آية المنافق ثلاث

قال الرسول صلى الله عليه و آله و صحبه و سلم .. 0

‏قال ‏ ‏آية ‏ ‏المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد ‏ ‏أخلف ‏ ‏وإذا اؤتمن خان

طالعتنا صحف اليوم بتصريحات تبريرية غريبة للسيد مبارك الدويلة يحاول فيها تبرير أكاذيب السيد دعيج الخليفة الذي أتهم السيد نايف الركيبي بتسريب بيان اعتذار وزير النفط الى التكتل الشعبي .. و لكي أكون أمينا في النقل .. هنا

نص تصريح السيد مبارك الدويلة .. 0

النائب دعيج الشمري سمع ذلك من وزير النفط، ووزير النفط نقل إلى النائب دعيج الشمري 'السالفة' التي جرت بينه وبين نايف الركيبي، والنائب دعيج الشمري نقل 'السالفة' كما سمعها من وزير النفط، ويبدو ان الاشكالية ان وزير النفط سمع أو فهم 'بالغلط' من نايف الركيبي كلمة كان يقصد بها، عندما قال نايف الركيبي انه سيعرض الاعتذار عن الطرف الآخر، وقد فهم الوزير بأنه التكتل الشعبي، وعذر وزير النفط يقول انه قال انه اعرض الاعتذار على رئيس الوزراء، وان نايف قال له ما رأيك أعرضها على الطرف الآخر، وكأن الطرف الآخر غير رئيس الوزراء، ونايف الركيبي يقول انه يقصد بالطرف الآخر رئيس الوزراء وليس التكتل الشعبي، بينما وزير النفط يقول كيف يقصد رئيس الوزراء وهو الذي قلت له اعرض الاعتذار على رئيس الوزراء وقال لي ما رأيك اعرضه على الطرف الآخر، والدليل الآخر ان وزير النفط عندما صاغ نايف الركيبي عليه الاعتذار بصيغته الأخيرة أبدى موافقته وقال له اعرضه على رئيس الوزراء، فإذا كان قادما من رئس الوزراء فلماذا يقول له اعرضه مرة اخرى عليه، بينما نايف الركيبي كان مصرا على انه لم يكن يقصد التكتل الشعبي ولم يعرضه عليه، فهذا سوء فهم، وقضية لا تستحق التعليق فعلا. 0

لكن لنستمع الى نقطة نظام السيد دعيج الشمري في جلسة استجواب وزير النفط ..

0 وطلب النائب دعيج الشمري (نظام) 'مسلم البراك قال انني كاذب واقول له ان نايف الركيبي الذي نقل لك الوضع، والرئيس يمدح الدستورية، والركيبي يقول ان الحركة طعنت الشيخ ناصر المحمد'. 0

و قد بدأ السيد الشمري مداخلته مستشهدا ببعض من الذكر الحكيم .. "و قل جاء الحق و زهق الباطل إن الباطل كان زهوقا" .. 0

و هنا لا بد من بعض الأسئلة .. 0

(1) مبارك الدويلة يدعي الفهم الغلط من قبل وزير النفط .. ثم بالتعبية دعيج الشمري .. فأين الحق و أين الباطل .. بحسب الآية التي أستشهد بها دعيج الشمري؟ 0

(2) من يسرب الأخبار .. الركيبي للتكتل الشعبي .. أم وزير النفط لحدس ؟؟ 0

(3) تبين ان مصدر الكذبة هو وزير النفط !! لم اعرض دعيج الشمري عن كشف المصدر بعد ان دعاه مسلم البراك الى ذلك ؟؟ لم أتى هذا التصريح بعد ان تأكدت حدس ان الوزير رايح ؟! 0

(4) في نهاية الأمر .. هل عرض البيان على التكتل الشعبي أو مسلم البراك ؟؟ الاجابة لا .. لكن هل يملك دعيج الشمري الشجاعة بالأعتذار ؟؟ أشك ؟؟ 0

النقطة الأخيرة (القنبلة) !! 0

(5) مبارك الدويلة يتكلم عن "طرف ثان" ظنه السيد الوزير بأنه التكتل الشعبي .. لكن دعيج الشمري كان صريحا في أتهامه .. و هو تسريب نايف الركيبي ل "مسلم البراك" تحديدا !! فأين الفهم الغلط في الموضوع !! اذا كان هناك لبس من وزير النفط .. شلون دعيج زودها من عنده و أشار الى مسلم تحديدا على أساس أنه و نايف الركيبي مطران و تربطهم علاقة وثيقة ؟؟

يدارون الكذبة .. بكذبة أخرى !! 0

Private Emotions

>

>

ما أدري ليش طرت هالأغنية على بالي ، بس ذكرتني بأيام الدراسة !! 0

حكومة تستجوب حكومة

في تصعيد واضح .. يجرى الأعداد لأستجواب وزير الداخلية لأستغلال الأجواء السياسية المتأزمة من أجل فرض الأجندة الخاصة لبعض الأطراف خارج الحكومة من أجل تدوير مراكز القوى الحالية و الضغط على المراجع العليا باعادة تشكيلة الحكومة.فقد أعلن النائب سعدون حماد العتيبي عن نيته لأستجواب وزير الداخلية كما قدم النائب صالح عاشور أسئلة نيابية موسعة و موجهة لوزير الداخلية.كما بدأت صحيفة الوطن بحملاتها الأعلانية ضد وزارة الداخلية كالتالي

.

.

الله يستر !! علما بأن السياسة قد نشرت هذا الخبر يوم أمس .

.

.

.

يبدو أن الصيف سيكون حارا و طويلا .. هذه السنة

لماذا أنحرف قطار التنمية ؟ - الجزء الثالث

الكويت هي دولة نفطية يبلغ انتاجها اليومي ما يزيد عن 2،5 مليون برميل من النفط يوميا و هي فقيرة بالغاز و الماء كما تكرر ما يقارب من مليون برميل نفطي في 3 مصافي من أجل الاستهلاك المحلي و التوزيع الخارجي. 0

أعتمدت الكويت عدة مشاريع تكميلية في القطاع البتروكيماوي عبر اقامة تحالفات مع شركات أمريكية.تعتبر الايرادات النفطية الرافد الاساسي للأقتصاد الوطني و يبلغ التعداد ما يقارب الثلاثة ملايين نسمة ثلثيهم من الأجانب العزاب. فئة الشباب هي الفئة العمرية السائدة. 0

و تحاول الكويت تركيز نفسها على الخارطة الأقليمية كمركز مالي و أقتصادي. هذه هي كويت اليوم .. و لكن السؤال .. أين نريد أن نكون بعد عشرون أو ثلاثون سنة ؟؟ هل نريد أن نستمر في الاعتماد على الصادرات النفطية مع أعتماد صناعات تكميلية كما هو الحال في السعودية ؟ هل نريد أن نكون محطة للبنوك الاجنبية كما هو الحال في البحرين ؟ هل نريد أن نؤسس موارد جديدة كالسياحة كما هو الحال في دبي ؟ أم نريد أن نكون محطة بضائع للشرق .. أيران و جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق و العراق .. كما يقترح الشيح ناصر صباح الأحمد .. في ما أطلق عليه .. مشروع طريق الحرير ؟؟ 0

أعتقد بأن الرؤية ما زالت غائبة و تعتريها الضبابية .. فمصطلح .. "مركز مالي و أقتصادي" هو مفهوم فضفاض .. و أعتقد لو أنك سألت الستة عشر وزيرا عن تعريف هذا المصطلح .. لحصلت على ستة عشر اجابة مختلفة .. و حتى أن تم الاتفاق على مصطلح موحد .. هل يعي صاحب القرار .. مستلزمات تكوين هذا المركز ؟ و هل هو جاد حقا .. و ملتزم بهذا الهدف حتى آخر نفس ؟؟ 0

من هنا أعتقد بأنه من اللازم اقرار هذه الرؤية و الألتزام بها .. هذه الرؤية تنبع من رؤية صاحب القرار و هو سمو الأمير .. و أقراره لهذه الرؤية على شكل استراتيجية تنموية تعطي الارادة السياسية لتحقيقها .. من هنا تأتي أهمية الخطة التنموية. 0

لكن ماذا بعد الرؤية ؟؟

الخطوة التالية .. هي تحديد محاور هذه الخطة .. بشرية .. مالية .. لوجستية .. تشريعية .. سياسية .. اقتصادية .. و تحديد مؤشرات النجاح وفق جدول زمني .. و تحديد المشاريع و الخطط التفصيلية التي تؤدي الى تحقيق هذه المؤشرات. لكن هل تملك الحكومة هذه القدرة ؟؟ لا أعتقد ، ففاقد الشئ لا يعطيه .. و الرؤية و تحديد المحاور و خطط التنفيذ لا يمكن أن تقر بناء على رأي واحد .. لذا فمن الأهمية بمكان أن نستعين بمفهوم التوافقية في انشاء و تطوير الخطة. 0

كيف ؟

أن يدعى لمؤتمر و طني .. تشارك فيه الحكومة .. و مجلس الأمة .. و الكتل السياسية .. و جمعيات النفع العام .. و الخبراء .. لتطوير الخطط المتعلقة بكل محور .. و لا أعتقد بأن النقاش سيستمر طويلا في تحديد أولويات المرحلة .. و تحديد المشاريع التي ستؤدي الى تحقيق الرؤية .. ثم يترك الأمر للحكومة في تنسيق الخطة تمهيدا لتقديمها الى مجلس الأمة على هيئة مشروع بقانون لأعتماده .. و أعتماد المخصصات المالية لتنفيذها. و ستكون هذه الخطة هي المصدر الأساسي لبرامج عمل الحكومة السنوية التي تقدم الى مجلس الأمة في بداية كل دور انعقاد. 0

بذلك .. نكون قد .. 0

(1) وحدنا الرؤى و الخطط لكويت المستقبل 0

(2) وفرنا قاعدة توافقية .. تزيل بعضا من الأحتقان السياسي 0

(3) شكلنا أساسا متينا لأختيار الوزراء على أساس الكفاءة و القدرة على تنفيذ الخطة 0

(4) حددنا أولويات السلطتين التنفيذية و التشريعية 0

(5) أعتمدنا مرجعية سياسية و قانونية للرقابة و المحاسبة 0

أن أي مشروع يدخل في أطار هذه الخطة يعتبر مشروعا تنمويا .. أن كان مشروعا لبناء محطات الكهرباء التي ستزود محطات لتخزين و التبريد من أجل البضائع المنقولة الى الدول المجاورة .. فهو مشروع تنموي ..و أن كان مشروعا يهدف الى تعديل المناهج التعليمية .. لتحسين مخرجات التعليم و توفير قوى عاملة تستطيع تنفيذ الخطة التنموية .. فهو أيضا مشروع تنموي ..و أن كان مشروعا يهدف الى تكريس الممارسات السياسية الصحيحة .. كتكبير القواعد الانتخابية عبر السماح للعسكرين و مواطني التجنيس و خفض سن الناخب بالتصويت .. و ذلك لتجفيف منابع الممارسات السلبية كالانتخابات الطائفية ونواب الخدمات .. فهو أيضا مشروع تنموي 0

في تاريخ الكويت .. لم تتقدم الحكومة الا بمشروع واحد للخطة الخمسية في مجلس 1985 و لم تلتزم به بعد حل المجلس .. و لا تبدو الحكومة قادرة لوحدها على تطوير هذه الخطة .. ناهيك عن الالتزام بها .. لذا فأن الايادي يجب أن تكون ممدودة لها بالعون و المساعدة. 0

أن كان يجب للشباب الكويتي تبني قضية معينة في المرحلة القادمة فهذه هي القضية الصحيحة .. فقضية الخطة التنموية هي أم القضايا .. فلا يجب أن تسير الدولة على غير هدى .. و تتبع سياسة ردات الفعل و أنصاف الحلول. 0

هذا كان هو المحور الأول من مقترحات الحلول. على أن أفصل المحور الثاني في الأجزاء القادمة 0

و للحديث بقية .. 0

Andrea Bocelli's Canto Della Terra

المود طافي و مشتاق لأطفالي

:(

حدس و اللعب في الوقت الضائع

لحدس موقف واضح من الأحداث السياسية الحالية في دعمها المطلق للوزير علي الجراح على خلفية تصريحاته الصحفية الأخيرة التي أكد فيها على أستاذية و مستشارية المتهم الخامس في قضايا ناقلات النفط.و لقد سعت حدس جاهدة لأحتواء آثار هذه التصريحات عبر اعلانها أن مثل هذه التصريحات لا ترقى الى مستوى المسائلة السياسية و حين تسارعت وتيرة الأحداث عمدت الى استصدار بيان تهدئة من الوزير في الوقت الضائع و أكدت أن هذا البيان هو كاف للتكفير عن خطيئة التصريح. 00 0

الآن نرى أن حدس تشتكي من قلة الدعم الحكومي للوزير و الى أن النواب بدؤا يعلنون عن أنضمامهم لمعسكر النواب المستجوبون و من بينهم نواب محسوبون على الحكومة و بوسع الحكومة تحييدهم بكل سهولة.و ازاء هذا الأنهيار لمعسكر الوزير .. هددت حدس بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي و بدأت ترسل اشارات متتالية عن تغيير موقفها. 0

هنا نحن نقول : ألستم مقتنعين بسلامة موقف الوزير و أفعاله ؟ هل ترضون بالتضحية بشخص برئ (كما تدعون) من أجل التكسب السياسي و عدم خسارة تضامن الشعب معكم ؟ألم تكفوا عن اللعب ؟؟ آخر المطاف .. اليكم تذكير بمقال جنديف في ساحة الصفاة للوزير الجراح .. "لا يغرك شراع حدس .. تراه سماري" .. 0

صدق جنديف !! 0

لماذا أنحرف قطار التنمية ؟ - أسئلة مشروعة

أسئلة مشروعة

للزميل الفاضل (فرناس) فضل عظيم علي فلقد أستفدت منه كثيرا و أستقيت الكثير من الأفكار بناء على المقالات التي يكتبها و طرحه الجميل المتوازن. و لقد أثار زميلنا فرناس بعض الملاحظات ، التي أجد نفسي مضطرا لأيقاف تتابع المقالات ، لكي أرد عليها لما أحمله من احترام لهذا الشخص الرائع. 0

الملاحظة الأولى : 0 يشير فرناس الى أن أساس المشكلة هو الأنسان الكويتي و بناءه الذهني من قبلية و طائفية و حزبية و نزعة للنمط الاستهلاكي غير المبرر و التي تنعكس على أختياراته الديمقراطية 0

ردي : 0 أجد هذا النقد صحيحا .. و يقول العزيز الحكيم في محكم قرآنه { إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ } [سورة الرعد:الآية11] لذا فأنني أتفق و رأي الزميل فرناس أن الذهنية السياسية الكويتية لا تشجع على مناقشة و تداول القضايا التنموية الا أنني لا أجد أن هذا هو السبب الجذري للمشاكل التي نعانيها. 0

0 لكن لنستذكر كويت الماضي .. كويت الستينيات والسبعينات .. فقد شهدنا تنمية ثقافية و تعليمية و اقتصادية و رياضية أعطت الريادة لنا بين دول الخليج العربيو لم تكن هذه العيوب حاضرة بل هي وليدة ممارسات كرست هذه السلوكيات أنتجت هذا الخلل الهيكلي في العقلية الكويتية 0

من كرس الفئوية و الطائفية عبر تخريب الدوائر؟ من كرس ثقافة الواسطة و أضاع هيبة القانون؟ من يقابل رؤساء القبائل و أئمة المذاهب ليستطلع رأيها حول التشكيلة الحكومية التي لن تخرج عن محاصصة ضيقة؟ 0

من أساء الأختيار هو السلطة التي لا تعي (و ما تزال) مفهوم التنمية و أنشغلت باكتساح الساحة السياسية مستغلة مساوماتها و أغراءاتها وترهيباتها لأفراغ الدستور من محتواه متناسية دورها التنموي. 0

لذا فأنا أقول .. نعم الذهنية السياسية الكويتية مختلة .. و علينا نحن (الشعب) اصلاحها بالطرق السلمية الشرعية عن طريق نشر الوعي و التآلف و التوافق .. لكن يجب علينا أن نعترف أن هذا الخلل هو نتيجة ضغوطات مارستها السلطة السياسية في البلد. 0

الملاحظة الثانية : 0

يدعي الفاضل فرناس بأن الحكومة ليست هي الجهة (الوحيدة) التي أنيط بها تطوير مشاريع التنمية و انشائها و تطويرها بل لعضو مجلس الأمة حق اقتراح القوانين و إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وأن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك. 0

ردي : 0

أرى هناك خلطا واضحا بين النظام البرلماني و الرئاسي. النظام البرلماني يعطي الغلبة و الهيمنة للبرلمان في حق تشكيل الحكومة و قيادة اليلد من خلال نظام حزبي واضح. بينما يستلزم النظام الرئاسي أنتخاب رئيس الدولة أنتخابا مباشرا ، لذا حرص المشرع الكويتي أن يتبني طريقا وسطا بين النظامين البرلماني والرئاسى مع انعطاف أكبر نحو أولهما. لكن المشرع توخى الحذر فيما يختص بنظام الأحزاب كما هو مذكور في المذكرة التفسيرية للدستور ، لذا فقد وضعت موادا تعطي حق رد القوانين للحكومة كما أنها أشترطت أغلبية خاصة لأقرار هذه القوانين في نفس دور الأنعقاد. و هو أمر من الصعب جدا أن يتوفر لمجلس الأمة خصوصا أذا ما ألتمسنا دور النواب الحكوميين في أفشال أية قوانين لا تتفق و اهواء الحكومة. 0

كما أن الحكومة أشتكت في أكثر من موقف بأن مجلس الأمة يقترح مشاريع بقوانين تدخل في صميم عمل الحكومة كبنك جابر للتنمية و شركة الأتصالات الثانية و الثالثة و مسالة معالجة الفوائض المالية و كلها أمور تنموية. 0

أيضا من البديهيات في أية خطة أنها تراعي الجانب التنسيقي فلا يجب أن يثقل كاهل الجهة المنوطة بمتابعة المشاريع الرأسمالية في الدولة (وزارة الأشغال) بمشاريع مختلفة من وزارات مختلفة كأنشاء الطرق و المدن الجديدة و المستشفيات و المدارس ألخ. اذ لا بد من تحديد أولويات و أقرار الخطة بشكل تراتبي متسلسل يضمن التنسيق بين مختلف وزارات و هيئات الدولة و قطعا هذا الدور التنسيقي يدخل في صميم عمل السلطة التنفيذية. 0

الأمر الآخر ، أنه لا يجب تصوير اقرار مشروع منفرد على أنه عمل تنموي. فمفهوم التنمية المستدامة قد طغى و أصبح واقعا تمارسه الحكومات المتقدمة. فعندنا في الكويت مثلا ، تجد خطة طموحة لانشاء مستشفيات تخصصية و عند أنشائها تجد أنه قد فات جامعة الكويت أعتماد مقاعد مخصصة لتدريب و تطوير الكفاءات البشرية القادرة على تشغيل هذه المستشفيات. بل يجب أن تدرس هذه المشاريع دراسة شاملة مستفيضة تعني بكل أوجه التنمية أن كانت بشرية أو مجتمعية أو خدمية أو أقتصادية أو حتى سياسية. 0

الحكومة هي من تملك من الأدوات و الموارد و الأرقام ما يكفل بانشاء خطة حقيقية متوازنة بعيدة عن الاحلام و الكلام الأنشائي فلا يملك مجلس الأمة عشر الادارات و المجالس و الأمانات العامة المختصة بالتخطيط و دراسات المشاريع تنمويا أو أقتصاديا أو قانونيا. 0

في النهاية سأعطي مثالا على أن تعاون مجلس الأمة وحده لا يكفي لدفع عجلة التنمية. 0

المشكلة الاسكانية ما زالت هاجسا يؤرق العوائل الكويتية و قد أقر قانونين في فترة ما بعد الغزو لحل هذه المشكلة و تم اقرار زيادتين في رأس مال بنك التسليف و الادخار (آخر زيادة أقرت الأسبوع الماضي) كما سمح باعطاء قرض من الصندوق العربي للتنمية بقيمة خمسمائة مليون دينار و أستثنيت مشاريع الاسكان من قانون المناقصات المركزية و زودت الهيئة العامة للاسكان بكوادر بشرية و مالية ، الا أن المشكلة ما تزال قائمة برغم الوعود الحكومية المتكررة. 0

عزيزي فرناس ، أعلم بأن في حلقك غصة من الممارسات النيابية الأخيرة ، الا أن اقرار خطة التنمية الشاملة سيكشف أي احتقان سياسي سيؤثر سلبا على مشاريع التنمية و سيجعل اختيار الوزراء منوطا بكفاءتهم على تنفيذ هذه الخطة و سيجعل المحك هو وتيرة تنفيذا لمشاريع لا شخوص الوزراء و لا النواب. 0

في الجزء القادم سأبين مفهوم التنمية الشاملة و دور كل الأطراف المعنية من سلطات تنفيذية و تشريعية و مؤسسات المجتمع المدني. 0

و للحديث بقية .. 0

0

لماذا أنحرف قطار التنمية ؟ - الجزء الثاني

قبل أن أعرج على الحلول المقترحة لفك هذا الأحتقان ، أود أن اتطرق الى مسالة مهمة و هي أسس أختيار الوزراء و القيادين في البلد. ينص الدستور في المادة 123 على أن

يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ، ويرسم السياسة العامة للحكومة ، ويتابع تنفيذها ، ويشرف على سير العمل في الادارات الحكومية

أي أن السلطة التنفيذية هي المخولة بتحديد السياسات العامة للدولة على أن يوكل للوزير المختص مهمة تنفيذها وفق الأجراءات و القوانين و اللوائح التي تتولى شئونها وزارته كما نصت المادة 130

يتولى كل وزير الاشراف على شئون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها

أي أن صاحب الأختصاص بتحديد السياسات هو مجلس الوزراء على أن يتولى كل وزير تنفيذ تلك السياسات. الا أن الآلية المتبعة في توزير الوزراء و التي تعمد الى شراء الولاءات و المحاصصة القبلية و الطائفية و (الفئة الجنسية مؤخرا) قد عطلت تنفيذ هذه المواد ، فصارت السياسة العامة رهينة لتوجهات الوزير ، و لا أجد مثالا أبلغ مما حدث في وزارة الاسكان حين أتى الدكتور عادل الصبيح بمنظوره الأسكاني و تبنته السلطة التنفيذية آنذاك وسط هجوم نيابي واسع لتوزر السلطة النائب فهد اللميع للحفاظ على الأستقرار الوزاري عبر ضمان أصوات النواب العوازم لينسف ذلك المنظور ، ليأتي الوزير بدر الحميدي بخطته الطموحة الرامية الى حل المشكلة برمتها بحلول العام 2011 ثم يستبدل بالوزير عبدالواحد العوضي الذي ما زال يلتزم الصمت حول أقتناعه بوعود السيد الحميدي

هذه النقطة ستقودنا الى المحور الأول من مقترحات الحلول ، و هو تطوير و اقرار خطة التنمية الشاملة. حيث لا يمكن لأي طرف أن يفرض على راس السلطة السياسية أختياره لرئيس مجلس الوزراء و لا يمكن لأي طرف ايضا ان يتحكم في آليات و مخرجات نظام أختيار الوزراء ، لكن ما يمكننا عمله هو تحديد السياسات العامة للدولة و اقرار خطة تنمية شاملة للوصول للأهداف الأستراتيجية الدولة و من ثم يمكننا الحديث عن كفاءة الوزراء على تنفيذ هذه الخطة كمدخل لأختيارهم بدلا من نظام المحاصصة و شراء الولاءات .. و الا كانت المحاسبة النيابية مشروعة

و سنستكمل فيما بعد النقاش حول مفهوم التنمية الشاملة و سبل أقرار هذه الخطة وفق توافق تام من كافة أطياف الشعب الكويتي

للحديث بقية .. 0

لماذا أنحرف قطار التنمية ؟ - الجزء الأول

تعيش الكويت أجواء أحتقان سياسي شديد و لا تكاد تخرج البلاد من أزمة حتى تدخل في متاهات أزمة جديدة. تداخلت المسارات و تقاطعت المصالح حتى بات الشارع الكويتي مشوشا في القضية الأولى التي تعيق قطار التنمية ، الا و هي محاربة الفساد. اذ تبادل الفرقاء الاتهامات بالاستحواذ على المال العام دون وجه حق ، حتى بات لسان حال الكتل السياسية يقول .. "من فينا الحرامي؟" 2

و في غمرة هذه الصراعات تأخر قطار التنمية و تقهقرت مكانة الكويت وسط نظيراتها من الدول الخليجية النفطية و بات التراجع سمة كل الخدمات التي تقدمها الدولة من صحة و تعليم و بلدية و فرص عمل ، و باتت الدولة عاجزة عن تقديم الضروريات الأساسية كالماء و الكهرباء ؟

السؤال لماذا أنحرف قطار التنمية ؟

في رأيي المتواضع أن سبب ذلك ليس الدستور و لا الديمقراطية كما يحاول أن يصور ذلك أعدائها. بل أن سبب ذلك هو التسييس الزائد غير المبرر لكل شئ. فبعض أطراف السلطة بدأ بالتسييس أثناء أزمة 1965 حين دفعت بعضا من النواب الموالين لتصعيد اللهجة ضد الحكومة المشكلة حديثا و دفعتها على الأستقالة. ثم بدأت بالتجنيس العشوائي الذي أنتهى بالحل غير الدستوري في سنة 1976. و تحالفت مع التيارات الدينية التي دفعت بأعوانها الى سدة المناصب القيادية في البلد مستغلى المناخ السائد في البلاد. فسيست المناصب و بدأ زرع الأعوان المحسوبين على الأطراف المختلفة. ثم قسمت السلطة البلد الى كانتونات قبلية و طائفية مقيتة ليمكنها التحكم بمخرجات الأنتخابات و أتسع ذلك ليشمل أية أنتخابات لجمعيات النفع العام و الجمعيات التعاونية و الأندية الرياضية. أذن كافة مظاهر التنمية و العمل المدني في الدولة قد سيست في محاولة للسيطرة على مقاليد الحكم بعيدا عن مواد و نصوص الدستور. 0

و حينما يرى الفرد المشاكل الحالية سيتلمس هذا التسييس ، فمثلا قضية مهمة كأختلاسات الناقلات ، يجب أن تجمع عليها كافة التكتلات السياسية متضمنة الحكومة و لكننا نلمس التكسب السياسي و محاولة كسب مزيد من الرصيد السياسي عبر تحالفات وقتية لا تلبث أن تنهار بعيدا عن مصالح الشعب الكويتي. 0

أيضا أصبحت سيادة القانون معدومة ، فالمواطن يحتاج الى واسطة لتمرير مصالحه و شجعت كافة الفرق السياسية هذا الأمر من أجل كسب الولاءات و أندفعت الحكومة أيضا في هذا الأتجاه ، لتتكسب سياسيا ، مبتعدة بذلك عن دورها الأساسي و هو تنفيذ الخطط التنموية. و لعل المتتبع لمسار قضية الدوائر الخمس سيرى أن الحكومة حاولت ان تلعب سياسيا أيضا و أدخلت البلد في متاهة ما كان الدخول لها واجبا. 0

بهذا أكون قد أستعرضت مظاهر الشلل التنموي في البلد ، على أن أستكمل الحديث عن طرق الخلاص من هذا الأحتقان السياسي و الدفع مجددا بقطار التنمية

و للحديث بقية .. 0

و عسى أن تكرهوا شيئا و هو خير لكم

جانب من كلمة النائب السابق فهد الخنة في جلسة اقرار الحقوق المرأة السياسية للمرأة يتوعد فيها بالنجاح الساحق في الأنتخابات القادمة أعتمادا على أصوات المرأة. ه

صوتت المرأة و سقط فهد الخنة. خ

الى مزبلة التاريخ و بئس المصير