Tuesday, 30 December 2008

براقش الإحترام

كنت دائماً ما أقول ، إن الحياة عبارة عن مجموعة من الطرق و التقاطعات. قد تقود الفرد منا الى هام السحاب أو قد تلقيه في مستنقعات اللا إحترام. و لكل فرد منا كامل الحرية في إختيار الطريق الذي يسلكه و تغييره متى ما أراد. فهو من سيسعد أو يشقى بمرافقة من سار معه في نفس الطريق و هو من سيخسر إذا ما إبتعد عن المحترم المخالف لرأيه و الذي قد ينقّح أفكاره و يطورها بتجاربه الخاصة و إختار زمالة المنافق الإنتهازي الذي يبحث عن صدى لرأيه الشاذ . فلم يتدخل الفرد منا في خيارات غيره للطريق الذي يسلكه؟ و لِمَ نستكثر على براقش ما تختار بحثاً عن إحترامها لنفسها و لغيرها الذي اتحدى الجميع أن يأتيني بنقيضه. 9

فلا أذكر أن براقش في يوماً ما قد إعتدت على أحدٍ باللفظ أو القول المشين. بل على العكس كانت تتجاهل كل ما يثير الخلاف. فأين أخطأت براقش و متى و أين؟ هل لأحدٍ أن يدلني على هذا الخطأ حتى نتعلم من هذا الخطأ جميعنا. أم إن ما قامت به براقش من إبداء رأيها الشخصي الواضح و القاطع و الذي يسع إحترام الجميع هو من الأخطاء التي لا تغتفر ؟! ثم من نصّبنا قضاة نحاسب الباقين على ما يكتبونه؟ لا بل هناك من طالب الآخرين بعدم الإستعجال في إطلاق الأحكام ظناً بانه بذلك يدافع عن براقش الإحترام. يطالب غيره بالتمهل حتى يتسنى له مسائلة براقش قبل أن يطلق حكمه النهائي فيما إقترفته من إحترام لنفسها و لغيرها !! من أعطاك هذا الحق يا محترم ؟ هل نصبت نفسك رئيساً لمحاكم التفتيش الإلكترونية أم مدعى عاماً في محكمة النقض التدوينية؟ أليس من الأولى ان تحاسب نفسك على ما تكتبه و تخطه من إسفاف بحق الآخرين؟ و لماذا يدور النقاش في إن أخطأ فلان أو لم يخطأ. من أعطاك و أعطى غيرك الحق بمحاكمات النوايا و الضمير على ما يخطه الآخرون؟
كتبت براقش أو لم تكتب. إفتتحت مدونتها أم أغلقتها. علقت عند فلان أو تجاهلته. كل هذا هو قرارها الذي استقرت عليه و خيارها الذي لا ينازعها فيه أحد. لم تضر أحدٌ بهذا الخيار يوماً ما و لم نسمع أن هناك من إشتكى. بل إنها لم تطلب الدفاع من أحد كما إنها لم تسع الى مهاجمة أحد أيضاً. فقط مارست ذلك الإحترام الجميل المطلق الذي من الصعب على كثيرين فهمه و إستيعابه. 9
نعم هناك من يمتلأ قلبه بالحقد و الغل و الكراهية. لأنه إنسان مهمش. لم يدركه إحساس الآخرين يوماً ما و هذا أمرٌ مثيرٌ للشفقة. و على كثرة ما كَتَبَ و يكتب فإن مصيره التجاهل التام من الآخرين. و من الطبيعي أن يغار هذا "المريض" من الحفاوة التي تتمتع بها براقش. و من الطبيعي أيضاً أن يسعى جاهداً الى تحوير النقاش في مناقب و فضائل و مكارم أخلاق براقش ، الى الحديث عن نفسه. فمن تكلم عنك. و من أَبه بك؟ و بالكويتى الفصيح... من درى عن هوى دارك؟
مواقف براقش لا تستحمل سوى لونين : الأبيض و الأسود. و لا تسع درجات اللون الرمادي. رأيها قاطع و واضح و مسموع و محترم أيضاً. لكن آراء الآخرين فهي تَسَعُ ألوان الطيف كلها ، حتى عُرِفوا و وُصِموا بهذه الألوان المتقلبة كتقلب سرائرهم و مقاصدهم و غاياتهم. 9
يمارسون الخطأ ثم يسارعون الى إتهام الآخرين بممارسة هذا الخطأ. و كما قال القائل "يقتلون القتيل و يمشون في جنازته". من يحس بتأنيب الضمير ، عليه أن يعي و أن يدرك ما قام به من خطأ. و أن يعتذر عنه متى ما كان صادقاً في نواياه. و من اللازم أن يكون هذا الإعتذار واضحاً و صريحاً بلا مواربة. و الأهم أن لا يكون مشروطاً. عندها يحق لهذا المخطأ أن يتقدم بإعتذاره. لا أن يقف في غفلة من الزمن و يدبج بالكلام على إستحياء ثم يعطي الحق لنفسه بأن يمسح كل أخطاءه و يتخذ مواقف مضادة و يصبح فجأة كميزان العدل الذي لا يهتز و لا يحيد بينما هو جانٍ مع سبق الإصرار و الترصد في ألفاظه و أفعاله و أحكامه التي لا أساس لها من الصحة على الآخرين. 9
إذاً هناك من إختار الطريق الى "الطب النفسي" دليلاً و منهجاً في حياته مدفوعاً بالحسد و الحقد و الغيرة و غيرها من فنون الأمراض النفسية التي أبتلي بها ، لكن براقش بصمتها الجميل إختارت طريق الرفعة و السمو و أرفع درجات إحترام النفس و هذا طريقٌ لا يتقاطع و الطرق التي إختارها الكثير ممن لم يعرف او يمارس قيم براقش. 9

Sunday, 28 December 2008

براقش القيم و المبادئ

لست ممن تعود الكتابة عن العلاقة بين المدونين و أمتهن تحويل المدونة الى مواقع شبيهة بمواقع الفيس بوك حيث يقتصر الحديث عن فلان و علان و و مناقشة أمور الآخرين و الحش دون طرح أفكار جديدة تفيد الجميع في مختلف المجالات. لكن للضرورة أحكام و للقواعد إستثناءات فقد تفاجأت بقرار أختنا الفاضلة براقش إغلاق مدونتها. و بعيداً عن أسباب هذا الإغلاق الخاصة بزميلتنا و التي لا علاقة لأحد بها و لا يحق لنا مناقشتها أو مجرد التعرض لها ، فإن هذا الإغلاق أفقدنا "براقش القيم و المبادئ". 9

فمن هي براقش؟

براقش هي إنسانة بسيطة غير متكلفة قررت في أحد الأيام و كما هو حال الكثيرين منا و بعد متابعة للمدونات أن تفتح مدونة خاصة بها تطرح فيها بعض الأفكار التي تموج في ذهنها بطريقتها الخاصة البريئة. و كانت كثيراً ما تشارك الآخرين التعليقات في مدوناتهم الخاصة دون أن تمس أو تجرح أحداً. لم تحاول السعي إلى شعبية أو تكون عوداً في حزمة ، و لكنها كانت تعبر عن نفسها ، و عن نفسها فقط. هذا كان هدف براقش من التدوين ، لا التحزب و لا الشللية و لا مهاجمة الآخرين و التعرض لهم. 9

و براقش هي من رسمت الضحكة على وجوهنا. رسمتها بالإحترام الصادق لا بالإسفاف الهابط. فبراقش كانت تمثل درجة كبيرة من معاني الصراحة و الوفاء و الصدق مع النفس ، فلم أجد أحداً صادقاً مع نفسه و مؤمناً بأفكاره كمثل الزميلة براقش. فقد علّمت الجميع (و أنا على رأس القائمة) أن تقول رأيها و تسير على الجمر دون أن تمس كائن من كان بكلمة أو تثير ضيقه. 9

هذه هي بعضٌ من "قيم براقش". 9

Friday, 26 December 2008

إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ

ها نحن نرى الفرق الإنجليزية تخر ساجدة لسطوة و هيمنة و تعملق فريق ليفربول. فلقد فريقنا المظفر على فريق بولتون بعد ثلاثة تعادلات متتالية على ارضه. اليوم ليفربول يتصدر قائمة الفرق في فترة الأعياد للمرة الأولى منذ عام 1996 كما إنه حقق أفضل بداية له منذ عام 1989 و هي نفس سنة تحقيقه لآخر بطولة دوري. 9
كانت واضحة سيطرة ليفربول على المبارة منذ لحظاتها الأولى حيث فضل فريق بولتون الإنصياع و التراجع على امل تحقيق ما حققته باقي الفرق من تعادلات سلبية عبر لجوءها الى الإسلوب الدفاعي البحت. إنتهت المبارة بثلاثة أهداف نظيفة دون مقابل سجلها رييرا و روبي كين (هدفين). 9
مدلولات كبيرة لهذه النتيجة و هي عودة كين للتهديف (ثلاثة أهداف في آخر مبارتين) رغم وضوح عدم إنسجامه مع كويت حيث كانت المسافات متباعدة بينهما. كما إن شهية ليفربول واضحة في هذه الفترة الحرجة التي تشهد عادة إنطلاق متصدر الدوري. سبعة مباريات متتالية سيخوضها الفريق الأحمر قبل إستئناف أدوار مسابقة أبطال أوربا في فبراير. ستكون أصعب هذه المباريات هي مباراةالدربي مع إيفرتون و التي ستقام على ملعب الإنفيلد و التي نتمنى فيها عودة الماتادور الأسباني توريس حيث إن غيابه قد خفض معدلات التهديف و زاد العبء على قائد الفريق جيرارد. أيضاً الجبهة اليسرى كانت نشطة جداً في مباراة اليوم مع اللاعب الأرجنتيني إنسوا حيث كان الجبهة اليسرى هي ثغرة الدفرسوار حيث تناوب على شغلها البرازيلي أريليو و الإيطالي دوسينا. 9
النتيجة الجيدة هذه ستشجع ليفربول على المضي قدم و حصد المزيد من النقاط دون الإلتفات الى نتائج الفرق المنافسة و التي ستخوض مباريات أصعب بكثير كما هو الحال الى مواجهة تشلسي و مانشستر يونايتد المرتقبة و التي نتمنى فيها التوفيق لفريق البلوز. فلا كره في الدنيا يوازي كرهنا ليهود بنو قريظة. 9
فعلى بركة الله سيروا يا أبطال الميرسي سايد و لا تلتفوا لفريق لأبناء إبليس الذين يحاولون جاهدين تقليل فارق السبع نقاط. 9

Wednesday, 24 December 2008

ما هي رؤيتك حتى نساعدك يا سمو الرئيس؟

شاء الوضع الدستوري الذي ارتضيناه حكاماً و محكومين في الكويت أن نكون بعكس العالم المتطور فيما يتعلق بمعرفة "رؤية رئيس الوزراء" لإدارة مصالح الدولة قبل توليه مقاليد منصبه. ففي الدول المتقدمة يتقدم الفرد بالترشيح لهذا المنصب عبر حزب أو كمستقل ، ليتم اختياره بعد ذلك من خلال صناديق الاقتراع بناءً على برنامج واضح معد مسبقاً ؛ يشرع بتنفيذه بمجرد الإعلان عن فوزه. أما عندنا في الكويت ، و بما أن اختيار رئيس مجلس الوزراء هو حق أصيل لسمو أمير البلاد "لا ينازعه فيه أحد" حسب المادة 56 من الدستور ، فإن الشعب عليه الانتظار حتى انتهاء الرئيس المكـلــّف من تشكيل الوزارة و أداء القسم لكي يعرف خططها ، ولا يكون ذلك مباشرةً من الحكومة بل عبر مجلس الأمة ؛ حيث أن المادة 98 من الدستور تــُـلـزم الحكومة "فــَـوْرَ" تشكيلها بتقديم برنامجها للمجلس حتى يتسنى له أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدده.
و على الرغم من أن كلمة "فــَـوْرَ" هي كلمة قاطعة و غير مطاطية تعني لـُغوياً "مباشرةً و في حينه" ، إلاّ أن رموز التشريع في مجلس الأمة و البلد ككل كما يبدو لنا (وقد نكون مخطئين) لم تطرق اذهانهم استحالة تطبيق هذه الجزئية من الدستور ، وبالتالي لم يتم تعديلها أو ضبطها أو حتى شرحها في المذكرة التفسيرية ؛ مما أدى إلى إهمالها لدرجة بلغت التساهل مع الحكومات بشأن عدم تقديم البرامج الوزارية في أوقاتها الدستورية ؛ و خصوصاً مع الحكومة الأخيرة التي أعطيت الفرصة بعد الفرصة بعد الفرصة لما يقارب الستة أشهر إلى أن "انحاشت من الميدان" و آثرت الاستقالة لأسباب لا علاقة لها بالبرنامج.
البرنامج الوزاري هو أساس العمل لكل وزير سواء تم النظر إلى المنصب الوزاري على أنه سياسي أم فني ، إلا أن الوضع السائد في الكويت يعزز من استحالة تقديم الوزير لبرنامجه "فــَـوْرَ" استلامه لمنصبه. فمن جهة لا يوجد عندنا لدى الوزارات خطة عشرية أو خمسية أو حتى سنوية ثابتة يستطيع الوزير الاستناد إليها عند قبوله للمهام الموكلة إليه ، ومن جهة أخرى فإن الطريقة التي يتم بها الانتهاء من تشكيل مجلس الوزراء هي أشبه بإكمال فريق "كوت بو ستة" في ديوانية "عليمية" تفتقر في كثير من الأحيان إلى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ؛ وخير مثال على ما نرمي إليه في الحالتين المذكورتين هو وزير الصحة المستقيل الأستاذ علي البراك الذي ذكرت وكالة الأنباء الكويتية في سيرته الذاتية وقت توزيره أنه تدرج في العمل في وزارة التربية من وظيفة مدرس فرئيس اللجنة الاعلامية لمراكز رعاية المتعلمين.ومدير ادارة الانشطة. ورئيس منطقة الجهراء التعليمية.ووكيل وزارة التربية المساعد للتخطيط والمعلومات.فوكيل وزارة التربية ، فكيف كان له (مع احترامي الشديد لشخصه) بعد ذلك أن يتقدم و"فــَـوْراً" ببرنامج لوزارة الصحة؟
إن اختيار عدد من الأفراد لتشكيل فريق وزاري لا يعتمد فقط على الكفاءة و النزاهة و نظافة اليد فقط ، بل على الرؤى و الخطط في البرنامج الحكومي العام المراد لهذا الفريق العمل بها ، علاوةً على معرفة مدى التجانس الممكن حدوثه بين الأعضاء بعد اكتمال التشكيل لتحقيق تلك التطلعات و الغايات . فالإصلاح الشامل في الكويت ليس فقط قضية احتياج لتسمية وانتقاء وزراء ، بل عملية أوسع تشمل أهمية إحداث غربلة شاملة لحلحلة جميع أسباب الفوضى المتناثرة في كافة أركان البلد. و لمن يريد أن ينهض بنا من جديد فعليه قبل أن يختار من يضعهم ضمن قيادات فريقه أن يعرف ماذا يريد أن يفعل من خلالهم .
سؤال بسيط يطرح نفسه لسمو رئيس مجلس الوزراء ؛ بصفته المكلف من قبل سمو أمير البلاد لرئاسة الجهاز المهيمن على مصالح الدولة والراسم للسياسة العامة للحكومة والمتابع تنفيذها والمشرف علي سير العمل في الإدارات الحكومية (المادة 123من الدستور) ؛ من المفترض أن يجيب عليه قبل أن يقدم لأي مواطن أي عرض بالتوزير : ماذا تريد أن تحقق خلال المرحلة القادمة من تاريخ البلد؟ هل تريد على سبيل المثال لا الحصر :
  1. تحديد هوية وطنية كويتية خاصة به كبلد اقتصادي أو فني أو ديني أو رياضي أو صناعي مع تثبيت روح المواطنة الكويتية لدى أبناء الشعب ، أم تفضل تركه عرضة لعبث العابثين من مختلف الأمزجة ليعيش به المواطن بعد ذلك ذليلاً لأهواء الطائفة و القبيلة و العائلة و الفئة؟
  2. تحديد كيان للدولة ، فتراها دولة مدنية دستورية يحكمها القانون الديموقراطي ، أو لربما دولة دينية إسلامية تحكمها الشريعة ، أم تفضلها دولة تنطلق بمبدأ "سيري يا نورماندي تو 2 بسم الله مجراك ِو مرساكِ؟
  3. تحديد مشاريع الدولة الراغب بتنفيذها ، هل هي تنموية كتطوير التعليم و بناء المدن الاسكانية الجديدة و إنشاء المستشفيات ضمن سياسات اقتصادية مدروسة وجدول زمني محدد ، أم تحبذ إعمار جيوب المتنفذين و المرتزقة و الفداوية والـسـّـُرّاق عبر إرساء المناقصات والعقود الهادرة لمقدرات الدولة والتنفيع عبر الطرق الملتوية؟
إن الإجابة على هذا السؤال بجزئياته المتعددة وما يشابهه من أسئلة هي أساسيات لمعرفة الرؤية التي من خلالها سيستطيع أهل الحكمة و الخبرة والرأي ترشيح من يرونه الأنسب للعمل ضمن فريق الشيخ ناصر لتنفيذ الإيجابي من البرامج و الأهداف المرجوة إذا ما أراد حقاً النهضة بالبلاد ، عدا ذلك فما التشكيل الوزاري سوى عبث في عبث.
ختاماً ..
قد يعتبرنا البعض كثيري القسوة على سمو رئيس مجلس الوزراء ، لكن كل ذلك ما كان ليحدث لولا أننا نحب وطننا أولاً و نحبه ثانياً ، و قد قيل في اللغة الانجليزية لمن قد تضايقه بقول أو فعل لما فيه مصلحته :
You have to be cruel to be kind
تم المقال

Monday, 22 December 2008

حكومة بنظام الـ بي أو تي

انتهى الرئيس الأمريكي المنتخب باراك حسين أوباما في التاسع عشر من ديسمبر من تشكيل حكومته و بكل سلاسة ، و ليصبح بذلك أسرع رئيس أمريكي ينجز هذا الأمر قبل شهر بالضبط من تأدية القـَسـَمْ في العشرين من يناير القادم ، و كل ما ينتظره الآن هو موافقة الكونغرس على اختياراته ليبدأ العمل الرسمي ، حيث أن إدارته مستمرة في العمل منذ أن فكرت في خوض السباق الرئاسي.
الرئيس الأمريكي انتهى من تشكيل حكومته بعد خوضه ماراثون انتخابي مدته حوالي سنة و نصف (الإعلان عن الترشيح للرئاسة تم رسمياً في العاشر من فبراير2007) ، و بعد تقريباً شهر ونصف من الإعلان عن فوزه بالرئاسة في الرابع من نوفمبر السابق ؛ في بلد يبلغ عدد تعداده ما يقارب 306 ملايين نسمة . و سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لم تمر ثلاث سنوات منذ قبوله التكليف الأول برئاسة الوزراء (في مايو 2006) وحتى التكليف الخامس غير قادر على تشكيل "وزارة سنعة" لتدوم معه و لو لمرة واحدة لأكثر من سنة ؛ في بلد تذكر الحالة الإحصائية حتى تاريخ 31-12-2007 و بحسب موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن عدد "الشعب التمام" الكويتيين فيه يبلغ 1054598 ، تشير الحسابات التي قمنا بها أن مجموع الذين تنطبق عليهم شروط التوزير حسب المادة 125 عطفاً على المادة 82 من الدستور لا يتجاوز حوالي 350 ألف مواطن ممن بلغوا سن الثلاثين ، يناهزعدد الجامعيين منهم حوالي 65 ألف و فوق الجامعيين حوالي 3500 ، فهل هذا العدد كبير جداً ليتم الاختيار منه؟!! وماذا كان سيفعل سمو رئيس مجلس الوزراء لو كان المطلوب منه هو تشكيل حكومة يختارها من2,141,733تساوي عدد لاعبي الكرة المسجلين رسمياً بالاتحاد البرازيلي لكرة القدم؟
اقترحنا في المقال السابق أن يتم الإعلان في وسائل الإعلام عن توفر وظائف وزراء في حكومة دولة الكويت ، أما اليوم فلدينا اقتراحاً آخر هو الإعلان في وسائل الإعلام عن طرح مناقصة عامة لتشكيل الحكومة بنظام الـ بي أو تي ، فعلى الراغبين بالدخول في هذه المناقصة مراجعة سعادة الوكيل المساعد للشؤون المحلية بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء السيد نايف عبدالله الركيبي للحصول على كراسة الشروط ( حيث أن سعادته هو الشخص المناسب لتسليم كافة أنواع الأوراق و المراسلات من سمو رئيس مجلس الوزراء ) ، وسيتم فتح المظاريف "متى ما صار الهوى دوغ"
و عاش البقاء على طمام المرحوم حراً مستقلاً...

Thursday, 18 December 2008

حكومة شتوية ولاّ صيفية .. كلهم كبار موظفين

من المؤكد أننا في الكويت و بكل أسف أصبحت طريقتنا في إدراة الأمور و تطويرنا للبلد أشبه بدوران عقارب الساعة التقليدية. فما أن ينطلق عقرب الساعة من إشارة تمام الواحدة حتى نبدأ جميعاً بالتهليل و التصفيق معتقدين بأن عجلة الإصلاح و التطوير قد دارت. إلا أننا و بعد انقضاء عدد من الدورات ، نجدنا قد عدنا تماماً عند نقطة انطلاقتنا الأولى الساعة الواحدة.
نعم اليوم عدنا إلى نقطة البداية ، و قضية التوزير و تشكيل الحكومة. رجوعنا لنفس النقطة للمرة "الألف" أخذ يطرح تساؤلات محيرة لدى البعض ؛ هل البلد فعلاً بحاجة إلى وزراء أقوياء في ظل وجود بعض الأطراف المؤثرة من الدائرين في فلك منظومة الحكم ما زالوا غير مؤمنين بالديموقراطية و لايحترمون الدستور و لا مبادئ سيادة الدولة المدنية دولة القانون؟ و هل البلد فعلاً بحاجة إلى وزراء أشداء في ظل وجود صبيان للمعازيب يـُسَـمـّوْن بأعضاء مجلس الأمة يدورون في أفلاك المصالح الشخصية أو الفئوية أو القبلية أو الطائفية؟ و هل "الشعب التمام" فعلاً بحاجة إلى وزراء "12سلندر" في ظل تمكن نسبة عالية من أنصار الرفاه السلبي من نسيجه ؛ممن يرفضون عملياً فكرة تطوير الذات والنهضة بالمحيط؟
إن النغمة الدارجة في "المفاعلات السياسية" في البلد هي مطالبة سمو رئيس مجلس الوزراء بتشكيل حكومة شعبية تكنوقراط و تجسيد مبادئ الديموقراطية. لكن و لكون معظم هؤلاء لا يفقهون بالأساس من التكنوقراط غير التك و لا يفهمون من الديموقراطية سوى الّدُم، نراهم حين يجد الجد و يأتي وقت التشكيل يحوّلون التكنوقراط إلى تكنوضـ...اط و الديموقراطية إلى ديموخراطية ، و لتصبح بعدها الرقصة الملتوية على إيقاعات التك الدُم هي السائدة بمصاحبة موّال المحاصصة الشهير "وين وزير جماعتنا"!!
الممارسة الديموقراطية بين السلطتين التشريعية و التنفيذية لم تعد بذاك التعقيد هنا في الكويت ، و لبساطتها لم نعد نفهم ما الداعي لتشكيل حكومة محاصصة. فالخبرات السابقة أظهرت بجلاء بأن الوزراء المختارين للمشاركة في التشكيل كممثلين لأحزابهم و تياراتهم و قبائلهم كي يصبحوا ظهيراً للحكومة لم يكونوا في معظم الأحوال قادرين على تمكينها من الحصول على أغلبية حقيقية لتمرير أي قانون أو لتأمين الحماية لأي زميل لهم في مجلس الوزراء. بل ما وجدناه هو بأن الحكومة عندما تضطرها الأحوال قسرياً لتأمين الغطاء التشريعي لقضية ما لأي سبب كان ، فإنها تلجأ إلى سياسة العصا و الجزرة كما حدث مع تمرير قانون حصول المرأة على حقوقها السياسية ، و كما حدث كذلك مع تأمين الغطاء الواقي للوزيرة نورية الصبيح لإبعاد شبح طرح الثقة بها حينما استـُجْوٍبت.
الممارسة الديموقراطية بين السلطتين التشريعية و التنفيذية في بلدنا من البساطة الشديدة بحيث أن الأمور متى ما تأزمت بينهما فلا يوجد وازع مهني يمنع الحكومة من التقدم باستقالتها أو رفع عدم التعاون مع مجلس الأمة ، بل العكس نراها تسارع بترك الميدان ، ليتم بعدها إما قبول الاستقالة و الدعوة إلى تشكيل وزارة جديدة ، أو يتم حل المجلس والعودة إلى الشارع لاختيار مجلس آخر وأعضاء جدد عبر ما يسمى "بالأعراس الديموقراطية".
مع وجود كل هذه المعطيات التنفيذية الدستورية القانونية في ظل دولة لا يعي معظم أفرادها ثقافة الفرق بين القانون و الأخلاقيات المحيطة به (Law and Ethics)
فتتم الإساءة للقانون و الدستور باسم القانون و الدستور؛ في ظل كل ذلك هل هناك فعلاً من داع أن يتم تشكيل الحكومة على الطريقة التقليدية بالمشاورات مع الكتل و العوائل و القبائل و الطوائف لبلوغ مجلس محاصصة إذا كانت نتيجة هذه المشاورات معروفة مسبقاً بأن القادم مرفوض أياً كانت كفاءته؟
سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ما زال يؤمن بأن لديه القدرة على إنصاف المنصب و لا يفكر أبداً في الاعتذارعن قبول التكليف ، و عليه و حيث أن الوزير في الكويت "شوره مو براسه ، ولا رايه ملك إيده" نقترح على سموه أن يتم الإعلان في وسائل الإعلام عن توفر وظائف وزراء في حكومة دولة الكويت ، فعلى من يجد في نفسه الكفاءة إرسال السيرة الذاتية مرفقة مع نموذج الطلب إلى إيميل سمو رئيس مجلس الوزراء info@pm.gov.kw في موعد أقصاه أسبوع من صدور الإعلان ، لعل و عسى يخرج علينا موظفين أكفاء يستطيعون إدارة وزاراتهم بالطريقة المثلى على غرار ما يحدث بالشركات.
علق أحد الأعزاء ساخراً على ما يحدث " نطروا يا جماعة يمكن الحكومة الشتوية تطلع أحسن من الصيفية" ، فما كان لي وقتها من رد سوى " شتوية ولاّ صيفية .. كلهم كبار موظفين".
وعاش البقاء على طمام المرحوم حراً مستقلا...

Thursday, 11 December 2008

سؤال ثقافي

من يكون صاحب الصورة؟
...
صاحب الصورة هو فخامة الرئيس السنغالي عبدالله واد (رابط لمزيد من المعلومات)
الرئيس لم يكن في زيارة الكويت ، بل بعث ابنه و مستشاره معالي كريم عبدالله واد للسؤال عن أحوالنا ، بس لا تسألوني ليش !! (الرابط)
تحياتنا للرئيس و لإبن الرئيس
وشكرا للجميع على الإجابات القيمة لا سيما إجابة الزميلة زووز زيبق اللي تذكر فيها من خلال الخبر بأن الكويت ستستضيف فخامة الرئيس الفترة من 29 من الشهر الجاري وحتى 1 مايو المقبل
!!!!

Saturday, 6 December 2008

هكذا تكون الرموز يا مسلمين

يمر العالم هذه الأيام بمناسبة عزيزة على قلوب المسلمين خاصة و البشرية عامة ألا و هي عيد الأضحى المبارك أعاده الله على سائر المسلمين و غير المسلمين بالخير و اليمن و البركات ، ونسأل الله عز و جل في هذه الأيام الفضيلة من شهر ذي الحجة أن يعم جميع الديار بالمحبة و السعادة و الأمان و السلام
كنت قد اشتريت منذ فترة كتابا باللغة الانجليزية اسمه تصنيع الأدوية: تاريخ مختصر عن الصيدلة و الصيدلانيات ؛ أشرف على تحريره ستيوارت أندرسون
هذا الكتاب يناقش باختصار التسلسل الزمني التاريخي للعلاج و الدواء ابتداء من المصريين القدماء إلى عصرنا هذا. و يركز على اكتشاف و استخدام الأدوية لعلاج الأمراض خلال الأزمنة المختلفة

و بينما أنا اليوم أتصفح في الفصل الثاني منه ؛ شدني ما ذكـِـرَ في الكتاب ولو لصفحات معدودة عن الحضارة العربية و مساهمتها في ازدهار صناعة الطب و الدواء في الفترة ما بين القرنين الرابع و الحادي عشر الميلادي. إلا أن الجميل و اللافت للانتباه أن الكاتب في ختام إفرادته للعالم الجليل إبن سينا و الملقب بـ أبقراط العالم العربي ؛ والذي ترجم كتابه القانون في الطب إلى اللاتينية في القرن الثاني عشر الميلادي ليكون المرجع الأساسي لدراسة الطب لقرون ، يذكر بأنه (أي إبن سينا) و جالينوس يظهران معا على شعار النبالة لجمعية الصيادلة الملكية البريطانية
هذه المعلومة القيمة دفعتني للقيام بمزيد من البحث في "أنكل جوجل" ؛ و لأجد بـأن شعار النبالة الأول لجمعية الصيادلة البريطانية
ظهر عام 1841 بالأبيض و الأسود
و تم عام 1844 إضافة الألوان له ليشع بها

ولتتغير هيأته قليلا ً في العام 2003 و يصبح أكثر بساطة

إلا إن التغييرات المحدودة جداً التي طالته عبر السنوات لم تـُـزِل أياً من محتويات الشعار الأصلية بما فيها رمز عالمنا الفذ "إبن سينا" ، والذي كان مضافاً بالأساس تقديراً لإسهاماته الضخمة و تأثيره على طريقة التفكير الطبي بشكل خاص و النهضة الأوروبية على وجه العموم
إبن سينا العالم الشرقي المسلم ما زال رمزه يزيـّن شعار جمعية الصيادلة البريطانية الغربية غير المسلمة لأكثر من مئة و ستين عاماً برغم الهجمات الشاذة لبعض متطرفي الشرق على المصالح الغربية ، فهل باستطاعتنا نحن المسلمين و العرب و الكويتيين في أيامنا هذه تكريم أي عالم غربي (كـ لويس باستور مثلاً) تقديراً لدوره في خدمة البشرية بوضع رمزه أو حتى إسمه على أي من شعارات أو مباني هيئاتنا الرسمية أو الشعبية؟
مرة أخرى ، عيدكم مبارك و كل عام و الجميع مسلمين و غير مسلمين بخير و صحة و عافية

Friday, 5 December 2008

كل حكومة و خطتكم بخير

سنبدأ من حيث من إنتهى المقال السابق و هو مطالبة سمو الأمير للحكومة الجديدة بتقديم خطة تنموية شاملة على وجه السرعة لمجلس الأمة تمهيداً لإقراراها كمرجعية ثابتة لقضايا و اولويات الوطن. 9
لكن حكومات ناصر المحمد المتعاقبة لم تستطع خلال أربع سنوات من تقديم خطة زمنية خمسية. فحين طالبها سمو الأمير بذلك. فوعدت بتقديمها بعد إجازة الصيف و قبل العشرين من أكتوبر كما ورد على لسان وزيرة التنمية الإدارية و الإسكان. ثم طلبت تأجيلها الى ديسمبر بعد إكتشفت بانها لا تملك حق إقرار الخطة لوحدها بل من اللازم عليها أن تستشير و تستأنس برأي المجلس الأعلى للخطة و التنمية. فسلقت قرار تشكيل المجلس خلال يومين. و امتد التأجيل الى يناير. و اليوم ، و بعدما تأكد الحكومة إنها زائلة و ساقطة قررت تأجيل تقديم الخطة "الكذب" الى فبراير إلى عدم اكتمال الدراسة التي يجريها المجلس الأعلى للتخطيط، خصوصا ما يتعلق بالمشاريع الكبرى وكلفتها بعد أن سرت معلومات عن تضخم الميزانية في الوقت الذي تبخر فيه سراب الفوائض المالية. 9
هذا الإخفاق في تقديم خطة تنموية شاملة هو المظلة لكل الفشل الذي تعيشه الدولة اليوم. فما تضمنته مسودة الخطة التي إطلعنا عليها لا يعدو أكثر من نسخة مجمعة من تصورات الادارات الحكومية المختلفة من دون ان يكون هناك ما يربط بينها سوى مفردات الصياغة التي تتكرر في كل خطة وبرنامج حكومي. فما زالت أهداف الخطة "إنشائية" و ليست محددة بما يضمن قياسها بشكل دقيق وان تكون قابلة للتنفيذ. كما إنها لم تتضمن إطاراً زمنياً محدداً للإنجاز يبين مراحل التنفيذ و لم تحدد تحديد الوزير المسؤول عن كل مشروع تنموي و لم توضح بيانات الفوائض المالية المتوقعة و خطط توظيفها ضمن الملامح الإستراتيجة للدولة. 9
لم نر من خلال هذه المسودة خططاً واقعية للمشاكل التي أبتليت بها الكويت مؤخراً كمشكلة العمالة وفوضى الإقامات، تتضمن التزامات بنسبة معينة من الخفض في العمالة الهامشية في فترات زمنية محددة، ومواجهة حازمة لكل صور الاتجار بالبشر والتنفيع من وراء تلك العمالة و لم تحاول طرح تصورات و إجراءات جدية لحل مشكلة البدون، بما يضمن لهم الحقوق الإنسانية الطبيعية، مثل التعليم والخدمة الصحية والزواج وكل ما يوفر لهم الحياة الكريمة. و مشكلة الإختناقات المرورية و إنعكاساتها على الإقتصاد و التنمية الموعودة ما زالت غائبة عن بال حكومتنا الرشيدة خصوصاً ان شبكة الطرق في العاصمة والضواحي لم يتم تحديثها منذ ربع قرن، بينما تضاعفت السيارات ثلاث مرات. 9

أما ملف الخدمات العامة وبشكل خاص الخدمة الصحية فمحلك سر، فبعد كل ذلك التدهور في الواقع الصحي تحتاج الكويت إلى تطوير كبير في الكوادر الطبية نوعاً وكماً. و كذلك الملف الإسكاني وإنجاز البنية التحتية المطلوبة للمدن الإسكانية الجديدة الموعودة، بما في ذلك الطرق والجسور والخدمات الأخرى الضرورية و لا قضية تطوير التعليم ورفع مستوى المعلم والمنهج باستقطاب الكفاءات من الداخل والخارج ، والالتزام بانشاء المدينة الجامعية في الشدادية في موعدها المحدد وهو عام 2014 أو حتى مشاريع التنمية المستقبلية في مجال الطاقة والطرق والمواصلات، مثل جسر الصبية ومشروع مترو الانفاق والحاجة إلى نقل المطار إلى موقع مختلف واستغلال موقع المطار الحالي في التطور الطبيعي للضواحي السكنية. 9

أما الفئات الهامة من المجتمع كالشباب و المرأة فلا محل لهما من افعراب. ما زلنا مقتنعين بنوادينا الأربعة عشر و لم تفكر الحكومة حتى يومنا هذا بإنشاء نوادي رياضية أو حتى تخصيص مواقع لها في المدن و المناطق الجديدة كالقرين و جنوب السرة و الصبية و الخيران. امام توزير المرأة فقد كان ترفاً سياسياً فحسب دون ان ينتج عنذلك إهتماماً فعلياً بقضايا المرأة التي تعمل على تحسين أوضاعها الاجتماعية والمعيشية ومن ذلك توفير المسكن للكويتية المتزوجة من أجنبي أو الأرملة والمطلقة التي تحتاج إلى سكن وليس لها ذلك. 9

حكومة ناصر المحمد و حتى بعد الإستعانة بخبرات منظمات دولية، مثل البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة برنامج الامم المتحدة الانمائي والمعهد الكوري للتخطيط و ودراسة ماكنزي فضلاً عن الإطلاع على العديد من الخطط الخمسية للدول العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، و بعد إتشاء جهاز إداري جديد لتطوير و متابعة خطط التنمية و برامج عمل الحكومة برئاسة السيد الدكتور عادل الوقيان ، قد خرجت علينا بتلك الوثيقة المهلهلة المسماة مجازاً بخطة التنمية. فخطتنا التنموية ما زالت قائمة على أساس أن المؤشرات المالية العامة لمرحلة ما بعد تنفيذ الخطة ما زالت تدلل على هيمنة الايرادات النفطية على اجمالي الايرادات العامة للدولة وهامشية الايرادات الضريبية، فيما تقول في المؤشرات الاقتصادية ان هناك استمراراً في الاعتماد على قطاع النفط وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي بالمقارنة مع القطاعات غير النفطية. أما المؤشرات السكانية و إحصاءات سوق العمل في الخطة ما زال تؤكد التفوق العددي والنسبي للسكان الوافدين ، وتدني نسبة المواطنين الى اجمالي قوة العمل ، وتركز قوة العمل الوطنية في القطاع الحكومي ، واختلال التوزيع المهني لقوة العمل الوطنية، وتركيز تلك القوة في الانشطة الاقل انتاجية. 9

ما الهدف من خطتكم إذاً حين تقترحون تخصيص قيمة 35 ملياراً لتنفيذ مشاريع انشائية منها 26 ملياراً خلال السنوات الخمس الاولى، كما ان هناك أعمالاً أخرى بقيمة ثلاثة مليارات سنوياً فضلا عن 60 مشروعاً ستنفذ بنظام الـبي او تي دون أن تحدد قيمتها بعد ، كل هذا دون أن تحل مشاكل الكويت المزمنة بعد؟

هكذا تدار الأمور في حكومة دول الكويت التي تنفخ الريش علينا دون أن تلقي بنظرة واحدة في المرآة على نفسها لترى حقيقة ريشها "المنتف" و الذي ما عاد يستر عوراتها. و رغم كل ذلك يبقى مجلس الأمة هو "الزوجة الناشز" التي تم هجرها لعلها تعقل و ترجع الى بيت الطاعة ! 9
نعم هذا الإخفاق هو ما يدفع الحكومة الى الهرب من المواجهة و المسائلة. لا دخل لا للفالي و لا لهايف بما يحدث. فحال الحكومة تماماً كحال الحكم حميد عرب الذي كان عاجزاً عن ضبط إدارة مباراة محلية بين الكويت و القادسية فسمح للآخرين بالتطاول عليه و مسائلته في قراراته و التدخل في صلاحياته بعد أن تبين للجميع ضعف شخصيته و تراجعه عن أحكامه. حتى بلغ الخوف منهم مدى قام فيه بإلقاء الصافرة و الهرب دون إستكمال المباراة. الفارق الوحيد بين المشهدين هو إن حميد عرب إعتزل التحكيم نهائياً و إقتص الحق من نفسه. بينما رجالات الحكومة تنتظر أن "تُعزل" !! 9
و في نهاية المقال يطيب لي ان اتقدم بالتساؤل التالي الى رجالات الدولة ، شركاء الحكم ، و وزراء الحركات السياسية : شمقعدكم ؟؟ ماكو حيا ؟؟ مستحى ؟؟ هل تستطيعون الإدعاء بأنكم مدركون لما يجري و انكم شركاء في إتخاذ القرار ؟! هل أصبح الكرسي عزيزاً الى هذا الحد ؟! 9

Thursday, 4 December 2008

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

و كأن حكومتنا الرشيدة لم تكتف بنكح الشعب الكويتي و ممثليه في مجلس الأمة فحسب ، بل "نَشَزَت" مجلس الأمة و قررت مقاطعة جلساته إمتثالاً لقول المولى عز و جل : 9
وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا
و ذكر القرطبي في تفسيره لهذه الآية أن "الهجر في المضاجع هو أن يضاجعها ويوليها ظهره ولا يجامعها، عن ابن عباس وغيره" وفي تفسير الرازي : "فإن أصرّت على النشوز؛ فعند ذلك يهجرها في المضطجع وفي ضمنه امتناعه من كلامها". كما قال الشافعي : "ولا يزيد في هجره الكلام ثلاثًا، وأيضًا إذا هجرها في المضطجع، فإن كانت تحب الزوج شقَّ ذلك عليها فتترك النشوز، وإن كانت تبغضه وافقها ذلك الهجران، فكان ذلك دليلاً على كمال نشوزها". ويقول د/عبد الكريم زيدان في (المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم) : "الراجح في معنى الآية هجرها في المضجع نفسه، أي هجرها في مكان النوم الذي ينامان فيه عادة؛ بأن يوليها ظهره ولا يجامعها ولا يكلمها إلا بقدر قليل جدًا حتى لا يضطر إلى كلامها إلا بعد ثلاثة أيام". 9

و لو كنت أجيد إستخدام برنامج الفوتوشوب لإستبدلت صور فاتنات مسلسل "زوجات بائسات" بصور عالم الصواريخ الجنرال ناصر الدويلة و ثاني أوسم النواب (بعد الدويلة الأول في كل شئ) السيد جابر المحيلبي و سميرة توفيق المجلس السيد عسكر العنزي و فقيه الأمة حسين القلاف ! 9

هذا القرار المستهجن بإنسحاب الحكومة من جلسات مجلس الأمة و مقاطعتها له يبين مدى تفاقم "الحس اللا إستراتيجي" الذي تدار به أمور دولتنا الصغيرة. فحكومة الشيخ ناصر المحمد قدمت كتاب إستقالتها الذي تضمن كلماتً قاسية في حق مجلس الأمة و هي تعلم بأن إستقالتها سوف تُقبل بعد إجتياز الظرف المحلي (القمة الإقتصادية في يناير) و من ثم ستعود لمواجهة نفس الأطراف التي قامت بإنتقادها في كتاب الإستقالة و أعرضت عن حضور جلسات مجلس الأمة. هذا دليلٌ إضافي على إن ناصر المحمد هو من يصنع الأزمات لنفسه و هو من يضع العوائق في طريقه. 9

لنسترجع الذاكرة قليلاً ،، حكومة ناصر المحمد هي من شكلت لجنة دراسة الدوائر التي رفعت التوصية بإقرار نظام الدوائر الخمس ، و من ثم إنقلبت على هذه التوصية بقبولها إقتراح مؤيدي نظام الكانتونات الطائفية القبلية بإحالة الموضوع الى المحكمة الدستورية ما دفع ثلاثة من النواب الى تقديم أول إستجواب الى رئيس مجلس الوزراء في الحياة النيابية الكويتية. حكومة ناصر المحمد هي من تقدم بمرسوم إنشاء شركة أمانة في ليلٍ أغبر ثم قامت بسحب المرسوم بعدما كشفت تفاصيل هذه السرقة و أسماء المتورطين فيها. حكومة ناصر المحمد هي من اقرت كشوفات التجنيس و هي من كابرت على هذه القضية و هي من رضخت في صفقة سياسية نتنة طالت أناساً لا ناقة لهم و لا جمل الى قرار سحب الجنسية من خمسة عوائل. حكومة ناصر المحمد هي من أقرت الكوادر المالية الثلاثة للأطباء و الخطوط الجوية الكويتية و اقطاع النفطي و هي من جمد هذا القرار بعد أقل من يومين على إقراره لتساوم الجميع على حقوق شرعية للموظفين و كأنها حكومة دولة "الواق واق". حكومة ناصر المحمد هي من أحيت مرسوم قانون "التجمعات" سيئ الذكر إبان فترة حل مجلس الأمة الأخير ثم تراجعت عنه تحت وطئة الضغوطات الشعبية. حكومة ناصر المحمد هي من إقترحت مشروع تفكيك وزارة الإعلام و هي من أقرته و سعدت الى تنفيذه و هي من تراجع أيضاً عن هذا المشروع فيما بعد. حكومة ناصر المحمد هي من كابرت و إستكبرت في قضية مصروفات الديوان و وصل الأمر الى ممارسة الضغوطات على نواب الأمة من أجل سحب تواقيعهم عن طلب التحقيق حتى قبلت بإحالة الموضوع الى ديوان المحاسبة الذي كشف تفاصيل العبث الذي طال أموال الدولة. حكومة ناصر المحمد هي من إعتبرت تقرير ديوان المحاسبة بمثابة صك البراءة "اللا شرعي" و عممت نسخة مجتزأة مبتورة على الدواوين في أقراص مضغوطة أثارت حفيظة النائب أحمد المليفي الذي كاد أن يتقدم بإستجوابه الى رئيس مجلس الوزراء و هي أيضاً من أقرت لاحقاً بوجود الشبهات رغم الصك إياه و أحالت الموضوع على لجنة أخرى من أجل مزيد من الدراسة. حكومة ناصر المحمد هي من أصدرت قرار منع جمعيات النفع العام من مخاطبة أجهزة الدولة إلا عن طريقها ثم عادت فألغت القرار. حكومة ناصر المحمد هي من قررت مراقبة اليوتيوب و المدونات و هي من عادت و نفت رغم الإثباتات المادية هذه القرارات. حكومة ناصر المحمد هي من وافقت و أقرت قوانين الإصلاح الرياضي و هي من عطلت تنفيذها و تحاول الآن تعديلها قبل أن تدخل حيز التنفيذ. حكومة ناصر المحمد هي من قررت تعيين الشيخ سلمان الحمود رئيساً عاماً للهييئة العامة للشباب و الرياضة قبل أن تتراجع و هي من صرح بتعيين فيصل الشايع فيما بعد قبل ان تعدل عن رأيها و تعيين فيصل الجزاف في الساعة الحادية عشر كما يقولون. حكومة دولة الكويت هي من رفض قانون إنشاء شركة الإتصالات الثالثة قبل أن يقر رغماً عن انفها و هي من أقرر نسب تخصيص الأسهم و تراجع عن هذا القرار فيما بعد. و مؤخراً هي من قررت إحتجاز الفالي عند دخوله البلاد و هي من قررت إبعاده ، و هي من تراجعت عن هذا القرار أيضاً ، و هي من تراجعت فيما بعد عن تراجعها عن القرار و قررت إبعاده مرة أخرى !! 9

أفبعد هذه التراجعات تراجع جديد؟ و هل يحق لنا ان نتهم احداً غير حكومة ناصر المحمد بإفتعال الأزمات لتورية إنعدام الكفاءة فيها؟ و هل هناك أدنى شك لدينا في إنعدام الكفاءة لدى إدارة هذه الحكومة و في تخبطها الذي أضاع الوقت و المجهودات و الفوائض و نحن نسير و "نرقّع طوف" ؟؟ أفبعد كل هذا يخرج علينا أحد الكتاب ليزايد و يدعي بأن هناك من يخلق الأزمات و يضعها في طريق رئيس الحكومة !! 9
شُكِّلَت أربع حكومات و وُزّر العشرات من الأحباب و الأصدقاء و المعارف كوزراء للدولة و تغيرت كثيرٌ من المعادلات و التحالفات و التوازنات. إسمٌ واحد فقط بقى ثابتاً رغم كل شئ هو إسم رئيس الحكومة السابق و الحالي و المستقبلي ! 9
حق إختيار ممثلي الأمة حق أصيل لا يمكن إنتزاعه من الأمة. لكن هذا الحق يقترن بمسئولية عظيمة و هي حسن الإختيار و الحرص على المصلحة العامة لا الخاصة ، فلا يمكن لأبناء الشعب التذمر من ضعف مخرجات الإنتخابات الحرة مهما بلغت حجم الضغوطات و المغريات من رشاوي و واسطات و شراء للأصوات و إنتخابات فرعية. فالإختيار يبقى خيار الأمة و هي من يجب أن يحسن الإختيار. 9

ذات المنطق يسري على حق إختيار رئيس مجلس الوزراء و هو حق دستوري لسمو الأمير لا ينازعه فيه أحد ، لكن نتمنى حُسْن الإختيار و مراعاة الصالح الوطني العام فلقد منحت الأمة مصدر السلطات جميعها هذا الحق لسمو الأمير و وضعت كامل ثقتها في حكمته إستشعاراً بحجم "المسئولية" التي يستوجبها إتخاذ مثل هذا القرار المصيري الذي يحدد مصير الوطن و طريق أجياله القادمة. فمواضي الأحداث هي شواهد الغد و علامات المستقبل. فلقد تفضل سمو أمير البلاد و ألقى كلمة في إفتتاح الفصل التشريعي الحالي أشاد بها الجميع ، قال فيها : 9
"وفي هذا السبيل، فان الحكومة مطالبة باعداد خطة تنموية شاملة، مؤسسة على دراسة موضوعية، لاحتياجاتنا وتطلعاتنا ومعطياتنا، بحيث تكون المرجعية الاولى في اعداد برنامج عمل الحكومة شاملاً لقضايانا واولوياتنا، متسماً بالشفافية والقابلية للتنفيذ، وفق آليات متقدمة في المتابعة والتقييم، بما يجسد تكامل الطاقات والامكانات في تحقيق الغايات المنشودة" 9
المقال القادم سوف يكون عن "خطة اللا خطة" التي "لم" تتقدم بها حكومات ناصر المحمد المتعاقبة. و قبل أن أختم أود فقط أن أذكر بمن تهاون عن دعوة رئيس مجلس الوزراء عن صعود منصة الإستجواب و تذرع بكافة الحجج عن توقيت و أهداف و مقاصد المستجوبين. أردت أن أذكرهم بالمأزق الذي تعيشه الكويت اليوم بسبب العناد و المكابرة و الضعف و الخوف من مواجهة الخصوم و دفاع الحجة بالحجة و تبيان الحقائق أمام جموع الأمة. قلناها في الأمس "فليصعد الى المنصة" يوم سكت الجميع. اليوم كافة القوى السياسية تتحسر على تلك الفرصة الضائعة لإخماد الأزمة. التاريخ لن ينسى من يفضل مصلحته الخاصة على المصلحة العامة و يتغابى أو يتعامى عن الحلول السليمة ! 9

Tuesday, 2 December 2008

العزف على القانون

أتحفنا النائب التحفة حسين القلاف بتخريجة عجيبة من القص و الإجتزاء لدستور الدولة. فقد إدعى "خائن الدستور" و "ناكث القسم" بأن الأمير هو رئيس السلطات الثلاث و يحق له تقرير تعطيل العمل بأحكام الدستور. و لولا الملامة لمضى فقيه الصف الأول الإبتدائي و تحجج بمسألة طاعة ولي الأمر و زايد على غلاة السلف حولها تحقيقاً لمآربه الخاصة في البحث عن الشهرة و الأضواء أينا حلت و الظهور بمظهر البطل الهمام الذي لا تغفو عينه و لا ينام. 9
أما مسألة سلطات الأمير و مقولة بأن سمو الأمير هو رئيس السلطات فهي لغو زائد و محاولة لإستغلال مقام الإمارة في صراعات سياسية و مصلحية ضيقة. و هو الأمر الذي يتفنن و يبرع فيه هؤلاء الفداوية الذين يتكلمون بإسم السلطان و يحكمون بإسم السلطان و يقايضون بإسم السلطان فلا يسيئون لأحد إلا لديوان السلطان و أمثلة ذلك كثيرة. 9
فقد نصّت المادة 6 من الدستور على إن "نظام الحكم في دولة الكويت ديمقراطي ، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا". فالأمة هي من تمنح سمو الأمير و هذا الدستور السلطة الشرعية في قيادة البلد عبر مبايعة ممثليها في البرلمان و تصديقهم على تقلده مقام الإمارة في جلسة القسم و هي من تمنح الثقة في ولي العهد المختار أيضاً. كما نصت المادة 50 على مبدأ دستوري مهم و هو إن "النظام في الكويت يقوم على أساس فصل السلطات الثلاث مع التشديد على عدم جواز تنازل أي من السلطات عن كامل أو جزء من صلاحياتها". 9
فلا نظامٌ في البلد إن خرق هذا النص. فكيف يستوي قول فداوية العهد اليديد بأن سمو الأمير هو رئيس السلطات جميعها؟ هل يستوي هذا الإدعاء الباطل مع مبدأ فصل السلطات الثلاث المؤسس لأية دولة مدنية (و الذي متى ماخُرِق عدت الدولة نفسها بلا دستور) و المحقق للتوازن و العدالة بين السلطات بحيث لا تجنح و لا تطغي سلطةٌ ضد الأخرى؟
الصحيح هو إن السلطة التشريعية يتولاها (بمعنى يختص أو يقوم بها) الامير ومجلس الامة كما ذكر في نص المادة 51 من الدستور. أي إن حق تشريع أو تنقيح أو نقض القوانين أمرٌ يمارسه البرلمان كما يمارسه الأمير من خلال حقه الدستوري في رد المراسيم يقوانين. على إنه بين الدستور أن الغلبة للأمة في إعادة إستصدار هذه القوانين التي تم ردها من خلال الأغلبية الخاصة. و لو كان الأمير هو رئيس السلطة التشريعية لأصبح قرار تعيين رئيس ديوان المحاسبة في يده مثلاً ، لا بيد رئيس مجلس الأمة ! 9
كما إن الأمير هو من يتولى السلطة التنفيذية بواسطة رئيس وزرائه و وزرائه الذين يتم تعيينهم من قبله. فله الحق في توجيههم و متابعة ادائهم و تقريظهم بل و حتى عزلهم. أما السلطة القضائية فهي تحكم بإسم سمو الأمير و لكنها تتمتع بالإستقلالية الضامنة لعدالة أحكامها فلا سلطانٌ على أعمالها سوى النصوص الدستورية و القانونية و ما دور وزارة العدل إلا الإختصاص الإداري الذي يسهل إجراءات التقاضي أمامها. 9
إذاً هذه السلطات الثلاث تمارس أعمالها في إستقلالية تامة و يحق لسمو الأمير حق تشريع القوانين و رقابة الوزراء و متابعة أدائهم كما يمتلك صلاحيات في العفو القضائي لكن هذا لا يعني إنه رئيس السلطات الثلاثة فلسنا في نظام ملكي يضع كامل الصلاحيات في يد الملك ، بل غن النظام في الكويت مزيج بين النظامين البرلماني و الرئاسي مع ميلٌ شديد للنظام الأول. 9
لذا نرى بأن الدفع بهذه الحجة باطلة هو نقضٌ لأبسط مبادئ الدستور في فصل السلطات مما يحول الكويت من دولة دستورية الى دولة ذات دستور حالها كحال باقي جمهوريات الموز العربية التي تشرعن التغيير الدستوري في غمضة عين كما حصل في سوريا حين تم تغيير السن القانونية لرئيس الجمهورية من أجل تعيين بشار الأسد خلفاً لوالده و كما يحدث في مصر من تغييرات طالبت بأن يتم ترشيح المرشح لرئاسة الجمهورية عبر عدد معين من نواب مجلس الشعب الأمر الذي لن يتحقق إلا لجمال ابن الرئيس الحالي حسني مبارك. 9
هذا بالضبط ما يحاول "واعظ السلاطين" و "مايسترو القانون" السيد حسين القلاف إنجازه في الكويت ! 9
للحديث بقية ،، 9

Monday, 1 December 2008

فكرة للنقاش

لعل من الغريب أن فشل الحكومات المتعاقبة دائما يلقي بظلاله على موضوع حل مجلس الأمة ، مع أنه من المفترض أن فشل الحكومات المتكرر يستدعي البحث عن حل لفشل تلك الحكومات وليس بإلقاء اللوم على مجلس الأمة. 9
أمام ذلك الوضع غير الطبيعي نجد أنفسنا مضطرين للتعامل مع الحل الخطأ للمشكلة وهو حل مجلس الأمة ، و الآن نحن مقبلون على الحل الرابع لمجلس الأمة وبعدها سنقبل على الحل الخامس وبعدها السادس إلى أن نكتشف أننا نحاول حل المشكلة بالطريقة الخطأ ، والله وحده يعلم متى سنكتشف هذا المعضلة! 9
والبشرى السارة في هذا الوضع غير السار هو حضور فكرة لم تكن واردة في المشهد السياسي الكويتي منذ التحرير وهي فكرة مقاطعة الانتخابات ، وحضور هذه الفكرة يأتي اليوم مختلفا عنها في السابق وإن كان هدف الفكرة واحد وهو حفظ المؤسسة التشريعية ودورها الرئيسي كشريك في الحكم. 9
لقد كانت فكرة مقاطعة الانتخابات تأتي في السابق إثر الانقلاب على الدستور وتعليقه أو انحراف السلطة في التعامل معه ، فكان الشعب بقواه السياسية يتداعى لمقاطعة الانتخابات حتى بلغت نسبة المشاركة 30 % لانتخابات المجلس الوطني غير الشرعي ، وذلك في رسالة واضحة من الشعب أن التعدي على الدستور مرفوض ولا يمكن القبول به. 9
أما اليوم تأتي فكرة مقاطعة الانتخابات القائمة في ظل وجود مجلس الأمة والدستور لعدة أسباب تجتمع جميعها في سبب واحد وهو حفظ المؤسسة التشريعية ودورها كشريك في الحكم ، إنه نفس السبب الذي اجتمع الكويتيون من أجله في حالات تعليق الدستور والانقلاب على حق الأمة ، فما الذي استدعى ذلك السبب رغم اختلاف الظروف شكليا ؟! 9
نلاحظ أنه يتم الترويج بأن مجلس الأمة أصبح اليوم هو شمّاعة الفشل الحكومي وهو الذي يتلقى العقاب على الوضع المتدهور الذي تعيشه البلاد وهو الذي يتهم أعضاءه بالفساد وهو الذي يعطل التنمية وهو الذي يقوم بعكس الدور المطلوب منه ، ولتكريس ذلك الترويج الباطل يتم حل مجلس الأمة وكأن المشكلة التي كانت في وجوده وزالت عند حله ، مع أن الواقع الذي نعيشه يقول أنه مع تكرار الحل تبقى المشكلة ، وهذا أكبر دليل على أن حل المشكلة سلك الطريق الخاطئ. 9
باختصار لقد أدرك عدد لا بأس به من نوّاب الأمة والقوى السياسية والرموز السياسية أن هذا المسلك الخاطئ في حل المشكلة يجب أن يتوقّف وأن مجلس الأمة يجب أن لا يكون هو الشمّاعة التي تعلّق الحكومات المتعاقبة عليه فشلها المتكرر ، وأصبحت فكرة مقاطعة الانتخابات فكرة واردة ومحل نقاش جاد وتم التداعي لها في أكثر من مناسبة ، وما هذه المقالة إلا رأس جبل الجليد ، الذي نأمل أن يتكشف عن خطوات عملية تبحث سيناريوهات اتخاذ هذا الموقف وما يترتب عليه ، ولعلي لن أكشف سرا في المقالة المقبلة حين أذكر المشهد المتوقع والمستهدف من هذه الفكرة غير التقليدية فكرة مقاطعة انتخابات مجلس الأمة. 9
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
أسئلة عديدة أود أن أطرحها عليكم : 9
ما رأيكم في فكرة مقاطعة الإنتخابات؟
هل تعتقدون بأنها ستوجه رسالة واضحة لأصحاب الشأن بالضجر مما يجري؟
هل تعتقدون بانها ستؤزم الوضع أو تفرز مجلساً أسوأ من مجلسنا الحالي؟
هل المقاطعة خطوة في الإتجاه الصحيح؟
هل ترون للمقاطعة نصيباً من النجاح العملي؟ هل ستلتزم القوى السياسية و مؤيديها بها؟
ما هي الشروط التي ستؤمن للمقاطعة النجاح؟
ماهي الخطوات التي يجب أن تعقب المقاطعة؟
ما هي حدود و سقف المطالبات بعد المقاطعة؟
لي وجهة نظر بخصوص هذه الأسئلة لكن سأحتفظ بها حتى أقرأ آرائكم

Sunday, 30 November 2008

دستور في اليد و لا عشرة فداوية على الشجرة

يُعرّف الدستور بأنه نظام قانوني مجتمعي يتضمن حقوق وواجبات المواطنة التي تكمل مجموعة من المبادئ المنصوص عليها في وثيقة الدستور. وتستمد التشريعات القانونية جوهرها وتفاصيلها من النصوص الدستورية لتسير شؤون الدولة والمجتمع. فشرعية القانون لا تتحدد بصياغة قواعده وآليات تطبيقه وحسب ، بل لسنده الدستوري فإكتسابه للشرعية ليس باعتباره قانوناً مجرداً وإنما هو انعكاس لنص دستوري مُكتسب للشرعية الاجتماعية مسبقاً. 9

كما أشتهرت مقولة مأثورة إبان الثورة الفرنسية و نقلت الى إعلان 1789 لحقوق المواطنة جاء فيها : " كل مجتمع لا يكون فيه ضمانات للحقوق ولا فصل للسلطات, ليس لديه دستور". و عُرّف الدستور آنذاك بأنه القانون الأساسي للدولة الهادف الى تنظيم السلطات العامة و تحديد علاقاتها. و تسمو القاعدة الدستورية على كل القواعد الأخرى بما فيها القانون. ويقدم العديد من فقهاء القانون الدستوري شرحا لهذا السمو بإعادته إلى أسباب عضوية كجمعية تأسيسية تحصل من الشعب على توكيل لصياغة الدستور و مثاله المجلس التأسيسي الذي أنتخب لصياغة الدستور سنة 1962 و قدم مسودة الدستور الى سمو الأمير الشيخ عبدالله السالم إعتمادها. و منها أسباب مؤسسة على فكرة العقد الاجتماعي أو القانون الطبيعي : فالدستور يحدد المبادئ التي تفرض نفسها على الحكام والمحكومين. هذه المبادئ تشمل بشكل أساسي الحقوق الفردية والاجتماعية, التي لا تستطيع السلطات العامة خرقها. وإنما على العكس ، على هذه السلطات ضمانها, وتامين التطبيق الحقيقي لها. كمبدأ المساواة بين المواطنين وضمان حرية التعبير وكذلك الحقوق السياسية الناتجة عن التنظيم الديمقراطي. 9

كما يُعرّف النص الدستوري بأنه وثيقة تعكس أكبر عدد ممكن من المبادئ الأساسية والقواعد الخاصة لإرساء أسس بناء النظام السياسي في الدولة. و صياغة القواعد القانونية تستند لنص دستوري مكتسب للشرعية والأخير مشتق من مبادئ دستورية تضفي الشرعية على ممارسات السلطة السياسية “المقيّدة” (أشدد على لفظ المقيّدة) للحفاظ على حقوق المجتمع فإن تجاوزت شرعية قيودها المُلزمة فقد النظام شرعيته السياسية. 9

و تُعرّف المبادئ الدستورية بأنها نظرية سياسية معيارية تمنح السلطة السياسية صلاحيات "مقيدة" لتسير شؤون الدولة والمجتمع، فشرعية السلطة السياسية مشروطة بعدم التجاوز على حقوق المجتمع. كما إن إلغاء أو تغيير نص دستوري ما، يتطلب مناقشة ومصادقة ممثلي الأمة في البرلمان ليكتسب الشرعية لكن هذا التفويض ليس تخويلاً عاماً يمنح البرلمان حرية إجراء تغيير لكافة بنود الدستور تبعاً لمصالح وأجندة ممثلي الحركات السياسية في البرلمان و لكنهتخويلٌ مقيد لتغيير نصوص دستورية محددة شريطة أن لاتمس حقوق المجتمع ومستقبل أجياله وثوابته الوطنية، فعند وجود موجبات للتغيير أو إلغاء لبنود دستورية محددة بهذا الإطار تتطلب تصويتاً شعبياً لتكتسب الشرعية. 9
لذا فإن الدعوة الى الإنقلاب على الدستور و إلغائه بكبسة زر هي بمثابة الإنقلاب على النظام السياسي في الدولة و يعد فسخاً للعقد المكتوب بين الحاكم و المحكوم و سيفقد النظام الجديد أيّاً كان شكله و هويته الشرعية اللازمة لممارسة السلطات التي ستكفل حقوق المواطنة و واجباتها و و سيعمق الخلافات (العميقة أصلاً) بين أبناء الشعب ويدخل البلاد في فوضى جديدة في الوقت التي هي في أمس الحاجة فيه الى إعادة ترتيب الأوراق و تنظيم الصفوف و شحذ الهمم من أجل الإصلاح. 9
الأمر الآخر الذي غاب عن مروجو الدعوة الى الإنقلاب على الدستور ، إنه الصعب بمكان البحث عن نظام سياسي جديد و صيغة توافقية تحل محل دستور عبدالله السالم. فمن يعجز على التوافق على رئيس ديوان المحاسبة سيعجز حتماً عن الوصول الى صيغة بديلة ترضي الأطراف المتنازعة و تعطيه الشرعية اللازمة لإقراره فأي إنتخابات لمجلس تأسيسي على غرار مجلس 1962 ستنتج العشرات من ممثلي الطوائف و القبائل لا رجالات الدولة الذين سمت بهم الدولة في ستينيات القرن الماضي. لذلك فإن أي مقترح بديل سيكون مصيره الفشل تماماً كما حصل لمحاولة تنقيح الدستور في عام 1981. و هذا ما سيدخل البلاد في نفق مظلم لا نعلم نهايته. فهي يعي و يفهم القلاف مايدعو إليه أم إنه سيظل يهرف بما لا يعرف؟ 9
للحديث تتمة ،، 9

Friday, 28 November 2008

دستورنا المفترى عليه

الصورة مقتبسة من مدونة ام صدة
نرى اليوم فداوية العهد اليديد يحاولون نهش لحم "الطود الشامخ" السيد أحمد السعدون عبر إبراز رأيه في مسألة تأجيل الإستجواب و كلامه الذي قاله بمناسبة إستجواب وزير الإعلام آنذاك الشيخ سعود الناصر الصباح. النائب المخضرم وجدها فرصة ذهبية ل "فضح" هؤلاء الأقزام و أكد على ذات رأيه مضيفاً بأن ذلك خيار و لكنه خيارٌ لن يقبله في الظروف الحالية و هو ما نقول به أيضاً فلقد سأمنا تخدير المشاكل بدلاً من مواجهتها و محاولة حلها. 9

الصراع اليوم لم يعد صراعاً سياسياً وحسب ، بل صراعاً قانونياً لإضفاء الشرعية على أساليب قمع السلطة للمعارضة أو لإضفاء الشرعية على أساليب المعارضة ضد السلطة، فكلا الطرفين يترقب تجاوزات الآخر على بنود الدستور لنزع الشرعية عنه. بحيث تصاعدت نبرة جديدة من هؤلاء الفداوية و هي التأكيد على أن "أعداء الوطن" (!!) يقومون بإجتزاء الدستور و إختيار ما يناسبهم من نصوص تتيح لهم حصد المزيد من المغانم و الإعراض عن باقي النصوص الدستورية لا سيما تلك التي تكفل للحكم ممارسة سلطاته الدستورية. 9
كلام جميل ،، و فيه الشئ الكثير من الصحة. أليس كذلك؟ فقط وجه الإستغراب أن يصدر هذا الكلام ممن يقول بإجتزاء الدستور بنفسه و المحاولة بعمل توليفة دستورية مضحكة من أجل الوصول الى نتيجة أن الحل غير الدستوري هو حق للأمير بصفته قائد السلطات الثلاث. 9
يقول الفقهاء إن "لا إجتهاد مع النص" و قد نصت المادة 181 منه بصريح العبارة على أن "لا يجوز تعطيل اي حكم من احكام هذا الدستور الا اثناء قيام الاحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون . ولا يجوز باي حال تعطيل انعقاد مجلس الامة في تلك الاثناء او المساس بحصانة اعضائه ". 9
كما نصت المادتين 175 و 176 من الدستور على أن الاحكام الخاصة بالنظام الاميري للكويت لا سيّما صلاحيات الامير و النصوص المتعلقة بمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الامارة او بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة. و قد شرحت نصوص الدستور آلية تنقيح الدستور (الذي لا يمكن تعطيله إلا في زمن الأحكام العرفية) شرحاً مسبهاً في إنه يشترط موافقة الأمير و ثلثي المجلس على التعديل المانح لمزيد من ضمانات الحرية و المساواة. 9
لذا نرى بأن "فداوية العهد اليديد" هم من يحاول إجتزاء الدستور الذي لم يطيقوا نصوصه يوماً و أصبح اليوم كقميص يوسف يحذرون به من "الذئب" الذي لم يكن. و في عملهم هذا لا يسيئون فقط إلى مقام الإمارة. بل يقوضون أساس النظام و مبادئ الشرعية التي يقوم عليها حكم آل الصباح. الأمر الذي حاوله "أعداء الكويت" و غزاتها الخارجيون كالمقبور صدام. إلا إننا نرى اليوم "غزو من الداخل" لتقويض النظام السياسي في الكويت أبطالها "المماليك الجدد" على حد تعبير السيد أحمد المليفي من العبيد و الجواري و الإماء. 9
دستور عبدالله السالم لم يتم تطبيقه كاملاً يوماً ما. بل تم الإنقلاب عليه فور وفاة الشيخ عبدالله السالم. بل هناك الكثير من الفجوات و التناقضات و الأخطاء التي لا تغتفر في مجال الممارسة التي قررت أن أفرد لها مجموعة مقالات حتى نعرف مقدار العبث الحاصل على صعيد التشريعات لا سيما تلك التي صدرت في سنوات الردة اللادستورية في سبعينيات و ثمانينيات القرن الماضي ، فعلى الله اتوكل. 9
ولاءنا للوطن ،، للنظام الدستوري ،، لحكم آل الصباح الشرعي. أنتم ولاءكم للأفراد يوجهونكم بحسب مصالحهم و أهوائهم الخاصة التي تعتاشون عليها كما تعتاش الجرذان على فضلات القمامة. 9
ختاماً ،، يقول الزميل إدارك بأن الحل الوحيد لحبايب قلبه الفداوية هو رميهم من أعلى عمارة أو إستخدامهم كحشوة لمدفع الأفطار. رأيي هو ما سأحاول القيام به في المقالات و هو الأفضل من وجهة نظري ألا و هو القيام ب "فضحهم" بدلاً من "عزلهم و إقصاءهم" لكن طبعاً بعد إلقاءهم من أبراج الكويت أولاً !! 9

زمن القرعان

يطرح البعض قضية هيمنة بعض القوى الإقتصادية المعروفة بفسادها على وسائل الإعلام من منظور طائفي ضيق. فالبعض يبرر تملك السيد محمود حيدر لجريدة الدار على إنه محاولة لمنح الطائفة الشيعية في الكويت مساحة يتم التعبير فيها عن آرائهم و همومهم و قضاياهم. و يعتقد إنه لا غضاضة في إنتفاع السيد حيدر لهذا المنبر الإعلامي طالما إن الهدف الأسمي متحقق و هو منح الشيعة المزيد من الحرية إسوة بنظرائهم السنة. 9

اليوم محمود حيدر ما عاد يتملك صحيفة الدار فحسب. بل قام بالإستحواذ على نسبة 60% من قناة سكوب بعد إن تملك قناة العدالة. كما إنه قام بشراء خدمة برلماني للرسائل النصية القصيرة. إذاً الرجل توسع في بناء منظومة إعلامية كبيرة. و هو هدفٌ أكبر مما ذكر في السابق عن الطائفة الشيعية. 9
بداية أنا ممن لا ينكر بأن الشيعة قد تم التضييق عليهم في منعطفات مهمة من تاريخنا السياسي. لعل آخرها ما حصل في أزمة التأبين. لكن هل يجب معالجة الخطأ بخطأ آخر؟ هل نقبل بوجود مؤسسات إعلامية تتناول الجانب السياسي من منظور طائفي. قد أتفهم وجود قنات فضائية تنقل الخطب الدينية و تبث الأدعية. لكن أن تطرح هذه الوسائل الإعلامية أفكارها على أساس الطائفة فهذه كبيرة. ألم نكن من يسخر من منتديات القبائل التي تروج لمرشحيها في إتحادات الطلبة و الجمعيات التعاونية و الأندية الرياضية مروراً بالمجلس البلدي إنتهاءً بمجلس الأمة. 9
لنبتعد عن التنظير للحظة ولنرى ماذا أضافت هذه المؤسسات الإعلامية "الشيعية" سواءً للإعلام الوطني أو الطائفة الشيعية ،، 9
زميلنا فريج سعود تمت سرقته قبل أيام من قبل جريدة الدار. من يدقق في طبيعة السرقة التي تناولها الزميل العزيز بدر الكويت في موقعه لن ينتهي فقط الى نتيجة إن هذه المؤسسات لن تضيف الى التجربة الإعلامية شيئاً فهي فاقدة للمهنية و الحيادية. و لكن سيعرف بأن هذه المؤسسات هي أبعد ما يكون عن الشيعة. فمقال الزميل فريج سعود نقل بالكامل مع تحوير بسيط. دعوني اسألكم من تعتقدون من النواب قد تم تحوير ما كتبه الزميل فريج سعود عنه؟
حسين القلاف؟ صالح عاشور؟ أحمد لاري؟ حسن جوهر؟
أبداً إنه "عسكر العنزي" ما غيره ! هل يستطيع أحدٌ منا بأن محمود حيدر قد دعم عسكر مادياً و معنوياً في الإنتخابات؟ هل تريدون أن نتكلم عن الخدمات التي كان يقدمها عسكر لشركات حيدر العقارية في المجلس البلدي؟ نحن نعلم أيضاً أيضاً بأن عسكر في المعسكر هو رجل ناصر المحمد في المجلس و هو صاحب صفقة البخور المليونية. و نعلم كذلك بأن محمود حيدر ما هو إلا واجهة لكثير من المتنفذين و منهم رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. 9
إذاً عسكر العنزي هو "خطر أحمر" كما هو الحال في مفهوم البعض. السؤال إن كان عسكراً خطاً أحمراً ، فما هي ألوان باقي الخطوط السابحة في مستنقعات الفساد الآسنة؟ خطوط وردية و بنفسجية و تمتد لتشمل درجات الطيف كلها ، لا تستطيع وسائل الإعلام المملوكة لمحمود حيدر التعرض لها لا من قريب أو بعيد. 9
هل تستطيع جريدة الدار الحديث عن الأمن الإقتصادي الذي إهتز بسبب أزمة بنك الخليج و التي تسبب بها السيد محمود حيدر؟ هل تستطيع رد الشبهات التي أحاطت التدخل الحكومي و المحفظة الثلاث مليارات التي ستضخفي جيوب أصحاب الشركات الورقية و المتعثرة؟ هل ستطالب الدار بإجراءات حكومية صارمة ضد مجلس إدارة البنك المتورط في هذه التعاملات و الذي لم يتم عزله حتى اليوم رغم تدخل الحكومة بأموالها و الذي سيعمل بلا شك على مسح جميع أدلة هذه القضية التي سنتهي بالتأكيد بالحفظ كما إنتهت غيرها من القضايا. 9
صحيفة الدار مثلها مثل جريدة العفن. صحيفة صفراء تبث السموم و الأكاذيب و تعيش على الإحتقان الطائفي و المتاجرة بالقضايا العقائدية. حتى الكباب تمت المتاجرة به طائفياً كمطاعم كباب الحجة و ثامن الحجج. حتى البقل و الرويد لم يسلم منكم ! نعم تسمية رموز المذهب الشيعي لم تطلق على صروح معمارية أو منارات ثقافية كالمكتبات و المدارس و غيرها ، و لكن تطلق على دكاكين تجارية ! 9
شخصياً لم أشاهد قناة سكوب يوماً في حياتي لكن الإسفاف الذي نقل لي عما تبثه من سموم ، هل يليق بوسائل الإعلام الشيعية التي يتشدق بها البعض؟ هل هذه هي مطالب الشيعة التي سيحاول محمود حيدر نشرها؟ هل هذا هو الإعلام الشيعي المزعوم؟ هل هذه هي مطالب الشيعة و حقوقهم المسلوبة المهدورة في الصحة و التعليم و التوظيف و الإقتصاد؟
من يظن بأن حقوق الطائفة الشيعية و حماية معتقداتها سوف يكون عن طريق وساطات شخصيات "فداوية" شيعية و كهنة الدين الذين سيطالبون بالرحمة و الرأفة والعطف و الحنان من أولي الأمر فهو إنسان كذاب دجال نصاب مراوغ كالسيد حسين القلاف. نعم أُبعد رجل دين بسبب ما أثاره من نزاع طائفي. أُبعد بحق سيادي منصوص عليه في قوانين الدولة. لكن في زمن الردة الدستورية الأولى أُبعدت عائلة كويتية بكاملها بعد إسقاط جنسيتها. و مورست كافة اشكال التمييز ضد أبناء الطائفة الشيعية. و من قام بهذا الأمر و هو عين من نقوم بمناشدته اليوم ! هل يستطيع القلاف و من لف حوله بأن ينكر ما تم في حق الشيعة بواسطة السلطة في فترة غياب الدستور؟ ليستذكر الشيعي حاله و حال أسرته في الثمانينيات و يقارنه بحال اليوم و يحمد الرب على نعمة الدستور. من يحمي لا فقط الشيعي ، بل المواطن الكويتي و يكفل حقوقه هو الدستور و ليس السيد الذي قد يرضى علينا يوم و قد يشملنا بنقمته في يوم آخر. 9
الحقيقة التي لا يمكن ان تحجب بمنخل هي أن حقوق جميع الكويتين بلا إستثناء محفوظة بنصوص دستور عبدالله السالم الذي نص على مبادئ العدل و المساواة و حرية المعتقد و التعبير و تكافؤ الفرص. دستور عبدالله السالم الذي أقر بأن الأمة هي مصدر السلطات جميعها. هي مصدر سلطات سمو الأمير الذي يستمد شرعيته بقوة هذا العقد السياسي الراقي بين الحاكم و المحكوم. 9
يجوز للسيد حسين القلاف أن يطالب بإسقاط هذه الضمانات و المبادئ الراقية المنصوص عليها في الدستور عن نفسه و عن عائلته. لكن لا يحق لا لحسين القلاف و لا لغيره أن يسقط هذه الحقوق و الواجبات عن غيره من المواطنين. فهذا حق لا يمتلكه. و لا يمتلكه سوى الأمة تستطيع أن تمارس التعديل لمزيد من الحريات و الضمانات من خلال الطريقة التي بينتها أحكام الدستور. 9
هي نصيحة لأبناء الطائفة الشيعية ، بالحذر من الفداوية و تلك الطبقة الفاسدة التي تحاول المتاجرة بكم في هذه اللعبة السياسية الرخيصة. إن كنتم تؤمنون فعلاً بأنكم مواطنو كاملو الدسم فعليكم ممارسة حقوقكم وإحترام واجباتكم على هذا الأساس. و إن كنتم تطالبون أشقائكم من أبناء الطائفة السنية بتغيير ما في النفوس فعليكم بتغيير ما في نفوسكم أولاً فطريق الإصلاح يبدأ من الذات. طريق الإصلاح هذا لا يمكن أن يمر عبر مؤسسات إعلامية صفراء تتملكها شخصيات "فداوية" مذهبها الفلس و الدينار تابعة لبعض اطراف السلطة و عرفت بفسادها. تفرق هذه الوسائل الإعلامية و لا تجمع و تبث خطابات الكراهية و تمارس الإسفاف في تصرفاتها و موادها لا يردعها رادع و لا تحركها الأخلاق و لا يحكمها الضمير. 9
نهايةً ، الدكتور صلاح الفضلي أكاديمي كويتي "شيعي" محترم ، قام بالإنسحاب من صحيفة عالم اليوم التي كان يكتب بها بعد أن حجبت بعض مقالاته. لم تهب جريدة الدار (التي ستمنح حرية الرأي للشيعة أليس كذلك؟) لنشر مقالاته ، لا سيما المقالة المنشورة قبل أيام في جريدة الآن الإلكترونية التي أقتبس منها التالي : 9
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
هل هذه هي نوعية الحكومة التي يطالب بعض النواب والكتاب بأن تتفرد بإدارة البلد بعد حل مجلس الأمة حلاً غير دستوري وتعليق الدستور؟! هل هذه هي الحكومة التي ستقود البلد إلى التنمية؟! هل هذه هي الحكومة التي ستقضي على الطائفية والتطرف؟! يكفي أن تتابع أسماء وتاريخ غالبية من يطالبون بالحل غير الدستوري لمجلس الأمة من رؤساء تحرير وكتاب صحفيين و'شخصيات عامة ' لتدرك أن أقل ما يمكن به وصف هؤلاء أنهم من فصيلة 'المتردية والنطيحة'، ويضاف إلى هؤلاء قسم من الكتاب الذين كان لهم تاريخ في الدفاع عن المكاسب الدستورية، وهؤلاء يبدو أنه قد أصابتهم لوثة عقلية، فانضموا من حيث يدرون أو من حيث لا يدرون إلى حزب المتردية والنطيحة. 9
الناس قسمان، فقسم يعتز بكرامته وشخصيته، وقسم أخر تعود أن يكون تابعاً لغيره خانعاً ، وهذا القسم لا يكتفي بأن يرضى هو بهذه الحالة الذليلة، بل يريد أن يشاركه الآخرون هذا الموقف حتى لا يظل وحيداً في موقفه المخزي حتى يصبح 'أبتر بين البتران'. ربما يكون هناك من يطالب بالحل غير الدستوري بحسن نية لأنه ضجر من ممارسات بعض النواب وفسادهم، وهذا القسم من الناس ربما لا يدركون معنى وتبعات الحل غير الدستوري، لكن القسم الأكبر من الذين ينادون ويطالبون علناً بالحل غير الدستوري بالتأكيد يعون عواقب هذا الحل، ولكنهم أستمرأوا الذل وتشربته نفوسهم. 9
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
فهل يستمرأ الشيعة الذل و الخنوع على يد واعظ السلاطين السيد حسين القلاف ؟! 9