Showing posts with label تنمية. Show all posts
Showing posts with label تنمية. Show all posts

Tuesday, 12 January 2010

نظام "إرقصي يا خضرا" الكلاسيكي


الجمهور المصري يشجع المنتخب الكلاسيكي


"«اننا النظام».. اننا الديموقراطية.. اننا دستور عبدالله السالم، وهم المعارضون لمدنية الدولة ولديموقراطية النظام وللسيادة الشعبية إما بحكم انتمائهم الاجتماعي او الديني" 9

حكمة جديدة من حكم الكلاسيكي الذي نوجه له التساؤل التالي : من هو الغريق الذي الذي يتمسك بالقش (حكومة ناصر المحمد) بحثاً عن الحريات و دولة القانون و التنمية ؟


من يرفض الإنتماء الديني و الإجتماعي للغالبية هو من يطالب بالديمقراطية !! نحن مع حفظ حقوق الأقليات و مع ترسيخ النظام عبر إحترام النصوص الدستورية و تطبيق القوانين. لكن عن أي نظام نتحدث ؟

هل النظام الذي يسمح لرئيس الوزراء بتوزيع الشيكات على النواب ؟ هل هناك دولة ديمقراطية "محترمة" تقبل بمثل هذا التعامل ؟

لنتحدث عن مشهد اليوم و كيف غابت الحكومة عن الجلسة المخصصة لنقاش و إقرار خطة التنمية التي تباكى عليها نواب الإنبطاح ؟ هل هذه حكومة النظام الذي تدعون إليه ؟ و عن أية خطة و عن اي سراب نتحدث ؟ من يقول بأنها خطة فهو لا يفقه في مبادئ التخطيط شيئاً ! الوثيقة المقدمة مجرد إطار عام لمفهوم التنمية و لا تحتوى على المشاريع التي تصب في طريق التنمية و ما هي إلا مجرد تجميع لخطوط عامة مستقاة من برامج عمل الحكومة الإنشائية السابقة. هل إحتوت الخطة تلك على الميزانيات المخصصة لتلك المشاريع ؟ هل إحتوت على مسئوليات الوزارات المختلفة بما يخص هذه الخطة ؟ بل هل حددت الخطة أهدافاً كمية واضحة و ثابتة أم إنها سمحت للحكومة بتغيير هذه الأهداف بحسب مشيئتها و قدرتها المعدومة على الإنجاز ؟ هل يمكن لهذه الوثيقة أن تؤسس أرضية للمتابعة و المحاسبة على الإنجاز أو بتعبير أدق "اللا إنجاز" ؟

دعوني أخبركم عن تلك الخطة "الخمسية" التي ستطبق خلال أربع سنوات ! شلون خطة خمسية و موزعة على أربع سنوات ؟! نترك هذا السؤال لجهبذ الكلاسيكية للإجابة عليه. هل إشتملت تلك الخطة على المشاريع النفطية ؟ كيف للخطة أن تغفل تغطية الجانب الأمني ؟ كيف لخطة تنمية أن تشمل برامج تدريب "روتينية" تعد من صميم الأعمال العادية جدّاً لأية مؤسسة ؟ 


محاولات الحكومة مكشوفة. فبرغم إمتلاكها الغالبية الإنبطاحية إلا إنها لا تقوى على مناقشة هذه الوثيقة في مجلس الأمة حتى لا تكشف ضعفها. اليوم غابت حتى يتزايد الضغط الشعبي من أجل إقرار أي شئ. و كتبتها سابقاً بأني أرى ان الكمال محال ، فما بالك في حكومة ناصر المحمد ! نحن نقبل بتحقيق حتى ربع أو ثلث ما نطمح و نصبو إليه. لكن يجب أن لا تمنع أمانينا الوردية تلك مناقشة تلك الوثيقة و تطويرها قبل إقرارها. و نطالب جميع نواب الأمة بالإلتفات الى المثالب المتعلقة بتلك الوثيقة على أساس إنها إطار عام يحكم خطة التنمية على أن تلتزم الحكومة بتقديم خطة تنموية شاملة واضحة المعالم بحسب القانون الذي تقاعست عن تطبيقه منذ سنة 1986. نحن نرفض "كروتة" مناقشة ما يعرف بخطة التنمية بحجة الإنجاز و الضغط الشعبي الذي تحاول حكومة نظام الكلاسيكي خلقه عبر تعطيل جلسات مجلس الأمة و هو ما حدث في جلسة اليوم. 9


هذه هي تنمية حكومة نظام الكلاسيكي ! 9

و لنأتي الآن الى حريات نظامه ،، 9

قامت الدنيا و لم تقعد على قضية قناة السور و مركز وذكّر. كلا القضيتين تتعلقان بشق الوحدة الوطنية و إثارة الفتنة عن طريق مراكز إعلامية "غير مرخصة". و في قضية قناة السور بالذات و بإعتراف وزارة الإعلام ،، أكدت الحكومة و أكدت النيابة بعدها بأن القضية لا تتعلق بمخالفة قانون الإعلام المرئي و المسموع ، بل إنها قضية "أمن دولة". و ذكرت وزارة الإعلام في غير مرّة ، بأن القانون لم يعالج قضية القنوات الفضائية غير المرخصة و لا يعطي الصلاحية المباشرة لوزارة الإعلام بالتصرف حيال مخالفات هذه القنوات الإعلامية التي تبث السموم. 9

واقع الأمر يقول بأن وزارة إعلام ناصر المحمد قد أخفقت في إنشاء جهاز أو إدارة لمتابعة شئون القنوات الفضائية. واقع الأمر يؤكد أيضاً بأن القانون قد حرص على متابعة تمويل هذه القنوات و هو مالم تقم به وزارة الإعلام مطلقاً. و اليوم كل الحديث يدور حول من يقف وراء السور و جاهلها .. من يقف وراء سكوب .. من يقف وراء العدالة .. من يقف وراء فلاش ؟؟ هل هي شخصيات مرتبطة برئاسة الوزراء ؟ لا أحد يعلم و تدعي الحكومة بأنها لا تعلم فالشفافية مفقودة تماماً في هذا البلد. و لن تتم الإجابة على هذه الأسئلة مطلقاً. 9 

ما قامت به حكومة ناصر المحمد هي أنها فتحت الباب على مصراعيه لقنوات نظام الكلاسيكي بإسم الحرية "غير المنضبطة" و التي يدافع عنها الكلاسيكي بلا هوادة تحت شعار "حرية الرأي" حتى تزرع المفاهيم الخاطئة و تغتال الشخصيات الوطنية و تخنق الآراء المخالفة و تغيب الحقيقة. و في الخطوة التالية .. و بعد أن عجزت عن ضبط هذه القنوات و محاسبة مسئوليها .. حاولت أن تقلب الطاولة بتقديمها نصوص قانونية معيبة و هلامية لتمتلك العصى في ضرب الآراء المخالفة بإسم القانون. 9



هل لأحد منكم أن يشرح لي معنى "إهانة أو تحقير أو ازدراء مجلس الأمة أو مجلس الوزراء" ؟؟ هل إمتدت الحصانة التي طالت "الذات الأميرية" لتشمل أشخاص رئيس الوزراء و الوزراء و نواب مجلس الأمة مع علمنا بأن المقصود هو شخص رئيس الوزراء لا غيره أم إنه من الصواب عدم إزداء نظام الحكم و "مؤسسات مجالس الوزراء و الأمة" ؟؟ هل تلك الحصانة المزعومة هي للأفراد أم للمؤسسات ؟

هل لأحدكم أن يعرف لي ما هيّة "الدول الصديقة" ؟؟ التي يمنع القانون المقترح من حكومة نظام الكلاسيكي التعرّض لها ؟ و ماذا يعني مصطلح "التعرّض" ؟

في الوقت الذي عجزت فيه حكومة نظام الكلاسيكي عن محاسبة و مسائلة القنوات الفضائية غير المنضبطة و لا توجد حالة أو سابقة واحدة على مثل هذه المحاسبة بحسب القانون الشرعي و الذي ينتقده الكلاسيكي ليل نهار بسبب كبحه للحريات على حد زعمه ، نجد فيه إن هذه الحكومة "تهرول" للأمام و تدوس بأقدامها على رؤوس الإنبطاحيين بتقديمها لتعديلات قانونية تخنق مناخ الحريات التي تفخر به الكويت في المحافل الدولية. و رغم ذلك فإن الكلاسيكي مصمم على إنبطاحيته فمن أمن العقوبة "أساء" الأدب ! 9

هل هذه هي الحرية التي يدعو إليها الكلاسيكي و نظامه المزعوم ؟ من تقدم بهذه الإقتراحات ؟ هل هم خفافيش الظلام و المدونين الناشئة أم حكومة نظام ناصر المحمد الذي يدعمه الكلاسيكي في مواجهة التخلف الإجتماعي و الإنغلاق الديني ؟

هل هناك إستغفال أكثر من ذلك ؟؟


نعم يوجد ،، 9


فالقضية التي جعجع و زايد عليها الكلاسيكي ،، و هي قضية الرياضة ،، تبدو حكومة نظام ناصر المحمد عاجزة عن مواجهة قوى الفساد الداخلية المتحالفة مع أطراف خارجية مأجورة. فوزير الشئون رفع الراية البيضاء و أعلن .. إما تعديل القوانين الشرعية بما يتوافق و أهواء متمردي الرياضة أو الإكتفاء بالرياضة المحلية. أين ممثلي الكويت في الإتحادات القارية و الدولية لألعاب السلة و اليد و المبارزة و باقي الألعاب الرياضية و الذين يكلفون الدولة ما يزيد عن مائة و خمسون مليون دولار سنوياً ؟ لماذا لا ترفع حكومة نظام ناصر المحمد قضايا في المحاكم المختصة بالنزاعات الرياضية حين تتدخل جهات خارجية من أجل إعادة مجالس أندية تخالف رغبة و أحكام و قوانين مالكيها ؟

هل هذه سيادة القانون في نظام حكومة ناصر المحمد التي يروّج لها الكلاسيكي ؟

هل هناك من مزيد من "توابع الإنبطاح" في فترة شهر واحد فقط من تجديد الثقة برئيس الحكومة من نواب الإنبطاح ؟؟

نعم هناك ! 9

أنا رفضت إسقاط القروض منذ بداية طرح القضية و ساندت تحرك مجموعة الست و العشرين .. لأسباب إقتصادية و إجتماعية و دستورية. و أجد نفسي رافضاً لإسقاط فوائدها أيضاً لنفس الأسباب مع التركيز على سبب جوهري. العدالة المطلقة غير موجودة ، لكن القانون المقر يخالف جميع مبادئ العدالة ففوائد القروض ستسقط فيما يشبه اليانصيب أو لعبة "حظك نصيبك" فلا تعريف حقيقي للمتعثر عن السداد و لا تعويضات لمن إلتزم بعدم الإقتراض أو إلتزم بالسداد. 9


لكن القانون أقر من خمسة و ثلاثون نائباً مع التنويه بأن جبهة المعارضة النيابية التي ينتقدها الكلاسيكي لا تتعدى الثمانية عشر نائباً في أحسن الأحوال. فمن أين أتت أصوات النواب السبعة عشر المتبقية ؟ ألم تكن من داخل معسكر الإنبطاح ؟ ألم تكن تلك المطالبة و الموافقة عليها ثمناً لمناصرة حكومة ناصر المحمد التي عجزت عن تفسير فشلها في ضبط السياسية النقدية و رفع معدلات الفائدة بسبب إرتباط الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي في الوقت الذي كان يحذر فيهم الجميع من فقاعة الإئتمان العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية ؟ ألم تكن هذه المواقف فاتوة حساب يدفعها المال العام المملوك للشعب الكويتي من أجل حماية كرسي سمو الرئيس ؟ لماذا لا تقوم الحكومة برد القانون فوراً و مباشرة دون مفاوضات أو مساومات ؟ و لماذا تتضارب التصريحات الحكومية بين نائب الرئيس للشئون الإقتصادية و وزير المالية ؟ و لماذا لم يذكر وزير المالية الأرقام الحقيقة لحجم المأساة و أن يذكر الحقيقة مجردة حول تقاعس الحكومة و أجهزتها بدلاً من أن ينخرط في بيان قانوني أعده مستشاري الحكومة و كان حريّاً بأن يلقيه وزير العدل على مسامعنا حول المثالب الدستورية و أن يكتفي وزير المالية بأن يشرح السياسة النقدية الفاشلة للحكومة و السياسات الإقتصادية التي تحكمها المصالح و التحالفات ؟ لم تخشى حكومة نظام الكلاسيكي المواجهة و هي من يتلحف بالدستور و مبادئ سيادة القانون و عدالته فتعتمد على الغطاء الشعبي الذي وفرته لها مجموعة الست و العشرين في حين أن أغلبيتها النيابية قد تخلّت عنها من أجل "تكييش" ثمن الغطاء السياسي الذي وفرته لها حين إنكشف المستور ؟

أنا أعلنها واضحة .. أنا مع الست رولا بمعارضتها لهذا العبث النيابي. أنا أخالف مسلم البراك و أحمد السعدون و حسن جوهر و يوسف الزلزلة و ضيف الله بو رمية و جمعان الحربش و محمد هايف و جميع من ساند هذا القانون المعيب. لكني لا أكتفي بإعلان موقفي هذا دون التطرق الى لب المشكلة و أسّها و أساسها. فلم يكن هؤلاء "آلان غرينسبان" حكومة ناصر المحمد ! 9

إسقاط فوائد القروض هو مجرد ثمن يروجه النواب للصمت و التقاعس عن محاسبة المسئول الحقيقي عن تلك الكارثة و عن عدم كبح جشع البنوك المحلية التي توسعت في الإقراض و خالفت لوائح البنك المركزي الذي لطالما قال بأنها محكمة و عن رفضها لتنفيذ أحكام محكمة التمييز النهائية و التي أنصفت من تضرر فعلاً من هذه المأساة عندما إستمرأت هذه البنوك في غياب الرقابة الحكومية نهش أجساد المواطنين بفوائد تفوق أصول القروض. 9

تنثر الأموال و الهيات و العطايا في مزايدات رخيصة بدلاً من محاسبة وزير المالية و محافظ البنك المركزي الذي لم يحرك ساكناً في قضية البنك المركزي و التي إكتفت حكومة ناصر المحمد برفع قضية ساقطة ضد مجلس الإدارة السابق. و أقول ساقطة لأن تلك الحكومة تعلم قبل غيرها بأنها ساقطة و لكن رفعتها من أجل ذر الرماد في العيون و من أجل تبرئة تلك الإدارة التي عبثت بحقوق المساهمين. رفعتها بإسم الهيئة العامة للإستثمار و التي كانت تتملك حينها ما يعادل 1% بالمائة فقط ، رفعتها فيما بعد الى 19% بالمائة و هو أقل بكثير من من نسبة ال 24% التي تسمح للحكومة بمقاضاة البنك بإسم المال العام. 9



و لم تكتفي تلك الحكومة بتقاعسها و محاولة تبرئة "محمود حيدر" من المقامرة في أموال المساهمين فحسب. و لكن أقرضت البنك و اودعت الملايين فيه بإسم صندوق الإستقرار المالي الذي نثر الأموال على علية القوم "الفاشلين" في إدارة المال. 9 


نعم لا توجد عدالة. و لكن إنتفاء العدالة لا يعني بأن أقوم ما يقوم به "روبن هود" بتوزيع الثروة و تبديدها بحجة أن حكومة نظام ناصر المحمد لا تستطيع الحفاظ على المال العام و أن النواب الإنبطاحيين لا يجرؤون على مسائلة حكومة النظام الكلاسيكي بما يتعلق بالمحفظة الوطنية التي ساندت أسهم مجموعة الخرافي في محنتها المالية و بخسائر التأمينات الإجتماعية بسبب العمولات و إيداع الأموال في البنك الأفريقي الذي يحاول البعض تعويمه لمصلحة غلوبال للإستثمار ! 9

الحل ليس في أن "نسرق" كما يسرق الآخرون. لكن الحل في الكف عن الإنبطاح و مسائلة الحكومة وقف الإنتهاكات على الحريات بإسم الحريات ، و الإنتهاكات على سيادة القانون بدعوى سيادة القانون ، و الهروب من مسئوليات الحكومة فيما يخص خطة التنمية بإسم الإستقرار السياسي. 9

يوماً بعد يوم ،، يفقد جميع من ناصر حكومة ناصر ،، كل الحجج التي ساقوها في إنبطاحيتهم الخائفة المرعوبة في أن يتخذوا الموقف التاريخي الذي تحتمه المرحلة التي نعيشها. ليبرالية ناصر المحمد لم يعد يذكرها أحد ، الحريات التي سينشرها هذا النظام المزعوم تلاشت ، الإستقرار السياسي لم يؤسس من خلال إقرار خطة التنمية ، أما سيادة القانون فأصبحت أمراً منسياً بعد قضية الشيكات و إعلانات الداخلية و مصروفات الديوان حتى أصابتها قضية الرياضة في مقتل. إنها مجرد "أحلام" يتمنى الإنبطاحيون أن تتحول الى واقع و لكنها في حقيقة الأمر "كابوس" يعيشه الجميع ! 9

لا يبدو بأننا نتعلق بقشة كما تفعل أيها الكلاسيكي. نحن النظام و أنت الفوضى في كل شئ. فوضى أخلاقية و فكرية. نحن الديمقراطية و أنت معول هدم الديمقراطية بإسم الأغلبية الإنبطاحية. نحن دستور عبدالله السالم و انت دستور الشيكات النيابية. 9

هنيئاً لنا بنظامنا و إنضباطنا و ثباتنا على مبادئنا و عدم تلونّنا .. و هنيئاً لك بعلي الراشد و سلوى الجسار و حسين القلاف و بنواب الإنبطاح الذين واجهوا قانون إسقاط فوائد القروض بالفتاوى الفقهية. فهذا هو نظامك الذي تدّعيه .. نظام "إرقصي يا خضرا" ! فلا تدعي "الشرف" الذي لا تملكه "خضرا" !! 9

Wednesday, 11 November 2009

إديله فرصة



يروي الكويتيون نكتة شائعة عن الإخوة الصعايدة في مصر (مع التقدير و الإحترام الشديدين لهم) ممن عرفوا بالسذاجة و طيبة القلب أن أحدهم شارك في برنامج من سيربح المليون فبادر المقدم في سؤاله الأول بسؤال ضيفه الصعيدي : ما هو حاصل جمع العددين 2 + 5 فأجاب المتسابق 4. فرد المقدم محاولاً مساعدته بصوت منخفض : الإجابة ليست 4. فماج الجمهور الصعيدي الحاضر و صاح : إديله فرصة .. إديله فرصة. فعاود المتسابق المحاولة بإجابة أخرى مختلفة و قال : 9 ! فأسقط في يد المقدم و قال : لا ليست 9 فردد الجمهور الهتاف : إديله فرصة .. إديله فرصة فرد المذيع قائلاً : ماشي .. للمرة الأخيرة ما هو مجموع 2+ 5 . و بعد تفكير عميق رد الصعيدي : 7 ! و قبل أن يضيف المذيع شيئاً هتف الجمهور : إديله فرصة .. إديله فرصة ! 9

هذا هو المشهد السياسي اليوم. ستة حكومات متعاقبة. عشرات الوزراء. عشرات الأزمات السياسية المفتعلة من الحكومة أو اعضاء مجلس الأمة لم تفلح إدارة ناصر المحمد في التعامل مع أي منها. مئات الوعود. سبعة شيكات أو أكثر تؤكد التعامل المالي بين رئيس الحكومة و أعضاء مجلس الحكومة. ملايين تنثر على البخور و المسابيح. مليارت من الدنانير تهدر كفوائض مالية كل عام. و رغم ذلك نجد من يكرر : إديله فرصة .. إديله فرصة ! 9

علة الحكومة باطنية فلم يكن مجلس الأمة بمثل هذا الضعف و الإنقسام من قبل. و لم يحصل رئيس للوزراء بدعم كالذي حُظي به الشيخ ناصر المحمد من القيادة السياسية و نواب مجلس الأمة و الحركات المختلفة و مؤسسات المجتمع المدني و القوى الإقتصادية. كانت فرصة ذهبية للرجوع الى المسار الصحيح. لكن هذه الفرصة أهدرت للأسف. فنحن اليوم أكثر إنقساماً ، أكثر تخبطاً ، أكثر سوءاً. 9

في المرة الأولى التي قابلت فيها الزملاء المدونين كان الإجتماع للمناقشة حول سبل تقديم شئ يفيد الحكومة بعد حملة نبيها خمسة. لا أذكر ما قاله الزملاء لكن مداخلتي إنصبت على شئ واحد و هي خطة التنمية التي قد تشمل جميع المقترحات التي تقدم بها الزملاء و توفر آلية فعالية لتحديد الأولويات و متابعة الأداء و محاسبة الحكومة. يومها لم يكن هذا المصطلح شائعاً و اليوم لا حديث في المدينة إلا عن خطة التنمية و مشاريع التنمية. ثلاث سنوات أهدرت دون أن تتقدم الحكومة بمشروع خطة التنمية الى يومنا هذا و ما تطلق عليه الحكومة خطة تنمية ما هي إلا خطوط عامة غير مقرونة بمشاريع واضحة أو جدول زمني و هي بالأصح تجميع لبرامج عمل الحكومات السابقة أو أحلامها التي لم يتحقق منها شئ. 9

دعونا نتعرف على مشاريع وزارة الخارجية "التنموية" في السنوات الخمس القادمة. و وزارة الخارجية من المفترض ان تلعب دوراً هاماً في تفعيل السياسة الإقتصادية لتحقيق "حلم" المركز المالي و التجاري من خلال تعريف الشعوب الأخرى بدولة الكويت و باهميتها الإقتصادية و تطويرها النظم التي تسمح للوافدين و الزائرين و الراغبين في الإستثمار بزيارة دولة الكويت و  ربما الإقامة فيها. لكن ما نشرته صحيفة القبس عن مشاريع وزارة الخارجية في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث عشر كان أصدق دليل على ضحالة فكر هذه الحكومة التي تعتقد بأن المشاريع التنموية تنحصر فقط في 54 مشروعاً "تنموياً" لشراء و بناء مباني السفارات و مساكن رؤساء البعثات في العواصم العالمية. 9



لقد أضعنا ثلاث سنوات فقط من أجل تفهم الحكومة ما هيّة خطة التنمية فكم من الوقت سنضيّع حتى تقدم الحكومة خطتها التنموية ؟ و بعد كل ذلك أي شاذج سيصّدق بأن هذه الحكومة قادرة على تنفيذ 1% من خطتها تلك ؟

لا أحد يريد تحميل الشيخ ناصر المحمد وزر الحكومات السابقة و لكن يجب علينا أن نتطلع الى الأمام و الى الأمام فقط. كفانا نظرة سلبية و إجترار لجراحات الماضي. لا يمكننا أن نبرر فشل الكويت بفشل الأمس. يتحدث الكثير عن كارثة دبي و المأساة التي حاقت بمشاريعها العقارية. لكن يتناسى الجميع أن دبي قد خرجت ببنية تحتية متطورة قل نظيرها في أرقى العواصم العالمية. لكن بعد الأزمة المالية العالمية بماذا خرجنا نحن ؟ لا فوائض مالية و خسائر بالمليارات طالت صناديق الإستثمارات و حتى مؤسسة التأمينات الإجتماعية دون أن نرى فلساً قد صرف على البنى التحتية المتهالكة. 9

ما هي نظرة ناصر المحمد الإقتصادية ؟ ما هو تعريفه للمركز المالي و التجاري ؟ أين سيكون ؟ كيف تطوّر الخدمات الصحية ؟ ما هي فلسفته للتعليم ؟ ما هو حله لقضايا التركيبة السكانية و العمالة الهامشية و معضلة البدون ؟ كيف ستختصر حكومات ناصر المحمد الدورة المستندية للمشاريع الكبرى ؟ الإجابة ليست : لا أحد يعلم فهذه إجابة الصعايدة !! الإجابة الصحيحة هي : لا يوجد !! 9

هل تذكرون علي البراك ؟ جمال الشهاب ؟ عبدالهادي الصالح ؟ صباح الخالد ؟ عبدالله المعتوق ؟ بدر الدويلة ؟ كل هذه الأسماء كانت خيارات ناصر المحمد فماذا قدمت للكويت ؟ مرة تلو الأخرى يجرب ناصر المحمد تشكيلاته القائمة على المحاصصة السياسية دون أن يجد ضالته. هل كان إختيار هذه الأسماء بناءً على تقييمه الشخصي لكفاءاتهم في تحقيق رؤاه المستقبلية الى واقع نعيشه أم كانت تكتيكات من أجل ضمان البقاء على الكرسي ؟

أتعلمون بأن منصب وزير النفط بقى شاغراً لمدة تزيد على السنة بعد إستقالة علي الجراح في الوقت الذي كانت تطبخ فيه المشاريع النفطية كالمصفاة الرابعة و الشراكة مع الداو ؟ أتعلمون بأن منصب وزير الإعلام ما زال يشغله أحمد العبدلله بصورة مؤقتة رغم الإنهيار الواضح لشيطرة الحكومة على وسائل الإعلام المختلفة التي بدأت تنهش الوحدة الوطنية ؟

كم إستجواب مر على الحكومة دون أن نرى دعماً واضحاً لناصر المحمد للوزراء المستجوبين. حدث ذلك في إستجواب علي الجراح ثم أحمد العبدلله ثم عبدالله المعتوق و لولا حنكة نورية الصبيح و قدراتها الشخصية لما نجت من نار الإستجواب. و اليوم نرى التهديد المستمر لمصطفى الشمالي الذي ترك وحيداً يتلقى ضربات إسقاط الخروج من داخل الحكومة و خارجها. ذات الأمر ينطبق على فاضل صفر و محمد صباح السالم و جابر المبارك و جابر الخالد. فأين دعم الرئيس لوزراءه ؟

واقع الأمر أن رئيس الحكومة أصبح عبئاً على التشكيلة الحكومة المهلهلة لا سنداً لها خصوصاً بعد تكليف أحمد الفهد بالكثير من صلاحياته الأمر الذي أثار إستغراب الجميع و ألزم مجموعة من النواب لتقديم طلب لمناقشة هذا التفويض و تفاقهم هذا الأمر بعد عدم قدرة الرئيس على معالجة ملفين يرتبطان به شخصياً و هما قضية مصروفات ديوانه و الشيكات النيابية. جميع القوى السياسية إمتنعت عن دخول الحكومة الحالية بشكل رسمي لإيمانها بأن ما يحدث اليوم هو إضافة بعض مساحيق التجميل لوجه الحكومة المترهل و إخفاء العيوب "المصنعية" فيها ما إضطر رئيس الحكومة لتقديم التنازلات الواحد تلو الآخر و تغيير تمركزه السياسي الوسط و عقد التحالفات الجديدة فقط من أجل لإستمراره في منصبه. 9


نحن لا نريد أن ندخل في الصراعات السياسية بين أجنحة الحكم المتصارعة أو نُحسب على مراكز قوى متنفذة و مستفيدة من الضعف الحكومي من خلال الإبتزاز المستمر تماماً كما يفعل الحاكم بأمر الله سمو جاسم الخرافي. لكن نريد أن تكون حكومتنا .. حكومة دولة الكويت قوية منيعة و ذات رؤية واضحة و تشكيلة متجانسة متناغمة و خطة تنموية و برنامج عمل وفق الأسس العلمية ، فهل تعتقدون بأن ناصر المحمد هو من سيحقق كل ذلك ؟

نريد حكومة تستطيع مواجهة إبتزاز النواب فيما يخص قضية القروض و لا تعتمد على مجموعات ضغط شعبية كمجموعة الستة و العشرين التي أنقذت الحكومة من مأزقها بعد أن أبلغت القيادة السياسة عن إمتعاضها الشديد لعدم قدرة الحكومة على ضبط الهدر الشديد في الموارد. حكومة قوية خارجياً كما هي داخلياً و تستطيع مواجهة الأطماع الإقليمية في جزر وربة و بوبيان. حكومة تستطيع بناء محطة مجاري آمنة ناهيك عن موانئ و مرافق سياحية في تلك الجزر. حكومة قادرة على البدء بصرف المبالغ المخصصة للتعويضات البيئية قبل أن تسحب من الأمم المتحدة بحجة عدم الجدية. حكومة قادرة على مواجهة عوّير و زوّير من أطفال الإسطبل و تطبيق القوانين الرياضية الممهورة بتوقيع أمير البلاد. حكومة تتمتع بالنزاهة و الأمانة و تقلل من حجم المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة السنوية و تمنع تكرارها. حكومة قادرة على تقديم مشاريع القوانين التي تحسن أداءها. حكومة  لا تقرر في الصباح ثم تتراجع في المساء عن قراراتها. حكومة قادرة على إستغلال الفوائض المالية بدلاً من كنزها في ذناديق الإستثمار التي تستثمر و تعمّر في الخارج بدلاً من الداخل. حكومة قادرة على مجرد النطق بمصطلح "تطوير المناهج" من أجل تطوير الإنسان الكويتي. فهل ناصر المحمد و هو من إفتقد لشجاعة القرار و روح المبادرة هو حلّنا لمثل هذه المطالب التي يستحقها الشارع الكويتي ؟

بإختصار ،، قضيتنا ليست شيكات و بخور فحسب (رغم إيماننا العميق بأهمية هذه القضايا و عدم رمزيتها) لكن مأزقنا أعمق بكثير من ذلك. نحن نتكلم عن مستقبل دولة ، عن مصير شعب ، عن أحلام الشباب. نحن لا نريد أن نكون كالصعايدة و نهتف "إديله فرصة ،، إديله فرصة" بل نقول و بحزم للدمث طيب الأخلاق الذي نحبه و لا نرضى بالإساءة اليه : لو سمحت إرحل .. فالكويت تستحق الأفضل !! 9

في المقال القادم : أين فشل ناصر المحمد ؟

Monday, 12 October 2009

خاروفي خاروفي إمباع


هذا البوست برعاية "التيس" الصغيرون اللي على اليمين


 فاتني في البوست السابق أن أنوه الى أسماء الرموز الوطنية و النواب الذين أسهموا في الدفاع عن قضية الكرة الكويتية حتى عاد الحق الى نصابه و انكشف المستور. شكراً كبيرة من القلب أقولها للسادة الأفاضل التالية أسماءهم مع الإعتذار ممن سقط إسمه سهواً : 9

مرزوق الغانم

صالح الملا

أحمد السعدون

عادل الصرعاوي

محمد جاسم الصقر

مطقــــــــــــــوق

جمال الكاظمي

أحمد اليوسف

جاسم أشكناني

عبدالكريم الشمالي

عماد الغربللي

سامي العون

حليمة بولند

عبدالله الطريجي

أسعد البنوان

سليمان العدساني

عبدالعزيز المرزوق

مطلق نصار


و الآن نأتي لموضوع مقال اليوم المتعلق بممارسات جريدة التابلويد الأولى في الكويت ،، 9

ما تحاول حالياً مؤسسة "الوثن" الإعلامية القيام به كما يبدو لنا عبارة عن منهجية حمقاء تهدف بإسلوب لا مبالي و غير مدروس العواقب إلى تهميش القضايا الوطنية التي تستحق النقاش و تحوير الإهتمام الى قضايا تدغدغ مشاعر الفئات "الجاهلة" من الشعب الناعقة خلف كل ناعق و السائرة مخدرة بلا وعي خلف "جزّارها" قبل أن تكتشف متأخرة كالعادة حقيقة ما يجري و تتباكى على مصلحة الوطن و نسيج الوحدة الوطنية الذي تهتك بعد أن مسح الجميع "سناسينهم" في هذا النسيج ! 9

لكن الأمر تعدى الى أن تدفع هذه المؤسسة بحكومة دولة الكويت الى الإنسياق خلف المهاترات التي تدعو لها كما حدث في قضية البارات و المقاهي و مؤامرات حزب الله و أحلام الثراء و توزيع الثروة من خلال مشاريع اسقاط القروض و المنح و الهبات المجانية .. ألخ

و الحكومة تندفع بعد أن يندفع النواب الأشاوس لا سيما من خريجي الفرعيات و براعم الحركات الإسلامية المتلهفين لقضايا تسد الخواء الفكري المتسيد لإطروحاتهم و برامجهم السياسية فيزايدون بها على من يحاول العمل مخلصاً من خلال مناقشة قضايا تهم عموم الناس كالصحة و التعليم و الخدمات و السكن و البنى التحتية و تنشيط الإقتصاد و فتح الأسواق و استغلال الفوائض في المشاريع التنموية. 9

قمت بإجراء بحث على مانشيتات تلك الصحيفة الصفراء خلال الأسابيع الثلاث الماضية و أترك لكم نتيجة البحث مع بعض التعليقات : 9




الجواخير خط أحمـــــــــــــــر !! و الأمن الغذائي فوق كل شئ




نعم بارات و مراقص في شوارع الكويت ،، واهـــــــيـــــفــــاه !! واحدساه !! 9




جواب النواب "إنتفــــــــاضة" ،، و شوف وجه العنز و إحلب لبن




رأس صفــــــــر الخائن هو الحل ،، لكن جرائم الناقلات و الإستثمارات "عمك مو أصمـــــخ" 9




الخنازير قادمة .. أغلقوا المدارس و ليعد الجميع الى من حيث أتى !! 9




و علي الخلــــيــــفة هو من يتكلم عن الأخلاق !! 9




هذي ما فيها كلام ! تحالف واضح مع مدونة الحلم الجميل. أهم شئ إن "هجرة المحلي" هي سبب المشكلة .. عفواً ليس المواطن المحلي لكن الخروف المحلي. صرنا نصدر خرفان يا جماعة ! (مع الإعتذار لنجم قناة الوطن الإعلامي الكبير بو خرشد) 9




ستة ألف !! 9




سبعة ألف !! 9




بسنا مقترضين يا "بو فـــــهـــــــد" 9




ده "الخروف المحلي" مســــكــــــين




لكن المقيم الجشع "مجـــــــرم" حتى تثبت براءته




منو اللي ياب طاري الرياضة ؟؟




عبدالفتاح البدر (رحم الله أموات المسلمين الحرامية جميعاً بمن فيهم صدام حسين) مين ؟؟





و المظاهرات مالية الشوارع .. و الناس بتصرخ  "اللهُ أكبر ،، اللهُ أكبر"  !! 9


قالها غيري و أكررها من بعده : نحن شعب كالخراف ، نأكل و ننام بلا إنتاجية ، نعشق من يطعمنا علفنا و لو كان جزارنا. نحن نستحق كل ذرة من هوان المستوصفات و المستشفيات و نكات التعليم. نحن نستحق أن يكون زايد الزيد و نواف الفزيع و محمد عبدالقادر الجاسم و محمد الجويهل قادة رأينا. نحن نستحق أن يكون ناصر المحمد رئيس حكومتنا و محمد هايف الحاكم بأمر شريعتنا و عدنان المطوع الرد السديد على هايفنا. نحن نستحق بأن يضحك داود حسين و طارق العلي علينا فدعيج الخليفة هو متنبينا و عبدالوهاب العيسى هو لاري كينغنا و مديونيات مدام دينا هي محور نقاشات ساستنا. فلم يعد ضيف الله بو رمية روبن هودنا بل أمسى خالد الطاحوس نيلسون مانديلنا و جاسم الخرافي زعيم أمتنا و أضحت عائشة الرشيد ماذر تريزتنا و سعود بو حمد حامل أسرارنا. 9

فمن الملام هنا ؟ مصاص أموال شعبنا أم خرفاننا ؟  إستمروا في إجترار علفكم شريطة ألا يبكي أو ينوح أحدكم و أو يفكر في مجرد الكتابة حول سوء أوضاعنا. نحن من قبل بمهانتنا فلم نفكر بتقديم شئ الى أمنا الحنون الرؤوم أو تقديم حليب أضرعتنا فحقل برقان الكبير قد أغنانا الى أجل محتوم. حطوا راسكم على مخادكم و عدوا "الخرفان" حتى الثمالة أو النوم لا فرق ! 9

هل من "بمبعة" تعترض على ما كتبت فتتجرأ و ترفع شعار "الرفض" ؟! !9

Thursday, 19 February 2009

عبدالعزيز الشايجي ،، شكراً

نختلف ، نحتد بالطرح ، نتنافس .. لكن لا أحد منا يشكك في حب الآخر للوطن. مشكلتنا إننا أحياناً عندما ننتقد نقسو و لا نمارس النقد الإيجابي ، و مشكلتنا أيضاً بأننا لا نريد أن نفهم ما يريد الاخرين قوله و لا نريد أن نستمع لنصائحهم و إقتراحاتهم. لا أحد منا يعرف أن يسير الى تلك المساحة التي تتوسط الجميع و التي بوسعنا كلنا إستغلالها. 9
كنت دوماً أنتقد حدس بأنها كثيرة التنظير و قليلة العمل. و كنت دوماً ما أضرب المثل في المشاريع التنموية التي قدمتها الكتل السياسية فأجد إن معظم تلك المشاريع على قلتها قد أتت من التكتل الذي يتهم بأنه العائق الأول ضد التنمية و هو التكتل الشعبي كمشاريع الشركة الثالثة للإتصالات و قوانين إستغلال الأراضي الفضاء. بينما أجد أن باقي الكتل تقدم رؤى وتنظيرات بعيدة تمام البعد عن هموم المواطن أو مشاريع على وزن تجريم البلوتوث و منع الإختلاط. و في الوقت نفسه عاب علي الزملاء في حدس سلبيتي و الإكتفاء بالنقد اللاذع دون تقديم نصائح و إرشادات حول تطوير ممارسات العملية السياسية في الكويت. 9
و أنا من المؤمنين بأنه في غياب الرغبة الحكومية في تقديم المشاريع التنموية و تباطؤها و تأخرها في هذا الجانب ، فإنه يجب على ممثلي الأمة التقدم بتلك المشاريع على صورة مشاريع بقوانين و ألا يخشوا الرأي القائل بأن ذلك تجاوز على صلاحيات السلطة التنفيذية فما على السلطة التنفيذية إلا التنفيذ و ما على السلطة التشريعية إلا تشريع إعتمادات مالية من أجل تمويل مشاريع تنموية ذات إطار زمني محدد و واضحة المسئوليات و المهام. 9
و هذا ما أخفقت به الحكومة عندما لم تلجأ لمجلس الأمة لتخصيص الإعتمادات المالية لمشاريع المصفاة الرابعة و الداو و المستودعات التخزينية ، فمثل هذه المشاريع يجب أن تصدر على هيئة قوانين تضع الخطوط العريضة لها من إعتمادات مالية و صلاحيات طرح المناقصة و الترسية و التنفيذ فتتجاوز بذلك عوائق تشريعاتنا البالية و روتيننا المؤسسي القاتل لما تتمتع هذه المشاريع من خصوصية. 9
لماذا ننتظر سراب الخطة التنموية التي مللنا سماع الوعد بشأنها ؟ ففي يوم الثلاثاء إجتمع اللمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الذي صرحت بعده وزيرة التخالف الوطني في الحكومة السيدة موضي الحمود بأن "تنفيذ المشاريع الكبري قريباً أمر صعب". يعني بالعربي الفصيح ، يطالبنا وزراء الشيخ ناصر المحمد بأن نكيّف الخطة و مشاريع الكويت على قدرات حكومته المهلهلة بدلاً من أن نكيّف و نطوع الحكومة بناءً على تحديات المرحلة و مشاريع البلد ! و أنا أرد عليها و أقول : من المؤكد بأن التنفيذ سيكون صعباً دام الشيخ ناصر المحمد و حضرتك موجودان على سدة الوزارة ! 9
الحل بيدنا يا إخوان ،، ما الذي يمنع مشروع بقانون يلزم الحكومة بإعتماد مبلغ ثلاثمائة مليون دينار كويتي من أجل بناء ثلاثة مستشفيات جديدة خلال مدة لا تتجاوز الخمس سنوات بدلاً من مشاريع التوسعة التي لم تضع في حسبانها الخدمات الطبية المساندة كالتحاليل و المختبرات و الأشعة و الخدمات الغذائية و الصيدلانية ، بل إكتفت بزيادة عدد الأسرة الطبية فقط أي زيادة في الكم على حساب النوع ! ما الذي يمنع إعتماد مبلغ خمسون مليون دينار مع تخصيص قطعة أرض لبناء مجمع ثقافي يضم مكتبة وطنية و مرسم و مسارح ؟ ما الذي يمنع مشروع بقانون يكلف مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بتمويل دراسة تطوير المناهج على ضوء إحتياجات سوق العمل خلال العشرين سنة القادمة ؟ لماذا لا تخرج مشاريع شركات المدينة الإعلامية و المستودعات والتأمين الصحي على هيئة قوانين كما حدث في حالة شركة الإتصالات الثالثة التي خفضت الأسعار و وفرت الوظائف و درت الأموال على خزينة الدولة ؟
السيد عبدالعزيز الشايجي أثار قضية إستغلال أراضي المطار و التي تكفي لإستيعاب أربعة عشر (14) منطقة سكنية وإنشاء مطار جديد في المنطقة الغربية بحيث تتحق المواصفات الأمنية و التقنية و البيئية من ناحية البعد عن المنشآت النفطية ومعداتها التي تتضارب و أجهزة الملاحة الجوية و منازل السكن الخاص و أبراج السكن الإستثماري و تتكامل مع مشاريع الدائري الثامن و السكة الحديد و خطوط النقل الى المستودعات الشمالية و الإيذان ببدء التوسع الحضري في المناطق الغربية مما يخفف عبء الإزدحام المروري و كلف الإيجار و يحقق تواجداً كويتياً في مناطق مهمة أمام القوى الإقليمية. 9
مثل هذا المشروع سيخلق منطقة جذب استثماري وعمراني وتجاري ويتيح فرص عمل في هذه المجالات، كما أن الطرق المؤدية للمطار الجديد ستساعد في تسهيل عملية إحياء وانشاء مناطق سكنية وتجارية بين المدينة والمطار الجديد ما سيسمح أيضا باستغلال المساحة المقام عليها المطار القديم والتوسعة المطلوبة والتي تصل الى اكثر من 60 كيلومترا مربعا وهذه المساحة تستوعب في حال استصلاحها ما قد يصل الى 14 منطقة سكنية وحرفية وصناعية ومناطق تخزين بعد إزالة العوائق الموجودة، ولا يخفى على أحد ما يحققه انشاء هذه المناطق من قفزة اقتصادية وعمرانية واستثمارية، بالإضافة الى امكان النمو الأفقي للمناطق السكنية القريبة من المطار، وبناء مطار جديد يكون وفق أحدث التقنيات العالمية ويراعي التوسعات المستقبلية والتطورات المستقبلية في صناعة الطائرات فالدول التي تسعى الى التقدم والازدهار يجب أن تعمل وفق أسس وسياسات واستراتيجيات واضحة من أجل المستقبل المنظور والبعيد، وعليها أن تحل مشاكلها باستئصالها من جذورها لا إجراء عمليات ترقيع أو مسكنات لا تسمن ولا تغني من جوع. 9
موقع المطار الحالي يستوعب 14 منطقة سكنية
الحكومة طبعاً لا ترغب في تنفيذ مثل هذا الحل المنطقي. أولاً لأن مشروع استاد رياضي أو ترميم قبة في أحد القصور يخب عليها فما بالكم ببناء مطار جديد مرة وحدة ؟! كما إن الموافقة على مثل هذا المشروع سيفتح شهية الناس للضغط على النواب من أجل إقرار مشاريع جديدة تضيف أعباءً جديدة لا تقدر حكومة ناصر المحمد الضعيفة على حملها. بالإضافة الى عامل أساسي و مهم يجب الإنتبه إليه و لا نخشى التصريح عنه و هو أن السلطة لا ترى جدوى من الإستثمار في الكويت فهي تفضل كنز الأموال في الخارج عبر إستثماراتنا في مؤسسات مالية فاشلة من أجل ضمان أجيالها القادمة (لا أجيالنا) تماماً كما فعل علي الخليفة صبيحة الثاني من اغسطس 1990. 9
بيدنا الحل ، بيدنا دفعهم على إنفاق الفوائض على مشاريع تنموية الكويت في أمس الحاجة لها. بيدنا الجهاد حتى إقرار هذه المشاريع بقوانين حتى و إن إستخدمت الحكومة حق ردها بمراسيم لتقر بأغلبية خاصة كما حدث في مشروع الإتصالات الثالثة. بل بيدنا محاسبة و تغيير الحكومة متى ما رأينا تقاعسها و عدم جديتها في الإنصياع الى المصلحة الوطنية. 9
و لقد لاحظنا منذ فترة إهتمام السيد عبدالعزيز الشايجي بهذه القضية عبر سلسلة من التصريحات و الأسئلة البرلمانية تتعلق بخطط الحكومة لتوفير 410,000 قسيمة سكنية خلال 25 سنة و نتائج إستثماراتنا الخارجية في المؤسسات المالية المتعثرة و خطط تطوير المطار. و لما كنت قد كتبت عن هذه المشكلة في مقال سابق ، دعيت السيد الشايجي لأن يتخلى عن أسلوب حدس القديم و أن يتجه مباشرة الى الحل دون إطالة الوقت و إضاعته في محاولات لترشيد حكومتنا غير الرشيدة و رجوناه بأن يتقدم بمشروع قانون سيكون إن أقر فاتحة خير على الشباب الكويتي و قطاعات الإنشاءات و السياحة و النقل و التخزين في الدولة. فما كان من السيد الشايجي إلا أن لبى الدعوة و رد على تحيتنا بتحيةٍ أحسن منها و قدم مشروع قانون "إنشاء المطار الجديد" هذه فأستحق منا الشكر و الثناء و التقدير. و "شكــــــــــراً" كبيرة من القلب سينالها متى ما أقر هذا المشروع بقانون الذي سنبقى له متابعين و مساندين حتى ينتهي إقراره بإذنٍ من الله. 9
و أتمنى قبل أن يقر المشروع أن يتم تضيمنه الكلف المالية حتى لا تتذرع الحكومة بالميزانية و أن يبين إجراءات تخصيص الأرض المقترحة و إشتراطاتها و آلية طرح و ترسية و تنفيذ المناقصات المختلفة مع توزيرع الأدوار بشفافية حتى تتحق الرقابة السابقة اللاحقة و لا تتعثر هذه المشاريع لأنها أقرت بالطريق الصحيح السليم أي قانون شرعي دستوري ممهور بختم و توقيع صاحب السمو أمير البلاد بعد إستكمال مناقشته من السلطتين التنفيذية و التشريعية فنياً و مالياً و سياسياً. هكذا تتحقق الشفافية و هكذا يكون العمل السياسي الصحيح. 9
في النهاية ، لا يسعني إلا أن أتوجه بالنصح الى حدس بأن تفتح قلبها للجميع و أن تستفيد من أخطائها الماضية و أن تقرن أقوالها و وعودها بالفعل الصادق. فحب الناس و الشعبية لن يتحققا بزرع الأعوان و الأنصار و الدخول في المعارك الحزبية و الخطابات المؤدلجة. بل السعي لتفريج كرب الناس و الإستماع لهمومهم و تقديم المشاريع التنموية التي تختص بالواقع المعيشي لعامة المواطنين. كما أدعو الآخرين في الوقت نفسه الى إستقبال هذا الخطاب الجديد من حدس بحسن ظنٍ. 9
هي الصفعة الأولى في وجه كل من يزايد و يكابر على التفرقة بين زيد و عبيد من المواطنين. فلتتبعها صفعاتٍ أُخَر ! 9

Friday, 5 December 2008

كل حكومة و خطتكم بخير

سنبدأ من حيث من إنتهى المقال السابق و هو مطالبة سمو الأمير للحكومة الجديدة بتقديم خطة تنموية شاملة على وجه السرعة لمجلس الأمة تمهيداً لإقراراها كمرجعية ثابتة لقضايا و اولويات الوطن. 9
لكن حكومات ناصر المحمد المتعاقبة لم تستطع خلال أربع سنوات من تقديم خطة زمنية خمسية. فحين طالبها سمو الأمير بذلك. فوعدت بتقديمها بعد إجازة الصيف و قبل العشرين من أكتوبر كما ورد على لسان وزيرة التنمية الإدارية و الإسكان. ثم طلبت تأجيلها الى ديسمبر بعد إكتشفت بانها لا تملك حق إقرار الخطة لوحدها بل من اللازم عليها أن تستشير و تستأنس برأي المجلس الأعلى للخطة و التنمية. فسلقت قرار تشكيل المجلس خلال يومين. و امتد التأجيل الى يناير. و اليوم ، و بعدما تأكد الحكومة إنها زائلة و ساقطة قررت تأجيل تقديم الخطة "الكذب" الى فبراير إلى عدم اكتمال الدراسة التي يجريها المجلس الأعلى للتخطيط، خصوصا ما يتعلق بالمشاريع الكبرى وكلفتها بعد أن سرت معلومات عن تضخم الميزانية في الوقت الذي تبخر فيه سراب الفوائض المالية. 9
هذا الإخفاق في تقديم خطة تنموية شاملة هو المظلة لكل الفشل الذي تعيشه الدولة اليوم. فما تضمنته مسودة الخطة التي إطلعنا عليها لا يعدو أكثر من نسخة مجمعة من تصورات الادارات الحكومية المختلفة من دون ان يكون هناك ما يربط بينها سوى مفردات الصياغة التي تتكرر في كل خطة وبرنامج حكومي. فما زالت أهداف الخطة "إنشائية" و ليست محددة بما يضمن قياسها بشكل دقيق وان تكون قابلة للتنفيذ. كما إنها لم تتضمن إطاراً زمنياً محدداً للإنجاز يبين مراحل التنفيذ و لم تحدد تحديد الوزير المسؤول عن كل مشروع تنموي و لم توضح بيانات الفوائض المالية المتوقعة و خطط توظيفها ضمن الملامح الإستراتيجة للدولة. 9
لم نر من خلال هذه المسودة خططاً واقعية للمشاكل التي أبتليت بها الكويت مؤخراً كمشكلة العمالة وفوضى الإقامات، تتضمن التزامات بنسبة معينة من الخفض في العمالة الهامشية في فترات زمنية محددة، ومواجهة حازمة لكل صور الاتجار بالبشر والتنفيع من وراء تلك العمالة و لم تحاول طرح تصورات و إجراءات جدية لحل مشكلة البدون، بما يضمن لهم الحقوق الإنسانية الطبيعية، مثل التعليم والخدمة الصحية والزواج وكل ما يوفر لهم الحياة الكريمة. و مشكلة الإختناقات المرورية و إنعكاساتها على الإقتصاد و التنمية الموعودة ما زالت غائبة عن بال حكومتنا الرشيدة خصوصاً ان شبكة الطرق في العاصمة والضواحي لم يتم تحديثها منذ ربع قرن، بينما تضاعفت السيارات ثلاث مرات. 9

أما ملف الخدمات العامة وبشكل خاص الخدمة الصحية فمحلك سر، فبعد كل ذلك التدهور في الواقع الصحي تحتاج الكويت إلى تطوير كبير في الكوادر الطبية نوعاً وكماً. و كذلك الملف الإسكاني وإنجاز البنية التحتية المطلوبة للمدن الإسكانية الجديدة الموعودة، بما في ذلك الطرق والجسور والخدمات الأخرى الضرورية و لا قضية تطوير التعليم ورفع مستوى المعلم والمنهج باستقطاب الكفاءات من الداخل والخارج ، والالتزام بانشاء المدينة الجامعية في الشدادية في موعدها المحدد وهو عام 2014 أو حتى مشاريع التنمية المستقبلية في مجال الطاقة والطرق والمواصلات، مثل جسر الصبية ومشروع مترو الانفاق والحاجة إلى نقل المطار إلى موقع مختلف واستغلال موقع المطار الحالي في التطور الطبيعي للضواحي السكنية. 9

أما الفئات الهامة من المجتمع كالشباب و المرأة فلا محل لهما من افعراب. ما زلنا مقتنعين بنوادينا الأربعة عشر و لم تفكر الحكومة حتى يومنا هذا بإنشاء نوادي رياضية أو حتى تخصيص مواقع لها في المدن و المناطق الجديدة كالقرين و جنوب السرة و الصبية و الخيران. امام توزير المرأة فقد كان ترفاً سياسياً فحسب دون ان ينتج عنذلك إهتماماً فعلياً بقضايا المرأة التي تعمل على تحسين أوضاعها الاجتماعية والمعيشية ومن ذلك توفير المسكن للكويتية المتزوجة من أجنبي أو الأرملة والمطلقة التي تحتاج إلى سكن وليس لها ذلك. 9

حكومة ناصر المحمد و حتى بعد الإستعانة بخبرات منظمات دولية، مثل البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة برنامج الامم المتحدة الانمائي والمعهد الكوري للتخطيط و ودراسة ماكنزي فضلاً عن الإطلاع على العديد من الخطط الخمسية للدول العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، و بعد إتشاء جهاز إداري جديد لتطوير و متابعة خطط التنمية و برامج عمل الحكومة برئاسة السيد الدكتور عادل الوقيان ، قد خرجت علينا بتلك الوثيقة المهلهلة المسماة مجازاً بخطة التنمية. فخطتنا التنموية ما زالت قائمة على أساس أن المؤشرات المالية العامة لمرحلة ما بعد تنفيذ الخطة ما زالت تدلل على هيمنة الايرادات النفطية على اجمالي الايرادات العامة للدولة وهامشية الايرادات الضريبية، فيما تقول في المؤشرات الاقتصادية ان هناك استمراراً في الاعتماد على قطاع النفط وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي بالمقارنة مع القطاعات غير النفطية. أما المؤشرات السكانية و إحصاءات سوق العمل في الخطة ما زال تؤكد التفوق العددي والنسبي للسكان الوافدين ، وتدني نسبة المواطنين الى اجمالي قوة العمل ، وتركز قوة العمل الوطنية في القطاع الحكومي ، واختلال التوزيع المهني لقوة العمل الوطنية، وتركيز تلك القوة في الانشطة الاقل انتاجية. 9

ما الهدف من خطتكم إذاً حين تقترحون تخصيص قيمة 35 ملياراً لتنفيذ مشاريع انشائية منها 26 ملياراً خلال السنوات الخمس الاولى، كما ان هناك أعمالاً أخرى بقيمة ثلاثة مليارات سنوياً فضلا عن 60 مشروعاً ستنفذ بنظام الـبي او تي دون أن تحدد قيمتها بعد ، كل هذا دون أن تحل مشاكل الكويت المزمنة بعد؟

هكذا تدار الأمور في حكومة دول الكويت التي تنفخ الريش علينا دون أن تلقي بنظرة واحدة في المرآة على نفسها لترى حقيقة ريشها "المنتف" و الذي ما عاد يستر عوراتها. و رغم كل ذلك يبقى مجلس الأمة هو "الزوجة الناشز" التي تم هجرها لعلها تعقل و ترجع الى بيت الطاعة ! 9
نعم هذا الإخفاق هو ما يدفع الحكومة الى الهرب من المواجهة و المسائلة. لا دخل لا للفالي و لا لهايف بما يحدث. فحال الحكومة تماماً كحال الحكم حميد عرب الذي كان عاجزاً عن ضبط إدارة مباراة محلية بين الكويت و القادسية فسمح للآخرين بالتطاول عليه و مسائلته في قراراته و التدخل في صلاحياته بعد أن تبين للجميع ضعف شخصيته و تراجعه عن أحكامه. حتى بلغ الخوف منهم مدى قام فيه بإلقاء الصافرة و الهرب دون إستكمال المباراة. الفارق الوحيد بين المشهدين هو إن حميد عرب إعتزل التحكيم نهائياً و إقتص الحق من نفسه. بينما رجالات الحكومة تنتظر أن "تُعزل" !! 9
و في نهاية المقال يطيب لي ان اتقدم بالتساؤل التالي الى رجالات الدولة ، شركاء الحكم ، و وزراء الحركات السياسية : شمقعدكم ؟؟ ماكو حيا ؟؟ مستحى ؟؟ هل تستطيعون الإدعاء بأنكم مدركون لما يجري و انكم شركاء في إتخاذ القرار ؟! هل أصبح الكرسي عزيزاً الى هذا الحد ؟! 9

Thursday, 30 October 2008

لماذا انحرف قطار التنمية ؟ الجزء العشرون

الجزء العشرون : ما بين الكفاءة و الولاء
في سنة 1963 أنتخب أول مجلس أمة في تاريخ الكويت. و قد تعرض ذلك المجلس الى أزمة دستورية تمثلت في إمتناع عددٌ لا بأس به من النواب المنتخبين من حضور الجلسة الإفتتاحية ما أدى الى عدم تمكن الحكومة المشكلة من أداء قسمها الدستوري و من ثم إضطلاعها بمهامها المكلفة بها. كان السبب الظاهر هو تشكيل الحكومة من مجموعة من التجار بما يخالف النص الدستوري القائل بعدم جواز الجمع بين العمل الوزاري و العمل التجاري. أما السبب الباطن هو الخلاف بين تيارين داخل الأسرة الكريمة. قاد أحدهما المغفور له الشيخ جابر الأحمد و قاد الآخر المغفور له الشيخ جابر العلي. و قد أفضت هذه الأزمة الى رجوع المغفور له الشيخ عبدالله السالم من إجازته و قبوله لإستقالة الحكومة وإعادة تشكيلها و تنحي السيد عبدالعزيز الصقر من منصبه كرئيس لمجلس الأمة. 9

الشيخ جابر الأحمد كان قد إعتمد "الكفاءة" مقياساً لعمله و أحاط نفسه بعدد من رجالات الدولة الأكفاء و إختار النخب الإقتصادية و الفكرية لقيادة الدولة ، الأمر الذي أفضى الى إنشاء العديد من المؤسسات الحكومية المتميزة و الى إزدهار الدولة و تفوقها في محيطها الإقليمي. 9

أما الشيخ جابر العلي فقد إعتمد "الولاء" كمنج لتحركاته. و قد إزدادت ضراوة هذا المنهج بعد وفاة المغفور له الشيخ عبدالله السالم حيث عمد الى مبدأ التجنيس و كسب ولاءات بعض رجالات القبائل و أعضاء مجلس الأمة ما دفع الى تزوير إنتخابات مجلس 1967. يومها سقط معظم رجال جابر العلي الذي طلب ممن تبقى من أنصاره الإستقالة و توجيه رسالة للسلطة. و يومها أيضاً رفض هؤلاء الأنصار الإنصياع لأوامر الشيخ جابر العلي و باعوا ولائهم للجهة المقابلة. 9
هذا الدرس التاريخي البليغ من تاريخ الكويت يجب أن تتذكره الأجيال الحاضرة و المستقبلية من أبناء الأسرة الكريمة. مشروع جابر الأحمد هو الذي نجح على صعيد طموحه الشخصي و على صعيد الدولة. منفعة الحاكم هي في منفعة الدولة. و هذا لا يأتي عبر كسب الولاءات ، فهي مؤقتة و زائلة و تكاليفها كبيرة جداً و المتضرر الأكبر هو الوطن الذي نحب. بينما الكفاءة ترفع من شان و مقام الحكم و ينعكس إيجاباً على الصالح العام. 9
اليوم ، مبدأ "الولاء" هو السائد. و يا ليت الولاء كان للدولة ، للوطن ، الحاضن الأكبر للشعب الكويتي. الولاء اليوم أصبح للفرد ، الإله ، الرمز الذي لا يخطئ. إندفع أبناء الأسرة الكريمة المتقاتلون فيما بينهم و الطامحين للزعامة للبحث عن هذا الولاء المطلق. هذا المنطق هو من أبعد رجال الدولة المخلصون. هو من أوصل طلال العيار و فهد اللميع و صلاح خورشيد الى سدة الوزارة و هو من جعل بن شرار و عادل الطبطبائي و عبدالله بشارة مستشارين في الدواوين الرسمية . هو من يقتل الكفاءة و ينحر العدالة و و يذبح الطموح. هو من يعزز الشعور بإنعدام القانون ، بان سند المواطن و عزوته ليست في تلك اللوائح و النظم ، بل يجب عليه أن يأخذ "حقه بذراعه" و بمساعدة أبناء القبيلة و الطائفة و العائلة المقربين للسلطة. مبدأ الولاء هو من قلص منظومة القيم لدى المواطن فإنتشر الفساد و سادت الرشوة و شاعت الواسطة و تآكلت مقومات الدولة في كل المجالات و الميادين و تزعزعت هيبة السلطة. 9
هنا أخفقت السلطة ، و هنا إنتهى مشروع الدولة و هنا إبتدأ السقوط الحر الى الهاوية. هنا "تمت التضحية بمصلحة البلد من أجل مصلحة النظام". كما تم التضحية بثلثي البلد (في سنة 1922) لا من أجل الثلث المتبقي ، بل من أجل الحفاظ على الحكم أيضاً ! 9
الأسرة الكريمة فقيرة جداً في طواقمها البشرية الحالية. فهي لم تهتم بتعليم أبناءها و تثقيفهم و تحضيرهم لمزاولة شؤون الحكم. فآخر رجالات المرحلة الذهبية الأمير صباح الأحمد هو خريج مدرسة عبدالله السالم الذي إهتم بشباب الأسرة و أخذ على عاتقة مهمة تدريبهم و إعدادهم لا سيما إبن شقيقته الشيخ جابر الأحمد. لا توجد لدى أبناء الأسرة الثقافة القانونية و السياسية و الإقتصادية. بعيدين جداً عن مبادئ الإدارة و الإستراتيجيات و الخطط و متابعة الأداء. لا توجد لديهم "قيمة مضافة" بما يتعلق بنظم المناقصات و التعاقدات و إعداد الميزانيات و تنفيذ المشاريع. 9
و بدلاً من اللجوء الى مبدأ الكفاءة ، رأينا الجنوح الشديد بسبب أزمة التوريث و الخلافات بين أجنحة الأسرة المتصارعة الى ظهور طبقة فاسدة من "فداوية العهد اليديد". هذه الطبقة أصبحت تمثل مراكز قوى و دخلت في لعبة التوازنات السياسية ، لذا فإن المواطن العادي يدوخ من تقلبات المواقف و تبادل المراكز. لا يعرف إن كان أحمد المليفي يسنده أحمد الفهد أم لا؟ لا يعلم طبيعة العلاقة بين التكتل الشعبي و مؤسسة العفن. لا يعلم إن كان نواب الشيعة قد أدانوا بالولاء التام لسمو جاسم الخرافي أم لا. و لا يفهم كيف لا ينتقل الرفض الشعبي العارم لسوء الأحوال و مساندته للإستجواب الذي يحمل رأس السلطة التنفيذية الفشل الذريع في إدارة أمور الدولة الى بيت الشعب و الى صحافة الكويت الحرة و وسائل الإعلام الأخرى ! 9
هذا الوضع المختل هو ما أدى الى وضع من لا يحمل مؤهلات الكفاءة على سدة الأمور. هو من أدى الى التخلي عن دور رجالات الدولة. هو من أدى الى إنتشار الفساد لأن المعيار أصبح مقدار الولاء (للفرد وليس للوطن). هو من أدى الى التدهور الكارثي في قيم المواطنة. هو من أدى الى إنهيار "حلم" الدولة الحديثة ! 9
إن ما تشهده الكويت من تقهقر مرده إنعدام الرؤية الإستراتيجية لقيادة الوطن و تلاشي مقومات الكفاءة فيمن أنيطت به مهمة إدارة الحكومة ، مما يلزم بضرورة الحال ، "الإستعانة" بأهل المشورة و الخبرة من اهل الكفاءة المخلصين في هذا البلد ، و ما أكثرهم. 9
و حول شكل الإستعانة تلك نقاش طويل متشعب سيأخذ حقه في المقالات القادمة حول خيار "شعبية الحكومة". 9

Sunday, 26 October 2008

مال البخيل ياكله العيّار

مرت الكويت مؤخراً بظروف ذهبية ففي فبراير 2005 حُسمت قضية التوريث بعد وفاة المغفور له الشيخ جابر الأحمد الصباح لتنعم الكويت بقيادة الشيخ صباح الحاسمة و الواضحة و الترتيبات التي تلك من تنصيب ولي العهد و رئيس مجلس الوزراء و تحديد الأطراف الفاعلة في الحكم من أبناء الأسرة. 9
جرى كل ذلك بعد سقوط النظام الصدامي و إنفتاح السوق العراقية التي نشطت التجارة البينية لتتدفق أموال العراقيين و الجيش الأمريكي لتصب داخل الكويت معطية الفرصة لإقامة مشاريع كبرى في قطاعات البني التحتية و النقل و المستودعات و الإتصالات و الترانزيت. 9
هذه المشاريع كان سيتم تمويلها بواسطة الفوائض النفطية الضخمة في ظل إرتفاع أسعار النفط العالمية الى مستويات غير مسبوقة لامست حاجز المائة و الخمسون دولار بعد ان كان منتهى "حلم" الإقتصاديين هو في المحافظة على معدل سعري يقدر بخمس و عشرون دولار للبرميل الواحد .. أي تضاعفت المداخيل النفطية بمعدل ستة أضعاف ! 9
حينها تحدث الجميع عن الرؤية بما يعرف المركز المالي التجاري و عن عودة الكويت الى موقعها الريادي في المنطقة. يومها ، إستبشر الكويتيون خيراً بالعهد الجديد و إنطلقت الوعود حول المشاريع الضخمة التي ستشهدها الدولة للعودة الى العصر الذهبي. 9
مضت ثلاث سنوات و نصف منذ ذلك الحين ، فلم نر إلا التدهور و التراجع في تصنيفات الكويت حول حرية التجارة و الفساد و الإجراءات الإدارية و الشفافية ، و اتهمنا بالإتجار بالبشر و تمويل الإرهاب. سمعنا عن أربعة عشراً مسشتفى جديد في استجواب أحمد العبدلله و لم نر سواء حفرة في جنوب السرة. كَثُر الحديث عن تطوير التعليم و خصصت ميزانية بمليار دينار لإقامة جامعة فلم نر سوى سوراً حديدياً يحيط ببقعة الأرض القاحلة. مشروع استاد جابر إستغرق أربع سنوات بدلاً من سنة و نصف و لم يسلم حتى الآن و تدور الأقاويل حول وجود عيوب إنشائية فيه. مشكلة الإسكان مكانك راوح و أزمة الإزدحام المروري أصبحت واقعاً في المناطق الداخلية و الخارجية على حد سواء. 9
هذا الأمر أثار غيظ البعض ، ما حدى لبعض الغوغائيون للتكسب في قضايا يقال عنها "شعبية" و لكنها ما هي إلا غطاء لسرقة جماعية و إستحلال للمال العام كإسقاط القروض و المزايدات على الرواتب و العلاوات و الكوادر المهنية. حينها خافت السلطة على الأموال من العبث فلجأت الى سياسة التوسع في الإستثمار الخارجي (نفس منطق أمي العودة اللي تخش الفلوس تحت الكاشي) تحت مسميات كثيرة منها العجر الإكتواري للتأمينات في ظل عجزها عن توجيه هذه الفوائض داخلياً. 9
أنا لا ألوم المخلصين الشرفاء في الهيئة العامة للإستثمار ، فإحتمالات الربح و الخسارة واردة و كان هناك قرار إستراتيجي قبل الإنهيار الأخير بزيادة نسب السيولة و لكن لم يتم تنفيذ هذا القرار لأسباب نجهلها. إنما هي الحقيقة التي لا نجرؤ على مواجهتها ، و هي إن فوائض السنوات الأخيرة قد تبخرت مع الإنهيار المالي الأخير. يعني خرجنا من المولد بلا حمص. لا مدينة حرير و لا مدن إسكانية و لا مدينة جامعية و لا مستشفيات عالمية و لا مطار جديد ، إنما خيبات الأمل ! التي تكررت و تكررت و من ثم تكررت ! 9
قيل قديماً "البعرة تدل على البعير ، و آثار الأقدام تدل على المسير". إذاً لنستطلع قدرات حكومتنا الرشيدة و توجهاتها. حكومة "سماسم" كما أسماها أحد الظرفاء لا تملك القدرة على كشف أسماء تجار الإقامات ، لا تملك القدرة على إزاحة مدير فداوي أمعة كفؤاد الفلاح من منصبه ، لا تملك القدرة على تغيير نظمها البالية و لا على تطبيق قوانين الدولة. لا تملك القدرة على طباعة الجوازات. لا تملك القدرة على توفير اللوحات المعدنية للسيارات. لا تملك القدرة على تنظيم إنتخابات بسيطة بنظام السبورة و الطباشير. لا تملك القدرة على ضبط أجهزتها الأمنية. لا تملك القدرة على محاسبة مسئولي الجمعيات التعاونية. لا تملك القدرة على شئ ! 9
و قيادتنا للأسف تفتقر الى الحس الإستراتيجي. فالتنمية الداخلية و الموجهة للعنصر البشري تحديداً ليست شعاراً نتغنى به في البيانات المكتوبة فحسب كما تفعل حكومة "سماسم" بمشاريعها الورقية و برامج عملها الإنشائية و ليست مجسمات تعرض داخل القصور و تطلى بقطع الألماس و ليست شوكولاته فاخرة تجلب من جنيف و باريس و ليست أعلاماً نزين بها المباني الإسمنتية الخاوية قبل أن تكتوي بشمس الله الموقدة و تَبْهُت ألوانها. 9
ما يحصل اليوم في "البخل" و "التقتير" و الأدهى "العجز" عن تنفيذ مشاريع تنموية مالها أول و لا تالي من المفترض أن توجه من أجل مزيداً من رفاهية المواطنين هو مَثَل المواطن العادي حين يضن على أطفاله بتعليم محترم و بتأمين صحي مفضلاً الإستثمار في "سوق الكويت للمقامرة المالية" على إنفاقها على أطفاله. ما يحصل هو مَثَل الزوج المهمل الذي لا يلتفت الى إصلاح أصغر الأعطاب في بيته ، و كل همه و مبتغاه تجارته و عملائه. ما يحصل هو مَثَل الأب الذي يحبس أبنائه في قرقور صغير (شقة) لكي لا يسيل أصوله الإستثمارية و يشتري البيت الذي سيعيش به أطفاله باقي سنين عمرهم. كيف سادت هذه الثقافة لدى المواطنين؟ ما هي سياسة الدولة التي يعتقد مسئولها بانها زائلة و أن لا مردود من الإستثمار الداخلي و التي أصلت هذه المعتقدات لدى المواطنين : حياة الشح و البخل و الخوف من المستقبل المظلم. 9
في دولة تعاني من مشاكل جمة كدولة الكويت استغرب كيف يفيض دينار واحد في موازنتنا السنوية؟ ما يُشاع عن الفوائض ما هو إلا مفهوم خاطئ. فهذه الأموال ليست "الفائض عن الحاجة" بل هي "الفائض عن قدرة الحكومة في تنفيذ المشاريع" و قدرة حكومتنا الرشيدة في تنفيذ المشاريه هي "زيرو" و لله الحمد. فنحن نحتاج الأموال في بناء المستشفيات الجديدة. نحتاج الأموال لعصرنة نظامنا التعليمي المتخلف و بناء مدينتنا الجامعية الموعودة. نحتاج الأموال لتحديث البنية التحتية من طرق نقل و مواصلات و مطارات و سكك حديد و مخازن و مستودعات. نحتاج الموال لخلق فرص انتاجية حقيقية لقطاعنا الخاص من أجل تنشيط إقتصادنا الوطني و إعادة التوازن إليه و تحسين الخدمات بدلاً من همينة الحكومة على كل شئ. نحتاج كثيرٌ من الأموال لبناء الكويت التي نحلم. لكننا نسمع عن هذه الأموال و لا نراها. 9
صدق من قال ،، "مال البخيل ،، ياكله العيّار" و الكاشي انكسر يا ناس !! 9
أتمنى ان يتعظ المسئولون مما جرى و أن يتفقهوا لمرة واحدة في جدوى الإستثمار في هذا الوطن. الكويت تستاهل أكثر من جذي بوايد. هي الكويت ما نتكلم عن ادارتها ،، و ليست لعبة "مونوبولي". 9

حديثنا هذا يجرنا للحديث عن الأسباب .. "ما بين الكفاءة و الولاء" هو عنوان المقال القادم. 9