Showing posts with label اقتصاد. Show all posts
Showing posts with label اقتصاد. Show all posts

Sunday, 31 October 2010

خبز خبزتيه

عند التفكر في أي قضية يجب أن نبتعد تماماً عن الإصطفاف الغبي الذي يمارسه عامة الناس. و تبدو قضية مشروع قانون غرفة تجارة و صناعة الكويت أفضل مثال على ذلك. فإما أن تنتقد تلك الطبقة التجارية المتعجرفة التي تضفي هالة القدسية على نفسها و تضع نفسها فوق كل قانون و لا تقبل حتى بحق عضو مجلس الأمة الذي كفله دستور دولة الكويت و الثقة التي منحها له ناخبيه في التقدم بأسئلة برلمانية. و إما أن تدافع و بشراسة عن كل ما يمس الغرفة ملبساً بعقلية المؤامرة التي لطالما إنتقدوها. و لا حل وسط غير هذين الطريقين. 9

أعترف بأن هذه القضية خيوطها متشابكة. لكن ما الطريق الأمثل لفك التشابك هذا ؟ ما رأيكم في أن نفكر بعقلية "القانون و نصوص الدستور" بعيداً عن "عقيدة الإنتقام" التي تتلبس الجميع ؟

يجب أولاً أن نعترف بان القانون الحالي لغرفة التجارة و الصناعة تعتريه الكثير من المثالب. فهو لا يطبق وفقاً للنص الشرعي الذي نشر عام 1959. و هو يفرض الإتاوات و الرسوم و يجبر جميع طالبي التراخيص التجارية على الإنتساب و دفع الرسوم قبل مزاولة أعمالهم التجارية ، مما حول الغرفة الى ما يشبه صندوق ضرائبي خاص مفروض قسراً على عامة الناس من أجل تمويل أنشطة التجار الذين لا تعوزهم المادة. كما إن القانون يسمح بتعدد المناصب و تعارض المصالح كما رأينا في حالة السيد حسين الخرافي و مصنعه لصهر الحديد الخردة. 9

لكن في الوقت نفسه ، يجب أن ندعم كافة مؤسسات المجتمع المدني و ألا نفرض نفس النصوص المعيبة التي غيّبت نادي الإستقلال و سمحت بحل الجمعيات التي أصدرت البيان الشهير أعقاب حل مجلس الأمة سنة 1976. و على رأس مؤسسات المجتمع المدني هذه تقبع غرفة تجارة و صناعة الكويت صاحبة الدور التاريخي الذي لا يمكن لأحد أن ينكره إبان نشأة الدستور و إقراره و جميع الهزّات التي تعرضت لها الكويت من تزوير الإنتخابات في 1967 و تعطيل العمل في الدستور سنة 1976 و محاولة تنقيح الدستور في مجلس 1981 ثم التعطيل الثاني سنة 1986 و مؤتمر جدة و إعادة العمل بالمجلس الوطني أعقاب التحرير. 9

صحيح أن التجار هم من تخلى عن دورهم التاريخي هذا ، و كانت الجريدة هي أول من أشرك السيد أحمد الفهد في الحياة السياسية (من خلال مؤتمرها الشهير) بعد إبعاده عن الحكومة و صحفها هي من كتبت المعلقات الطوال عن حكومة التنمية و الإصلاح و سيادة القانون طمعاً في الحصول على جزء أكبر من كعكة التنمية. و هي من تلاقت مصالحها و سياسة الحكومة فيما يخص قانون الإستقرار المالي و العجز عن تأديب البنوك المتطاولة على نظم البنك المركزي و قانون الخصخصة. لكن حان الوقت أن تخلى عن "عقلية الإنتقام" و أن نرى الأمور بمنظورها الأوسع وفق معايير وطنية تتوخى الصالح العام. و هي من تهرول اليوم الى الحكومة التي دبرت بعض أطرافها هذه المساومة التي أفضت الى أمر مهين ، فبعد أن كان فريق الإستحواذ الرياضي هو من يهرع الى المساومة ، أصبح اليوم فرسان الإصلاح الرياضي و ممثلي الغرفة في مجلس الأمة و الصحافة هم من يهرع لعقد المساومات في الغرف المغلقة. و ماذا كانت النتيجة غير المزيد من الذل و الهوان و الإستجداء. 9.

الحكومة تتملك مفاتيح و قواعد اللعبة في كافة المجالات. و منها المجال المالي و الإقتصادي و هي من جعلت الشعب الكويتي أسير الرواتب الحكومية و حبيس القروض البنكية و فاقمت المشكلة الإسكانية قبل أن تغرق أبناءها في مستنقع سوء الخدمات التعليمية و الصحية مما أجبر المواطنين على تحمل أعباء معيشية إضافية. و في الوقت نفسه ، قمعت القطاع الخاص صاحب المبادرات في إنشاء المؤسسات و الشركات الوطنية كالبنك الوطني و شركة الناقلات و شركة السينما و مصافي البترول. لتجعله رهينة المناقصات الحكومية التي بزغت فيها شركات الخرافي و الصقر و غيرهم من العوائل التجارية الكبيرة التي أصبحت تحاول الإستحواذ على الشركات الحكومية التي يتم تخصيصها بعد أن كانت تؤسس الشركات و تسلمها الى الحكومة فيما بعد. 9

يجب أن يشارك الجميع في إدارة البلد و مرافق الدولة. غرفة التجارة ستبقى للتجار كما سيبقى إتحاد العمال للعمال و كما ستظل الدوائر الرابعة و الخامسة لأبناء القبائل و الدائرة الأولى للطائفة الشيعية. هؤلاء هم مكونات الشعب الكويتي. لكن يجب أن نبعد كل هذه المكونات عن الوصاية الحكومية و عن سياسات السيطرة من خلال زرع الفرقة و الشقاق. 9
لذا فإن من الضروري أن تتعقل الغرفة و صحفها و ان تكف عن محاولات تغييب الوعي لدى المواطنين فالقانون الحالي معيب الى درجة كبيرة ، و محاولة الدفاع اليائسة و البائسة ستفقدهم الكثير من الأوراق خصوصاً دور القيادي الذي تخلوا عنه من أجل المزيد من الأموال و الحظوة لدى السلطة. و عليهم أن يتفكروا جيداً و ان يسائلوا أنفسهم : لم تخلى عنهم عامة الناس و بسطائهم بعد أن كانوا يهبون للدفاع عنها ؟ هل تغير الناس أم تغيرت الغرفة .. أم إن كل شئ قد تغير ؟ يجب على هذه الفئة التنبه أن كل ما جرى هو صنيعة سوء مواقفها و إصرارها على العناد و مخالفتها للمبادئ التي تتغنى بها و إضفائها هالة من القدسية على أعمالها مع تهميش الآخرين بطريقة مقززة. 9

و في الجانب الآخر يجب المحافظة على إستقلالية مؤسسات المجتمع المدني جميعها. و يجب العمل ليس فقط على رفض "المحاولات المشبوهة" التي يقوم بها رفاق "بواب مغارة علي بابا" كالسادة أحمد السعدون و حسن جوهر و يوسف الزلزلة لفرض الوصاية الحكومية على غرفة التجارة ممثلة بالمواد المتعلقة بإشراف وزير التجارة و الصناعة على أعمالها و تقديم دعم حكومي يستوجب متابعة حكومية متعلقة بأعمال الغرفة و منعها نهائياً من التدخل في الشأن السياسي بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، لكنه من الواجب أيضاً على حماة الدستور و دعاة الحريات بأن يعمدوا على تعديل قانون جمعيات النفع العام حتى تنال نفس القدر من الإستقلالية و الذي نطالب و ننادي به لغرفة التجارة. 9

أما مسألة نظام الإنتخاب الجزئي فهي تفصيل لا يستحق النقاش لكنه من الواجب أن ننبه بأن هذا النظام يحقق التوازن و معمول به بدءاً من إنتخابات مجلس الأمة و إنتهاءاً بإنتخابات الجمعيات التعاونية. و أن فرسان الإصلاح الرياضي هم من كان يطالب بتمثيل أندية التكتل و المعايير في الإتحادات الرياضية. لذا فإنه لا ضير و لا ضرار في أن ينتخب ثمانية أفراد من قائمة و أربعة آخرون من قائمة مناوئة. إذ إن الأغلبية هي من ستحسم القرار في نهاية الأمر ، و طبيعة الأمور في عدم جواز طغيان فئة بشكل مطلق على باقي الفئات. 9

تعقلوا و تفكروا وفق المبادئ التي نادى بها الدستور .. و ابتعدوا عن "الإصطفاف الغبي" متسلحين بألبوم صور السيد المحترم عباس الشعبي. و قبل أن أختم : كفاك يا صالح تصريحات ،، و أقدم على ما لم يجرؤ "النائب الذي لم يجرؤ" السيد أحمد المليفي القيام به. 9

إنتهى ! 9

Tuesday, 26 October 2010

غرفة تجارة الحلّاقين و البقّالين

تنويه : معظم المعلومات الواردة في هذا المقال مستقاة من كتاب "غرفة تجارة و صناعة الكويت" تأليف دكتور طايل سعيد شحاته و دكتور فؤاد ابو الفتوح إسماعيل و مراجعة الدكتور محمد الرميحي المنشور بواسطة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي – إدارة التأليف و الترجمة. 9

كان تنظيم عملية الإنتساب و جنى العائدات الناتجة عن "إجبارية الإنتساب" للغرفة لجميع أصحاب التراخيص التجارية في الدولة هي المحرك الأساسي و الرئيسي لقضية تعديل قانون غرفة تجارة و صناعة الكويت. و لقد رفضت الغرفة على طول الخط ، مبدأ إختيارية الإنتساب و إعتمدت على ضغوطها على الحكومة لإجبار كافة أصحاب التراخيص التجارية للإنتساب و دفع الرسوم للغرفة رغم عدم توفر خدمات حقيقية لهم. و لقد إستندت إدارة الغرفة على المبررات التالية : 9

أولاً : غرفة تجارة و صناعة الكويت تقوم على ناظم شبيه بقوانين مزاولة المهنة للطب و الصيدلة و المحاماة

ثانياً : إجبارية الإنتساب نظام معمول في كثير من دول العالم

ثالثاً : نظام الإنتساب الحالي غير إجباري

و قبل أن نفند هذه المبررات الواهية يجب علينا شرح فلسفة الغرف التجارية في العالم و أنواعها. 9

ظهرت أول غرفة تجارة في العالم في مدينة مارسيليا الفرنسية في عام 1559. و تنقسم الغرف التجارية العالمية الى أربعة أنواع ، إندثر منها إثنان هما النظامين العثماني و الإشتراكي. لذا سنركز هنا على النظامين الآخرين و هما الفرنسي و الإنجليزي. 9

فكما هو معلوم بان التظام القانوني الفرنسي (العام) يختلف عن النظام القانوني الإنجليزي. و كذلك كان الحال بالنسبة لنظم غرف التجارة فيها. فالنظام الفرنسي ينظر للغرف على إنها منظمات "شبه حكومية" و تؤسس بمراسيم حكومية و تقوم الحكومة بتعيين مجالس إداراتها و تشرف على نشاطاتها بل و تقوم في بعض الأحيان بإعطاء المعونات لها. و في ظل هذا النظام تدخل الغرفة كممثلة لرجال الأعمال في كافة اللجان الحكومية لتشرح وجهة نظرها بشكل مباشر في كافة الشئون التجارية و الإقتصادية و الصناعية و الزراعية و غيرها. و بالنسبة للعضوية فإن هذا النظام يأخذ بمبدأ " الإشتراك الإلزامي" لرجال الأعمال و التجار. و من أهم الدول التي تعتمد هذا النظام : فرنسا و ألمانيا و إيطاليا و المستعمرات الفرنسية السابقة كالجزائر و تونس. 9

أما في النظام الإنجليزي فينظر للغرفة على إنها "نقابة" لأصحاب الأعمال يقوم بممارسة الضغوط لحماية مصالحهم. و الغرف بهذا الشكل "مؤسسات خاصة ذات نفع عام" تقوم على مجهودات أعضائها و تعبر عن آرائهم و تتمتع بالإستقلال المادي و الأدبي. و في ضوء هذا المفهوم لا تتلقى الغرفة المعونات الحكومية بل تعتمد على مواردها الذاتية من خلال الإشتراكات و التبرعات و الهبات التي تحصل عليها من الأفراد و الجهات غير الحكومية علماً بأن الإشتراك غير إلزامي في هذا النظام. و يأخذ بهذا النظام كل من بريطانيا و الولايات المتحدة الأمريكية و المستعمرات البريطانية السابقة كالعراق و مصر و دول الخليج العربي و السودان (راجع البحث المنشور لهيثم الملوحي بعنوان "غرفة تجارة و صناعة الكويت في أربع سنوات و نيف" المنشور عن غرفة تجارة و صناعة الكويت). 9


إذاً من الواضح إن غرفة تجارة و صناعة الكويت قد إعتمدت المفهوم الإنجليزي ، حيث حرص مؤسسيها على أن تبتعد عن الوصاية الحكومية و كانت بمثابة لوبي ضاغط يمثل مصالح التجار فيما هو أشبه بالنقابة. و لكن التطبيق الصحيح لهذا النظام هو في "إختيارية الإنتساب". و مثل هذا النظام هو الأمثل للجميع ، فالنظام الإداري في الكويت هو بريطاني المنشأ و الهوية كما إن الجميع يحرص ليس فقط في عدم إخضاع غرفة تجارة و صناعة الكويت لتدخلات الوصاية الحكومية ، بل نحن ندعو لإستقلالية كافة منظمات المجتمع المدني من نقابات و جمعيات نفع عام و خلافها و حمايتها من الوصاية الحكومية (سأحرص على التطرق لهذا الموضوع في مقال منفصل فيما بعد). جدير بالذكر أن كلا المشروعين بقوانين المقدمة من الحكومة أو النائب حسن جوهر يدفعان لإعتبار الغرفة كيان خاص مستقل أي إن كل الأطراف تؤكد على ضرورة الأخذ بالنظام الإنجليزي الذي يدفع ب "إختيارية الإنتساب". 9

أما من يقول بأن نظام الإنتساب للغرفة "إختياري" فهو مضلل للحقيقة. فالقانون الحالي ينص في مادته 15 على وجوبية إنتساب المؤسسات التجارية و الصناعية و المالية و الأفراد من تجار و سماسرة و متعهدين الى الغرفة. كما نصت نفس المادة على "ألا تقبل الدوائر الرسمية المعاملات المقدمة إليها من قبل التجار و الصناعيين غير المسجلين في الغرفة ، كما لا يجري تسجيل هؤلاء في السجل التجاري و الصناعي الا بعد أن يسجلوا في الغرفة". و لهذا السبب فإن المحاكم الكويتية قد حكمت بقانونية الرسوم المفروضة على جميع أصحاب التراخيص من قبل الغرفة و في إلزامهم بتجديد إشتراكاتهم السنوية قبل قبول أي معاملة لدى الدوائر الرسمية. و لكن هذا القانون يبدو غير دستورياً لأسباب لا تخفى على أحد. 9

و أقول غير دستوري لأن المادة 43 من الدستور تنص على "حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة". و جدير بالذكر بأن القانون الحالي في مادته الأولى ينص على أن "غرفة تجارة و صناعة الكويت مؤسسة ذات نفع عام" ! فكيف يلزم أصحاب التراخيص بالإنضمام الى هذه المؤسسة أو الجمعية أو النقابة في مخالفة صريحة لنصوص الدستور الكويتي ؟

تدفع صحيفة الغرفة "القبس اللي ما عادت قبس" بأن غرفة تجارة و صناعة الكويت ما هي إلا جمعية مهنية تنظم شروط مزاولة المهنة حالها كحال جمعية المحامين أو المحاسبين أو جمعيات الصيادلة و الأطباء و المهندسين. و كاتب المقال لم يذكر لنا كيف إستند على هذا التبرير العجيب الذي لا سند له في نص القانون الذي يؤكد على أن الغرفة مؤسسة نفع عام تنظم المصالح التجارية و الصناعية و تمثلها و تدافع عنها و تعمل على ترقيتها (أي لوبي ضغط أو نقابة تماماً كما ورد سابقاً في فلسفة النظام الإنجليزي للغرف التجارية. لكن حسناً ، لنناقش هذا الدفع رغم عدم إستناده على أية مادة قانونية. 9

تعرف "المهنة" على أنها هى وظيفة مبنية على أساس من العلم والخبرة اختيرت اختيارا مناسبا حسب مجال العمل الخاص بها وهى تتطلب مهارات وتخصصات معينة ويحكمها قوانين وآداب خاصة لتنظيم العمل بها. و من خصائص أي مهنة أنها تقدم خدمات أساسية ملموسة للمجتمع ككل ، و يلزم لها الإعداد الأكاديمي والعلمي من خلال برامج منظمة ومخططة على أساس أهداف محددة ومن مؤسسات علمية معترف بها. كما يكون لكل مهنة المعلومات والمعارف والمهارات الخاصة بها و لها قوانينها وآدابها التي تنظم و تحكم العمل بها على غرار "قسم شرف المهنة" أو ما يعرف بال "Code of Ethics". 9


و هذا شئ ملموس لمهن المحاماة و الطبابة و التمريض و المحاسبة و غيرها من المهن. فهي تقدم خدمات عامة للمجتمع ، و يستلزم لطالب ترخيص مزاولة المهنة أن يحصل على الإجازة أو الشهادة الجامعية كلٍّ في تخصصه. كما تنظم دورات المهارات و شهادات الكفاءة لهذه المهن بالإضافة الى الإلنزام بميثاق شرف المهنة و ما تحكمه من أخلاقيات. 9

لكن دعونا نساءل صحيفة "قوى الطماط الوطني" و كتّابها الجهابذة .. ما هي الشهادة المطلوبة لمزاولة مهنة التجارة و هي التي تجمع الأُمّى بالبروفيسور الأكاديمي مروراً  بجميع مراحل و مستويات و مجالات التحصيل العلمي؟ و ما هي الخدمات العامة التي يقدمها التجار "بحكم مهنتهم" و ليس عن طريق التبرعات الشخصية للمجتمع ؟ و ما هي أخلاقيات المهنة التي تجمع مورد السيارات بالبقال ، أو صاحب الفندق بالحلاق ، أو صاحب ترخيص مصنع الأنابيب و الصمامات ببائع السمك ؟

الحقيقة واضحة و جلية ، في أنه لا يمكن إعتبار غرفة التجارة جمعية مهنية تنظم شروط مزاولة المهنة و تجبر المزاولين بالإنتساب إليها ، أولاً .. لأن هذا لم يرد إطلاقاً لا في نص القانون الحالي و لا في نصوص جميع الإقتراحات بقوانين المقدمة. و ثانياً .. لأن أحداً لم يدعي بأن التجارة هي مهنة واحدة تنطبق عليها شروط و تعريفات المهنة كما تم شرحه أعلاه. فغرفة التجارة "منظمة خاصة" تماماً كما كتب الكلاسيكي و لا يجوز بأي حال من الأحوال إجبار أحد على الإنتساب لها ! 9

لذا ،، كان من الواجب إعادة الأمور الى نصابها الصحيح ، بتعديل تعريف الكيان القانوني للغرفة على أنها مؤسسة خاصة تعمل على تمثيل المصالح التجارية دون إجبار المؤسسات أو الأفراد الى الإنتساب اليها مع إستثناء المشاركين في المناقصات العامة من أجل قبول قواعد تحكيم المنازعات التجارية التي تختص بها الغرفة و رفع الظلم الواقع من قبل الإدارات الحكومية و التي لا تقبل المعاملات الروتينية دون إحضارشهادة إنتساب سارية المفعول من الغرفة. علماً بأن وزير التجارة السابق السيد صلاح خورشيد كان قد أصدر قراراً وزارياً يفيد بمثل هذا الامر قبل أن تعمد القوى التجارية المتنفذة على إلغاء هذا القرار في وقت لاحق. 9
من المعيب جداً على تلك القوى التجارية التي تتباهى بثرواتها و مكانتها الإجتماعية أن تستمر في تمويل أنشطتها من خلال رسوم غير دستورية تتقاضها من أصحاب الأعمال الصغيرة دون خدمات. فما هي الخدمات و المؤتمرات و الدراسات التي ستقدمها الغرفة لأصحاب البقالات و النقاط بيع السمك و اللحوم و الشبّاصات ؟

و من المعيب أن يكتب "الكلاسيكي" مقالاً يستنكر فيه المحاولات الرامية لحجب الدور التاريخي الذي إضطلع به تجار الكويت و تسليم مقاليد الغرفة الى حفنة من البقالين و الحلاقين. إذا لا يحق لمثل هؤلاء البسطاء تقلد زمام تمثيل مصالح التجار .. فلم يفرض عليهم الإنتساب للغرفة من الأساس. الم يكن حرياً بالتجار أن يبعدوا هؤلاء "الحَوَش" عن غرفتهم أم أنهم لا يملكون المال الكافي لتنظيم أمورهم فيلجأون لفرض "الإتاوات غير الدستورية" على هؤلاء البسطاء مع إجبارهم على غلق أفواههم و بلع ألسنتهم ؟؟
 
هكذا تكون الليبرالية الكلاسيكية و إما فلا ! 9


المقال القادم عن الدعم المالي الحكومي المقترح لغرفة تجارة و صناعة الكويت. 9

Monday, 6 April 2009

Dejavu

هذا البوست برعاية معشوق الحسناوات طويل القامة صاحب الشهامة على خده شامة السيد الدكتور سعد البراك
لنحاول أن نستذكر المشهد السياسي و الإقتصادي في الكويت سنة 1986 .. 9

أزمة مالية خانقة تعصف بالبلاد في ما سمي بأزمة سوق المناخ سببها إنكشاف الكثير من القروض التي أعطتها البنوك الكويتية بلا ضمانات لكبار العملاء من المتنفذين. مجلس الأمة يحرص على محاسبة وزير العدل الذي يشتبه بتورط إبنه في هذه التعاملات و يحصل على قرار بندب السيد حمد الجوعان للتدقيق على سجلات البنك المركزي مؤكداً عدم خرقه لمبدأ سرية المعلومات. مجلس الأمة يحل و تعلق مواد الدستور و تدخل البلد في فترة قمع سياسي و كبت للحريات قبل ان ينتهي المطاف بضياع الدولة إثر الغزو الصدامي. 9

فماذا حدث بعد ذلك ؟
في ثاني أيام التحرير تتم محاولة إغتيال السيد حمد الجوعان التي أصابته بشلل دائم و عاهة مستديمة. يتم إقرار قانون المديونيات الصعبة في كمرسوم في فترة غياب مجلس الأمة و الذي نص على أن تعيد تلك القوى المتنفذة 48% من "أصل" القرض فقط. مجلس الأمة يجبر على إعادة التصويت في سابقة لا مثيل لها وسط مخاوف من إفلاس البنوك بعد ان تأسست مراكز قانونية و مالية بعد إقرار المرسوم في فترة غياب مجلس الأمة. 9
المحصلة : الدولة قامت بتسديد أكثر من نصف ديون هؤلاء المتنفذين دون أن تتجرأ بمحاسبة أحد من أعضاء مجالس إدارة البنوك أو قيادات البنك المركزي. 9
مما تقدم ،، يتبين لنا وجه الشبه الصارخ فيما بين أزمتي المناخ و ازمة مرسوم الضرورة الحالي. إصرار الحكومة العجيب و مسارعتها الى إقرار اللائحة التنفيذية للمرسوم في فترة إسبوعين و إدخاله حيز التطبيق على الفور ، رغم إن مرسوم الدعوة الى إنتخابات مجلس الأمة لم يصدر حتى بعد ثلاثة أسابيع من حل المجلس. هذه الشواهد تؤكد عزم الحكومة على تكوين مراكز مالية و قانونية تعيق معارضة هذه المرسوم متى ما عرض للتصويت في مجلس الأمة. 9
و في جميع الإنتخابات السابقة كانت تصدر إتهامات بضخ أموال سياسية من البنك المركزي مما إستوجب تشكيل لجان تحقيق في هذه الإتهامات. اليوم نرى المال السياسي يضخ جهاراً نهاراً ، فالحكومة باتت تمتلك العصا السحرية لحل مشاكل تجارنا الجهابذ. فمن اراد السلامة فعليه بالطاعة و من رفض ذلك فستحل عليه لعنات السماء و الأرض. و لهذا نرى تخاذل القوى السياسية من سلف و منبر و تحالف و إخوان و شيعة. فالجميع ينظر بطمع الى هذه الأموال التي تراق و تهدر بإسم إنقاذ المؤسسات الإقتصادية. 9
فتفرد جريدة غرفة التحارة و الصناعة "القبس" المقالات الطوال في كيل الثناء على هذا المرسوم الضرورة الذي أسمته الآن بأنه قانون الإستقرار "المالي" (و هذه هي التسمية الصحيحة كما أشرنا لذلك سابقاً إذ لم يعالج القانون أياً من أوجه القصور في أركان إقتصادنا بل إكتفى بضمان ضخ الأموال في الأسواق) و تدعي بأن من يعارض القانون يسعى للتأزيم لا للحفاظ على المال العام و إن من يعارض القانون سيذكر كلمة الحيتان في إشارة للتبعية الى صراخ السيد مسلم البراك و هو ما ننأى بانفسنا عنه. 9
و تمضي الصحيفة فتخلط الأوراق بإدعائها إن هذا القانون يمنع إنهيار البنوك و بالتالي يحفظ أموال المواطنين العامة المودعة فيها و هي الكذبة الكبرى ، فجميع الودائع مضمونة بالكامل بموجب قانون أصدره مجلس الأمة المنحل ، و جميع البنوك التسعة هي أموال خاصة لمساهميها و هي ما سيتضرر في حال الإفلاس ، لا ودائع المواطنين ! 9

و تستمر الصحيفة لتقول بأن القانون يلزم البنوك متابعة تحسين جودة أصول المقترضين الاستثمارية وفقا لكل الأصول المتبعة بلا تهاون ولا تردد في تطبيق اللوائح والنظم المرعية الإجراء ، و هو ما كان من المفترض ان يتم في الفترة التي تسبق منح القرض للعميل و ما لم يحدث أبداً. فبنك الخليج منح مئات الملايين من أموال المساهمين لعملاء تبين فيما بعد إنهم اعضاء في مجلس الإدارة للدخول في مضاربات على العملات دون أن يتم رهن أصول او ضمانات. و لم يتم محاسبة أياً من المسئولين فالسيد بسام الغانم تقدم بإستقالته و لم يقال و أسند زمام الأمور الى نفس مجلس الإدارة المتورط بقيادة شقيقه قتيبة و بعضوية السيد محمود حيدر الذي أهدر أموال المساهمين ! 9
و تدعي ذات الصحيفة بأن هناك عقوبات صارمة جداً لكل من تسول نفسه الإلتفاف على القانون طمعاً في فائدة غير مشروعة رغم إن أقصى عقوبة لقانون يسمح بتمويل الملايين هي خمسة آلاف دينار أو سنة سجن !! فأين تلك العقوبات الصارمة و لماذا لم تطال مسئولي عشرات الشركات الإستثمارية التي تبخرت أصولها و لم تتم محاسبة "قطو" من أعضاء مجالس إداراتها. 9
شركات خدمية كالأبراج تدخل في محافظ و تضارب على أسهمها في محاولة يائسة. شركات صناعية كشركة الصناعات الوطنية تهوى الى القاع رغم إن منتجاتها مضمونة الشراء و شبه محتكرة بسبب الدعم الحكومي في المناقصات العامة و رغم ذلك تعلقق عن خسائر تاريخية بسبب سياسات إستثمارية بالغة السوء من قبل الملاك (الخرافي) و بإدارة الدكتور عادل الصبيح. عشرات الشركات الإستثمارية تقاتل من عدم الكشف عن بياناتها (أو فضائحها لا فرق) المالية لإدارة البورصة. فضيحة غلوبل و النصب على الأشقاء لخليجيين تحت مسمع و بصر الحكومة الكويتية يمر مرور الكرام بل يتم الدفاع عنه من قبل محافظ البنك المركزي الذي صمت بعد تصريحات السيد مسلم البراك الأخيرة و أوكل مهمة التصريحات الى نائبه السيد محمد الهاشل الذي يمتدحه رئيس مجلس إدارة أحد الشركات الإستثمارية و رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ليبرالي الدعية السيد علي البغلي الذي يدعي بأنه حوت رغم إن هذا الوصف لا ينطبق عليه بل ينطبق عليه وصف آخر ! 9
أما السيد وزير الخارجية الذي توعد بمقارعة الحجة بالحجة و الرأي بالرأي و المنطق بالمنطق الذي يحاول التهرب من طلب المناظرة مع السيد مسلم البراك فلم نرى منه الجدية في شرح المرسوم و فلسفته و أسباب توقيته و الرد على الشبهات التي طالته. 9
الآن ،، هل عرفنا سبب إستذباح حكومتنا الموقرة على إقرار القانون الذي زرع كنواة أزمة جديدة مع المجلس القادم بما يبرر أسباب الحل القادم كما كانت أجواء 1986 ؟ هل عرفتم سبب صمت الحركات السياسية و رموزها و القوى الإقتصادية التقليدية ؟ هل عرفتم سبب تناقضات "بوصلوح اللي ما فيه روح" و علي الراشد و مرزوق الغانم ؟ هل عرفتم لماذا لم يتم إختيار الدكتورة رولا دشتي رئيسة الجمعية الإقتصادية على قوائم التحالف ؟ هل عرفتم لماذا يستمر التجاهل الحكومي للسيد جاسم السعدون ؟؟
إنها أزمة الإدارة و لا شئ غير الإدارة .. إنه جشع التجار الذين لا يتورعون عن مد الأيادي في مذلة .. إنها تناقضات السياسيين المخلوطة بالمصالح الإقتصادية .. إنه عجز الطبقة الوسطى عن رفع راية الرفض في وجه السكين التي تحاول نحرهم. متى ما قامت شوكة الطبقة الوسطي فقد قامت شوكة المجتمع التنويري. من يبحث عن ضالته عند نوائب الأمة من التجار و أصحاب المصالح فهو واهم. 9
الطبقة الوسطى هي الحل !! و لنا في ذلك تفصيل مستقبلي. 9
اللهم إني بلغت ،، اللهم فأشهد ! 9

Tuesday, 31 March 2009

معالي الوزير الدكتور

طالعتنا الصحف اليومية بآخر تصريحات وزير الخارجية (المستقيل) الشيخ دكتور الإقتصاد السيد محمد صباح السالم حول قانون الإستقرار المالي و التي تحدى فيها مناوئي القانون و توعدهم بأن يقارع الحجة بالحجة و يرد المنطق بالمنطق و يغلب الرأي بالرأي مؤكداً بأن الهدف من مرسوم الضرورة سامي و هو لحماية مدخرات أهل الكويت رافضاً في الوقت نفسه أثارة النعرات و تقسيم المجتمع من قبل مناوئي القانون. 9
حسناً يا دكتور لنقارع الحجة بالحجة و لنرد المنطق بالمنطق و لنرجح رأيٌ على رأي و لو إن الكفة ليست في صالحك ، فلقد تعبت الكويت و مل أهلها من سماع الوعود و الشعارات الحكومية حول الإصلاح و مكافحة الفساد حتى باتت هذه الشعارات نكتة سمجة و أطلق على ديرتنا "ديرة بطيخ" و ما أكثر باعته و مروجيه و مسوقيه هذه الأيام. 9
لنتكلم أولاً عن حماية مدخرات أهل الكويت ،، هل لك أن تتفضل و أن تتكرم لتشرح لي كيف سيحمي هذا القانون مدخراتي الشخصية فأنا لا املك حساب تداول في سوق الكويت للأوراق المالية. أيضاً هل لك أن تشرح لنا فلسفة القانون و هل تريد القول بأن الشركات المتعثرة هي ملكٌ عام للشعب الكويتي يبرر بموجب هذه الملكية إستخدام الأموال العامة لإنقاذها بموجب هذا القانون ؟ أم إنك تقصد بأن هذه المؤسسات المالية مساهمة في الدورة الإقتصادية ؟ طيب ممكن تشرح لنا إسهاماتها من توظيف و تدريب و ضرائب و تقديم خدمات و تحسين مستويات و توفير فرص ؟
أنا أعرف الكثيرين ممن فقدوا الكثير خلال هذه الأزمة ، لكنهم لم يحملوا أحداً سبب هذه الخسائر ، و أعرف تماماً بأنهم لن يسمحوا بأن يمدوا أيدهم للتطاول على يد غيرهم "دون إستئذان" من أجل تمويل خساراتهم. هذا "منطق الطرارين و الشحاتين" ،، هذا ليس منطق أهل الكويت .. لكن يا بو صباح .. هناك من يسعى الى أن يجعل شعب الكويت يفكر بمثل هذا الإسلوب .. يحاول أن يساومه على كل شئ .. أكل عيشه .. حريته .. بل إن الإلتزام بالدستور اصبح منة على أهل الكويت و ليست من ثوابت النظام والحكم ! 9
هل هناك أزمة ؟؟ طبعاً هناك أزمة فهل خلى ثغرٌ أو مرفق في الكويت إلا و قد إمتلأ بالأزمات ؟ لكن لنشخص أسباب هذه الأزمة و لنحاسب من تسبب بها لا إن نكافئه باطفاء خسائره منها. و من يطفئ النار يا ترى ؟ هل هو نفس من تسبب في إشعالها و تأججها ؟ كيف لنا أن نعطي هذه الصلاحيات الواسعة الى الفريق الحكومي المنغمس في هذه الأزمة ؟ فما الأزمة إلا صناعة محلية كما خلص تقرير ميريل لينش كشفتها ، و إن لم تسببها ، الأزمة المالية العالمية. فشركات الإستثمار كانت تقامر و تدخل الأسواق عبر القروض غير المبنية على أصول ثابتة بل كانت تسهم بخمسة بالمائة فقط من قيمة هذه المشاريع و تترك لباقي البنوك تمويل مشاريعها. فمن يحاسب إدارات هذه البنوك ؟ و من سيحاسب البنك المركزي و ضعف رقابته و غضه للنظر عن الكثير من التجاوزات كما حدث في بنك الخليج ؟
9
هل تريد أن تصور معارضة هذا القانون على إنه حسد من البدو للتجار ؟؟ هل هذا منطق السلطة الحريصة على عدم إثارة النعرات و تقسيم المجتمع ؟؟ هل تعتقد بأنني أنا بدوي (أتشرف بذلك) مثلاً لذلك فأنني اعارض هذا المرسوم المعيب ؟ إن محاولة تصوير معارضي هذا المرسوم بانهم حفنة من البدو الغوغاء هو "أمر مرفوضٌ تماماً" و يؤكد عجزكم عن فهم هذا الشعب. 9

ففي عز أزمة التأبين خرج السلفي ساجد العبدلي و الليبرالي عبداللطيف الدعيج يدافعون عن الشيعة ، فهل لك أن تذكر لنا من أشعل فتيل تلك الأزمة ؟ ألم تكن السلطة ؟ ألم يكن وزير الداخلية ؟ ألم تكن جريدة العفن التي نعرف من هم ملاكها ؟ في الوقت ذاته ، نرى إن الشيعة هم أول من يستنكرون تصريحات المأفون ياسر الحبيب و أول من يطالب المهري بالصمت ، فهل لك أن تذكر لنا من أخرج الحبيب من سجنه و سمح له بالهروب ؟ و من يستقبل المهري ليمنحه ذلك البريق الإعلامي ؟
و حين نتكلم عن أهل القبائل ، فإننا نتعاطف مع شريحة عريضة أستغلت بواسطة السلطة أسوأ إستغلال. فمن يحاول إبتزاز أهل القبائل بالتسريبات عن إزدواجية الجنسية و من هو من يرفض هذا الإبتزاز ؟ من حاول أن يوغر صدور أبناء القبائل حين حاول تطبيق القانون فجأة و بعد سنوات من تشجيع الإنتخابات القبلية و الطائفية و طبقها على قبائل دون قبائل و بإسلوب تعسفي بوليسي ؟
هل تعتقد يا سعادة الوزير بأن تستطيع أن تستيقظ من النوم فتشرب قهوتك و تذهب الى المطار و تطلق التصريحات متوقعاً بان يصدق أهل الكويت هذه الحجج ؟ دعني أسترسل إذاً بما أعتبره وجهة نظري الشخصية .. 9
أنتم سبب ما يجري في الكويت يا معالي الوزير .. فلقد سمعنا عن بنك الخليج و عرفنا أن ملايين الدنانير قد ضاعت من حقوق المساهمين و إكتشفنا إن هذه الأموال قد أعطيت على هيئة قروض لأعضاء مجلس إدارة البنك دون ضمانات و إن لا علاقة للأزمة المالية بما حدث ، فما كان يجري كان بمثابة القمار. تدخلت الدولة و ضخت الأموال لإنقاذ حقوق المساهمين .. لكن من المتسبب فيما حدث و هل تمت معاقبته الي يومنا هذا ؟ لم نسمع بمحاسبة أحد ناهيك عن معاقبته و التحفظ على ممتلكاته إسترجاع الأموال التي أهدرت بواسطته الى عموم المساهمين. فلقد تغاضت الحكومة عن تعديات بعض رؤساء الشركات وتجاوزهم لقوانين ولوائح وزارة التجارة ، والبنك المركزي ، سواء في تداولات الأسهم في البورصة قبل وأثناء الأزمة ، أو في تجاوزات صناديق الاستثمار في غيبة رقابة البنك المركزي مما أدى إلى ضياع أموال المواطنين وصغار المستثمرين بدلا من استثمارها تقوم بتمويل الشركات التي أنشأت تلك الصناديق بأساليب ملتوية ومتحايلة على القانون من خلال تمريرها على طرف ثالث، ثم إلى نفس الشركة مخالفين بذلك تعليمات البنك المركزي. 9
أنتم أضعف من أن تطبقوا القانون لأسباب جوهرية .. منها إن السلطة لا تمتلك "الكفاءة" على إتخاذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح بالأداة الصحيحة .. و ما إقرار مرسوم الضرورة هذا إلا دليل على ما أقول. قبل أشهر معدودات ، سرت النقمة على حكومة ناصر المحمد ، و تجلت الحكمة في قبول إستقالته و إستقالة حكومته و تعالت المطالبات ليس فقط في تغيير الشخوص .. لكن في تغيير النهج الذي يقودنا الى الهاوية .. لكن ركبنا العناد و إحترمنا إرادة السلطة و إنصعنا لها .. و اليوم تتتجلى الحكمة مرة أخرى في قبول الإستقالة و إبعاد ناصر المحمد عن رئاسة الحكومة. فمن هو المسئول عن إهدار الفرص الواحدة تلو الأخرى ؟ ماذا حدث في الفترة ما بين الإستقالتين ؟ ماهي المشاريع اتي أقرت ؟ بل العكس رأينا المشاريع تلغى و الثقة تزول و القرارت تمسح ! أقريتم اكبر ميزانية في تاريخ البلد فماذا إستفاد المواطنين ؟ و منو هو المسئول عن تدهور الثقة بكم ؟ و بكفاءتكم على مواجهة الأزمات كما تحاولون أن تقنعونا اليوم ؟
بل إن الحديث عن كفاءة السلطة بتطبيق القانون بصورة صحيحة هو حديث سابق لأوانه. فالسلطة غير "قادرة" على تطبيق القانون و إلا لما رأينا هذه المظاهر السلبية. فالبنك المركزي لم يتحرك لمحاسبة البنوك الجشعة التي تمادت في غيّها خلال أزمة القروض. و الحكومة هو أيضاً من تقاعست عن مراقبة الشركات الإستثمارية و تدقيق حساباتها. فكيف لنا أن نرجع الى من تسبب بالمشكلة لنطلب منه حلها ؟
دعني أكمل يا معالي الوزير ،، إن الحديث عن قدرة السلطة على تطبيق القانون هو أيضاً حديث سابق لأوانه ، بل أنا أدعي بأن السلطة غير "راغبة" في تطبيق القانون و ليست لديها "الإرادة" لذلك. فمنذ 2003 و نحن نسمع عن شعارت الإصلاح و مكافحة الفساد .. و فساد البلدية اللي ما تشيله البعارين. اليوم يا شيخنا الفاضل .. الديرة أصبحت كلها بلدية ! مؤشرات الفساد تضخمت و تصنيفات الشفافية تراجعت و كل شئ تدهور .. حتى ثقتنا بإرادتكم و رغبتكم في "تغيير المنهج" قد تدهورت أيضاً. 9
لقد تراكمت فوائض مالية كبيرة تقدر بعشرات المليارات في الفترة ما بين 2003- 2009 واعتبرت هذه الفترة طفرة مالية في المنطقة توافقت مع تغير ايجابي في مواقف الشركات العالمية تجاه إقامة المشاريع في الكويت الناتج عن الإستقرار الأمني بعد زوال النظام العراقي البائد ولكن السلطة للأسف لم تستغل تلك الفوائض في بناء مشاريع تنموية كبيرة توفر فيها آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين ولا هي التي قامت في بناء مشاريع بنية تحتية وخدماتية يتلقى فيها المواطنون خدمات راقية تليق بهم في دولة تتمتع بكل مقومات الرفاهية ولا هي أيضاً رجحت الادخار والاستثمار للفوائض بصورة أفضل و لا حتى طورت صناديقنا السيادية فأصبح المواطن تحت وطأة الديون والمصاريف العالية بسبب أزمة السكن و تدهور خدمات التعليم و الطبابة ولا زال الغلاء يهدد استقرار مستوى معيشة المواطن الكويتي، وكل هذا وغيره مرجعه الرئيسي هو تخبط وتردد السلطة وفقدانها للرؤية التي تدير بها الدولة ويتخذ فيها القرار. 9
إن القيمة السوقية للسوق الكويتي في نهاية 2007 كانت تقدر بسبعة و خمسون مليار دينار وانتهت في نهاية 2008 إلى ثلاثة و ثلاثون مليار دينار ثم إلى سبعة و عشرون مليار دينار في مطلع العام الحالي أي أن الكويت فقدت من مدخرات مواطنيها وشركاتها واستثماراتها ما يقارب ثلاثون مليار دينار غالبيتها في أقل من خمسة أشهر عجاف اتسم فيها التحرك الحكومي بالبطء والتراخي. و في الوقت الذي رأينا فيه رؤساء الدول المحترمة يتابع بنفسه الأزمة المالية رأينا مسئولينا إما يذهبون الى رحلات الحداق و القنص أو يتجهون الى رحلات الإستجمام موكلين أمر التصريحات الى وزير المالية الذي عجز تماماً عن إنذار المواطنين بحقيقة الوضع بل فضل دغدغة المشاعر و الأماني في التصريحات التي أثبتت الأيام خطئها. 9
و لكي لا نظلم حكومتنا بمقارتنها بالدول المتقدمة ، لنقارن إجراءات حكومتنا و باقي حكومات المنطقة ، فحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت أن معدل الإنفاق العام سيبلغ 21% لعام 2009، وفى المملكة العربية السعودية أعلنت الحكومة أن معدل الإنفاق 16في المائة وفي سلطنة عمان يستهدفون معدل 11% للإنفاق العام، في حين أن الكويت تخرج بأقل نسبة إنفاق استثماري في الخليج. إن الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص من سبتمبر 2008 إلى يناير 2009 يزيدون عن 1600 موظف كويتي، لم يلتحق منهم بوظائف أخرى إلا ما يقارب 500 موظف ، مقابل نفس الفترة للعام الذي قبله، فإن الذين خرجوا 500 موظف ، وجميعهم التحقوا بوظائف أخرى ، بمعنى أن عدد الذين تم تسريحهم من وظائفهم في القطاع الخاص خلال الأسابيع الماضية يقارب 1100 شاب كويتي. و على ذلك فإن ألف ومائة أسرة كويتية فقدت دخلها الشهري وموردها المعيشي مهددة بفقدان واهتزاز أوضاعها. و اليوم تكافئ الحكومة هذه الشركات بتمويل خسائرها من أموال هذه الأسر !! 9
لأكن صريحاً معك يا سيدي .. اليوم .. أنا على قناعة بأن الهدف مما يجري هو إضاعة الوقت فقط .. و إضاعة الوقت هذه هدفها شفط الفوائض النفطية بأسرع ما يمكن و إلهاء الشعب في أمور جانبية ، و أرى إن هذا المرسوم يصب في نفس الإتجاه. فهل يمكنك يا معالي الوزير بأن تقنع طفلاً صغيراً بان هناك عدالة في توزيع و إستغلال الثروة ؟ هل تعتقد بأن من يكتب هذه السطور يحصل على نفس الفرصة التي يحصل عليها أحد أبناءكم. إننا نحبكم و نقدركم و ندين بالولاء المطلق لكم فأنتم قادتنا. لكن يتوجب علينا أن نصدقكم القول أيضاً : هذه الأموال هي ملك للشعب و لن نسمح لكائن من كان أن يتطاول عليها ، تاجراً كان أم طالباً لإسقاط القروض. و لن نسمح للحكومة التي لا تمتلك لا الرغبة و الإرادة و لا القدرة و لا حتى الكفاءة على تطبيق القانون و إحقاق الحق بأن تستخدم هذا المال في شراء ولاءات المتنفذين و لنا في هذا تفصيلٌ في مقال قادم إن شاء الله. 9
اللهم إني بلغت اللهم فأشهد ،، 9

Monday, 30 March 2009

الحجة بالحجة و المنطق بالمنطق و الرأي بالرأي

هذا البوست برعاية المادة السابعة عشر من دستور دولة الكويت - للاموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن
أنصح الجميع بقراءة تقرير ميريل لينش حول القطاع المصرفي و قانون تعزيز الإستقرار الإقتصادي قبل أن نناقش تصريح السيد وزير الخارجية في مقال مقبل. إليكم التقرير مع التنويه بضرورة قراءة التقرير كاملاً حتى لا أتهم بإنتقاء السطور التي تؤيد وجهة نظري : 9
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ذكر تقرير صدر أخيرا عن بنك ميريل لينش حول القطاع المصرفي الكويتي، انه على الرغم من غياب ازدهار البنية التحتية المدعومة حكوميا، فإن 29 في المائة من دفاتر قروض البنوك الكويتية منكشفة على عمليات التمويل والعقار والانشاء ، وهذه النسبة هي الاعلى في دول الخليج. ويرى التقرير ان الحجم الكلي لمستوى القروض المتعثرة لم يظهر بعد من عمليات الاقتراض الكبيرة في القطاع الخاص، وتقييد الائتمان، وانخفاض المبيعات. ولفت التقرير الى ان الكويت لديها سيولة هائلة واعتماد ضئيل على التمويل الخارجي، لكن سجلها ضعيف في ما يخص تحويل الثروة الى فرص استثمار محلية انتاجية. ويرى ان الاضطراب السياسي قد يعيق تشكيل رأسمال ثابت طويل المدى، وبالتالي فإن وضع النمو على المدى المتوسط الذي يلي تطهير جودة الاصول يبدو ضعيفا. 9

ومن خلال التغطية الاولية لقطاع المصارف الكويتية، يرى التقرير ان عمليات التقييم المبدئية لا يمكن دعمها في ظل مشاكل النظام المصرفي، والتي لم يتم الكشف عنها بالكامل. ويضيف ان النظام المصرفي حساس تجاه اي انكشاف للسيولة التي يغذيها الائتمان والتي دخلت سوق الاسهم المحلي. وكانت شركات الاستثمار الكويتية المتعثرة اولى ضحايا انكماش اسعار الاصول، بسبب هيكلات التمويل الهشة فيها. وكانت هذه الشركات في مركز الهزة الارضية التي اصابت القطاع الخاص، وذلك بعدما وزعت رأسمالها الفائض الى سلسلة متنوعة من الاصول في المنطقة بما فيها الملكية الخاصة والعقار واسواق الاسهم. 9
ومع ذلك، من غير المرجح أن يكون تأثير الانكشاف على الخسائر المرتبطة بالسوق محصوراً بشركات الاستثمار. اذ من المتوقع أن يؤثر انخفاض سوق الأسهم في القطاعات الكويتية ككل نظراً الى التداخل المالي الكبير ومساهمة سوق الأسهم الواسعة.أيضاً من المتوقع أن يخفض تجنب المصارف للمخاطر وتقييد الائتمان من تدفق السيولة في سوق الأسهم المحلية، الأمر الذي سيقود الى دورة اقتصادية سلبية.من ناحية أخرى، وفي غياب فرص الاقراض ذات الجودة، أصبح العقار دافعاً كبيراً لنمو أصول المصارف، كما أن مخاطر جودة الأصول مرجحة على ضوء الأزمات التي يواجهها المطورون العقاريون نتيجة تقييد الائتمان، وانخفاض المبيعات والافراط في عمليات الاقتراض. لكن التقرير يتساءل عما اذا كانت المؤشرات الاقتصادية تشهد انخفاضاً حاداً. ويرى من الناحية الأساسية أن المشاكل التي تؤرق الكويت ما هي الا من الصنع المحلي وقابلة للعلاج من خلال اعطائها جرعة اقتصادية صحيحة. 9
فالحكومة تمتلك سجلاً قوياً في توزيع احتياطياتها في أوقات الصدمات الكلية الشاملة. ولهذا تعد حساسيتها اتجاه العوامل الخارجية ضعيفة، والموازنة العامة المندمجة للقطاعين الخاص والحكومي قوية، وانفاقها المالي معاكسا لمسار الدورة الاقتصادية نظراً الى النظام الاقتصادي الاجتماعي الواضح. وعلى عكس الامارات وقطر، لا يواجه القطاع المصرفي في الكويت ضغوطاً ناتجة عن عمليات التمويل، فعمليات الاقتراض الخارجية ضعيفة. 9
ثانياً، اقتربت الحكومة من اطلاق مشروع الاستقرار المالي الطموح، الذي، بحسب ميريل لينش، قد يخفف من مخاطر جودة الأصول. ومع ذلك، لا يرى التقرير في التدخل الحكومي دواء حاسما ، اذ يعتقد أن المساهمة في مشروع الحكومة الانقاذي قد تضغط على امتيازات المصارف على المدى الطويل وتأكل من ربحيتها. على سبيل المثال، سيكون للحماية ثمن، اذ انه في التسعينات انخفضت هوامش ربحية المصارف بسبب سندات الدين الحكومية منخفضة العائد التي أصدرتها كجزء من خطة ترعاها الحكومة لتطهير الميزانية العمومية للمصارف للديون المعدومة ما قبل الغزو. علاوة على ذلك، وفي حين تمتلك الكويت المصادر والرغبة في التعامل مع المخاطر الشاملة، فان النظام المصرفي يواجه شبه انعدام فرص اقراض منتجة على المدى المتوسط. اذ ان أكثر من 70 في المائة من عمليات اقراض الشركات التزايدية ما بين 2005 والنصف الأول من 2008 كانت مرتبطة بشركات استثمار تغذيها السيولة وبقطاع العقار والانشاء. 9
وبحسب ميريل لينش، فان المصارف الكويتية تواجه أعباء تنظيمية أكبر من نظيراتها في دول الخليج، وتتضمن انخفاض الربحية، لكن ليس بالضرورة انخفاض علاوات المخاطر، ويتوقع التقرير أن تفرض الحكومة قيوداً تنظيمية على هوامش القروض، واعادة تسعيرها لتخفيض هوامش ربحية المصارف في بيئة تتصف بانخفاض معدل الخصم.وعلى الرغم من أن النظرة المستقبلية متشائمة على المدى المتوسط، يتوقع التقرير أن تكون هناك فرص للمتاجرة جذابة على المدى القصير، اذ ان السوق الكويتي ما يزال سائلاً بدرجة كبيرة وقاعدة المستثمرين المحلية فيه مستقرة.أما بالنسبة للسياسات وأسعار النفط، فانها تشكل الدوافع الأساسية لروح قاعدة المستثمرين المحلية. 9
وقد يكون طريق مشروع الاستقرار المالي محفزاً قوياً، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتكلفة المتدنية على النظام المصرفي أو نتائج تحويل القيمة من الحكومة الى المساهمين. من جانب آخر، يرى التقرير أن الاقتصاد لا يزال يمر بالمراحل الأولى من بلورة المخاطر اقليمياً.اذ انه وعلى صعيد المنطقة، يعتقد التقرير أن لدى الكويت مشاكل في النظام المصرفي بمقدار مشابه لتلك في الامارات، ولو أنها مرتبطة بشهية الاستثمار المفرطة أكثر من ارتباطها بفقاعة العقار. 9
ويواجه الاقتصاد الكويتي تحديين رئيسيين في 2009 و2010، الأول يتمحور حول تأثيرات الثروة السلبية نتيجة هبوط أسعار النفط الخام، والثاني حول تأثيرات الجولة الثانية من سقوط شركات الاستثمار وضعف سوقي الأسهم والعقار محلياً. 9
اما التأثر الثانوي لضعف سوق الاسهم فمن المرجح ان يكون اعمق في الكويت مقارنة بدول الخليج الاخرى، بالنظر الى الاهمية النسبية للعوائد المرتبطة بالسوق الى ارباح الشركات.وبحسب تقديرات التقرير، فان الدخل المرتبط بالاستثمار ساهم باكثر من ثلث ارباح الشركات اثناء فترات صعود السوق في 2007. الى هذا، ترتبط القطاعات غير النفطية في الكويت بشكل مباشر ايضاً بتدفقات السيولة المحلية، في الوقت الذي تساهم قطاعات الانشاء والعقار والتمويل باكثر من نصف نمو اجمالي الناتج المحلي غير النفطي. ومع ذلك، لا يتوقع البنك ان يتعرض الاقتصاد لصدمة. فالدولة لديها كل من الامكانية المالية والارادة السياسية للقيام بتدخل معقول. من جانب آخر، يتوقع خبراء اقتصاديون من البنك ان يشهد اجمالي الناتج المحلي الحقيقي للكويت انكماشاً بنسبة 1.8 في المائة في 2009، وان ينخفض اجمالي الناتج المحلي الاسمي الى 15 في المائة مقارنة بعام 2008. ورغم هبوط عائدات الصادرات، فانه من المتوقع ان تسجل البلاد فوائض مالية وجارية لعامي 2009 و2010. 9
وفي ما يلي تلخيص لابرز اوجه الاقتصاد : 9
اولاً: الارضية الاقتصادية في الكويت غير متنوعة حتى من حيث المعايير الخليجية، اذ يمثل قطاع الطاقة اكثر من 80 في المائة من الصادرات والعوائد الحكومية. وقاعدة الشركات لا تتمتع بكثافة رأسمال عالية ،اذ ان عملية تكرير المنتجات الهيدروكربونية غير متطورة قياساً بدول المنطقة الاخرى، ايضاً تهيمن قطاعات ثلاثة على القطاعات غير النفطية، وهي المالية والتجارية والخدمات. ثانياً، الحكومة هي المحرك الاساسي للاقتصاد، اذ تعتبر الدولة اكبر رئيس ومستهلك. كما ان انفاق الحكومة معاكس لمسار الدورة الاقتصادية مع تحيز اجتماعي قوي، اذ ان اكثر من 84 في المائة من انفاق الدولة مرتبط بالمصروفات الجارية وليس بمصروفات رأس المال. الى هذا، تمتلك الكويت فوائض حساب جار متكدسة بقيمة 230 مليار دولار تقريباً منذ 2003، وهي ثاني اعلى نسبة في المنطقة بعد السعودية. 9
ثالثاً: التوترات السياسية الدائمة بين مجلس الامة ومجلس الوزراء تشكل عائقاً امام تشكيل برامج استثمار طويلة المدى، خاصة عندما يتعلق الامر بتحرير قطاع الطاقة لتحفيز المساهمة الاجنبية.ورغم ان الجدل الداخلي قد يجر معه الاستخدام الامثل لفوائض البترودولارات، فان الكويت مستقرة من الناحية المؤسساتية، وكانت المخاطر السياسية قد انخفضت على البلاد منذ الاحتلال الاميركي للعراق وسقوط نظام صدام حسين. 9
رابعاً: اقتصاد الكويت منغلق نسبياً. اذ بحسب البنك تتصف الكويت بانها اقل دول المنطقة حاجة او تحفزاً لرأس المال الاجنبي. فالكويت ليس لديها طموحات التنوع الاقتصادي التي تملكها الامارات، ولا احتياجات قطر لانفاق رأس المال، ولا حتى التحديات الديموغرافية التي تواجهها السعودية. اذ لطالما كانت الكويت مصدراً صافياً لرأس المال في المنطقة ولديها سجل ضعيف في جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة. وبسبب ضعف تدفقات رأس المال الخارجية بشكل هيكلي، فان الاستثناء الرئيسي هو ان شركات الاستثمار الكويتية اقترضت بشكل متزايد لتمويل انشطتها الرئيسية المحفوفة بالمخاطر. 9
تبعاً لبنك ميريل لينش فان التحدي الرئيسي الذي تواجهه الكويت هو الحاجة الى جذب تدفقات السيولة الفائضة وتقليص شهية القطاع الخاص على المخاطر في اقتصادها المنغلق والمحتضر نسبياً من خلال بعض فرص الاستثمار المحلية.فالكويت واجهت نشاطاً مضاربياً في الماضي، مثل انهيار سوق المناخ عام 1982، ونتج عن الازمة ديون معدومة بقيمة 92 مليار دولار، او اكثر من ثلاثة اضعاف اجمالي الناتج المحلي الاسمي. وتم حل المشكلة بعد ان حررت الدولة البنوك من ديونها المعدومة واستبدالها بسندات دين حكومية بعد حرب الخليج. 9
الى هذا،لا يزال انهيار سوق المناخ المالي متشرباً في نفسية المشرع بحسب ما يراه البنك. ومع ذلك، فان اقدام القطاع الخاص بشكل كبير على المخاطر وامكانية تقديم الحكومة لمساعدات يعتبران فكرة متوقعة في النظام المصرفي.يتوقع ميريل لينش أن يكون نمو القروض محبطاً في 2009 و2010، وألا تتعدى نسبته خانات فردية ما بين 4 إلى 5 في المائة بسبب البيئة الشاملة الضعيفة، وتجنب البنوك المخاطر ، وغياب فرص نمو هيكلية حتى لو تحسنت الظروف في النظام المصرفي. ويبدو مقترح الحكومة بضمان 50 في المائة من تسهيلات الاقتراض الجديدة في 2009 و2010 المقدمة للقطاعات الاقتصادية المنتجة مشجعاً. 9
ومع ذلك، وكي يتم إنجاز الدعم المالي فإنه يحتاج إلى معايير سياسية إما عبر تحديث البنية التحتية «المعمّرة»، أو خصخصة قطاعي الطاقة والعقار في البلاد.وتتشارك الكويت مع السعودية بعض الشيء ،بأن هناك الكثير من متطلبات الاستثمار الكبيرة اللازمة في مشاريع البنية التحتية الضرورية مثل المرافق والتعليم والصحة.وكان انهيار نمو عمليات الإقراض قد أشار هو الآخر إلى شح فرص الاستثمار ذات الجودة خارج قطاع الاستهلاك المزدحم، إذ إن أكثر من 70 في المائة من عمليات إقراض الشركات التزايدية و 56 في المائة من إجمالي عمليات الإقراض ما بين عام 2005 والنصف الأول من عام 2008 كانت مرتبطة بشركات الاستثمار التي تغذيها السيولة وقطاع الإنشاء والعقار. كما تشير اتجاهات عمليات الإقراض التاريخية إلى تحول السيولة المفرطة من تمويل المستهلكين إلى قطاعات شركات أكثر مضاربية بعد انفجار فقاعة سوق الأسهم في العامين 2005 و2006.إضافةً إلى ذلك، كانت حركة تصحيح السوق في 2006 نقطة تحول لعمليات إقراض المصارف المختلفة، لكنها لم تقد إلى اعتدال النمو الائتماني أو صافي الانكشافات غير المباشرة على سوق الأسهم. في حين تمت إعادة تدوير الائتمان نحو سوق الأسهم عبر شركات الاستثمار.من المرجح أن تعيد البنوك ترتيب نمو عمليات الإقراض نحو شريحة العملاء الأكثر مرونة. كما تمتلك الكويت قاعدة أكثر عمقاً من حيث التركيبة السكانية مقارنة بالإمارات وقطر، والثروة فيها موزعة على نحو أوسع. 9
كما أن التركيبة السكانية الأصلية من المواطنين أكثر بالكويت بالمقارنة مع الإمارات وقطر، إذ هناك مليون كويتي، أو 40 في المائة من التركيبة السكانية في البلاد من المواطنين. و لهذا فإن الجودة الائتمانية أو معدلات الديون مستقرة، على اعتبار أن أغلبية السكان أو 90 في المائة منهم يعملون في القطاع الحكومي، كما أن سداد قروض التجزئة مضمون بالرواتب.وبعيداً عن المساعدات الاجتماعية السخية، تمتلك الكويت روافد عديدة من العوائد، بما فيها رسوم الضمانات المالية الأجنبية، إذ تقدر قيمة ثرواتها الخاصة في الخارج بنحو 155 مليار دولار تقريباً. أما تأخر سداد ديون التجزئة فهي نتيجة مبدأ السداد الضعيف أكثر من كونه مشكلة في الميزانية العمومية. 9
ومع ذلك، لا تزال معدلات النمو محدودة بسبب متطلبات البنك المركزي الصارمة. إذ لا يتجاوز انكشاف المقترض الفرد عن 70 ألف دينار، ومعدل تغطية الدين محدود بنسبة 40 في المائة من الدخل. أيضاً حوالي ثلث عمليات إقراض العملاء مرتبطة بسوق الأسهم وبالتالي من المرجح أن تنكمش. 9
لفت التقرير إلى دور البنك المركزي ووصف نظامه التشريعي بأنه شامل و قوي. كما أن الكويت كانت السباقة على المستوى العالمي في تطبيق معايير بازل 2 في ديسمبر من عام 2005. لكن التقرير يرى أنه ليس بالضرورة أن يحتوي نظام البنك المركزي المتشدد على المخاطر الشاملة. 9
إذ إنه ورغم إطار عمله التنظيمي المتعقل والحذر، إلا أن للبنك المركزي تأثيرا محدودا في معالجة جذور المشاكل المتعلقة بالنظام المصرفي. والذي بحسب التقرير لا يناسب المخاطر التي يأخذها القطاع الخاص. ويعود الأمر في ذلك إلى السيولة الضخمة المتكدسة في اقتصاد يعتمد على صناعة واحدة، وبسبب قلة الفرص الاستثمارية المنتجة، إلى جانب الخطر الأخلاقي للدعم الحكومي. لكن ماذا يعني هذا الأمر للنظام المصرفي ؟
يجيب «ميريل لينش» قائلاً إن زيادة العبء التنظيمي على دول الخليج الأخرى، قد تدل على زيادة التكاليف، لكن ليس بالضرورة تخفيض علاوات المخاطر. على سبيل المثال، عندما باشر البنك المركزي بتقييد الإجراءات التنظيمية في الربع الأخير من عام 2007، والنصف الأول من 2008، شكل الأمر تهديداً لربحية المصارف.ويضيف التقرير ان مراقبة البنك المركزي ليس بالضرورة أن تساهم في كبح جماح التضخم أو التوسع الائتماني للشركات الاستثمارية.ثانياً، يمكن تفسير علاوات السعر الى القيمة الدفترية في المصارف الكويتية الى دول الخليج بشكل جزئي من خلال اعتبار الكويت بيئة عمل تشغيلية دفاعية مدعومة باشراف تنظيمي متطور. 9
ورغم أن ربحية المصارف الكويتية كانت مقيدة حتى في سنوات الرخاء،فانها ليست بمعزل عن الصدمات التي قد يتلقاها النظام المصرفي كما هو الحال في دول التعاون الأخرى. أيضاً يرى التقرير أن البنك المركزي والنظام المصرفي ككل يمكن أن يكون أسيراً للنزعات الاجتماعية في البرلمان. 9
فعلى سبيل المثال، كانت جهود البنك المركزي في التحكم بضغوط التضخم في النصف الأول من العام الماضي مدعومة بموافقة حكومية لرفع الأجور الشهرية للموظفين الكويتيين.أيضاً كانت البنوك عرضة لاستخدامها كأدوات للسياسة الاجتماعية وذلك لتخفيف وطأة ديون الاستهلاك. أشار «ميريل لينش» الى نمو شركات الاستثمار الكويتية بشكل سريع الى أدوات لتوجيه فوائض رأسمال القطاع الخاص الى أصول متنوعة - سائلة الى درجة كبيرة - بما فيها العقار، والملكية الخاصة، وسوق الأسهم. وتمتلك العديد منها هيكلة الشركات القابضة مع وجود نوافذ لادارة الأصول والتأمين وخدمات الصيرفة الاستثمارية، والتأجير.الى هذا تشتمل الصناعة على 95 شركة استثمار، نحو 45 شركة منها مدرجة، ويبلغ اجمالي أصولها 18 مليار دينار كويتي، في حين تبلغ قروضها 2.8 مليار دولار، أو 12 في المائة من قروض النظام المصرفي. 9
من ناحيته، أثار عجز شركة بيت الاستثمار العالمي عن سداد ديونها العدوى في أنحاء القطاع، الأمر الذي طرح نقاط ضعف عديدة بحتة. وهي كالآتي : 9
أولاً: هيكلة التمويل الهشة، اذ تعتمد شركات الاستثمار بشكل واسع على عمليات تمويل المؤسسات الكبيرة قصيرة الأجل رغم أنها تحمل أصولاً غير سائلة طويلة المدى.وفي غياب متطلبات السيولة القانونية، بلغ ما تحمله هذه الشركات من الأموال النقدية «الكاش» نسبة لا تتعدى 5 في المائة من أصول القطاع.اضافة الى أن التزامات شركة بيت الاستثمار العالمي تقدر بأكثر من أربعة اضعاف أصولها السائلة، كما أن متوسط التزامات 30 شركة مدرجة تساوي 11 ضعف أصولها السائلة. وعدم التوافق هذا بين الالتزامات وبين الأصول عرض الصناعة المتجزأة الى انسحاب السيولة على المدى القصير في ظل الصدمة النقدية خارجية المنشأ وهبوط معدل الثقة في قيم الأصول على مستوى المنطقة. 9
ثانياً: غياب المقرض كملجأ أخير. 9
ثالثاً: الانكشاف على سوق الأسهم والممتلكات العابرة للحدود الكبيرة، اذ ان التداخل المالي بين الشركات الخمس والتسعين والمؤسسات، والنزعة نحو الاستثمار في أسواق الأسهم، تسبب بخلق حلقة مفرغة، مشابهة للضغوط التي تلقتها صناديق التحوط عالمياً.ونتج عن تعثر أسواق الأسهم، هبوط دخل الاستثمار وهو المصدر الأساسي لأرباح القطاع. ثانياً،انهارت قيم القدرة على سداد الديون، الأمر الذي عمق من القيود المفروضة على السيولة. 9

Saturday, 28 March 2009

ورثة ابليس

هذا البوست برعاية غرفة تجارة و صناعة الكويت - فخر هذه الأمة
لن أصف إقرار مرسوم الضرورة بما يسمى مشروع الإستقرار الإقتصادي بأنه سرقة. فلكي تكتمل أركان السرقة لا بد هناك من سارق ، و لكنني ببساطة لا أعلم إسم هذا السارق. لكن ما يحدث هو عبث بالمال العام لإنقاذ "الطرارين و الشحاتين" من أفشل تجار العالم الذين يتغنون بعقلياتهم الفذة و كيف إنهم جابوا العالم طولاً و عرضاً بأموالهم و مشاريعهم التي لا تقدرها دولتهم الكويت !! و لكن هاهم يمدون الأيادي و يستنجدون بحنفية المال العام المفتوحة على الآخر. 9

قبل سنة بالضبط حل مجلس الأمة و أصدر مرسوم ضرورة آخر بمنع التجمعات و أقرت أكبر ميزانية في تاريخ البلاد بتسعة عشر ملياراً كويتياً فقط لا غير ، ذهبت هباءً منثوراً في جيوب المتنفذين دون أن نرى أية مشاريع تقام أو تنفذ أو حتى تقر. بل على العكس ألغيت المشاريع التي تم رصد المليارات لها و سمعنا عن توريدات البخور و المسابيح و السيارات المصفحة و ميزانية القمة الإقتصادية و شيكات النواب الستة. حين إنتفض البعض آنذاك ألغي قانون التجمعات لكن مر مشروع الميزانية برداً و سلاماً بموافقة لجنة المجلس الذي أقرها في دقائق معدودات و بمباركة رئيس لجنة الميزانيات آنذاك السيد عدنان عبدالصمد و الربيب الحالي للسلطة . 9
اليوم يتكرر السيناريو عبر مرسوم الضرورة المخالف لنصوص الدستور و الذي يمنح سلطات واسعة لأصل المشكلة و هو البنك المركزي لكي يمنح الضمانات لإقراض الشركات المتعثرة دون أن نعرف أسماء هذه الشركات أو المستفيدين من ملاكها أو حتى أسباب تعثرها و في نفس الوقت تقر ميزانية الدولة بقيمة اثنا عشر ملياراً من الدنانير الكويتية عداً و نقداً دون رقيب او حسيب للمرة الثانية على التوالي دون أن نعرف ما هية تلك المشاريع التي تستلزم كل تلك الأموال الضخمة فلا خطة حكومية اقرت و لا برنامج عمل أقر في السنتين الماضيتين و نحن ماشيين على البركة و نعتقد بأن هذه الأموال ستمول مزيداً من صفقات البخور السياسي و توريدات السيارات الفاخرة و مناقصات تبليط الصحراء القاحلة و صيانة المباني المتهالكة. مئات الملايين في بنك الخليج قد طارت بسبب قروض أعطيت الى بعض أعضاء مجالس إدارتها دون ضمانات و مرت هذه القضية برداً و سلاماً فلم نسمع عن محاسبة أحد أو إلقاء القبض على أحد. و اليوم تواترت الأخبار عن إلقاء القبض على عمر القوقة الذي جنس بسبب خدماته الجليلة لعلية اليوم بينما هو قد تورط في فضيحة شركة مزايا بالإضافة الى مرؤوسته السيدة مها الغنيم التي فرت الى أوربا. 9
أين كانت رقابة البنك المركزي ؟ من تسبب في هذا الخلل ؟ هي هذه البلاوي التي نسمع جديدها كل صباح هي نتاج للأزمة المالية العالمية أم إن الأزمة قد قامت بكشف الغطاء عن هذه التجاوزات فحسب ؟ هل من الحكمة أن أطلب ممن تسبب بالمشكلة بأن يقوم بحلها لي ؟ أليس من المنطقي بان يندفع هذا المتسبب في مشاريع تمول من المال العام حتى يداري سوءاته و تقصيره ؟
ألم يقر مجلس الأمة قانوناً بضمان ودائع البنوك ؟ ما تأثير قانون الإستقرار الإقتصادي على الدولة ؟ بل هو قانون إستقرار إقصادي أم قانون تمويل مالي ؟ هل مس هذا القانون النظام الإقتصادي للدولة بشئ أم إنه مجرد ضمان حكومي لضخ المزيد من الأموال منعاً لعدم تسييل الأصول. هذه الشركات التي يسميها القانون بالقطاعات المنتجة ، ما هو حجم إنتاجها للناتج القومي ؟ ما هي إسهماتها في تدريب و توظيف الكويتيين ؟ ألم نسمع عن مجازر الكويتيين فيما يسمى مجازاً بالقطاع الخاص ؟ ما هو حجم الضرائب التي تدفعها هذه المؤسسات المالية ؟ و ما هو الدعم الذي تتلقاه من الدولة من ضمان صحي رخيص و بنى تحتية مجانية و ضرائب شبه معدومة و غيرها من التسهيلات؟ هل الحل في إنني أحجب عورات هذه المؤسسات المتعثرة وأن أساهم في زيادة حجم المشكلة حتى أقع في كارثة أكبر ؟ أم في أن اكشف للجميع من كان يعمل و ينتج و من كان يضارب و يوهم الناس بأخاديعه؟ قانون يضخ ملياراً و نصف من الدنانير الكويتية تبلغ حجم العقوبة المالية القصوى فيه ثلاثة آلاف دينار كويتي ! 9
عندما يقول محمد صباح السالم بان هذا القانون يحمي مدخرات أهل الكويت ، رغم إنني أعلم علم اليقين بأنه لا يحمي مدخراتي ، بل ما حماها هو قانون ضمان الودائع في البنوك الكويتية .. فإنني أعلم بأن سعادة دكتور الإقتصاد يعني حماية مدخرات تجار الكويت ! 9
عندما يتحدث أسوأ كاتب صحفي السيد محمد مساعد الصالح عن الأمم الحية فأظن بأنه يتحدث عن إنتفاضة الشعب الفلسطيني أو ثورة الشعب اليوناني لمقتل طفل أو الحملة البرتقالية في أوكرانيا ،، و أعتقد بانه يقارنها بالمآسي التي تحدث في الكويت في كل يوم من حرائق و إهمال و غيرها من المصائب ،، فأفاجأ بأنه يقصد ثورة الجياع التي قام بها "صغار المستحمرين" في البورصة ،، فإنني أعلم بأنه بقصد مصالح أبناء عمومته ، لا سيما السيد خالد السلطان الذي لم يصبه شئ من حمم النقد التي يصبها في مقالاته على الإسلاميين كل يوم لكنها تنزل برداً و سلاماً على أبناء العم و لا فيفا وطنية با بو طلال. 9
عندما يكتب سعادة "المفكرالعظيم" علي البغلي عن ضرورة تدخل الدولة لشراء الأصول المسمومة في نفس اليوم الذي أعلنت فيه عن خسائر الشركة التي يرئسها المستر بغلي فإنني اعلم تماماً بأنه لا يقصد أصولي العقارية التي هبطت أسعارها بعد أن دفعت دم قلبي و أهدرت العرق من أجل توفير ثمن أقساطها ، بل هو يقصد الخسائر التاريخية التي حققتها تلك الشركة و يا عيني على هيك مبادئ ليبرالية . 9
عندما أصم أنا (الحلم الجميل) من إفترش الأرصفة و الشوارع من أجل المطالبة بإسقاط القروض بأنهم "قرود" فإنه من الواجب أن أبحث جاهداً عن لقب يناسب شحاذي الدماء الزرقاء الكويتية و على لقب آخر على من يشارك في هذا العبث واهماً بأنه سيعوض دنانيره القليلة التي خسرها في صالة سوق الأوراق المالية للبوكر و البلاك جاك و على من شارك في صياغة هذا القانون المعيب و على من صمت من أعضاء و مرشحي مجلس الأمة على هذه الفضيحة و على كل من حجب قلمه و عقله و ضميره عن مناقشة هذه الجرائم التي ترتكب ضد مصالح الشعب الكويتي و على كل شباب الحركات السياسية التي إنتفى الحياء من وجهها و هي تطالب بالإصلاح لتسقط حكومة ثم تغط في النوم بالعسل و كأن الأمر لا يعنيها في هذه المسألة. 9
و عندما تزور جريدة رصينة كالقبس مضمون حديث الخبير الإقتصادي السيد جاسم السعدون على هذا المشروع الذي قال بأنه ما هو "إلا تحصيل حاصل" لكي توهم الناس بأن في عدم إقرار المشروع هدرٌ للمال العام (لاحظوا إن الهدر لا يطال نقود التجار ، بل يطال أموالنا العامة). و عندما يتحدث السيد السعدون عن حجم المبالغة في التهويل على إنعكاسات الأزمة على إقتصادنا الوطني و ان ما نمر به يا دوب يكاد أن يسمي تباطؤاً في النمو و بأننا بعيدون تماماً تماماً عن مخاطر الركود أو الكساد فيأتي شخص بحجم السيد هيثم الشايع و يقيم ما تفضل به السيد السعدون و الذي زورت صحيفة القبس التي أحد ملاكها عائلة الشايع الكريمة ، فهذا دليل لي على أن لا أثق بتاجر فيما يخصل المصلحة العامة. فالتاجر سيبقى دوماً أسير مصالحه و إن لن ينطق يوماً ما بلسان مصالح الشعب إلا إذا تطابقت مصالحه مع مصلحة الشعب. 9
و عندما يرفض السيد محافظ البنك المركزي الإفصاح عن أسماء الشركات المستفيدة في هذا القانون متذرعاً بالقانون الذي أقره الكونغرس الأمريكي لضخ مبلغ سيعمائة مليار دولار أمريكي لوقف إفلاس الشركات الأمريكية التي هي عماد الإقتصاد الوطني لا حقول برقان و المناقيش و الروضتين و يتناسى أن هذه المبالغ لم تصرف إلا عندما مارس الشعب الأمريكي حقه في أن يعرف أسماء البنوك والمؤسسات المالية المستفيدة من خطة التحفيز الاقتصادية التي أقرتها الحكومة الأميركية لإنعاش الاقتصاد و أستدعي على أثرها رؤساء الشركاء الى الكونغرس و قذف بالمزورين و النصابين من امثال مادوف (و ما أكثرهم عندنا) الى غياهب السجون فإنني أعلم تماماً بأن هذه الأموال ما هي إلا مال سياسي المقصود منه شراء ذمم و ضمائر التجار و عامة الناس. 9
و عندما يصرح السيد محمد الشايع بأنه اذا انهار التجار .. إنهار إقتصاد الكويت و كأننا سنعود الى الغوص عن اللؤلؤ و رعي الغنم كما تهكم دكتور الإقتصاد السيد طارق العلوي فإنني أعلم الحل تماماً : إعادة هيكلة الإقتصاد الوطني لخلق قطاع خاص حقيقي يقوم على الإبداع و الإنتاجية لا على حسنات الحكومة و تصدقها عليه بالمناقصات ، مكافحة الإحتكار و تعديل قوانين الوكالات التجارية و الشركات و إنشاء هيئة سوق المال بما يحقق مزيد من الرقابة و الشفافية ، فتح البلاد و تعديل النظم التجارية و الأمنية و تلك المتعلقة بالهجرة و العمالة الوافدة و الأهم من هذا كله هو التوسع في توسع كبير في الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية والحيوية للدولة بل و التسريع في وتيرة تنفيذ المشاريع العملاقة للبنية التحتية بدلاً من أن نتفاوض مع صاحب مقهى لتنفيذ مشروع الدائري الأول و نتباكي على كلفة محطة الصبية و إجراءات المصفاة الرابعة و نتبادل الإتهامات على عمولات مشروع الداو و نبخث على تراخيص البلدية لمستشفى جابر الأحمد !! 9
أين التحالف الوطني و أين حدس و أين السلف و أين جماعة مغنية و أين المنبر و ديوانية المنيس و أين معك و محك و غيرها من تكتلات الهلام السياسي ؟ ألهذه الدرجة ترتضون لأنفسكم الصمت بإسم المادة ؟ كالعادة نصيح و نتغنى في حب الوطن ،، ثم ننتهز أدنى فرصة لنغمز سكيننا في جسد هذا الوطن حتى نظفر بقطعة من موارده. لا بارك الله في كل من خطط و عمل و شارك أو حتى سكت عن هذه الجريمة فجميعهم "ورثة إبليس" في هذا الوطن ! 9

Wednesday, 15 October 2008

بائعو الأوهام

لنتساءل بعد أن أنفقت الحكومة مليارات الدنانير لتعويض هوامير السوق على حساب فقرائه الذين لا يمتلكون حتى رقم تداول كحالي : هل يعني التدخل الحكومي الأخير ضمان عدم هبوط البورصة من جديد؟ و ماذا إن هبطت مرة أخرى؟ هل ستقوم الدولة بضخ المزيد من الأموال؟ و متى سينتهي مسلسل الدعم الحكومي الذي تحكم بكافة الموارد الإقتصادية من زراعة و صناعة و خدمات و تجارة؟

أزمتنا الإقتصادية سببها هو عكس ما حصل في الولايات المتحدة. ففي نيويورك كان إيمان منظري الليبرالية الجديدة هناك (و من تبعهم من ناعقي الأوهام الفكرية لدينا) لا محدوداً بداروينية الإقتصاد و قدرته على التطور دون تدخل من صانع أو خالق الإقتصاد و هو الوهم الذي زال بتدخل الحكومة لإنقاذ إقتصادها الحر من الكساد. لكن في الكويت فإن نفس ناعقي الأوهام الفكرية يطالبون بمزيد من تدخل الحكومة التي تسيدت إقتصادنا الكسيح بدلاً من أن تطالب بإطلاق مارد القطاع الخاص من قمقمه الذي حبس به. الحل ليس في المزيد من تدليع ما يعرف زوراً بالقطاع الخاص ، بل الحل في تطبيق شعار "هدّه ،، خَله يتحدى" على مؤسسات هذا القطاع قبل إطلاقه على المواطنين. التصحيح واجب بأن تعطى الحكومة الفرصة الحقيقية للقطاع الخاص بأن يساهم و يطور نفسه في قطاعات خدمية استهلاكية (تخصيص القطاعات الحكومية الفاشلة كالنقل و البريد و الكهرباء) أولاً ثم تشجيع الإستثمار الداخلي في قطاعات انتاجية لاحقاً. 9

الحل الآخر هو في إحكام الرقابة على جشع هذه المؤسسات الرأسمالية و تلاعبها في جهالة القوم ممن قام بإتخاذ قرارات غير محسوبة العواقب هي أقرب للمقامرة منها للإستثمار. مسألة الإقفالات الوهمية و الدور المشبوه للصناديق و المحافظ في نفخ الأسعار و تأخر مشروع هيئة الأوراق المالية الذي يجب أن يحاسب على تأخيره وزير التجارة أحمد باقر الذي أعاد المشروع الى المربع الأول بعد إن تم الإنتهاء من مناقشته في اللجنة التشريعية المالية التي كان هو نفسه رئيسها. كما إن قرارات حكومية "حكيمة" بقبول مشروع منع رهن العقار في القطاع الخاص يجب الإشادة بها و يجب فضح من يحاول إلغاء مثل هذه القوانين التأمينية. فقط تخيلوا أحوال الآلاف من المواطنين الذين ما كانوا ليتورعوا عن رهن أصولهم العقارية التي تحتضن أطفالهم و أسرهم من أجل المقامرة و المضاربة في أسهم البورصة و لكن قدّر الله و ماشاء فعل. 9
إن تدخل الحكومة بهذا الشكل غير المدروس لن يزيد الأمور إلا سوءاً. فقد كانت الفرصة مواتية لفضح تلك الشركات الورقية التي تعمل في مجالات المضاربة و "بيع الأوهام" بعد أن نزلت قيمها الى مستويات أسعار "العلكة" حتى يتيميز الجيد من السيئ و نعرف من يقدم قيمة إنتاجية مضافة و من لا همّ له إلا بنشر الشائعات الغبية من دواوين عروقها بالماي كما كان يفعل "بو هاني" في رائعة "حامي الديار" و الذي يبدو إن سيرفر البورصة موجود لديه في يبته فهو يعلم السر المكنون من تعاملات للوزراء و النواب و علية القوم الذين يقوم بمسح الجوخ لديهم في المدونة يومياً. حكومتنا الرشيدة ، و للأسف ، قد وارت سوءة هذه الشركات الصفراء التي تفرّخ شركات صغيرة و قامت بالإستمرار في الإكتتابات الوهمية من أجل شفط المزيد من السيولة حتى وقعت الفأس بالرأس. و من يدافع اليوم عن قرار الحكومة بالتدخل ، فهو من دون أن يعلم إما يدافع بشكل أساسي عن درء عورة هذه الشركات أو "يطر" بالنيابة عن تجارنا المحترمون. 9
إن ما نخطّه اليوم من رأي يتجاوز مسألة الصراع الأزلي بين الأغنياء و الفقراء و حسد الطبقة المتوسطة للطبقة المترفة. هدفنا ليس ذلك أبداً. بل مرد هذا الرأي هو تحسرنا على فقدان تلك الطبقة التنويرية لدورها الرائد حتى إستساغت اللقمة السهلة التي تأتي بإنعدام الشفافية و إرتفاع معدلات الفساد و التبعية الحكومية الفاضحة مما أحدث إختلالات هيكلية فاضحة في الإقتصاد الكويتي و أمست هذه القوة الإقتصادية "مسخاً" مغلولاً بطوق من ذهب ينتهي بين أنامل صاحب القرار و أستبدلت روح المبادرة و الإبداع بنكهة كريهة من الإستجداء و الطرارة أثارت الإمتعاض لدينا بعد إن أستهجناها من قوى غوغائية حاولت تأميم القروض و نعتناها ب "قرود القروض" و اليوم نرى نفس النمط لكن من قبل "هوامير البورصة". 9
نحن لسنا مع كّنز الأموال في الخارج كما ترى قيادتنا السياسية بل نحن مع ضرورة إستثمارها فوراً و في الحال حتى آخر فلس في مشاريع تنموية داخلية و لسنا ممن يمتهن التباكي على أموال الإجيال الحاضرة و القادمة لكن ما يحدث اليوم من دعاوى لتعويض أي خاسر في أي مجال لهو أمر مستهجن. فنحن نعوض المزارعين مادياً إذا ما تلفت مزروعاتهم بسبب البرد القارس بدلاً من أن نشيد المخازن لهم و نعوض أصحاب مزارع الدواجن على مرض أنفولونزا الطيور و نعوض ممن إقترض لشراء سيارة لا يقدر على تكاليف إصلاح أعطالها و نعوض و نعوض دون أن نساعد أحداً على الوقوف على رجليه بدلاً من الإعتماد على الرعاية الحكومية الأبوية الحانية !! 9

في النهاية أحب أن أشير الى مقالة خبيرنا الإقتصادي الأول السيد "جاسم السعدون" الذي لطالما وصف بالتشاؤم حين كان يحذر من حال إقتصادنا الوطني في وقت كان يحاول صانعي السوق لدينا تسويق فرص الإستثمار لدى صغار المستثمرين. اليوم حين يصرح السيد السعدون بان لا أزمة لدينا فإنه يوصف بالتفاؤل اللاعقلاني و يتجاهل الجميع رأيه الفني غير المسيس فمصلحة القوم هي في الحصول على المزيد من الأموال السهلة التي تأتي بلا تعب أو مشقة. 9

مقالات أخرى ذات صلة