ردّة فرسان قوى الطماط الوطني

هذا البوست برعاية "رالف لورين" 9

يدور الحديث و يتكرر كثيراً على التعديلات "غير الشرعية" التي طرأت على قانون 4/1959 الخاص بإنشاء غرفة تجارة و صناعة الكويت و الذي سلمنا بصحته من الجوانب الدستورية و القانونية في المقال السابق. و أكثر هذا الجدل يدور حول عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة في ما إذا كان 12 بحسب نص القانون الصادر في 1959 أم هو 24 كما هي الممارسة الفعلية و الحالية. فما الذي حدث ؟

نصت المادة 14 من القانون سالف الذكر ، و كما هو الحال في باقي القوانين ، على "أن تكلف الغرفة بوضع نظام داخلي (أي لائحة تنفيذية) خلال أربعة أشهر من تاريخ صدور القانون". و قد نصت المادة على تفاصيل تلك اللائحة من اصول الدعوة لإجتماعات الهيئة العامة و مجلس الإدارة و مكتب الغرفة ، و كيفية إدارة الجلسات و ضبط وقائعها ، و تأليف اللجان المختلفة ، و تحتوي على التفاصيل الخاصة لطريقة إدارة الجلسات و ضبط وقائعها و تأليف اللجان المختلفة و قواعد إدارة الإيرادات و الرسوم و جبايتها و التصرف بها و نظم السجلات و الحسابات و نظام الإنتخاب و التصويت و وظائف أعضاء المكتب و أصول تعيين الموظفين و صلاحياتهم و مسؤولياتهم و فئات المنتسبين و الشروط المطلوبة لكل منهم و أصول التحكيم. 9

و لقد تمكنت الغرفة بالفعل من إصدار النظام الداخلي. لكن الخطأ القاتل الذي أجزم بأنه أتى بحسن نية لعدم توافر الكفاءات القانونية ، كان في تعديل المادة الأولى من النظام الداخلي على ضوء محضر الجلسة الثانية للجمعية العمومية للغرفة في 30 يونيو 1962. 9

و لقد ورد في النص الأصلي لهذا المادة "تعني غرفة في هذا النظام غرفة تجارة و صناعة الكويت ، و تعني كلمة القانون ، قانون غرفة تجارة و صناعة الكويت لسنة 1959". و لقد أضيفت العبارة التالية في الجلسة الثانية للجمعية العمومية للغرفة "مع تعديلاته التي تقرها الجمعية العامة". 9

و في ظل هذا النص الدخيل و المعيب ، خالفت المادة الأولى من النظام الداخلي ، مواد الدستور الكويتي التي جزمت في المادة 180 منه بأن "كل ما قررته القوانين و اللوائح و المراسيم و الأوامر و القرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل سارياً ما لم يعدل أو يلغى وفقاً للنظام المقرر بهذا الدستور و بشرط ألا يتعارض مع نص من نصوصه". و من الواضح أن النص الذي أدخل لاحقاً على المادة الأولى من النظام الداخلي لغرفة تجارة و صناعة الكويت هو "نص معيب" و يتعارض مع المادة 79 من الدستور التي خصت السلطة التشريعية حق إستصدار القوانين و التعديل عليها و نص المادة 59 من الدستور التي منعت بصورة مطلقة أي من السلطات الثلاث النزول عن كل أو بعض إختصاصاتها المنصوص عليها بالدستور.  9

و هكذا أعطت الجمعية العمومية للغرفة الحق لنفسها بالتعديل على قانون غرفة تجارة و صناعة الكويت. فغيرت إسمها من غرفة تجارة الكويت الى غرفة تجارة و صناعة الكويت و زادت أعداد أعضاء مجلس الإدارة الى 15 في تعديل أجرى عام 1963 و اتفق على تخصيص المقاعد الثلاث الإضافية لرجال الصناعة ثم رفع العدد الى 20 عضواً و الغيت التفرقة بين التجار و رجال الصناعة ثم رفع العدد مرة أخرى الى 24 في التعديل الذي أجري عام 1973. كل هذه التعديلات أجريت على القانون ، بكل أسف ، بصورة غير دستورية سالبة السلطة التشريعية من إختصاصاتها التي لا يمكنها التنازل عنها و أعطت هذا الحق لجمعية عمومية متجاوزة نصوص الدستور ، بالإضافة الى تعديلات أخرى كثيرة نشرت في الصحف المحلية. جديرٌ بالذكر أن هذا الأمر قد أقره مجلس ادارة غرفة تجارة و صناعة الكويت حينما إنتبه الى هذا الخطأ القانوني الجسيم مما دعاه الى إقتراح مشروع بقانون في عام 2004 (إنظر مضبطة الإجتماع هنا). 9

و لقد أكتشف هذا الخطأ من قبل رئيس غرفة تجارة و صناعة الغرفة في عام 1976 السيد عبدالعزيز الصقر الذي رفض و بكل شجاعة و جرأة و حكمة (يفتقدها التجار و ممثليهم اليوم) تعديل القانون بصورة غير قانونية حيث كانت البلاد تمر آنذاك بفترة العهد غير الدستوري الأول. و في هذا إقرار بالخطأ التاريخي الذي وقعت فيه الغرفة و التي لا يمكن لأي خبير دستوري و إن كان على وزن الدكتور محمد الفيلي على تصويره على إنه "عرف قانوني مستكمل الأركان" في ظل تعارضه الواضح مع نصوص الدستور الكويتي فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز العرف "القانون" ناهيك عن إنتهاكه ل "نصوص الدستور و روحه". 9

و إن كان الحديث عن العرف ، فلقد جرى العرف لمدة تزيد عن الخمسة و عشرون عاماً في أن يتولى الشهيد فهد الأحمد و أبناءه من بعده مقاليد الرياضة في الكويت ، فلم تسن القوانين التي تكبح و تقلل من هيمنتهم على شئون الرياضة المحلية و إدارتها ؟ و إن كانت الغرفة قد أعطت الحق لنفسها من خلال نظامها الداخلي بتقرير عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة ، فلماذا لا تعطى الجمعية العمومية للإتحاد الكويتي لكرة القدم الحق في تحديد عدد أعضاء مجلس إدارة الإتحاد ؟ و لماذا ينكر فرسان الإصلاح الرياضي (و هم محقون تماماً و نشد على أيديهم كما أسلفنا) هذا الحق على الجمعية العمومية لإتحاد الكرة بحجة معارضته للقوانين الشرعية التي أقرت بواسطة ممثلي الشعب و صدقت من أمير البلاد ثم يسلمون بحق الجمعية العمومية للغرفة بإجراء التعديلات على قانون أسلمنا بشرعيته رغم النواقص و الأخطاء التي أعترته ؟

هنا المفارقة ، و هنا التذبذب في المواقف ، و هنا تعارض المصالح و تقاطعها ، و هنا تجلت عظمة الشيخ أحمد الفهد الذي أوقع رجال "قوى الطماط الوطني" في حيرة و أصبح يكشف لنا يوماً بعد يوم أن من يدعي أنه الإمتداد الطبيعي لرجالات العمل الوطني و من يدعي الحفاظ على سيادة القانون ما هو إلا منتهك لسيادة القانون و نصوص الدستور. ففي الوقت الذي ندعي و نقول بأن لا أحد فوق القانون .. حتى سمو أمير البلاد .. و رئيس الحكومة .. و أبناء الأسرة .. لكن للأسف نصمت في خجل .. حين يطال الأمر مصالح "بعض" العمام ممن يرون أنفسهم بأنهم يتمتعون بصلاحيات تفوق تلك الممنوحة لأسرة الحكم كأحمد و طلال الفهد .. و يضفون الحصانة و هالة التقديس على أخطائهم التي نكرر بأنها كانت حسنة النية قبل خمسون سنة مضت ، لكن حان الوقت لإنهاء حقبة النوايا الحسنة تلك و حان الوقت للتعلم من الأخطاء و العمل على تصحيحها. 9

و ما زلت أتذكر تصريحات الدكتور حسن جوهر (إضغط هنا و هنا و هنا و هنا) التي كانت كمثابة "الإستجداء" من وزير التجارة الحالي و مدير عام غرفة تجارة و صناعة الكويت لسنوات طوال و ممثل التجار في الحكومة السيد أحمد الهارون ، بإجراء الإنتخابات الأخيرة على أساس النظام الداخلي المعدل و القانون "غير الشرعي" بنظام الأربعة عشرين عضواً حتى لا نقع في المطب الذي وقعت فيه الغرفة اليوم. 9

لهذا السبب كان يمد الدكتور حسن جوهر لسانه في سخرية و يطالب مناوئيه "أئتوني بنسختكم من قانون غرفة تجارة و صناعة الكويت حتى نعرف ما هو قانونكم الذي تدعونه" ؟ و أرجو ألا يتحدث أحد عن التوقيت. فكلنا يعلم بأنها مساومة و مقارنة بين وضعين غير قانونيين. و لكن في الوقت نفسه ، أرجو الا يطالبنا أحداً من مناصري "قوى الطماط الوطني" بأن نهب دفاعاً عن كيان الغرفة. فلم يوقعنا في هذا المطب غير عنادكم و عناد وزيركم الذي أبى الإستماع للنصائح الصادقة فأنتم و طلال الفهد "كلكم في الهوا شرق" و لا فارق بين وضعكم و وضعهم فكلاكم تضعون أنفسكم فوق الدستور و فوق القانون و سيادته و هيبته و تمنحون لأنفسكم حقوقاً ما أنزل الله بها من سلطان و تحجبون حتى حق عضو مجلس الأمة بالسؤال (مجرد السؤال) ناهيك عن حق إقتراح القوانين و إقرارها متى ما تعارض ذلك و هالة التقديس الباطلة التي أحطتم أنفسكم بها. 9

على هؤلاء المقاولين و أصحاب الوكالات الإحتكارية و مناقصات "النص كم" أن يسائلوا أنفسهم : أين الخلل؟ هل أن سيادة القانون بضاعة استهلاكية تعرض في واجهات معارضهم و محالهم ؟ أم أن المفاهيم العقلية عن : سيادة الأمة ، حقوق السلطات الثلاث و فصلها و توازنها ، تكافؤ الفرص ، العدالة الإجتماعية ، المساواة ، هي مفاهيم حاضرة في وجدانهم و ممارساتهم كما هي حاضرة في مأثوراتهم و خطاباتهم و صحفهم المزورة للحقيقة ؟ فلماذا سلبتم أعضاء السلطة التشريعية حقوقها و أنزلتم ذواتكم البهية منزلة لا يتمتع بها حتى رأس الدولة و أميرها ؟

فمجلس إدارة الغرفة الحالي هو مجلس غير شرعي بلا صفة .. كحال إتحاد الشيخ طلال الفهد الذي أنتخب بطريقة مخالفة للقانون الشرعي. و من المخجل حقاً بأن يطالب نواب التكتل الوطني أعضاء اللجنة المالية بالإستئناس برأي مجلس الإدارة "غير الشرعي" لغرفة تجارة و صناعة الكويت في الوقت الذي يرفضون (و أكرر بأنهم محقون في رفضهم) في إستقبال الشيخ طلال الفهد في لجنة الشباب الرياضي بسبب إنتفاء صفته لعدم شرعية مجلس إدارة الإتحاد الكويتي الذي أنتخب خلاف القانون الذي حدد أعضاء مجلس إدارة الإتحاد بأربعة عشر عضواً. 9

اذاً نص القانون الأصلي الصادر في 1959 هو سليم من الناحية الدستورية و لكن جميع التعديلات التي أجريت عليه قد تمّت بصورة غير قانونية إذ إن الغرفة قد سلبت السلطة التشريعية حقها الدستوري الأصيل الذي لا يمكن التنازل عنه في أي حال من الأحوال بتعديل و إلغاء القوانين من خلال نظام الغرفة الداخلي "ألمعدّل" غير القانوني و غير الدستوري و إستمرأت هذا الأمر لا سيّما بعد التنبيهات المتكررة و التحذيرات التي أطلقها الدكتور حسن جوهر و التي قوبلت بالتجاهل التام من وزير التجارة و الصناعة و ممثل الغرفة في الحكومة السيد أحمد الهارون. فلا يلومن أحداً غير القائمين على الغرفة بسبب الزوبعة التي أديرت بمهارة من خلف الكواليس بواسطة الشيخ أحمد الفهد ، و خبزٍ خبزتيه .... 9

المقال القادم عن شروط العضوية و حقوق الإنتساب لغرفة تجارة و صناعة الكويت. 9