أيهما أولى ؟ الرقابة التشريعية أم السرّية المصرفية ؟

من وجهة نظري المتواضعة جدّاً جدّاً جدّاً ،،  أنا أرى بأن السرّية المصرفية ليست مطلقة. قولوا ليش ؟؟

رغم إن القانون يحظر على موظفي البنوك إفشاء الأسرار المصرفية المتعلقة بشئون البنك أو عملائه ، إلا إن هذه الحماية و هي مفروضة بنص قانوني لا يمكن التحدي بها في هذا الخصوص ، إذ إنه إعمالاً لمبدأ تدرج القواعد القانونية فإنه ينبغي عدم الإحتجاج بقاعدة قانونية أدنى في مواجهة قاعدة أعلى مقررة بنص الدستور و هو أسمى و أقوى من النص القانوني العادي بما يضحي معه النص الدستوري هو الأولى بالرعاية و الإعمال ، مما يخلص القول معه بأنه لا يجوز الإحتجاج بما ورد في القانون من حظر في مواجهة سلطات الدولة العامة و منها التشريعية و التي تدخل البنك في دائرة سلطانها الرقابي و التشريعي. 9

و كذلك الأمر المتعلق بسر المهنة المصرفية فهو الآخر ليس إلتزاماً مطلقاً ، بل هناك حالات تبرر الخروج عليه لإعتبارات تفوق أهميتها مصلحة صاحب الأسرار ، و ذلك حينما يتطلب الأمر تغليب المصلحة العامة و هي الأولى بالرعاية من حفظ السر ، غير إنه يستتثنى من الأعمال المصرفية ما يتعلق منها بالذمة المالية لعملاء البنوك. 9

و تعريف الذمة المالية هو مجموع ما يكون للشخص من الحقوق وما عليه من الالتزامات المالية الحاضرة و المستقبلة. و ذمة الشخص المالية تقتصر على الحقوق والالتزامات دون غيرها ، ومنه يوجد للذمة المالية عنصران : أولهما هو العنصر الإيجابي و يسمى بالأصول ، وهي الحقوق والأموال الموجودة فعلا في الحال ، وكذا الحقوق المالية التي ستعلق به في المستقبل. أما الثاني فهو العنصر السلبي ويسمى بالخصوم ،وهي الالتزامات أو الديون والعلاقة بين هذين العنصرين وطيدة فالعنصر الأول أي الأموال ، يضمن الوفاء بالعنصر الثاني أي الديون. و لا تدخل الشيكات الماضية أو السابقة في نطاق الذمة المالية غير الجائز الكشف عن عناصرها أو إشاعة أسرارها تأكيداً للحرية الشخصية و رعاية لمصلحة الجماعة من أجل تدعيم الإئتمان العام بإعتباره مصلحة إقتصادية عليا للدولة. 9 

هذه هي وجهة نظري .. فما هي وجهة نظركم ؟