من وحي إستجواب المعتوق : الوسطية في الحرمنة و الإعتدال في التنفع

أعطت حكومة الكويت الإصلاحية أوامرها للصحف بعدم نشر أية وثائق تتعلق بمحاور الإستجواب المقدم من السادة النواب وليد الطبطبائي و علي العمير لوزير العدل و الأوقاف السيد عبدالله المتوق. سلطتنا الرابعة طبعاً إستجابت لهذه الأوامر و هي تضع مصالحها الخاصة نصب عينيها و ضاربة بعرض الحائط مبدأ الشفافية و حق المواطنين بالإطلاع على القضايا الواردة في هذا الإستجواب. 9

و لأننا لا توجد لدينا (للأسف) هذه المصالح فإننا إرتأينا ضرورة نشر هذه المستندات و مناقشتها هنا في مدونتنا البسيطة لكي نعلم حجم الخراب و الدمار التي سببتها سياسات و إختيارات حكومتنا العديدة. و نود أن نؤكد بأننا لا نؤيد أو نعارض الإستجواب و لكننا نقف ضد أية عملية نصب أو إحتيال أو فساد يمارسها المتنفذون و ما أكثرها خصوصاً في وزارة الأوقاف كما سنكتشف بعد قليل. 9

القضية الأولى : اللجنة العليا لتعزيز الوسطية

و قد أنشأ هذا المركز من قبل مجلس الوزراء في قراره 833 المتخذ في إجتماعه 29/2004 المنعقد بتاريخ 25/7/2004 و رصدت ميزانية خمسة ملايين دينار و مائتان و سبعة و أربعون و سبعة و ثمانون دينار كويتي فقط لا غير وضعت تحت تصرف وزارة الأوقاف تحت بند الباب الخامس موزعة على 3 سنوات و قد أستثنيت ميزانية المركز من الإجراءات و القواعد و القيود التي تتبع في تنفيذ الميزانيات الحكومية. 9

الوزير الفاضل عبدالله المعتوق إستغل هذه الفرصة لتمرير مكافأة شخصية لنفسه عبر هذا المركز تقدر بألف دينار كويتي شهرياً في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الخدمة المدنية و كلنا نتذكر الضجة التي أثيرت إبان إستجواب الإخوة أحمد المليفي و علي الراشد لمحمد ضيف الله شرار و التي كانت أحد القضايا الواردة فيها تخصيص مدير الهيئة العامة للزراعة و الثروة السمكية الشيخ فهد سالم العلي مكافأة خاصة لنفسه قدريت بخمسمائة دينار و لمرة واحدة فقط. فالقاعدة الأخلاقية و الإدارية لا تجوز لأي مسئول أياً كان مستواه أن يقرر منح مكافأة لنفسه و لو كان ذلك عن عمل يؤديه!! فحتى أمير الدولة تحدد مصروفاته من قبل مجلس الأمة و لا يمنحها لنفسه. 9 9

و رغم إن اللجنة أنشأت لحماية الشعب الكويتي من مظاهر الإنحراف و التعصب و التطرف الديني و توجيههم نحو العمل الإيجابي الذي يؤدي الى رفعة الوطن و المجتمع. إلا أن معظم أنشطة الى خارج الكويت عبر إقامة المؤتمرات التنفيعية خارج البلاد في لندن و واشنطن و أمستردام من خلال عقود مقاولة ظفرت بها أربعة شركات مختلفة ظاهرياً تعود ملكيتها جميعاً لشخص واحد بلغت تكلفتها الإجمالية ستمائة و سبعاً و أربعون ألف دينار كويتي !! علماً بأن التعاقد تم عن طريق التعاقد المباشر و دون دعوة باقي الشركات و قد لوحظ التفاوت الكبير في أسعار العقود عن النشاط الواحد. و مما يؤكد تهمة التنفيع بأنه تمت الإستعانة بشقيق صاحب الشركات الأربعة للعمل في اللجنة العليا لتعزيز الوسطية بمكافأة تبلغ ستمائة دينار كويتي في الشهر للعمل يوم واحد في الإسبوع لدى اللجنة!! 9

و قد صدرت أوامر مباشرة (من غير عقود) الى نفس صاحب هذه الشركات بتوريد حقائب (خمسمائة حقيبة) توزع للوفود المشاركة بقيمة 50 دينار للحقيبة الواحدة (تتذكرون عقود الخس في وزارة الدفاع؟ يا لسخرية القدر). 9

القضية الثانية : الدكتور عصام أحمد البشير

و هو وزير سوداني سابق و من كوادر الإخوان المسلمين قام الوزير المعتوق بتعيينه أميناً عاماً للمركز العالمي للوسطية و كأن الكويت قد خليت من أساتذة علوم السنة و الحديث. تعين الدكتور البشير بوظيفة خبير في مكتب الوزير بكا يعادل الدرجة الثانية براتب أساسي قيمته ثلاثمائة و ستون دينار كويتي في الشهر و مكافأة مؤهل علمي (دكتوراه) تبلغ 30 دينار كويتي في الشهر و ثلاثة آلاف و مائة و عشر دنانير كمكافأة شهرية خاصة!! ليبلغ المجموع ثلاثة آلاف و خمسمائة دينار كويتي فقط لا غير. بينما يهدد الأطباء في الكويت بالإضراب بسب تعطيل كوادرهم المالية من قبل ديوان الخدمة المدنية. 9

تم تخصيص جناح فاخر في فندق الشيراتون للدكتور البشير لمدة 43 يوم بقيمة 280 دينار في الليلة و تم تكليفه بمهام رسمية الى أذربيجان و القاهرة (مرتين) و البحرين كما تم تعيينه في اللجنة العليا لتعزيز الوسطية (ما فرقها عن المركز العالمي للوسطية) بمكافأة شهرية تبلغ سبعمائة و خمسون دينار كويتي و قد قام بعقد الدورات التدريبية أيضاً في وزارة الأوقاف (سبعة صنايع و البخت ضايع) بقيمة خمسون دينارأ في الساعة و الحسابة بتحسب كما يقول الممثل الساخر عادل إمام. و رغم إنه موظف معين على الدرجة الثانية فقد قامت الوزارة بمخاطبة الديوان الأميري لتخصيص قاعة التشريفات أثناء وصوله و مغادرته لأرض البلاد. يعني تم إنتهاك الكثير من القوانين و اللوائح المالية و الإدارية من أجل تنفيع هذا الشخص المحسوب على حزب ديني مهيمن على أمور الوزارة. 9

و هنا أقول لمنظري حدس؟ ألم تكفيكم الأموال التي نهبت من الدولة حتى تقوموا بالصرف على مريديكم و أتباعكم من أموالنا أيضاً؟ و هل هذه هي الخبرات التي نحتاجها من أجل رفعة هذا الوطن و دفع عجلة التنمية؟ شخص أتيتم به من مجاهل و أدغال أفريقيا يلبس الحذاء التايغر في غبقاتكم الرمضانية (أنظر الصورة) و الله العالم ماذا يلبس من ملابس داخلية؟! 9

القضية الثالثة: الإستيلاء على أراضي الوقف من بعض المتنفذين

قام أحد المتنفذين بمبادرة لتأسيس وقف بإسمه و هي عبارة عن منشآت تجارية تقام على أرض وقفية تبلغ مساحتها 5000 متر مربع في منطقة الشرق و تبلغ قيمتها السوقية سبعون مليون دينار. بحيث يتكفل هذا المتنفذ بأعمال البناء. طبعاً الأمانة العامة للأوقاف لا تنقصها السيولة لكن الأمر كان بمثابة الإلتفاف على القانون للإستيلاء و الإنتفاع من هذه الأرض. و قد صدرت القرارات و الإشتراطات الخاصة من وزارة المالية و بلدية الكويت بتخصيص قطعة الأرض على أن تكون إدارتها و إستغلالها للأمانة العامة بعد الإنتهاء من تنفيذ أعمال البناء من الواقف (المتنفذ) و هو ما لم يتم حيث إنه وفقاً للبند 8 من الإتفاق الموقع تشكل مجلس الأمناء من خمسة أعضاء يعين الواقف (المتنفذ) أربعة منهم و تعين الأمانة العامة للأوقاف العضو الخامس. 9

الأدهي من ذلك أن البند التاسع من الإتفاقية نص على توجيه نسبة 95% من ريع الوقف لصالح الواقف (المتنفذ) في مقابل 5% من صافي الريع للامانة خصوصاً إن علمنا أن قيمة الأرض تقدر بسبعين مليون دينار و الإتفاق نص على إلتزام الواقف بمليونين و نصف فقط لأعمال البناء رغم إنها تقدر بحوالي عشروين مليون دينار. لكن أتت نسبة تخصيص الريع خلافاً لكل هذه الأرقام. 9

أنا هنا أريد أن أسأل .. ماذا لو أجرت هذه المباني التجارية لوكالات هذا المتنفذ بأبخس الأثمان؟ فهو من يعين أربعة من أصل خمسة من مجلس الأمناء و هو من يتولى فعلياً إدارة مشروع الوقف المقام على أراضي الأمانة العامة للأوقاف؟

جدير بالذكر أن الإتفاقية في بندها الرابع العشر نصت على أن "كل ما لم يرد في هذه الأتفاقية تسري عليه الأحكام و النظم التي يضعها مجلس الأمناء بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية للوقف" .. يعني لوائح و نظم الأمانة العامة للأوقاف لا تسري على هذا الوقف .. بل هو تابع لأهواء مجلس الأمناء الذي يسيطر عليه الواقف (المتنفذ). 9

الأمر المدهش أن القضية قد نوقشت في مجلس الأمة في جلسة 8/1/2007 و قد صدرت توصية بإبرام عقد هذه الوقفية ليكون بعد إنجازها تحت مسئولية وزارة الأوقاف و الشئون الإسلامية مالياً و إدارياً .. و هو ما تم ضربه بعرض الحائط. 9

القضية الرابعة: تنصل وزارة الأوقاف و الشئون الإسلامية من رقابة ديوان المحاسبة

أبدى ديوان المحاسبة ملاحظات هامة بشأن حسابات و سجلات مصرف المساجد للسنة المالية 2006/2007 تتلخص في صرف هذه الأموال على أمور إدارية لا تتعلق بصيانة المساجد كالرواتب و الملصقات و دراسات ميدانية و مكافآت أخرى. إلا أن الوزارة لم تبادر الى تصحيح الوضع و تحججت بعدم أحقية ديوان المحاسبة في الرقابة على أموال مصرف المساجد الوقفية بإعتبارها أموال خاصة للأمانة العامة للأوقاف و لا تندرج ضمن ميزانية الوزارة و كأن هذه الأمانة العامة تتبع حكومة الواق الواق. و هنا أتساءل إن كان ديوان المحاسبة غير محقاً بالرقابة المالية ، فمن يقوم بها يا ترى؟ أم إنكم تريدون الأمور سايبة؟ ما الفرق بين رقابة الديوان على بيت الزكاة و أموال القصر و المانة العامة للأوقاف؟ جدير بالذكر بأن هذه الوقفية تبلغ قيمتها ثمانية ملايين دينار كويتي فقط لا غير. 9

القضية الخامسة: هدر الأموال العامة على المؤتمرات و العقود الوهمية

بلغت ميزانية المؤتمر العالمي للإعجاز العلمي في القرآن و السنة مبلغ مليون و خمساً و ثلاثون ألف دينار كويتي فقط لا غير صرفت في أربعة أيام فقط !! أي بمعدل ربع مليون دينار كويتي في اليوم. إليكم بعض المؤتمرات و الملتقيات التي نظمها مجلس الأمة مع تكاليفها: 9

ندوة المنطقة و المستقبل مائة و ستة عشر ألف دينار كويتي

ملتقى الميزانية ستة و تسعون ألف دينار كويتي

مؤتمر حقوق المرأة واحد و سبعون ألف دينار كويتي

مؤتمر المرأة أربعة عشر ألف دينار كويتي

و قد لوحظ تحويل أموال تقدر بمائة و أربعون ألف دينار من ميزانية هذا المؤتمر الى جهات خارجية لتنفيذ إعمال لا تخص المؤتمر بتاتاً بل هي لتمويل هذه الجهات و اللجان في أنشطة الله وحده العالم بها و هي بعيدة عن رقابة الدولة و لا نعلم مدى توافقها و سياسة الدولة. كما إن هذه التجويلات جاءت بناءاً على كتب موجهة للوزارة تطلب المعونة المالية فيتم تخصيص الأموال و تحول فوراً. و هكذا تهدرأموال الشعب الكويتي. 9

خلال المؤتمر تمت إستضافة جميع العاملين (أكرر جميع) بمكتب الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القاهرة و نظيرتها في المملكة العربية السعودية. 9

كمت بينت الوثائق تعاقد الوزارة مع جهات أكاديمية للقيام بدراسات أقل ما يمكن القول عنها بأنها تنفيعية و لا مردود لها كمشروع الحملة الإعلامية لتعزيز روح الإنتماء الوطني و حماية الشباب من مظاهر الإنحراف و التعصب الديني و كذلك المحافظة على الوحدة الوطنية!! و قد خلى هذا العقد من البرنامج الزمني للتنفيذ و إنعدام السلطة الإشرافية ما نتج عنه تقدم المقاول بفواتير عن اعمال وهمية لا أساس و لا وجود لها من الصحة كما أن الوزارة أهملت إيقاع الشروط الجزائية بأخير تنفيذ الأعمال كما أنها لم تعقد أية إجتماعات مع المقاول و لم تخصص أية موظف لمتابعة تنفيذ بنود العقد. 9

كما أن دراسة عبثية أخرى قد تم التعاقد عليها مع الدكتور الفاضل جمال يوسف الحجي لإجراء دراسة وطنية عن التطرف و التدين لإستكشاف تكوين الهوية الدينية بين الشباب الكويتي !! لمن لا يعرف الدكتور جمال الحجي فهو دكتور في كلية الهندسة في تخصص الفيزياء النووية !! فما علاقته بمجال الدراسة؟ التنفيع شلون صاير؟

من المخالفات الأخرى الواردة في الإستجواب هو توقيع عقد مع رئيس رئيس مجلس تحرير مجلة الوعي الإسلامي لتي تصدرها الوزارة لتفعيل و إدارة موقع الوزارة و مجلة الوعي الإسلامي الإلكتروني. ستقولون كيف يتم توقيع عقد معه و هو موظف؟ بما إنه المسئول المختص عن إصدار المجلة فلقد أوصى بإسناد هذه المهمة الى طرف خارجي ثم تقاعد ليكون هو الطرف الخارجي الذي حظى بهذا العقد. جدير بالذكر بان هذا الموظف هو شقيق الوكيل المساعد لشئون المساجد في نفس الوزارة!! 9

القضية السادسة : الدكتور بشير صالح الرشيدي

الدكتور بشير الرشيدي صديق قديم للوزير المعتوق و لا نريد الخوض في أمور شخصية حول هذه العلاقة لكن من الجدير بالذكر بأن الوزير المعتوق كان قد إنضم الى مكتب الإنماء الإجتماعي التابع للديوان الأميري بمكافأة شهرية تبلغ خمسمائة دينار كويتي بناء على توصية و قرار من الدكتور بشير الرشيدي. و قد تم رد الجميل للدكتور الرشيدي بعد توزير المعتوق بتعيينه مستشاراً للوزير و تعيينه في كثير من اللجان التي تم صرف المكافآت المختلفة للدكتور البشيري بخلاف قرارات و لوائح مجلس الخدمة المدنية. 9

المهم القضية هنا ليست مكافأة شهرية تبلغ خمسمائة أو ألف دينار شهرياً ، بل هي أدهي و أمر من ذلك. فقد قررت الأمانة العامة للأوقاف ببيع مليون سهم في المجموعة الخليجية للمال بسعر 137 فلساً للسهم الواحد بغير اللوائح و النظم المتبعة في هذا الصدد. حيث تم البيع الى مستشار الوزير الدكتور صالح بشير الرشيدي!! مما حدا بمدير إدارة الشئون الشرعية و القانونية في الأمانة العامة للأوقاف الى تسجيل إعتراضه الشديد على هذه المخالفة. بل إن عقد البيع قدم تسهيلات بالدفع على ستة أقساط شهرية من غير فوائد !! المصيبة أن الأسهم قد بيعت من قبل المالك الجديد بعد أيام من الإنتهاء من تسديد آخر قسط بمبلغ 600 فلس للسهم !! ستة أضعاف يالظالمين .. و من قبل من؟ مستشار الوزير .. و عاشت الحرمنة على أموال الأوقاف!! 9

القضية السابعة : الدكتور علي غازي

و هو مصري الجنسية و قد تم تعيينه من قبل الوزير على بند المكافآت براتب شهري قدره ألف دينار كويتي و يقيم في فنادق السفير و ماريوت و كراون بلازا على حساب الدولة. و لكنه بالأساس لا يقيم فعلياً في الكويت ففي الفترة من تاريخ تعيينه في 27 أغسطس الى 16أبريل 2007 (8 أشهر) أمضى هذا الدكتور مدة 70 يوم (أكثر من شهرين بقليل) في الكويت فقط بحسب كشف حركة دخوله و خروجه كما أن جميع تكاليف سفره قد تكفلت بها الوزارة رغم إنه غير مكلف بأية مهمات رسمية. رغم علمنا بعلاقة هذا الشخص بالوزير و سر هذا التنفيع إلا إننا نتمنع عن ذكر هذا الشئ لعدم وجود دليل أو مستند على هذه العلاقة. 0

الآن و بعد هذه الشروحات المطولة .. و بالوثائق .. هل ما زالت لدينا الثقة في من يدير أموال الأوقاف؟ و هل ما زلنا نملك ذرة من الإيمان في مصداقية الحكومة في محاربة الفساد؟ تقتل أحلامنا يومياً و تنتهك أموالنا بإسم الدين و بغطاء الوقف. ليس لي أدنى علاقة بالنواب المستجوبين و لا أتمنى لا نجاحهم و لا فشلهم .. لكن جل ما أتمناه أن لا أقرا نصوص هذه المخالفات مرة أخرى .. حتى لا أصدم بالمستوى الوضيع الذي وصلنا له بسبب سوء الإدارة و عدم كفاءتها و إنتفاء صفات القوة و الأمانة فيها. 9

لللإطلاع على تقرير ديوان المحاسبة عن وزارة الأوقاف ، إضغط هنا

أقول قولي هذا و أستغفر الله لي و لكم و لكل من تنجست يده بالأموال الحرام. و السلام ختام. 9

ملاحظة لا بد منها : كتبت هذا الموضوع في ليلة إعفاء الوزير المعتوق و تم إعفاؤه قبل نشر الموضوع لكن فضلت نشره للتاريخ و لكي نطلع على كم التجاوزات الصارخة في وزارة الأوقاف و التي حاولت الحكومة (جاهدة) و فضل الكثيرون الصمت حيالها و كأنها إنتهت بإعفاء الوزير السابق عبدالله المعتوق. 9