تم تحديث البوست عبر إضافة مقطع الفيديو (في نهاية البوست) الذي يسرد كلام النائب الفاضل جمعان الحربش في جلسة 12 يناير 2010
في جلسة مجلس الأمة الأخيرة و التي دار الحديث فيها حول قضية المواطن المطيري رحمة الله عليه الذي توفي في أحد مراكز الشرطة التابعة لوزير الداخلية ، خاطب النائب المحترم جمعان الحربش وزير الداخلية مطالباً إياه بالإستقالة من باب تحمّل المسئولية السياسية ، و إستشهد خلال حديثه بالموقف "البطولي" للدكتور عادل الصبيح الذي قدّم إستقالته نتيجة لتحمله المسئولية السياسية على "حريق في بر لم يكن فيه ضحايا". 9
هذا الحريق الذي يشير إليه الدكتور المحترم "بالتصغير و تقليل الآثار و الأهمية" بوصفه حريقاً في بر ، كان إنفجاراً لأحد مراكز تجميع النفط الخام بالإضافة الى محطة تعزيز الغاز الوحيدة في شمال الكويت ، و فقدت الكويت بناءً عليه على جزء كبير من طاقتها التصديرية (270,000 برميل نفط يوميا) و الإيرادات التي كانت ستعود على دولتنا بالنفع لمدة تزيد على السنة. كما فقدنا كميات هائلة من الغاز المستخدم في محطات توليد الطاقة الكهربائية نتيجة لتضرر محطة تجميع الغاز القريبة من مركز التجميع. و إضطرت الدولة الى حرق كافة كميات الغاز المصاحبة في الحقول الشمالية بسبب عدم تدمير تلك المنشآت. ناهيك عن وفاة أربعة أشخاص (خلاف ما يدعي الدكتور الفاضل) و جرح ما يزيد عن عشرين شخص. 9
ما حدث في مساء الواحد و الثلاثين من يناير 2002 كان كارثة وطنية على كافة الصعد : أضرار بشرية و تكاليف مالية فاقت المليار دينار ناهيك عن تكاليف إعادة البناء التي قدّرت بما يزيد عن مائة مليون دينار و تلوث شديد في المنطقة الشمالية بسبب حرق الغاز و إرهاق لحقل برقان المرهق أساساً مما أدى الى خلل إنتاج الحقل الرئيسي في الكويت بالإضافة الى تردي سمعة القطاع النفطي الكويتي في سوق التأمين العالمي. 9
أتفهم تماماً ما كان يقصده الدكتور الحربش عن ضرورة الأخذ بمبدأ "المسئولية السياسية" ، لكن لا يجوز له أبداً تحوير الحقائق و صنع بطولات زائفة لقيادات حدسية أثبتت فشلها ، حيث مثّل الدكتور عادل الصبيح بداية العصر الذهبي الحدسي في القطاع النفطي الذي إنتهى غير مأسوف عليه بعد إزاحة السيد المحترم سعد الشويب من على سدة رئاسة مؤسسة البترول الكويتية. و خلال تلك الفترة ، سيطرت القيادات الحدسية على القطاع النفطي و عاثت به فساداً و محسوبية و تعثرت فيها الكثير من المشاريع النفطية. 9
كلمتي الأخيرة : لا يغرونكم بالصيحة ! أحد الإنجازات القليلة لحكومة ناصر المحمد هي في تفكيك البؤر الحزبية في وزارات و مؤسسات الدولة التي سيطرت عليها حدس ، فلا يخدعونكم بتلك البطولات الزائفة ، فلا يمكن لجمعان أو غير جمعان أن يزوّر التاريخ ! 9
9 comments:
انت عجيب يا اخي
ما يطوفك شي حتى المصادر القديمة تطلعها تطلعها
أسجل إعجابي
:)
اعجابي بحدس هو التنظيم ولكن مشكلتي معهم بالفوضى التي يحدثونها من وراء تنظيمهم ..
تحياتي
بس صج تزييف للتاريخ وياليت يفكرون مثلك ..
صج حلم اقرا هذا البوست بالنسبة لأحادي الراي والذي يتحجر برأيه :
http://s3weggs.blogspot.com/2011/01/blog-post.html
شكراً
ماشا الله عليك ذاكرتك جدا جيده اسجل اعجابي
بديت احبك
طبعا توافقني الراي بان الفسادالاداري والسياسي ناتج سنين طويله ومن خداع اللحى فينا من كافه المذاهب والتجاهات واعتقد الضرب برئيس مجلس الوزراء الا هو ناتج ضرب قواعدهم في الوزرات والمؤسسات والشارع السياسي , لكل فعل ردت فعل
ولو عاملهم الرئيس كما فعلو من تدليس وقلب الحقائق كان بانت حقائق و بلاوي موطبيعيه
ولك الشكر والتقدير على مقالك
الحين راح يزعل منك الطارق بو زياد
الجميع يعلم أن وزير الداخلية كان هدفا لمجموعة من النواب على خلفية قضية الفرعيات، ومن المناسب أن يبدأ الكلام عن أحداث الأسبوع الماضي من هذه النقطة، وبالتالي ليس مهما عند تلك المجموعة نوع الحادثة المناسبة للنيل منه، ما يجعل أي قاضي (رأي عام) عدل مضطرا لاستحضار شبهة الكيدية في وارد الحادثة التي تسببت في تقديم الوزير لاستقالته، وبالنسبة لتلك الحادثة فقد كفاني المحامي رياض الصانع مؤنة البحث حينما عرض عبر موقعه، وما نشرته جريدة الأنباء له يوم أمس سردا قانونيا متوازنا يحمّل كل جانب نصيبه من المسؤولية بغير ذلك النفس المتشنج.
أشار الأخ رياض إلى نقاط كثيرة، منها:
ـ مسؤولية تحقيق الأمن للمواطنين أساسية، وهي تشمل المعتدي الذي يكون بريئا حتى تثبت إدانته، ما يجب معه منع التعسف في إجراءات الضبط والتحقيق، «... وأيضا بغير مبالغة يتردد معها رجل الأمن في القيام بواجبه بسبب التشكيك الزائد الذي قد يفضل معه ترك المجرم يفر لعلمه بإمكانية انقلاب الأمور لصالح المشتبه به ضد رجل الأمن، حتى قال أحد العسكريين: الاعتداء على أي موظف أثناء تأدية عمله جريمة، إلا في حالة عسكري يتعامل مع مجرمين».
ـ المتهم ضبط متلبسا وله سوابق في بيع الخمور والمخدرات وهو متعاط، ما يجعل أسباب الوفاة ملتبسة، وهذا يحمل رجال الأمن مسؤولية التعامل معه عبر اختصاصي بسبب حالته ـ شرحها بشكل مفصل ـ ما يجعل الشراسة التي يبديها أثناء ضبطه أمرا خارجا عن إرادة الشخص الطبيعي، وكذلك ردات فعل جسمه... انتهى.
لقد تناولت التعليقات حقوق المتهم بشكل دقيق، وهذا مطلوب، وبنفس الدقة يجب أن نتوقف عند ممارسة بعض النواب الذين ثاروا قبل سنوات على تقرير لجنة إزالة التعديات عندما عرضت صورا لبارات خمر في مخيمات مشبوهة فتعالت أصواتهم لتجاوز تلك الصور (هذي حرية شخصية) رغم أنها تحدث في مخيمات أقيمت بالعراء وبشكل مخالف للقانون، ترى، ما سر الفزعة لمخالفة القوانين داخل المؤسسة التي تضع القوانين؟
وتشتد هذه الفزعة حينما تكون المخالفة بمستوى الاعتداء على عرض صبي، وتعاطي مخدرات ومراكز ـ مخيمات ـ لتوزيع الخمور، هل دور صانع القانون هو تكسيره وحماية الخارجين عليه ثم تحطيم القائمين على تنفيذه وبشكل مبرمج عبر كيدية ظاهرة تتحين الفرص، أيا كان نوعها؟
لماذا لا يتحرك صانعو القانون محل الخلاف لتغييره، مثل موضوع تجريم الفرعيات بدلا من محاسبة من يطبق قانونا وضعه (النائب) هو وزملاؤه؟ ولماذا يحرص بعض هؤلاء على تشجيع من يخفي أوراقه الثبوتية ليختلط مع بعض الحالات الإنسانية الحقيقية، هل يتفق هذا مع القسم العظيم (.. وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق)؟
نعم، يجب وقف التعسف في إجراءات الضبط والتحقيق، وأيضا وقف التعسف ضد رجل الأمن الذي يمارس مهمة خطرة بكل المقاييس، وإلا فلن تجد أحدا يجيب استغاثتك اذا داهم بيتك لص أو سرقت محلك عصابة أو تعدى عليك وعلى أسرتك في الطريق شخص خارج عن التغطية، فمن يعمل مع احتمال أن يخطئ سيتحول الى متهم يتم التشهير به، وأما من يدعي (رحت ما استدليت على العنوان) فلن يحاسبه أحد.
وسلامتكم.
كلمة أخيرة:
الأخ الفاضل الشيخ جابر الخالد، لقد وقفت بشجاعة أمام تلك الممارسة المتحيزة والظالمة، لك كل التقدير ممن يعرف ذلك التحيز وتلك الكيدية التي اذا تجاهلها البعض فإن الواقع المشهود يكشفها لكل صاحب ضمير حي.
جزاك الله خيرا عن وطنك وشعبك، وجعلك قدوة لنوعية المسؤول الشجاع التي نحتاج للإكثار منها وذلك لدحر الظلم الذي أسماه د.أحمد الربعي يرحمه الله ذات يوم «ديكتاتورية الديموقراطية».
حلم
أدعوك لقراءة مقالة الأخ فيصل الزامل المنشورة بجريدة الأنباء عدد يوم 15.1.2011 بعنوان
شبهة الكيدية آكد من الشبهة الجنائية
تحياتي
Post a Comment