا المطب غير عنادكم و عناد وزيركم الذي أبى الإستماع للنصائح الصادقة فأنتم و طلال الفهد "كلكم في الهوا شرق" و لا فارق بين وضعكم و وضعهم فكلاكم تضعون أنفسكم فوق الدستور و فوق القانون و سيادته و هيبته و تمنحون لأنفسكم حقوقاً ما أنزل الله بها من سلطان و تحجبون حتى حق عضو مجلس الأمة بالسؤال (مجرد السؤال) ناهيك عن حق إقتراح القوانين و إقرارها متى ما تعارض ذلك و هالة التقديس الباطلة التي أحطتم أنفسكم بها. 9


على هؤلاء المقاولين و أصحاب الوكالات الإحتكارية و مناقصات "النص كم" أن يسائلوا أنفسهم : أين الخلل؟ هل أن سيادة القانون بضاعة استهلاكية تعرض في واجهات معارضهم و محالهم ؟ أم أن المفاهيم العقلية عن : سيادة الأمة ، حقوق السلطات الثلاث و فصلها و توازنها ، تكافؤ الفرص ، العدالة الإجتماعية ، المساواة ، هي مفاهيم حاضرة في وجدانهم و ممارساتهم كما هي حاضرة في مأثوراتهم و خطاباتهم و صحفهم المزورة للحقيقة ؟ فلماذا سلبتم أعضاء السلطة التشريعية حقوقها و أنزلتم ذواتكم البهية منزلة لا يتمتع بها حتى رأس الدولة و أميرها ؟

فمجلس إدارة الغرفة الحالي هو مجلس غير شرعي بلا صفة .. كحال إتحاد الشيخ طلال الفهد الذي أنتخب بطريقة مخالفة للقانون الشرعي. و من المخجل حقاً بأن يطالب نواب التكتل الوطني أعضاء اللجنة المالية بالإستئناس برأي مجلس الإدارة "غير الشرعي" لغرفة تجارة و صناعة الكويت في الوقت الذي يرفضون (و أكرر بأنهم محقون في رفضهم) في إستقبال الشيخ طلال الفهد في لجنة الشباب الرياضي بسبب إنتفاء صفته لعدم شرعية مجلس إدارة الإتحاد الكويتي الذي أنتخب خلاف القانون الذي حدد أعضاء مجلس إدارة الإتحاد بأربعة عشر عضواً. 9

اذاً نص القانون الأصلي الصادر في 1959 هو سليم من الناحية الدستورية و لكن جميع التعديلات التي أجريت عليه قد تمّت بصورة غير قانونية إذ إن الغرفة قد سلبت السلطة التشريعية حقها الدستوري الأصيل الذي لا يمكن التنازل عنه في أي حال من الأحوال بتعديل و إلغاء القوانين من خلال نظام الغرفة الداخلي "ألمعدّل" غير القانوني و غير الدستوري و إستمرأت هذا الأمر لا سيّما بعد التنبيهات المتكررة و التحذيرات التي أطلقها الدكتور حسن جوهر و التي قوبلت بالتجاهل التام من وزير التجارة و الصناعة و ممثل الغرفة في الحكومة السيد أحمد الهارون. فلا يلومن أحداً غير القائمين على الغرفة بسبب الزوبعة التي أديرت بمهارة من خلف الكواليس بواسطة الشيخ أحمد الفهد ، و خبزٍ خبزتيه .... 9

المقال القادم عن شروط العضوية و حقوق الإنتساب لغرفة تجارة و صناعة الكويت. 9

Thursday 21 October 2010

في شرعية قانون غرفة تجارة و صناعة الكويت

هذا البوست برعاية صالة "بو رمية" للأفراح و الليالي الملاح

صدر قانون غرفة تجارة و صناعة الكويت و نشر بالعدد 229 من الجريدة الرسمية الكويت اليوم بتاريخ 28 يونيو 1959. و قد صدر هذا القانون بمرسوم أميري لا يحمل رقماً و إن كانت البحوث (طالع البحث الصادر عن غرفة تجارة و صناعة الكويت عن عقدها الأول 1959-1968) قد أوضحت بأنه كان من المفترض أن يحمل رقم 4/1959. كما إن المرسوم لم يتضمن الديباجة القانونية التمهيدية التي كان من المفترض أن تمهر بما يفيد تصديق أمير الكويت عليه. 9

و لقد أثار السيد حسن جوهر هذا النقاش في مقابلته (رابط المقابلة هنا) على شاشة الوثن (يا حسافة عليك) و أظهر صورة من هذا القانون و شكك في قانونيته. و لقد رد الدكتور محمد الفيلي على هذا الرأي بدراسة قانونية قيّمة نشرت في العديد من الصحف المحلية كان أهم ما ورد فيها التالي : 9

المادة 180 من الدستور نصت على أن "كل ما قررته القوانين و اللوائح و المراسيم و الأوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل ساريا ما لم يعدل أو يلغ وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور و بشرط ألا يتعارض مع نص من نصوصه و حكم المادة 180 من الدستور". 9

رقم القانون و الديباجة التمهيدية للقانون ليست من عناصر التشريع و غيابهما لا يعيب القانون. 9

عدم نشر ما يفيد التصديق هو خطأ مادي لا يعني عدم وجود التصديق في النص الأصلي (لم أطلع على أي نسخة أخرى أصلية أو غير أصلية ممهورة بما يفيد تصديق الأمير). 9

الكيان القانوني للغرفة لم يكن محل تشكيك و الدليل وجود تشريعات أخرى لاحقة الى هذا الكيان كقوانين التأمينات الإجتماعية و الصناعة و المناقصات العامة. 9

و هنا أجد نفسي مؤيداً لرأي الدكتور الفيلي في ان أن هذا القانون قد صدر قبل العهد الدستوري و في ظل إنعدام الخبرة القانونية و الأجهزة المتخصصة لذا ظهر القانون بشكله المُعيب. من هذا كله ، نستطيع أن نستخلص بأن كيان غرفة التجارة و الصناعة هو قانوني تماماً بموجب أحكام قانون إنشاءها و الذي كان من المفترض أن يحمل رقم 4/1959 و الذي لم يتم تعديله لاحقاً بصورة قانونية شرعية ! 9

لذا فإن الحديث عن دستورية أو قانونية كيان الغرفة هو أمر قد يستحق الجدل ، لكن لا يحق لأحد أن يلغي هذا الكيان دون الرجوع الى المحكمة الدستورية التي نعتقد بأنها ستقّر بسلامة القانون 4/1959 سالف الذكر. 9

شخصياً ، لاحظت بأن الدكتور حسن جوهر قد كف الكلام عن هذه الجزئية و لكن هناك غيره من النواب ممن يدفعون بهذا الرأي كالنائب ضيف الله بو رمية لأهداف و مقاصد لا أعتقد بأنها تخفى على أحد. و في الطرف المقابل فإن هناك من صاح و ناح على عدم تضمن المشروع بقانون المقترح من اللجنة المالية أية إشارة الى قانون 4/1959 و ذلك في دلالة ضمنية على عدم شرعيته (النائب السابق أحمد المليفي أثار هذا الموضوع في مقابلة تلفزيونية مع النائب علي الدقباسي). و لكن هذا التقرير لم يصدر بعد و لم ينشر ، لذا فأنه لا يمكن لأحد الحكم على هذا الموضوع و تبدو إثارة مثل هذا الأمر في الوقت الراهن من ضروب اللغو الذي لا طائل من ورائه سوى خلط الأوراق و تغييب العقل و الإصطفاف غير المبني على دلائل أو حقائق. 9

المقال القادم ، سيناقش "قانونية التعديلات المزعومة" على قانون غرفة تجارة و صناعة الكويت و "شرعية" مجلس الإدارة الحالي. 9

Tuesday 19 October 2010

هلوسة

لا يوجد لدي شيء أقوله لا تكمل قراءة الموضوع..9
تحية طيبة وبعد،9
تحية زوجة بعد و هي طيبة جداً تحكي لنا حكاية عن عالم غريب( سمبل سمبل سمبل) تحكي لنا حكاية دولة عبرية كبيره في الحجم و تعداد السكان..9
هل قلت عبرية؟9
عفواً قصدت عربية..9
دولة حالها حال أغلب الدول "العربية" تمشي على الديزل ولكنها لا تملك ثمن تعبئتها..9
العربية موديل قديم، صنعت في السبعينيات ولم يتم تحديثها منذ ذلك التاريخ..9
هل ذكرت لكم أن في بلدنا أغلب القياديين خريجين مصنع تلك العربية؟9
هم (الأغلب) ديناصورات، والمشكلة أن علماء العالم الغربي يدعون إنقراضهم..9
"الديناصورات اللي عايشين بالزمن ورا"9
"تخسي الديناصور انت و أشكالك"9
"لا طقني بعد!! لا ترفع إيدك، اذا تكلمت اسمعني"9
"هااااااااااااا"9
"هااااااااااااا"9
"مثل ما اريدها اريدها"9
تحدي:9
في منزلنا القديم غرفتين، غرفة لي و الأخرى لأخي..9
لكن واحده منهم أكبر من الأخرى..9
إتفقنا أنا و أخي أن نتحدى بعض بأي لعبة "رياضية" و الفائز يكسب "الغرفة"..9
تشاورنا فاخترنا لعبة البيسبول لأننا نهوى العجرات و "تكسير البيوت"..9
فزت أنا، ولكن أخي لم يعجبه الوضع، تفوز في اللعبة "الرياضية" و "الغرفة" معاً ... تخسي
يكمل أخي .. والله لا "السبك" بعصاة البيسبول..9
إتفقنا على اللعب مرة أخرى..9
فاز أخي في اللعبة "الرياضية" ولا زال يناشبني على "الغرفة".9
رحلة الى الغابة:9
مجموعة قطط في مواجهة مجموعة فهود..9
القطط تصرخ على الفهود "ميااااااااااااو" فتقوم مجموعة الفهود و تضربهم.9
جمهور كبير من القردة بعضها يصفق و هو معلق على الشجر..9
والآخر يصوت ينادي الأسد ليتدخل..9
ولكن لا حياة لمن تنادي..9
فيصرخ جمهور المصفقين "ماذا؟ هل مات الأسد"..9
فيرد جمهور المولولين " لا بل مات ضميره"..9
بقالة:9
سلسلة بقالات مملوكة لشخص واحد، تبيع نوع غريب من الجبن..9
أهل المدينة إنقسموا إلى قسمين، قسم يرى إنه فاسد و الآخر لا يرى ذلك..9
"هذا جبن فاسد!!"..9
" لا هذا بلو جييز يا متخلفين"..9
كل من الفريقين ذهب ليشتري الجبن ليثبت للآخر وجهة نظره..9
بعد أن بيعت أغلب البضاعة بدأ مالك البقالات بفرك كفوفه مع إبتسامة لئيمة..9

Monday 18 October 2010

مسرح العرائس

هذا البوست برعاية "الضفدع كامل" 9

كبير يا بو فهد ! فلقد نجحت في خلط الأوراق و قلب السحر على الساحر. لكن ليت ذكاءك هذا موجه لخدمة الأهداف التنموية للدولة بدلاً من توجيهها لخدمة إستحوذاك على مكونات المجتمع الكويتي من قبائل و طوائف و عوائل و قوى إقتصادية و وسائل إعلام و مؤسسات الدولة و جمعيات النفع العام و المجتمع المدني. لكن اليوم أثبت الشيخ أحمد الفهد أنه أكثر ديمقراطية من خصومه و يتمتع بمناعة أقوى من النقد مقارنة بمن يعرف نفسه على إنه ممثل القوى الوطنية التقدمية الليبرالية.  9

من ينكر دور الطبقة التجارية و إسهاماتها في بناء الدولة فهو حاقد حاسد. و من ينكر دور باقي مكونات المجتمع الكويتي من حضر و بدو ، سنة و شيعة فهو جاحد أيضاً. فلقد بذل التجار الأموال لتسليح الجيش في وجه المطامع الخارجية ، لكن هناك من قام بالتطوع في هذا الجيش و بناء الأسوار من عامة الشعب. و لقد أسهم التجار في تنشيط التجارة الداخلية و الخارجية و لكن هناك غيرهم من أسهم بالعمل اليدوي و الحرفي في بناء السفن و المنازل. 9

و لا يستطيع أحد أم ينكر حق التجار في التكتل و الدفاع عن مصالحهم. لكن في الوقت نفسه لا يستطيع التجار إنكار حق غيرهم في التعبير عن مصالحهم الخاصة حتى و إن تقاطعت مع مصالح التجار. لذا فإن حق التشريع منوط بمن إختاره الشعب الكويتي و لا خطوط حمراء غير تلك التي رسمها الدستور. و التوازن مطلوب بين السلطة و القوى الشعبية من تجار و سياسيين و نقابات و غيرها. لكن التقديس و رفض حق ممثلي الأمة في السؤال ناهيك عن التقدم بأسئلة برلمانية هو أمر مرفوض. و هستيريا السب و الشتم و التسفيه التي طالت الجميع هي أمر رفضه "المتنورون" من أبناء الطبقة التجارية في الماضي القريب. لكن لنرى أين تقف السيدة أسيل العوضي من هذه الهستريا و حملات الردح. 9

لنعترف ،، كل ما يحصل اليوم هو مجرد "مساومة". و لعملية المساومة هذه طرفين. طرف كان يدعي الإلتزام بسيادة القانون على الجميع و في مقدمتهم أبناء الأسرة الكريمة بما يخص قانون الرياضة. و يرفضون مقابلة أو دعوة الشيخ المتمرد "طلال الفهد" لإنتفاء صلته بسبب عدم شرعية الإتحاد الذي يمثله و الذي أنتخب بخلاف القانون الشرعي. و طرف من داخل الحكومة ، نفس الحكومة التي كانت تدبج لها صحف الغرفة الإفتتاحيات الطوال في دعمها و تشجيعها على الإلتزام "الوهمي" بسيادة الدستور و القانون و مسطرة ديوان المحاسبة. هذا الطرف الثاني عمل على مساومة طبقة التجار على تعديل قانون الغرفة. و هنا تأتي المفارقة. 9

فمجلس إدارة الغرفة هو "مجلس غير شرعي" أيضاً و لا صفة له ، لأنه أنتخب بخلاف ما أتى في القانون الشرعي. و يتميز بعض أعضائه بما يسمى "تعدد المناصب" كالسيد "حسين علي الخرافي" الذي أثيرت على مصنع صهر المعادن المملوك لشركته المسماة "الأولى لصناعة الحديد" الكثير من المخالفات البيئية و التي قدم بسببها النائب خالد الطاحوس إستجواباً لرئيس الوزراء بسبب تلوث المنطقة الجنوبية. فالسيد حسين الخرافي يتمتع بعضوية مجلس إدارة غرفة التجارة و الصناعة ، و عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة ، و رئاسة إتحاد الصناعات الكويتية. أي إنه هو التاجر و الحكومة ، الشاري و البائع و الحكم و الخصم في آن واحد ! فكيف لمن أنكر على أبناء الشهيد "جمع المناصب" أن يدافع اليوم عن جمع المناصب ؟

و كانت رموز الإصلاح الرياضي تعيب على أبناء الشهيد إقحامهم لمقام الإمارة السامي في الصراع الرياضي. فكلنا نعلم بحادثة الإستقبال الشهيرة التي طرد منها السيد المحترم فيصل الجزاف و حضرها الشيخ طلال الفهد. و كلنا نعلم بحكاية الرسالة البروتوكولية الواردة من الديوان الأميري الى رئيس الإتحاد الكويتي للتدليل على شرعية الإتحاد. لكن حين تقدم صالح عاشور بسؤاله الشهير عن لجنة مجهولة الأعضاء بالنسبة لغالبية الشعب الكويتي ، أقحم مقام الإمارة بواسطة صحف الغرفة و جرى الحديث عن التشكيك بذمة رجالات الكويت في الوقت الذي يجهل فيه معظمنا أسماء المعنيين بهذه اللجنة ! 9

و المضحك المبكي ، أنه الى اسابيع قليلة ، كانت الأطراف المتنفذة في الحكومة هي من تدفع الى المساومة .. لكن اليوم نجد أن الطرف المقابل هو من يبحث عن المساومة و الحلول. فلقد أعلن تجمع ديوان الصقر عن تشكيل لجنة لتقدم عريضة الى سمو الأمير. هنا أتساءل : لماذا القفز على رئاسة مجلس الوزراء ؟ أليس رئيس الوزراء هو من دعمته صحف الغرفة طمعاً في الإستقرار السياسي و الحظوة للحصول على قطعة أكبر من كعكة التنمية ؟ و ما هي طبيعة الوثيقة و المطالبات ؟ هل هي لحل مجلس الأمة مثلاً ؟ الأمر الذي عابه الكثيرون (و أنا منهم) على مسلم البراك و فيصل المسلم ؟ أم هي لرد القانون الذي سيقر بالأغلبية النيابية و في ذلك تدخل خارجي و هيمنة و سيطرة غير مبررة في عمل السلطتين التنفيذية و التشريعية ؟ و ما موقع هذا من التضامن الحكومي ؟ فمن يمثل رأي الحكومة ؟ فريق أحمد الفهد ؟ أم فريق أحمد الهارون ؟ و الأهم من هذا كله : أين ناصر المحمد !! 9

مفارقات غريبة عجيبة .. خلط لا مثيل له من الأوراق .. إنقلاب في المواقف و المبادئ. أين إفتتاحيات القبس و الجريدة التي كانت تناصر حكومة إئتلاف ناصر المحمد و أحمد الفهد ؟ أين الحديث عن رقي العملية السياسية و الإبتعاد عن التشنج و الكلام البذئ ؟ ألا يتساءل أحد من أبناء الطبقة التجارية عن سبب تخلي الجميع عنهم ؟ ألم نكتب و نحذر نحن من أكلنا متى ما تخلينا عن "الخروف الأبيض" ؟ أين كنتم عمن تسبب في جميع الأزمات التي عصفت بالمجتمع الكويتي في الماضي القريب ؟ لقد أنكرتم نظريات المؤامرة حتى أصبحتم اليوم تعتنقونها و بقوة. لقد عبتم على الشباب نقدهم و ضجرهم من تلك المؤامرات و من يقف وراءها. لقد إعتمدتم على تنظيرات سخيفة و ممجوجة و لا مملوءة بالغباء من كاتب هرم "خريج تعليم المنازل" أفنى زهرة شبابه في محاربة البرجوازية الكبيرة و الصغيرة قبل أن يصبح "فرانسيس فوكوياما" زمانه في الدفاع عن الرأسمالية. لقد تخلى الكثيرون منكم عن دوره التاريخي. أفليس من الطبيعي أن يستفرد حليفكم الجديد بكم ؟ و ليت الأمر مقتصر على الغرفة .. فالقادم أعظم .. من صندوق تمويل التنمية و تهميش القطاع المصرفي و قانون محاسبة القيادين الذي سيكون كالسيف المسلط على "من لا يسمع الكلام" و المناصب القيادية التي بات يتحكم بها "الحاكم بأمر الشنطة". 9

الكويت أصبحت اليوم مثل "مسرح العرائس" ،، أدوار يتقنها الكثير من السياسيون .. تحركهم كلهم .. يدي شخص واحد .. يمسك بهايف بيد ، و حسين القلاف بيد أخرى. صحيفة الوثن بيد و صحيفة العار بيد أخرى. صالح عاشور بيد و وليد الطبطبائي بيد أخرى. ناجي العبدالهادي بيد ، و الرمز أحمد السعدون بيد أخرى. أنصار ثورة الجياع النواب : مبارك الوعلان و ضيف الله بو رمية بيد و أعداء الإشتراكية المتطرفة النواب : عبدالرحمن "شنبو" العنجري و علي الراشد. لقد إرتضيتم الهوان و أن تكون لعبة في يد غيركم من أجل حفنة مناقصات ، لذا عليكم تحمل نتائج خياراتكم تلك. نعم معظم نوّابنا إن لم يكن كلّهم يدارون بالريموت كنترول ، لكن ألا يدار النوّاب عبدالرحمن العنجري و أسيل العوضي (النائبة صاحبة المقولة المأثورة : أنا أشوف شئ ما تشوفونه) ب "ريموت كنترول آخر" ؟ 9

لكن رغم هذا كله ،، أقول ،، يجب أن نبتعد تماماً عن الإصطفافات و محاولات خلط الأوراق. ليست قضيتنا أين وقف أحمد السعدون و عباس الشعبي في إنتخابات غرفة التجارة. و لا فيما قاله أحدهم من "كلام ساقط بذئ" في ديوان الصقر. و لا موقف الحضور الكريم و صمتهم عن هذا الكلام. و لا عن أسباب إنسحاب علي المتروك و عبدالمحسن جمال. و لا في موقف مرزوق الغانم و الحيرة التي تنتاب صالح الملا. خالقنا وهبنا عقلاً لكي نتفكر به. و لكي نحاول أن نتعرف على الحقائق و ان نتخذ مواقفنا من تلك القضايا بما تمليه عليه ضمائرنا و مبادئنا. 9

و أعترف أن السالفة "شرباكة" .. لكن هذا لا يمنع بأن نبحث و نتفكر من أجل حلحلة و فك "خيوطها". 9

المقال القادم عن "شرعية" غرفة تجارة و صناعة الكويت. 9

Saturday 16 October 2010

أنا و صالح و عباس الشعبي

أسرفت في إنتقاد السيد صالح الملا. فقد وصفته بالبهلوان الذي يتقلّب في مواقفه من مرسوم الضرورة بما يخص صندوق الإستقرار المالي و مخالفته لقواعده الشعبية في موقفه من إستجواب وزير الداخلية. و عبت عليه ترددّه و تأخره في محاسبة المتقاعسين عن تنفيذ قوانين الرياضة. و عندما بدأ بتصحيح موقفه لم أتردد في الكتابة للإشادة بموقفه الجديد. 9


لكن السيد الملا ، و للأسف ، إختار تحكيم العقل في مواجهة من لا عقل له و لا يستطيع أن يرى كيف يجر الى المواجهة الشعبية مرة أخرى. يجب علينا الإقرار ، و على صالح الملا كذلك ، بأن قضية الرياضة أصبحت مستهلكة و قد خلطت أوراقها مع قضايا كثيرة أهمها المساومة الواضحة من أجل التخلي عن إستجواب الرياضة مقابل معارضة الحكومة لتعديلات اللجنة المالية مدفوعة من "صاحب الشنطة" على "قانون غرفة تجارة و صناعة الكويت". 9

اليوم أصبح صالح في زاوية ضيقة ، فرفاق التكتل الوطني يبدو أنهم مترددون في المضي قدماً نحو الإستجواب بعد ان أستنفذت كافة الأوراق و تم التلويح بلا طائل لورقة الإستجواب دون فائدة تذكر. لكني دعوني أكون واضحاً : أنا أقف خلف صالح الملا في إستجوابه مهما كانت الظروف المحيطة. دعوني أعترف أيضاً بأني أقدّم قضية الرياضة على قضية غرفة التجارة ، لأني مهتم بشئون الرياضة في الوقت الذي لا أنتسب فيه الى غرفة التجارة و لا أمارس التجارة بأي شكل من الأشكال. و لست الوحيد في موقفي هذا ، فصالح الملا أعلنها واضحة بأنه يسعى الى أن يكون الإستجواب تاريخياً و الى حشد الضغط الشعبي من أجل "رفع الكلفة السياسية" على الحكومة اذا ما إختارت طريق الهروب المتوقع عن طريق "سرية الإستجواب". فأنا كغيري أنتظر أن يضغط صالح و رفاقه على الزناد كي ننطلق. 9

و يجب أن أشير أيضاً ، الى أن السيد صالح الملا ، لم يضق بحمم نقدنا الموجهة إليه. لم يكن كغيره ممن وزّع صبيانه و بلابله و صور نقدنا "المستحق" على مواقفه الخائبة و هروبه من مواجهة قضايا الساعة على إنه تسفيه لشخصه. أذكر تماماً التعليقات التي كانت ترد في هذه المدونة حول طريقة نقدي. لكني أتعجب من صمت هؤلاء على ما خطته قائدة فريق المشجعات (و التي كانت تتنطط و تصارخ في إستجواب وزير الداخلية) السيدة "منى العيّاف" في صحيفة القبس حين أشارت الى "إبليس" في معرض نقدها للسيد أحمد السعدون ! 9

وجدت هذه المقدمة لتأكيد موقفي من إستجواب الرياضة و دعمي للنائب صالح الملا ، ضرورية جداً قبل أن أناقش عظمة الشيخ أحمد الفهد و ذكائه الخارق في خلط الأوراق. خلط الأوراق هذا أعمى بصيرة بعض الزملاء الذين أحترمهم و تحديداً السادة : عاجل و أبو الدستور. فالأول ما زال على عهده ، مرصد العجيري ، يرصد ثم يرصد ثم يرصد و كان أقصى ما وصل إليه في مناقشة قضية غرفة التجارة هو إستدلاله بصورة قديمة عمرها 18 عاماً تقريباً يظهر فيها السيد أحمد السعدون و من خلفه "عباس الشعبي" في أحد المقار الإنتخابية ضمن الصراع الذي حدث آنذاك بين المجموعة التقليدية لغرفة التجارة و الصناعة و بعض ممن حاول قلب الأمور مدفوعين بدعم حكومي و بقيادة بعض القوى التجارية الموالية للحكومة. أما الثاني ، فهو و للأسف الشديد لا هم له إلا الدفاع عن موقف الرمز دون توضيح الصورة كاملة لمن لا يحظى بفرصة للإطلاع على المشهد العام بكافة تفاصيله و من مختلف زواياه. 9

أعلم تماماً بأن هناك الكثير ممن يتخوّف من اللجوء الى النقاش الموضوعي في هذه القضية تحديداً لأنها ستكشف الكثير من الزيف و يختار بدلاً من ذلك "الإصطفاف السهل" خلف كلمات منمقة و شعارات لا تغني و لا تسمن عن جوع. لكن عتبي شديد على الزميلين ، أنصار حملة "الطماط" ، في تغييب الحوار العقلاني و الإصطفاف وراء هذا أو ذاك دون شرح واف للملابسات و كيف توصلوا لقناعاتهم الحالية. و هكذا أصبحنا رهائن الإصطفاف وراء هذا الطرف أو ذلك و أصبح "أرشيف صور عباس الشعبي" هو المرجعية المعيارية لمواقفنا من التعديلات المقدمة على قانون غرفة تجارة و صناعة الكويت. و في خضم كل هذا ، غاب العقل و من بعده النقاش الموضوعي ! لذا سأمضي في سلسلة المقالات القادمة لشرح الملابسات و كشف الكثير من التدليس الذي طال تاريخ القانون و تفاصيله و معاني التعديلات المقدمة عليه. 9

تابعونا ،، 9

Friday 15 October 2010

قوى الطماط الوطني

Or Lost It !! 9

حرصت طيلة مشوار النضال التدويني (أخاف صج !!) على أن أبتعد عن نقد المبادرات و الحملات سعياً لعدم وضع "العراجيب" في طريق أحد. ففي نهاية الأمر أنا مجرد شخص يحب الجلوس في المقاعد الخلفية و لست كغيري ممن يبذل الجهد و الوقت و الطاقة من أجل قضايا عامة. لذا كان خيار الصمت و السكوت أسلم لي من أن أنتقد و أنتقد و أنتقد دون أن أعمل شيئاً و أنضم الى جوقة "الخرفان" التي لا هم لها سوى التعليق السلبي على أعمال الآخرين. 9

دعوني أناقض نفسي و "أتخرفن" ليوم واحد فقط .. هاجموني .. و إتهموني بالسلبية .. أنا قابل بذلك .. لكن أرجو أن تتمهلوا بأحكامكم حتى أنتهي من مناقشة ما أود مناقشته و ما رأيته غائباً عن صفحات مدونات "قوى الطماط الوطني" ! 9

هذا كان سبب صمتي على الحملة المباركة التي قامت بها قطاعات واسعة من شعبنا الكويتي الفخم بسبب غلاء أسعار الطماط ! نعم يا رفاق ، كانت تلك القضية التي وحّدت مجاميع خالد الطاحوس الشعبية و تيارات الإسلام السياسي الفكرية و قوى "الطماط" الوطني .. عفواً .. قوى التيار الوطني ! نعم الطماط هو ما يجمعنا و قانون غرفة التجارة و الصناعة هي ما يفرقنا ! 9

و هذا الصمت جرّ علي غضب بعض الأصدقاء ممن إعتبروا صمتي هذا تخاذلاً عن نقد من أعتز بزمالته و صورّني بأني شديد على الأعداء ، حليم بالزملاء. لكني فضلت الصمت حتى ينقشع غبار حملة الطماط الى غير رجعة. 9 

أمر مؤسف حين تتقزّم مطالبات شعبنا اليقظ  فتدور حول سعر كرتون الطماط .. في حملة إستمرت ليومين فقط .. فقط يومين .. لكن النقاش و الجدل حول صاحب تلك الفكرة العظيمة إستمر لإسبوعين بعدها بين قوى 11/11 و ناشطي المدونات و المنتديات الإلكترونية. محمد الوشيحي و سعد العجمي و سعد المعطش و سعود العصفور و غيرهم من كتاب "شبرة الخضرة" و أقلام الهشك بشك و حلاوتك في الهز يا طعم. 9

إستلمت رسالة إلكترونية كما إستلم غيري كدعوة للمشاركة في الحملة العظيمة. و يومها كتبت رداً لصاحب الدعوة بأن هذه الحملة و الدعوة ستتلقفها الأيادي البيضاء في جريدة الوثن التي كانت تسخن منذ فترة و تعزف على وتر الغلاء تمهيداً لهجمة عكسية مرتدة ستتوّج بإستجواب مضاد لوزير التجارة متى ما قدم إستجواب الرياضة الموعود لرئيس الوزراء. 9

و هل خاب ظني ؟؟ أبداً لم يخب ! ففي اليوم التالي نشرت "الوثن" مانشيتاتها المهيجة لقطيع الشعب. و إستمرت في حملة تأييد قانون غرفة التجارة و الصناعة. و لوّح باقي النواب بمسائلة وزراء كثر : موضي الحمود و مصطفى الشمالي و فاضل صفر و جابر الخالد على خلفية قضايا كثيرة طرأت فجأة حين تم التلويح بمسائلة رئيس الوزراء .. خوفاً من حل مجلس الأمة !

يا الله .. المسرحية الوهمية تعيد نفسها ! قبل أقل من سنة .. تقدم فيصل المسلم بإستجوابه الشهير بعد أن تدرج بأدواته الدستورية إنتهاءاً بمسائلة رئيس الوزراء حول قضية الشيكات و مصروفات الديوان. لكن تقدمت مجموعة من النواب بثلاثة إستجوابات بصورة فجائية .. و إستغل السيد جاسم سرور الخرافي و خلط الأوراق لتناقش كل الإستجوابات في يوم واحد لتفقد أداة الإستجواب هيبتها و ما زال نعاني الى يومنا هذا بسبب عدم إلتفاف الحكومة لسلاح المسائلة النيابية بعد أن فقدت معانيها السامية من خلال إستجواب وهمية و هلامية. و هنا لا يلام السيد جاسم الخرافي أبداً .. فما فعله أمر قانوني تماماً .. و لكن المسئولية تقع على النواب الذين حركتهم بعض الأيادي لخلط الأوراق. 9

و ما يحصل اليوم مساومة رخيصة .. على وزن "سيب و أنا أسيب". و خلط جديدٌ للأوراق درءاً لخطر إستجواب الرياضة المنظر. فتمهلوا يا شعب الكويت و إعرفوا من أين تؤكل الكتف ! 9

نعود لحملة الطماط .. ماذا كان سقف المطالبة ؟ عودة كرتون الطماط الى سعره الطبيعي ؟ و لقد عاد بالفعل خلال يومين الى سعره الطبيعي. لكن هل تساءل احد منا عن معاناة اصحاب المزارع و عن تفرد موردي الخضار على السوق و تحطيم الأسعار في السابق مما كبّد المزارعين المحلين الخسائر الكبيرة ؟ هل حاول أحدنا مساءلة هيئة الزراعة و الثروة السمكية عن مصير الأراضي الشاسعة التي خصصت للمتنفذين من أجل بناء الشاليهات و الإستراحات بإسم دعم الزراعة ؟ و لماذا ندعو الى مقاطعة الطماط ؟ لماذا لا ندعو الى زراعتها ! 9

ماذا بعد تلك الحملة ؟ اليوم تعود نفس المطالبات بعد إرتفاع سعر السمك .. و نترقب إرتفاع سعر الأغنام خلال عيد الأضحى القادم. و بهذا تتقزم مطالبات شعب "الكوسا و الباذنجان" الذي يحظى بأسعار مبيعات نفطية غير مسبوقة تجاوزت السبعين دولاراً للبرميل الواحد في الوقت الذي تتهالك فيه بناه التحتية و يعيش في فوضى سياسية طالت قيادة العديد من المرافق المهمة كمؤسسة البترول و الجامعة و الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و هيئة شئون المعاقين حديثة الإنشاء و غرفة التجارة و الصناعة و النقابات العمالية ! وسط كل هذا يخرج علينا قادة الشعب .. في حملة .. نبيها تخيس .. صارخين "غير الطماط مانبي" و ما راح يخيس غير حقوق الشعب الكويتي ! 9

و من كان منكم بلا عقل .. فليرمني بالطماط الخايس ! 9

المقالات القادمة إهداء الى قادة الرأي الزملاء الأشاوس : عاجل و أبو الدستور