في شرعية قانون غرفة تجارة و صناعة الكويت

هذا البوست برعاية صالة "بو رمية" للأفراح و الليالي الملاح

صدر قانون غرفة تجارة و صناعة الكويت و نشر بالعدد 229 من الجريدة الرسمية الكويت اليوم بتاريخ 28 يونيو 1959. و قد صدر هذا القانون بمرسوم أميري لا يحمل رقماً و إن كانت البحوث (طالع البحث الصادر عن غرفة تجارة و صناعة الكويت عن عقدها الأول 1959-1968) قد أوضحت بأنه كان من المفترض أن يحمل رقم 4/1959. كما إن المرسوم لم يتضمن الديباجة القانونية التمهيدية التي كان من المفترض أن تمهر بما يفيد تصديق أمير الكويت عليه. 9

و لقد أثار السيد حسن جوهر هذا النقاش في مقابلته (رابط المقابلة هنا) على شاشة الوثن (يا حسافة عليك) و أظهر صورة من هذا القانون و شكك في قانونيته. و لقد رد الدكتور محمد الفيلي على هذا الرأي بدراسة قانونية قيّمة نشرت في العديد من الصحف المحلية كان أهم ما ورد فيها التالي : 9

المادة 180 من الدستور نصت على أن "كل ما قررته القوانين و اللوائح و المراسيم و الأوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل ساريا ما لم يعدل أو يلغ وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور و بشرط ألا يتعارض مع نص من نصوصه و حكم المادة 180 من الدستور". 9

رقم القانون و الديباجة التمهيدية للقانون ليست من عناصر التشريع و غيابهما لا يعيب القانون. 9

عدم نشر ما يفيد التصديق هو خطأ مادي لا يعني عدم وجود التصديق في النص الأصلي (لم أطلع على أي نسخة أخرى أصلية أو غير أصلية ممهورة بما يفيد تصديق الأمير). 9

الكيان القانوني للغرفة لم يكن محل تشكيك و الدليل وجود تشريعات أخرى لاحقة الى هذا الكيان كقوانين التأمينات الإجتماعية و الصناعة و المناقصات العامة. 9

و هنا أجد نفسي مؤيداً لرأي الدكتور الفيلي في ان أن هذا القانون قد صدر قبل العهد الدستوري و في ظل إنعدام الخبرة القانونية و الأجهزة المتخصصة لذا ظهر القانون بشكله المُعيب. من هذا كله ، نستطيع أن نستخلص بأن كيان غرفة التجارة و الصناعة هو قانوني تماماً بموجب أحكام قانون إنشاءها و الذي كان من المفترض أن يحمل رقم 4/1959 و الذي لم يتم تعديله لاحقاً بصورة قانونية شرعية ! 9

لذا فإن الحديث عن دستورية أو قانونية كيان الغرفة هو أمر قد يستحق الجدل ، لكن لا يحق لأحد أن يلغي هذا الكيان دون الرجوع الى المحكمة الدستورية التي نعتقد بأنها ستقّر بسلامة القانون 4/1959 سالف الذكر. 9

شخصياً ، لاحظت بأن الدكتور حسن جوهر قد كف الكلام عن هذه الجزئية و لكن هناك غيره من النواب ممن يدفعون بهذا الرأي كالنائب ضيف الله بو رمية لأهداف و مقاصد لا أعتقد بأنها تخفى على أحد. و في الطرف المقابل فإن هناك من صاح و ناح على عدم تضمن المشروع بقانون المقترح من اللجنة المالية أية إشارة الى قانون 4/1959 و ذلك في دلالة ضمنية على عدم شرعيته (النائب السابق أحمد المليفي أثار هذا الموضوع في مقابلة تلفزيونية مع النائب علي الدقباسي). و لكن هذا التقرير لم يصدر بعد و لم ينشر ، لذا فأنه لا يمكن لأحد الحكم على هذا الموضوع و تبدو إثارة مثل هذا الأمر في الوقت الراهن من ضروب اللغو الذي لا طائل من ورائه سوى خلط الأوراق و تغييب العقل و الإصطفاف غير المبني على دلائل أو حقائق. 9

المقال القادم ، سيناقش "قانونية التعديلات المزعومة" على قانون غرفة تجارة و صناعة الكويت و "شرعية" مجلس الإدارة الحالي. 9