Showing posts with label رياضة. Show all posts
Showing posts with label رياضة. Show all posts

Saturday, 23 October 2010

ردّة فرسان قوى الطماط الوطني

هذا البوست برعاية "رالف لورين" 9

يدور الحديث و يتكرر كثيراً على التعديلات "غير الشرعية" التي طرأت على قانون 4/1959 الخاص بإنشاء غرفة تجارة و صناعة الكويت و الذي سلمنا بصحته من الجوانب الدستورية و القانونية في المقال السابق. و أكثر هذا الجدل يدور حول عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة في ما إذا كان 12 بحسب نص القانون الصادر في 1959 أم هو 24 كما هي الممارسة الفعلية و الحالية. فما الذي حدث ؟

نصت المادة 14 من القانون سالف الذكر ، و كما هو الحال في باقي القوانين ، على "أن تكلف الغرفة بوضع نظام داخلي (أي لائحة تنفيذية) خلال أربعة أشهر من تاريخ صدور القانون". و قد نصت المادة على تفاصيل تلك اللائحة من اصول الدعوة لإجتماعات الهيئة العامة و مجلس الإدارة و مكتب الغرفة ، و كيفية إدارة الجلسات و ضبط وقائعها ، و تأليف اللجان المختلفة ، و تحتوي على التفاصيل الخاصة لطريقة إدارة الجلسات و ضبط وقائعها و تأليف اللجان المختلفة و قواعد إدارة الإيرادات و الرسوم و جبايتها و التصرف بها و نظم السجلات و الحسابات و نظام الإنتخاب و التصويت و وظائف أعضاء المكتب و أصول تعيين الموظفين و صلاحياتهم و مسؤولياتهم و فئات المنتسبين و الشروط المطلوبة لكل منهم و أصول التحكيم. 9

و لقد تمكنت الغرفة بالفعل من إصدار النظام الداخلي. لكن الخطأ القاتل الذي أجزم بأنه أتى بحسن نية لعدم توافر الكفاءات القانونية ، كان في تعديل المادة الأولى من النظام الداخلي على ضوء محضر الجلسة الثانية للجمعية العمومية للغرفة في 30 يونيو 1962. 9

و لقد ورد في النص الأصلي لهذا المادة "تعني غرفة في هذا النظام غرفة تجارة و صناعة الكويت ، و تعني كلمة القانون ، قانون غرفة تجارة و صناعة الكويت لسنة 1959". و لقد أضيفت العبارة التالية في الجلسة الثانية للجمعية العمومية للغرفة "مع تعديلاته التي تقرها الجمعية العامة". 9

و في ظل هذا النص الدخيل و المعيب ، خالفت المادة الأولى من النظام الداخلي ، مواد الدستور الكويتي التي جزمت في المادة 180 منه بأن "كل ما قررته القوانين و اللوائح و المراسيم و الأوامر و القرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل سارياً ما لم يعدل أو يلغى وفقاً للنظام المقرر بهذا الدستور و بشرط ألا يتعارض مع نص من نصوصه". و من الواضح أن النص الذي أدخل لاحقاً على المادة الأولى من النظام الداخلي لغرفة تجارة و صناعة الكويت هو "نص معيب" و يتعارض مع المادة 79 من الدستور التي خصت السلطة التشريعية حق إستصدار القوانين و التعديل عليها و نص المادة 59 من الدستور التي منعت بصورة مطلقة أي من السلطات الثلاث النزول عن كل أو بعض إختصاصاتها المنصوص عليها بالدستور.  9

و هكذا أعطت الجمعية العمومية للغرفة الحق لنفسها بالتعديل على قانون غرفة تجارة و صناعة الكويت. فغيرت إسمها من غرفة تجارة الكويت الى غرفة تجارة و صناعة الكويت و زادت أعداد أعضاء مجلس الإدارة الى 15 في تعديل أجرى عام 1963 و اتفق على تخصيص المقاعد الثلاث الإضافية لرجال الصناعة ثم رفع العدد الى 20 عضواً و الغيت التفرقة بين التجار و رجال الصناعة ثم رفع العدد مرة أخرى الى 24 في التعديل الذي أجري عام 1973. كل هذه التعديلات أجريت على القانون ، بكل أسف ، بصورة غير دستورية سالبة السلطة التشريعية من إختصاصاتها التي لا يمكنها التنازل عنها و أعطت هذا الحق لجمعية عمومية متجاوزة نصوص الدستور ، بالإضافة الى تعديلات أخرى كثيرة نشرت في الصحف المحلية. جديرٌ بالذكر أن هذا الأمر قد أقره مجلس ادارة غرفة تجارة و صناعة الكويت حينما إنتبه الى هذا الخطأ القانوني الجسيم مما دعاه الى إقتراح مشروع بقانون في عام 2004 (إنظر مضبطة الإجتماع هنا). 9

و لقد أكتشف هذا الخطأ من قبل رئيس غرفة تجارة و صناعة الغرفة في عام 1976 السيد عبدالعزيز الصقر الذي رفض و بكل شجاعة و جرأة و حكمة (يفتقدها التجار و ممثليهم اليوم) تعديل القانون بصورة غير قانونية حيث كانت البلاد تمر آنذاك بفترة العهد غير الدستوري الأول. و في هذا إقرار بالخطأ التاريخي الذي وقعت فيه الغرفة و التي لا يمكن لأي خبير دستوري و إن كان على وزن الدكتور محمد الفيلي على تصويره على إنه "عرف قانوني مستكمل الأركان" في ظل تعارضه الواضح مع نصوص الدستور الكويتي فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز العرف "القانون" ناهيك عن إنتهاكه ل "نصوص الدستور و روحه". 9
و إن كان الحديث عن العرف ، فلقد جرى العرف لمدة تزيد عن الخمسة و عشرون عاماً في أن يتولى الشهيد فهد الأحمد و أبناءه من بعده مقاليد الرياضة في الكويت ، فلم تسن القوانين التي تكبح و تقلل من هيمنتهم على شئون الرياضة المحلية و إدارتها ؟ و إن كانت الغرفة قد أعطت الحق لنفسها من خلال نظامها الداخلي بتقرير عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة ، فلماذا لا تعطى الجمعية العمومية للإتحاد الكويتي لكرة القدم الحق في تحديد عدد أعضاء مجلس إدارة الإتحاد ؟ و لماذا ينكر فرسان الإصلاح الرياضي (و هم محقون تماماً و نشد على أيديهم كما أسلفنا) هذا الحق على الجمعية العمومية لإتحاد الكرة بحجة معارضته للقوانين الشرعية التي أقرت بواسطة ممثلي الشعب و صدقت من أمير البلاد ثم يسلمون بحق الجمعية العمومية للغرفة بإجراء التعديلات على قانون أسلمنا بشرعيته رغم النواقص و الأخطاء التي أعترته ؟

هنا المفارقة ، و هنا التذبذب في المواقف ، و هنا تعارض المصالح و تقاطعها ، و هنا تجلت عظمة الشيخ أحمد الفهد الذي أوقع رجال "قوى الطماط الوطني" في حيرة و أصبح يكشف لنا يوماً بعد يوم أن من يدعي أنه الإمتداد الطبيعي لرجالات العمل الوطني و من يدعي الحفاظ على سيادة القانون ما هو إلا منتهك لسيادة القانون و نصوص الدستور. ففي الوقت الذي ندعي و نقول بأن لا أحد فوق القانون .. حتى سمو أمير البلاد .. و رئيس الحكومة .. و أبناء الأسرة .. لكن للأسف نصمت في خجل .. حين يطال الأمر مصالح "بعض" العمام ممن يرون أنفسهم بأنهم يتمتعون بصلاحيات تفوق تلك الممنوحة لأسرة الحكم كأحمد و طلال الفهد .. و يضفون الحصانة و هالة التقديس على أخطائهم التي نكرر بأنها كانت حسنة النية قبل خمسون سنة مضت ، لكن حان الوقت لإنهاء حقبة النوايا الحسنة تلك و حان الوقت للتعلم من الأخطاء و العمل على تصحيحها. 9

و ما زلت أتذكر تصريحات الدكتور حسن جوهر (إضغط هنا و هنا و هنا و هنا) التي كانت كمثابة "الإستجداء" من وزير التجارة الحالي و مدير عام غرفة تجارة و صناعة الكويت لسنوات طوال و ممثل التجار في الحكومة السيد أحمد الهارون ، بإجراء الإنتخابات الأخيرة على أساس النظام الداخلي المعدل و القانون "غير الشرعي" بنظام الأربعة عشرين عضواً حتى لا نقع في المطب الذي وقعت فيه الغرفة اليوم. 9

لهذا السبب كان يمد الدكتور حسن جوهر لسانه في سخرية و يطالب مناوئيه "أئتوني بنسختكم من قانون غرفة تجارة و صناعة الكويت حتى نعرف ما هو قانونكم الذي تدعونه" ؟ و أرجو ألا يتحدث أحد عن التوقيت. فكلنا يعلم بأنها مساومة و مقارنة بين وضعين غير قانونيين. و لكن في الوقت نفسه ، أرجو الا يطالبنا أحداً من مناصري "قوى الطماط الوطني" بأن نهب دفاعاً عن كيان الغرفة. فلم يوقعنا في هذا المطب غير عنادكم و عناد وزيركم الذي أبى الإستماع للنصائح الصادقة فأنتم و طلال الفهد "كلكم في الهوا شرق" و لا فارق بين وضعكم و وضعهم فكلاكم تضعون أنفسكم فوق الدستور و فوق القانون و سيادته و هيبته و تمنحون لأنفسكم حقوقاً ما أنزل الله بها من سلطان و تحجبون حتى حق عضو مجلس الأمة بالسؤال (مجرد السؤال) ناهيك عن حق إقتراح القوانين و إقرارها متى ما تعارض ذلك و هالة التقديس الباطلة التي أحطتم أنفسكم بها. 9


على هؤلاء المقاولين و أصحاب الوكالات الإحتكارية و مناقصات "النص كم" أن يسائلوا أنفسهم : أين الخلل؟ هل أن سيادة القانون بضاعة استهلاكية تعرض في واجهات معارضهم و محالهم ؟ أم أن المفاهيم العقلية عن : سيادة الأمة ، حقوق السلطات الثلاث و فصلها و توازنها ، تكافؤ الفرص ، العدالة الإجتماعية ، المساواة ، هي مفاهيم حاضرة في وجدانهم و ممارساتهم كما هي حاضرة في مأثوراتهم و خطاباتهم و صحفهم المزورة للحقيقة ؟ فلماذا سلبتم أعضاء السلطة التشريعية حقوقها و أنزلتم ذواتكم البهية منزلة لا يتمتع بها حتى رأس الدولة و أميرها ؟

فمجلس إدارة الغرفة الحالي هو مجلس غير شرعي بلا صفة .. كحال إتحاد الشيخ طلال الفهد الذي أنتخب بطريقة مخالفة للقانون الشرعي. و من المخجل حقاً بأن يطالب نواب التكتل الوطني أعضاء اللجنة المالية بالإستئناس برأي مجلس الإدارة "غير الشرعي" لغرفة تجارة و صناعة الكويت في الوقت الذي يرفضون (و أكرر بأنهم محقون في رفضهم) في إستقبال الشيخ طلال الفهد في لجنة الشباب الرياضي بسبب إنتفاء صفته لعدم شرعية مجلس إدارة الإتحاد الكويتي الذي أنتخب خلاف القانون الذي حدد أعضاء مجلس إدارة الإتحاد بأربعة عشر عضواً. 9

اذاً نص القانون الأصلي الصادر في 1959 هو سليم من الناحية الدستورية و لكن جميع التعديلات التي أجريت عليه قد تمّت بصورة غير قانونية إذ إن الغرفة قد سلبت السلطة التشريعية حقها الدستوري الأصيل الذي لا يمكن التنازل عنه في أي حال من الأحوال بتعديل و إلغاء القوانين من خلال نظام الغرفة الداخلي "ألمعدّل" غير القانوني و غير الدستوري و إستمرأت هذا الأمر لا سيّما بعد التنبيهات المتكررة و التحذيرات التي أطلقها الدكتور حسن جوهر و التي قوبلت بالتجاهل التام من وزير التجارة و الصناعة و ممثل الغرفة في الحكومة السيد أحمد الهارون. فلا يلومن أحداً غير القائمين على الغرفة بسبب الزوبعة التي أديرت بمهارة من خلف الكواليس بواسطة الشيخ أحمد الفهد ، و خبزٍ خبزتيه .... 9

المقال القادم عن شروط العضوية و حقوق الإنتساب لغرفة تجارة و صناعة الكويت. 9

Monday, 18 October 2010

مسرح العرائس

هذا البوست برعاية "الضفدع كامل" 9

كبير يا بو فهد ! فلقد نجحت في خلط الأوراق و قلب السحر على الساحر. لكن ليت ذكاءك هذا موجه لخدمة الأهداف التنموية للدولة بدلاً من توجيهها لخدمة إستحوذاك على مكونات المجتمع الكويتي من قبائل و طوائف و عوائل و قوى إقتصادية و وسائل إعلام و مؤسسات الدولة و جمعيات النفع العام و المجتمع المدني. لكن اليوم أثبت الشيخ أحمد الفهد أنه أكثر ديمقراطية من خصومه و يتمتع بمناعة أقوى من النقد مقارنة بمن يعرف نفسه على إنه ممثل القوى الوطنية التقدمية الليبرالية.  9

من ينكر دور الطبقة التجارية و إسهاماتها في بناء الدولة فهو حاقد حاسد. و من ينكر دور باقي مكونات المجتمع الكويتي من حضر و بدو ، سنة و شيعة فهو جاحد أيضاً. فلقد بذل التجار الأموال لتسليح الجيش في وجه المطامع الخارجية ، لكن هناك من قام بالتطوع في هذا الجيش و بناء الأسوار من عامة الشعب. و لقد أسهم التجار في تنشيط التجارة الداخلية و الخارجية و لكن هناك غيرهم من أسهم بالعمل اليدوي و الحرفي في بناء السفن و المنازل. 9

و لا يستطيع أحد أم ينكر حق التجار في التكتل و الدفاع عن مصالحهم. لكن في الوقت نفسه لا يستطيع التجار إنكار حق غيرهم في التعبير عن مصالحهم الخاصة حتى و إن تقاطعت مع مصالح التجار. لذا فإن حق التشريع منوط بمن إختاره الشعب الكويتي و لا خطوط حمراء غير تلك التي رسمها الدستور. و التوازن مطلوب بين السلطة و القوى الشعبية من تجار و سياسيين و نقابات و غيرها. لكن التقديس و رفض حق ممثلي الأمة في السؤال ناهيك عن التقدم بأسئلة برلمانية هو أمر مرفوض. و هستيريا السب و الشتم و التسفيه التي طالت الجميع هي أمر رفضه "المتنورون" من أبناء الطبقة التجارية في الماضي القريب. لكن لنرى أين تقف السيدة أسيل العوضي من هذه الهستريا و حملات الردح. 9

لنعترف ،، كل ما يحصل اليوم هو مجرد "مساومة". و لعملية المساومة هذه طرفين. طرف كان يدعي الإلتزام بسيادة القانون على الجميع و في مقدمتهم أبناء الأسرة الكريمة بما يخص قانون الرياضة. و يرفضون مقابلة أو دعوة الشيخ المتمرد "طلال الفهد" لإنتفاء صلته بسبب عدم شرعية الإتحاد الذي يمثله و الذي أنتخب بخلاف القانون الشرعي. و طرف من داخل الحكومة ، نفس الحكومة التي كانت تدبج لها صحف الغرفة الإفتتاحيات الطوال في دعمها و تشجيعها على الإلتزام "الوهمي" بسيادة الدستور و القانون و مسطرة ديوان المحاسبة. هذا الطرف الثاني عمل على مساومة طبقة التجار على تعديل قانون الغرفة. و هنا تأتي المفارقة. 9

فمجلس إدارة الغرفة هو "مجلس غير شرعي" أيضاً و لا صفة له ، لأنه أنتخب بخلاف ما أتى في القانون الشرعي. و يتميز بعض أعضائه بما يسمى "تعدد المناصب" كالسيد "حسين علي الخرافي" الذي أثيرت على مصنع صهر المعادن المملوك لشركته المسماة "الأولى لصناعة الحديد" الكثير من المخالفات البيئية و التي قدم بسببها النائب خالد الطاحوس إستجواباً لرئيس الوزراء بسبب تلوث المنطقة الجنوبية. فالسيد حسين الخرافي يتمتع بعضوية مجلس إدارة غرفة التجارة و الصناعة ، و عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة ، و رئاسة إتحاد الصناعات الكويتية. أي إنه هو التاجر و الحكومة ، الشاري و البائع و الحكم و الخصم في آن واحد ! فكيف لمن أنكر على أبناء الشهيد "جمع المناصب" أن يدافع اليوم عن جمع المناصب ؟

و كانت رموز الإصلاح الرياضي تعيب على أبناء الشهيد إقحامهم لمقام الإمارة السامي في الصراع الرياضي. فكلنا نعلم بحادثة الإستقبال الشهيرة التي طرد منها السيد المحترم فيصل الجزاف و حضرها الشيخ طلال الفهد. و كلنا نعلم بحكاية الرسالة البروتوكولية الواردة من الديوان الأميري الى رئيس الإتحاد الكويتي للتدليل على شرعية الإتحاد. لكن حين تقدم صالح عاشور بسؤاله الشهير عن لجنة مجهولة الأعضاء بالنسبة لغالبية الشعب الكويتي ، أقحم مقام الإمارة بواسطة صحف الغرفة و جرى الحديث عن التشكيك بذمة رجالات الكويت في الوقت الذي يجهل فيه معظمنا أسماء المعنيين بهذه اللجنة ! 9

و المضحك المبكي ، أنه الى اسابيع قليلة ، كانت الأطراف المتنفذة في الحكومة هي من تدفع الى المساومة .. لكن اليوم نجد أن الطرف المقابل هو من يبحث عن المساومة و الحلول. فلقد أعلن تجمع ديوان الصقر عن تشكيل لجنة لتقدم عريضة الى سمو الأمير. هنا أتساءل : لماذا القفز على رئاسة مجلس الوزراء ؟ أليس رئيس الوزراء هو من دعمته صحف الغرفة طمعاً في الإستقرار السياسي و الحظوة للحصول على قطعة أكبر من كعكة التنمية ؟ و ما هي طبيعة الوثيقة و المطالبات ؟ هل هي لحل مجلس الأمة مثلاً ؟ الأمر الذي عابه الكثيرون (و أنا منهم) على مسلم البراك و فيصل المسلم ؟ أم هي لرد القانون الذي سيقر بالأغلبية النيابية و في ذلك تدخل خارجي و هيمنة و سيطرة غير مبررة في عمل السلطتين التنفيذية و التشريعية ؟ و ما موقع هذا من التضامن الحكومي ؟ فمن يمثل رأي الحكومة ؟ فريق أحمد الفهد ؟ أم فريق أحمد الهارون ؟ و الأهم من هذا كله : أين ناصر المحمد !! 9

مفارقات غريبة عجيبة .. خلط لا مثيل له من الأوراق .. إنقلاب في المواقف و المبادئ. أين إفتتاحيات القبس و الجريدة التي كانت تناصر حكومة إئتلاف ناصر المحمد و أحمد الفهد ؟ أين الحديث عن رقي العملية السياسية و الإبتعاد عن التشنج و الكلام البذئ ؟ ألا يتساءل أحد من أبناء الطبقة التجارية عن سبب تخلي الجميع عنهم ؟ ألم نكتب و نحذر نحن من أكلنا متى ما تخلينا عن "الخروف الأبيض" ؟ أين كنتم عمن تسبب في جميع الأزمات التي عصفت بالمجتمع الكويتي في الماضي القريب ؟ لقد أنكرتم نظريات المؤامرة حتى أصبحتم اليوم تعتنقونها و بقوة. لقد عبتم على الشباب نقدهم و ضجرهم من تلك المؤامرات و من يقف وراءها. لقد إعتمدتم على تنظيرات سخيفة و ممجوجة و لا مملوءة بالغباء من كاتب هرم "خريج تعليم المنازل" أفنى زهرة شبابه في محاربة البرجوازية الكبيرة و الصغيرة قبل أن يصبح "فرانسيس فوكوياما" زمانه في الدفاع عن الرأسمالية. لقد تخلى الكثيرون منكم عن دوره التاريخي. أفليس من الطبيعي أن يستفرد حليفكم الجديد بكم ؟ و ليت الأمر مقتصر على الغرفة .. فالقادم أعظم .. من صندوق تمويل التنمية و تهميش القطاع المصرفي و قانون محاسبة القيادين الذي سيكون كالسيف المسلط على "من لا يسمع الكلام" و المناصب القيادية التي بات يتحكم بها "الحاكم بأمر الشنطة". 9

الكويت أصبحت اليوم مثل "مسرح العرائس" ،، أدوار يتقنها الكثير من السياسيون .. تحركهم كلهم .. يدي شخص واحد .. يمسك بهايف بيد ، و حسين القلاف بيد أخرى. صحيفة الوثن بيد و صحيفة العار بيد أخرى. صالح عاشور بيد و وليد الطبطبائي بيد أخرى. ناجي العبدالهادي بيد ، و الرمز أحمد السعدون بيد أخرى. أنصار ثورة الجياع النواب : مبارك الوعلان و ضيف الله بو رمية بيد و أعداء الإشتراكية المتطرفة النواب : عبدالرحمن "شنبو" العنجري و علي الراشد. لقد إرتضيتم الهوان و أن تكون لعبة في يد غيركم من أجل حفنة مناقصات ، لذا عليكم تحمل نتائج خياراتكم تلك. نعم معظم نوّابنا إن لم يكن كلّهم يدارون بالريموت كنترول ، لكن ألا يدار النوّاب عبدالرحمن العنجري و أسيل العوضي (النائبة صاحبة المقولة المأثورة : أنا أشوف شئ ما تشوفونه) ب "ريموت كنترول آخر" ؟ 9

لكن رغم هذا كله ،، أقول ،، يجب أن نبتعد تماماً عن الإصطفافات و محاولات خلط الأوراق. ليست قضيتنا أين وقف أحمد السعدون و عباس الشعبي في إنتخابات غرفة التجارة. و لا فيما قاله أحدهم من "كلام ساقط بذئ" في ديوان الصقر. و لا موقف الحضور الكريم و صمتهم عن هذا الكلام. و لا عن أسباب إنسحاب علي المتروك و عبدالمحسن جمال. و لا في موقف مرزوق الغانم و الحيرة التي تنتاب صالح الملا. خالقنا وهبنا عقلاً لكي نتفكر به. و لكي نحاول أن نتعرف على الحقائق و ان نتخذ مواقفنا من تلك القضايا بما تمليه عليه ضمائرنا و مبادئنا. 9

و أعترف أن السالفة "شرباكة" .. لكن هذا لا يمنع بأن نبحث و نتفكر من أجل حلحلة و فك "خيوطها". 9

المقال القادم عن "شرعية" غرفة تجارة و صناعة الكويت. 9

Saturday, 16 October 2010

أنا و صالح و عباس الشعبي

أسرفت في إنتقاد السيد صالح الملا. فقد وصفته بالبهلوان الذي يتقلّب في مواقفه من مرسوم الضرورة بما يخص صندوق الإستقرار المالي و مخالفته لقواعده الشعبية في موقفه من إستجواب وزير الداخلية. و عبت عليه ترددّه و تأخره في محاسبة المتقاعسين عن تنفيذ قوانين الرياضة. و عندما بدأ بتصحيح موقفه لم أتردد في الكتابة للإشادة بموقفه الجديد. 9


لكن السيد الملا ، و للأسف ، إختار تحكيم العقل في مواجهة من لا عقل له و لا يستطيع أن يرى كيف يجر الى المواجهة الشعبية مرة أخرى. يجب علينا الإقرار ، و على صالح الملا كذلك ، بأن قضية الرياضة أصبحت مستهلكة و قد خلطت أوراقها مع قضايا كثيرة أهمها المساومة الواضحة من أجل التخلي عن إستجواب الرياضة مقابل معارضة الحكومة لتعديلات اللجنة المالية مدفوعة من "صاحب الشنطة" على "قانون غرفة تجارة و صناعة الكويت". 9

اليوم أصبح صالح في زاوية ضيقة ، فرفاق التكتل الوطني يبدو أنهم مترددون في المضي قدماً نحو الإستجواب بعد ان أستنفذت كافة الأوراق و تم التلويح بلا طائل لورقة الإستجواب دون فائدة تذكر. لكني دعوني أكون واضحاً : أنا أقف خلف صالح الملا في إستجوابه مهما كانت الظروف المحيطة. دعوني أعترف أيضاً بأني أقدّم قضية الرياضة على قضية غرفة التجارة ، لأني مهتم بشئون الرياضة في الوقت الذي لا أنتسب فيه الى غرفة التجارة و لا أمارس التجارة بأي شكل من الأشكال. و لست الوحيد في موقفي هذا ، فصالح الملا أعلنها واضحة بأنه يسعى الى أن يكون الإستجواب تاريخياً و الى حشد الضغط الشعبي من أجل "رفع الكلفة السياسية" على الحكومة اذا ما إختارت طريق الهروب المتوقع عن طريق "سرية الإستجواب". فأنا كغيري أنتظر أن يضغط صالح و رفاقه على الزناد كي ننطلق. 9

و يجب أن أشير أيضاً ، الى أن السيد صالح الملا ، لم يضق بحمم نقدنا الموجهة إليه. لم يكن كغيره ممن وزّع صبيانه و بلابله و صور نقدنا "المستحق" على مواقفه الخائبة و هروبه من مواجهة قضايا الساعة على إنه تسفيه لشخصه. أذكر تماماً التعليقات التي كانت ترد في هذه المدونة حول طريقة نقدي. لكني أتعجب من صمت هؤلاء على ما خطته قائدة فريق المشجعات (و التي كانت تتنطط و تصارخ في إستجواب وزير الداخلية) السيدة "منى العيّاف" في صحيفة القبس حين أشارت الى "إبليس" في معرض نقدها للسيد أحمد السعدون ! 9

وجدت هذه المقدمة لتأكيد موقفي من إستجواب الرياضة و دعمي للنائب صالح الملا ، ضرورية جداً قبل أن أناقش عظمة الشيخ أحمد الفهد و ذكائه الخارق في خلط الأوراق. خلط الأوراق هذا أعمى بصيرة بعض الزملاء الذين أحترمهم و تحديداً السادة : عاجل و أبو الدستور. فالأول ما زال على عهده ، مرصد العجيري ، يرصد ثم يرصد ثم يرصد و كان أقصى ما وصل إليه في مناقشة قضية غرفة التجارة هو إستدلاله بصورة قديمة عمرها 18 عاماً تقريباً يظهر فيها السيد أحمد السعدون و من خلفه "عباس الشعبي" في أحد المقار الإنتخابية ضمن الصراع الذي حدث آنذاك بين المجموعة التقليدية لغرفة التجارة و الصناعة و بعض ممن حاول قلب الأمور مدفوعين بدعم حكومي و بقيادة بعض القوى التجارية الموالية للحكومة. أما الثاني ، فهو و للأسف الشديد لا هم له إلا الدفاع عن موقف الرمز دون توضيح الصورة كاملة لمن لا يحظى بفرصة للإطلاع على المشهد العام بكافة تفاصيله و من مختلف زواياه. 9

أعلم تماماً بأن هناك الكثير ممن يتخوّف من اللجوء الى النقاش الموضوعي في هذه القضية تحديداً لأنها ستكشف الكثير من الزيف و يختار بدلاً من ذلك "الإصطفاف السهل" خلف كلمات منمقة و شعارات لا تغني و لا تسمن عن جوع. لكن عتبي شديد على الزميلين ، أنصار حملة "الطماط" ، في تغييب الحوار العقلاني و الإصطفاف وراء هذا أو ذاك دون شرح واف للملابسات و كيف توصلوا لقناعاتهم الحالية. و هكذا أصبحنا رهائن الإصطفاف وراء هذا الطرف أو ذلك و أصبح "أرشيف صور عباس الشعبي" هو المرجعية المعيارية لمواقفنا من التعديلات المقدمة على قانون غرفة تجارة و صناعة الكويت. و في خضم كل هذا ، غاب العقل و من بعده النقاش الموضوعي ! لذا سأمضي في سلسلة المقالات القادمة لشرح الملابسات و كشف الكثير من التدليس الذي طال تاريخ القانون و تفاصيله و معاني التعديلات المقدمة عليه. 9

تابعونا ،، 9

Friday, 15 October 2010

قوى الطماط الوطني

Or Lost It !! 9

حرصت طيلة مشوار النضال التدويني (أخاف صج !!) على أن أبتعد عن نقد المبادرات و الحملات سعياً لعدم وضع "العراجيب" في طريق أحد. ففي نهاية الأمر أنا مجرد شخص يحب الجلوس في المقاعد الخلفية و لست كغيري ممن يبذل الجهد و الوقت و الطاقة من أجل قضايا عامة. لذا كان خيار الصمت و السكوت أسلم لي من أن أنتقد و أنتقد و أنتقد دون أن أعمل شيئاً و أنضم الى جوقة "الخرفان" التي لا هم لها سوى التعليق السلبي على أعمال الآخرين. 9

دعوني أناقض نفسي و "أتخرفن" ليوم واحد فقط .. هاجموني .. و إتهموني بالسلبية .. أنا قابل بذلك .. لكن أرجو أن تتمهلوا بأحكامكم حتى أنتهي من مناقشة ما أود مناقشته و ما رأيته غائباً عن صفحات مدونات "قوى الطماط الوطني" ! 9

هذا كان سبب صمتي على الحملة المباركة التي قامت بها قطاعات واسعة من شعبنا الكويتي الفخم بسبب غلاء أسعار الطماط ! نعم يا رفاق ، كانت تلك القضية التي وحّدت مجاميع خالد الطاحوس الشعبية و تيارات الإسلام السياسي الفكرية و قوى "الطماط" الوطني .. عفواً .. قوى التيار الوطني ! نعم الطماط هو ما يجمعنا و قانون غرفة التجارة و الصناعة هي ما يفرقنا ! 9

و هذا الصمت جرّ علي غضب بعض الأصدقاء ممن إعتبروا صمتي هذا تخاذلاً عن نقد من أعتز بزمالته و صورّني بأني شديد على الأعداء ، حليم بالزملاء. لكني فضلت الصمت حتى ينقشع غبار حملة الطماط الى غير رجعة. 9 

أمر مؤسف حين تتقزّم مطالبات شعبنا اليقظ  فتدور حول سعر كرتون الطماط .. في حملة إستمرت ليومين فقط .. فقط يومين .. لكن النقاش و الجدل حول صاحب تلك الفكرة العظيمة إستمر لإسبوعين بعدها بين قوى 11/11 و ناشطي المدونات و المنتديات الإلكترونية. محمد الوشيحي و سعد العجمي و سعد المعطش و سعود العصفور و غيرهم من كتاب "شبرة الخضرة" و أقلام الهشك بشك و حلاوتك في الهز يا طعم. 9

إستلمت رسالة إلكترونية كما إستلم غيري كدعوة للمشاركة في الحملة العظيمة. و يومها كتبت رداً لصاحب الدعوة بأن هذه الحملة و الدعوة ستتلقفها الأيادي البيضاء في جريدة الوثن التي كانت تسخن منذ فترة و تعزف على وتر الغلاء تمهيداً لهجمة عكسية مرتدة ستتوّج بإستجواب مضاد لوزير التجارة متى ما قدم إستجواب الرياضة الموعود لرئيس الوزراء. 9

و هل خاب ظني ؟؟ أبداً لم يخب ! ففي اليوم التالي نشرت "الوثن" مانشيتاتها المهيجة لقطيع الشعب. و إستمرت في حملة تأييد قانون غرفة التجارة و الصناعة. و لوّح باقي النواب بمسائلة وزراء كثر : موضي الحمود و مصطفى الشمالي و فاضل صفر و جابر الخالد على خلفية قضايا كثيرة طرأت فجأة حين تم التلويح بمسائلة رئيس الوزراء .. خوفاً من حل مجلس الأمة !

يا الله .. المسرحية الوهمية تعيد نفسها ! قبل أقل من سنة .. تقدم فيصل المسلم بإستجوابه الشهير بعد أن تدرج بأدواته الدستورية إنتهاءاً بمسائلة رئيس الوزراء حول قضية الشيكات و مصروفات الديوان. لكن تقدمت مجموعة من النواب بثلاثة إستجوابات بصورة فجائية .. و إستغل السيد جاسم سرور الخرافي و خلط الأوراق لتناقش كل الإستجوابات في يوم واحد لتفقد أداة الإستجواب هيبتها و ما زال نعاني الى يومنا هذا بسبب عدم إلتفاف الحكومة لسلاح المسائلة النيابية بعد أن فقدت معانيها السامية من خلال إستجواب وهمية و هلامية. و هنا لا يلام السيد جاسم الخرافي أبداً .. فما فعله أمر قانوني تماماً .. و لكن المسئولية تقع على النواب الذين حركتهم بعض الأيادي لخلط الأوراق. 9

و ما يحصل اليوم مساومة رخيصة .. على وزن "سيب و أنا أسيب". و خلط جديدٌ للأوراق درءاً لخطر إستجواب الرياضة المنظر. فتمهلوا يا شعب الكويت و إعرفوا من أين تؤكل الكتف ! 9

نعود لحملة الطماط .. ماذا كان سقف المطالبة ؟ عودة كرتون الطماط الى سعره الطبيعي ؟ و لقد عاد بالفعل خلال يومين الى سعره الطبيعي. لكن هل تساءل احد منا عن معاناة اصحاب المزارع و عن تفرد موردي الخضار على السوق و تحطيم الأسعار في السابق مما كبّد المزارعين المحلين الخسائر الكبيرة ؟ هل حاول أحدنا مساءلة هيئة الزراعة و الثروة السمكية عن مصير الأراضي الشاسعة التي خصصت للمتنفذين من أجل بناء الشاليهات و الإستراحات بإسم دعم الزراعة ؟ و لماذا ندعو الى مقاطعة الطماط ؟ لماذا لا ندعو الى زراعتها ! 9

ماذا بعد تلك الحملة ؟ اليوم تعود نفس المطالبات بعد إرتفاع سعر السمك .. و نترقب إرتفاع سعر الأغنام خلال عيد الأضحى القادم. و بهذا تتقزم مطالبات شعب "الكوسا و الباذنجان" الذي يحظى بأسعار مبيعات نفطية غير مسبوقة تجاوزت السبعين دولاراً للبرميل الواحد في الوقت الذي تتهالك فيه بناه التحتية و يعيش في فوضى سياسية طالت قيادة العديد من المرافق المهمة كمؤسسة البترول و الجامعة و الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و هيئة شئون المعاقين حديثة الإنشاء و غرفة التجارة و الصناعة و النقابات العمالية ! وسط كل هذا يخرج علينا قادة الشعب .. في حملة .. نبيها تخيس .. صارخين "غير الطماط مانبي" و ما راح يخيس غير حقوق الشعب الكويتي ! 9

و من كان منكم بلا عقل .. فليرمني بالطماط الخايس ! 9

المقالات القادمة إهداء الى قادة الرأي الزملاء الأشاوس : عاجل و أبو الدستور

Sunday, 1 August 2010

بلاعيم مسلم البراك و مسئولية التقصير الحكومي في تطبيق قوانين الرياضة

هذا البوست برعاية "عبّاس الشعبي" 9

أثار الزميل "سرقالي" تساؤلاً في المقال السابق عن أسباب توجيه إستجواب الرياضة لرئيس الوزراء و ليس لوزير الشئون محمد العفاسي. كما إستغرب صمت النائب مسلم البراك عن مسائلة وزير الشئون. سأبدأ بالإجابة على التساؤل الثاني حتى أنهي هذه النقطة تماماً. 9

نعم ، مسلم البراك لا يجرؤ على مسائلة الوزير العفاسي لأنه قبلي و مطيري ، و هذه أحد أسباب توزير العفاسي و بدر الشريعان. أنا غاسل ايدي من البراك فيما يخص هذا الأمر. فكتلة الفساد المتحركة التي أعتقد بأن هناك قضايا ستثار حتى بعد خمسين سنة بسبب بذور فساد زرعها الوزير السابق و المستشار الحالي محمد ضيف الله شرار. هذا الوزير السابق إستجوب مرتين على قضايا فساد واضحة لم يتحرك السيد مسلم البراك إطلاقاً ، فهل تتوقعون الحديث منه اليوم على تقصير الوزير العفاسي ؟ و قبل مشكلة الرياضة هناك قانون المعاقين الي لم يطبق حتى يومنا هذا و نرى سهام إنتقادات البراك توجه الى الحكومة مجتمعة و ليس للوزير العفاسي المسئول عن هذا الملف ! 9

  اليوم يتحدث الجميع عن ملف التأمينات الإجتماعية التي تخضع لسلطة و مسئولية أحد أكبر خصوم النائب البراك الوزير مصطفى الشمالي ، لكن مسلم البراك لم يصرح بشأنها إطلاقاً رغم تأكيد الدكتور طارق العلوي على تسليم النائب المحترم كافة الوثائق و التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة أيضاً. لهذا السبب نرى أن "بلاعيم البراك" قد تحولت الى "قرقاشة" ترسم الضحكة على وجوهنا ! 9


تصاريح العفاسي و سياساته فيما يخص الرياضة محل تقدير و نواياه صادقة كما تؤكد تصريحات النواب أعضاء لجنة الرياضة و الشباب البرلمانية (طالع هنا و هنا و هنا و هنا و هنا و هنا) ، لكن تبدو يداه مكبلة خصوصاً بعدما تسرب من تجاهل السيد فؤاد الفلاح لتعليماته و تهربه من مقابلة أعضاء اللجنة و عدم التعاون. كل هذا لا يعفي العفاسي من المسئولية و المسائلة و تستوجب إستقالته إن علم و تأكد بأنه لا يستطيع تنفيذ سياساته و تصريحاته. 9

لكن هل من العقل و المنطق ، أن نعاقب و أن نجتث من يحاول جاهداً تطبيق القانون و أن نجازي المتمردون بإعطائهم الفرصة لتوزير من يساير أهوائهم و رغباتهم الشخصية ؟

العفاسي لم يكن وزير الشئون الوحيد الذي واجه مشكلة الرياضة ، فقبله كان بدر الدويلة و قبله كان جمال الشهاب و قبله صباح الخالد. كلهم لم يتمكنوا من تطبيق قوانين الرياضة. لكن الإسم الثابت في تلك التشكيلات الوزارية كان ناصر المحمد. فما هي سياسة ناصر المحمد بما يخص تلك القضية. و الدليل على رغبة الوزراء في الإصلاح هو تعيين فيصل الجزاف (الذي نوجه له تحية كبيرة و نقول له لن ننساك) كمدير عام هيئة الشباب و الرياضة كأحد آخر قرارات الوزير السابق بدر الدويلة قبل تقديم إستقالته. هذا دليل على أن هناك من يرغب فعلاً في إعادة مؤسسات الدولة التي سيطر عليها تكتل "الإسطبل" الى سيطرة الدولة ، لكن تبدو القدرة و الجرأة غير متوفرة ، فلم يقم بدر الدويلة بذلك إلا عندما تأكد بأن مشواره الوزاري قد إنتهى. 9

و من الواضح أن ناصر المحمد يمارس لعبة "الكراسي الموسيقية" عبر تبديل وزراء الشئون بسبب عدم قدرته على المواجهة و عدم رغبته في مواجهة حلفاءه بالحكومة الذين يناقضون بتصريحاتهم سياسات الحكومة المعلنة. و سيذهب العفاسي كما ذهب غيره و سيستمر العبث بما يخص قضية الرياضة إلى ما نهاية في ظل رغبات و نوايا ناصر المحمد الواضحة في البقاء. 9

كما أسلفنا ، القضية ليست قضية رياضة ، و ليست قضية سيادة قانون ، بل هي قضية تمرد على جميع النظم ! هناك من هو داخل الحكومة من يعمل خلاف الرغبة السامية و يعاكس الإرادة التنفيذية و لا يحترم السياسة الحكومية المعلنة. فمن المحاسب على تنفيذ و تطبيق السياسة الحكومية ، محمد العفاسي منفرداً أم رئيس الحكومة كما ورد في صريح المادة 123 من الدستور الكويتي "أسير جيب سموّه" ؟

الأمر الآخر و هو الأهم ،، أن الإستجواب المزمع تقديمه يحتوي على قضايا أخرى : 9

ملف خليجي 16 (حمل نسختك من تقرير ديوان المحاسبة هنا) و عدم تحويل مخالفات أحمد الفهد النيابة ، هل يحاسب عليه محمد العفاسي أم ناصر المحمد ؟

ملف المجلس الأولمبي (طالع تقرير ديوان المحاسبة هنا) و سماح وزارة المالية بإقامة مشروع إستثماري خاص على أرض الدولة ، هل يحاسب عليه محمد العفاسي أم ناصر المحمد و مصطفى الشمالي ؟

قضية عدم تمكين السيد حمود فليطح بتقديم بلاغ لدى وزارة الداخلية عن إحتلال مبنى إتحاد كرة القدم ، هل يحاسب عليه محمد العفاسي أم ناصر المحمد و جابر الخالد ؟

مرى أخرى : دعونا لا ندفن رؤسنا في الرمل. ناصر المحمد أثبت عدم قدرته على تطبيق قوانين الرياضة. بل إن حتى مبادرة جاسم الخرافي قد وضعت و تم الإتفاق عليها دون أدنى تدخّل من سموّه ! و مرد ذلك رغبته في تحصين موقعه الحكومي بالتحالف مع أحمد الفهد. فمن يحاسب على ضعف الحكومة ؟ ناصر المحمد الذي "لا يزال الدستور في جيبه" أم غيره ؟

Saturday, 31 July 2010

الدستور لا يزال في جيبي


هذا البوست برعاية "جحا فيلم" 9

قضية خالد الفضالة ما هي إلا قضية رفعها مواطن ضد مواطن فحكمت المحكمة على إثرها وفق القوانين و النظم. هذا هو كل ما في الأمر. و هذا هو منطق البعض ! 9

بداية ، تجب الإشارة على حق كل شخص في وضع المنهجية و القواعد التي يحكم بها على الأمور. لكن هذا لا يعني سلامة النتيجة التي يصل إليها. فالمنهجية المشار إليها أعلاه و التي يعتقد أصحابها بأنها منهجية "التجرّد" ما هيّ إلا منهجية "التسطّح" التي حتماً ستقود للنتائج الخاطئة لأنها تصوّر الحقيقة من وجه واحد فقط دون النظر الى باقي الزوايا التي ستقودنا الى إستنتاجات أخرى مناقضة. 9

لكن هدفي من هذا المقال ليس نقد تلك المنهجية السطحية و الساذجة البعيدة عن العمق التحليلي ، فهناك من يصر أن يعيش دور "جحا" زمانه ، و تصويب منهجيات الفكر ليس في وارد أهدافي. لكني أريد أن أشير الى أمر آخر. 9

أين كانت تلك المنهجية .. في إستجواب وزير الداخلية ؟ أين كانت تلك المنهجية في قضايا الفساد كشيكات النوّاب و مصروفات الديوان ؟
 
فلنلغي عقولنا لبرهة و لنؤمن بتلك المنهجية و نسقطها على قضية أخرى مثارة حالياً ،، 9

مجلس الأمة أقر عدة قوانين مرتبطة بالإصلاح الرياضي. طلال الفهد رفض تطبيق تلك القوانين صراحة و أعاقها. أدّى هذا الى حل مجموعة من الأندية التي أصرت على عدم تطبيق القانون بواسطة حكومة دولة الكويت ممثلة في الهيئة العامة للشباب و الرياضة ، التي ذهبت للقضاء و الذي أكّد على سلامة قرار الحل و أيده في درجتي التقاضي الأولى و الإستئناف. طلال الفهد لم يعجبه الأمر ، فأنتحل صفة رئيس نادي القادسية و أقام شكوى أمام محكمة الكاس الرياضية و حصل على حكم خارجي بسلامة إنتخابات إتحاد كرة القدم المشكّل من خمسة أعضاء خلافاً للقانون الشرعي المحلي. طلال الفهد لم يدّعم هذا الحكم بقرار من المحكمة الكلّية لأنه يعلم تماماً بأن حكم محكمة الكاس يناقض القوانين الشرعية المحلية. ثارت حميّة بعض اعضاء مجلس الأمة وسط تهديدات لرئيس الوزراء بالإستجواب إن لم يتفاعل و يطبّق القوانين المجمدة لأكثر من ثلاث سنوات. تعهدت الحكومة وفقاً لمبادرة رئيس مجلس الأمة السيد جاسم الخرافي بإجبار إدارة الإتحاد على تقديم إستقالتها و إخلاء مبنى الإتحاد و تنظيم جمعية غير عمومية لكي تقر اللائحة الداخلية لعمل الإتحاد بما يتوافق و القوانين الشرعية و من ثم تنظيم إنتخابات وفقاً للائحة المقرة. 9

لكن أياً من هذا لم يحصل ! 9
 
كبّلت بوابات الإتحاد و مارس أعضاء إدارة الإتحاد الشرعي نشاطهم من خلال مكتب مستأجر في منطقة الجابرية ، و عقدوا الإجتماعات مع رئيس الإتحاد الدولي و الإتحاد الآسيوي لكرة القدم في جنوب أفريقيا ، و زاروا جمهورية اليمن و شاركوا في إجتماعات اللجنة التنظيمية لبطولية خليجي 20. و أخيراً عادوا الى مبنى الإتحاد بعد فك الأغلال و نظموا قرعة بطولة كأس الإتحاد ! 9

شخص واحد يتمرد على السلطات الثلاث في الدولة ! يتحدى إرادة و سياسة السلطة التنفيذية التي صرح وزير الشئون فيها على ضرورة إحترام القوانين المحلية و على أن مجلس إدارة الإتحاد الحالي غير شرعي ! يخالف القوانين التي أقرتها السلطة التشريعية و لا يلتزم بأحكام السلطة القضائية التي أيدت قرار حل الأندية ! و مع هذا ، هناك من يريد أن "يتسطّح" و يتكلم عن المؤامرات المحاكة ضد الحكومة و التي تهدف الى تغييب القانون و إشاعة حكم الرعاع و اللصوص ! 9
 
و مع ذلك ،، نطمئنكم بأن "الدستور لا يزال في جيب ناصر المحمد" ! 9
 
و مع ذلك فنحن ما زلنا نمارس التجرد أو التسطح ! فطلال الفهد توعّد مناوئيه ب "تلسيبهم" بالقانون ! لكن ناصر المحمد مارس هذا "التلسّب" فعلياً !! 9
 
لا تخافوا ! نعم إنه التجرد .. لكنه التجرد من العقل و المنطق و الضمير .. فنحن ما زلنا سطحيّون و نطبّق "الإزدواجية" على جميع المعايير التي تتسم بها منهجيتنا الفكرية ،، مهما كانت تلك المنهجية ! 9
 
الزبدة : لا تتكلمون عن القانون ! أنتم آخر من يحق له الحديث عن القانون و سيادته ! و لا تتحدثوا عن التجرد .. فالتجرد في عرفكم يطال الفقير المسكين .. لكنه متى ما طال غير ذلك .. فما ردكم سوى إبتلاع ألسنتكم و تغييب عقولكم و قتل ضمائركم. 9
 
الله يشافي "التسطّح" اللي بعقولكم و يعينكم على أنفسكم ! 9

Saturday, 12 June 2010

عمية تمشط حق مينونة


هذا البوست برعاية عضوة رابطة المشجعين منى العيّاف

أصعب ما في الكتابة هي العودة إليها بعد إنقطاع ، لكن العودة اليوم لا يوجد ما هو أسهل منها و هي لازمة و مستحقة بعد أن حصل ما كنّا نحذر منه منذ فترة لكن تأبى الأقلام الكلاسيكية أن تنصاع لصوت العقل و المنطق و التمتع بإحساس المبدأ فأندفعت خلف نوّاب لا يبرر لمواقفهم السياسية شئ غير الغمزات و اللمزات حول المصالح الشخصية. 9

إبان حملة "إرحل نستحق الأفضل" كتبت عن مشكلة الرياضة و أشرت الى صمت سمو رئيس الوزراء حول تلك القضية و تلاشى السياسة الحكومية حولها. حينها كتب الكلاسيكي حول حملتنا "المسعورة" في مدوناتنا "الناشئة" واصماً إيانا ب "المأجورين" لدى جهاز أمن عيال الشهيد الذين يحاولون تشويه صورة النواب صالح الملا و مرزوق الغانم و عادل الصرعاوي عبر الدعوة الى تنحي رئيس الوزراء عن منصبه. طبعاً كل هذا الهراء هو محض "كذب" صريح من الكاتب الكلاسيكي ،، ناهيك عن قلّة الأدب ! 9
لكن الشقلبة و الجمبزة شلون صايرة ؟

بعد أن إحتل عيال الشهيد مبنى إتحاد الكرة و عاد مندوبهم السامي الى منصبه بناء على أوامر عليا من سعادة الوزير روضان الروضان و رفض السلطات الرسمية تسجيل بلاغ مقدم من السيد حمود فليطح بناءً على توجيهات عليا أخرى من موظف بدرجة وكيل مساعد ، خرج علينا سمو شيخ التنمية أحمد الفهد بتصريح صحفي إرتدى فيه عباءة أخرى و هي رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي يدعو فيه الى تغيير القوانين الرياضية. 9

ثلاثة سنوات من العبث ، خمس وزراء تضرب قراراتهم بعرض الحائط ، فيصل الجزاف ينتهج "لوحده" سياسة فيخلع و يعود فؤاد الفلاح لينتهج في اليوم التالي سياسة معاكسة. كل هذا وسط صمت رئيس الوزراء الذي إستمر ثلاث سنوات طوال عجاف. رئيس الوزراء الذي جلس في غرفة مجاورة لغرفة الإجتماع الذي إنعقد بين بعض نوّاب الأمة برئاسة المنقذ و الملهم "كعادته" جاسم الخرافي. ينتظر رئيس الوزراء إنتهاء الهوشة ليصافح المنتصر ! 9

هكذا تكون القيادة و إلا فلا  و  تعلّم يا غاندي و يا مانديلا و يا أوباما ! 9

السيد "علي كوكو" معارض للإستجواب و هذا أمر ليس بمستغرب و لكن لماذا إختفت "البلابل" الناطقة بإسمه ؟! و هو نفس علي كوكو الذي زج الكلاسيكي بإسمه. فمن هو حامي حمى أمن دولة عيال الشهيد ؟ نحن أم أنتم ؟؟! 9

اليوم بلع و لحس الكلاسيكي و الصحيفة التي يكتب فيها كل كلامهم السابق عن التأزيم و التجريح ! اليوم فقط أصبح الإستجواب مستحقاً !! لذا ندعو أعضاء مجلس الأمة "الشرفاء" الى تغيير اللائحة الداخلية لمجلس الأمة و ندعو قاضي "الأحوال الشخصية" السابق الى تضمين دعوته لتنقيح الدستور بإقتراح جديد يقضي بعرض صحيفة الإستجواب على صحيفة القبس (التي كانت) و جميع الكتاب الكلاسيكيين للموافقة على الإستجواب من ناحية المبدأ متى ما تأكدوا بأنه ليس تأزيمياً. 9

و للتغطية على مواقفه المتناقضة ، بدأ الكلاسيكي بنشر مجموعة من المقالات يحاول التبرير فيها ، فتحدث عن سرية إستجواب الطاحوس بعد إنقشع غبار الإستجواب و برر موقفه الجديد من السرية الذي يتناقض و أبسط المبادئ الليبرالية (زعماً) التي تدعو الى حرية النشر و إن كانت مسيئة و جارحة كما هي حال خطابات الجاهل ، و على المتضرر اللجوء الى القضاء ! 9

برر الكلاسيكي هذا الموقف "الجديد" من إستجواب فيصل المسلم بأنه كان سيتضمن تجريحاً لأسماء أخرى لا ناقة لها و لا جمل بمحاور الإستجواب. أسألكم بربي و ربكم الأوحد الذي لا يعرفه البعض : هل تضمن ذلك النقاش أية أسماء ؟ في محور الشيكات النيابية لم يتم ورود اية أسماء غير وليد الطبطبائي الذي إعترف بقبول الشيك و ناصر الدويلة الذي إعترف بقبول الشيك أيضاً و في الحالتين فهم يستحقون التجريح و التقريع و المحاسبة الشعبية أيضاً لما إقترفوه من "خيانة" لواجباتهم الوظيفية التي إئتمنهم عليها ناخبيهم. و في محور المصروفات لم يقدم ديوان سموه لديوان المحاسبة أية فواتير تسرد أسماء الشركات التي قامت بالتوريد رغم إن قانون المناقصات العامة يشدد على العلنية و الشفافية التي هي من أهم نواميس مكافحة الفساد. 9

إذاً الأمر لم شفقةً و رحمة بالأبرياء ، و لكنه كان تحصيناً لرئيس الوزراء من المسائلة السياسية ! رئيس الوزراء و فقط رئيس الوزراء. و هكذا كان الحال في إستجواب الطاحوس و هكذا أيضاً سيكون الحال في إستجواب صالح و عادل و مرزوق ! و حينها سينقسم معسكر الإنبطاحيون ما بين خائف من إنكشاف عورته و ما بين نواب "مصلعين" يرتجون الحفاظ على كراسيهم و على أراضيهم المهداة لهم بأي ثمن ! 9

هذه هي الحقيقة بلا مواربة !! 9

و في الإستجوابات السابقة كان ينتقد الكلاسيكيون إستحضار النائب المكلف بالإستجواب لملفات قديمة من أجل الوصول الى غايته و مراده في حجب الثقة عن الوزير المستجوب. اليوم تنتشر الأخبار عن تضمين النواب الثلاثة لملفات خليجي 16 و المبنى الأولمبي في السالمية. و اليوم فقط تنشر القبس تقرير ديوان المحاسبة "القديم" عن مخالفات المبنى الأولمبي و كأنه وصلها للتو ! 9

و من أجل زيادة الفائدة فإننا نقوم بإعادة نشر التقرير "القديم" أيضاً عن مخالفات خليجي 16 و الذي تضمن توصية بتحويل الملف الى النيابة العامة ضد سمو شيخ التنمية و هو ما لم تجرؤ الحكومات المتعاقبة على القيام به ! و عاشت مكافحة الفساد. 9

و أقول لمثقفي السلطة الذين عزفوا أكاذيبهم النشاز حول التبعية و الخوف من نقد شيخ التنمية ، هذا الميدان يا حميدان. نحن نساند و بقوة مساعي نواب كتلة العمل الوطني التي تخلى عنها بعض أعضاءها. نساند هذا الإستجواب الذي بدأ بعض النواب بتكرار نفس مقطوعة التأزيم و الشخصانية و إعاقة التنمية ، فأين أنت يا ربيب السلطة و مثقفها الجبان المطيع ؟ فالقضية ليست طمباخية رغم إكبارنا للقطاع الرياضي الذي يعني بشئون الشباب. و القضية ليست سيادة قانون غائب مغيّب في عهد ناصر المحمد فحسب. و هو ليس محاربة للرفض الذي يبديه شيوخ التلسب و السيف و المنسف للقوانين الممهورة بإسم أمير البلاد. و لكنها محاربة ل "تمرد" يتحدى الجميع. 9

نعم ما يحدث هو تمرد. شخص واحد يهدد و يتوعد و ينفذ ما يدور في رأسه غير آبه لا بنظام و لا مجتمع و لا سلطة و لا قيادة و لا حكومة ! و في الوقت الذي يستقيل فيه رئيس الوزراء الياباني بعد ثمانية أشهر فقط من توليه لمقاليد منصبه لفشله في إخراج القوات الأمريكية من القواعد العسكرية المقامة على أرض بلاده ، نجد رئيس حكومتنا يلتزم الصمت بعد فشل الجميع من إخراج من لا صفة له من مبنى مقام على أرض الحكومة في منطقة العديلية. 9

شخص تُسخّر له أجهزة الدولة من الهيئة العامة للشباب و الرياضة الى وزارة المالية مروراُ بوزارة الداخلية مروراً بأجهزة الإعلام الحكومي من تلفزيون و إذاعة و وكالة أنباء رسمية. الإستجواب ليس موجهاً أبداً للجارة التي يتكلم عنها الكلاسيكي. لكنه موجه لصاحب "الدار" قائد الحكومة المهيمن على سياسات الحكومة الغائبة تماماً عن هذه القضية. الإستجواب موجه لمن تخلى عن مسئولياته التاريخية طمعاً في الحفاظ على المنصب الذي قد يصل به الى منصب أعلى. الإستجواب موجه لمن أهدر كرامة الدولة و أهان السلطة التي تقلد مقاليدها.  9
هل عرفتم الفرق بين الأمم المحترمة و بين أمم الماوردي و السهروردي و ابن عربي و مولانا جلال الدين الرومي ؟ هؤلاء لا توجد لديهم مدونات ناشئة أو حتى كلاسيكية. هؤلاء لا يسيّسون السياسة و لا يعرفون للإنبطاح طريقاً. هؤلاء "بيئدروا" على التغيير. هؤلاء لا ينقلبون على مبادئهم لمصالح شخصية ما عادت خافية على أحد. هؤلاء لا يوجد لديهم "دليهي" ليلوح بإستجواب حكومي مبطن لعضو آخر في الفريق الحكومي. هؤلاء لا يسكتون على هذا كله فلا توجد لديهم شياطين خرس أو ناطقة. 9

في هذا اليوم الأغر المجيد ، قط الكلاسيكيون صراويلهم ! و هذا حال كل من إنبطح ، حال كل من مشى في ذلك الطريق الذي تباع فيه المبادئ على طرقات سوق النخاسة السياسية. فالسياسة ضد الأمانة على خط مستقيم ! ضد الشرف ضد الأخلاق ضد المبادئ ! إنها تستخدم هذه الكلمات فحسب لتحكم بإسمها ! يتذرع السياسي بالأمانة ليصنع ستاراً سميكاً يخونها من ورائه ، يرفع راية الشرف لكي تظلله و هو يفقد الشرف في كل لحظة ! يتشدق بالأخلاق و المبادئ كحلة أنيقة يرتديها ليعوض بها غياب الأخلاق و المبادئ من نفسه. لكل شئ ثمن ،، لكن هؤلاء ثمنهم رخيص جداً جداً. 9

و ما المأجور من قبل جهاز أمن دولة عيال الشهيد إلا من يصمت و الكلاسيكيون كلٌّ يتخبط بين الطهر و الدنس. ربما نتفهم خوفهم من عريهم بعد إنكشاف خطابات المبادئ التي يسطرونها في نهار و يمسحونها في ليل. ربما نقدر خوفهم من غضبة شخص أو ولي نعمة. لكني لا أفهم لماذا يخافون طرح قضايا وطن مهدر الكرامة و لا ينبغي السكوت عنها ؟

و من دليله البقر طاح بالحفر ،، صدق من قال "عمية تمشط حق مينونة" !! 9

Wednesday, 18 November 2009

فشل ناصر المحمد : الرياضة



سنتان كاملتان ضاعتا من عمر الرياضة الكويتية بسبب تقاعس حكومات ناصر المحمد المتعاقبة على مواجهة المتمردين الذين رفضوا تطبيق القوانين الرياضية. النوايا كانت واضحة و الحكومة هادنت ثم هادنت ثم هادنت حتى رضخت لمن يريد أن يحول الرياضة الكويتية بمنشآتها و ميزانياتها الحكومية الى إقليم خاص تابع لمملكة الأسطبل. 9

ناصر المحمد إستخدم أربعة وزراء مختلفين جميعهم رحل مثلما أتي : صباح الخالد ، جمال الشهاب ، بدر الدويلة قبل أن يحل الدور على محمد العفاسي ليجلس على كرسي الحلاق. جميعهم صرّح في حين إن ناصر المحمد إمتنع عن الحديث. تم تعيين فؤاد الفلاح كرئيس لهيئة الشباب و الرياضة و الذي ما زالت تنظر لجان التحقيق المنسوبة إليه. حلّ إتحاد كرة القدم بواسطة الهيئة العامة للشباب و الرياضة (و هو إجراء غير قانوني أوقع الحكومة في مطب كبير من صناعة أحمد الفهد و بتواطئ من فؤاد الفلاح دون أن يزيحه ناصر المحمد من منصبه) دون أن يكون هناك مبرر حيث إن ثمانية من أعضائه قد تقدموا بإستقالاتهم أي إن أكثر من نصف أعضاء مجلس الأدارة قد شغرت مقاعدهم مما يستوجب إجراء إنتخابات جديدة وفقاً للنظام المطبق و هو نظام الأربعة عشر. لكن هناك من حاول دس "العزيزو" من داخل الحكومة و ناصر المحمد ما زال يخشى المواجهة. ثم عُيّن أحمد الفهد رئيساً للجنة الأولمبية و إستعدى الهيئات الدولية على الدولة دون أن يحرك ناصر المحمد ساكناً. زوّر أحمد الفهد إنتخابات إتحاد الكرة أو فبركها و لم تتدخل الحكومة أو تجيب على الأسئلة البرلمانية و فضلت الصمت على التجاوزات و إنتهاك القانون و سيادته. 9

مجلس إدارة نادي الفحيحيل زوّر كشوفه الإنتخابية و صدر حكم قضائي نهائي بواقعة التزوير و ظلّ "المزورون" على سدة مناصبهم دون أن تتدخل الحكومة.  كان الحل واضحاً أمام الجميع و هو ان تحل الدولة مجالس إدرات الأندية المملوكة لها و التي تملك حق محاسبتها إدارياً و فنياً و مالياً و تنظيمياً كما ورد في مرسوم إنشاء الهيئة العامة للشباب و الرياضة الذي نقل اليها صلاحيات وزارة الشئون الإجتماعية و العمل بالرقابة على النوادي الرياضية كما ورد في المادة 27 من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978 . لكن ناصر المحمد آثر السلامة. 9

ما حدث من تطبيق للقانون كان لأسباب عدة منها إن المتمردون قد أسرفوا في غيّهم أمام التراجع الحكومي الواضح الفاضح ما أخاف الحكومة خصوصاً في الوضع القلق الذي تعيشه اليوم و خوفاً من ان ينضم المزيد من النواب الى حملة التبرم و الضيق من خوفها و ترددها. 9

سنتان بحّ فيهما صوت الجميع و هو يقول بأن المشكلة ليست في الإتحادات بل في أعضاء الجمعيات الهمومية أي الأندية و على الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للشباب و الرياضة التدخل عن طريق حل مجالس الإدارات التي ترفض تطبيق القوانين الشرعية. حتى أتى القرار الصائب  لكن متأخراً جداً بعد ان مكّن أندية التكتل من خلق مواجهة جديدة مع الفيفا عبر زرع إتهام بأن الحكومة تتدخل في شئون الإنتخابات بينما هي تتدخل لتعاقب مجالس إدارات الأندية المملوكة للدولة و المخالفة للقوانين الشرعية. 9

سؤالي البسيط هو : من يعجز عن مواجهة هؤلاء "اليهال" كيف له أن يواجه الضغوطات السياسية و الإبتزازات من القوى الإقتصادية ؟ طالعوا كيف تطلق صحيفة الوثن الصفة القانونية على أعضاء مجالس الأندية المنحلة و تدعي بأن عدداً من الأندية الرياضية قد رفعت دعاوي ضد قرار الحل في حين إن الحقيقة بأن أعضاء مجالس الإدرات المنحلة هم من قام برفع الدعاوي و هم لا يملكون صفة قانونية تخولهم تمثيل تلك الأندية أمام القضاء. و ما زالت الحكومة صامتة !! 9 

هل نحتاج عقلاً خارقاً لكي نعلم بأن إسطبل الشهيد سيحاول الكرّة مرة ثم أخرى و أن ناصر المحمد لا يملك القدرة أو حتى الشجاعة على مواجهة أحمد الفهد بل يسعى للتحالف معه من أجل ضمان بقاءه على الكرسي ؟ مخالفات بالجملة في إتحادات الطائرة و القوى و السيارات و غيرها من الإتحادات الفاشلة التي يسيطر عليها الإسطبل دون تدخل حكومي ما جعل "القرعة ترعى" ؟ 

و ما زال مسلسل رياضتنا المحلية مستمراً و لا عزاء لمن يدفع مئات الدنانير ليحضر مباراة البرازيل و إنجلترا في قطر في حين إن منتخبه الوطني يلعب في نفس اليوم على أرضه و بين جمهوره. لقد دمرت الرياضة الكويتية كما دمرت غيرها من الأمور الجميلة في الكويت. 9

و ناصر المحمد ما زال صامتاً و نايف الركيبي ناطقاً. 9

اللهم لك الشكوى و للحديث بقية عن ملف آخر من ملفات فشل حكومات ناصر المحمد ،، 9

Sunday, 11 October 2009

خرفني يا مخرفن



خبر أفرح الكثيرين و رسالة أضاءت بعض الأمل لشبابنا الذين باتت تسد جميع الأبواب في وجوههم بعد الحملة الشنيعة التي قامت بها صحيفة العفن على المقاهي و المطاعم و أصحاب المشاريع الصغيرة بالتعاون مع التيار الديني الذي يدعي التنمية و الإصلاح !! 9




هذا الخبر هو رسالة الإتحاد الدولي القاضية بتشكيل مجلس إدارة الإتحاد الكويتي لكرة القدم من أربعة عشر عضواً هم جميع أعضاء الجمعية العمومية للإتحاد كما جاء في نصوص القوانين المقرة من برلمان دولة الكويت أولاً و تماشياً مع الرغبة الأميرية السامية بهذا الخصوص ثانياً. 9




هذا الخبر نشر على الصفحات الأولى للصحف الكويتية لأهميته للشباب الكويتي و للمهتمين بالرياضة

عالم اليوم




الصباح





الراي




القبس





الجريدة





أوان




إلا صحيفة وحيدة ،، فضلت نشر الفتنة التالية : 9

 

للأسف لهذه الصحيفة العفنة "خرفانها" ممن سيندفع نحو هذه الفتنة و يتناسون الخبر الذي يجب أن يناقش و سيوجع أصحاب الجريدة و حلفائها من رموز الفساد : أحمد الفهد و قوى الإصلاح و التنمية الدينية و التي صمتت صمت القبور و رفضت التوقيع على بيان القوى السياسية ! 9



نناقش كل شئ ،، كل شئ ،، إلا مشاكل الكويت الحقيقية و قضاياها ،، لا "نجرؤ" على الحديث عنها !! 9

تلوموني لي قلت خرفان ؟؟! 9

Saturday, 1 November 2008

بو صلوح كلش ما ترد الروح

تنويه : قد يتساءل البعض لماذا صالح الملا بالتحديد ؟ الجواب هو ليس فقط صالح الملا ، بل خمسين نائباً خائباً في مجلس الأمة. الصدفة فقط هي من جعلت صالح الملا يصرح وهي من جعلت القضية الرياضية أحد محاور الإستجواب و هي من زامنت نشر تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات الهيئة العامة للشباب والرياضة مع الإستجواب المرتقب. 9
تميز النائب صالح الملا في إنه الأقرب الى فئة الشباب وكان ذلك واضحاً و جلياً في حملته الإنتخابية التي لامس فيها هموم الشباب. ومن أهم القضايا التي عمل عليها النائب الملا هي القضية الرياضية و التي حرص على الإنخراط في لجنة الشباب والرياضة البرلمانية مع زميله مرزوق الغانم. 9
النائب الملا ما إنفك ينتقد مشروع المصفاة الرابعة واصفاً إياها بأنها تنفيع مستتر لبعض العوائل التجارية. لكنه حرص في الوقت نفسه على التأكيد بأن هذه القضية المليارية لا تستدعي مسائلة رئيس الحكومة عنها ! 9

لم يكتفي الملا بتناقضه هذا ، بل إستمر في تناقضاته غير المفهومة حين أدلى بتصاريح ممجوجة قال فيها أن التعديلات المقترحة لن تمر إلا على "جثته" في تصريح مشابه لبطل البرلمان السابق السيد خالد العدوة حول قانون المديونيات الصعبة في مجلس 1992. أولاً بعيد الشر عنك يا بوصلوح و الله يخليك لأهلك ومحبينك الذين خذلتهم بعدم تأييدك لإستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء. 9

ثانياً ، السيد الملا في الندوة التي أقيمت بنادي عبدالله السالم السياسي بالجامعة الاميركية لمناقشة أزمة الرياضة الكويتية أطلق الإتهامات يمنةً و يساراً غامزاً لإسطبل الشهيد و منتقداً لدور الوزراء السابقين كصباح الخالد و جمال الشهاب في تأجيج الأزمة. إلا إنه توقف عن إسم السيد بدر الدويلة الذي وصفه بالشجاع الحريص على تطبيق القانون. طبعاً هذا كان نفس الكلام الذي قيل عن صباح الخالد و جمال الشهاب قبل رحيلهما عن سدة الوزارة. 9
طيب ،، ثلاث وزراء يمرون دون حل للأزمة التي تتعمق بمرور الوقت في الوقت الذي ظل صبّاب الشاي فؤاد الفلاح في مركزه رغم إنه لا يداوم لمدة أربعة أشهر (و لاحظ مسألة التوقيت التي باتت كقميص عثمان). ألا يثير هذا لديك أدنى شك حول حنكة و حصافة وشجاعة رئيس مجلس الوزراء الذي يفترض أن يحاسب وزراءه ؟ كانت هناك متغيرات كثيرة في القضية الرياضية ،، وزراء أتوا وذهبوا ،، نواب تبدلت مواقعهم ،، أحداث كثيرة ،، الثابت الوحيد في هذه الأحداث كان سمو رئيس مجلس الوزراء ، أفلا يستحق المساءلة يا بوصلوح ؟
تقرير لجنتكم البرلمانية الذي أصدر و نشر قبل أيام ، كشف التجاوزات الفظيعة في الهيئة و صمت الوزارة عنها خصوصاً فيما يتعلق بإعادة قيد من منع من التسجيل و التجاوزات المالية و التفرقة بين الأندية و عدم إلتزام الهيئة بقرارات مجلس الوزراء فيما يخص المنشآت الرياضية. هل تعتقد بأن الوزير و رئيسه سيكونان قادرين على محاسبة المسئولين عن هذه التجاوزات وهذا العبث ؟
لأكن أكثر صراحة ،، ما يجري اليوم يا سيد صالح ، ليس هدفه "إصلاح" الأمور كما خدعتنا في حملتك الإنتخابية. الهدف هو تصفية الحسابات و الخلافات الشخصية فقط لا غير. طريق الإصلاح واضح أمامك. أنت تمنعت و رفضت إستخدام الأدوات الدستورية المتاحة لك. بل رفضت مساندة زملائك ممن تجرؤوا وإستخدموا حقوقهم الدستورية الممنوحة لهم بقوة القانون. أنت "جَبُنت" عن ذلك يا صالح. بل أنا أتمادى و أقول بأن هناك من لا يريد حل المشكلة لكي يتكسب عليها ، فطريق حل المشكلة واضح لدينا ولكنك تعجز عن عبوره يا صالح. 9

من الطبيعي أن يسعى الإسطبل الى التحرك في كل الإتجاهات من أجل عدم تطبيق القوانين التي ستهز العروش و سترد الأمور الى نصابها الصحيح. من الطبيعي ان يسعى كل طرف لمصلحته الخاصة. لكن الأمر الخاطئ هو أن لا تسعى الحكومة على مدى 18 شهر في التدخل لتطبيق القانون الملزمة بتنفيذه و تطبيق المصلحة العامة المؤتمنة عليها. والأمر المستهجن الذي يثير الغثيان أن "يتملص" نائب الأمة الذي أقسم على الذود عن مصالح الشعب عن اداء دوره بل وضع العراقيل عمن يحاول ذلك ! 9
الأدهى بأنك إعترفت عن عجز رئيس مجلس الوزراء حين صرحت بأن كتلة العمل الوطني ستقابل سمو الأمير لحثه على إصدار أوامره بتطبيق القوانين الممهورة بإسمه. إذا ما "خانة" سمو رئيس مجلس الوزراء؟ أم إننا نحتاج لتوزيع بزمات و بخور وأطقم ماسية ماسية لإسترضاء سعود بوحمد و رفاقه ؟ أليس هذا هو الإعتراف بعجز سمو رئيس مجلس الوزراء عن تطبيق أبسط القوانين و مواجهة أضعف الناس ؟ إن لم يكن هذا هو "التوقيت" المناسب خلال تجميد النشاط الكروي وغيابنا عن دورة الخليج التاسعة عشر فمتى سيكون التوقيت المناسب إذن ؟
من يعجز عن مواجهة خالد سريع و خالد الجارلله و يوسف البيدان كيف له أن يواجه أباطرة الفساد؟ من يفشل لمدة 18 شهر في تطبيق قوانين بسيطة حول تسجيل الإعضاء و الإحتراف الجزئي كيف له أن يطبق مشاريع التنمية الموعودة؟ من لا يستطيع إنجاز إستاد جابر كيف له أن ينجز مدينة الحرير؟ من لا يستطيع مراقبة تجاوزات نادي السالمية الذي حوله رئيسه السابق الى عزبة خاصة تدين له بمبلغ 360 ألف دينار و أجبره على التورط في عقود إنتخابية وهمية تجاوز عددها الأربعين عقداً كيف له يراقب التجاوزات في الإقامات و المناقصات و البلدية و العلاج بالخارج؟
آخر القول ،، إن الظن بأن مناشدة القيادة السياسية للتدخل في أمور أقل ما يقال عنها إنها لا ترقى لأن تسترعي إنتباه مقام سمو الأمير سيحل الأمور لهو ظنٌ في غير محله. ستواصل قوى الفساد عملها وستواصل الحكومة ممثلة برئيسها ضعفها و سيواصل مرتزقة العمل السياسي كالسيد صالح الملا ورفاقه النوّاب ترزقهم على هذه القضايا حاملين شعارات الإصلاح الكاذبة. 9
بو صلوح ،، حليمة ترد الروح ،، و إنت كلش ما ترد الروح !! و يا حسافه عليك يوم إنغرينا فيك ! 9