Showing posts with label كويت. Show all posts
Showing posts with label كويت. Show all posts

Thursday, 30 April 2009

من يجرؤ على الكلام ؟

بقلم : المحامي فيصل صالح اليحيى
لكي نستطيع أن نقرأ خطاب حل مجلس الامة يجب أن ننطلق في قراءتنا من فهم موقعنا كمواطنين، نشكل في مجموعنا الأمة صاحبة السيادة ومصدر السلطات، وهو ما يعني أن كل فرد منا يمتلك جزءا من هذه السيادة، ويعني كذلك وجوب زوال جميع صور حكم الفرد أو القلة من الناس، ويعني في المحصلة النهائية أن المواطنين هم الذين يقعون في أعلى سلم السلطة وقمة هرمها، ولذلك قيل إن 'أهم منصب في الديمقراطية هو منصب المواطن'. 9

كما يجب أن نعي أن السلطة ليست امتيازا لأحد إنما هي مسؤولية وأمانة ، وغايتها صالح المحكومين، فهي وظيفة تباشر طبقا للقانون، وسيادة القانون تعني أن يحال بين السلطة وبين أن تجعل من إرادتها أو رغباتها القانون الأعلى، فتخضع لما يضعه المجتمع من ضوابط، ومن هنا اعتبر مبدأ سيادة القانون التعبير الصادق عن معنى الديمقراطية لأن كل فرد يسهم في تكوين السلطة التي يخضع لها. 9
إيمان السلطة بالدستور
إن مراجعة التاريخ تكشف أن سقف السلطة لم يصل في أي يوم من الأيام إلى قاع الدستور، فنهجها بالتعامل معه منذ وفاة عبدالله السالم وحتى الغزو تمثل في سياسة الإلغاء والانقلاب؛ وأمثلة ذلك كثيرة منها تزوير 1967، وانقلاب 1976، ولجنة تنقيح الدستور 1980، وتعديل الدوائر 1981، وانقلاب 1986، والتصدي البوليسي لديوانيات الاثنين 1989، والمجلس الوطني 1990. ونهجها بعد الغزو يرتكز على سياسة الإفساد وتفريغ الدستور من محتواه ؛ لأنها أيقنت أن الاستبداد يولد السخط والسخط يولد المقاومة، أما الإفساد فإنه يولد الرضا متبوعا بالشكر. 9
ولعل من أبرز المؤشرات الدالة على الفساد أن معظم القيادات التي يسند إليها أمر إدارة البلاد يطبق في شأن اختيارها كل المعايير إلا معيار الكفاءة، فالكفاءة لم تعد معيارا معتبرا ولا سببا كافيا لا لتولي المنصب ولا للاستمرار فيه! وإذا كانت الكفاءات لا تدير فمن الذي يدير؟ وما النتيجة المرجوة والمحصلة الطبيعية لهذه الإدارة؟
تحليل الوضع القائم
من أبرز ملامح هذه المرحلة أننا بتنا نعيش بين سندان عقلية الحكومة (المتخلفة) ومطرقة نفسية المجلس (المتشنجة)، فالحكومة على مستوى الرئاسة تعاني ضعفا وانعداما للرؤية وترددا في القرار وجنوحا إلى التنازل وتخبطا في مواجهة الأزمات، والحكومة على مستوى الفريق غير قادرة على الإمساك بزمام الأمور وعاجزة عن إدارة نفسها ذاتيا، لأن تشكيلها قائم على تمثيل 'المصالح' وتقاسم 'مناطق النفوذ' بين 'المتنفذين' من 'داخلها' أو من 'خارجها'، وهي لم تكن في أي يوم من الأيام كتلة واحدة أو فريقا منسجما يسعى لتحقيق أهداف موحدة على أرضية برنامج مشترك لأنه لا يوجد بالأساس قواسم مشتركة بين أعضائها. 9
وكل ما تقدم ساهم في خلق حالة التشنج التي يعيشها المجلس والتي تحكم نفسيته وعمله في الكثير من الأحيان، ومن أبرز نتائجها سيطرة نظرة الريبة والشك على تفكيره تجاه كل عمل تقوم به الحكومة، وخطورة هذه النفسية أنها لم تعد تحكم علاقة المجلس بالحكومة فقط، بل تعدتها لتحكم علاقة أعضاء المجلس بعضهم ببعض. 9
أصل الداء
إن أصل الداء أننا في بلد تحكمه المؤسسات 'شكليا' ويسيطر على إدارته 'الأفراد' فعليا، فالمسؤول الحقيقي عن الأزمات والفساد وتعطل التنمية (هو أو هم) من يمسكون (فعليا) بزمام الأمور، ومن يديرون البلد خارج النظام المؤسسي، ومن يتحكمون في الحكومة والمجلس من خلال نفوذهم (الشخصي) لأنهم يضعون أنفسهم فوق كل شيء ويرون أن هامتهم تعلو هامة الدستور. 9
قراءة في مضامين خطاب الحل
ما سبق كان مقدمة للتعرف على حقيقة الأزمة، التي نجري قراءتنا للخطاب على ضوئها، وذلك على النحو التالي : 9
أولا : الخطاب اعتبر أن 'العهد الوطيد' بين الحاكم والشعب هو 'الوحدة الوطنية'... وفي تقديرنا أن 'العهد الوطيد' هو الدستور لأنه هو الضامن للوحدة الوطنية... باعتباره من رسم الحدود وحدد الحقوق والواجبات. 9
ثانيا : الخطاب حمل مجلس الأمة دون الحكومة المسؤولية عما تشهده الساحة البرلمانية من ممارسات شوهت وجه الحرية والديمقراطية... وتهدد سلامة الوطن... وكانت سببا في اذكاء نار الفتنة... في حين أن تحليل الواقع يثبت أن السلطة التي أحد افرازاتها الحكومة هي سبب المشكلة وأصل الداء ، وأن الفتنة هي في استمرار السلطة والحكومة في نهجها الحالي. 9
ثالثا : الخطاب اعتبر أن طبيعة وظروف وملابسات استخدام الاستجوابات تنطوي على خروج عن مقاصدها، وهذا التوصيف إن صدق على بعض الاستجوابات لا يصدق بحقها جميعا، فهناك استجوابات مستحقه وقائمة على سندها الصحيح. 9
رابعا : الخطاب وصف الفشل الذريع للحكومات المتعاقبة بـ'القصور الحكومي في أداء الأجهزة'... معتبرا ذلك نتيجة طبيعية لأجواء الشحن والتعسف، في حين أثبت الواقع أن رئيس الوزراء الحالي هو أكثر من حظي بالدعم من قبل جميع القوى السياسية إلى أن ثبت عجزه وتبينت سوء إدارته. 9
خامسا : جاء في الخطاب -تعليقا على ممارسة النواب لحقوقهم- أن: 'لكل حق مهما كان نوعه شروط وضوابط لا يجوز إغفالها... ولعل أهمها أن يكون منضبطا في إطاره القانوني السليم، وملتزما بروح المسؤولية ومحققا لغاية وطنية...' وهذا كلام جميل... وبما أنه ينطبق على كل حق مهما كان نوعه فإنه بالضرورة ينطبق على حق الأمير في اختيار رئيس مجلس الوزراء. 9
سادسا : ورد بالخطاب أن 'دستورنا... جاء ليكفل الممارسة الديمقراطية الواعية والسليمة التي ينبغي أن ندرك أنها أداة وليست هدفا بحد ذاتها...'، والسؤال هنا: هل حظينا نحن كشعب فعلا بتطبيق كامل وسليم للدستور؟ وهل حظينا فعلا بديمقراطية حقيقية؟... لا شك عندي بأن الإجابة هي النفي. 9
سابعا : الخطاب وجه عتبا كبيرا إلى المؤسسات الإعلامية التي تم استغلال بعضها كمعاول هدم لثوابتنا الوطنية، ولا شك في أن هذا العتاب مستحق، والسؤال هنا: ما الوسائل المعنية؟ ومن هم الملاك الحقيقيون لها؟ وهل قامت الحكومة بواجبها في محاسبتها ومراقبتها؟ وهل المجلس هو المسؤول عن انحرافها أم إن أعداء المجلس هم المسؤولون؟
ثامنا : قرار الحل وفقا للمادة 107 من الدستور... هل هو قرار دستوري مستجمع لكل أسبابه الشكلية والموضوعية؟
تاسعا : جاء في الخطاب 'إننا نتفهم ونعي دواعي بعض المطالبات المتطرفة... إزاء الممارسات النيابة السلبية... ولن أتردد في اتخاذ أي خطوة في صيانة أمن الوطن واستقراره والحفاظ على مصالحه وحماية ثوابته ومكتسباته'... وهذه العبارة واضحة في معانيها ومقاصدها، وهنا في تقديري يجب على الشعب أن يقف على مسؤولياته وألا يتردد في اتخاذ أي خطوة للدفاع عن 'عهده الوطيد' صيانة لأمن الوطن واستقراره وحفاظا على مصالحه وحماية ثوابته ، ويجب عدم الاستسلام لمقولة 'الاستجواب يجلب التعطيل' لأن في هذا القول قلبا للأوضاع، وكأن التعطيل اجراء دستوري والاستجواب إجراء غير دستوري. 9
عاشرا: أخيرا جاء في الخطاب دعوة الشعب إلى ممارسة واجبه الوطني المسؤول في حسن اختيار من يمثله، والتجرد من الذاتية الضيقة والعصبية البغيضة، وهذه دعوة كريمة جاءت من باب النصيحة والتواصي بالحق، ومن باب رد الإحسان بالإحسان فإننا ندعو من طرفنا إلى حسن اختيار رئيس الوزراء على نفس الأسس السابقة. 9
تعيين رئيس مجلس الوزراء بين حق الأمير وواجب الأمة
وفي هذا السياق تتردد دائما عبارة مفادها أن 'تعيين رئيس مجلس الوزراء حق للأمير لا ينازعه فيه أحد'... وهنا نقول إن حق الأمير لا يعني ألا يكون للأمة رأي في هذا الاختيار، أو ألا يكون لها دور فيه، سواء بالدفع بأحد الأشخاص لتولي هذا المنصب أو بالاعتراض على آخر، بل إن هذا الأمر واجب عليها القيام به، ولا يمكن اعتبار قيام الأمة بواجبها المتقدم تدخلا أو افتئاتا على حق الأمير. 9
فضلا عن ذلك فإن رئاسة مجلس الوزراء يجب ألا تكون حكرا على فئة أو شريحة أو عائلة، باعتبار أن هذا المنصب يجب أن يكون قاصرا على الكفاءات والكفاءات فقط. 9
فهل إلى خروج من سبيل؟
ختاما أقول إن الحقيقة قد تدمي أحيانا ولكنها دائما تخرج الدم الفاسد، ولا سبيل للخروج من الأزمة إلا بقيام 'نظام' الحكم على الجدية والانضباط ومراعاة المصلحة العامة، وأن يقدم قدوة حسنة فيبدأ بنفسه ويكف يد 'المتنفذين' الذين من نسيجه عن العبث في البلد ومقدراتها ويجتهد في اختيار 'القوي الأمين'... أما دون ذلك فلن يكون إلا حرثا بالبحر... فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. 9

Friday, 24 April 2009

حبي و مستقبل غيري

هذا البوست برعاية رابطة الأدباء الكويتية
الخبر الأبرز يوم أمس لم يكن زيارة السيد مبارك البذالي الى ديوان محمد باقر المهري و حديثهما المشترك عن الوحدة الوطنية و لم يكن أيضاً الحادث المؤسف الذي تسبب به السيد خضير العنزي و أودى بحياة طفل في السادسة من عمره. لكن أجمل القنابل الدخانية كان ترشح السيدة الفاضلة طيبة الإبراهيم في الدائرة الخامسة لا سيما إن علمنا بأنها داعية صريحة الى علمانية الدولة المطلقة و الغاء أحكام الشريعة الإسلامية فيما يخص مسائل الإرث و الزواج. لمزيد من التفاصيل حول أفكار السيدة الإبراهيم إضغط هنا. 9
حسناً ،، أنا كنت أعيب على بعض اللادينيين و الملحدين الكويتيين جنوحهم نحو التحالف الوطني الديمقراطي الذي يدعو الى مدنية الدولة دون الإخلال او المساس بدورالدين في الحياة الإجتماعية و تخليهم عن مساندة المرشح(ة) الوحيد الذي دعا علانية و بشجاعة الى العلمانية المطلقة بالدولة و تبرؤهم من هذا المرشح. و للأسف فقد فهم الزميل العزيز حمد كلامي بالخطأ و رد عليه في مقال خلط فيه (للأسف) بين إنتقادي للادينيين و الملحدين في إنتهازيتهم و بحثهم المستمر عن منابر تحقق لهم غايتهم في الإنتباه الإعلامي و البروز الذي ينشدونه و إن كان ذلك على حساب أبسط مبادئهم (أو لا مبادئهم لا فرق) و بين العلمانيين المؤيدين للتحالف و الذين يرون انه يحقق حداً أدنى و مقبول من مطالبهم و مدخلاً للتغيير المجتمعي الشامل. 9
في إنتخابات مجلس الأمة لعام 2008 ترشحت السيدة الإبراهيم في الدائرة الإنتخابية الثالثة المعروفة بنصرتها للحركات التقدمية من تحالف و منبر و غيرها و التي (أي الدائرة الإنتخابية) تعتبر ترمومتراً للحياة السياسية الكويتية بموزايكها السياسي و التي تشمل جميع الأطياف الفكرية في المجتمع الكويتي و حصلت على 72 صوتاً فقط لاغير. لكن العديد من اللادينيين و الملحدين ما انفكوا يتحدثون عن إنتشار فكرهم بين الأوساط المحافظة في أبناء و بنات القبائل و المناطق الخارجية. حسناً هذه فرصة ذهبية لكي نعلم حجم الإنتشار الحقيقي لهم كما يدعون في ظل عدم توافر بدائل إنتخابية أخرى لهم و الغياب المطلق لباقي الحركات السياسية الليبرالية في الدائرة الخامسة. 9
لذا أدعو جميع معتنقي الفكر اللاديني أو الإلحادي أو حتى العلماني في الدائرة الخامسة الى المشاركة الكثيفة و مناصرة السيدة الشجاعة طيبة الإبراهيم عبر التصويت لها خلال الإنتخابات المقبلة لمجلس الأمة. فقط حتى نعلم بحجم إنتشاركم في المجتمع و نكشف زعيقكم الخاوي في فضاءات الإنترنت. 9
لي عودة لهذا الموضوع في صبيحة السابع عشر من مايو 2009 و الوعد قدام !! 9

Friday, 10 April 2009

الحسم

أنا من المعجبين بأستاذية السيد محمد عبدالقادر الجاسم في فن التحليل السياسي برغم موقفي الشخصي من مواقفه المشينة السابقة إبان عمله في صحيفة الوطن. لكنني كنت كثيراً ما أعيب عليه إهتمامه الكبير بشئون أسرة الحكم و طغيان هذا الإهتمام على كتاباته. و برغم أهمية الدور المحوري الذي تمثله أسرة الحكم على مصير الوطن و النظام و المجتمع الكويتي ، إلا أنني أرى أن مناقشة أمور أي أسرة و خلافاتها هو من صميم إختصاصات أفرادها فما بالك بشئون أسرة الحكم ؟ أعتقد بأن ليس لأحد الحق بالتدخل بين أبناء الأسرة الكريمة التي أتمنى أن تبقى أكبر من الجميع. هذه هي "قناعاتي الشخصية" التي أستسمح من الجميع العذر في مخالفاتها عبر كتابتي لهذا المقال. 9
بدأ إستخادم مصطلح الحسم في عام 2003 حين تم التوصل الى صيغة حكومة التفويض بعد مرض أمير الكويت آنذاك سمو الشيخ جابر الأحمد رحمه الله و ولي عهده المغفور له الشيخ سعد العبدلله. يومها كثر الحديث عن ضرورة حسم شئون الأسرة و ترتيبات الحكم عبر تفويض نائب رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة. ثم تطور الحديث الى ضرورة فصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء. و بعد ذلك بسنتين شهدت الكويت حادثة غير مسبوقة تمثلت في أزمة التوريث التي أنتجت الكثير من الإرهاصات التي ما زلنا نعيش آثارها الى يومنا هذا. 9
نتجت عن هذه الأزمة وجود معادلة سياسية جديدة و حالة من اللاتوازن بين أجنحة الأسرة المختلفة و بدأ الحديث يتصاعد حول "العهد الجديد". لكن سرعان ما دخلت البلاد في أزمة تلو الأخرى مما أحدث نوعاً من ضياع السلطة و ترددها في إتخاذ القرار. و من آثار هذا التردد ما شهدناه من التقاتل حول المناصب القيادية في الدولة. فبعد تجربتي الشيخ فهد سالم العلي و فهد الجابر الأحمد في هيئتي الزراعة و الرياضة على التوالي ، لاحظ الجميع التقاتل و النقاش العقيم حول شاغلي مناصب مدراء الإدارات التي باتت عرضة للنفوذ السياسي من أطراف و مجاميع متضادة المصالح. 9
هذا الصراع إنتقل أفقياً الى الوكلاء المساعدين لا سيما في عهدي الوزيرين السابقين الشيخ أحمد الفهد و محمد ضيف الله شرار و إنتقلت العدوى لتصل الى منصب وكيل الوزراة كما رأينا في أزمة عيسى الخليفة ، قبل ان تكشف لنا الأزمات المتعاقبة هشاشة التشكيلات الوزارية المتعاقبة حتى ظل منصب وزير النفط شاغراً لأكثر من سنة قبل أن يعود الشيخ أحمد العبدلله الى الحكومة من جديد ليشغل هذا المنصب بعد غياب مؤقت عن الكرسي الوزاري. 9
ظاهرة عدم حسم المناصب إنتقلت اليوم لتشمل رئاسة مجلس الوزراء و الله يستر الى وين رايحين بعد ذلك !! فالبلد تدار اليوم من قبل حكومة مؤقتة حدود سلطتها تصريف العاجل من الأمور ، و لم يحسم أمر رئيس الحكومة المقبلة بعد ما تواتر عن إعتذار سمو ولي العهد عن هذا التكليف. و كما أكدنا سابقاً فإن مسئولية إختيار رئيس السلطة التنفيذية هي مناطة و موكلة الى مقام الإمارة و لا يجوز لأحد أن يفرض قناعاته و خياراته و يتعدى على الحدود التي رسمها الدستور في هذا الإطار. 9
اليوم اصبح التقاتل بين أجنحة الحكم الطامحة لإعتلاء سدة رئاسة الحكومة واضحاً و جلياً ، و أصبح الثمن باهظاً و تدفعه الدولة و الشعب. التقاتل هذا إنتقل الى إنتخابات مجلس الأمة التي أصبحت ساحة لإنتزاع أغلبية برلمانية ترفع من حظوظ هذا أو ذاك. وسائل الإعلام باتت تتصارع من أجل الحصول على دعم من إحدى المعسكرات. و الناس أصبح لا هم لها إلا التحليل و مناقشة مزايا هذا الشيخ او مساوئه. 9
أنا سأبقى على عهدي القديم. أنا أعتقد بأن هذا الأمر لا يخصنا و لا هو من صميم إختصاصاتنا و لا أعتقد بأنه من الحكمة مناقشة خلافات الأسرة الحاكمة علانية و إن كنا نعتقد إن هذه الخلافات تؤثر في مصيرنا و مصالحنا كمواطنين. لكن قبولي أنا كمواطن بأن أناقش هذه القضية سيمنح غيري نفس الحق أيضاً ، ما يجعل الأمر يتحول الى سوق عكاظ تباع فيه الولاءات و تشترى بأبخس الأثمان كما نرى في المزاد الإنتخابي الحالي. 9
فمن المتوقع بأن تؤجل مسألة حسم إسم الرئيس القادم للحكومة الى ما بعد قراءة نتائج الإنتخابات هو أمر أعتقد بأن سلبياته أكثر من إيجابياته. فالقراءة السليمة لنتائج الإنتخابات أمر ضروري و ينم على حنكة و حكمة أولي الأمر. لكن هذا الشئ يعزز الرأي القائل بأن منظومة الحكم تحاول التعايش مع واقع العملية السياسية في الكويت و سلبياتها المتكاثرة و إنها فقدت جزءاً كبيراً من تأثيرها في إدارة الأمور بالشكل الذي يتوافق و منهجية الحكم كما تراه و تعتقده لصالح البلاد. 9
أعتقد (و أنا المواطن البسيط الذي لا يفقه في أمور الحكم) بأنه من الأفضل أن تحسم منظومة الحكم ممثلة بالأسرة الكريمة منهجيتها و مشروعها لإدارة البلد و من ثم تختار الشخص المناصب لتنفيذ هذا المشروع بعيداً عن إفرازات الإنتخابات. هذا الأمر سيخلق القناعة بأن السلطة لديها مشروعها الواضح الذي تسعى قدماً لتنفيذه. كما إن هذا الأمر كفيلٌ بأن يبعد الطامحين من أبناء الأسرة في التدخل في مسار الإنتخابات النيابية من أجل تسيير مجريات الأمور لصالحها حين يحل موعد الإستحقاق بإعلان إسم رئيس الحكومة المقبلة. 9
يا شيوخنا الأعزاء ،، إحسموها بينكم الآن و إجعلوا هذا الحسم مبنياً على منهج حكم نتمنى ان يكون رشيداً مستنداً على الشرعية الدستورية فهذا حقنا و حق الكويت عليكم. و لكم الولاء و الطاعة و المؤازرة فيما تقررونه بينكم. أقول هذا لا و أنا لا أرى بأن من حق أحداً التدخل ، و لكنها الغيرة على هيبتكم و على مقامكم. 9
عذراً منكم جميعاً ،، هي المرة الأولى و اتمنى ان تكون الأخيرة في أن أكتب عن هكذا مواضيع. 9

Sunday, 8 March 2009

أكلنا يوم أكل الخروف الأبيض

هذا البوست برعاية شركة نقل و تجارة المواشي – نحن نعارض قانون الإستخراف التدويني
كنت قد كتبت هذا المقال قبل المقال السابق و ما إن وصلت الى منتصفه حتى أدركت الحاجة الى إستعراض حجم الدمار الذي خلفته قيادة ناصر المحمد للحكومة الكويتية على موازين الأمور. و كان هدف المقال السابق لا تأكيد الأثر السيئ لناصر المحمد ، فهذا شئ واضح للجميع و لا يحتاج الى مقال منفرد ، و لكن الهدف كان لتاكيد بأن من رغم إستقرار حقيقة إن ناصر المحمد لا يصلح لقيادة الحكومة ، فإن هناك من لا يزال يخشى التغيير لأسباب بنيوية و تكوينية تتعلق بالضعف الإنساني فينا. 9
يتحدث الجميع عن نوايا حدس و فيصل المسلم و إثارتهم لقضايا كانت مطروحة في الساحة من قبل و لم تثير حفيظتهم أو إهتماماتهم حين كانت العلاقة سمناً على عسل مع حكومة ناصر المحمد. يدور الحديث أيضاً عن تخلي السيد أحمد المليفي عن إستجوابه لأسباب باتت جلية للجميع و يدور الهمس حول الأطراف الواقفة خلف السادة محمد هايف و وليد الطبطبائي. حسناً أنا أتفق و جميع هذه الدعاوي و لا أستطيع أن أنكرها. لكن هل لنا ان نفكر للحظة في ما نريده نحن ؟ في ما تريده الكويت ؟
نتحدث كثيراً عن سوء الأوضاع رغم إننا نعلم من بيده إصلاح الأوضاع و من هو مهيمن على إدارة البلد كما رسمت نصوص الدستور. و رغم ذلك فإننا نخشى المساس بمنصب هذا الرجل. لا لعدم قناعتنا بسوء أدائه و لكن لخوفنا من مقاصد من يحاول إستجوابه. نتحدث كثيراً عن نقمة حدس على ناصر المحمد و محاولتها لتبرئة ساحة وزيرها السابق و عن دهاء و حنكة فيصل المسلم الذي يعرف من أين نؤكل الكتف و عن مزايدات أحمد المليفي التي شبعنا منها و مللناها و عن عدم سماح التكتل الشعبي لكائن من كان أن يغنم بكيكة الرصيد الجماهيري عبر الإطاحة برئيس مجلس الوزراء. نسهب في هذا كثيراً ، لكن حين تحين ساعة الحقيقة فإننا نختلق الأعذار ، فقط لكي لا نواجه التغيير الذي نخشاه. 9
أنا لا آبه لحدس و لا لفيصل المسلم و لا لأحمد المليفي و لا للتكتل الشعبي و لا لوليد الطبطبائي وعبدالله البرغش أو محمد هايف. لكنني أعلم تماماً بان ناصر المحمد هو عائق في طريق الإصلاح. أعرف تماماً ما أريده ، و أعرف إنه متى ما دعا أي نائب الى ما أريد فإنني سأناصره مثلما ناصرت أحمد المليفي حين كان الجميع صامتاً و كان الخرفان يهشون الذباب المتطاير حولهم بذيولهم ، و اعرف تماماً متى ما تخلى هذا النائب عما يدعو إليه فإنني سأبحث عن غيره يطالب بما أطالب و يسعى الى تحقيق ما أصبو إليه. و أعرف تماماً بأن ما أريده و يريده الجميع لن يتحقق في ظل قيادة ناصر المحمد ، و لن يطالب به لا صالح الملا و لا علي الراشد و عدنان عبدالصمد و لا محمد الصقر و خالد السلطان و لا ناصر الدويلة و لا حسين القلاف و لا حسين القويعان و لا عسكر العنزي و لا صالح عاشور. فلن تقر خطة التنمية ، و لن تطلق المشاريع الكبرى ، و لن تقلم أظافر قوى الفساد و لن يحاسب المقصر على قصوره ، لن يكافأ المجد المخلص في عمله. فما حدث خلال السنوات الثلاث الأخيرة هو النقيض تماماً لذلك. 9
أتكرهون حدس للدرجة التي تجعلكم تؤازرون ناصر المحمد و تسكتون على المصائب التي تحل بالشعب الكويتي ؟ من وزر إسماعيل الشطي و جعله رئيساً للبلاط و مستشاراً من الدرجة الرفيعة ؟ من اوصل نواب حدس الى سدة منصب نائب المجلس التشريعي ؟ من أسلم قطاع الماء و الكهرباء و النفط الى تيار الإخوان المسلمون ليزرعون الأعوان و النصار فيها ؟ من جنس الطباخ و السواق و سمسار العقار ؟ من سحب الجناسي فيما بعد ؟ من يخضع و يركع لمحمد هايف و يصرح بأنه سيعيد بناء مبنى غير مرخص و مخالف لأدنى مقومات الأمن و السلامة على حسابه الخاص في الوقت الذي لم تبرأ فيه الكويت من فجيعة حريق صالة الجهراء غير المرخصة التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء. 9
لن تزيد الأمور إلا سوءاً و لن تزداد المشاكل إلا تعقيداً و لن يسير الأداء إلا في طريق الإنحدار. من يظن بأنه بوسعه إستغلال الأوضاع و إقناع قيادة الحكومة بإتخاذ خطوات إصلاحية فهو ليس مخطئ في ظنه فحسب ، بل هو مراوغ متخاذل يحاول أن يأكل من نفس الصحن الذي اكلت منه حدس. علي الراشد ألقى بنفسه في حضن الحكومة ، تخلى عن مبادئه و يدافع اليوم عمن يدعو صراحة الى تعطيل الدستور بعد ان دعا السيد الراشد في وقت سابق الى خيارات تعطيل المجلس و لا تفريغ النصوص من محتواها. السيد عدنان عبدالصمد شيطان أخرس ساكت عن قول كلمة الحق أما صالح الملا فقد صرح قبل إسبوعين بأن قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي لن يمر بصيغته الحالية حتى وان "ادى الامر الى حل مجلس الأمة" ليعود و يصرح بعد أيام بأن ما يحدث الآن استهتار واستخفاف بالحياة البرلمانية و أن هناك من يخطط "لحل البرلمان حلا غير دستوري". تكفه إذا أحد فاهم حقيقة موقفه يفهمني ، الرجل مهتم لأمر حل المجلس ام غير مكترث لعواقب الأمور؟
أنا كنت مع إستجواب أحمد المليفي و كنت مناصراً للقضايا التي طرحها منذ البداية. و كنت مناصراً لإستجواب نواب الثلاثة + واحد. و الآن أقف مع إستجواب حدس المستحق تماماً و أرفض تماماً أية محاولة لتأجيل هذا الإستجواب عبر الإحالة الى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية أو تأجيل المناقشة مدة تزيد عن المدة القانونية. كنت و ما زال مع الإستجوابات الثلاثة لأنني مع مبدأ محاسبة رئيس مجلس الوزراء على تخبطه و سوء ادائه و أرى بضرورة تقديم كتاب إعلان عدم التعاون معه خصوصاً بعد أن دعا الى تعطيل النصوص الدستورية. 9
لست خروفاً ، حتى آتي في الوقت الضائع لأساند إستجواب السيد أحمد المليفي و أصيح و أنوح ثم أصمت صمت الحملان حين يقبض غيري الثمن. ثم حين تثار ذات القضية من قبل حدس أقف معارضاً لأنه حق يراد به باطل ، و لا اتكلم بكلمة عن إستجواب فيصل المسلم الذي يحوي نفس القضية. ما تحركنا هي القضايا و المبادئ و المصالح العامة. فلا شاوي يشير علينا من أين نأكل و الى أين نسير و نمضي. عقولنا ملكنا ، كما هي أفئدتنا و ألسنتنا ، و ليست مؤجرة لغيرنا. 9
آخر قولي ،، أكلنا يوم أكل الخروف الأبيض !! أكلنا حين عطل الدستور و صمتت القوى الدينية على ذلك في السبعينيات فتممدت و أكلت و شربت حتى شبعت ، أكلنا حين تم إغلاق جمعيات النفع العام كنادي الإستقلال ، أكلنا حين تم التخلي عن قضايا كثيرة من أجل إعادة جمعية الثقافة الإجتماعية ، أكلت حين كسرت المبادئ الشرعية من أجل الإنتخابات الفرعية ، أكلت حين تم إقتياد الخرفان الى مقصلتها دون أن تفهم أو تعي حقيقة مصيرها و كيف ستباع قطعة قطعة لمن يدفع أكثر. نحن نأكل في كل زمن تذوى فيه قدسية المبادئ امام مصالح الأشخاص و حين نفضل مصالح طوائفنا و قبائلنا و عوائلنا و أفكارنا و حركاتنا السياسية الخائبة أمام مصلحة الوطن ! 9
إليكم القصيدة التالية في رثاء الخرفان الثلاثة من نظم شاوي المطبة : 9
تلات خرفان
ودي حكاية
وكان يا ما كان
ولا يحلالي اي كلام
الا بذكر النبي الهمام
عليه الصلاة والسلام
تلات خرفان
و معزاية
و شجراية
وديب فجعان
تلات خرفان
ما يتاكلوش في يوم واحد
ما يتهضموش
راح الديب للخروف
أتخن خروف
قال يا خروف ؟؟؟
عيال اخوك متنعنعين ومتنغنغين
وانت هنا في اسوأ ظروف ؟؟؟
يادي الكسوف !! 9
علشان خروف
الديب حيسكت ؟؟؟
راح للخروف
أحميك انا
وأبات معاك في الدار هنا
وإديني بس إنت مكان
علشان خروف

Saturday, 7 March 2009

فشل القيادة

هذا البوست برعاية سلسة مطاعم العم نايف الركيبي "نبي ناكل وياكم" – جميع مقالاتنا مصنعة من الفكر البشري الطبيعي و خالية من منتجات الخرفان و مشتقاتها
لمسئولية رئاسة مجلس الوزراء متطلبات جسام ، منها النزاهة و الكفاءة و الأمانة و القدرة على إتخاذ القرار الصحيح في الظرف الصحيح و في الوقت المتاح دون تأخير او تردد كما يجب ان يتمتع شاغل المنصب بمواصفات القيادة الفعالة التي ستقود جميع أطياف المجتمع الى العمل الدؤوب المتواصل في إتجاه واحد يؤدي و يفضي الى تحقيق الرؤية الأميرية السامية الى حيث يكون مستقبل اوطن. 9
و لقد أُعْطِيَ الشيخ ناصر المحمد الفرصة الكافية تماماً لإثبات جدارته و أهليته لشغل هذا المنصب. فلقد كلف بتشكيل خمس وزارات متعاقبة خلال فترة لا تتجاوز الثالث سنوات إستمرت الأولى منها مدة أربعة أشهر ثم الثانية سبعة أشهر فقط أما الثالثة فقد كانت الأطول عمراً و إستمرت أربعة عشر شهراً و الرابعة فقد دامت لستة أشهر فحسب و مر على تشكيل الخامسة و الخيرة شهرين قبل أن يتم تقديم إستجوابين في حق رئيس الحكومة . و من أجل منحه (ناصر المحمد) الفرصة كاملة لإثبات جدارته و أهليته فقد تم حل البرلمان مرتين بعد أن تقدم ناصر المحمد بكتب شديدة اللهجة يطلب فيها من رأس الدولة التدخل و عقدت الإجتماعات بين سمو الأمير و نواب المجلس في سوابق تاريخية تبين عدم قدرة رئيس الوزارة المكلف على إدارة مهام منصبه بالكفاءة المطلوبة رغم إن مجاميع كثيرة قد أبدت دعمها اللا متناهي له كمقام الإمارة و مجلس الأسرة و الحركات السياسية و جمعيات النفع العام و فعاليات إعلامية متنوعة. و صاحب عهده تحقيق فوائض مالية غير مسبوقة في تاريخ الكويت و إستقرار إقليمي أدى الى تركز القضايا المحلية دون الإنشغال في مسائل الأمن الوطني و السياسة الخارجية. 9

رغم هذا فإنه لم يتم إقرار ملامح الإستراتيجية الوطنية و لا خطة التنمية بل إن حتى البرنامج الحكومي لم يتم تقديمه الى مجلس الأمة رغم إن الحكومة قد شكلت قبل خمسون يوماً في مخالفة صريحة لصريح المادة 98 من الدستور. و لم تتبنى الحكومة البرنامج السابق الذي تبنته الحكومة السابقة و التي لم تختلف عن الحكومة السابقة إلا في شخصين و رغم إن عمر الوزارة السابقة كان ستة أشهر فقط. و هكذا ينتقل ناصر المحمد من تخبط الى تخبط آخر و من تشكيلة سيئة الى تشكيلة أسوأ ، و يضيع الوقت وتضيع الفوائض و يتم التضحية بالمشاريع التنموية الواحد تلو الآخر ، و تضخ الأموال السياسية في الأعلام و الى أعضاء مجلس الأمة فقط من أجل الحفاظ على المنصب الذي نرى إن ناصر المحمد لا يستحقه. 9
ناصر المحمد مجرد شخص بيروقراطي مؤتمن على تنفيذ الأوامر لا إصدارها أو التخطيط لها ، هذا هو ماضيه الوظيفي و منتهى قدراته فهو لا يملك من مواصفات القيادة شيئاً. فمن أهم مواصفات القيادة القدرة على إختيار فريق العمل ، و هذا أول ما فشل به ناصر المحمد الذي شكل خمس حكومات مختلفة إحتوت الشيعي و السلفي و الليبرالي و القبلي و الحضري من اجل الوصول الى توازن يحفظ له لا تنفيذ خطط الحكومة بل "الحفاظ على كرسيه" فحسب. و لم يتعلم ناصر المحمد الدرس بأن سياسة المحاصصة مدمرة لمستقبل البلد و إنه يجب إعتماد مبدأ الكفاءة لا الولاء ، و في عدم القدرة على التعلم من الأخطاء دليلٌ آخر على عدم تحلي ناصر المحمد بمواصفات القيادة. فالرجل مصر على ان يخسر أصدقائه جميعهم ، فلقد فضل توجبه كتابه الى سمو الأمير الذي يطلب فيه إستقالة الحكومة و فيه نقدٌ شديد للمجلس رغم إنه يعلم بأن يجب عليه التعاون مع نفس المجلس مرة أخرى ، و الآن وقع في وحل الخطيئة الكبرى عبر دعوته الى تعليق العمل على الدستور رغم خطاباته المتكررة عن ضرورة إحترام النصوص الدستورية و تمسكه التام بهذه النصوص. 9
إذاً الثبات و الوضوح قد إنتفيا أيضاً في شخص رئيس الحكومة ، الذي لا نعلم له رأياً في كافة القضايا المطروحة على الساحة المحلية. فلقد راوحت الازمة الرياضية محلها لمدة تزيد على السنة قبل أن يتدخل سمو الأمير و يحلها في جرة قلم و تناقش اليوم قوانين الإنقاذ الإقتصادي التي نعلم عن رأي بو خضور و باقر و الشمالي حولها لكن لا احد يعلم رأي الرئيس حولها. فما هو رأيك يا سمو الرئيس في قضية المصفاة الرابعة و مشروع الداو ؟ لم وافقت و لم رفضت ؟ لم دبر مرسوم شركة أمانة و قدم الى سمو الأمير ليمهر بتوقيع قبل أن تكتشف المخالفات و يلغى المشروع ؟ كيف أعد كشف التجنيس و من أضاف الأسماء غير المستحقة ليمهر بتوقيع الأمير لتكتشف المخالفات مرة اخرى و تسحب الجنسيات ؟ و كيف وضع حجر الأساس لمستشفى جابر و لم لم يتم تجاوز تنفيذ المشروع مرحلة الحفر والتسوير؟
ماذا حدث لمشاريع إنشاء ميناء بوبيان وتطوير الجزيرة ومحطة الحاويات فيها و تطوير وإعادة إعمار جزيرة فيلكا و جسر جابر الأحمد و تحديث مطار الكويت الدولي، وتوسعته، والخدمات الخاصة به و المستشفيات الجديدة المقترحة في مختلف مناطق البلاد و خطط وزارة الكهرباء والماء بشأن مشروعات محطات الكهرباء وتحلية المياه و منشآت وملاعب وتجهيزات رياضية (المدينة الرياضية) و المرافق الرياضية والشبابية في المدن الجديدة و مشروع المبنى المدرسي الحديث و تنفيذ المدن الإسكانية الجديدة و مشاريع تجميل وتحديث وسط العاصمة ومرافقها وخدماتها وتطوير الواجهة البحرية لمنطقة الصليبيخات وماذا عن مشروع مترو الكويت ؟
ألا يستحق الشعب الكويتي أن يحصل على إجابات على هذه الأسئلة المستحقة ؟ ما هو وجه السرية أو عدم الدستورية في هذه الأسئلة حتى تخطط السلطة و بتواطئ مع خائن الدستور السيد جاسم الخرافي على الإحالة الى اللجنة التشريعية او المحكمة الدستورية أو اللجوء الى خيار سرية الجلسة ؟
عن أي ثبات و أي وضوح و أي شفافية نتكلم ؟ و كيف سيقتدي مسؤولو الدولة بمرؤوسهم و هو يمارس سياسة الهروب الى الهاوية ؟ و كيف سيمتلك ناصر المحمد القوة السياسة على محاسبة المفسدين و هو لا يقدر على مواجهة التساؤلات حول مصروفات ديوانه التي فاحت منها رائحة البخور التي ازكمت أنوف الجميع ؟
ما يحاول ناصر المحمد إنجازه من خلال شغله لمنصب رئيس مجلس الوزراء ، هو أن يشغل منصب "المراقب" في أي إدارة حكومية بيروقراطية ، فهو لا يمتلك رؤية و لا خطة و لا حتى رأي. بل يعهد بذلك الى رؤساء الأقسام (الوزراء) المنشغلين في تصريف الأعمال الروتينية اليومية دون إضافة أي جديد أو تطوير. و بذلك فهو ينأى بنفسه عن أية مسائلة قد تنجم عن أي تقصير ،. و أي قرار سيكون بناء على توصية رئيس القسم و أي تراجع عن هذا القرار سيكون بناء على شكوى أي مراجع و سيحمل رئيس القسم وزر هذا الخطأ. فلا نرى اية إضافة من عمل هذا "المراقب" سوى توزيع الأدوار و المسئوليات و المهام حتى لا تظل أية مسئولية تحته و يبقى له دور سوى تمرير القرارات و توقيعها بغض النظر عن مضمونها. و بذلك تسود البيروقراطية و يقتل الإبداع ، يتفشى الجمود و ينتفي التطوير ، يستمر الإنحدار و تنمسح التنمية. تخنق الأحلام و "يبقى ناصر المحمد". 9
على الرغم من الكلمات السامية لسمو أمير البلاد في أكثر من خطاب بتأكيد أهمية الخطة التنموية للبلاد، وعلى الرغم من تعهدات و وعود سمو رئيس مجلس الوزراء ( و وزرائه) في أكثر من مناسبة على تقديم مشروع خطة التنمية فإن تعهدات سمو رئيس مجلس الوزراء ذهبت أدراج الرياح، فالدولة تسير بلا خطة بل تسير وفق برامج عمل إنشائية مكررة تقدمها الحكومة مكرهة ومجبرة دستورياً في بداية كل دور انعقاد، مما جعل التنمية معطلة والمشاريع التنموية الكبرى ليست سوى دراسات ومقترحات وأفكار حبيسة الأدراج محشوة بالأماني والوعود الفضفاضة دون رؤية واضحة من ناصر المحمد ، ومنهج تخطيط سليم تستحقه البلاد و تقرره المصلحة العامة. هذا ما جعل الدولة تدخل في مرحلة الركود و الجمود غير المسبوقين في عهد ناصر المحمد رغم إن الفترة التي تزامنت مع تولي سمو رئيس مجلس الوزراء الحالي منذ عام 2006 تعتبر فرصة ذهبية وطفرة اقتصادية ومالية وفرصة مثالية غير مسبوقة لم تستغل بسبب عدم وجود رؤية أو خطة تنموية تحرك وتستثمر الوفرة المالية بل إن التقارير تشير الى تضاءل الإستثمارات الخارجية بنسبة تقترب من الثلث كما إن القيمة السوقية للسوق الكويتي في نهاية 2007 كانت تقدر ب( 57 مليار دينار)، وانتهت في نهاية السنة الماضية 2008 إلى ( 33 مليار دينار)، ثم إلى ( 27 مليار دينار) في يناير 2009 أي أن الكويت فقدت من مدخرات مواطنيها وشركاتها واستثماراتها ما يقارب (30 مليار دينار)، غالبيتها في أقل من خمسة أشهر عجاف اتسم فيها التحرك الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالبطء والتراخي. 9
من جميع ما سبق ذكره ، لا أستطيع إلا أن أستنتج إن ناصر المحمد فاقد لجميع مقومات القيادة ، فلا هو قادر على إختيار فريق العمل ، و لم يعد متمتعاً بالنزاهة بعد قضايا مصروفات الديوان و و ما يمارس من شراء للذمم و الضمائر في الحملات الإعلامية الممجوجة و التي تعدت بمراحل ما فعلته جريدة العفن ، و لا يتمتع بأدنى قدر من الكفاءة ما يسمح له بتطوير الخطط و متابعة تنفيذها و لا حتى "الأمانة" التي إنتفت من خلال مرسوم شركة "أمانة" أما جرأة القرار و الثبات عليه فلقد رأينا كيف يتم التخلي عن القرارت الإستراتيجية الواحد تلو الآخر حتى إنتهينا بفاجعة التخلي عن الدستور نفسه و هو منهاج الحكم في الكويت. 9
نحن نعلم تماماً بأن هناك أطرافاً أخرى تشارك في عملية صنع القرار. لكن الوضع الدستوري لا يسمح لنا إلا بمحاسبة رأس السلطة التنفيذية المهيمنة على مصالح الدولة و ترسم السياسة العامة للحكومة ، و تتابع تنفيذها ، و تشرف على سير العمل في الادارات الحكومية كما نصت المادة 123 من الدستور. و إن كنا نطالب بمحاسبة جميع تلك الإطراف ، فإن تلك سبل ذلك الحساب لن تتوفر إلا بإزاحة من تتخفى هذه الأطراف بمنصبه. 9
ناصر المحمد هو من قبل بهذه المسئولية . ناصر المحمد هو من أهدر هذه المسئولية. و أي طريق للإصلاح لابد أن يمر من خلال "تغيير" القيادة. نحن لا نقول بأن إستجواب ناصر المحمد هو المستحق فقط بل تتبعه خطوات أخرى ، لكن إزاحته من منصبه هي فرض عين على كل كويتي بالغ عاقل راشد يتوسم الصلاح و النهضة لهذا البلد. 9
اللهم إني بلغت ، اللهم فأشهد. 9

Thursday, 5 March 2009

كفاية

هذا البوست برعاية كاميلي بلوخ .. أفخر بيوت الشوكولاتة السويسرية الفاخرة - سمننا في دقيقنا
هل هذا هو ناصر المحمد الذي تدافعون عنه كالخرفان وراء المتردية و النطيحة من بهلوانات المجلس كعلي الراشد و صالح الملا و ناصر الدويلة و حسين القلاف و عدنان عبدالصمد و خالد السلطان ؟ هل من يدعو اليوم الى الإنقلاب على الدستور هو ذات الشخص الباحث عن الإصلاح و "بف باف" الفساد ؟ ألا تخجلون من أنفسكم و من الدفاع عن شخصيات إستهلكت "مصداقيتها" كسعادة القاضي العدول السيد علي الراشد الذي يقضي بمحكم نصوص القانون و "الدستور" ؟ هل يتكرم أحدٌ منكم و يفهمني موقف أحمد المليفي بعد أن لوح ثم أخفض ثم لوح ثم أخفض ثم ها هو يلوح من جديد ؟ هل يطلب أحد منكم من السيد صالح الملا حتى يركز في تصريحاته على الحكومة لا خصومه السياسيين حتى نعرف ماذا يريد بالضبط ؟ هل لأحكم أن يقظ الطبل المسمى بناصر الدويلة الذي عنده الخير اليقين ؟
خلال أربعة أيام فقط دخلت البلاد في زوبعة جديدة بعد أن تقدم فيصل المسلم بإستجوابه بعد أن دافع كثيراً عن رئيس مجلس الوزراء ليحرج حدس التي تقدمت على الفور بإستجوابها الذي أصبح مثل بيض الصعو. سمو الأمير أرسل إشارات بعدم ممانعته لصعود رئيس مجلس الوزراء الى منصة اللإستجواب فخرجت الينا نظريات اللا دستورية التي أتحفنا بها خائن الدستور جاسم الخرافي و التحويل الى اللجنة التشريعية وصولاً الى خيار سرية الإستجواب. 9

ألم يكن نفس النواب الذين إخترتوهم و رشحتوهم هم من صوت لشخص فاسد كجاسم الخرافي ؟ ألم تؤازره حركتكم السياسية يا أنصار حدس ؟ ألم تذل الجكومة علي الراشد حين فضلت خلف دميثير عليه ثم رفعته و أعزته بعد أن جرى خائباً طائعاً الى أحضان الحكومة فإنهالت عليه العطايا و رغبات بتوزيره أو توزير أقربائه ؟

حينها تحركت بحدس بكامل قواها ضد مبدأ سرية إستجوابها الذي تضمن قضية مصروفات الديوان تلك القضية التي "رفضت" الحركة مجرد التحقيق بها بدعوى إحالتها الى النيابة و اليوم تأتي لتقدم إستجوابها حول نفس القضية بعد إحالتها فعلياً الى النيابة. الله أكبر ،، حسين القلاف تقدم لوزير الداخلية محمد الخالد بإستجواب في قضية شرعية هي وأد طفل حديث الولادة نتيجة جمل سفاح و حالة زنا طمست أدلتها بواسطة المتنفذين. و صمت الجميع حين تحولت جلسة الإستجواب الى سرية فسحب القلاف طلب الإستجواب حتى لا يؤسس قواعد دستورية صعب التخلص منها. 9
ثم الله أكبر عليك إنت يا حسين القلاف بعد يا من ملأت الدنيا عويلاً و صراخاً حين تحولت تلك الجلسة الى سرية و اليوم تصمت عن سرية إستجواب يناقش هدر ثلاثة و عشرون مليون دينار على بشوت و بخور و مسابيح ؟! 9
أما من إدعى بأنه لا يفكر في التخلي عن مسئولياته لأن "الرجال" لا يترجلون في الأوقات الصعبة فقد هرب من أول طلقة رغم إن المثل الكويتي يقول "لا تبوق لا تخاف". لقد أنكر هذا الرجل علينا الحق في أن نعرف : أن نعرف كيف أهدرت الأموال و كيف تعطلت المشاريع و كيف ألغيت القرارات بعد صدورها و كيف و كيف و كيف ؟؟

هذا هو حال "مسرح العرائس" الملئ بأراجوزات السياسة ،، كل يغني على ليلاه .. "آدم سميث" الدائرة الثانية محمد الصقر يتهم غيره بأنه يحاول إنقاذ شركاته الخاسرة ، "ماذر تريزا" الدائرة الخامسة السيد عصام الدبوس ما زال يبحث عمن يكفله في تهمة شراء الأصوات و الذمم ، "روبن هود" الدائرة الرابعة بو رمية يطالب بإسقاط القروض .. و "سعد صغير" الدائرة الثالثة سيد أحمد المليفي ما زال يبحث عن عنبه الحامض على بوز "الثلاثي الكوكباني" أما "العميل 007" في الدائرة الأولى السيد صالح عاشور فما زال يلعب نفس الدور الهزلي الذي تميز به دائماً و أبداً و ألقى بفتنة جديدة و هي مرسوم "اللا ضرورة" بتعديل الدوائر الإنتخابية من أجل التحكم بمخرجات الإنتخابات !! الى الآن لم يستوعب من بيده القرار ما يريده الشعب : 9
الشعب يريد إطلاق التنمية عبر مشاريع الصحة و التعليم ، يريد خطة كاملة متكاملة تنهض بهذا الوطن عبر الإستغلال الأمثل لمقدراته المالية الهائلة ، يريد إبعاد من عرفوا بفسادهم ، يريد إختيار فريق مكون من رجال دولة بإستطاعتهم تنفيذ الخطط ، يريد تعيين قائداً ينتشلنا من حياة الضياع. 9

متى ستعي السلطة بأن الأزمات المتلاحقة التي تعيشها الكويت هي في عدم فهم مطالبات الشعب. لقد كررنا هذا الكلام مرة بعد مرة الى أن عرفنا بأن الحكمة ضائعة و القراءة السياسية الصحيحة مغيبة فتم الإصرار على ترشيح من فشل في كل شئ لكي يقود مجموعة من الأمعات الذي أطلق عليهم جزافاً إسم "وزراء" و أطلق الوعود الهلامية كمدينة الحرير و ميناء بوبيان و مستودعات الشمال و شارع عبدالله الأحمد و المصفاة الرابعة و جامعة الشدادية فلم نرى مسماراً واحداً من هذه المشاريع و من لا نعرف رأيه في أي شئ فلا أحد يعرف عن وجهة نظره في مشكلة الرياضة أو مصروفات الديوان او المصفاة الرابعة أو قانون الإنقاذ الإقتصادي بل نعرف رأيه في أفخم انواع الشوكولاته السويسرية و التي يعشقها تماماً و من يتنازل عن قراراته في غمضة عين فيمنح الجنسية و ينزعها عن من يشاء أحمد المليفي من يعد الشركات العالمية بالصفقات المليارية و يتنازل عنها إكراماً لأنياب صالح الملا و رأينا كيف تم تقريب من عرفوا و أشتهروا بفساده كأحمد الفهد و بن شرار و الركيبي و سمعنا الوعود الواحدة تلو الأخرى حول خطة التنمية التي تم الإعلان عن وأدها أخيراً بواسطة وزيرة التخالف الوطني السيدة موضي الحمود بعد أن وعدت بتقديمها خلال شهر فبراير. 9

يقول لي أحد الأصدقاء بأننا نحتاج الى حملة "كفاية فساد" و انا أقول نحتاج الى حملات كفاية عبث كفاية غباء كفاية تخرفن كفاية صمت كفاية فرقة و إنشقاق كفاية عدم ثقة في بعضنا البعض كفاية أنانية كفاية ذل و هوان. فلا فائدة في إصلاح ما قد فسد و أصابه العفن. بل يجب علينا عزل هذا الشئ و "تغييره". لا اقصد تغيير رئيس الحكومة فحسب فهذا أمر إنتهينا منه. بل تغيير جميع من تورط و شارك في العبث السياسي في الفترة الفاضية. جميع من شارك أو ساعد او صمت على الفساد فيما جرى من السابق من الأيام. و "انَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ" صدق الله العظيم. 9
ناصر المحمد بعد إعلان موقفه من الدستور أصبح فاقداً للشارعية الدستورية هو و وزيري الداخلية و الدفاع ما لم يتم نفي الأخبار المتواترة عن إجتماع الأسرة. حقوق كمواطنين كاملي الدسم هي الخط الأحمر و "لن نسمح لكائن من كان أن يعبث بأركان النظام". و سنعمل على فضح كل نوائب الأمة ممن يحاول التبرير لهذه المواقف المخزية التي ننساها ما حيينا. 9

أقل المخارج كلفة كما قالت صحيفة القبس اليوم هو في صعود ناصر المحمد للمنصة ، فإما أن يعفي نفسه بنفسه و يستقيل و إما ان يواجه الإستجواب بشجاعة و ألا يترجل عن مسئولياته كما وعدنا قبل إسبوع. أما تخويفات الحل اللا دستوري و تعديل الدوائر فأتمنى على أولي الأمر ألا يستمروا بقراءتهم الخاطئة المرة تلو الأخرى. الكويت و شعب الكويت يستحقون أفضل من ذلك بكثير. و مخطئ من يظن بأن إزاحة ناصر المحمد هي الغاية النهائية و الحل لمشاكلنا ، بل هي مجرد وسيلة للتغيير لإنهاء حالة سيئة نعيشها و يعيق حلها وجود شخص مستعد للمساومة على كل شئ من أجل الحفاظ على كرسيه ، إذاً أهدافنا تختلف عن أهداف ناصرالمحمد لذا نطالب برحيله. أما الحل هو العودة للشرعية الدستورية (لا الإبتعاد عنها كما تحاول السلطة الترويج هذه الأيام) التي حفظت الكويت في أزمات عدة كالغزو و التوريث و من ثم تغيير المشهد السياسي بأكمله ، بشخوصه ، بآلياته ، بتفاعلاته ، بتوازناته. 9

هو "التغيير" وحده ما غيره ما ننشد فإلى التغيير نمضي. من أراد المشاركة فأهلاً و سهلاً و من أراد قبول هذا الواقع المزري فليعيش على طمام المرحوم كما يقول بروفيسورنا العزيز ! 9

مقالات تبرد الجبد

Wednesday, 25 February 2009

ليش ؟

هذا البوست برعاية تجمع صوت الكويت .. صوتٌ تاه وسط أكوام مزابل هلا فبراير! 9

كل سنة يخرج علينا الكثير يحتفلون بالعيد الوطني. إحتفالهم يكون برفع الأعلام و الصور. نرى الصور الجميلة فيها الأطفال مرسومة على وجوههم أعلام الكويت و فيها الصبايا يتسابقن في تلطيخ الوجوه و لبس الضيق من الملابس و الشباب الذي لا هم له إلا إصطياد الفاتنات من القاصرات عمرياً و فكرياً. هكذا يكون إحتفالنا بإعادة تجديد العهد لهذه الأرض. لكن لا أحد منا ينشر صور القاذورات التي تملأ الشوارع فيما بعد. لا أحد يشير الى ذلك الرصيف المكسور المنهك لكثرة ما وطأته عجلات الدفع الرباعي محملة بأطفالنا من ذوات الوزن الثقيل لتكسر القانون و النظام و ما تبقى من أشياء جميلة في هذا الوطن. هكذا يكون إحتفالنا بالعيد الوطني و هذا ما يجعلني أتساءل في سري و اقول :9

ليش تكون إحتفالاتنا بأعيادنا الوطنية محصورة بإطلاق سراح المجرمين و الحرامية و المنحرفين ؟ ليش ما نقدم شئ للمواطن الشرف العفيف ؟ ليش ما نطور الخدمات الصحية لكبار السن ؟ ليش ما نسهل إجراءات الوزارات على النساء ؟ ليش ما نقدم تعليم أفضل و حياة أكثر متعة للأطفال ؟
ليش ما نحتفل بالعيد الوطني بإفتتاح مستشفى أو كلية جامعة أو حتى منشأة صناعية أو شارع جديد ؟
ليش ما ننزل للناس و نتلمس همومهم و نتكلم معاهم بصراحة ؟ ليش نلجأ للآخرين لنقل رسائلنا المبطنة بالتهديد و الوعيد ؟ هل نخاف من الناس ؟ هل نعجز عن مواجهتهم و نخشاهم ؟
ليش الحرامية في ديرتنا ما يحاولون ابتكار وسائل جديدة للسرقة غير نزع الطوابع و تجارة الإقامات ؟
ليش محد يوقف و يقول حق وزير الشؤون : وين وعدك عن الكشف عن أسماء تجار الإقامات من أغسطس 2008 ؟

ليش محد يوقف و يقول حق وزيرة التربية : شنو صار حق جامعتنا اللي المفروض تفتح السنة الياية ؟

ليش محد يوقف و يقول حق وزير المالية : شلون تلاشت ثلث إستثماراتنا الخارجية في عمليتين إستثماريتين خسرانتين ؟

ليش محد يوقف و يقول حق وزير الداخلية : شلون نصرف 500 مليون دينار على تركيب كاميرات أمنية على مدة ثلاث سنوات في الوقت في حين أن تركيب هذه الشبكة في بريطانيا قد كلف 200 مليون دينار فقط ! 9

ليش محد يوقف و يسأل وزير الدفاع : ليش لما يزورنا رئيس دولة كساركوزي ما يبيعنا تكنولوجيا صناعية أو أجهزة طبية ؟ ليش يبيعونا أسلحة مضروبة ؟ بنحارب منو فيها ؟

ليش محد يوقف و يقول حق وزيرالإعلام : شنو صار على من عبث و إستهزأ بصورة الكويت بإعلانات مدفوعة الأجر عن طريق الوكالة الرسمية للبلد ؟

ليش محد يسأل شنو اللي مميز ناصر المحمد فيكلف خلال ثلاث سنوات بتشكيل خمس حكومات ؟ و ليش تم تكليف ممن لا يتكلم اللغة الإنجليزية كوزير للصحة ؟ و صيدلي كوزير للتجارة ؟ و ليش تم توزير المومياءات الغنيم و البراك و أعفاهم خلال 3 أشهر فقط ؟

ليش في اليونان الشعب ينتفض عند مقتل طفل .. و هني النواب يتسابقون لحماية وزير التربية عند وفاة طفل في مدرسته بسبب غياب الرعاية الطبية ؟
ليش ديرتنا صارت ديرة حرامية ؟ منو سوى فيها جذي ؟

ليش ما تسألون نفسكم يا حضرات : شلون فقدتم حب الناس و ليش مايحبكم أحد ؟ ليش لما تحطون روسكم على مخادكم اللي مكبرينها ما تفكرون شنو بيقول عنكم التاريخ ؟ الصخر يحس و ينطق و يلين .. و قلوبكم ما تلين بعد أن فقدت الإحساس ! 9

و أخيراً : ليش الخروف ما يقول مياو بس يقول بااااااااااااع ؟

Thursday, 19 February 2009

عبدالعزيز الشايجي ،، شكراً

نختلف ، نحتد بالطرح ، نتنافس .. لكن لا أحد منا يشكك في حب الآخر للوطن. مشكلتنا إننا أحياناً عندما ننتقد نقسو و لا نمارس النقد الإيجابي ، و مشكلتنا أيضاً بأننا لا نريد أن نفهم ما يريد الاخرين قوله و لا نريد أن نستمع لنصائحهم و إقتراحاتهم. لا أحد منا يعرف أن يسير الى تلك المساحة التي تتوسط الجميع و التي بوسعنا كلنا إستغلالها. 9
كنت دوماً أنتقد حدس بأنها كثيرة التنظير و قليلة العمل. و كنت دوماً ما أضرب المثل في المشاريع التنموية التي قدمتها الكتل السياسية فأجد إن معظم تلك المشاريع على قلتها قد أتت من التكتل الذي يتهم بأنه العائق الأول ضد التنمية و هو التكتل الشعبي كمشاريع الشركة الثالثة للإتصالات و قوانين إستغلال الأراضي الفضاء. بينما أجد أن باقي الكتل تقدم رؤى وتنظيرات بعيدة تمام البعد عن هموم المواطن أو مشاريع على وزن تجريم البلوتوث و منع الإختلاط. و في الوقت نفسه عاب علي الزملاء في حدس سلبيتي و الإكتفاء بالنقد اللاذع دون تقديم نصائح و إرشادات حول تطوير ممارسات العملية السياسية في الكويت. 9
و أنا من المؤمنين بأنه في غياب الرغبة الحكومية في تقديم المشاريع التنموية و تباطؤها و تأخرها في هذا الجانب ، فإنه يجب على ممثلي الأمة التقدم بتلك المشاريع على صورة مشاريع بقوانين و ألا يخشوا الرأي القائل بأن ذلك تجاوز على صلاحيات السلطة التنفيذية فما على السلطة التنفيذية إلا التنفيذ و ما على السلطة التشريعية إلا تشريع إعتمادات مالية من أجل تمويل مشاريع تنموية ذات إطار زمني محدد و واضحة المسئوليات و المهام. 9
و هذا ما أخفقت به الحكومة عندما لم تلجأ لمجلس الأمة لتخصيص الإعتمادات المالية لمشاريع المصفاة الرابعة و الداو و المستودعات التخزينية ، فمثل هذه المشاريع يجب أن تصدر على هيئة قوانين تضع الخطوط العريضة لها من إعتمادات مالية و صلاحيات طرح المناقصة و الترسية و التنفيذ فتتجاوز بذلك عوائق تشريعاتنا البالية و روتيننا المؤسسي القاتل لما تتمتع هذه المشاريع من خصوصية. 9
لماذا ننتظر سراب الخطة التنموية التي مللنا سماع الوعد بشأنها ؟ ففي يوم الثلاثاء إجتمع اللمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الذي صرحت بعده وزيرة التخالف الوطني في الحكومة السيدة موضي الحمود بأن "تنفيذ المشاريع الكبري قريباً أمر صعب". يعني بالعربي الفصيح ، يطالبنا وزراء الشيخ ناصر المحمد بأن نكيّف الخطة و مشاريع الكويت على قدرات حكومته المهلهلة بدلاً من أن نكيّف و نطوع الحكومة بناءً على تحديات المرحلة و مشاريع البلد ! و أنا أرد عليها و أقول : من المؤكد بأن التنفيذ سيكون صعباً دام الشيخ ناصر المحمد و حضرتك موجودان على سدة الوزارة ! 9
الحل بيدنا يا إخوان ،، ما الذي يمنع مشروع بقانون يلزم الحكومة بإعتماد مبلغ ثلاثمائة مليون دينار كويتي من أجل بناء ثلاثة مستشفيات جديدة خلال مدة لا تتجاوز الخمس سنوات بدلاً من مشاريع التوسعة التي لم تضع في حسبانها الخدمات الطبية المساندة كالتحاليل و المختبرات و الأشعة و الخدمات الغذائية و الصيدلانية ، بل إكتفت بزيادة عدد الأسرة الطبية فقط أي زيادة في الكم على حساب النوع ! ما الذي يمنع إعتماد مبلغ خمسون مليون دينار مع تخصيص قطعة أرض لبناء مجمع ثقافي يضم مكتبة وطنية و مرسم و مسارح ؟ ما الذي يمنع مشروع بقانون يكلف مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بتمويل دراسة تطوير المناهج على ضوء إحتياجات سوق العمل خلال العشرين سنة القادمة ؟ لماذا لا تخرج مشاريع شركات المدينة الإعلامية و المستودعات والتأمين الصحي على هيئة قوانين كما حدث في حالة شركة الإتصالات الثالثة التي خفضت الأسعار و وفرت الوظائف و درت الأموال على خزينة الدولة ؟
السيد عبدالعزيز الشايجي أثار قضية إستغلال أراضي المطار و التي تكفي لإستيعاب أربعة عشر (14) منطقة سكنية وإنشاء مطار جديد في المنطقة الغربية بحيث تتحق المواصفات الأمنية و التقنية و البيئية من ناحية البعد عن المنشآت النفطية ومعداتها التي تتضارب و أجهزة الملاحة الجوية و منازل السكن الخاص و أبراج السكن الإستثماري و تتكامل مع مشاريع الدائري الثامن و السكة الحديد و خطوط النقل الى المستودعات الشمالية و الإيذان ببدء التوسع الحضري في المناطق الغربية مما يخفف عبء الإزدحام المروري و كلف الإيجار و يحقق تواجداً كويتياً في مناطق مهمة أمام القوى الإقليمية. 9
مثل هذا المشروع سيخلق منطقة جذب استثماري وعمراني وتجاري ويتيح فرص عمل في هذه المجالات، كما أن الطرق المؤدية للمطار الجديد ستساعد في تسهيل عملية إحياء وانشاء مناطق سكنية وتجارية بين المدينة والمطار الجديد ما سيسمح أيضا باستغلال المساحة المقام عليها المطار القديم والتوسعة المطلوبة والتي تصل الى اكثر من 60 كيلومترا مربعا وهذه المساحة تستوعب في حال استصلاحها ما قد يصل الى 14 منطقة سكنية وحرفية وصناعية ومناطق تخزين بعد إزالة العوائق الموجودة، ولا يخفى على أحد ما يحققه انشاء هذه المناطق من قفزة اقتصادية وعمرانية واستثمارية، بالإضافة الى امكان النمو الأفقي للمناطق السكنية القريبة من المطار، وبناء مطار جديد يكون وفق أحدث التقنيات العالمية ويراعي التوسعات المستقبلية والتطورات المستقبلية في صناعة الطائرات فالدول التي تسعى الى التقدم والازدهار يجب أن تعمل وفق أسس وسياسات واستراتيجيات واضحة من أجل المستقبل المنظور والبعيد، وعليها أن تحل مشاكلها باستئصالها من جذورها لا إجراء عمليات ترقيع أو مسكنات لا تسمن ولا تغني من جوع. 9
موقع المطار الحالي يستوعب 14 منطقة سكنية
الحكومة طبعاً لا ترغب في تنفيذ مثل هذا الحل المنطقي. أولاً لأن مشروع استاد رياضي أو ترميم قبة في أحد القصور يخب عليها فما بالكم ببناء مطار جديد مرة وحدة ؟! كما إن الموافقة على مثل هذا المشروع سيفتح شهية الناس للضغط على النواب من أجل إقرار مشاريع جديدة تضيف أعباءً جديدة لا تقدر حكومة ناصر المحمد الضعيفة على حملها. بالإضافة الى عامل أساسي و مهم يجب الإنتبه إليه و لا نخشى التصريح عنه و هو أن السلطة لا ترى جدوى من الإستثمار في الكويت فهي تفضل كنز الأموال في الخارج عبر إستثماراتنا في مؤسسات مالية فاشلة من أجل ضمان أجيالها القادمة (لا أجيالنا) تماماً كما فعل علي الخليفة صبيحة الثاني من اغسطس 1990. 9
بيدنا الحل ، بيدنا دفعهم على إنفاق الفوائض على مشاريع تنموية الكويت في أمس الحاجة لها. بيدنا الجهاد حتى إقرار هذه المشاريع بقوانين حتى و إن إستخدمت الحكومة حق ردها بمراسيم لتقر بأغلبية خاصة كما حدث في مشروع الإتصالات الثالثة. بل بيدنا محاسبة و تغيير الحكومة متى ما رأينا تقاعسها و عدم جديتها في الإنصياع الى المصلحة الوطنية. 9
و لقد لاحظنا منذ فترة إهتمام السيد عبدالعزيز الشايجي بهذه القضية عبر سلسلة من التصريحات و الأسئلة البرلمانية تتعلق بخطط الحكومة لتوفير 410,000 قسيمة سكنية خلال 25 سنة و نتائج إستثماراتنا الخارجية في المؤسسات المالية المتعثرة و خطط تطوير المطار. و لما كنت قد كتبت عن هذه المشكلة في مقال سابق ، دعيت السيد الشايجي لأن يتخلى عن أسلوب حدس القديم و أن يتجه مباشرة الى الحل دون إطالة الوقت و إضاعته في محاولات لترشيد حكومتنا غير الرشيدة و رجوناه بأن يتقدم بمشروع قانون سيكون إن أقر فاتحة خير على الشباب الكويتي و قطاعات الإنشاءات و السياحة و النقل و التخزين في الدولة. فما كان من السيد الشايجي إلا أن لبى الدعوة و رد على تحيتنا بتحيةٍ أحسن منها و قدم مشروع قانون "إنشاء المطار الجديد" هذه فأستحق منا الشكر و الثناء و التقدير. و "شكــــــــــراً" كبيرة من القلب سينالها متى ما أقر هذا المشروع بقانون الذي سنبقى له متابعين و مساندين حتى ينتهي إقراره بإذنٍ من الله. 9
و أتمنى قبل أن يقر المشروع أن يتم تضيمنه الكلف المالية حتى لا تتذرع الحكومة بالميزانية و أن يبين إجراءات تخصيص الأرض المقترحة و إشتراطاتها و آلية طرح و ترسية و تنفيذ المناقصات المختلفة مع توزيرع الأدوار بشفافية حتى تتحق الرقابة السابقة اللاحقة و لا تتعثر هذه المشاريع لأنها أقرت بالطريق الصحيح السليم أي قانون شرعي دستوري ممهور بختم و توقيع صاحب السمو أمير البلاد بعد إستكمال مناقشته من السلطتين التنفيذية و التشريعية فنياً و مالياً و سياسياً. هكذا تتحقق الشفافية و هكذا يكون العمل السياسي الصحيح. 9
في النهاية ، لا يسعني إلا أن أتوجه بالنصح الى حدس بأن تفتح قلبها للجميع و أن تستفيد من أخطائها الماضية و أن تقرن أقوالها و وعودها بالفعل الصادق. فحب الناس و الشعبية لن يتحققا بزرع الأعوان و الأنصار و الدخول في المعارك الحزبية و الخطابات المؤدلجة. بل السعي لتفريج كرب الناس و الإستماع لهمومهم و تقديم المشاريع التنموية التي تختص بالواقع المعيشي لعامة المواطنين. كما أدعو الآخرين في الوقت نفسه الى إستقبال هذا الخطاب الجديد من حدس بحسن ظنٍ. 9
هي الصفعة الأولى في وجه كل من يزايد و يكابر على التفرقة بين زيد و عبيد من المواطنين. فلتتبعها صفعاتٍ أُخَر ! 9