العلمانية والكويت

تمهيد (الحلم الجميل) ،، 0

كما وعدتكم سابقاً ،، سنقوم بإستضافة كتاب و مدونين مميزين للتعبير عن أفكارهم في هذه المساحة .. الهدف هو أن لا تحتكر هذه المساحة للتعبير عن فكر ذو إتجاه واحد .. بل لمناقشة كافة الأفكار و تقبلها من ناحية المبدأ و إن إختلفنا معها في تفاصيلها و حيثياتها و الهدف هو تأسيس أعراف جديدة في فن الحوار .. أن نتعلم أن نختلف و نتناقش و نكون أرضيات مشتركة للتفاهم. و يسعدني هنا أن يكون من يقص الشريط هو درة الكتاب و المدونين الصديق العزيز فرناس الذي أتشرف كثيراً بأن يكتب هنا في هذه المدونة و أعترف بأنني أنا من إخترت الموضوع لأفسح المجال للتعرف على أفكار هذا الشخص الرائع. 0

بالطبع لا يحق لي التعليق و لكن يمكنكم التواصل مع فرناس و مناقشته أفكاره هنا في هذا الموضوع أو من خلال مدونته. 0

الآن أترككم مع مقالته المعنونة "العلمانية و الكويت" 0

تعتبر الكويت من أوائل دول الخليج العربي التي تميزت بنظرة إصلاحية إجتماعية وسياسية مبكرة. فنظرة سريعة لتاريخ القرن العشرين، وخصوصاً الفترة من الثلاثينات إلى حوالي نهاية الستينات، نجد تميز إصلاحي نشط وعلى محاور عدة. فبينما، مثلاً، كانت المملكة العربية السعودية لا تزال في صراع مع رجال الدين السلفيين المناهضين لدخول التكنولوجيا ووسائل الإتصالات الحديثة إلى أوجه الحياة المدنية المختلفة لإعتبارهم إياها إما بدعة أو كفر، كانت الكويت قد بعثت منذ أكثر من عقد مضى أول بعثة من الطالبات إلى القاهرة للتحصيل العلمي العالي. وبينما كان الشيخ شخبوط بن سلطان، شيخ إمارة أبو ظبي، إن صح ما أشيع عنه ويتداولونه البعض شفاهة من أنه كان يصر على تحصيل إيرادات مبيعات نفط الإمارة عداً ونقداً ليبقي النقود بحيث يطمئن على وجودها، كانت الكويت قد إنتهت من إقرار دستور عصري يراعي فصل السلطات ويكفل الحريات المتعددة. وتميزت الكويت أيضاً بوجود إصلاحيين بارزين على المستوى الإجتماعي والديني لهم أراء جريئة تهاجم أوجه القصور في جوانب عديدة. والأهم، أنها تميزت بوجود أمير ذو نظرة مستقبلية ثاقبة ورؤية عصرية مميزة على المستوى السياسي تمثلت في شخصية أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح رحمه الله. 0

كل هذه الظروف جعلت الكويت في نهاية الأربعينات وفترة الخمسينات وأغلب عقد الستينات كمركز من مراكز النشاط الإجتماعي والإقتصادي والسياسي، والأهم، الأيدولوجي. فالكويت في هذه الفترة كانت تزخر بحرية فكر متميزة وعلى أكثر من صعيد. فقد كان هناك القوميون، وهم الفئة الساحقة من شباب ذلك الوقت وذوي الأغلبية، وكان هناك ذوي الميول اليسارية بصفة عامة وطبقة التجار ذو التوجه الإصلاحي. كل هذه التوجهات، بوعي أو من دونه، كانت تحمل الفكرة العلمانية ضمن توجهاتها. فليس هناك توجه "قومي" من دون تبني الفكرة العلمانية مثلاً، وإلا لإنفرطت الدعوة القومية من أساسها. وكذلك هو الحال في التوجهات اليسارية بطبيعتها. فكأنما، في تلك الفترة، كانت الدعوة لفكرة "العلمانية" أمر مسلم به وضرورة من ضرورات التحديث والتطوير وإن لم تكن الفكرة مطروحة بهذا المصطلح بالتحديد. ونظرة سريعة للدستور الكويتي سوف تعطيك الدليل على هذه الروح التي كانت سائدة في ذلك الوقت. وسوف تعطيك الدليل أيضاً على قناعات مؤسسة الحكم "الإمارة" وتوجهاتها في مسائل السياسة والمجتمع والإقتصاد. وقد يرفض البعض مسألة الدلالة على قناعات مؤسسة "الإمارة" من خلال إستعراض الدستور الكويتي على أساس التهديدات والضغوط الخارجية والتي تعرضت لها الكويت من أول عشية إستقلالها مما أجبرها على التوجه لإقرار مؤسسات الدولة المدنية. ولكن الرد على هذا الإدعاء يكمن في أن تصرفات مؤسسة "الإمارة" من أول بداية زوال تلك الظروف الخارجية ونهاية بوفاة الشيخ عبدالله السالم رحمه الله لم تكن توحي، وعلى كل المحاور، بوجود أي نية على الإنقلاب على مواد الدستور أو حتى روحه. 0

تلقت هذه الطفرة الحضارية في الكويت ضربتين متتاليتين أصابتها في مقتل. الأولى هي وفاة الشيخ عبدالله السالم رحمه الله وتولي مؤسسة الإمارة أشخاص كانوا من الواضح أنهم مناهضين لرؤيته، والثانية هي هزيمة 1967 والتي أسقطت معها جميع وعود التوجهات القومية وتعرّت معها أنظمة دكتاتورية كانت تحكم بإسم القومية. هذين الحدثين أدا إلى تشجيع الحركات الدينية المداهنة والموالية بطبيعتها للنظام الحاكم، والمستفيدة أصلاً من تغييب الحريات ومن ثم الإنقلاب على التيار القومي العلماني ذو الشعبية الساحقة آنذاك والمنادي بحماية مواد الدستور. 0

هذان العاملان أدى إلى تراجع الفكرة العلمانية في الكويت، هذا بالإضافة إلى تراجع الرموز الوطنية والتي تحمل الفكرة العلمانية إما إلى الدفاع عن تواجدها "الشخصي" على المستوى السياسي والذي بات مهدداً أو للدفاع عن ما هو موجود أصلاً من خلال مواد الدستور والتي بات من الواضح خلال الفترة الممتدة من نهاية الستينات والسبعينات والثمانينات ونهاية بالغزو العراقي أن مؤسسة الإمارة باتت تتآمر عليه. 0

صراع العلمانيين الآن هو صراع يدور في مواجهة أسوار وقلاع سميكة تم بنائها من جانب التيارات الدينية والقبلية وبتشجيع من مؤسسة الإمارة خلال الأربعين سنة الماضية. فمصطلح "العلمانية" بات من الواضح يشكل نفوراً على المستوى الشعبي لإرتباطه في ذهن الرجل العادي بالإلحاد أو الإنحلال. ولن تجدي، على المدى القصير، أية محاولة للشرح والبيان لهذا التدليس والذي مارسته تلك الحركات الدينية والقبلية لتشويه هذا المصطلح على المستوى العام. 0

ولكن هناك جانب قد تناساه العلمانيون بالإضافة إلى الحركات الدينية المسيطرة على أوجه النشاط الطائفي والقبلي المسيطر على العملية الإنتخابية في الكويت. هذا الجانب هو حقيقة أن الكويت بالفعل هي دولة علمانية من خلال دستورها. 0

الكويت دولة علمانية. الدستور، فيما عدا المادة الثانية النصف علمانية، هو علماني وإن لم ينص صراحة على ذلك. إنظر إلى المؤسسات السياسية، المؤسسات الإقتصادية، والمؤسسات التشريعية والديموقراطية، هذه كلها مظاهر لدولة علمانية. بل وأغلب مخرجاتها هي علمانية المضمون. 0

قد يثور إعتراض هنا بأن وإن كانت هذه المظاهر هي بالفعل مظاهر آليات علمانية ولكن لا يمكننا إنكار محاولات أسلمة الدستور والقوانين والإقتصاد من خلال المادة الثانية من الدستور، وهو واضح من خلال بعض مخرجات المؤسسة الديمقراطية في الكويت وهو يشكل ولا شك خطوات ملموسة في طريق الإنقلاب على روح الدستور العلماني. 0

هذا الإعتراض هو ولا شك وجيه. ولكن ما يرد هذا الإعتراض هو أن مخرجات المؤسسة التشريعية والمتمثلة بالبرلمان ما هي في الحقيقة إلا نتيجة لإختيار شعب لا يريد إلا أن يرى ممثلين لأعراف قبلية أو طائفية في مؤسسته التشريعية. إذن الأمر هنا ليست مؤامرة بالتأكيد، ولكنها قناعات شعب لا يريد أن يرى مستقبلاً أفضل لأبناءه. وبالتالي، فإن المادة الثانية من الدستور قد تعطل نصفها العلماني لصالح نصفها الديني بسبب هذا الإختيار القبلي والمذهبي لأعضاء مجلس الأمة. 0

الإشكالية في الفترة التي سبقت الغزو العراقي للكويت كانت تتمثل في تآمر مؤسسة الإمارة على روح الدستور العلماني. والإشكالية الأعمق والأكثر خطورة هي حقيقة أن الشعب الكويتي، وفي الفترة التي أعقبت التحرير، وبدون وعي، أصبح المتآمر على دستوره من خلال إختياره للممثليه في البرلمان. هذه هي الحقيقة. 0

أما إشكالية التوجهات العلمانية في الكويت تنبع من أنها فاقدة القدرة على التأثير على قناعات الشعب، وعلى الأخص فئة الشباب. فمما يثير الدهشة حقاً أن الفئة الشبابية الغالبة والمتواجدة في جامعة الكويت مثلاً، ومن خلال زيارة واحدة فقط لكلياته، هي فئات من الواضح أنها لا تنضم تحت راية التوجهات الدينية. ولكن، ويال الدهشة، عند صناديق الإقتراع في الإنتخابات الطلابية نجد أن من يتواجد عند صناديق الإقتراع هم أتباع التوجهات الدينية والقبلية ومن يتعاطف معهم، ويغيب عنها الأغلبية الساحقة من الطلبة، وبسلبية مثيرة للدهشة حقاً، والذي من الممكن أن يقلبوا الموازين لصالح توجهاتهم البعيدة كل البعد عن تلك التوجهات الدينية المسيسة والمدعومة من خارج أسوار الجامعة. والنتيجة هي "وهم" لإنتصارات لتلك الحركات الإسلامية هناك في مقابل سلبية تامة لمن يعارضهم. هذه السلبية لتلك الأطياف ما هي في الحقيقة إلا نتيجة لفقدان القدرة على التأثير من جانب التوجهات الإصلاحية الليبرالية في المؤسسات التعليمية كمثال مصغر، وفي المجتمع ككل عند كل إنتخابات. هؤلاء هم فاقدين القدرة تماماً على تنشيط قواعد إنتخابية متعاطفة معهم في سبيل أي هدف مهما كان. 0

ما هو الحل إذن؟

يجب أن نعترف في البداية بأن أي حل هو طويل المدى، ويحتاج لجهود منظمة وحركة سياسية واضحة المعالم ذات لون وطعم، وقناعات ذات مرجعية واضحة وغير متصادمة مع أساسيات الدين الإسلامي والذي يتبناه المجتمع بكافة أطيافه وإن إختلفت الرؤية مع التفسيرات التقليدية والتي تتبناها الحركات الإسلامية، وأخيراً مصادر للتمويل. بعد هذا، الحل يكمن في "الشباب"، وفي جامعة الكويت والمعاهد التطبيقية على الأخص. 0

هذه الفئة هي من بيدها قلب الموازين لصالح العقلانية والتحضر وفصل ما هو ديني عن ما هو دنيوي إن إستطعنا إقناعه بذلك. وعندما يخرجوا من أسوار الجامعة إلى المجتمع كأعضاء فاعلين فإن تأثيرهم في العلمية الإنتخابية سوف يكون تراكمياً ولا شك. أما باقي أطياف الشعب ممن تأصلت قناعاتهم بالإختيار القبلي والمذهبي، فأعتقد، بأنهم من فئة "لا حياة لمن تنادي". 0 فرناس