شقلباز أفندي

لا يسعنا إلا أن نشكر النائب المحترم صالح الملا على دعوته الكريمة للمدونين للتباحث حول موقفه من إستجواب و طلب طرح الثقة في وزير الداخلية. و رغم إني لم أعرف المقصد الحقيقي من وراء دعوة الحوار هذه ، أهي للإستماع لوجهة نظر النائب المحترم أم ليستمع منا الى ما يجول في نفوسنا. و أعترف حقيقة بأني كنت أتمنى أن تتاح لي الفرصة لكي أدعو الشباب لمقاطعة هذا الإجتماع لأنه أتى في غير وقته و أتى خلافاً لتصريح النائب الشهير حول عدم إلتزامه بقرار الأمانة العامة للتيار الذي يمثله لأنه لم "يُستَشَر" فيه و لكني خفت أن تُفهم دعوتي بشكل خاطئ. و لكن الموقف العقلاني لجموع الشباب أغناني عن عناء هذه الدعوة. 9

و قبل أن أخوض فيما أريد الحديث عنه ،، أود أن أشدد على شكري و تقديري لدعوة النائب مرة أخرى و التنبيه على ضرورة عدم قطع حبال التواصل و الثقة مع جميع نواب الأمة. فما حصل في إستجواب وزير الداخلية هي قضية واحدة تناقش من بين المئات من القضايا. عملنا يجب أن يهدف الى تصويب مسار العملية السياسية و الضغط بوسائل تعبيرية مقبولة على النواب و مراقبة أدائهم البرلماني لكي يتوافق مع تطلعاتنا و آمالنا. أرجو أن تصل هذه الرسالة بوضوح الى السيد صالح الملا و أن لا يلتفت الى ما يحاول البعض إشاعته بأن هناك من يوزع صكوك الوطنية و يستخدم مصطلحات التخوين. فما يحدث هو تعبير سلمي عن موقف قطاعات كبيرة من الشعب و محاسبة شعبية مستحقة كنا نتمنى حصولها منذ زمن. 9

أنا أعلم بأن هناك من يحاول الإيحاء بان القضايا المثارة في إستجواب وزير الداخلية تستحمل رأيين في حين إنها تستحمل رأياً واحداً و هو ثبات الشبهة المالية لكن ما يستحمل النقاش و الجدال هو الموقف السياسي من هذه الشبهات المالية. و أعلم بأنه من كان يحاول تحوير الجدال الى أي شئ خارج محاور الإستجواب و أعلم أيضاً بأن هناك من يحاول تصوير مقدار الدعم الشعبي الذي يحظى به نواب التيار الوطني في مواقفهم المخالفة لقواعدهم الشعبية. و أعلم تماماً بأن هذه المحاولات لن تنطلي على أحد و ان شمس الحقيقة لن تغطى بمنخل. 9

لا أخفي سعادتي بما حصل. فأخيراً إنتبه شبابنا الى الخلل الحاصل و الى ضرورة مراقبة أداء النواب و محاسبتهم عليها. ما حصل من "تخاذل" ليس مرده بأن هناك من قبض و إنضم الى اللواء المخالف. لكن يجب أن نعرف أسباب هذه المواقف المخالفة لإرادتنا. و أود أن أحيي مواقف الشباب الواعية و العقلانية و المتزنة تماماً و على رأسهم من لم أتوقع (و أعتذر عن توقعي الخاطئ) مواقفهم الصلبة و هم الزملاء نيو و عاجل و بشار الصايغ. 9

هناك ثلاث أسباب جذرية لهذه المواقف ،، 9

أول هذه الأسباب هي الكلف المالية العالية المتعلقة بإعادة الإنتخاب نتيجة الحل المتواصل لمجلس الأمة فمنذ 2006 أقيمت ثلاث إنتخابات برلمانية أرهقت كاهل الكثير من النواب و منهم السيد حسن جوهر على سبيل المثال الذي دُفِع دفعاً الى إعادة الترشح. و في ظل غياب الدعم الشعبي لهؤلاء النواب فإن الخوف من أية بوادر تأزيمية تسوغ للسلطة حلاً جديداً ستلقي الرعب في قلوب النواب الذين سيخسرون إستثمارهم. لكن هذا ينطبق على من يرتجي عائداً مقابل إستثماره و لا ينطبق على يقوم بالترشح بدافع وطني و من أجل تحقيق المصلحة العامة. لذا وجب علينا جميعاً أن نوفر الدعم المناسب لهؤلاء النواب في وجه التحديات و التهديدات الحكومية التي ستواجههم. 9

ثاني تلك الأسباب هو إختفاء سطوة التيارات السياسية جميعها. فصالح الملا كنموذج قادر على الترشح و الفوز دون دعم المنبر الديمقراطي. لكن المنبر الديمقراطي لا يجد غضاضة في الإستفادة من تمثيل الملا في البرلمان دون برنامج واضح يستند عليه. لذا فإن صالح الملا ليس ملزماً بأن يستجيب لقرارات المنبر الديمقراطي ، و هو ما حذرنا منه في السابق و حاولنا الإشارة له. 9

ثالث هذه الأسباب و هو أهمها على الإطلاق هو إختلاف الرؤى السياسية و المشاريع ما بين صالح الملا و قاعدته الإنتخابية. لنحاول أن نلخص ما يقوم به السيد الملا حالياً : 9

ما يقوم به السيد الملا و كثير من النواب هو توفير الغطاء السياسي لأعمال الحكومة. فالسيد صالح الملا كان قد أطلق تصريحه الشهير حول ناصر المحمد بانه رجل المرحلة القادمة و أكد دعمه الكامل لجهوده الإصلاحية و بدرت عنه إشارات عن مواقفه من الحكومة و مشاريعها كموقفه الهلامي من قضية مصروفات الديوان و تناقضاته بما يخص قانون الإستقرار الإقتصادي و صمته على التشكيل الحكومي الذي إحتوى بعض عناصر الفساد مما يمثل خطوات الى الوراء. و للأسف فإن السيد الملا قد قام بهذا الموقف السياسي دون أن يضع مطالب محددة و واضحة امام ناصر المحمد كما كان يقوم بذلك السيد أحمد المليفي (قضايا التجنيس و خطة التنمية و مصروفات الديوان). لذا فإنه أعطى الخيط و المخيط للحكومة ومنحها "كارت بلانش" في أن تستمر على نفس سياساتها الفاسدة السابقة و إكتفى بتحالف يقربه من مواقع إتخاذ القرار بشكل يعتقد فيه السيد الملا (خاطئاً) بأنه كفيل بإحداث الإصلاح المطلوب. 9

و هنا أنتقد هذا الغطاء السياسي لأسباب عدة : 9

أولها بان السيد الملا لم يكن صريحاً (و ما زال) حول حقيقه موقفه من الحكومة. لا أعتقد بان جمهور الناخبين قد إنتخبوا السيد الملا كتعبير عن دعمهم للحكومة أو لتوفير الدعم الشعبي للنائب المحترم الذي سيوفر بدوره الغطاء السياسي للحكومة. شخصياً كنت قد لحظت بعض الإشارات المتناقضة من السيد الملا و التي حاولت التنبيه اليها دون جدوى : كمثل موقفه من مصاريف الديوان و قانون الإستقرار الإقتصادي و تشكيل الحكومة. و للأسف أخفق الكثيرون في الطلب من السيد الملا بأن يشرح موقفه الصريح من الحكومة. 9

ثاني إنتقاداتي هو في إستحقاق الحكومة لهذا الغطاء السياسي. انا لست مع سياسة الرفض الكامل لكل ما هو حكومي ، بل أدعو الى الواقعية السياسية. لكني أدعو الى العقلانية أيضاً في تعاملنا مع الحكومة و أن نستند الى جملة من المطالب ، توثق و تشرح و تبلغ الى الحكومة بشكل شفاف. الحكومة هي كسابقاتها ، نفس العقلية و نفس أسس التشكيل و شخوصها إزدادت سوءاً بدخول أحمد الفهد اليها و الإصرار على توزير جابر المبارك و جابر الخالد. ناصر المحمد وزر الكثيرين ممن لا يستحقون التوزير كإسماعيل الشطي و عبدالهادي الصالح و معصومة المبارك و علي البراك و روضان الروضان و عادل الطبطبائي و عبدالله المعتوق. ناصر المحمد يفتقر الى "الرؤية" و إن إمتلكها فهو يفتقد الى "القوة" التي تتيح له إتخذا القرار و إن إمتلكها فهو يفتقر الى "الكفاءة" التي تتيح له إختيار و إدارة فريق الذي سينفذ هذه الرؤية و يبدو إستثمار السيد الملا إستثماراً فاشلاً تماماً لا نريد أن نتحمل نتائجه و على السيد صالح الملا تحمل تبعات مواقفه بشجاعة. فبرغم شعارات الإصلاح فقد إزداد الفساد و أهدرت تسعة عشراً ملياراً دون ان نرى النتائج برغم الدعم الهائل الذي حظيت به حكوماته من سمو الأمير. و الى اليوم لم أرى بوادر أو إشارات على التغيير. لذا فإن صالح الملا يغامر حين يراهن على نوايا الإصلاح "الخادعة" لدى الحكومة فهذه الحكومة سوف "تقص الحبل" فيه كما فعلت مع الكثير من وزرائها و مؤيديها في الماضي القريب و على النائب الملا ان يتعظ من ممارساتها السابقة. 9

ثالث هذه الإنتقادات هي العقلية التي يريد بها السيد صالح الملا التعامل مع عملية الإصلاح و التغيير. فهو كما أسلفنا أعلاه يحاول إصلاح ما لا يمكن إصلاحه و لا يريد أن يتجاوز "مخلفات" المرحلة السابقة بل يريد "إعادة تدويرها" لكي تكون صالحة للإستهلاك السياسي ، فقط لأنها سمحت له بأن يلعب دوراً في تحالف لا يختلف أبداً عن التحالف السابق للحكومة مع خصوم السيد صالح الملا من تيارات الإسلام السياسي. يجب أن يعي السيد صالح الملا بأن الممارسة السياسية السابقة التي قامت بها السلطة من تقريب فكر على فكر لإحداث توازن سياسي يمكن السلطة من تغليب مشاريعها الخاصة هي عين الممارسة الحالية. يجب أن يعلم السيد صالح الملا بأن هذه "الخلافات و التجاذبات الفكرية" بعيدة جداً عن مفهوم "التنمية" الذي ينادي به الجميع و هي لا تعني عامة الناس بشئ فلا يتوقع بأن ما يقوم به اليوم سيحظي على دعمهم لأنهم لم ينتخبوه على هذا الأساس. 9

رابع إنتقاداتي هو إن السيد الملا يعالج آثار المشكلة دون أن يكلف نفسه البحث عن أسبابها. علة الحكومة باطنية و دائها يتمثل في الطريقة التي تشكل بها و تختار على أساسها و الطاقة التأزيمية كامنة بداخلها و مرشحة للتفجر في أية قضايا فساد قد تكشف في أي وقت. لن تحل هذه المشكلة دون ان نبحث في أسبابها و نعترف بوجودها و نعمل على تغييرها. أما غير ذلك فسيكون إضاعة للوقت و للفوائض المالية التي أهدرت و إستنزفت في قضايا فساد كثيرة إعترف بها سمو الأمير قبل غيره دون أن نرى رغبة جادة من الحكومة في مواجهة الإستحقاقات. 9

و هنا نصل لبيت القصيد و محور الخلاف الأساسي ،، 9

نحن مجموعة من الشباب لا نكترث للخلافات السياسية بل نبحث عن التنمية التي ستكفل خدمات صحية أفضل و تعليم أرقى و خدمات و بنى تحتية متطورة و فرص عمل و مشاريع تساعد على بناء الإنسان الكويتي. نحن لا نستند لا على عائلة و لا قبيلة و لا نفاخر بإنتمائنا الى مذهب سياسي أو ديني معين بل نحاول أن نشيع ثقافة سيادة القانون المدني و قيم العدالة و المساواة و تكافؤ الفرص . حديثنا عن الديمقراطية ليس ترفاً فكرياً نقارن فيه اوضاعنا بتجارب الدول الغربية المتقدمة ، بل هي بحث حثيث عن الفرص التي نستحقها و التي لن تتوفر إلا بسيادة القانون. 9

السيد صالح الملا يبدو إن لديه رؤية مختلفة فهو يحاول التغيير من الأعلى و ليس من القاعدة عبر تحالفه مع مراكز إتخاذ القرار. و برغم عدم وجود ضمانات لمثل هذا العمل الذي يقوم به السيد صالح الملا، إلا إنه من الواضح بان لن يتورع عن إنتهاك سيادة القانون كما وضح في إستجواب وزير الداخلية و هو ما نرفضه و نشدد على رفضه. ببساطة لأن سيادة القانون هي "الغاية" بالنسبة لنا و ليست "وسيلة" نستخدمها متى ما إتفقت و مشاريعنا السياسية و ننتهكها متى ما "جوّزت" أخلاقياتنا السياسية ذلك خدمة لنفس المشاريع. 9

في الأمس إنتقدنا قانون الإستقرار الإقتصادي التي حاولت بعض القوى المتنفذة أن تؤمن مؤسساتها المالية من خلاله و على حساب المال العام. و اليوم ننتقد "قانون الإستقرار السياسي" الذي يحاول أن يؤمن الإستقرار السياسي للحكومة على حساب المال العام. 9

ختاماً ، أود أن أنوه الى ضرورة محاسبة نواب الأمة على مواقفهم و إستطلاعها و محاولة فهمها (في التوقيت الصحيح) لا بعد أن تشرب مروقها. و أدعو بصدق النائب الفاضل صالح الملا أن يبدأ في الحوار حول الفجوات في رؤى عملية الإصلاح و التغيير و ان يتلمس آراء الشباب لكي يكون خير معبر عن آرائهم بدلاً من أن يمارس العمل الفردي و الشخصاني فلا يحصد سوى النقد و الفشل. كما أدعو الشباب الوطني الى مواصلة دورهم في الرقابة الشعبية الحية فهم من يتحمل أسباب و نتائج إنحرافات النواب بسبب تقاعسهم عن محاسبة النواب و الإندفاع و الإصطفاف خلفهم دون مساءلتهم. 9

إنتهى. 9