فأما اليتيم فلا تقهـر - الجزء الاول

بعد تطرق مدونة دستورنا سورنا حول قضية شيخ الكتاب و المتورط الاكبر فيما سنورده سأبدأ بشرح وافي للمهازل التي تقوم بها الهيئة العامة لشؤون القصر و طريقة ادارتها لاموال الايتام لعقود من زمن بلا حسيب ولا رقيب و سأتطرق الى اكبر تركة تديرها الهيئة و هي تركة عبدالله العثمان كونها افضل مثال لتوضيح التجاوزات التي تقوم بها الهيئة و لوضعها المالي و كيف تم استخدامها لتمويل التيارات الاسلامية حينذاك نكاية في التيارات الوطنية و اعطائها الوسائل المناسبة لتمويل ما يسمى بالنهضة الاسلامية ايضا كذبا و زورا و من اموال اليتامى و المساكين

الموضوع سيكون على عدة اجزاء باذن الله كي اغطي جميع الجوانب و اوضح حجم المستفيدين من حديثي العهد بالثروة و من يسمون انفسهم بالتيار الوطني و التيار الاسلامي و المستفيدين من الوضع الفاسد للهيئة العام لشئون القصر

وصية عبدالله العثمان

توفي المرحوم باذن الله عبدالله العثمان بتاريخ (5\12\1965) وترك ورائه ثروة طائلة ومعها وصيتين، الاولى

حررت في 1956 والثانية في سنة 1962، وورد في الوصيتين ما يلي: ان تكون ثلث التركته وقف خيري، و اوصى ان تتولى ادارته دائرة الايتام (حاليا شئون القصر) على ان تكون هي من تشرف وتنمي هذا الثلث وبعدها يستطيع الاكفئ من الأبناء ان يشاركهم في تنمية هذا الثلث على أن تكون إيرادات هذا الثلث توزع كالأتي: 70% من أرباح الوقف توزع على الورثة ونصيب الولد كنصيب الأنثيين و 30% توزع على الفقراء والمساكين و في حال اعسار احد من ذريتي يعطى له من إيرادات الثلث الخيري (30%) وفي حال لم تستطيع الارباح ان تغطي حاجته يباع اصل الثلث ويقضي حاجة المعسر.

كان المرحوم باذن الله لا يريد أي من أبنائه ان يكون محتاجا و كذلك ابناء أولاده ان لا يحرمون من الثلث في حال أراد احد من ورثته أن يزاول نشاط تجاري او عمل خير يعطى له قرض حسن من هذا الثلث.

بناء على هذه الوصية ذهبت الهيئة العامة لشئون القصر للمحكمة حتى تأخذ حكم للوصاية على الثلث والقصر و في نفس الوقت أستولت على مكتب المرحوم (باذن الله) عبدالله العثمان واخذت جميع الأوراق والمستندات حتى تكون بحوزتها.

اول حكم صدر للهيئة بعد الوفاة

صدر حكم للهيئة في سنة 1966 شهر فبراير (شهرين بعد وفاة المرحوم) خولها بكافة التصرفات التي تراها مناسبة بالنسبة لنصيب القصر و ثلث التركة للمتوفي الكائنة بالجمهوريات العراقية والعربية السورية واللبنانية واحاطة المحكمة بكل ما يتم من تصرف تجاه الادارة بهذا الشأن

صورة للحكم الصادر في سنة 1966 و الذي يخول الهيئة لبيع الاراضي في العراق و لبنان و سورية فقط و منعها من بيع الاراضي في الكويت

.

التصرف باراضي التركة دون وجه حق

بناء على هذا الحكم باعت الهيئة ما يعادل 2,000,000 متر مربع في الكويت وهذا من غير حصر التركة و خلال شهرين فقط! ولم تكلف الهيئة نفسها بطرح الأراضي في المزاد العلني، كلا ! فقد كانت تبيع الاراضي لمن تريد بل و تربح بعض من اعضاء مجلس الادارة في الهيئة العامة لشؤون القصر و هذه كارثة تم التستر عليها لسنوات عدة و سنكشفها تباعا باذن الله و بالمستندات

.

هذه بعض الاراضي التي بيعت بعد شهرين من وفاة المرحوم من قبل الهيئة العامة لشئون القصر, من غير لا يكون لها صفة ومن غير اي اذن من المحكمة

بيعت هذه الاراضي بابخس الاثمان و باقل من سعر السوق بكثير مما اعطى الفرصة لمشترينها ببيعها بمبالغ اكبر والتربح من فرق السعر الشاسع. و قامت الهيئة العامة لشئون القصر بالتصرف ببعض الأراضي بطرق تخالف الشرع والانسانية فسمحوا للناس و لبعض من اعضاء مجلس ادارتها ان تشتري اراضي من التركة من غير ان تسدد للورثة و من ثم بيعها بسعر أعلى بكثير من الذي اشترت بها الارض ثم تعطي الورثة نصيب الارض التي شرت منها الارض ويتربحون من فرق السعر.

هذا ما حصل مع أبناء المرحوم حيث لم تحصر تركتهم فليس هناك أي مصلحة من توزيع التركة فالمتنفذين يريدون أن يستربحوا من الاراضي والعمولات و ان كان بأسرع وقت ممكن.

حكم صادر لصالح الهيئة في ١٩٧٠

استمر الحال على ما هو عليه حتى صدر حكم 1970 الذي يخول الهيئة بالتصرف بالتركة وتقسم ما تستطيع ان تقسمه والذي لا يخضع للقسمة تبيعه و ترجع للمحكمة في حينه. بناء على هذا الحكم هل الهيئة اتعضت وقالت عفا الله عن ما سلف وحصرت التركة ؟ كلا بل تواطئت الهيئة مع البلدية, وكان في هذا الوقت بدأت مراحل التثمين. الهيئة العامة لشئون القصر في حينها كانت (ومازالت) هي المخولة بتصفية تركة الثلث الخيري الذي مازال تحت تصرفها. فمن الاوجب ان تذهب الهيئة بصفتها كوصية وتطالب بتثمين الاراضي التي بحوزتها, ولكن اشتركت الهيئة مع البلدية وأخفوا وثائق لصالح ورثة عبدالله العثمان والثلث الذي بحوزتها, وكانت مساحات هذه الاراضي تفوق 15,000,000 متر مربع ة وصادرت بلدية الكويت كل هذه الاراضي والهيئة لم تحرك ساكن!!!

0

ملخص:

1- توفي المرحوم سنة 1965 في شهر 12 وترك وصية يوصي بها ان يوزع ريع هذا الثلث لابناءه وذريته, ولا يحرمون منه. والثلث تحت وصاية الهيئة العامة لشئون القصر

2- شهرين بعد وفاته حصلت الهيئة حكم على أنها الوصية على الثلث والقصر عن التركة بالعراق سورية ولبنان فقط وان تخطر المحكمة عن جميع تصرفاتها

.

3- باعت الهيئة 2,000,000 متر مربع في الكويت (ليس لديها أي صفة قانونية) رغم ان الحكم الصادر لا يجيز لها التصرف بالكويت.

4- لم تحصر الهيئة تركة المرحوم وتركت التركة في العراق ولبنان وسورية من غير حسيب ولا رقيب حتى تعرضت للنهب والمصادرة.

5- صدر حكم 1970 للهيئة نهائي ليخولها ان تتصرف بالتركة وما نص عليه الثلث وأن تكون مصفية, وأيضا يجب ان تخطر المحكمة بجميع تصرفاتها

6-على الرغم من صدور حكم في 1970 اعطت الهيئة البلدية الاراضي بلا ثمن عوضا عن تثمينها و استولت على 15,000,000 متر مربع.

و نطرح نحن سؤال وجيه جدا .. لماذا لم تطرح هذه الاراضي في المزاد العلني ؟ فالهيئة قد فعلت هذا في السابق و المضحك المبكي ان ما طرح هو عبارة عن سقالات و شبل و طرمبة ماء و حديد و صلبوخ ! و لكن لم نجد اي اثر للاراضي و العقارات في هذا المزاد

نسخة من كويت اليوم تبين المزاد الوحيد الذي اقامته الهيئة حول هذه التركة

حسبنا الله و نعم الوكيل