Showing posts with label دستور. Show all posts
Showing posts with label دستور. Show all posts

Tuesday, 11 January 2011

أيهما أولى ؟ الرقابة التشريعية أم السرّية المصرفية ؟

من وجهة نظري المتواضعة جدّاً جدّاً جدّاً ،،  أنا أرى بأن السرّية المصرفية ليست مطلقة. قولوا ليش ؟؟

رغم إن القانون يحظر على موظفي البنوك إفشاء الأسرار المصرفية المتعلقة بشئون البنك أو عملائه ، إلا إن هذه الحماية و هي مفروضة بنص قانوني لا يمكن التحدي بها في هذا الخصوص ، إذ إنه إعمالاً لمبدأ تدرج القواعد القانونية فإنه ينبغي عدم الإحتجاج بقاعدة قانونية أدنى في مواجهة قاعدة أعلى مقررة بنص الدستور و هو أسمى و أقوى من النص القانوني العادي بما يضحي معه النص الدستوري هو الأولى بالرعاية و الإعمال ، مما يخلص القول معه بأنه لا يجوز الإحتجاج بما ورد في القانون من حظر في مواجهة سلطات الدولة العامة و منها التشريعية و التي تدخل البنك في دائرة سلطانها الرقابي و التشريعي. 9

و كذلك الأمر المتعلق بسر المهنة المصرفية فهو الآخر ليس إلتزاماً مطلقاً ، بل هناك حالات تبرر الخروج عليه لإعتبارات تفوق أهميتها مصلحة صاحب الأسرار ، و ذلك حينما يتطلب الأمر تغليب المصلحة العامة و هي الأولى بالرعاية من حفظ السر ، غير إنه يستتثنى من الأعمال المصرفية ما يتعلق منها بالذمة المالية لعملاء البنوك. 9

و تعريف الذمة المالية هو مجموع ما يكون للشخص من الحقوق وما عليه من الالتزامات المالية الحاضرة و المستقبلة. و ذمة الشخص المالية تقتصر على الحقوق والالتزامات دون غيرها ، ومنه يوجد للذمة المالية عنصران : أولهما هو العنصر الإيجابي و يسمى بالأصول ، وهي الحقوق والأموال الموجودة فعلا في الحال ، وكذا الحقوق المالية التي ستعلق به في المستقبل. أما الثاني فهو العنصر السلبي ويسمى بالخصوم ،وهي الالتزامات أو الديون والعلاقة بين هذين العنصرين وطيدة فالعنصر الأول أي الأموال ، يضمن الوفاء بالعنصر الثاني أي الديون. و لا تدخل الشيكات الماضية أو السابقة في نطاق الذمة المالية غير الجائز الكشف عن عناصرها أو إشاعة أسرارها تأكيداً للحرية الشخصية و رعاية لمصلحة الجماعة من أجل تدعيم الإئتمان العام بإعتباره مصلحة إقتصادية عليا للدولة. 9 

هذه هي وجهة نظري .. فما هي وجهة نظركم ؟

Monday, 10 January 2011

إستربتيز سياسي

نزولاً عند رغبة الجماهير ،، قررت بعد التوكل على الله أن أفضفض بجميع ما كان يجول بخاطري حول الأحداث التي شهدتها الساحة السياسية في الشهرين الماضيين بعد أن أتحفنا كثيرون بفواصل مثيرة من "تعرّيهم" الأخلاقي من كل مبدأ أو عقيدة سياسية كانوا يدّعونها في الماضي القريب. 9

وليد الطبطبائي يتحدث و ينظّر عن الحريات و يرفض محاولات الوصاية عن المجتمع ! 9

عايض بو خوصة يصرخ "إلا الدستور" و حين سُأل عن قانون الإنتخابات الذي ينص على تجريم الفرعيات .. أعلن رفضه لهذا القانون "غير الدستوري" على حد تعبيره ! 9

وليد الطبطبائي يعود مرة أخرى .. و يتهم زملائه النواب بأنهم باعوا أنفسهم للحكومة ،، و ما زال صاحب الشيك يهذي ! 9

مثقف السلطة ،، الذي طالب قبل شهرين فقط بتفعيل المادة 102 من الدستور ،، تفاجأ بتسارع الأحداث و بلع العافية و يمضى كالمعتاد في قطار الدفاع عن الحكومة مسبحاً بدعاوي الليبرالية و العلمانية المزيفة من حرية و كرامة للفرد ! 9

الطبطبائي يعود مرة أخرى (ليست الأخيرة) ليشيد بأسيل العوضي التي فاقت بشجاعتها شوارب 20 نائب .. و هو من حارب حقوق المراة السياسية و ما يزال ! 9

كاتب الإنقلابات السياسية .. الذي إدعى التجرد للمبدأ بعيداً عن الشخوص و الصداقات في قضية الفضالة .. مارس عين الشخصنة في التعبير عن وجهة نظره بالإستجواب الأخير .. أما الحديث عن الإنقلاب على نظام الحكم بعد العثور على سيفون المباركية و تفكيكه بواسطة قواتنا الأمنية ، فهو أمر سقط في غياهب النسيان و لم يعد له ذكره بعد أن "تعرّت" سذاجته و محاولاته لتبرير خوفه من إتخاذ أي موقف ! 9

داعية الحقوق المدنية .. "على لوثر الراشد كينغ" .. الذي أشبع مسامعنا صراخاً في قضية منع الإختلاط حول مدنية الدولة .. ينقلب الى شيخ دين و يطالب بالسمع و الطاعة وفق الشريعة الإسلامية التي تحكم أحكام الدستور بعيداً عن مدنية الدولة .. و يدعي عدم تناقض الدستور المدني و أحكام الشريعة .. متناسياً أحكام المادة الرابعة من الدستور ! 9

السلفي محمد هايف يرفض فتاوي السلف الصالح .. و المعمم حسين القلاف يستعرض فتاوى بن باز و بن عثيمين ! 9

سَقَط القوم يهاجمون دكتور العلوم السياسية حسن جوهر .. و يقولون .. هذا يفهم بالسياسة بعد ؟

الكاتب التنويري صاحب مقالة "التسعة المبشرون بالجنة" يزايد على "تشيّع" الدكتور حسن جوهر .. و يغض النظر على كتابات التنوير التي طالت أسس الدين .. و لا يزال يدّعي بأنه غير طائفي ! 9

الكاتب الألمعي علي البغلي .. ما زال رئيساً لجمعية حقوق الإنسان  ، خصوصاً بعدما أطلق صرخته المدوية و أسقط الحرية عن أعداء الحرية ! 9

سعود السمكة ،، يعرف يتكلّم ! 9

النائب صالح عاشور يطالب بقصر المسائلة السياسية على وزير الداخلية ثم يتراجع بعدها بخمس دقائق عن مطالبته تلك ! 9

الموالي عبداللطيف الدعيج .. ما يعرف وين يودّي ويهه ،، بعدما إكتشف أن دستور الدولة "إبن حرام" لإنه ضد ناصر المحمد ! 9

نوابنا المنتخبين يطالبون بالعودة الى قبّة عبدلله السالم في الوقت الذي أجهضوا فيه ثلاث جلسات متتالية ! 9

النواب الأفاضل علي العمير و علي الراشد يستنكرون الإعتداء السافر على محمد الجويهل و يبيحون ذات التعدي على عموم الناس ! 9

منظّري الليبرالية الفردية يواصلون سقوطهم القيمي من خلال أوهام كتابات النخبة البعيدة تمام البعد عن الواقع ! 9

صبايا المجلس معصومة المبارك و رولا دشتي يستنكرون التجمعات الجماهيرية و يتناسون إعتصاماتهم المستحقة و القانونية من أجل المطالبة بحقوق المرأة السياسية ! 9

رئيس كتلة العمل الوطني النائب عبدالله الرومي لم "يسجل موقف" ! 9

النائب علي الراشد يناشد ذات الكتلة التي هاجمها قبل أيام رافضاً إطلاق صفة "كتلة" عليها و يتوعدهم بكشف الحقائق في جلسة عدم التعاون .. لنكتشف فيما بعد أن ما عنده هو ما عند سكوب ! 9

رئيسة رابطة المشجعين تطالب المختلفين عنها ب "وضع جواتيهم في حلوجهم" و الصمت إنطلاقاً من مبدأ إحترام الرأي و الرأي الآخر ! 9

بلبل الوطن يطالب مسلم البراك بمناظرة علنية .. و عبّاس الشعبي يعلن إستعداده للمطارحة و المنازلة في ذات المناظرة العلنية ! 9 

النائب "أبو الحروف" فيصل الدويسان يعلن عن قبوله كافة الإغراءات الحكومية .. الشرعية من وجهة نظره السياسية الحصيفة ! 9

السيد المهري و الشيخ عبدالخالق ،، يتفقون للمرة الأولى و ربما الأخيرة ! 9

بسام الشطي و ناظم المسباح في نفس خندق فرج الخضري و خالد الشطي ! 9

رئيس المركز الكويتي للدراسات التنموية يقول بأن "يوسف الزلزلة لا شريك له" ! 9

بلبل الوطن .. يستنكر ظهور قنوات كويتية جديدة .. تنافس القنوات التي يظهر على شاشاتها مساء نهار ! 9

الإعلامي ذي الميول السلفية .. المعادي للحسينيات و محمود حيدر .. يخرج على قنوات من وصفه ب "العم محمود حيدر" ليعلن تعاطفه مع مظلومية الشيعة مهاجماً خطابات الفتنة لرموز التيار السلفي ! 9

الشيعة يستبدلون شعار "هيهات منا الذلة" بشعار "السمع منا و الطاعة" !! ذلك الشعار الذي كان غائباً في أزمة التأبين ! 9

المحترم اللواء محمود الدوسري يتحدى "أجدعها" خبير دستوري في البلد في مناظرة حول تفاسير الحكومة الخاصة بقانون التجمعات العامة ! 9

الشيعة يتحدثون حول وحدة الصف الشيعي في قضية قانونية دستورية محضة تتعلق بكرامات الناس و حرياتهم .. في الوقت الذي لم نرى فيه هذه الوحدة في قضية مركز "و ذكّر" و لا في أية قضية مماثلة ! 9

و هناك المزيد المزيد من النفاق و الدجل السياسي .. في "الإستربتيز" الساخن الذي شاهدناه مؤخراً حين تعرّت نخبنا الثقافية و السياسية من أوراق التوت التي كانوا يعتقدون بأنها تغطي عوراتهم. 9

أمر واحد يتحتم علي أن أذكره للتعويل على أسباب صمتي. أن الفوضى الفكرية و الأخلاقية تلك ، فاقت مبدأ "الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر" فلقد أصبح الحق باطلاً و الباطل حقاً على جميع المستويات. تنوّعت الآراء في جميع المحافل .. الدواوين و المنتديات و المدونات و وسائل الإعلام المقروءة و المرئية. القضية كانت تستحمل الصواب و الخطأ لإختلاف "المبادئ" التي يرتكز عليها الناس و لغلبة خطاب العاطفة المتوحشة بفئويتها و طائفيتها على خطاب العقل و الضمير. لهذا كلّه فضلت الصمت ،، حتى تهدأ الأمور و تستقر مع تدويني لموقفي الثابت من الإستجواب و تداعياته. 9

الآن ،، لنرجع الى أصل المشكلة .. "رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم" .. و لننطلق بمناقشتنا لجميع الأحداث المتلاحقة بروية و بهدوء و دون مزايدات. 9

للحديث بقية ،، 9

Monday, 27 December 2010

رصيف نمرة 118

حفظ النظام داخل مجلس الأمة من اختصاص رئيسه و يكون للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس و لا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه
 
المادة 118 من دستور عبدلله السالم


ماذا بقى من الدستور الكويتي و لم تنتهكه حكومة ناصر المحمد ؟

أين خبراء التدوين الدستوريين مما يحدث ؟؟

أين التحليلات الأمنية الحاذقة لجماعة "نشوف شي ما تشوفونه" ؟؟

أين ترشيد الإنفاذ ؟؟ أين ترشيق الإنشاد ؟؟

هل طلبت النيابة العامة محاصرة المجلس و منع الشعب من دخول بيت الشعب كما غرّد بذلك نواب "بطن الدستور" في جلسة رفع الحصانة التي لم تعقد لثلاث مرات متتالية ؟

أين الإطفائي جاسم الخرافي من حماية السلطة التشريعية و ممثليها من طغيان الحكومة ؟

هل هذا ما توعّدت الحكومة من تفنيد لمحاور الدستور في جلسة الغد ؟

هل وصل بكم "الجُبن" و "القيمر" الى هذه الدرجة ؟

حذاري يا رفاق من "الأرصفة" الجديدة التي زرعت في ساحة الإرادة

فقد سمعنا عن مواطن "طاق الرصيف" .. لكنها المرة الأولى التي نسمع عن مجموعة مواطنين "طقهم الرصيف" 9

و رصيف نمرة ،،، 9
صرخ بدر "شكري" السيّاب في وجه طغاة بغداد  في رائعته مدينة السندباد

الموت في الشوارع
 والعقم في المزارع
 وكل ما نحبه يموت
 الماء قيدوه في البيوت
 وألهث الجداول الجفاف
أهذه مدينتي ؟
 جريحة القباب
 فيها يهوذا أحمر الثياب
 يسلط الكلاب
 على مهود إخوتي الصغار
والبيوت ، تأكل من لحومهم
و في القرى تموت عشتار عطشى
 ليس في جبينها زهر
 وفي يديها سلة ثمارها حجر
 ترجم كل زوجة به
 وللنخيل في شطها عويل

Friday, 24 December 2010

بإختصار

أنا مع كامل مواد "الدستور" التي لا يمكن لأحد أن يجتزئها

أنا مع صاحب كل عقل و عاطفة و الأهم من هذا كله ضمير لا يفرق بين عدو أو صديق

أنا مع الخطيب و النيباري و الملا و أسيل و اليحيا و الفضالة و الدكتور عبيد الوسمي

أنا مع رجال أغنوني عن فعل الكتابة : بو بدر و عاجل و كويتي لايعه جبده و حمد الحمد و صاحب القلب الكبير حمد و بو حيدر


أنا مع كتاب أثبتوا صدق معادنهم و ما أكثرهم رغم "القفص الكبير" الذي يريدون لنا أن نعيش فيه

أنا مع إستجواب سمو رئيس الوزراء و مع طلب عدم التعاون

و أنا ضد أمور كثيرة أتجنب الحديث عنها حتى تعود لغة العقل و المنطق و الضمير بدلاً من خطابات العاطفة المشحونة بكثير من الأحقاد و التي أعاني منها شخصياً مساء نهار .. أفضل الإبتعاد ، في الوقت الراهن ، عن كل هذا الصراخ  حتى أحافظ على ما تبقى من إنسانيتي

Sunday, 31 October 2010

خبز خبزتيه

عند التفكر في أي قضية يجب أن نبتعد تماماً عن الإصطفاف الغبي الذي يمارسه عامة الناس. و تبدو قضية مشروع قانون غرفة تجارة و صناعة الكويت أفضل مثال على ذلك. فإما أن تنتقد تلك الطبقة التجارية المتعجرفة التي تضفي هالة القدسية على نفسها و تضع نفسها فوق كل قانون و لا تقبل حتى بحق عضو مجلس الأمة الذي كفله دستور دولة الكويت و الثقة التي منحها له ناخبيه في التقدم بأسئلة برلمانية. و إما أن تدافع و بشراسة عن كل ما يمس الغرفة ملبساً بعقلية المؤامرة التي لطالما إنتقدوها. و لا حل وسط غير هذين الطريقين. 9

أعترف بأن هذه القضية خيوطها متشابكة. لكن ما الطريق الأمثل لفك التشابك هذا ؟ ما رأيكم في أن نفكر بعقلية "القانون و نصوص الدستور" بعيداً عن "عقيدة الإنتقام" التي تتلبس الجميع ؟

يجب أولاً أن نعترف بان القانون الحالي لغرفة التجارة و الصناعة تعتريه الكثير من المثالب. فهو لا يطبق وفقاً للنص الشرعي الذي نشر عام 1959. و هو يفرض الإتاوات و الرسوم و يجبر جميع طالبي التراخيص التجارية على الإنتساب و دفع الرسوم قبل مزاولة أعمالهم التجارية ، مما حول الغرفة الى ما يشبه صندوق ضرائبي خاص مفروض قسراً على عامة الناس من أجل تمويل أنشطة التجار الذين لا تعوزهم المادة. كما إن القانون يسمح بتعدد المناصب و تعارض المصالح كما رأينا في حالة السيد حسين الخرافي و مصنعه لصهر الحديد الخردة. 9

لكن في الوقت نفسه ، يجب أن ندعم كافة مؤسسات المجتمع المدني و ألا نفرض نفس النصوص المعيبة التي غيّبت نادي الإستقلال و سمحت بحل الجمعيات التي أصدرت البيان الشهير أعقاب حل مجلس الأمة سنة 1976. و على رأس مؤسسات المجتمع المدني هذه تقبع غرفة تجارة و صناعة الكويت صاحبة الدور التاريخي الذي لا يمكن لأحد أن ينكره إبان نشأة الدستور و إقراره و جميع الهزّات التي تعرضت لها الكويت من تزوير الإنتخابات في 1967 و تعطيل العمل في الدستور سنة 1976 و محاولة تنقيح الدستور في مجلس 1981 ثم التعطيل الثاني سنة 1986 و مؤتمر جدة و إعادة العمل بالمجلس الوطني أعقاب التحرير. 9

صحيح أن التجار هم من تخلى عن دورهم التاريخي هذا ، و كانت الجريدة هي أول من أشرك السيد أحمد الفهد في الحياة السياسية (من خلال مؤتمرها الشهير) بعد إبعاده عن الحكومة و صحفها هي من كتبت المعلقات الطوال عن حكومة التنمية و الإصلاح و سيادة القانون طمعاً في الحصول على جزء أكبر من كعكة التنمية. و هي من تلاقت مصالحها و سياسة الحكومة فيما يخص قانون الإستقرار المالي و العجز عن تأديب البنوك المتطاولة على نظم البنك المركزي و قانون الخصخصة. لكن حان الوقت أن تخلى عن "عقلية الإنتقام" و أن نرى الأمور بمنظورها الأوسع وفق معايير وطنية تتوخى الصالح العام. و هي من تهرول اليوم الى الحكومة التي دبرت بعض أطرافها هذه المساومة التي أفضت الى أمر مهين ، فبعد أن كان فريق الإستحواذ الرياضي هو من يهرع الى المساومة ، أصبح اليوم فرسان الإصلاح الرياضي و ممثلي الغرفة في مجلس الأمة و الصحافة هم من يهرع لعقد المساومات في الغرف المغلقة. و ماذا كانت النتيجة غير المزيد من الذل و الهوان و الإستجداء. 9.

الحكومة تتملك مفاتيح و قواعد اللعبة في كافة المجالات. و منها المجال المالي و الإقتصادي و هي من جعلت الشعب الكويتي أسير الرواتب الحكومية و حبيس القروض البنكية و فاقمت المشكلة الإسكانية قبل أن تغرق أبناءها في مستنقع سوء الخدمات التعليمية و الصحية مما أجبر المواطنين على تحمل أعباء معيشية إضافية. و في الوقت نفسه ، قمعت القطاع الخاص صاحب المبادرات في إنشاء المؤسسات و الشركات الوطنية كالبنك الوطني و شركة الناقلات و شركة السينما و مصافي البترول. لتجعله رهينة المناقصات الحكومية التي بزغت فيها شركات الخرافي و الصقر و غيرهم من العوائل التجارية الكبيرة التي أصبحت تحاول الإستحواذ على الشركات الحكومية التي يتم تخصيصها بعد أن كانت تؤسس الشركات و تسلمها الى الحكومة فيما بعد. 9

يجب أن يشارك الجميع في إدارة البلد و مرافق الدولة. غرفة التجارة ستبقى للتجار كما سيبقى إتحاد العمال للعمال و كما ستظل الدوائر الرابعة و الخامسة لأبناء القبائل و الدائرة الأولى للطائفة الشيعية. هؤلاء هم مكونات الشعب الكويتي. لكن يجب أن نبعد كل هذه المكونات عن الوصاية الحكومية و عن سياسات السيطرة من خلال زرع الفرقة و الشقاق. 9
لذا فإن من الضروري أن تتعقل الغرفة و صحفها و ان تكف عن محاولات تغييب الوعي لدى المواطنين فالقانون الحالي معيب الى درجة كبيرة ، و محاولة الدفاع اليائسة و البائسة ستفقدهم الكثير من الأوراق خصوصاً دور القيادي الذي تخلوا عنه من أجل المزيد من الأموال و الحظوة لدى السلطة. و عليهم أن يتفكروا جيداً و ان يسائلوا أنفسهم : لم تخلى عنهم عامة الناس و بسطائهم بعد أن كانوا يهبون للدفاع عنها ؟ هل تغير الناس أم تغيرت الغرفة .. أم إن كل شئ قد تغير ؟ يجب على هذه الفئة التنبه أن كل ما جرى هو صنيعة سوء مواقفها و إصرارها على العناد و مخالفتها للمبادئ التي تتغنى بها و إضفائها هالة من القدسية على أعمالها مع تهميش الآخرين بطريقة مقززة. 9

و في الجانب الآخر يجب المحافظة على إستقلالية مؤسسات المجتمع المدني جميعها. و يجب العمل ليس فقط على رفض "المحاولات المشبوهة" التي يقوم بها رفاق "بواب مغارة علي بابا" كالسادة أحمد السعدون و حسن جوهر و يوسف الزلزلة لفرض الوصاية الحكومية على غرفة التجارة ممثلة بالمواد المتعلقة بإشراف وزير التجارة و الصناعة على أعمالها و تقديم دعم حكومي يستوجب متابعة حكومية متعلقة بأعمال الغرفة و منعها نهائياً من التدخل في الشأن السياسي بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، لكنه من الواجب أيضاً على حماة الدستور و دعاة الحريات بأن يعمدوا على تعديل قانون جمعيات النفع العام حتى تنال نفس القدر من الإستقلالية و الذي نطالب و ننادي به لغرفة التجارة. 9

أما مسألة نظام الإنتخاب الجزئي فهي تفصيل لا يستحق النقاش لكنه من الواجب أن ننبه بأن هذا النظام يحقق التوازن و معمول به بدءاً من إنتخابات مجلس الأمة و إنتهاءاً بإنتخابات الجمعيات التعاونية. و أن فرسان الإصلاح الرياضي هم من كان يطالب بتمثيل أندية التكتل و المعايير في الإتحادات الرياضية. لذا فإنه لا ضير و لا ضرار في أن ينتخب ثمانية أفراد من قائمة و أربعة آخرون من قائمة مناوئة. إذ إن الأغلبية هي من ستحسم القرار في نهاية الأمر ، و طبيعة الأمور في عدم جواز طغيان فئة بشكل مطلق على باقي الفئات. 9

تعقلوا و تفكروا وفق المبادئ التي نادى بها الدستور .. و ابتعدوا عن "الإصطفاف الغبي" متسلحين بألبوم صور السيد المحترم عباس الشعبي. و قبل أن أختم : كفاك يا صالح تصريحات ،، و أقدم على ما لم يجرؤ "النائب الذي لم يجرؤ" السيد أحمد المليفي القيام به. 9

إنتهى ! 9

Tuesday, 26 October 2010

غرفة تجارة الحلّاقين و البقّالين

تنويه : معظم المعلومات الواردة في هذا المقال مستقاة من كتاب "غرفة تجارة و صناعة الكويت" تأليف دكتور طايل سعيد شحاته و دكتور فؤاد ابو الفتوح إسماعيل و مراجعة الدكتور محمد الرميحي المنشور بواسطة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي – إدارة التأليف و الترجمة. 9

كان تنظيم عملية الإنتساب و جنى العائدات الناتجة عن "إجبارية الإنتساب" للغرفة لجميع أصحاب التراخيص التجارية في الدولة هي المحرك الأساسي و الرئيسي لقضية تعديل قانون غرفة تجارة و صناعة الكويت. و لقد رفضت الغرفة على طول الخط ، مبدأ إختيارية الإنتساب و إعتمدت على ضغوطها على الحكومة لإجبار كافة أصحاب التراخيص التجارية للإنتساب و دفع الرسوم للغرفة رغم عدم توفر خدمات حقيقية لهم. و لقد إستندت إدارة الغرفة على المبررات التالية : 9

أولاً : غرفة تجارة و صناعة الكويت تقوم على ناظم شبيه بقوانين مزاولة المهنة للطب و الصيدلة و المحاماة

ثانياً : إجبارية الإنتساب نظام معمول في كثير من دول العالم

ثالثاً : نظام الإنتساب الحالي غير إجباري

و قبل أن نفند هذه المبررات الواهية يجب علينا شرح فلسفة الغرف التجارية في العالم و أنواعها. 9

ظهرت أول غرفة تجارة في العالم في مدينة مارسيليا الفرنسية في عام 1559. و تنقسم الغرف التجارية العالمية الى أربعة أنواع ، إندثر منها إثنان هما النظامين العثماني و الإشتراكي. لذا سنركز هنا على النظامين الآخرين و هما الفرنسي و الإنجليزي. 9

فكما هو معلوم بان التظام القانوني الفرنسي (العام) يختلف عن النظام القانوني الإنجليزي. و كذلك كان الحال بالنسبة لنظم غرف التجارة فيها. فالنظام الفرنسي ينظر للغرف على إنها منظمات "شبه حكومية" و تؤسس بمراسيم حكومية و تقوم الحكومة بتعيين مجالس إداراتها و تشرف على نشاطاتها بل و تقوم في بعض الأحيان بإعطاء المعونات لها. و في ظل هذا النظام تدخل الغرفة كممثلة لرجال الأعمال في كافة اللجان الحكومية لتشرح وجهة نظرها بشكل مباشر في كافة الشئون التجارية و الإقتصادية و الصناعية و الزراعية و غيرها. و بالنسبة للعضوية فإن هذا النظام يأخذ بمبدأ " الإشتراك الإلزامي" لرجال الأعمال و التجار. و من أهم الدول التي تعتمد هذا النظام : فرنسا و ألمانيا و إيطاليا و المستعمرات الفرنسية السابقة كالجزائر و تونس. 9

أما في النظام الإنجليزي فينظر للغرفة على إنها "نقابة" لأصحاب الأعمال يقوم بممارسة الضغوط لحماية مصالحهم. و الغرف بهذا الشكل "مؤسسات خاصة ذات نفع عام" تقوم على مجهودات أعضائها و تعبر عن آرائهم و تتمتع بالإستقلال المادي و الأدبي. و في ضوء هذا المفهوم لا تتلقى الغرفة المعونات الحكومية بل تعتمد على مواردها الذاتية من خلال الإشتراكات و التبرعات و الهبات التي تحصل عليها من الأفراد و الجهات غير الحكومية علماً بأن الإشتراك غير إلزامي في هذا النظام. و يأخذ بهذا النظام كل من بريطانيا و الولايات المتحدة الأمريكية و المستعمرات البريطانية السابقة كالعراق و مصر و دول الخليج العربي و السودان (راجع البحث المنشور لهيثم الملوحي بعنوان "غرفة تجارة و صناعة الكويت في أربع سنوات و نيف" المنشور عن غرفة تجارة و صناعة الكويت). 9


إذاً من الواضح إن غرفة تجارة و صناعة الكويت قد إعتمدت المفهوم الإنجليزي ، حيث حرص مؤسسيها على أن تبتعد عن الوصاية الحكومية و كانت بمثابة لوبي ضاغط يمثل مصالح التجار فيما هو أشبه بالنقابة. و لكن التطبيق الصحيح لهذا النظام هو في "إختيارية الإنتساب". و مثل هذا النظام هو الأمثل للجميع ، فالنظام الإداري في الكويت هو بريطاني المنشأ و الهوية كما إن الجميع يحرص ليس فقط في عدم إخضاع غرفة تجارة و صناعة الكويت لتدخلات الوصاية الحكومية ، بل نحن ندعو لإستقلالية كافة منظمات المجتمع المدني من نقابات و جمعيات نفع عام و خلافها و حمايتها من الوصاية الحكومية (سأحرص على التطرق لهذا الموضوع في مقال منفصل فيما بعد). جدير بالذكر أن كلا المشروعين بقوانين المقدمة من الحكومة أو النائب حسن جوهر يدفعان لإعتبار الغرفة كيان خاص مستقل أي إن كل الأطراف تؤكد على ضرورة الأخذ بالنظام الإنجليزي الذي يدفع ب "إختيارية الإنتساب". 9

أما من يقول بأن نظام الإنتساب للغرفة "إختياري" فهو مضلل للحقيقة. فالقانون الحالي ينص في مادته 15 على وجوبية إنتساب المؤسسات التجارية و الصناعية و المالية و الأفراد من تجار و سماسرة و متعهدين الى الغرفة. كما نصت نفس المادة على "ألا تقبل الدوائر الرسمية المعاملات المقدمة إليها من قبل التجار و الصناعيين غير المسجلين في الغرفة ، كما لا يجري تسجيل هؤلاء في السجل التجاري و الصناعي الا بعد أن يسجلوا في الغرفة". و لهذا السبب فإن المحاكم الكويتية قد حكمت بقانونية الرسوم المفروضة على جميع أصحاب التراخيص من قبل الغرفة و في إلزامهم بتجديد إشتراكاتهم السنوية قبل قبول أي معاملة لدى الدوائر الرسمية. و لكن هذا القانون يبدو غير دستورياً لأسباب لا تخفى على أحد. 9

و أقول غير دستوري لأن المادة 43 من الدستور تنص على "حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة". و جدير بالذكر بأن القانون الحالي في مادته الأولى ينص على أن "غرفة تجارة و صناعة الكويت مؤسسة ذات نفع عام" ! فكيف يلزم أصحاب التراخيص بالإنضمام الى هذه المؤسسة أو الجمعية أو النقابة في مخالفة صريحة لنصوص الدستور الكويتي ؟

تدفع صحيفة الغرفة "القبس اللي ما عادت قبس" بأن غرفة تجارة و صناعة الكويت ما هي إلا جمعية مهنية تنظم شروط مزاولة المهنة حالها كحال جمعية المحامين أو المحاسبين أو جمعيات الصيادلة و الأطباء و المهندسين. و كاتب المقال لم يذكر لنا كيف إستند على هذا التبرير العجيب الذي لا سند له في نص القانون الذي يؤكد على أن الغرفة مؤسسة نفع عام تنظم المصالح التجارية و الصناعية و تمثلها و تدافع عنها و تعمل على ترقيتها (أي لوبي ضغط أو نقابة تماماً كما ورد سابقاً في فلسفة النظام الإنجليزي للغرف التجارية. لكن حسناً ، لنناقش هذا الدفع رغم عدم إستناده على أية مادة قانونية. 9

تعرف "المهنة" على أنها هى وظيفة مبنية على أساس من العلم والخبرة اختيرت اختيارا مناسبا حسب مجال العمل الخاص بها وهى تتطلب مهارات وتخصصات معينة ويحكمها قوانين وآداب خاصة لتنظيم العمل بها. و من خصائص أي مهنة أنها تقدم خدمات أساسية ملموسة للمجتمع ككل ، و يلزم لها الإعداد الأكاديمي والعلمي من خلال برامج منظمة ومخططة على أساس أهداف محددة ومن مؤسسات علمية معترف بها. كما يكون لكل مهنة المعلومات والمعارف والمهارات الخاصة بها و لها قوانينها وآدابها التي تنظم و تحكم العمل بها على غرار "قسم شرف المهنة" أو ما يعرف بال "Code of Ethics". 9


و هذا شئ ملموس لمهن المحاماة و الطبابة و التمريض و المحاسبة و غيرها من المهن. فهي تقدم خدمات عامة للمجتمع ، و يستلزم لطالب ترخيص مزاولة المهنة أن يحصل على الإجازة أو الشهادة الجامعية كلٍّ في تخصصه. كما تنظم دورات المهارات و شهادات الكفاءة لهذه المهن بالإضافة الى الإلنزام بميثاق شرف المهنة و ما تحكمه من أخلاقيات. 9

لكن دعونا نساءل صحيفة "قوى الطماط الوطني" و كتّابها الجهابذة .. ما هي الشهادة المطلوبة لمزاولة مهنة التجارة و هي التي تجمع الأُمّى بالبروفيسور الأكاديمي مروراً  بجميع مراحل و مستويات و مجالات التحصيل العلمي؟ و ما هي الخدمات العامة التي يقدمها التجار "بحكم مهنتهم" و ليس عن طريق التبرعات الشخصية للمجتمع ؟ و ما هي أخلاقيات المهنة التي تجمع مورد السيارات بالبقال ، أو صاحب الفندق بالحلاق ، أو صاحب ترخيص مصنع الأنابيب و الصمامات ببائع السمك ؟

الحقيقة واضحة و جلية ، في أنه لا يمكن إعتبار غرفة التجارة جمعية مهنية تنظم شروط مزاولة المهنة و تجبر المزاولين بالإنتساب إليها ، أولاً .. لأن هذا لم يرد إطلاقاً لا في نص القانون الحالي و لا في نصوص جميع الإقتراحات بقوانين المقدمة. و ثانياً .. لأن أحداً لم يدعي بأن التجارة هي مهنة واحدة تنطبق عليها شروط و تعريفات المهنة كما تم شرحه أعلاه. فغرفة التجارة "منظمة خاصة" تماماً كما كتب الكلاسيكي و لا يجوز بأي حال من الأحوال إجبار أحد على الإنتساب لها ! 9

لذا ،، كان من الواجب إعادة الأمور الى نصابها الصحيح ، بتعديل تعريف الكيان القانوني للغرفة على أنها مؤسسة خاصة تعمل على تمثيل المصالح التجارية دون إجبار المؤسسات أو الأفراد الى الإنتساب اليها مع إستثناء المشاركين في المناقصات العامة من أجل قبول قواعد تحكيم المنازعات التجارية التي تختص بها الغرفة و رفع الظلم الواقع من قبل الإدارات الحكومية و التي لا تقبل المعاملات الروتينية دون إحضارشهادة إنتساب سارية المفعول من الغرفة. علماً بأن وزير التجارة السابق السيد صلاح خورشيد كان قد أصدر قراراً وزارياً يفيد بمثل هذا الامر قبل أن تعمد القوى التجارية المتنفذة على إلغاء هذا القرار في وقت لاحق. 9
من المعيب جداً على تلك القوى التجارية التي تتباهى بثرواتها و مكانتها الإجتماعية أن تستمر في تمويل أنشطتها من خلال رسوم غير دستورية تتقاضها من أصحاب الأعمال الصغيرة دون خدمات. فما هي الخدمات و المؤتمرات و الدراسات التي ستقدمها الغرفة لأصحاب البقالات و النقاط بيع السمك و اللحوم و الشبّاصات ؟

و من المعيب أن يكتب "الكلاسيكي" مقالاً يستنكر فيه المحاولات الرامية لحجب الدور التاريخي الذي إضطلع به تجار الكويت و تسليم مقاليد الغرفة الى حفنة من البقالين و الحلاقين. إذا لا يحق لمثل هؤلاء البسطاء تقلد زمام تمثيل مصالح التجار .. فلم يفرض عليهم الإنتساب للغرفة من الأساس. الم يكن حرياً بالتجار أن يبعدوا هؤلاء "الحَوَش" عن غرفتهم أم أنهم لا يملكون المال الكافي لتنظيم أمورهم فيلجأون لفرض "الإتاوات غير الدستورية" على هؤلاء البسطاء مع إجبارهم على غلق أفواههم و بلع ألسنتهم ؟؟
 
هكذا تكون الليبرالية الكلاسيكية و إما فلا ! 9


المقال القادم عن الدعم المالي الحكومي المقترح لغرفة تجارة و صناعة الكويت. 9

Saturday, 31 July 2010

الدستور لا يزال في جيبي


هذا البوست برعاية "جحا فيلم" 9

قضية خالد الفضالة ما هي إلا قضية رفعها مواطن ضد مواطن فحكمت المحكمة على إثرها وفق القوانين و النظم. هذا هو كل ما في الأمر. و هذا هو منطق البعض ! 9

بداية ، تجب الإشارة على حق كل شخص في وضع المنهجية و القواعد التي يحكم بها على الأمور. لكن هذا لا يعني سلامة النتيجة التي يصل إليها. فالمنهجية المشار إليها أعلاه و التي يعتقد أصحابها بأنها منهجية "التجرّد" ما هيّ إلا منهجية "التسطّح" التي حتماً ستقود للنتائج الخاطئة لأنها تصوّر الحقيقة من وجه واحد فقط دون النظر الى باقي الزوايا التي ستقودنا الى إستنتاجات أخرى مناقضة. 9

لكن هدفي من هذا المقال ليس نقد تلك المنهجية السطحية و الساذجة البعيدة عن العمق التحليلي ، فهناك من يصر أن يعيش دور "جحا" زمانه ، و تصويب منهجيات الفكر ليس في وارد أهدافي. لكني أريد أن أشير الى أمر آخر. 9

أين كانت تلك المنهجية .. في إستجواب وزير الداخلية ؟ أين كانت تلك المنهجية في قضايا الفساد كشيكات النوّاب و مصروفات الديوان ؟
 
فلنلغي عقولنا لبرهة و لنؤمن بتلك المنهجية و نسقطها على قضية أخرى مثارة حالياً ،، 9

مجلس الأمة أقر عدة قوانين مرتبطة بالإصلاح الرياضي. طلال الفهد رفض تطبيق تلك القوانين صراحة و أعاقها. أدّى هذا الى حل مجموعة من الأندية التي أصرت على عدم تطبيق القانون بواسطة حكومة دولة الكويت ممثلة في الهيئة العامة للشباب و الرياضة ، التي ذهبت للقضاء و الذي أكّد على سلامة قرار الحل و أيده في درجتي التقاضي الأولى و الإستئناف. طلال الفهد لم يعجبه الأمر ، فأنتحل صفة رئيس نادي القادسية و أقام شكوى أمام محكمة الكاس الرياضية و حصل على حكم خارجي بسلامة إنتخابات إتحاد كرة القدم المشكّل من خمسة أعضاء خلافاً للقانون الشرعي المحلي. طلال الفهد لم يدّعم هذا الحكم بقرار من المحكمة الكلّية لأنه يعلم تماماً بأن حكم محكمة الكاس يناقض القوانين الشرعية المحلية. ثارت حميّة بعض اعضاء مجلس الأمة وسط تهديدات لرئيس الوزراء بالإستجواب إن لم يتفاعل و يطبّق القوانين المجمدة لأكثر من ثلاث سنوات. تعهدت الحكومة وفقاً لمبادرة رئيس مجلس الأمة السيد جاسم الخرافي بإجبار إدارة الإتحاد على تقديم إستقالتها و إخلاء مبنى الإتحاد و تنظيم جمعية غير عمومية لكي تقر اللائحة الداخلية لعمل الإتحاد بما يتوافق و القوانين الشرعية و من ثم تنظيم إنتخابات وفقاً للائحة المقرة. 9

لكن أياً من هذا لم يحصل ! 9
 
كبّلت بوابات الإتحاد و مارس أعضاء إدارة الإتحاد الشرعي نشاطهم من خلال مكتب مستأجر في منطقة الجابرية ، و عقدوا الإجتماعات مع رئيس الإتحاد الدولي و الإتحاد الآسيوي لكرة القدم في جنوب أفريقيا ، و زاروا جمهورية اليمن و شاركوا في إجتماعات اللجنة التنظيمية لبطولية خليجي 20. و أخيراً عادوا الى مبنى الإتحاد بعد فك الأغلال و نظموا قرعة بطولة كأس الإتحاد ! 9

شخص واحد يتمرد على السلطات الثلاث في الدولة ! يتحدى إرادة و سياسة السلطة التنفيذية التي صرح وزير الشئون فيها على ضرورة إحترام القوانين المحلية و على أن مجلس إدارة الإتحاد الحالي غير شرعي ! يخالف القوانين التي أقرتها السلطة التشريعية و لا يلتزم بأحكام السلطة القضائية التي أيدت قرار حل الأندية ! و مع هذا ، هناك من يريد أن "يتسطّح" و يتكلم عن المؤامرات المحاكة ضد الحكومة و التي تهدف الى تغييب القانون و إشاعة حكم الرعاع و اللصوص ! 9
 
و مع ذلك ،، نطمئنكم بأن "الدستور لا يزال في جيب ناصر المحمد" ! 9
 
و مع ذلك فنحن ما زلنا نمارس التجرد أو التسطح ! فطلال الفهد توعّد مناوئيه ب "تلسيبهم" بالقانون ! لكن ناصر المحمد مارس هذا "التلسّب" فعلياً !! 9
 
لا تخافوا ! نعم إنه التجرد .. لكنه التجرد من العقل و المنطق و الضمير .. فنحن ما زلنا سطحيّون و نطبّق "الإزدواجية" على جميع المعايير التي تتسم بها منهجيتنا الفكرية ،، مهما كانت تلك المنهجية ! 9
 
الزبدة : لا تتكلمون عن القانون ! أنتم آخر من يحق له الحديث عن القانون و سيادته ! و لا تتحدثوا عن التجرد .. فالتجرد في عرفكم يطال الفقير المسكين .. لكنه متى ما طال غير ذلك .. فما ردكم سوى إبتلاع ألسنتكم و تغييب عقولكم و قتل ضمائركم. 9
 
الله يشافي "التسطّح" اللي بعقولكم و يعينكم على أنفسكم ! 9

Thursday, 29 July 2010

ناصر المحمد : الحصن الحصين

نحن نختلف مع الشيخ ناصر المحمد لسبب بسيط لكنه جوهري. نحن ننادي بالإصلاح وفق أجندة وطنية تهدف الى المصلحة العامة. و أستطيع الإدعاء بأن جل أعمال حكومات ناصر المحمد المتعاقبة كانت تهدف الى أمر واحد و هو إطالة بقاءه على سدة الوزراء طمعاً في الترقّي الى منصب أعلى و مثل هذا الشئ قد سلم به أشد المدافعين عن ناصر المحمد و هو الكاتب عبداللطيف الدعيج في مقالته "الإستجواب طريق الى الإمارة أيضاً". الطموح الشخصي أمر طبيعي و حق لكل شخص. لكن متى ما كانت المقاصد و الغايات مختلفة فمن الطبيعي أن تتصادم الأفكار و تتلاطم المواقف. 9

ناصر المحمد مارس جميع أنواع التحالفات ، فمنذ توزير إسماعيل الشطي و التصويت لمحمد البصيري لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة ثم توزير محمد العليم و إجباره على طلب إعفاءه من التوزير بصورة مذلة بعد مخالفة قناعاته في قضيتي الداو و المصفاة الرابعة. و من بعد توزير أحمد باقر ثم شريدة المعوشرجي و إنقلاب لهجة خالد السلطان الذي "ناصح" سمو الأمير بعدم توزير ناصر المحمد ثم التحالف طويل الأمد مع و دعمه في الإستجوابات. و مغازلة التيار الوطني بتوزير نورية الصبيح و موضي الحمود و إرجاع وزارة التجارة و الصناعة الى ممثلي الغرفة. مروراً بتوزير أسماء أثبتت فشلها القاطع كعبدالهادي الصالح (زميل يوسف الزلزلة في تيّاره السياسي) و نبيل بن سلامة (قريب علي الراشد) و توزير أبناء القبائل بالنظر الى تشكيلة المجلس كعبدلله المحيلبي و بدر الشريعان (عوازم) و محمد العفاسي (مطير) إنتهاءً بإنقلاب الموقف من الشيعة فبعد أسابيع قلائل من إستدعاء فاضل صفر و رفاقه الى أمن الدولة تم توزير نفس الشخص المشكو في حقّه بقضية أمن دولة. 9

و يبدو الموقف أكثر وضوحاً من خلال العلاقة المتذبذبة مع أحمد الفهد الذي أجبر كما يشاع على الإبتعاد و الإنكماش الإعلامي و فريقه. لكن حينما بدأت المشاكسات تم إستدعاء أحمد الفهد مرة أخرى من أجل الحصول على الهدوء السياسي و إن كان الثمن إعطاء "الخيط و المخيط" للفريق الذي منح الحرية كاملة في التمدد من خلال تعيينات المناصب القيادية و ترسية المناقصات و متابعة الأداء الحكومي بطريقة تخدم "التبعية و الولاء" لا تنفيذ الرؤى و الخطط. و كان ترمومتر هذه العلاقة النائب سعدون حمّاد الذي تحول من قط مشاكس الى هِرً وديع هادئ. 9

فبعد التجربة الناجحة لكن القصيرة لتكتل الكتل الذي إستطاع إلإنجاز قبل أن تدبّ الخلافات بين صفوف أعضائه ، سادت الفوضى في الساحة السياسية و إبتعاد ممثلي الشعب عن القواعد الإنتخابية خشية تواصل الحل المتكرر لمجالس الأمة و إرتفاع الكُلف خلال الحملات الإنتخابية ، فتعمقت الصراعات مؤججة بحملات إعلامية قادتها أدواته في الإعلام المقروء و المرئي. و غاب الحديث تماماً عن أية محاولة لترتيب أوضاع العملية السياسية أو حتى مجرد الحديث عن تقنين عمل الأحزاب و الحركات السياسية كما كان يطالب بذلك السيد علي الراشد "سابقاً". 9

صاحب كل ذلك تدمير للنزاهة في العمل السياسي و الإعلامي فتابع الجميع قضايا العلاج بالخارج التي تولّدت بناء على أوامر شخصية من رئيس الوزراء كما أوضح الشيخ محمد عبدلله المبارك و كُشف عن غطاء الفساد النيابي من خلال الشيكات و العبث في أموال الدولة في قضايا مصروفات ديوان رئيس الوزراء و مشاريع طوارئ الكهرباء و الملاحظات المتكررة لديوان المحاسبة على مؤسسات الدولة المختلفة. 9

كانت إشاعة الفوضى هي الحل لتحصين موقع رئاسة الوزراء عن أي مواجهة محتملة. ففي الوقت الذي يشعر فيه رئيس الوزراء بالتجريح بسبب النقد المتواصل و العنيف لفشل الأداء الحكومي ، فإن ذات الشعور لا يطال وزراء آخرين. علي الجراح منع من الرد على منتقديه و أقبل. عبدلله المعتوق مُنِع من إعتلاء منصة الإستجواب للرد و أقيل. بدر الحميضي تم تدويره ثم إجباره على الإستقالة في غضون إسبوع واحد و بطريقة مهينة جداً. هلال الساير كاد أن يقذف ب "طفاية سجاير" و لم نر أدنى ردة فعل حكومية لأن "القاذف" كان أحد أدوات القطب الحكومي الحليف الذي يشيع الأمن و الإستقرار لناصر المحمد في منصبه ، فلا كرامة و لا حصانة في الحكومة إلا لرئيسها و ما دون ذلك فهو مجرد "كبش فداء" تجوز التضحية به من أجل تحصين رئاسة الوزراء ! 9

لذا تم إستخدام كافة الأدوات لإشاعة الإستقرار المرجو و غاب عن أذهان مستشاري الحكومة أن أنجع الأدوات هي الإنجاز و العمل. فتم اللجوء الى الأدوات الإعلامية الرخيصة لتأجيج الشارع و إلهائه عن قضاياه الحقيقية و زُجّ القضاء في أتون هذا الصراع و زُرعت الأوهام في عقول الناس حتى تمنع مسائلة رئيس الوزراء حتى إنتهى الأمر بتحريك أحد الأدوات لقضية تنقيح الدستور من أجل منح ضمانات إضافة تحصُن ناصر المحمد من المسائلة ، رغم أن المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت حذّرت من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية وذلك مخافة ان تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم ، او تضيع في التطبيق جوهر المسئولية الوزارية التي هي جماع الكلمة في النظام البرلماني. 9

عندما نرفض مثل هذا التنقيح فإننا لا نرفضه لمجرد الخشية من تحصين ناصر المحمد ، فالقضية ليست بتلك البساطة كما يعتقد السيد علي الراشد الذي يلوّح بتجربة الإستجوابات الأربعة ، بل نحن نحذر من تحصين من يأتي بعد ناصر المحمد خصوصاً إن علمنا بجمود الدستور الكويتي و صعوبة الرجوع عن تلك التعديلات متى أقرّت. و هنا أشير الى مقالة سابقة للسيد عماد السيف التي حذّرت من تنقيح الدستور بواسطة حكومة ناصر المحمد و دعت الى حرب شعواء لا هوادة فيها على الفساد مهما كانت الرؤوس كبيرة و أتساءل عن الموقف "الحالي" للسيد عماد السيف من مسألة تنقيح الدستور الذي لم يطبق كاملاً يوماً ما ! 9

هنا يكمن الخلاف الحقيقي ، فعلينا الحذر من محاولات تحصين رئيس الوزراء و علينا مقاومة الأصوات (التي قد ترتفع عن جهالة أو بمقصد خبيث) التي تنادي بمثل هذا الأمر في الوقت الذي تشهد فيه دول العالم قاطبة و منطقتنا الخليجية خاصة ، موجة من التطور الديمقراطي و تعزيز المشاركة الشعبية نرى فيه تراجع مناخ الحريات في الكويت و ظهور بعض الدعوات الشاذة القامعة للمشاركة الشعبية "الفاعلة". و لنعترف بما يحدث : فقضية تنقيح الدستور هي صناعة حكومية خالصة و إن أتت بوجه نيابي ، فهي لم تخرج للعلن إلا بعد تفعيل المادة الدستورية المتعلقة بإستجواب رئيس الوزراء للمرة الأولى في تاريخ العمل النيابي و قد اتت كرد فعل على خوف ناصر المحمد من تضاءل حظوظه المستقبلية أن إهتزت صورته و مكانته لدى الأسرة الحاكمة و الرأي العام على خلفية إستجواب مستقبلي مهما كانت وجاهة مواد الإستجواب. 9

 لنحصّن النظام و نحافظ عليه و نشيع الإستقرار عبر العودة الى روح الدستور و إبعاد من ثبت فسادهم أو عدم كفاءتهم في تولي مناصبهم بدلاً من المطالبة و المشاركة في عملية تحصين ناصر المحمد. 9

Wednesday, 28 July 2010

حبوب منع الحلم الكويتي لعماد السيف

هذا البوست برعاية "محامي سموّه" 9

عندما كنا نقرأ كلاما في بعض الصحف عن قرار حكومي اتخذ بشأن اعتماد صيغة الدوائر العشر ، وأن هناك فكرة تعديل عدد أعضاء المجلس ورفعه الى ستين عضوا مضافا إليه بالطبع كثير من بهارات التشويق والإثارة ومظاهر المصداقية الكاذبة ! كنا نعتبره تخاريف صحفية ! أو تمنيات خاصة للمناهضين لصيغة الدوائر الخمس أو محاولة لخلط الأوراق وبعثرة الجهود الحكومية ومحاولة تفتيت الحشد الوطني الشعبي وراء صيغة الدوائر الخمس ، وعليه فلم يكن أحد يعير مثل هذه الاخبار والتسريبات أي اهتمام ! 9

ولكن بعد حديث الوزير اسماعيل الشطي، وهو أحد الوزراء النظرين داخل مجلس الوزراء ، لقناة 'الراي' والذي أعلن فيه عن تبني فكرة زيادة عدد أعضاء المجلس ، وبعد تأكيد النائب محمد الصقر في احدى الندوات لخبر تفكير، بل تبني الحكومة لخيار الدوائر العشر بالاضافة الى زيادة أعضاء مجلس الأمة من خلال اقتراح تعديل الدستو ر.. وتأكيد محمد الصقر عندي لا يدانيه الشك، وفي حوار خاص مع أحد المقربين من قوى الفساد المناهضة لصيغة الدوائر الخمس ، والذي أكد لي عن ثقة كاملة أن مجلس الوزراء قد اتخذ قراره بالفعل ! وأن خيار الدوائر الخمس قد استبعد نهائيا ! وأن كل هذه الاجتماعات التي تعقدها الحكومة هي للبحث عن مخرج يحفظ للحكومة ماء وجهها أمام الشارع بعد هذه الحملة الشعبية الواسعة المطالبة بصيغة الدوائر الخمس ، أعترف بأني شعرت بإحباط شديد ورغبة حقيقية بعدم التصديق لأني، وغيري كثيرون، لا يستطيعون أن يتخيلوا قرارا أو موقفا حكوميا يسير عكس هذه الرغبة الشعبية الواسعة ! 9

أتمنى أن تكون كل هذه التسريبات والاخبار غير حقيقية ! وأن يصبح الاصلاح ، الذي نتمناه ، وكنا نراه حلما بالأمس ، واقعا جميلا ملموسا في الوقت الذي تنشر فيه هذه المقالة. 9

قلنا من قبل ليس أمامنا جميعا مجال للتراجع او القبول بأنصاف الحلول والحديث عن تعديل للدستور مهما كانت مبرراته .. فإنه ، وفي الظرف الحالي ، لعب بالنار ! وتصادم حقيقي مع رغبات الناس ! ويعكس عبثا وتسويفا وخلطا للأوراق في أدق محطة من محطات المعركة الوطنية ضد الفساد والمفسدين. 9

لا تراجع ولا مخارج ولا تأجيل ولا أنصاف حلول .. فإما مواجهة الفساد والقضاء عليه ، او الانهزام والانكفاء وابتلاع حبوب الحلم الكويتي ! 9

يسأل الناس: لماذا أحب الكويتيون الأمير الراحل عبدالله السالم، رحمه الله، كل هذا الحب ؟ والإجابة بسيطة لأن أبا الدستور وضع الكويت وسمعتها وشعبها وتنميتها وتطورها فوق كل اعتبار ، و فوق كل الرؤوس الكبيرة.  9
 
بقلم : عماد السيف

Saturday, 24 July 2010

شرف القضاء الكويتي و نزاهته



المادة 162 من الدستور الكويتي
شرف القضاء و نزاهة القضاة و عدلهم أساس الملك و ضمان للحقوق و الحريات

المادة 163 من الدستور الكويتي
لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه و لا يجوز بحال التدخل في سير العدالة و يكفل القانون استقلال القضاء و يبيّن ضمانات القضاة و الأحكام الخاصة بهم و أحوال عدم قابليتهم للعزل

لمصلحة من التشكيك في نزاهة القضاء الكويتي ؟

هل سيخدم مثل هذا التشكيك المواطن العادي البسيط الذي لا ملاذ له سوى سيادة القانون و عدالة القضاء ؟ أم إن مثل هذا الأمر سيضيف حصانة إضافية لمن أشاع الفوضى في كافة السلطات الثلاث التي تتكون منها المؤسسات الدستورية ؟

أين كانت الجلبة ؟ و هل كان هناك تشكيك فعلي في مرفق القضاء و شخوص القضاء ؟ شخصياً لا أرى بمثل هذا الأمر و يجب على من يدّعيه أن يقرنه بالدليل. لكن علينا أن ننتبه الى مواضع الشبهة التي حدثت مؤخراً و طالت مرفق القضاء. 9

فأولاً ، حق التقاضي غير مكفول للجميع كما يثار حالياً حول قضايا الإبعاد الإداري و يتحمل ذلك السلطة التنفيذية أولاً التي تتحصن بالتعديل غير الدستوري لقانون المحكمة الإدارية التي منعت حق التقاضي في أمور عدّة. و تتحمل السلطة التشريعية أيضاً قسطاً من المسئولية لأنها تقاعست عن تصحيح قانون المحكمة الإدارية بل و حتى المحكمة الدستورية و التفكير جدّيا في سن قانون "مخاصمة القضاء" ما يوفر للأفراد الآليات القانونية  في مخاصمة السلطة القضائية دون التشكيك في نزاهتها أو عدالتها كما حدث مؤخراً في قضية المحامي نوّاف الفزيع. 9

ثانياً ، كثير من بلاغات قضايا الفساد و ذلك أمر لا تتحمله السلطة القضائية بل يتحمله من يقدّم تلك البلاغات الشكلية الخالية من أسماء المتهمين أو الأدلة و القرائن و الوقائع و يتحمله أيضاَ من يمنع تشكيل هيئة مستقلة تعني بمكافحة الفساد ألا و هي السلطة التنفيذية التي تحاول تبرئة نفسها و الإحتماء خلف قرارات حفظ القضايا. 9

ثالثاً ، زج القضاء في اتون الصراعات السياسية الطاحنة. فخالد الفضالة لم يرفع القضية على نفسه ، بل رفعها رئيس السلطة التنفيذية الذي لجأ للقضاء في الوقت الذي لا يستطيع غيره اللجوء مباشرة للقضاء و رفعها على إثر حديث سياسي بحت. 9

رابعاً ، هناك الكثير من الشكوك حول مدى إستقلالية القضاء و هي شبهات تتحملها السلطة التنفيذية التي تمنع الإستقلال المالي و الإداري لمرفق القضاء فتندب القضاة للعمل في أجهزة الدولة التنفيذية و تراجع مراسيم تشكيل مجلس القضاء الأعلى و تصر على تمثيل وزارة العدل في الأجهزة و المجالس القضائية و توافق على توظيف خريجي كلية الشريعة في مرفق القضاء في الوقت الذي تعد فيه كلية الحقوق إحدى أقدم كليات جامعة الكويت التي أنشأت عام 1966 و في ظل الوفرة الكبيرة للمتخصصين في شتى مجالات القانون. 9

إذاً التحذير من مغبة التشكيك في السلطة القضائية و التحذير من النتائج المدمرة لمثل هذا التشكيك هو حديث حق و عقلاني و نشد على يد مدّعيه. لكن مثل هذا القول يجب ألا يوجه للبسطاء الذين لا ملاذ و لا سند لهم إلا القانون ، بل إن مثل هذا التحذير يجب أن يوجه للمتسبب الحقيقي في هذه الشبهات و الذي أقحم السلطة القضائية في الفوضى التي نعيشها لا لشئ سوى تحصين نفسه من أي مسائلة بسبب العبث الذي يمارسه من أجل الحفاظ على موقعه. 9

إن التوجيه الخاطئ لهذا الخطاب يصوّرنا كمن يعظ الناس بالخلق القويم و ضرورة التشبت بأحكام الدين ، من على منبر عالي ، وسط خمّارة مرقص ليلي ! إنه الحديث "الصحيح" في المكان "الخطأ" و موجه للأشخاص "الخطأ". 9

و من الطريف جدّا ، المطالبة بالضغط على نواب قبلوا بالشيكات الرئاسية أو نواب آخرين قبلوا بإستلام غيرهم للشيكات ، أي طعنوا في صميم نزاهة السلطة التشريعية ، بتغيير القوانين بما يكفل المزيد من الإستقلالية للسلطة القضائية. فمثل هذه الأمور غائبة تماماً عن اذهان قادة تنميتنا الحديثة و منظريها ، فالتنمية في عرفهم هي بناء الشوارع و تبليط الساحات بنفس أسس النظام الأعرج الذي يخدم الكبار دوناُ عن الشعب و ليس في وارد إهتماماتهم تعديل المسار بما يكفل التطبيق الصحيح لدستور 1962 قبل الإنطلاق نحو بناء الإنسان الكويتي. 9 

و من المفارقة أيضاً ، و أنا ممن يقارب بعثراتنا المحلية بالتجربة المصرية من ناحية تفشي الفساد و شيوع البيروقراطية و الديمقراطية الشكلية ، أن مثل هذا النقاش الذي نعيشه اليوم يجري أيضاً في مصر حول قانون مكافحة الفساد حيث كتب الكاتب فهمي هويدي مقالاً قيّماً خلص فيه الى أن "النزاهة لا تُستحضر بقانون" ! 9 

يجب علينا التحلي بالشجاعة في مواجهة من يريد أن يزرع الفوضى في كل مكان إن كنّا فعلاً "صادقين" في الغيرة على شرف القضاء و نزاهته. و يجب ألا تستخدم "كلمة الحق التي يراد بها باطل" في إضفاء هالة القدسية و التحصين غير المبرر لمن اوقع السلطة القضائية في مواقع الشبهات و الزلل. 9

الآن فقط .. إنتهى الدرس ! 9

Saturday, 17 July 2010

مدونو هيئة مساعدة الفساد


هذا البوست مو برعاية "جحا" 9

في الرابع من ديسمبر 2002 أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة بعقد مؤتمر أممي لمكافحة الفساد و الذي عقد في الواحد و الثلاثين من أكتوبر 2003 و صادق على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. و قد وقّعت دولة الكويت على هذه الاتفاقية بتاريخ التاسع من ديسمبر 2003 التي دخلت حيّز التفيذ العالمي بتاريخ الرابع عشر من ديسمبر 2005. 9

و قد صادق مجلس الأمة الكويتي على الاتفاقية بتاريخ الواحد و العشرون من نوفمبر 2006 على هيئة قانون حمل رقم 47/2006  و نشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ العاشر من ديسمبر 2006. و قد أودعت موافقة الكويت لدى الأمين العام للأمم المتحدة في السادس عشر من فبراير 2007 ليسري بذلك نفاذ تلك الإتفاقية على دولة الكويت إعتباراً من السابع عشر من مارس 2007. 9

و تأتي أهمية تلك المعاهدة لدولة الكويت لحجم الفساد الهائل الذي نخر مؤسسات الدولة و الذي عبّرت عنه قيادات رسمية و على مستويات مختلفة و كان من أهم الجهود الحكومية التقرير الذي أعده جهاز خدمة المواطن برئاسة الشيخ محمد العبدلله المبارك الصباح و الذي أثار ضجة كبيرة عند نشره. و كانت مكافحة الفساد و الإصلاح أحد أهم الشعارات التي حملتها حكومات ناصر المحمد المتعاقبة و أخذت حيّزاً كبيراً من الخطابات الرسمية عند إفتتاح دور الإنعقاد لمجلس الأمة. 9

و هذه الإتفاقية (إضغط هنا لتحميل النسخة العربية) نصّت في مادتها السادسة على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تتولّى منع الفساد و تنفيذ السياسات التي نصّت عليها تلك الإتفاقية. و كان التقاعس الحكومي في تقديم مشروع بقانون لإنشاء مثل هذه الهيئة مثار إنتقاد نيابي و شعبي أشار الى بعد الشعارات الحكومية عن أرض الواقع و على أن أطراف ذات مصلحة لا ترغب في فتح ملفات الفساد في الدولة. 9

و في موازاة هذا التقاعس الحكومي الفاضح ، أسفرت جهود جمعية الشفافية الكويتية (إحدى أنجح جمعيات النفع العام في الدولة) على الإنجازات التالية : 9

في الثامن و العشرين من فبراير 2006 تقدمت جمعية الشفافية بدراسة حول "هيئة مكافحة الفساد" إلى سمو ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. و بعد ذلك بأربعة أشهر و تحديداً في السادس و العشرين من يونيو 2006 قامت جمعية الشفافية بدعوة المرشحين ورؤساء الجماعات السياسية وعدد من رؤساء جمعيات النفع العام فى حفل توقيع الرؤية وشملت الرؤية ثلاثة عشر مقترحاً كان أحدهم "هيئة مكافحة الفساد". 9

و خلال شهر يونيو 2006 عقدت لجنة الشئون المالية والتشريعية عدد من الاجتماعات حول قانون الكشف عن الذمة المالية و لكن البيان الصادر عن عشر جمعيات نفع عام طالب النواب التأني في إقرار قانون كشف الذمة المالية ليصدر بالتزامن معه قانون مكافحة الفساد ما دفع لتأجيل هذا المشروع بقانون ليزامن على قانون هيئة مكافحة الفساد التي ستكلّف بمهمة مراقبة بيانات الذمة المالية للموظفين العموميين. 9

في تلك الفترة تم التقدم بمجموعة من الإقتراحات بقوانين رفضتها جمعيات النفع العام لعدم توافقها و إشتراطات إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و أسفر هذا الضغط عن سحب هذه الإقتراحات و اعدت جمعية الشفافية الكويتية قانوناً متكاملاً لإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (طالع نص القانون هنا) تبناه عدد من نواب مجلس الأمة و من أعضاء كتلة العمل الوطني بقيادة السيد عادل الصرعاوي تحديداً و كان ذلك في الثالث و العشرين من نوفمبر 2009. 9

و أدرجت هذه القوانين على "قائمة الأولويات البرلمانية" في اكتوبر 2009 بالتوافق مع الحكومة و خصصت لها جلسة التاسع من ديسمبر 2009 التي لم تعقد بسبب فرض القوات الحكومية لطوق أمني حول مبنى مجلس الأمة و منع نواب الأمة من عقد الجلسة بحجة مناقشة قضية البدون. 9

و أعاد النوّاب الكرّة في جلسة الواحد و العشرون من يونيو 2010 ، و لكن لم تعقد الجلسة بحجة عدم إكتمال النصاب أيضاَ بعد أن إعلان الحكومة رفضها لمشروع القانون بسبب عدم إكتمال رؤيتها حتى بعد ثمان سنوات من تاريخ توقيعها على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد طالبة من اللجنة التشريعية إرجاء القانون الى دور الإنعقاد القادم فإمتثلت اللجنة التشريعية التي يهيمن عليها نواب الموالاة الحكومية مع العلم بأنها أغفلت إنجاز تقريرها حول تلك الأولوية (بحسب قرار لجنة الأولويات) في الوقت الذي سارع فيه المجلس إنجاز قانون التخصيص غير المدرج على قائمة الأولويات التشريعية. 9

و باءت المحاولة الثالثة بالفشل بعد أن نجح التكتيك الحكومي في إلغاء جلسة الثاني و العشرين من يونيو 2010 و ذلك على إثر حضور الحكومة ممثلة بوزير واحد و الضغط على نواب الموالاة بالجلوس في إستراحة المجلس لمنعهم من دخول قاعة عبدلله السالم من أجل تطيير النصاب في جلستين متتاليتين خلال يومين فقط. 9

حينها أعلن رئيس جمعية الشفافية الكويتية أن الحكومة تمارس الضحك السياسي و التمثيل السمج و تردد الكلام الفارغ من اي مصداقية وها هي الكويت تتجه الى سنة ثامنة فساد منذ توقيع الحكومة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2003. واضاف السيد صلاح الغزالي : "لقد جاءت خيبة الأمل هذه لتكتشف لنا الوجوه التي تدعي مكافحة الفساد وهي غير مؤمنة بذلك ، وتتمنى ان يتأخر الموضوع أكبر فترة ممكنة، خاصة مع اقرار خطة التنمية المليارية، ونحن على يقين بأن هناك وجوها اخرى ستنكشف في الايام القادمة، فها هي وزارة العدل التي تصرح في كل مناسبة بأنها مع تطبيق الاتفاقية ومع إنشاء هيئة لمكافحة الفساد، وإذا بمثلها يقف بكل قوة ضد إنشاء الهيئة في الغرف المغلقة والاجتماعات الحكومية التحضيرية، فمن نصدق بعد اليوم؟! هل نصدق اعضاء مجلس الأمة، حيث خذلنا كثير منهم أم نصدق الحكومة التي خرج اكثر وزرائها بتصريحات تدعم مكافحة الفساد لتثبت الأيام أنها تصريحات ابعد ما تكون عن مكافحة الفساد؟". 9

الآن و بعد أن تهرّب ناصر المحمد من المسائلة السياسية و القضائية و رفض أقرار مشروع قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد التي كانت ستسمح بتقديم البلاغات و التحقيق فيها و من ضمنها قضايا "غسيل الأموال" في إستقلالية تامة بعيداً عن تأثير الأطراف الفاسدة التي إستمرأت تقديم البلاغات الوهمية التي كان مصيرها جميعها الحفظ و منعت وصول الوثائق و المستندات و القضايا الى سلطة القضاء. 9

كيف لخالد أو غير خالد أن يثبت صحة كلامه ؟ كيف نمكّن القضاء الكويتي من النظر في قضايا الفساد بما يحفظ كرامة الناس ؟

هذه القضايا لم تصل الى أروقة المحاكم حتى تصدر فيها أحكام نهائية قاطعة مانعة. حق التقاضي كُفل لطرف و حجب عن الأطراف الباقية و العملية السياسية غير متوازنة و قواعد اللعبة غير عادلة. ففي الوقت الذي يهاجم فيه مثقفي السلطة السيد خالد الفضالة على الكلام الشجاع الذي قاله في ندوة سياسية فإنهم يغضون البصر و "يصمخون الإذن" تماماً عما يمارسه ناصر المحمد من تحصين موقعه ضد شبهات الفساد و المخالفات ! 9

من الواجب علينا جميعاً أن نكافح محاولات التحصين تلك فلا تحصين إلا لمسند الإمارة ، كما جاء في دستور دولة الكويت القابع في جيب سموه ، و ما دون ذلك فهم مجرد موظفون عموميون للجميع حق مسائلتهم و نقدهم متى ما ثبتت شبهات الفساد كما حصل في تقرير ديوان المحاسبة حول مصروفات ديوان رئيس الوزراء. و يجب أن نحذر كل من يحاول فرض هذا التحصين بحسن نية أو بسوء ! 9

و الأهم من ذلك كله ، يجب أن نسعى جميعاً بوسائل الضغط المشروعة لإقرار مشروع هيئة مكافحة الفساد حتى لا نقع في ذلك المطب مرة أخرى و يجب أن يسمى ذلك القانون ب "قانون خالد" حتى لا تذهب الأيام العشر التي قضاها خالد هباءاً منثوراً بل تكون كتضحية شخصية منه لقضية آمن بها و من أجل رفعة شعب أحبه. 9

مرة أخرى يفشل البعض في رؤية الصورة كاملة بكافة أبعادها و تلمّس مواضع الخلل و إستشعار مكامن الخطر فيما يجري و يصرّون في صفاقة عجيبة على الحديث حول جزئية صغيرة بعد الضغط على "دقمة الشرف" من أجل بعض كلمات الإعجاب هنا أو هناك دون إستعياب حقيقي لما يسطرونه. و تأتي الطامة الكبرى حين يخرج علينا جحا و "مثقفه السايبيري" فيهاجم من ينتقد أحكام القضاء و يعترض عليها ! و لهذ الإدعاء "المسخرة المهزلة" وقفة خاصة في المقال القادم ! 9

تابعوا المفاجأة في المقال القادم !! 9