Tuesday, 11 January 2011

أيهما أولى ؟ الرقابة التشريعية أم السرّية المصرفية ؟

من وجهة نظري المتواضعة جدّاً جدّاً جدّاً ،،  أنا أرى بأن السرّية المصرفية ليست مطلقة. قولوا ليش ؟؟

رغم إن القانون يحظر على موظفي البنوك إفشاء الأسرار المصرفية المتعلقة بشئون البنك أو عملائه ، إلا إن هذه الحماية و هي مفروضة بنص قانوني لا يمكن التحدي بها في هذا الخصوص ، إذ إنه إعمالاً لمبدأ تدرج القواعد القانونية فإنه ينبغي عدم الإحتجاج بقاعدة قانونية أدنى في مواجهة قاعدة أعلى مقررة بنص الدستور و هو أسمى و أقوى من النص القانوني العادي بما يضحي معه النص الدستوري هو الأولى بالرعاية و الإعمال ، مما يخلص القول معه بأنه لا يجوز الإحتجاج بما ورد في القانون من حظر في مواجهة سلطات الدولة العامة و منها التشريعية و التي تدخل البنك في دائرة سلطانها الرقابي و التشريعي. 9

و كذلك الأمر المتعلق بسر المهنة المصرفية فهو الآخر ليس إلتزاماً مطلقاً ، بل هناك حالات تبرر الخروج عليه لإعتبارات تفوق أهميتها مصلحة صاحب الأسرار ، و ذلك حينما يتطلب الأمر تغليب المصلحة العامة و هي الأولى بالرعاية من حفظ السر ، غير إنه يستتثنى من الأعمال المصرفية ما يتعلق منها بالذمة المالية لعملاء البنوك. 9

و تعريف الذمة المالية هو مجموع ما يكون للشخص من الحقوق وما عليه من الالتزامات المالية الحاضرة و المستقبلة. و ذمة الشخص المالية تقتصر على الحقوق والالتزامات دون غيرها ، ومنه يوجد للذمة المالية عنصران : أولهما هو العنصر الإيجابي و يسمى بالأصول ، وهي الحقوق والأموال الموجودة فعلا في الحال ، وكذا الحقوق المالية التي ستعلق به في المستقبل. أما الثاني فهو العنصر السلبي ويسمى بالخصوم ،وهي الالتزامات أو الديون والعلاقة بين هذين العنصرين وطيدة فالعنصر الأول أي الأموال ، يضمن الوفاء بالعنصر الثاني أي الديون. و لا تدخل الشيكات الماضية أو السابقة في نطاق الذمة المالية غير الجائز الكشف عن عناصرها أو إشاعة أسرارها تأكيداً للحرية الشخصية و رعاية لمصلحة الجماعة من أجل تدعيم الإئتمان العام بإعتباره مصلحة إقتصادية عليا للدولة. 9 

هذه هي وجهة نظري .. فما هي وجهة نظركم ؟

6 comments:

حـمد said...

الدستور يلغي القانون من خلال المحكمة الدستورية , بس عندنا بمحكمة الرئيس القانون اهوة اللي يلغي المواد الدستورية :).

Anonymous Farmer said...

When the shit hits the fan, it stinks up everything.

هذا هو الوضع الآن ، فلو كانت الكويت على كف عفريت لكان الوضع أفضل ، لانتفاء العنصر الاقتصادي عن الموضوع ، فالعفريت سهل ، ما يمديك إتعوذ منه إلا هو مفنقش ، لكن الحكومة تختلف من حيث عملها الدؤوب على تأكيد استمرارية التراجع الفكري والوطني والإنساني للمواطنين ، ويم هالحكومه ... محشوم يالعفريت .

فحكومة اليوم هي ذاتها حكومة الأمس ولم تتغير بالمرة ، فهي ذات حكومة تغييب الفكر والحريات من خلال حل مجلس الأمة في السابق وعدم رغبتها به وبالديمقراطية وبالدستور من الأساس ، وهي ذات حكومة النهب والسلب من خلال التلاعب بالأموال ، عدم المحاسبة ، وعدم تنمية الدولة ، وهي ذات حكومة الطائفية ونبذ الغير من خلال استمرارية استخدام المجنسين من أجل ضرب المصالح والفئات بعضها ببعض وبذلك إحاطة نفسها بمزيد من الحماية عن طريق التشتيت المجتمعي ونشر مبدأ فردية المصالح ، وهي ذات حكومة اللاوعي وسوء التخطيط والإدارة من خلال إباحة سياسة القمع والإرهاب ابتداء من ناصر المحمد ومن يعاديه - وللعلم هذا مثال ضربه كبير المسؤولين لصغاره - والذي آنتهى بضرب الشعب ونواب الأمة .

ذات الحكومة لم تتغير ، وهذا التزامن مع الحكومة لفترة طويلة هو ما أوصلنا اليوم إلى هكذا أوضاع مذهلة بترديها ومربكة لدى الكثير بتشابكها رغم وضوح الصورة لدى البعض - ومنهم أنت - من خلال بعد النظر وحياد المواقف ، ولكن هذا التشابك هو ما خلق الرغبة لدى الكثير بالاعتزال عن العمل من أجل ضمان المستقبل ، متناسين بأن - وكما قلت أنت - "القول و الرأي يكذبان ، أما العمل فلا يكذب" ، فالحكومة الحالية ظلت تعمل بجهود متواصلة على مدى عقود طويلة ، ما ساهم بالفعل في تغييب العقول النيرة ، وتغييب الفكر الناقد الباحث عن الأسباب دوما ، وتغييب حرية الرأي و شجاعة المواطنين بل كسرها لروح الشجاعة ولكرامة المواطن في نهاية المطاف .

هكذا سيدوم الحال كما طبيعة الحكومة ذات المحور المادي ، ووضعها الحالي المزري المصاحب بضرب الدستور من خلال إرهاب الكافة ابتداء لا بسجن الجاسم بل التمادي بتكبيله وهو طريح السرير الأبيض ، ومحاولة قتل الروح الوطنية لدى الفضالة ، ومعاقبة المسلم - المحصن دستوريا - وبذلك ضرب الدستور الذي يجب على الجميع اليوم التمسك به ، رغم هذا التشتيت الفكري ، ورغم الإرهاب والقمع ، ورغم الحكومة .

لن أقول بأن البلد على كف عفريت ، بل البلد على كف ناصر المحمد حاليا ، وعلى كف من سيأتي بعده ، ومن بعده ، ومن بعده ... وما يربطنا بناصر المحمد وبهذه الحكومة هو شيء واحد فقط ألا وهو المحاسبة .





حمادو خاموش ... مو ناسيك ... هاك إهداء الأسبوع
http://www.youtube.com/watch?v=ikgYKO1Zu6Y&feature=related

Man do I love Youtube :-)

Anonymous Farmer said...

صعوبي ... شرايك بناصر المحمد ؟

صعوبي ... تهقى الحكومة تحبكم ؟

صعوبي ... الحكومة طيحت القروض وزادت الرواتب ... ها ، تهقى تحبكم الحين ؟

صعوبي ... قول وراي

It is not my fault.
It is not my fault.
It is not my fault.

صعوبي ... الحين قول حق بروفيسور حمادو

داكتور ... شالفرق ... بين خرفان تويتر والدكاتره ؟


فارمر

خادم العترة said...

سلام عليكم

عزيزي كيف حالك

أنت ذكرت :

و لا تدخل الشيكات الماضية أو السابقة في نطاق الذمة المالية غير الجائز الكشف عن عناصرها أو إشاعة أسرارها تأكيداً للحرية الشخصية و رعاية لمصلحة الجماعة من أجل تدعيم الإئتمان العام بإعتباره مصلحة إقتصادية عليا للدولة.

على ماذا يستند الكلام أعلاه ؟

Anonymous said...

تعليق على الصورة المنشورة

ترى بالهند والد العروس هو اللي يدفع المهر للمعرس مع تحمله كامل تكاليف العرس . يعني المعرس داش فقط بمجهوده

: )

whahd1 said...

انا اشوف ان النائب في مجلس الامه اقسم على حمايه المال العام وله تجاوز احكام السريه المصرفية وله حتى تجاوز اسوار المنشئات الممنوع دخولها على العامه من الناس تفعيلا لهدف الرقابه البرلمانيه
ثاني شي اهو النائب فيصل المسلم تقدم بسؤال برلماني في البدايه ما ادري عن الاجابه لكن لو كانت وافيه او صحيحه لما كان في استجواب