أنا و صالح و عباس الشعبي

أسرفت في إنتقاد السيد صالح الملا. فقد وصفته بالبهلوان الذي يتقلّب في مواقفه من مرسوم الضرورة بما يخص صندوق الإستقرار المالي و مخالفته لقواعده الشعبية في موقفه من إستجواب وزير الداخلية. و عبت عليه ترددّه و تأخره في محاسبة المتقاعسين عن تنفيذ قوانين الرياضة. و عندما بدأ بتصحيح موقفه لم أتردد في الكتابة للإشادة بموقفه الجديد. 9

لكن السيد الملا ، و للأسف ، إختار تحكيم العقل في مواجهة من لا عقل له و لا يستطيع أن يرى كيف يجر الى المواجهة الشعبية مرة أخرى. يجب علينا الإقرار ، و على صالح الملا كذلك ، بأن قضية الرياضة أصبحت مستهلكة و قد خلطت أوراقها مع قضايا كثيرة أهمها المساومة الواضحة من أجل التخلي عن إستجواب الرياضة مقابل معارضة الحكومة لتعديلات اللجنة المالية مدفوعة من "صاحب الشنطة" على "قانون غرفة تجارة و صناعة الكويت". 9

اليوم أصبح صالح في زاوية ضيقة ، فرفاق التكتل الوطني يبدو أنهم مترددون في المضي قدماً نحو الإستجواب بعد ان أستنفذت كافة الأوراق و تم التلويح بلا طائل لورقة الإستجواب دون فائدة تذكر. لكني دعوني أكون واضحاً : أنا أقف خلف صالح الملا في إستجوابه مهما كانت الظروف المحيطة. دعوني أعترف أيضاً بأني أقدّم قضية الرياضة على قضية غرفة التجارة ، لأني مهتم بشئون الرياضة في الوقت الذي لا أنتسب فيه الى غرفة التجارة و لا أمارس التجارة بأي شكل من الأشكال. و لست الوحيد في موقفي هذا ، فصالح الملا أعلنها واضحة بأنه يسعى الى أن يكون الإستجواب تاريخياً و الى حشد الضغط الشعبي من أجل "رفع الكلفة السياسية" على الحكومة اذا ما إختارت طريق الهروب المتوقع عن طريق "سرية الإستجواب". فأنا كغيري أنتظر أن يضغط صالح و رفاقه على الزناد كي ننطلق. 9

و يجب أن أشير أيضاً ، الى أن السيد صالح الملا ، لم يضق بحمم نقدنا الموجهة إليه. لم يكن كغيره ممن وزّع صبيانه و بلابله و صور نقدنا "المستحق" على مواقفه الخائبة و هروبه من مواجهة قضايا الساعة على إنه تسفيه لشخصه. أذكر تماماً التعليقات التي كانت ترد في هذه المدونة حول طريقة نقدي. لكني أتعجب من صمت هؤلاء على ما خطته قائدة فريق المشجعات (و التي كانت تتنطط و تصارخ في إستجواب وزير الداخلية) السيدة "منى العيّاف" في صحيفة القبس حين أشارت الى "إبليس" في معرض نقدها للسيد أحمد السعدون ! 9

وجدت هذه المقدمة لتأكيد موقفي من إستجواب الرياضة و دعمي للنائب صالح الملا ، ضرورية جداً قبل أن أناقش عظمة الشيخ أحمد الفهد و ذكائه الخارق في خلط الأوراق. خلط الأوراق هذا أعمى بصيرة بعض الزملاء الذين أحترمهم و تحديداً السادة : عاجل و أبو الدستور. فالأول ما زال على عهده ، مرصد العجيري ، يرصد ثم يرصد ثم يرصد و كان أقصى ما وصل إليه في مناقشة قضية غرفة التجارة هو إستدلاله بصورة قديمة عمرها 18 عاماً تقريباً يظهر فيها السيد أحمد السعدون و من خلفه "عباس الشعبي" في أحد المقار الإنتخابية ضمن الصراع الذي حدث آنذاك بين المجموعة التقليدية لغرفة التجارة و الصناعة و بعض ممن حاول قلب الأمور مدفوعين بدعم حكومي و بقيادة بعض القوى التجارية الموالية للحكومة. أما الثاني ، فهو و للأسف الشديد لا هم له إلا الدفاع عن موقف الرمز دون توضيح الصورة كاملة لمن لا يحظى بفرصة للإطلاع على المشهد العام بكافة تفاصيله و من مختلف زواياه. 9

أعلم تماماً بأن هناك الكثير ممن يتخوّف من اللجوء الى النقاش الموضوعي في هذه القضية تحديداً لأنها ستكشف الكثير من الزيف و يختار بدلاً من ذلك "الإصطفاف السهل" خلف كلمات منمقة و شعارات لا تغني و لا تسمن عن جوع. لكن عتبي شديد على الزميلين ، أنصار حملة "الطماط" ، في تغييب الحوار العقلاني و الإصطفاف وراء هذا أو ذاك دون شرح واف للملابسات و كيف توصلوا لقناعاتهم الحالية. و هكذا أصبحنا رهائن الإصطفاف وراء هذا الطرف أو ذلك و أصبح "أرشيف صور عباس الشعبي" هو المرجعية المعيارية لمواقفنا من التعديلات المقدمة على قانون غرفة تجارة و صناعة الكويت. و في خضم كل هذا ، غاب العقل و من بعده النقاش الموضوعي ! لذا سأمضي في سلسلة المقالات القادمة لشرح الملابسات و كشف الكثير من التدليس الذي طال تاريخ القانون و تفاصيله و معاني التعديلات المقدمة عليه. 9

تابعونا ،، 9