غرفة تجارة الحلّاقين و البقّالين

تنويه : معظم المعلومات الواردة في هذا المقال مستقاة من كتاب "غرفة تجارة و صناعة الكويت" تأليف دكتور طايل سعيد شحاته و دكتور فؤاد ابو الفتوح إسماعيل و مراجعة الدكتور محمد الرميحي المنشور بواسطة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي – إدارة التأليف و الترجمة. 9

كان تنظيم عملية الإنتساب و جنى العائدات الناتجة عن "إجبارية الإنتساب" للغرفة لجميع أصحاب التراخيص التجارية في الدولة هي المحرك الأساسي و الرئيسي لقضية تعديل قانون غرفة تجارة و صناعة الكويت. و لقد رفضت الغرفة على طول الخط ، مبدأ إختيارية الإنتساب و إعتمدت على ضغوطها على الحكومة لإجبار كافة أصحاب التراخيص التجارية للإنتساب و دفع الرسوم للغرفة رغم عدم توفر خدمات حقيقية لهم. و لقد إستندت إدارة الغرفة على المبررات التالية : 9

أولاً : غرفة تجارة و صناعة الكويت تقوم على ناظم شبيه بقوانين مزاولة المهنة للطب و الصيدلة و المحاماة

ثانياً : إجبارية الإنتساب نظام معمول في كثير من دول العالم

ثالثاً : نظام الإنتساب الحالي غير إجباري

و قبل أن نفند هذه المبررات الواهية يجب علينا شرح فلسفة الغرف التجارية في العالم و أنواعها. 9

ظهرت أول غرفة تجارة في العالم في مدينة مارسيليا الفرنسية في عام 1559. و تنقسم الغرف التجارية العالمية الى أربعة أنواع ، إندثر منها إثنان هما النظامين العثماني و الإشتراكي. لذا سنركز هنا على النظامين الآخرين و هما الفرنسي و الإنجليزي. 9

فكما هو معلوم بان التظام القانوني الفرنسي (العام) يختلف عن النظام القانوني الإنجليزي. و كذلك كان الحال بالنسبة لنظم غرف التجارة فيها. فالنظام الفرنسي ينظر للغرف على إنها منظمات "شبه حكومية" و تؤسس بمراسيم حكومية و تقوم الحكومة بتعيين مجالس إداراتها و تشرف على نشاطاتها بل و تقوم في بعض الأحيان بإعطاء المعونات لها. و في ظل هذا النظام تدخل الغرفة كممثلة لرجال الأعمال في كافة اللجان الحكومية لتشرح وجهة نظرها بشكل مباشر في كافة الشئون التجارية و الإقتصادية و الصناعية و الزراعية و غيرها. و بالنسبة للعضوية فإن هذا النظام يأخذ بمبدأ " الإشتراك الإلزامي" لرجال الأعمال و التجار. و من أهم الدول التي تعتمد هذا النظام : فرنسا و ألمانيا و إيطاليا و المستعمرات الفرنسية السابقة كالجزائر و تونس. 9

أما في النظام الإنجليزي فينظر للغرفة على إنها "نقابة" لأصحاب الأعمال يقوم بممارسة الضغوط لحماية مصالحهم. و الغرف بهذا الشكل "مؤسسات خاصة ذات نفع عام" تقوم على مجهودات أعضائها و تعبر عن آرائهم و تتمتع بالإستقلال المادي و الأدبي. و في ضوء هذا المفهوم لا تتلقى الغرفة المعونات الحكومية بل تعتمد على مواردها الذاتية من خلال الإشتراكات و التبرعات و الهبات التي تحصل عليها من الأفراد و الجهات غير الحكومية علماً بأن الإشتراك غير إلزامي في هذا النظام. و يأخذ بهذا النظام كل من بريطانيا و الولايات المتحدة الأمريكية و المستعمرات البريطانية السابقة كالعراق و مصر و دول الخليج العربي و السودان (راجع البحث المنشور لهيثم الملوحي بعنوان "غرفة تجارة و صناعة الكويت في أربع سنوات و نيف" المنشور عن غرفة تجارة و صناعة الكويت). 9

و للمزيد من المقارنة بين هذه النظم يرجى الإطلاع على الرابط التالي من موسوعة الويكيبيديا حول نظم غرفة التجارة. 9

إذاً من الواضح إن غرفة تجارة و صناعة الكويت قد إعتمدت المفهوم الإنجليزي ، حيث حرص مؤسسيها على أن تبتعد عن الوصاية الحكومية و كانت بمثابة لوبي ضاغط يمثل مصالح التجار فيما هو أشبه بالنقابة. و لكن التطبيق الصحيح لهذا النظام هو في "إختيارية الإنتساب". و مثل هذا النظام هو الأمثل للجميع ، فالنظام الإداري في الكويت هو بريطاني المنشأ و الهوية كما إن الجميع يحرص ليس فقط في عدم إخضاع غرفة تجارة و صناعة الكويت لتدخلات الوصاية الحكومية ، بل نحن ندعو لإستقلالية كافة منظمات المجتمع المدني من نقابات و جمعيات نفع عام و خلافها و حمايتها من الوصاية الحكومية (سأحرص على التطرق لهذا الموضوع في مقال منفصل فيما بعد). جدير بالذكر أن كلا المشروعين بقوانين المقدمة من الحكومة أو النائب حسن جوهر يدفعان لإعتبار الغرفة كيان خاص مستقل أي إن كل الأطراف تؤكد على ضرورة الأخذ بالنظام الإنجليزي الذي يدفع ب "إختيارية الإنتساب". 9

أما من يقول بأن نظام الإنتساب للغرفة "إختياري" فهو مضلل للحقيقة. فالقانون الحالي ينص في مادته 15 على وجوبية إنتساب المؤسسات التجارية و الصناعية و المالية و الأفراد من تجار و سماسرة و متعهدين الى الغرفة. كما نصت نفس المادة على "ألا تقبل الدوائر الرسمية المعاملات المقدمة إليها من قبل التجار و الصناعيين غير المسجلين في الغرفة ، كما لا يجري تسجيل هؤلاء في السجل التجاري و الصناعي الا بعد أن يسجلوا في الغرفة". و لهذا السبب فإن المحاكم الكويتية قد حكمت بقانونية الرسوم المفروضة على جميع أصحاب التراخيص من قبل الغرفة و في إلزامهم بتجديد إشتراكاتهم السنوية قبل قبول أي معاملة لدى الدوائر الرسمية. و لكن هذا القانون يبدو غير دستورياً لأسباب لا تخفى على أحد. 9

و أقول غير دستوري لأن المادة 43 من الدستور تنص على "حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة". و جدير بالذكر بأن القانون الحالي في مادته الأولى ينص على أن "غرفة تجارة و صناعة الكويت مؤسسة ذات نفع عام" ! فكيف يلزم أصحاب التراخيص بالإنضمام الى هذه المؤسسة أو الجمعية أو النقابة في مخالفة صريحة لنصوص الدستور الكويتي ؟

تدفع صحيفة الغرفة "القبس اللي ما عادت قبس" بأن غرفة تجارة و صناعة الكويت ما هي إلا جمعية مهنية تنظم شروط مزاولة المهنة حالها كحال جمعية المحامين أو المحاسبين أو جمعيات الصيادلة و الأطباء و المهندسين. و كاتب المقال لم يذكر لنا كيف إستند على هذا التبرير العجيب الذي لا سند له في نص القانون الذي يؤكد على أن الغرفة مؤسسة نفع عام تنظم المصالح التجارية و الصناعية و تمثلها و تدافع عنها و تعمل على ترقيتها (أي لوبي ضغط أو نقابة تماماً كما ورد سابقاً في فلسفة النظام الإنجليزي للغرف التجارية. لكن حسناً ، لنناقش هذا الدفع رغم عدم إستناده على أية مادة قانونية. 9

تعرف "المهنة" على أنها هى وظيفة مبنية على أساس من العلم والخبرة اختيرت اختيارا مناسبا حسب مجال العمل الخاص بها وهى تتطلب مهارات وتخصصات معينة ويحكمها قوانين وآداب خاصة لتنظيم العمل بها. و من خصائص أي مهنة أنها تقدم خدمات أساسية ملموسة للمجتمع ككل ، و يلزم لها الإعداد الأكاديمي والعلمي من خلال برامج منظمة ومخططة على أساس أهداف محددة ومن مؤسسات علمية معترف بها. كما يكون لكل مهنة المعلومات والمعارف والمهارات الخاصة بها و لها قوانينها وآدابها التي تنظم و تحكم العمل بها على غرار "قسم شرف المهنة" أو ما يعرف بال "Code of Ethics". 9

 للمزيد يرجى الإطلاع على هذا الرابط. 9

و هذا شئ ملموس لمهن المحاماة و الطبابة و التمريض و المحاسبة و غيرها من المهن. فهي تقدم خدمات عامة للمجتمع ، و يستلزم لطالب ترخيص مزاولة المهنة أن يحصل على الإجازة أو الشهادة الجامعية كلٍّ في تخصصه. كما تنظم دورات المهارات و شهادات الكفاءة لهذه المهن بالإضافة الى الإلنزام بميثاق شرف المهنة و ما تحكمه من أخلاقيات. 9

لكن دعونا نساءل صحيفة "قوى الطماط الوطني" و كتّابها الجهابذة .. ما هي الشهادة المطلوبة لمزاولة مهنة التجارة و هي التي تجمع الأُمّى بالبروفيسور الأكاديمي مروراً  بجميع مراحل و مستويات و مجالات التحصيل العلمي؟ و ما هي الخدمات العامة التي يقدمها التجار "بحكم مهنتهم" و ليس عن طريق التبرعات الشخصية للمجتمع ؟ و ما هي أخلاقيات المهنة التي تجمع مورد السيارات بالبقال ، أو صاحب الفندق بالحلاق ، أو صاحب ترخيص مصنع الأنابيب و الصمامات ببائع السمك ؟

الحقيقة واضحة و جلية ، في أنه لا يمكن إعتبار غرفة التجارة جمعية مهنية تنظم شروط مزاولة المهنة و تجبر المزاولين بالإنتساب إليها ، أولاً .. لأن هذا لم يرد إطلاقاً لا في نص القانون الحالي و لا في نصوص جميع الإقتراحات بقوانين المقدمة. و ثانياً .. لأن أحداً لم يدعي بأن التجارة هي مهنة واحدة تنطبق عليها شروط و تعريفات المهنة كما تم شرحه أعلاه. فغرفة التجارة "منظمة خاصة" تماماً كما كتب الكلاسيكي و لا يجوز بأي حال من الأحوال إجبار أحد على الإنتساب لها ! 9

لذا ،، كان من الواجب إعادة الأمور الى نصابها الصحيح ، بتعديل تعريف الكيان القانوني للغرفة على أنها مؤسسة خاصة تعمل على تمثيل المصالح التجارية دون إجبار المؤسسات أو الأفراد الى الإنتساب اليها مع إستثناء المشاركين في المناقصات العامة من أجل قبول قواعد تحكيم المنازعات التجارية التي تختص بها الغرفة و رفع الظلم الواقع من قبل الإدارات الحكومية و التي لا تقبل المعاملات الروتينية دون إحضارشهادة إنتساب سارية المفعول من الغرفة. علماً بأن وزير التجارة السابق السيد صلاح خورشيد كان قد أصدر قراراً وزارياً يفيد بمثل هذا الامر قبل أن تعمد القوى التجارية المتنفذة على إلغاء هذا القرار في وقت لاحق. 9

من المعيب جداً على تلك القوى التجارية التي تتباهى بثرواتها و مكانتها الإجتماعية أن تستمر في تمويل أنشطتها من خلال رسوم غير دستورية تتقاضها من أصحاب الأعمال الصغيرة دون خدمات. فما هي الخدمات و المؤتمرات و الدراسات التي ستقدمها الغرفة لأصحاب البقالات و النقاط بيع السمك و اللحوم و الشبّاصات ؟

و من المعيب أن يكتب "الكلاسيكي" مقالاً يستنكر فيه المحاولات الرامية لحجب الدور التاريخي الذي إضطلع به تجار الكويت و تسليم مقاليد الغرفة الى حفنة من البقالين و الحلاقين. إذا لا يحق لمثل هؤلاء البسطاء تقلد زمام تمثيل مصالح التجار .. فلم يفرض عليهم الإنتساب للغرفة من الأساس. الم يكن حرياً بالتجار أن يبعدوا هؤلاء "الحَوَش" عن غرفتهم أم أنهم لا يملكون المال الكافي لتنظيم أمورهم فيلجأون لفرض "الإتاوات غير الدستورية" على هؤلاء البسطاء مع إجبارهم على غلق أفواههم و بلع ألسنتهم ؟؟

 

هكذا تكون الليبرالية الكلاسيكية و إما فلا ! 9

المقال القادم عن الدعم المالي الحكومي المقترح لغرفة تجارة و صناعة الكويت. 9