أسئلة مشروعة
للزميل الفاضل (فرناس) فضل عظيم علي فلقد أستفدت منه كثيرا و أستقيت الكثير من الأفكار بناء على المقالات التي يكتبها و طرحه الجميل المتوازن. و لقد أثار زميلنا فرناس بعض الملاحظات ، التي أجد نفسي مضطرا لأيقاف تتابع المقالات ، لكي أرد عليها لما أحمله من احترام لهذا الشخص الرائع. 0
الملاحظة الأولى : 0
يشير فرناس الى أن أساس المشكلة هو الأنسان الكويتي و بناءه الذهني من قبلية و طائفية و حزبية و نزعة للنمط الاستهلاكي غير المبرر و التي تنعكس على أختياراته الديمقراطية 0
ردي : 0
أجد هذا النقد صحيحا .. و يقول العزيز الحكيم في محكم قرآنه
{ إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ } [سورة الرعد:الآية11]
لذا فأنني أتفق و رأي الزميل فرناس أن الذهنية السياسية الكويتية لا تشجع على مناقشة و تداول القضايا التنموية الا أنني لا أجد أن هذا هو السبب الجذري للمشاكل التي نعانيها. 0
0 لكن لنستذكر كويت الماضي .. كويت الستينيات والسبعينات .. فقد شهدنا تنمية ثقافية و تعليمية و اقتصادية و رياضية أعطت الريادة لنا بين دول الخليج العربيو لم تكن هذه العيوب حاضرة بل هي وليدة ممارسات كرست هذه السلوكيات أنتجت هذا الخلل الهيكلي في العقلية الكويتية 0
من كرس الفئوية و الطائفية عبر تخريب الدوائر؟ من كرس ثقافة الواسطة و أضاع هيبة القانون؟ من يقابل رؤساء القبائل و أئمة المذاهب ليستطلع رأيها حول التشكيلة الحكومية التي لن تخرج عن محاصصة ضيقة؟ 0
من أساء الأختيار هو السلطة التي لا تعي (و ما تزال) مفهوم التنمية و أنشغلت باكتساح الساحة السياسية مستغلة مساوماتها و أغراءاتها وترهيباتها لأفراغ الدستور من محتواه متناسية دورها التنموي. 0
لذا فأنا أقول .. نعم الذهنية السياسية الكويتية مختلة .. و علينا نحن (الشعب) اصلاحها بالطرق السلمية الشرعية عن طريق نشر
الوعي و التآلف و التوافق .. لكن يجب علينا أن نعترف أن هذا الخلل هو نتيجة ضغوطات مارستها السلطة السياسية في البلد. 0
الملاحظة الثانية : 0
يدعي الفاضل فرناس بأن الحكومة ليست هي الجهة (الوحيدة) التي أنيط بها تطوير مشاريع التنمية و انشائها و تطويرها بل لعضو مجلس الأمة حق اقتراح القوانين و إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وأن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن
تبين للمجلس أسباب ذلك. 0
ردي : 0
أرى هناك خلطا واضحا بين النظام البرلماني و الرئاسي. النظام البرلماني يعطي الغلبة و الهيمنة للبرلمان في حق تشكيل الحكومة و قيادة اليلد من خلال نظام حزبي واضح. بينما يستلزم النظام الرئاسي أنتخاب رئيس الدولة أنتخابا مباشرا ، لذا حرص المشرع الكويتي أن يتبني طريقا وسطا بين النظامين البرلماني والرئاسى مع انعطاف أكبر نحو أولهما. لكن المشرع توخى الحذر فيما يختص بنظام الأحزاب كما هو مذكور في المذكرة التفسيرية للدستور ، لذا فقد وضعت موادا تعطي حق رد القوانين للحكومة كما أنها أشترطت
أغلبية خاصة لأقرار هذه القوانين في نفس دور الأنعقاد. و هو أمر من الصعب جدا أن يتوفر لمجلس الأمة خصوصا أذا ما ألتمسنا دور النواب الحكوميين في أفشال أية قوانين لا تتفق و اهواء الحكومة. 0
كما أن الحكومة أشتكت في أكثر من موقف بأن مجلس الأمة يقترح مشاريع بقوانين تدخل في صميم عمل الحكومة كبنك جابر للتنمية و شركة الأتصالات الثانية و الثالثة و مسالة معالجة الفوائض المالية و كلها أمور تنموية. 0
أيضا من البديهيات في أية خطة أنها تراعي الجانب التنسيقي فلا يجب أن يثقل كاهل الجهة المنوطة بمتابعة المشاريع الرأسمالية في الدولة (وزارة الأشغال) بمشاريع مختلفة من وزارات مختلفة كأنشاء الطرق و المدن الجديدة و المستشفيات و المدارس ألخ. اذ لا بد من تحديد أولويات و أقرار الخطة بشكل تراتبي متسلسل يضمن التنسيق بين مختلف وزارات و هيئات الدولة و قطعا هذا الدور التنسيقي يدخل في صميم عمل السلطة التنفيذية. 0
الأمر الآخر ، أنه لا يجب تصوير اقرار مشروع منفرد على أنه عمل تنموي. فمفهوم التنمية المستدامة قد طغى و أصبح واقعا تمارسه الحكومات المتقدمة. فعندنا في الكويت مثلا ، تجد خطة طموحة لانشاء مستشفيات تخصصية و عند أنشائها تجد أنه قد فات جامعة الكويت أعتماد مقاعد مخصصة لتدريب و تطوير الكفاءات البشرية القادرة على تشغيل هذه المستشفيات. بل يجب أن تدرس هذه المشاريع دراسة شاملة مستفيضة تعني بكل أوجه التنمية أن كانت بشرية أو مجتمعية أو خدمية أو أقتصادية أو حتى سياسية. 0
الحكومة هي من تملك من الأدوات و الموارد و الأرقام ما يكفل بانشاء خطة حقيقية متوازنة بعيدة عن الاحلام و الكلام الأنشائي فلا يملك مجلس الأمة عشر الادارات و المجالس و الأمانات العامة المختصة بالتخطيط و دراسات المشاريع تنمويا أو أقتصاديا أو قانونيا. 0
في النهاية سأعطي مثالا على أن تعاون مجلس الأمة وحده لا يكفي لدفع عجلة التنمية. 0
المشكلة الاسكانية ما زالت هاجسا يؤرق العوائل الكويتية و قد أقر قانونين في فترة ما بعد الغزو لحل هذه المشكلة و تم اقرار زيادتين في رأس مال بنك التسليف و الادخار (آخر زيادة أقرت الأسبوع الماضي) كما سمح باعطاء قرض من الصندوق العربي للتنمية بقيمة خمسمائة مليون دينار و أستثنيت مشاريع الاسكان من قانون المناقصات المركزية و زودت الهيئة العامة للاسكان بكوادر بشرية و مالية ، الا أن المشكلة ما تزال قائمة برغم الوعود الحكومية المتكررة. 0
عزيزي فرناس ، أعلم بأن في حلقك غصة من الممارسات النيابية الأخيرة ، الا أن اقرار خطة التنمية الشاملة سيكشف أي احتقان
سياسي سيؤثر سلبا على مشاريع التنمية و سيجعل اختيار الوزراء منوطا بكفاءتهم على تنفيذ هذه الخطة و سيجعل المحك هو وتيرة تنفيذا لمشاريع لا شخوص الوزراء و لا النواب. 0
في الجزء القادم سأبين مفهوم التنمية الشاملة و دور كل الأطراف المعنية من سلطات تنفيذية و تشريعية و مؤسسات المجتمع المدني. 0
و للحديث بقية .. 0
0
6 comments:
عزيزي الحلم الجميل
تحية لك
للأسف، ولسبب مجهول لدي، فإن فإن موضوعك هذا لا يظهر عندي إلا على أنه خطوط غير مقروءة. لقد حاولت بشتى الطرق من دون فائدة، مع العلم إن مواضيعك السابقة تظهر لدي بدون أية مشكلة
تحياتي
فرناس
آسف على الخطأ الفني .. و من أجل عين تكرم ألف عين
:)
زميلي العزيز الحلم الجميل
تحية لك
لك جزيل الشكر وعظيم الإمتنان لما سطرته في حقي، ولي كل الشرف أن أحتل هذه المنزلة منك.
بالنسبة إلى ملاحظتك الأولى:
المثال الذي سقته أنت يا عزيزي عن كويت الستينيات والسبعينيات هو بالضبط الدليل الذي أريده لإثبت وجهة نظري. فهؤلاء الشباب في تلك الفترة هم أطفال الأربيعينيات والخمسينيات، هم أطفال بيوت الطين وسفن السفر ورغاء الشياه وطبيخ السعف وتلامذة الكتاتيب والدشاديش القصيرة (ليست من تدين ولكن من فقر) ومياه الكنادرة والحمّارة وشط العرب وعملة الروبية والبيزة والآنة ومفهوم من لا يعمل لا يعيش ولا يأكل ولا يشرب. هؤلاء رأوا آبائهم في مهن البناء والحدادة والنجارة وسقاء الماء وتنظيف الفضلات الآدمية والغوص والسفر وجلب الصخور وبيع السمك والخضار والتمر.
هؤلاء هم أبناء كويت الستينيات والسبيعنيات التي قامت على أكتافهم "لؤلؤة الخليج" في ذلك الوقت.
أنا لا أقول إن السلطة ليست مسؤولة عن مظاهر التردي الحالية. بل لها نصيب لا يستهان به من هذا الإرث البائس. ولكني أقول بأن الإنسان الكويتي يجب أن يتحمل نصيبه من تلك المسؤولية أيضاً.
وأيضاً، عندما نتحدث عن "الشعب" فإننا ننسى بأن هذا الشعب ليس نسيجاً متجانساً يعي مسؤلياته بنفس الدرجة. ولكننا في الحقيقة يجب أن نتكلم عن من هم الأغلبية هنا. هل من يعي مسؤلياته وأزمة الوطن المقبلة عليه، أم الأغلبية هم من غير ذلك؟
الملاحظة الثانية:
أولاً لقد لاحظت أنا أن جميع أمثلتك التي سقتها هي ليست مشاريع تنموية بالتأكيد. وإنما محاولات لتوزيع الفوائض المالية مجاناً على المواطنين أو خلق منافسة خدماتية للإستفادة من زخم ربحي موجود لا أكثر أو أقل.
ثانياً، الدستور أيضاً واضح في هذا الصدد. أعطني فقط قانون تنموي واحد لم وافق عليه مجلس الأمة ورفضته الحكومة. ببساطة، لا يوجد.
ثالثاً، القضايا التنموية لابد وأن تنبع من توافق تشريعي بالأساس وأدوات تنفيذية. في دول مجلس التعاون الأخرى تتركز هذه السلطات بيد أشخاص وليست مؤسسات، وبالتالي فإن هذا التوافق الحاصل ما هو في الحقيقة إلا تنفيذ لأوامر عليا. هكذا هي الأمور عندهم. عندنا الأمر مختلف. فالتشريع الضروري للتنمية هو يخضع لمؤسسة تشريعية منفصلة تماماً عن الأدوات التنفيذية. ولذلك فإن التوافق لابد وأن يخضع لإلزام تشريعي (يخضع لقوانين ملزمة) وهذا أيضاً مسؤولية المشرعين. فمثلاً، لو خرج علينا قانون من سطرين ونصف فحواه أن على السلطة التنفيذية وفي خلال ستة أشهر أن تقدم للمجلس خطة عمل تنموية تهيء لأجيال ما بعد نضوب النفط إستعداداً لمناقشته وإقراره. هل يسع السلطة التنفيذية الخلاف هنا مثلاً؟
لكن السؤال الأهم هل سمعت في حياتك مثل هكذا طلب؟!!!
رابعاً، القضية الإسكانية التي طرحتها. في البداية هذه ليست قضية تنموية من الأساس، فالقياس عليها باطل. ثانياً، نحن الدولة الوحيدة في العالم فيما أحسب والتي تعطي الغني والفقير، المحتاج والغير محتاج، مبلغاً وقدره ربع مليون دولار من دون فوائد وأرض سكنية بدون مقابل تقريباً وتقول لورثته بعد وفاته قبل تسديد القرض بالكامل: شكراً لكم لا نريد الباقي. وماذا كانت النتيجة من كل هذا التخبط في الرؤية؟
النتيجة هي أن أسعار الأراضي هنا هي أغلى من سويسرا نفسها. فأنا أعرف على وجه اليقين أن بيت لا يصلح للسكن في ضاحية عبدالله السالم بيع بمبلغ مليونين ونصف دينار كويتي لا غير. هل تريد أن تأخذ فكرة عن أسعار بيوت الطبقة الوسطى العليا والطبقة الغنية في لوس أنجلوس؟
المسألة الإسكانية لا تخرج عن كونها طريقة أخرى لتوزيع أموال الدولة على المواطنين. بدأت في الخمسينات والستينات وإستمرت حتى الآن. فأين هي التنمية في هذا الموضوع؟
التنمية هو مشروع متكامل، بتشريعاته وقوانينه ورؤيته الواضحة وأدواته التنفيذية ورؤوس أمواله وخبرائه. كل هؤلاء يعملون متوافقين في سبيل هدف يلوح لهم في الأفق.
تحياتي
فرناس
الأخ الفاضل فرناس
يبدو أننا وصلنا لمرحلة من التوافق فيما يخص النقطة الأولى و أتفق مع ما سطرت من كلمات
بالنسبة للنقطة الثانية
أختلف و أياك في تعريف المشروع التنموي و أن كنت سأفصل هذا المفهوم في الجزء الثالث الذي سأكتبه بعد قليل لذا لنوفر النقاش في الجزء الثالث
أنا أتفق أن الأطار الصحيح لأعتماد و تقرير الخطة التنموية هو مجلس الأمة على هيئة قانون. الا أن الاطار الصحيح لتطوير هذه الخطة و اقتراحها لا بد أن ينبع من السلطة التنفيذية و لأن فاقد الشئ لا يعطيه فلدي اقتراح سأفصله في الجزء الثالث أيضا
أخيرا فيما يخص المشكلة الاسكانية .. فيبدو بأنك تظن بأنني من مؤيدي الكتلة الشعبية و سياسة توزيع الفوائض :)
عزيزي نعم توجد في الكويت مشكلة أراضي و هي ليست عقبة فقط أمام الحلول الاسكانية بل أمام التنمية الاقتصادية كما أفاد بذلك الخبير الاقتصادي جاسم السعدون
سبب هذه القضية هو عدم تحديث المخطط الهيكلي (الحكومة هي المسئولة) و احتكار الاراضي من الشركات النفطية (أيضا الحكومة هي المسئولة) علما بأن هناك الكثير من المقترحات التي من الممكن أن تسهم في تجرير الاراضي الا أن الحكومة أيضا تقف ضدها كعدم جواز بيع الأرض بعد أستملاكها الا بعد فترة من الوقت لمنع المضاربات كما هو الحال في دبي و عمان أو فرض ضريبة على كبار الملاك الذين يتملكون أكثر من 10 آلاف أو 50 ألف متر مربع
المشكلة الاسكانية مشكلة تنموية ليست فقط على السكان الكويتيين لكن على الاجانب
عزيزي فرناس
أن كان محور خطة التنموية هو تحويل الكويت الى مركز مالي و تجاري فهذا يعني استيراد المال الأجنبي و الخبراء و العائلات الاجنبية و ذلك يلزم وجود مدارس أجنبية جامعات أجنبية بتخصصات مناسبة سكن مناسب و لائق مناخ أجتماعي مناسب .. يساعد هذه الخبرات على العيش في الكويت و الاسهام على تنفيذ الخطط و المشاريع المختلفة
أي أن السكن المناسب و اسلوب الحياة هو عامل جذب أيضا
الشباب الكويتي نسى الانتاج و الابداع و أصبح همه تسديد قروضه السكنية لتوفير مسكن ملائم (انسى الصالات الفارهة و السراديب و حمامات السباحة فهذا أصبح من الماضي) و بات المشكلة الاسكانية تعيق حركة دوران المال
لذا فأنا أعتقد أن حل المشكلة الاسكانية يعتبر من الحلول التنموية و أن لم أقل بأن هذا الحل يجب أن يكون على هيئة أراضي تمنح مجانا و قروض بفوائد مسيرة و دعم لمواد البناء !! أنا لم أقل هذا .. و لكنني طالبت فقط بحل لهذه المشكلة
تحياتي
يشير فرناس الى أن أساس المشكلة هو الأنسان الكويتي
The source of the problem is never the people; the people are always the victims of minor elites and their inevitable greed, wherever you go .. wherever you are.
The source of the problem is how those people in power got to their position, was it through democratic elections? In Kuwait, no, which is why even during our "enlightenment" period of the sixties and seventies decent Kuwaiti citizens were combating corruption, which has erupted ever since we allowed inherited government to occur.
You, on the other hand, attribute it to the government - Al Sulta - which is correct. And you say, in regards to how we can change things:
{ إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ }
Before reading this post, this was the exact line that I used when talking to Eddy about the potential for change.
We as a public must change in terms of perceiving ourselves not merely as voyeurs but people who have a right to self-protection .. against corruption and devastation.
The only solution I have found upon reading all of these old posts is what you have put forth weeks ago:
أعتقد أن الحل هو عبر تنظيم مؤتمر شعبي برئاسة سمو الأمير تشارك فيه جميع الفعاليات السياسية و الأقتصادية بتمثيل شرعي لا لبس
فيه
I keep coming back to this line over and over, since it really seems like a solid ground to start from. Whatever happened to that plan.
استيراد المال الأجنبي و الخبراء و العائلات الاجنبية
La Tukfa La. No foreigners please. That would be catastrophic and would turn us into Emirates who has lost its identity as a nation and people.
Post a Comment