Showing posts with label مجلس الأمة. Show all posts
Showing posts with label مجلس الأمة. Show all posts

Thursday, 4 December 2008

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

و كأن حكومتنا الرشيدة لم تكتف بنكح الشعب الكويتي و ممثليه في مجلس الأمة فحسب ، بل "نَشَزَت" مجلس الأمة و قررت مقاطعة جلساته إمتثالاً لقول المولى عز و جل : 9
وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا
و ذكر القرطبي في تفسيره لهذه الآية أن "الهجر في المضاجع هو أن يضاجعها ويوليها ظهره ولا يجامعها، عن ابن عباس وغيره" وفي تفسير الرازي : "فإن أصرّت على النشوز؛ فعند ذلك يهجرها في المضطجع وفي ضمنه امتناعه من كلامها". كما قال الشافعي : "ولا يزيد في هجره الكلام ثلاثًا، وأيضًا إذا هجرها في المضطجع، فإن كانت تحب الزوج شقَّ ذلك عليها فتترك النشوز، وإن كانت تبغضه وافقها ذلك الهجران، فكان ذلك دليلاً على كمال نشوزها". ويقول د/عبد الكريم زيدان في (المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم) : "الراجح في معنى الآية هجرها في المضجع نفسه، أي هجرها في مكان النوم الذي ينامان فيه عادة؛ بأن يوليها ظهره ولا يجامعها ولا يكلمها إلا بقدر قليل جدًا حتى لا يضطر إلى كلامها إلا بعد ثلاثة أيام". 9

و لو كنت أجيد إستخدام برنامج الفوتوشوب لإستبدلت صور فاتنات مسلسل "زوجات بائسات" بصور عالم الصواريخ الجنرال ناصر الدويلة و ثاني أوسم النواب (بعد الدويلة الأول في كل شئ) السيد جابر المحيلبي و سميرة توفيق المجلس السيد عسكر العنزي و فقيه الأمة حسين القلاف ! 9

هذا القرار المستهجن بإنسحاب الحكومة من جلسات مجلس الأمة و مقاطعتها له يبين مدى تفاقم "الحس اللا إستراتيجي" الذي تدار به أمور دولتنا الصغيرة. فحكومة الشيخ ناصر المحمد قدمت كتاب إستقالتها الذي تضمن كلماتً قاسية في حق مجلس الأمة و هي تعلم بأن إستقالتها سوف تُقبل بعد إجتياز الظرف المحلي (القمة الإقتصادية في يناير) و من ثم ستعود لمواجهة نفس الأطراف التي قامت بإنتقادها في كتاب الإستقالة و أعرضت عن حضور جلسات مجلس الأمة. هذا دليلٌ إضافي على إن ناصر المحمد هو من يصنع الأزمات لنفسه و هو من يضع العوائق في طريقه. 9

لنسترجع الذاكرة قليلاً ،، حكومة ناصر المحمد هي من شكلت لجنة دراسة الدوائر التي رفعت التوصية بإقرار نظام الدوائر الخمس ، و من ثم إنقلبت على هذه التوصية بقبولها إقتراح مؤيدي نظام الكانتونات الطائفية القبلية بإحالة الموضوع الى المحكمة الدستورية ما دفع ثلاثة من النواب الى تقديم أول إستجواب الى رئيس مجلس الوزراء في الحياة النيابية الكويتية. حكومة ناصر المحمد هي من تقدم بمرسوم إنشاء شركة أمانة في ليلٍ أغبر ثم قامت بسحب المرسوم بعدما كشفت تفاصيل هذه السرقة و أسماء المتورطين فيها. حكومة ناصر المحمد هي من اقرت كشوفات التجنيس و هي من كابرت على هذه القضية و هي من رضخت في صفقة سياسية نتنة طالت أناساً لا ناقة لهم و لا جمل الى قرار سحب الجنسية من خمسة عوائل. حكومة ناصر المحمد هي من أقرت الكوادر المالية الثلاثة للأطباء و الخطوط الجوية الكويتية و اقطاع النفطي و هي من جمد هذا القرار بعد أقل من يومين على إقراره لتساوم الجميع على حقوق شرعية للموظفين و كأنها حكومة دولة "الواق واق". حكومة ناصر المحمد هي من أحيت مرسوم قانون "التجمعات" سيئ الذكر إبان فترة حل مجلس الأمة الأخير ثم تراجعت عنه تحت وطئة الضغوطات الشعبية. حكومة ناصر المحمد هي من إقترحت مشروع تفكيك وزارة الإعلام و هي من أقرته و سعدت الى تنفيذه و هي من تراجع أيضاً عن هذا المشروع فيما بعد. حكومة ناصر المحمد هي من كابرت و إستكبرت في قضية مصروفات الديوان و وصل الأمر الى ممارسة الضغوطات على نواب الأمة من أجل سحب تواقيعهم عن طلب التحقيق حتى قبلت بإحالة الموضوع الى ديوان المحاسبة الذي كشف تفاصيل العبث الذي طال أموال الدولة. حكومة ناصر المحمد هي من إعتبرت تقرير ديوان المحاسبة بمثابة صك البراءة "اللا شرعي" و عممت نسخة مجتزأة مبتورة على الدواوين في أقراص مضغوطة أثارت حفيظة النائب أحمد المليفي الذي كاد أن يتقدم بإستجوابه الى رئيس مجلس الوزراء و هي أيضاً من أقرت لاحقاً بوجود الشبهات رغم الصك إياه و أحالت الموضوع على لجنة أخرى من أجل مزيد من الدراسة. حكومة ناصر المحمد هي من أصدرت قرار منع جمعيات النفع العام من مخاطبة أجهزة الدولة إلا عن طريقها ثم عادت فألغت القرار. حكومة ناصر المحمد هي من قررت مراقبة اليوتيوب و المدونات و هي من عادت و نفت رغم الإثباتات المادية هذه القرارات. حكومة ناصر المحمد هي من وافقت و أقرت قوانين الإصلاح الرياضي و هي من عطلت تنفيذها و تحاول الآن تعديلها قبل أن تدخل حيز التنفيذ. حكومة ناصر المحمد هي من قررت تعيين الشيخ سلمان الحمود رئيساً عاماً للهييئة العامة للشباب و الرياضة قبل أن تتراجع و هي من صرح بتعيين فيصل الشايع فيما بعد قبل ان تعدل عن رأيها و تعيين فيصل الجزاف في الساعة الحادية عشر كما يقولون. حكومة دولة الكويت هي من رفض قانون إنشاء شركة الإتصالات الثالثة قبل أن يقر رغماً عن انفها و هي من أقرر نسب تخصيص الأسهم و تراجع عن هذا القرار فيما بعد. و مؤخراً هي من قررت إحتجاز الفالي عند دخوله البلاد و هي من قررت إبعاده ، و هي من تراجعت عن هذا القرار أيضاً ، و هي من تراجعت فيما بعد عن تراجعها عن القرار و قررت إبعاده مرة أخرى !! 9

أفبعد هذه التراجعات تراجع جديد؟ و هل يحق لنا ان نتهم احداً غير حكومة ناصر المحمد بإفتعال الأزمات لتورية إنعدام الكفاءة فيها؟ و هل هناك أدنى شك لدينا في إنعدام الكفاءة لدى إدارة هذه الحكومة و في تخبطها الذي أضاع الوقت و المجهودات و الفوائض و نحن نسير و "نرقّع طوف" ؟؟ أفبعد كل هذا يخرج علينا أحد الكتاب ليزايد و يدعي بأن هناك من يخلق الأزمات و يضعها في طريق رئيس الحكومة !! 9
شُكِّلَت أربع حكومات و وُزّر العشرات من الأحباب و الأصدقاء و المعارف كوزراء للدولة و تغيرت كثيرٌ من المعادلات و التحالفات و التوازنات. إسمٌ واحد فقط بقى ثابتاً رغم كل شئ هو إسم رئيس الحكومة السابق و الحالي و المستقبلي ! 9
حق إختيار ممثلي الأمة حق أصيل لا يمكن إنتزاعه من الأمة. لكن هذا الحق يقترن بمسئولية عظيمة و هي حسن الإختيار و الحرص على المصلحة العامة لا الخاصة ، فلا يمكن لأبناء الشعب التذمر من ضعف مخرجات الإنتخابات الحرة مهما بلغت حجم الضغوطات و المغريات من رشاوي و واسطات و شراء للأصوات و إنتخابات فرعية. فالإختيار يبقى خيار الأمة و هي من يجب أن يحسن الإختيار. 9

ذات المنطق يسري على حق إختيار رئيس مجلس الوزراء و هو حق دستوري لسمو الأمير لا ينازعه فيه أحد ، لكن نتمنى حُسْن الإختيار و مراعاة الصالح الوطني العام فلقد منحت الأمة مصدر السلطات جميعها هذا الحق لسمو الأمير و وضعت كامل ثقتها في حكمته إستشعاراً بحجم "المسئولية" التي يستوجبها إتخاذ مثل هذا القرار المصيري الذي يحدد مصير الوطن و طريق أجياله القادمة. فمواضي الأحداث هي شواهد الغد و علامات المستقبل. فلقد تفضل سمو أمير البلاد و ألقى كلمة في إفتتاح الفصل التشريعي الحالي أشاد بها الجميع ، قال فيها : 9
"وفي هذا السبيل، فان الحكومة مطالبة باعداد خطة تنموية شاملة، مؤسسة على دراسة موضوعية، لاحتياجاتنا وتطلعاتنا ومعطياتنا، بحيث تكون المرجعية الاولى في اعداد برنامج عمل الحكومة شاملاً لقضايانا واولوياتنا، متسماً بالشفافية والقابلية للتنفيذ، وفق آليات متقدمة في المتابعة والتقييم، بما يجسد تكامل الطاقات والامكانات في تحقيق الغايات المنشودة" 9
المقال القادم سوف يكون عن "خطة اللا خطة" التي "لم" تتقدم بها حكومات ناصر المحمد المتعاقبة. و قبل أن أختم أود فقط أن أذكر بمن تهاون عن دعوة رئيس مجلس الوزراء عن صعود منصة الإستجواب و تذرع بكافة الحجج عن توقيت و أهداف و مقاصد المستجوبين. أردت أن أذكرهم بالمأزق الذي تعيشه الكويت اليوم بسبب العناد و المكابرة و الضعف و الخوف من مواجهة الخصوم و دفاع الحجة بالحجة و تبيان الحقائق أمام جموع الأمة. قلناها في الأمس "فليصعد الى المنصة" يوم سكت الجميع. اليوم كافة القوى السياسية تتحسر على تلك الفرصة الضائعة لإخماد الأزمة. التاريخ لن ينسى من يفضل مصلحته الخاصة على المصلحة العامة و يتغابى أو يتعامى عن الحلول السليمة ! 9

Monday, 1 December 2008

فكرة للنقاش

لعل من الغريب أن فشل الحكومات المتعاقبة دائما يلقي بظلاله على موضوع حل مجلس الأمة ، مع أنه من المفترض أن فشل الحكومات المتكرر يستدعي البحث عن حل لفشل تلك الحكومات وليس بإلقاء اللوم على مجلس الأمة. 9
أمام ذلك الوضع غير الطبيعي نجد أنفسنا مضطرين للتعامل مع الحل الخطأ للمشكلة وهو حل مجلس الأمة ، و الآن نحن مقبلون على الحل الرابع لمجلس الأمة وبعدها سنقبل على الحل الخامس وبعدها السادس إلى أن نكتشف أننا نحاول حل المشكلة بالطريقة الخطأ ، والله وحده يعلم متى سنكتشف هذا المعضلة! 9
والبشرى السارة في هذا الوضع غير السار هو حضور فكرة لم تكن واردة في المشهد السياسي الكويتي منذ التحرير وهي فكرة مقاطعة الانتخابات ، وحضور هذه الفكرة يأتي اليوم مختلفا عنها في السابق وإن كان هدف الفكرة واحد وهو حفظ المؤسسة التشريعية ودورها الرئيسي كشريك في الحكم. 9
لقد كانت فكرة مقاطعة الانتخابات تأتي في السابق إثر الانقلاب على الدستور وتعليقه أو انحراف السلطة في التعامل معه ، فكان الشعب بقواه السياسية يتداعى لمقاطعة الانتخابات حتى بلغت نسبة المشاركة 30 % لانتخابات المجلس الوطني غير الشرعي ، وذلك في رسالة واضحة من الشعب أن التعدي على الدستور مرفوض ولا يمكن القبول به. 9
أما اليوم تأتي فكرة مقاطعة الانتخابات القائمة في ظل وجود مجلس الأمة والدستور لعدة أسباب تجتمع جميعها في سبب واحد وهو حفظ المؤسسة التشريعية ودورها كشريك في الحكم ، إنه نفس السبب الذي اجتمع الكويتيون من أجله في حالات تعليق الدستور والانقلاب على حق الأمة ، فما الذي استدعى ذلك السبب رغم اختلاف الظروف شكليا ؟! 9
نلاحظ أنه يتم الترويج بأن مجلس الأمة أصبح اليوم هو شمّاعة الفشل الحكومي وهو الذي يتلقى العقاب على الوضع المتدهور الذي تعيشه البلاد وهو الذي يتهم أعضاءه بالفساد وهو الذي يعطل التنمية وهو الذي يقوم بعكس الدور المطلوب منه ، ولتكريس ذلك الترويج الباطل يتم حل مجلس الأمة وكأن المشكلة التي كانت في وجوده وزالت عند حله ، مع أن الواقع الذي نعيشه يقول أنه مع تكرار الحل تبقى المشكلة ، وهذا أكبر دليل على أن حل المشكلة سلك الطريق الخاطئ. 9
باختصار لقد أدرك عدد لا بأس به من نوّاب الأمة والقوى السياسية والرموز السياسية أن هذا المسلك الخاطئ في حل المشكلة يجب أن يتوقّف وأن مجلس الأمة يجب أن لا يكون هو الشمّاعة التي تعلّق الحكومات المتعاقبة عليه فشلها المتكرر ، وأصبحت فكرة مقاطعة الانتخابات فكرة واردة ومحل نقاش جاد وتم التداعي لها في أكثر من مناسبة ، وما هذه المقالة إلا رأس جبل الجليد ، الذي نأمل أن يتكشف عن خطوات عملية تبحث سيناريوهات اتخاذ هذا الموقف وما يترتب عليه ، ولعلي لن أكشف سرا في المقالة المقبلة حين أذكر المشهد المتوقع والمستهدف من هذه الفكرة غير التقليدية فكرة مقاطعة انتخابات مجلس الأمة. 9
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
أسئلة عديدة أود أن أطرحها عليكم : 9
ما رأيكم في فكرة مقاطعة الإنتخابات؟
هل تعتقدون بأنها ستوجه رسالة واضحة لأصحاب الشأن بالضجر مما يجري؟
هل تعتقدون بانها ستؤزم الوضع أو تفرز مجلساً أسوأ من مجلسنا الحالي؟
هل المقاطعة خطوة في الإتجاه الصحيح؟
هل ترون للمقاطعة نصيباً من النجاح العملي؟ هل ستلتزم القوى السياسية و مؤيديها بها؟
ما هي الشروط التي ستؤمن للمقاطعة النجاح؟
ماهي الخطوات التي يجب أن تعقب المقاطعة؟
ما هي حدود و سقف المطالبات بعد المقاطعة؟
لي وجهة نظر بخصوص هذه الأسئلة لكن سأحتفظ بها حتى أقرأ آرائكم

Tuesday, 4 November 2008

إما أن تنصفها أو تعتذر عنها يا سمو الرئيس

لم تكن حكمة و دراية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في يوم من الأيام محل جدال أو نقاش ، فمقام سموه كوالد للجميع يفرض على الجميع احترامه و طاعته ، و خبرته العملية و المهنية و تجربته الحياتية و تفانيه في خدمة وطنه جميعها تؤكد بعد نظره ، و قبل هذا أو ذاك فالمادة 54 من الدستور حفظت لسمو الأمير مكانته كمعهودٍ له بمسند الإمارة حين ثبتت الرأي الراسخ المتماشي مع العادات و التقاليد و الأعراف الكويتية الأصيلة بأن " الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس ".
و حين يكرر سمو الأمير بأن اختيار رئيس مجلس الوزراء هو أمر خاص به وحده فلا يجوز لنا كمواطنين ارتضينا الدستور أساساً لإدارة حياتنا أن نتدخل في صلاحيات سموه التي أكدتها المادة 56 " يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء, بعد المشاورات التقليدية، ويعفيه من منصبه، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء....." . و تبقى المشورة المؤدبة في مكانها و زمانها الملائميـْن هي حق لسمو الأمير علينا في حال فـَـرَضَ واجبنا الوطني الإشارة إلى أمر ٍ ما حول هذا الموضوع دون الإخلال بتركيبة المهام السّــلطاتية و بالتالي المحافظة على مبدأ التعاون بين جميع أركان الشعب دون الإخلال بالنظام العام و استقرار البلد.
لقد بينت المادة 55 من الدستور بأن "سمو الأمير يتولى سلطاته بواسطة وزرائه" ؛ و أتت بعدها المادة 58 لتحدد بـأن "رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام سمو الأمير عن السياسة العامة للدولة، كما يسأل كل وزير أمامه عن أعمال وزارته" ، لتضع هذه المواد مسؤولياتٍ جسام على عاتق من يقبل حمل الأمانة من رئيس و أعضاء مجلس الوزراء كونهم ممثلين لسلطة سمو الأمير و رمز الدولة.
إن الرضا بالتكليف يعني تلقائياً القبول بجميع نصوص الدستور لا سيما ذات الصلة بالمهمام الموكولة والمذكورة في الفصل الرابع المتعلق بالسلطة التنفيذية و خصوصاً المادة 123 "يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية" ؛ و المادة 124 "يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء. وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الأحكام الخاصة بالوزراء، ما لم يرد نص على خلاف ذلك".
وحرصاً على تقدم الدولة وازدهارها و ليكن الجميع مسؤولاً عن النهوض بها ، فلم يغفل المـُشـرّع أن يضع كل المواطنين الخاضعين لحكم سمو أمير دولة الكويت كائناً من كانوا في مقام المحاسبة ، و حتى سمو رئيس الوزراء الذي هو من اختيار سموه فقد ذكرت المادة 100 من الدستور بإمكان استجوابه حين نصت على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء و إلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام علي الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال و موافقة الوزير وبمراعاة حكم المادتين 101 و 102 من الدستور يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح الثقة على المجلس" .
ما نحن بصدده ليس درساً في مواد دستور دولة الكويت أو شرحاً لها ، إنما تذكير بأن قبول المسؤوليات العظام في السلطة التنفيذية ليس "فسحة إلى سويسرا" ؛ بل مهمة صعبة و شاقة لها حقوق يجب أن تـُـؤدّى ؛ تبدأ كما جاء في نص المادة 98 من الدستور " تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج" و تنتهي بالنسبة للوزراء عند إحدى المادتين101 "كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته, وإذا قررالمجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا..." و 103 "إذا تخلي رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه " .
إن استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء ليس بدعة يبتدعها صاحبها حين يلوح بها ، بل هو حق دستوري لم يـُـفـعـّل سابقاً (و قد يـُـفـعـّل مستقبلاً) وً يحق لأي عضو في مجلس الأمة استخدامه في حدود ما يسمح به الدستور. إن اعتبار التصريحات حول المضي قدماً في استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء بـأنها غير موائمة للوضع السياسي الراهن و تهديد لاستقرار البلد "كلام مأخوذ خيره" ، فالبلد قد هـُدّد استقراره حين تم اختراق الأمن ؛ و البلد قد هـُدّد استقراره حين تم العبث بالتعليم ؛ و البلد قد هـُدّد استقراره حين تم إهمال الصحة ؛ و البلد قد هـُدّد استقراره حين تم تجميد النشاط الرياضي الكروي ؛ و البلد قد هـُدّد استقراره حين تم التسامح مع المتلاعبين في البورصة ؛ و البلد قد هـُدّد استقراره حين تم ترك الحبل على الغارب للجشعين من التجار لرفع الاسعار ؛ و البلد قد هـُدّد استقراره حين تم إرساء العقود بالمليارات دون أدنى ثقة بسلامة الاجراءات ؛ و البلد قد هـُدّد استقراره حين تم السماح لتجار الاقامات من المتنفذين بجلب العمالة السائبة و الهامشية مع سلبهم لكافة حقوقهم المادية و المعنوية ؛ و البلد قد هـُدّد استقراره حين تم توزيع الهبات المادية لمن لا يستحقها تحت كافة المسميات ؛ و البلد قد هـُدّد استقراره حين تم التلاعب بالانتخابات عن طريق العد المشبوه أثناء فرز الأصوات بالحاسوب ؛ و البلد قد هـُدّد استقراره حين تم تهميش الكفاءات ؛ و البلد قد هـُدّد استقراره حين تم توزيع المناصب على من لا يستحقها في إدارات الدولة بنظام المحاصصة و حب الخشوم ؛ و البلد قد هـُدّد استقراره حين تم تم و تم و تم و تم وتم............ و الأهم من كل هذا وذاك فالبلد قد هـُدّد استقراره حين تم إهمال تأصيل مبدأ الدولة المدنية و هوية و كيان المواطن الكويتي "كمواطن كويتي" ولاؤه قولاً و فعلاً و أولاً و أخيراً للكويت و لا لأحد غير الكويت.
لا يعنينا استجواب السيد المحامي حالياً-الدكتور مستقبلاً- النائب أحمد المليفي لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بشيء سواء قدمه أو لم يقدمه ، فما يطرحه لم يفاجئنا و لم يظهر علينا بجديد ، لا بل إننا في مدونة الحلم الجميل و المدونات الأخرى قد نبهنا إليه سابقاً في أكثر من مناسبة و توقعنا ما يمكن أن يثيره من زوبعة في الكويت ؛ مع أن جميع الاحتمالات لما سيحصل معروفة لدينا وأسوءها في حال تقديم الاستجواب هو ما ذكر ضمن نص المادة 102 من الدستور" لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ، رفع الأمر إلى رئيس الدولة ، وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة ، أو أن يحل مجلس الأمة وفي حالة الحل ، إذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن ، وتشكل وزارة جديدة" .
إن ما يعنينا باختصار و ما نسعى لإصلاحه هو الاستمرار في التخبط في إدارة الدولة و الإساءة إلى الهوية الكويتية عبر تدمير كل ما هو جميل و تجميل كل ما هو قبيح. لو لم يكن هذا الضعف في الأداء الحكومي لما كانت هذه التهديدات بالمساءلة السياسية ذات جدوى ، و لو كانت الحكومة بقوة الصقور لم تكن لتأبه أبداً لنعيق الغربان.
إن الامتثال لأوامر و رغبات و تكليفات سمو الأمير هو شرف يعتز به كل منا ، لكن حين يعلم أحدنا بعدم قدرته على الظهور بالمظهر اللائق فمن الأفضل الاعتذار بطريقة مناسبة و الابتعاد و لو لفترة مؤقتة حفاظاً لمقام من يريد إيكال الأمر له و "رحم الله امرئ عرف قدر نفسه". و من المناسب في هذا المقال التذكير بما حدث في دولة قطر الشقيقة المشابهة لأوضاعنا و أحوالنا إلى حد كبير وما قام به هناك ولي عهدها السابق الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني من تنازل لأخيه الشيخ تميم عن المنصب في عام 2003 بعد أن كان قد عين به من قبل الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في عام 1996 ، وهذا لم يقلل من شأنه بل العكس زاد من شعبيته و رصيده و ساهم في ذات الوقت في الدفع بمسيرة وطنه إلى الأمام.
هي كلمة نقولها باختصار إيماناً منا و تمسكاً بمقولة أميرنا الراحل الشيخ جابر رحمه الله "الكويت هي الوجود الثابت ونحن الوجود العابر" :
"رئاسة مجلس الوزراء يا سمو الشيخ ناصر أمانة عظيمة لها حقوقها ، فإما أن تنصفها و إلا فاعتذر عنها"

Tuesday, 28 October 2008

المدونات تتكلم

أحرج النائب أحمد المليفي كثير من الأصوات التي نادت بمكافحة الفساد و الإصلاح و رفض ما يجري في البلد من عبث. مفاجأة المليفي كان بمثابة "الصفعة" لمختلف المجاميع السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية. و لم تثن محاولات الحكومة للتشويش على هذا الخبر. فقد سربت خبراً كان متداولاً لأسابيع عن تعثر بعض عملاء بنك الخليج و حاولت تصوير الأمر بالإفلاس. شخصياً كنت قد علمت بالخبر قبل أسابيع و فضلت التحقق بنفسي بعد بوست الزميل عاجل. و قد انتهيت الى نفس المعلومات التي تم الكشف عنها يوم الأحد. فإن كنت أنا قد حصلت على تلك المعلومة فكيف يعجز البنك المركزي عنها ؟
أعتقد بأن تسريب الحكومة لهذا الخبر في هذا التوقيت هو لمنع عامة الناس من مناقشة محاور الإستجواب و محاول تغييب المعلومات الواردة فيه. و أعتقد بان من الواجب على النائب أحمد المليفي أن ينشر تقرير ديوان المحاسبة "كاملاً" و أن يمنح الجميع الفرصة للإطلاع على الحقائق و الحكم بأنفسهم بدلاً من الإعتماد على مقاطع مجتزئة من التقرير قد تشوه الحقيقة و تدفعها لمصلحة هذا الطرف أو ذاك. 9

أيضاً الزميل عاجل كتب مقالاً عبر فيه عن خيبة أملنا جميعاً في من كان يطالب بالإصلاح و يتغنى بشعاراته. اليوم ستسقط كثير من الأقنعة. سيحاول البعض الكتابة عن موضوعهم الأثير ، عن فاكس المهري (أنا متعجب بأنه لم يصدر بيان يجوّز فيه تدخل الفيفا و يحرّم فيه مبدأ الأربعة عشر مقعداً) و عمامة القلاف و شبشب القرضاوي و سيغوص في إختلافات المذاهب حول المسح و الغسل و الأذان و القضية الدستورية في إختلاف أيام العيد عند السنة و الشيعة (هل يمكن أن يكون الفرد أَحْمَق من ذلك؟). فداوية العهد اليديد سيتراجعون عن إنتقاداتهم السابقة لناصر المحمد رغم ما تحمله قلوبهم من غل على هذا الرجل فهم يخشون مناطحة "الطليان" و إن كانوا مدفوعين من طرف فإنهم يخشون على "مؤخراتهم" من الطرف الآخر. أما من كان يتكلم عن الأحزاب و شعبية الحكومة و يطالب الجميع بمد جسور الثقة فسنجده قد لحس كلامه و إنغمس في مساندة ذات الطرف الذي قد إنتقده قبل فترة قصيرة. أما غير المأسوف على شبابه "تكتل بو نفرين" حامي حمى الأموال العامة فسنجده يصمت صمت القبور و سنرى كتابه الغوغائين يهاجمون تلك الخطوة غير الحكيمة التي جَبُن "مسلم بافاروتي" عن الإتيان بمثلها. أما مصلحي الحركة الرياضية من تحالف "الكوبة" فقد وجدوا أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه و هم من إشتكى من ضعف الحكومة في مواجهة المفسدين و اضطروا الى الغاء ندوتهم التي كانوا سيلعلعون فيها عن العجز الحكومي في مواجهة الفساد. أيضاً سلفيو المناصحة سيلجأون الى المهادنة و طاعة ولي الأمر بعد إن إستوعبوا الدرس جيداً. 9
من كان يتحلطم و يشكو من سوء الأحوال ، بلع لسانه اليوم. فمصلحة الكويت ليست هي المقياس. و الكويت تستاهل هذا الأداء الحكومي المزري من وجهة نظره. نحن نتكلم عن ناصر و أحمد و مسلم و صالح و علي.نتكلم عن حل دستوري أو لا دستوري. نتكلم عن أحمد الفهد. نتكلم عن ناصر صباح الأحمد. نتكلم عن الأحزاب و الإخوان و السلف. نتكلم عن البدو و الحضر. نتكلم عن السنة و الشيعة. الأمر المعيب أنّ لا أحد يتكلم عن "الكويت". هل تستاهل الكويت ما جرى لها في السنوات الثلاث الماضية ؟ من السبب في هذا التراجع المخيف ؟ الحكومة ؟ المجلس ؟ الشعب ؟ اليوم و كما نرى فإن المجلس يساند الحكومة ، و الصحافة تساند الحكومة ، و الكتل السياسية تساند الحكومة. فهل الشعب يساند تلك الحكومة الضعيفة أيضاً ؟
هل نتخلى عن رفضنا لسوء الأوضاع؟ هل سيصل صوتنا عالياً ؟ هل سيكون صوتنا تعبيراً عن رأينا أم مجرد صدى لآراء غيرنا. أرجو أن يناقش الجميع ما يجري بعقلانية ، لا بمنطق الفزعة الجاهلية الغبية على وزن : هذا ريال و هذا مو ريال. نريد ان لا نقنع انفسنا فحسب بصدق مواقفنا ، بل نريد أن نقنع الآخرين أيضاً. لكن نريد أن نقتنع أولاً بالوقائع بعيداً عن الأسماء. لا دخل بأحمد المليفي أو ناصر المحمد. لا علاقة بطائرت الأباتشي أو أحمد الفهد بالنقاش فهذا سيكون فيه توسعٌ فيما بعد ، بل يجب أن نناقش مصروفات الديوان على البخور و البزمات و سيارات البنتلي المصفحة. لا تدعوهم يحوروا النقاش و ننخرط في دفاع أحمق عن أحمد المليفي و هجوم لا منطقي على ناصر المحمد. لا نريد أن نناقش الأسماء ، بل نريد ان نناقش الوقائع الواردة في محاور الإستجواب. فمن الواضح إن كثير من المجاميع السياسية و الإقتصادية و الإعلامية لم تعد قادرة على التعبير عن صوت الأغلبية الصامتة. تماماً حين هاجمت السيد أحمد باقر منذ فترة. الكل كان يساند أحمد باقر فيما أدلى به. في الوقت نفسه ، نرى أن المناخ الإعلامي قد إستل سيوفه لنحر باقر لسبب أو لآخر. و هذا ما يجري اليوم. الكل مقتنع بهذا الإستجواب. و الكل رافض للمبررات الواهية التي يسوقها "المنتفعون" من ضعف الحكومة. 9
اليوم المدونات تتكلم. ليس هذا فحسب ، بل إنها "تتوحد" أيضاً من أجل التعبير عن رفض المواطنين لسوء الأحوال. فقط أتمنى أن يكون هذا التعبير حضارياً و عقلانياً ! 9
عن نفسي سأواصل ما بدأت في تدوينه من أفكار ناتجة عن مناقشات عميقة جداً مع بعض الأصدقاء ، حتى أنتهي الى النهاية المنطقية قبل حلول موعد الإستجواب. موقفي واضح مما يجري. لكن سأدع المقالات القادمة تحاول إقناعكم بصوابية الموقف هذا بدلاً من الإكتفاء بالإعلان عنها في بوست فزعة ! 9

Friday, 12 September 2008

الحكومة المشخال و الخيام الرمضانية النيابية

من منا لا يذكر الخيام الرمضانية التي كانت تملأ الكويت طولاً و عرضاً بصخبها و إزعاجها إلى أن تم منعها في العام 1999 إحتراماً للشهر الفضيل و لتسببها في إلهاء الناس عن العبادة. استرجعت ذكرى هذه الخيام "لا أعادها الله" مع الأيام الأولى للصوم و ذلك من خلال الممارسات "التصريحية" التي ظهرت فجأةً على الساحة من قـِبـَل أعضاء مجلس الأمة ؛ لتلهينا بفواصلها عما نحن فيه من ذكر و نـُسُـك.
نوابنا الأعزاء الذين غابوا عن المشهد السياسي تماماً في فترة الصيف ؛ أدرك كل منهم بأن بداية دور الانعقاد الجديد في الحادي و العشرين من اكتوبر أصبحت على الأبواب ولا بد من بعض الإثارة للاستفراد بلقب نجم الشباك مبكراً. فالنائب أحمد المليفي الذي رجع للتو من إجازته في الجولد كوست الاسترالي عاد ليطرب مسامعنا من جديد بـِوَصلة هجومه على رئيس مجلس الوزراء و التي كانت قد خفتت تماما بعد فوزه بالانتخابات ، و النائب مرزوق الغانم لم يجد فجأة سوى "دروازة" وزارة الصحة "المشرّعة و المتشلخة" من آثار الفساد السابق لكي يبدأ "بتحذّف" وزير الصحة التربوي المسكين الاستاذ علي البراك بأسئلته "الشلاّلية" لأسباب ما زلنا غير متيقنين من خلفياتها ، أما النائب اللطيف د. ضيف الله بورمية فلم يعجبه أن يتفوق عليه النائب الظريف خلف دميثير بمطالبته في أن تقدم الحكومة مبلغ خمسة عشر ألف دينار منحة لكل أسرة و التي وجدت من يطبل لها على الفور ؛ فقرر أنه سيعود ليقدم إسقاط القروض مرة أخرى لعل وعسى يحصل بذلك على تصويت الجمهور و يحمل البيرق.
ما ذكر أعلاه هو مجرد غيض من فيض و أمثلة للحفلات النيابية الرمضانية الممهدة لحفلة العيد الكبير في خيمة مجلس الأمة مع بداية دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني عشر ، فهل الحكومة "المشخال" مستعدة لها بغير التهديد بالحل الدستوري/غير الدستوري أو التلويح بالاستقالة و التدوير الوزاري؟
يعني السؤال باختصار : جهزتوا برنامج عملكم عالوعد ولا بنستمر بقرادتنا؟
****
خفة ظل نيابية
النائب الوسيم ناصر الدويلة والذي حذر سابقاً من التسليح الأمريكي للعراق ؛ ذكر وبصفته خبيراً عسكريا في السيناريو المرعب الذي خص به جريدة الوثن وضمن توصيات الخطة المقترحة للدفاع عن الكويت و التي قدمها لسمو رئيس مجلس الوزراء الأتي :
12- إجبار الولايات المتحدة على تقديم معدات دعم هندسي وإداري ومدفعية ميدان مقطورة لتغطية احتياجات الحرب للجيش الكويتي.
التعليق
لما ربعك يعرفون يستخدمون الزورق "منجد" بالأول بدون مساعدة الأمريكان في إنقاذ بحارة غرقانين قبال الفنطاس ، حزتها قول حق حكومتك " إجبار الولايات المتحدة" !!

Monday, 7 July 2008

قراءة في مقالات وليد الطبطبائي حول لجنة الظواهر السلبية

نشر النائب وليد الطبطبائي مجموعة من المقالات نقل فيها أهم ما دار في لجنة الظواهر السلبية التي أنشئت ف الفصل التشريعي السابق. و قد أثار نشر النائب المحترم ضجة كبيرة لأنها خالفت نص المادة 54 من اللائحة الداخلية للمجلس و التي تنص على إن جلسات اللجان سرية. و برغم هذا الحظر القانوني فإنني مع تعديل هذه اللوائح بما يكفل و يحقق مستويات عالية من الشفافية من شأنها رفع مستوى وعي الشعب و فضح العبث النيابي الذي يهدر الطاقات بلا طائل في مزايدات حزبية رخيصة. 9
مقالات السيد وليد الطبطبائي هي ما سمح لنا بالتعرف على أوجه العبث النيابي في تلك اللجنة. فإن كان النواب الأفاضل جادون في التصدي لهذه الظواهر فكان من السهل جداً على نفس النواب ، تقديم مقترح بتكليف جهة ما "حكومية أو غير حكومية" و تمويل هذه الجهة لقيام بدراسة علمية محكمة لتعريف الظاهرة السلبية و وضع مؤشرات رصد عامة لها و دراسة الأسباب الجذرية وراء بروز تلك الظواهر و أفضل السبل لمعالجتها. و من ثم يمكن للجنة مناقشة هذه الدراسة و إعتماد توصياتها. بذلك نكون قد حققنا الحياد و كرسنا المنهجية العلمية في الدراسة من قبل المختصين و وجهنا طاقات النواب لعملهم الأساسي و هو التشريع و الرقابة بدلاً من الإنهماك في دراسات علمية ليست من صميم إختصاصاتهم أو تخصصاتهم. و فيما يلي أهم ملاحظاتي بعد الإطلاع على سلسة المقالات التي أثبتت سذاجة النائب وليد الطبطبائي الذي أراد لهذه المقالات كشف الحقيقة و هو ما تم فعلاً ، لكن بخلاف ما كان يود السيد الطبطبائي : 9
أولاً
قدم الإقتراح بإنشاء لجنة "مؤقتة" من قبل 43 نائب. و قد تم إقرار المقترح بتاريخ 6 نوفمبر 2006 ، و حتى حل المجلس في مارس 2008 ، كان قد مر 16 شهراً على إنشاء هذه اللجنة المؤقتة لم تنتهي فيها من أعمالها و لم تقدم فيها أي مقترح أو توصية بتعديل تشريعي أو مطالبة مالية أو ما شابه و لا يلوح على أفق اللجنة الجديدة "الشبه دائمة" أي نهاية للنفق المظلم و الذي يحجب مناقشة القضايا الفعلية و التي تهم عموم الشعب الكويتي. 9
ثانياً
اللجنة لم تقترب من تحقيق أي من أهدافها و يغلب على عملها الطابع الشخصي. فالظواهر السلبية تختلف بإختلاف شخوص أعضاء اللجنة فألعاب الفيديو ظاهرة سلبية أيضاً ، لكن إنتشار اللواط و الشذوذ الجنسي في بعض المناطق لا يشكل ظاهرة تستحق الدراسة لدى أعضاء اللجنة. و لم تحدد اللجنة حتى اليوم ملامح القصور في التشريعات الحالية و لم تقف على أسباب نشوء أو ظهور هذه الظواهر و إنتشارها و لم تحدد لا حجم الظواهر و لا أنواعها و لم تقدم التوصيات و المقترحات حولها . فكل حوارات اللجنة فضفاضة و لا تعدو عن فشة خلئ من قبل السيد الطبطائي و زملائه. 9
ثالثاً
وضعت اللجنة ثلاثة محاور لعملها. كان المحور الأول حول مقابلة الجهات الحكومية و غير الحكومية لمناقشة هذه الظواهر. و قد لاحظنا أن اللجنة لم تجهد نفسها لا بوضع تعريف لسلبية تلك المظاهر ، و لا وضع حد فاصل بين ما يعتبر حالات فردية شاذة و مظاهر منتشرة في النسيج الإجتماعي. لذا أتت تلك النقاشات مع تلك الجهات عامة و فضفاضة تحكمها أهواء و رغبات أعضاء اللجنة فتنوعت بين مناقشة مقاهي الشيشة التي يمقتها السيد الطبطبائي و صالات البلياردو و التسلية و شملت حتى الباعة المتجولين. 9
رابعاً
هذا الطرح الضعيف الذي لا تحكمه "ضوابط" و "تعريفات" محكمة كان المدخل الذي أراده أعضاء اللجنة لخلط الأوراق و فرض رغباتهم الخاصة و هو ما أوجد إشكالية تداخل عمل اللجنة مع باقي لجان المجلس. فإن لم تناقش لجنة الداخلية و الدفاع قضية المخدرات فماذا ستناقش؟ و إن لم تناقش لجنة التربية و التعليم قضايا المناهج و السلوكيات فماذا سيكون عملها؟ و إن لم تتابع لجنة الشئون الصحية و الإجتماعية عمل الهيئة العامة للشباب و الرياضة و مراكز الشباب فمن سيتابعها إذن؟
خامساً
و اللجنة غاب عن عملها الأولويات بدليل مناقشة أمور لا تشكل "ظواهر" بمعنى الإنتشار في المجتمع و خطورة تأثيرها على فئات واسعة كما إتضح أخيراً حول ظاهرتي التشبه بالجنس الآخر و عبدة الشيطان التي أكد المختصون بأنها حالات نادرة و شاذة و لا تشكل بأي حال من الأحوال ظاهرة تستلزم التدخل النيابي و التي لا توازي في خظورتها ظاهرة التعصب القبلي و الطائفي و الفئوي أو ظاهرة غياب هيبة القانون أو ظاهرة الإعتداء على رجال الأمن و المدرسين و الأطباء !! 9
سادساً
المحور الثاني كان هو الأشد إيلاماً و كان حول مقابلة المختصين من الأكاديمين و الممارسين لمناقشة الظواهر الدخيلة. و لقد أضحكتني و أبكتني في الوقت نفسه صورة إجتماع اللجنة الأخير و الذي نشرت فيه صورة المختصين الأكاديمين و فيها صورة الشيخة نعيمة الأحمد الجابر التي تملك شهادة الرابع إبتدائي و حولها عدد من الوصيفات لمناقشة الظواهر التربية بشكل علمي بحت !! لكن لنرى أسماء هؤلاء المختصين الذين نشر أسمائهم السيد وليد الطبطبائي : محمد الثويني ، حمود القشعان ، عبد الوهاب الفهيد .. و هي أسماء محسوبة على تيار معين يريد تغليب وجهة نظره فيما يخص تلك المزايدة النيابية على الأخلاق. إذاً الدعوات كانت مزاجية و تصب في إتجاه واحد فقط ، و حتي حين أشار السيد القشعان حول الى مفهوم "الجاهلية الجديدة" التي تدعو الى التعصب القبلي فإن أحداً لم يأخذ هذا الأمر على محمل الجد و لم تحظى تلك المسألة بالتوسع في المناقشة و لم نر ربع تصريح نيابي في هذا الإتجاه و حين أشار السيد القشعان الى "إختفاء هيبة القانون" كظاهرة سلبية شجعتها الممارسات النيابية التي كان أحد شواهدها رفض المرسوم المقدم من الحكومة بتغليظ عقوبة الإعتداء على رجال الأمن فإن التجاهل التام كان من نصيب تلك الملاحظة !! يا الله من يدرس الظواهر السلبية هو نفسه من يعمقها و يجذرها !! 9
سابعاً
المحور الثالث كان تقليدياً و يشكل أحد مظاهر الهدر التي إنتقدها ديوان المحاسبة و المعني ببنود الضيافة و الصرف على المؤتمرات. إذ دعا المحور الثالث الى تنظيم مؤتمر (!!) و الذي لم يعقد. طبعاً المؤتمر كان سيحول الىى ما يشبه مؤتمر الإعجاز القرآني سيئ الذكر و الذي كان أحد أهم محاور إستجواب الوزير عبدالله المعتوق و كان سيكون بمثابة ماسورة ماء يرضع منها الحزبيون. 9
ثامناً
هذا لم يكن المظهر الوحيد من التسيب المالي فلقد كانت مناقشات اللجنة تعج بالمطالب المالية التي لا والي لها و ل حسيب ، فلقد إستغل الفرصة عوير و زوير من أجل الدعوة الى المبادرات الحميدة و اللجان التي سيكونون هم بالطبع مسئولين عنها مالياً. فهذا يدعو الى تمويل حملته التي ستكلف 100 مليون دينار كويتي من أجل تخفيف المخالفات المالية و الحوادث و آخر يريد تمويل لإدارته خائبة الرجا من أجل بناء 9 مراكز شباب و مسئول يطبل و يزمر للجنته الخيرية و يطالب بدعمها من الجهات الرسمية و إعتمادها و آخر يريد حل مشكلة الظواهر السلبية بإقرار كادر للمفتشين و الأخصائيين الإجتماعيين !! 9
تاسعاً
لكن أهم المناقشات التي جرت في جلسات اللجنة ، هي تلك التي ناقشت ظاهرة إنتشار المخدرات. المناقشة تلك لم تتناول الفئة العمرية المستهدفة ، و لا وضعها الإجتماعي و المالي ، و لا التفكك الأسري ، و لا مصادر التهريب ، و العقوبات ، و فساد سلطات وزارة الداخلية ، و لا غياب الرقابة المحكمة على عمليات غسل الأموال ، و لم تتناول دور الدجاج البياض الإسلامي (!!) من باكستان و إيران و أفغانستان و كفلائهم الذين ما زالوا بمنأى عن أي عقوبة بسبب إغراقهم المجتمع الكويتي بهكذا نماذج بشرية. بل خلصت المناقشة الى إن الشيشة و مقاهي الإنترنت و المخيمات و الجواخير هي من أسباب إنتشار المخدرات ! أكاد أجزم بأن هؤلاء الأكاديميون و المختصون لم يجروا في حياتهم عملية تحقيق واحدة مبنية على الإسلوب العلمي الذي يعرف ب Root Cause Analysi. 9
لو أنيط أمر اللجنة الى جهة علمية متخصصة لعلمنا بأن الباعة المتجولين الذين ناقشتهم اللجنة هو أحد مظاهر العمالة السائبة التي سببتها تجاوزات النواب أنفسهم كما رشح مؤخراً. و لعلمنا إن تهذيب النفوس يبدأ من إصلاح مناهج التعليم التي لطالما رفض نواب الإسلام السياسي المساس بها ، و أن ما يدفع شبابنا نحو المخدرات هو سطوة تجارها المتغلغلين في صفوف وزارة الداخلية التي لا تملك جهاز رقابة داخلي كما هو الحال في أجهزة الشرطة في البلاد المتحضرة ، كما إن التفكك الأسري هو أحد أسباب تفاقم تلك المشكلة و التي لن تحل من خلال مقترح زيادة علاوة الأطفال أو عدم إطلاق عدد الأطفال المشمولين بتلك العلاوة. كما إن الفراغ الشبابي قاتل و يجب الإلتفاف لتلك الفئة العمرية المظلومة المكبوتة المقهورة من قبل أعداء الفرح البرئ و الذين يصرون على على الرقابة السابقة و اللاحقة و التدخل فيما لا يعنيهم خصوصاً الأخ الكبيربعد أن قرأنا في محاضر اللجنة مصطلح ال Big Brother أي الأخ الكبير و هو مصطلح تهكمي أطلقه الغرب على من يريد أن يراقب كل صغير و كبيرة في حياة الآخرين كما جرى العرف في برامج تلفزيون الواقع و يريد جهابذتنا الأعزاء تطبيقه على شبابنا. 9
دور مجلس الأمة هو التشريع و الرقابة المالية و الإدارية على السلطة التنفيذية. و الرقابة الأخلاقية على الشعب ليست مناطة بهذا الجهاز التشريعي. و البحوث و الدراسات التربوية تستطيع أن تقوم بها الجهات العلمية المتخصصة. و إلا لأمضى مجلس الأمة جل وقته في دراسة مسار جسر الصبية و فض مظارف عطاءات المصفاة الرابعة و قام بتعديل لوائح الإطفاء و السلامة في العقار الإستثماري !! مثل هذه القضايا التخصصية يجب أن يعهد بها إلى أهل الإختصاص. 9
نهايةً ، نشكر السيد الطبطبائي ، رغم مخالفته الصريحة لنصوص اللائحة للمجلس ، على إتاحة هذه الفرصة الذهبية على التعرف على أحد مظاهر العبث النيابي الذي يدغدغ العواطف و يزايد على الأخلاق و يوجه العمل الوطني نحو المصالح الحزبية و الأهواء الخاصة بعيداً عن الصالح العام الذي كان سيتحقق لو كلفت جهة مختصة بتحقيق الأهداف النبيلة التي كانت وراء تشكيل هذه اللجنة. 9

Friday, 4 July 2008

وين الاحباط والتذمر الشعبي يا د.ناجي

من أحب أقلام المقال إلى قلبي بل هو أحبهم و أقربهم قلم د. ناجي سعود الزيد. الدكتور ناجي بالنسبة لي هو الناطق الصحفي بلسان حالي ، تماما كما هو الحال مع زميل الكفاح الغير مسلح الناطق التدويني حلم جميل بوطن أفضل
و أما الذي يميز هذين الإثنين عن غيرهم عندي فهو استطاعتهما لاستقبال ذبذبات أفكاري و كتابتها بالنيابة عني دون الحاجة لتكبد عناء الاتصال بهما ، و بذلك لا تصبح عدم معرفتي الشخصية بهما عائقا ً للتواصل و نقل المعلومة حين يجد الجد و أبحث عن المدد
ولشدة إندماجي الفكري مع هذين المبدعين ، أشعر بالفورة حين أرى بين السطور المنشورة لهما ما أعتقد باختلافه عن الواقع حسب وجهة نظري المتواضعة جداً ، ذلك أن ما يذكر في مقالاتهما يثبت بما لا يدع مجالا ً للشك بأن غاية الإثنين بكل صدق هو الوطن الأفضل دون الطمع بالمصالح المادية و لذلك لا أريد لهما السقوط في أي حال من الأحوال في مواطن الزلل
في مقاله ماذا استفادت الكويت ، يشرح لنا د. ناجي سعود الزيد سلبيات المجلس الحالي التي يتفق عليها كل عاقل تهمه مصلحة الكويت بالدرجة الأولى ، إلا أنه و بعد سرد السلبيات يحذر أعضاء مجلس الأمة من عواقب استمرارهم في التعسف بقوله "واذا استمر أداء النواب بهذا الأسلوب فان الاحباط والتذمر الشعبي سيؤديان إلى حل المجلس، واذا استمرت الشتيمة فان المطالبة بحل غير دستوري ليست في غير محلها، بل قد تكون هذه المطالبة جديرة بالتفكير"..
استوقفتني هذه العبارة لأوجه السؤال بيني و بين نفسي للدكتور ناجي ، أين هو هذا الاحباط و التذمر الشعبي الذي تقول عنه يا عزيزي؟ هل هو الإحباط الذي أعاد لنا ثمانية و عشرين عضوا ً من المجلس السابق؟ أم هو الإحباط الذي أضاف إليهم طاقم جديد يضم بين أجنحته من لا يقف احتراما للنشيد الوطني؟ هل التذمر الشعبي الذي تعنيه هو ذلك الذي أفرز لنا من يريد محاربة الظواهر السلبية التي لا تعجبه دون الظواهر السلبية التي ظهر منها و ومازال منغمس بها ؟ أو التذمر الذي تقصده هو ذلك الذي جاء بمن يريد أن يعيد الكرّة بإنشاء هيئة للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و هو الأولى به ترك المنكر قبل أن يأمر بالمعروف؟ أو لربما الاحباط و التذمر الشعبي معا ً هما من قاما بتوجيه الناخبين نحو انتخاب من يعيد لهم تنصيب السيد جاسم فتحي سرور الخرافي رئيسا ً لمجلس الأمة بعد كل ما فعل ضد الأمة؟
علمنا التاريخ بأن من يشعر بالإحباط يسعى للتغيير و يجتهد فيه ، لكن أين هو عناء التغيير الذي يبذله شعب الديلفري و التيك آوي لتغيير واقعه التعيس الذي يساهم في تعميق تعاسته تعس التشكيل البرلماني؟ في العموم لا يوجد جهد مبذول لعدة أسباب منها أن السواد الغالب من الشعب :
أولا ً أصبح لديه إيمان تام عبر التجارب السابقة بأن الحكومة تريد أن تتعامل مع احتياجاته عبر الوسطاء من النواب،
و ثانيا ً لا يوجد لديه أي اهتمام بواقع الحال من كافة الجوانب السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية،
وثالثا ً ينتظر من يأتي دائما ً ليقوم نيابة عنه بالتغيير أو التطوير له و لعائلته دون أن يتكبد تعب المساهمة،
و رابعا ً لا يعي أساسا ً دور مجلس الأمة في تقدم البلد و بالتالي لا يدرك أهمية اختياره لأعضاء المجلس و عواقب سوء الاختيار،
و خامسا و هو الأهم و الأكثر خطورة ينتخب هؤلاء لأنه فعلا ً مقتنع بهم ليكونوا الممثلين عنه في المجلس و المعبرين عن أفكاره
لربما أساء جزء من الشعب اختياره و ساهم في إنجاح من أتى "لينشف ريج الحكومة" ، أو لربما أساء جزء آخر من الشعب اختياره من خلال إيصال من أرادت لهم الحكومة من غير الكفاءات بلوغ الكرسي النيابي فترسخ بذلك المثل الشعبي يا من شرى له من حلاله علة ، لكن ذلك الاختيار الخاطئ لعدد من المجاميع لا يعطي المبرر إطلاقاً للاستنجاد بتكميم أفواه جميع أفراد الشعب عبر الحل الغير دستوري. وإن كانت هناك إدعاءات ساذجة من البعض بأن هذا المجلس لا يمثل الجميع أو هو ليس من اختيار الشعب في ظل نسبة تصويت بلغت حوالي ستين بالمئة مما يعني بأن هناك أغلبية صامتة لم تصوت ، فما الذي منع أولئك الصامتون من المشاركة في صنع القرار؟ فالدستور كفل لجميع من تنطبق فيهم الشروط القانونية ممارسة حق الانتخاب و الترشيح ، و من رأى بأن هناك سلبيات يرفض بوجودها المشاركة بالعملية الانتخابية فالدستور أيضا ً كفل له حرية التعبير و الاحتجاج عبر وسائل التواصل المتاحة و ليس عبر الترويج لما هو غير دستوري
لا نريد للدكتور ناجي أن يصبح كالآخرين المخدوعين بالدعاية القائلة بأن خير وسيلة للقضاء على الإساءة للدستور هي تعليق العمل به ؛ تماما ً كمن يروج لإلغاء الدين بسبب إساءات تيارات الإسلام السياسي له. إذا كان هناك من شتائم و سوء استخدام للديمقراطية ، فلا يجوز رد الإساءة بالإساءة و درء السخط من الأداء السياسي بتأصيل الحلول غيرالدستورية و الاستجارة من الرمضاء بالنار
الدستور هو صمام الأمان ، و التجارب السابقة تثبت بأن جميع الاخفاقات في تاريخنا الحديث حدثت في العهود اللادستورية و آخرها كارثة الغزو الصدامي الغادر ، فما الذي سيضمن هذه المرة بأن الحكومة ستختلف عن أسلافها و ستحسن استخدام ما ستتفرد به من صلاحيات خصوصا ً ونحن نرى بأن نفس الجيل الحالي الذي يقود البلد هو تقريبا ً من كان يقوده قبل عشرين سنة و أكثر؟
القاموس الكويتي كما هو العربي مليء بالمبررات المطاطية الغير منتهية ، و باستطاعته إيجاد مئات الأسباب لأي فعل أو رد فعل. إن عاد أعضاء مجلس الأمة بعد إجازتهم الصيفية لنفس الأداء المزعج ، فلتتقدم الحكومة بالإعلان عن عدم إمكان التعاون مع المجلس ، و ليتم الترويج لحل المجلس حلاً دستورياً و الدعوة لانتخابات جديدة خلال شهرين. و ليكن سبب المطالبة بالحل الدستوري هذه المرة على سبيل المثال "عرقلة التنمية من خلال حزمة مطالبات غير مقبولة أو غير دستورية يتم الدفع بها الواحد تلو الآخر دون إعطاء مجال للمشاريع التنموية" أو لأي سبب آخر ، لكننا لا نريد أن نتجه للحل غير الدستوري أو حتى التفكير فيه
الدستور لم يأتنا على طبق من ذهب و مذكرات العدساني تشهد ، وعليه فمهما سمعنا من تذمر سواء كان حكومياً أو شعبياً فلن نقبل بتعطيل أو تغيير حرف واحد من حروف هذا الدستور إلا عبر القنوات الدستورية ، فنار الدستوري ولا جنة غير الدستوري

Monday, 2 June 2008

صــِبْــيـان المـجلـس

منذ أن تم الإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الأمة ؛ مرورا بالطعونات الانتخابية لتلك النتائج ؛ متبوعة بنتائج انتخابات الرئاسة و اللجان البرلمانية ، و هناك آراء متضاربة بشأن المدة المتوقعة لاستمرار المجلس و نوعية الأداء المرجوة منه. هناك من ينظر لهذا المجلس على أنه مجلس تأزيم معللا ذلك بعودة 28 عضو من المجلس السابق المتهم بالتصعيد المستمر مع الحكومة ، علاوة ً على الخلطة القرقيعان المتناقضة لأعضائه ، مضافاً إليها عامل العدد الأصولي الواضح ، و بذلك تصبح المدة المتوقعة لاستمرار هذا المجلس سنة أو أقل أو أكثر بقليل. وعلى العكس من ذلك ، هناك من يرى بأن أنياب هذا المجلس هي كأنياب الأسد "الخثل" الذي يزمجر في السيرك بلا فائدة ، و مهما كانت إختلافات توجهات أعضائه وتناقضاتها فلا بد لهم أن يجتمعوا على رأي واحد عند سماع أول دوية لسوط المدرب كما اجتمعوا مسبقا على التصويت للـبي52 إطفائي الأزمات رافع العقال ، مما يعني تأمين بقائهم لثلاث أو ما يقارب أربع سنوات يبدأ بعدها التأزيم المعتاد للتمهيد لحل آخر أو ختام "أكشن" يظهرهم بشكل الأبطال أمام الناخبين و يعيدهم "كلاكيت خامس مرة" للمجلس ولانتخاب السيد جاسم فتحي سرور الخرافي رئيساً لهم مرة أخرى
في الواقع ، كلا الأمران البقاء و الحل وارد، لا لأن المجلس مجلس تأزيم أو مجلس تخزيم ، لكن لأن ريموت كنترول أكثر من نصف الأعضاء موجود بيد من هم خارج المجلس لا بل و خارج السلطة أيضاً. في السابق كنا نعلم بأن العضو الفلاني حكومي و العضو الفلنتاني معارضة ، و عندما تصبح الغالبية حكومية ندرك بأن المجلس سيستمر ؛ و العكس بوصول المعارضة يـُحل المجلس و يـُعلــّق الدستور. اليوم بات الأمر مضحكاً ، فخلافاً للماضي أصبح هناك من يطالب الحكومة بتوفير غطاء لها بالمجلس عبر دعم هذا المرشح أو ذاك أو التحالف مع هذه الكتلة أو تلك ، كل ذلك ليس بسبب كثرة الأعضاء المعارضين بل لأن غالبية الواصلين لسدة البرلمان أصبحوا كائنات برلمانية غير مصنفة سياسياً ، فمنهم من يدار عبر الاسطبل ، ومنهم من يؤمر من قرطبة أو المسيلة ، و منهم من تحكمت به التكنولوجيا عن بعد عبر الدول الشقيقة و الصديقة ، ومنهم من عبــِدَ الدينار و ركع للمصلحة أياً كان مصدرها ، و النتيجة الحتمية لا الحكوميين حكوميين و لا المعارضين معارضين ، و المجلس عبارة عن صبيان بيد المعازيب ، يتم التأزيم بهم أو تخزيمهم و لجمهم حسب الحاجة
عندما رشح النائب عبدالله الرومي نفسه لرئاسة المجلس ، ضحك البعض على قراره مستهزءً ظنا منه أن النائب أحمد السعدون ألبسه الطوق لإخراج نفسه من الإحراج. لقد نسي المغفل الذي اتهم الرومي هذا الاتهام السخيف إن بو محمد و حاشاه من لبس الطوق يحمل تحت جناحه خبرة نيابية في مجلس الأمة منذ سنة 1985 ، و إن ما فعله هو تحمل لمسؤولية وطنية و ليس مراهقة سياسية أو شهوة لمنصب ، و لو كان الرومي كذلك لرأينا سعيه للمناصب السياسية سابقا و هو في قمة عطائه البرلماني و ليس حاليا و هو يقارب على نهاية حياته السياسية. لقد كشف الرومي بترشيحه للرئاسة جميع الأقنعة المزيفة التي كانت تنادي لانتخاب رئيس توافقي غير الخرافي و السعدون ، وهي بدعوتها تلك تدس السم بالعسل إعتقاداً منها بأن السعدون سيتمسك بالترشيح للرئاسة و بذلك يكون عناد السعدون هو تلك الحجة التي يمكن التذرع بها لدعم السيد جاسم فتحي سرور الخرافي لولاية رئاسية جديدة
خسارة عبدالله الرومي أتت بهذا الشكل المؤلم لأنه "ما طق الطار مقلوب" ، فهو لم يتصل بمعازيب صبيان المجلس في الخفاء لطلب الدعم، بل طلب الدعم من الحكومة و المجلس مباشرة فقط لا غير. عبدالله الرومي خسر بهذا الشكل المخجل لأعداء الإصلاح و ليس له لأنه هو من خاض فعلياً سباق الرئاسة في المجلس عبر الاقناع و ليس خارجه عبر منح الهبات و العطايا و الصفقات في الكواليس. عبدالله الرومي عندما ترشح للرئاسة أراد أن يثبت للجميع مدى صدق ما تطرحه الحكومة من تركها حرية التصويت لأعضائها في اختيار رئيس المجلس من عدمه ، ومدى مصداقية الأعضاء في طرحهم لفكرة الرئيس التوافقي لتخفيف إحتمالية الأزمات من عدمها ، وها هي الحقيقة تتأكد بأن لكل مجموعة في المجلسين ريموت كنترول يتحكم بها عن بعد و أن من فاز بالروبوتات هو من خالف تصريحاته و ذهب لغرف التحكم المركزي خارج المجلس و تحالف معها
مجلسنا ليس مجلس تأزيم و لا هو مجلس تخزيم بل هو مجلس تقزيم. مجلس تقزيم للديمقراطية التي كافح من أجلها من أنكر الذات و أراد الخير للوطن منذ ما قبل نشأة المجلس البلدي في بداية الثلاثينات. مجلس تقزيم لمكانة الكويت التي شعـّت سياسيا و اقتصاديا و ثقافيا و فنيا و رياضيا عبر عشرات السنين من العطاء. مجلس تقزيم للرجولة الكويتية و الصدق و المبادئ و الأخلاق. مجلس تقزيم لمكانة العضو في مجلس الأمة و الوزير في مجلس الوزراء
و إلى أن نحصل على أغلبية حكومية و نيابية نزيهة و حرة هي ولية أمر آرائها و ليست مؤتمرة بأمر المعازيب في الظلام ، يبقى أملنا في التقدم و التطور و الإصلاح كأمل بنغلاديش في الفوز بكأس العالم ، لكنه أمل قائم ، وعاش البقاء على طمام المرحوم حراً مستقلاً

Sunday, 27 April 2008

عندما يستعبط بيت التمويل الكويتي - الحدسي


يقوم بيت التمويل الكويتي بشن حملة على القانون السكني الجديد الذي اقره مجلس الأمة و الذي يحظر على هذه الحيتان من المتاجرة في السكن الخاص .. فبيت التمويل أول المتضررين من هذا القرار و السبب واضح و جلي .. هم من أفتعل الأزمة و هذه ليست مبالغة بل حقيقة و وجب عليكم ان تعرفوا مدى اسلامية هذه المؤسسة الباطشة و التي لا يجرؤ أحد من حدس ان يوجه لها سهام النقد .. حتى لو كان على حساب المواطن البسيط .. و الأن أترككم مع الكلام العبيط .. 9

اقتباس: 9
14/04/2008 القبس الكويتية قال مساعد المدير العام لقطاع التمويل في بيت التمويل الكويتي «بيتك» ان قانون 8 و9 لعام 2008 الذي يحظر على الشركات والبنوك التعامل في السكن الخاص بالشراء او البيع او الوكالة او الرهن، قد اضر بالمستثمرين والمقترضين على حد سواء، بحيث لا يمكن حاليا للشباب وشرائح اخرى الحصول على سكن مناسب من دون الحصول على تمويل من الجهات التمويلية لاستكمال شراء بيت العمر، محذرا من احتمال ان يتسبب القانون في ظهور ازمة رهن عقاري جديدة، حيث يوقف القانون رهن العقارات في وقت اقرت المملكة العربية السعودية اخيراً قانون الرهن العقاري مما يعني اننا نتراجع عما انجزناه ونعود الى الوراء، فليس بهذا القانون نعمل على تخفيض اسعار السكن الخاص، ولكن توجد وسائل اخرى عديدة يمكن من خلالها احداث التخفيض المرغوب، مثل ضخ الدولة لاراض عن طريق مزادات او طرح مدن جديدة من خلالها يكثر العرض، وبالتالي تنخفض الاسعار، علما بأن الاراضي المملوكة للدولة تمثل ما يقارب من 97 في المائة من الاراضي القابلة للتداول والسكن، حيث يتم التداول حاليا في 3 في المائة فقط من الاراضي الصالحة للبناء. وقد صدر هذا القانون بتعجل ومن دون تشاور او تنسيق مع الفعاليات المؤثرة في السوق، وبالتالي فان الذي بدأنا نلمسه جمود وركود في العقار السكني الذي يمثل اكثر من 60 في المائة من تداولات العقار. واضاف الثاقب في ورقة عمل قدمها الى المنتدى العقاري الكويتي الاول الذي عقد امس تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء بعنوان «نحو تنظيم افضل للسوق العقاري» ان بيتك يدعم كل الجهود الرامية الى الحد من ارتفاع اسعار العقار بشكل عام لأن الارتفاع المبالغ فيه والزيادة الكبيرة في اسعار عقار السكن الخاص ليس من مصلحة احد لانه سيسفر عن تقليص القدرة على الشراء، مشيرا الى ان بيتك ساعد اكثرمن 30 الف اسرة كويتية على اقتناء المسكن المناسب ومول العديد من المشاريع العقارية والبنية التحتية والمجمعات التجارية والسكنية، وكان اول من نفذ مشروع مجمع سكني تجاري في قلب العاصمة بنظام BOT وهو مجمع المثنى. واكد الثاقب اهمية القطاع العقاري، مبرزا مؤشرات نموه، حيث يضطلع بدور رئيسي في احداث تنمية عمرانية وتلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين وتوفير السكن الملائم، وقد زاد حجم القطاع العقاري بمعدل نمو 7،2% وهو يمثل 10،8% من مجموع القطاعات غير النفطية، ويتميز بالقدرة على استيعاب العمالة وايجاد فرص عمل، حيث يعمل فيه 160 الف عامل، ويحقق اعلى معدل لنمو القوى العاملة 18،4%، اذ يشكل 8،1% من اجمالي القوى العاملة، كما يجب الانتباه الى تشابك القطاع العقاري مع اكثر من 90 صناعة، وهذا يعطي للقطاع قوة واهمية كبيرة. واشار الثاقب الى ان ابرز المعوقات هي ندرة العقارات والاراضي المتاحة من قبل الدولة 3ــ4% من المساحة الكلية للدولة، وحدوث ارتفاع مبالغ فيه في بعض انواع العقارات وبعض المناطق، مع ضعف التشريعات الحاكمة للاستثمار العقاري (شقق التمليك ــ تملك الاجانب ــ البلدية ــ B.O.T)، وعدم افساح المجال امام القطاع الخاص من قبل بعض الجهات الحكومية وسيطرة القطاع الحكومي على المشروعات العقارية، لا سيما مشروعات البنية الاساسية، وافتقاد وجود جهة موحدة للتعامل مع القطاع الخاص، وعدم وجود مقاصة عقارية، كما وتعتبر كثرة المخالفات العقارية سببا من اسباب طول فترة الدورة العقارية، بالاضافة الى ان تغير القرارات ونسب البناء بشكل مستمر يخل بمبدأ العدالة، بالاضافة الى الاختلال في توزيع السكان على مناطق الكويت وانتشار السكن الافقي. وقال الثاقب ان هذه المعوقات ادت الى ندرة الفرص العقارية وخروج الاموال للخارج حيث افاد اخر التقارير ان حوالي 8 مليارات دولار اتجهت الى خارج الكويت، وان الكويت تحتل مركزا متدنيا في الشرق الاوسط من حيث جذب الاستثمارات. وقدم الثاقب للمنتدى مجموعة من التوصيات، معربا عن امله في انتجد سبيلها للتطبيق لحل الازمة الاسكانية، ومن ابرزها ضرورة وجود جهة موحدة للتعامل مع المستثمر العقاري لإنهاء الاجراءات بسرعة كبيرة، الاسراع بتفعيل عمل شركة المقاصة العقارية، الاهتمام بالتدريب وادخال مناهج الاستثمار العقاري كتخصص في الجامعات الكويتية، الاهتمام باعداد القادة والخبراء العقاريين، ضرورة وضح استراتيجية واضحة للبناء والاستثمار العقاري، العمل على حل مشكلة المرور والتوسع خارج المدينة وطرح محافظات ومدن جديدة، وكذلك العمل على معالجة وايجاد حلول للملاحظات حول القانون 9،8 لسنة 2008المتعلق بالسكن الخاص. 9
ما دخل أزمة الرهن العقاري بقانون الرهن الكويتي ؟

قانون الرهن في الكويت أتى بسبب المضاربات الخيالية على الأراضي السكنية لكي يحد من هذه المضاربات الغير مبررة و التي كان بيت التمويل السبب الرئيسي لهذه الفقاعة ... و لهذا تجده يحذر و ينذر من أزمة ليست موجودة الا في خياله و سأشرح بالتفصيل لمن اراد فهم الفرق و لكن أزمة الرهن العقارية في أمريكا أتت بسبب عدم امكانية من اقترض و رهن بيته ان يدفع المتبقي عليه من مال لأن أسعار العقار تدنت و لهذا اذا ما باع العقار فلن يوفي حجم الدين المطلوب ... اما في حالة الكويت فما يحدث ليس لأن العقار قد تدنى في قيمته بل لأن من رهن أرضه و اقترض ليها لم يفعلها ليبني بيتا في أغلب الأحوال ... بل استخدم ما يسمى بالأجارة ليضارب و يبيع الأرض لاحقا .. أما من اراد ان يبني بيته و استخدم الرهن فلا يواجه أي مشكلة الى الأن و بالأمكان النظر في حالتهم و استثنائهم و الذين يعتبرون قلة ... 9
أما مجمع المثنى فلقد تم تجديد عقده .. مع العلم انه أول مشروع بي أو تي و الى الأن لم يدر عليهم أرباح كافية !!!!!! ... معقولة ؟

النقطة الرئيسية التي أريد الوقوف عندها ليس كل هذا بل الطامة الكبرى التي قرأتها اليوم في نفس الصحيفة :9

اقتباس: 9
وفي ظل توجه البعض نحو التمويل الذاتي أو التمويل غير الرسمي، مما قد يؤدى إلى مشكلات نحن في غنى عنها، فالمطلب الرئيسي يتمثل في عودة التمويل الإسلامي للساحة العقارية للسكن الخاص الذي كان أحد الأسباب الرئيسية لحل جزء كبير من المشكلة الإسكانية، ولديه خبره عريقة في هذا المجال، والذي استفاد منه أكثر من 30 ألف أسرة كويتية، فضلا عن أن قانون البنوك الإسلامية يحظر عليها البيع والشراء بغرض المضاربة ويتيح لها العمل وفقاً لإغراض تمويل العقار السكني
هذه نقطة أساسية يجب ان نلتفت لها ... 9

أي قانون هذا و من أين نجده ؟ بصراحة لم أسمع به من قبل فلا يوجد مرجعية متفق عليها بشكل عام و اذا وجدت و حرمت المضاربة و احتكار الأراضي فبماذا يفسر بيت التمويل هذا : 9

اقتباس:

ازمة العقار السكني في الكويت كلفة السكن الخاص - تملكا أو ايجارا أو تمويلا - في الدول العالية الدخل مثل الكويت تتراوح في العادة بين 30-50% من دخل الأسرة السنوي، مع الأخذ في الاعتبار العمر الافتراضي لقرض الوحدة السكنية (30 سنة) ومتوسط سعر الفائدة المصرفية السائد على القروض الاسكانية (8% في السنة). أي لو أن دخل أسرة مواطن كويتي الشهري 1200 د.ك (أي 24 ألف د.ك، وهو دخل معتبر لأسرة شاب موظف في مقتبل عمره)، وينفق 50% من ذلك على السكن لأمكنه - وفق الحسابات المالية المعتادة - أن يتملك مسكنا لائقا مع دخله بقيمة 81 د.ك ألف فقط في احدى المناطق السكنية البعيدة نسبيا عن المدينة. وهو المتاح جدا لمواطن أميركي دخله السنوي 50 ألف دولار. 9 لكن هذه التقديرات تعد حلما من سراب للمواطن الكويتي. فحتى لو أنفق 100% من راتبه واستدان مثله بالكاد يحصل على قطعة أرض بسيطة (400 متر) في أرض جرداء أو بيت هدام، ناهيك عن مسكن لائق. فتوفير السكن الخاص قضية أزلية في هذا البلد الذي يتمتع مواطنوه بكل مزايا الحياة ورخص مستوى المعيشة: الا المسكن اللائق. وكأن القدر كتب عليهم حياة الضيوف (لا المواطنة) في بلادهم الكبيرة التي تنعم بواحد من أعلى مستويات الدخل في العالم. 9 فغالبية ابنائها شبوا ورزقوا بأطفال، بينما هم ينتظرون في طوابير الاسكان الحكومي منذ سنوات طويلة. وكثيرون منهم عزفوا عن الزواج بحكم غياب السكن، فتضاعفت المشاكل الأسرية. وكثير من العائلات الكويتية اضطرت لاقتناء المساكن في الدول المجاورة بعد ان فقدت الأمل في بلدها. وهو سوق رائج كما تشهد عليه معارض الاسكان الكثيرة في قاعات الفنادق المحلية واعلانات الصحف، ورغم انه محفوف بالمخاطر ووسائل الغش والتدليس. 9 بامكان الشاب الكويتي التمتع مجانا بالدراسة حتى الشهادة الجامعية، والتطبب في مستشفيات الحكومة المختلفة وان استلزم العلاج بالخارج على حساب الدولة. ويستطيع شراء سيارة حديثة وجميلة، والتسوق بأسعار معقولة والسفر في الاجازة. لكنه محرم عليه اقتناء مسكن لائق في بلاده، المسكن يعد الأس الأهم في المواطنة في أي دولة من دول العالم الكثيرة! فكيف نتوقع من هذا الشاب الانتماء الخالص لوطنه والتفاني في العمل واحترام القانون وهو لا يقوى على امتلاك قطعة ارض صغيرة في وطنه، ناهيك عن مسكن لائق؟ لماذا أصبح السكن اللائق حلما من سراب يداعب أمل الشباب في حياة كريمة؟ وأين المشكلة؟ وهل هي مشكلة حقيقية أم مصطنعة؟ ومن المسؤول؟ وكيف السبيل للخروج منها؟ أسئلة هامة وكثيرة. وليس من الميسور معالجتها بشكل واف في مقالة أو أكثر. لكننا سنحاول وضع الملامح الرئيسية لجهد محدود، لعله يتلقفها المختصون والمسؤولون لكسر حواجزها الصعبة. فتوفير السكن اللائق للمواطنين وبأسعار - وفق المعدلات العالمية المتعارف عليها كما سبقت الاشارة - هو عماد المواطنة في اي مجتمع. والا اصبح الوطن غريبا على ابنائه، وهو ما لا يرضاه احد. 9 أولا: احتكار الاراضي الصالحة للسكن. فأسوة بجميع الاصول، اسعار العقار والاراضي المخصصة للسكن في العالم اجمع تحكمها في الاساس عدة عوامل ابرزها قانون العرض والطلب. لكن هذا القانون المستقر يشوهه الاحتكار الجائر للاراضي السكنية في الكويت. وإهمال الحكومة ومجلس الامة معا لهذا الامر على مدى العقود الطويلة ضاعف المشكلة. فالدولة تساهلت مع احتكار اراضي الدولة المسماة زورا بأراضي امتياز شركة نفط الكويت الوطنية. ورقعة هذه الاراضي تغطي اكثر من 80% من مساحة الكويت. ولقد منح الامتياز للشركة في ثلاثينات القرن الماضي عندما كانت اجنبية والاراضي لا تعني شيئا. الآن الشركة المذكورة حكومية خالصة لكنها تتحجج بالامتياز. بل ترفض طلبات الجهات الحكومية الاخرى (مثل مؤسسة الرعاية السكنية والبلدية)! كما تتجاهل أن الامتياز الممنوح هو لحقوق الثروة النفطية الباطنية وليس للأرض. ثم ان تقنيات التنقيب والاستخراج والنقل الحديثة للنفط والغاز تقدمت بما لا يدع حجة للشركة. 9 بل يمكن استحضار الحجة ذاتها على جميع المناطق السكنية الحالية والبحر كذلك، والتي تخضع لامتياز الشركة. فهل هذا المنطق معقول او مقبول؟ وكيف تسمح الحكومة لطرف منها (الشركة) في تعطيل مصالح حكومية أخرى؟ وأين مجلس الامة ولجنته العتيدة (لجنة الاسكان) التي وعد رئيسها بحل المشكلة الاسكانية عند انتخابه رئيسا دائما لها منذ قرابة عشر سنوات؟ وكيف تقر ميزانية الشركة كل عام رغم تعنتها المعروف؟ واحتكار شركة نفط الكويت يضاعف أثره احتكار الاراضي السكنية من قبل كبار ملاك العقار والشركات العقارية الكثيرة، وعلى رأسها بيت التمويل الكويتي. فمساحات شاسعة في مناطق الكويت المؤهلة للسكن محجوزة من قبل هؤلاء كأراض فضاء للمتاجرة على حساب حاجة المواطن ومصلحته. والمؤسف ان غالبية هذه الشركات اسلامية الهوية كما تعرف نفسها. وها هي الدولة تشارك في مخطط احتكار الاراضي السكنية مثلما يبين اعلان وزارة المالية قبل ايام عن بيع اراض فضاء للسكن في المزاد في منطقة سلوى بأسعار تجارية لن يقوى عليها الا تاجر عقار. فهل يعقل ان تستهزئ الدولة بشعور الحرمان لدى أبنائها؟ وهل تحتاج وزارة المالية المتخمة بالموارد إلى المتاجرة بالعقار السكني، وبما يخالف الرغبة الاميرية السامية منذ ايام في توفير الاراضي للمواطنين بأسعار معقولة؟ وللموضوع بقية. 9

لم ننتهي صبر شوي ... 9

اقتباس:

أزمة العقار السكني في الكويت (2 من 2) 9 في الجزء السابق من هذا المقال استعرضنا معضلة استملاك عقار سكني التي يواجهها الشباب الكويتي. وبينا أن أهم أسبابها يعود الى سياسة احتكار الأراضي السائدة من قبل شركة نفط الكويت والشركات الكويتية، وأبرزها بيت التمويل الكويتي، وبتجاهل من الحكومة. وهنا نستكمل بعضا من عناصر الموضوع. 9 ثانيا: اهمال التخطيط الحضري من قبل الدولة. فلم تستحدث مناطق سكنية جيدة أو مدن في البلاد منذ طفرتها الحديثة في أواخر ستينات القرن الماضي. وشبكة الطرق فيها تعود الى ثمانينات القرن الماضي. وأحمال الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات لا تتناسب مع طلب المشاريع كما بينته أزمة كهرباء الصيف الماضي. والمساحة المأهولة في البلاد اليوم (بما فيها الاستخدامات غير السكنية) تقارب 800 كلم مربع فقط، أي أقل من 5% من المساحة الكلية للبلاد (حوالي 18 ألف كلم مربع). ووفق معلومات المختصين لم يطرأ أي تبدل ملحوظ على هذه النسبة منذ عام 1985 رغم أن عدد السكان الاجمالي وكذلك المواطنين تضاعف أكثر من مرتين خلال الفترة. ولو قدر للمساحة المأهولة أن تواكب النمو السكاني عبر التخطيط السليم لما كانت هناك الآن أزمة أراض للسكن الخاص أو الاستخدامات الأخرى كالصناعة والتخزين ونحوهما. 9 فمثلا، المخطط الهيكلي لمدينة الصبية جاهز منذ عام 1983، لكنه حبر على ورق. فلو قدر للصبية بموقعها المتميز أن ترى النور لما وجد شباب الكويت اليوم ضائقة في السكن ولا عجزت الدولة عن الايفاء باحتياجاتها الحضرية المختلفة. ومشروع الصبية معطل مثل مصير المدن الجديدة بمسمياتها المختلفة التي يروج لها منذ قريب. وكذلك جزيرة فيلكا الفريدة بطبيعتها مهجورة تماما منذ نصف قرن تقريبا، ولا تخدمها الا عبارات بحرية متهالكة. ولعل الأكثر اثارة لمظاهر اهمال التخطيط مشهد العاصمة بمبانيها المهجورة وساحاتها القاحلة وافتقارها الى أبسط الخدمات مثل ترقيم الشوارع، بينما تتكدس فيها المؤسسات الحكومية والخاصة وما ينجم عن ذلك من زحمة المرور في أوقات الدوام وهجرتها خارج هذه الأوقات! 9 ثالثا: عقم السياسة الاسكانية. فمنذ منتصف القرن الماضي آلت الدولة على نفسها بناء المساكن الكاملة للمواطنين، وهو ما تقوم عليه مؤسسة الرعاية السكنية حاليا. ورغم تبدل الأوضاع والأذواق وتعري فشل هذه السياسة من خلال التطبيق فان شيئا لم يتبدل. هذه السياسة أسهمت في تأخير تقديم الخدمة السكنية للمواطنين وتشويه الصورة المعمارية للبلاد وتعزيز الاتكالية على الدولة، فضلا عن تبديد موارد الدولة كما تشهد عليه التعديلات الجذرية على هذه المساكن حال استلامها وعبر قروض سكنية اضافية. هل يعقل أن تستمر السياسة الاسكانية للبلاد دون تغيير كل هذه الفترة الطويلة رغم عقمها الواضح؟ بعد التحرير مباشرة كانت هناك مبادرات من القطاع الخاص للمشاركة في توفير الخدمة السكنية عبر نظام حديث تؤول فيه مسؤولية تطوير المدن الجديدة الى شراكة في التمويل والتنفيذ والخدمة الشاملة بين القطاعين العام والخاص. لكن المصالح المتنفذة والمزايدات السياسية عطلت هذه الجهود فضاعت الفرص ليستمر التخبط في السياسة الاسكانية ولتبدد الموارد ولتتأخر مصالح المواطنين والبلاد. 9 رابعا: تخلف السياسات البلدية والتخطيط للخدمات، خاصة تلك المتعلقة باستخدامات الأراضي ونظم البناء وتوزيع المؤسسات العامة والتخطيط للخدمات المختلفة مثل الكهرباء والماء والمواصلات والاتصالات. وهي العناصر المحورية في التنمية الحضرية للأراضي. فالسياسات البلدية الحالية تقيد نظم البناء وتبالغ في شروطها مما يرفع تكاليفه عبر معايير بالية. وسمحت بفرز العقارات السكنية دون اعتبار للخدمات المترتبة على ذلك. وهي تشجع العقار الاستثماري فترتفع أسعار السكني وتتآكل مساحته، كما تشهد عليه الاستملاكات الأخيرة. والتخطيط والتنفيذ للخدمات المختلفة في البلاد ـ التي تتولاها الدولة بشكل شمولي ـ لم تواكب الحاجة كما تشهد عليه أزمات الكهرباء والمرور والهاتف. بل في كثير من الأحيان تأتي تصاريح البناء بتعارض صارخ مع توفر الخدمات فتنشب النزاعات وتتدخل شبكة الفساد! 9 وعبر آلياتها وتبعاتها المختلفة أسهمت جميع هذه العناصر الأربعة في تعميق أزمة العقار السكني للمواطنين عبر السنوات. ومحصلتها جميعا أن طوابير الشباب الكويتي، المتطلعين الى اقتناء مسكن لائق ليستكملوا مقومات المواطنة، تطول وآمالهم تتبخر دون أمل في الأفق. فكيف السبيل الى كسر طوق الأزمة والتخفيف من معاناتها؟ 1ـ كسر احتكار الأراضي، خصوصا بفك سيطرة شركة نفط الكويت على الأراضي الشاسعة في الدولة بحجة الامتياز، وتقليص المساحات التي تحت سيطرة الشركة الى حدود الحاجة الفنية، وفتحها للاستخدامات الحضرية المختلفة. وكذلك تفعيل قانون احتكار الأراضي السكنية الحالي ومنع الشركات العقارية من المتاجرة بالأراضي والعقارات السكنية. وتأسيس بورصة لتداول العقار لتعزيز الشفافية. 9 2ـ تعجيل انشاء المدن الجديدة بكامل خدماتها، خصوصا مشروعي الصبية وجزيرة فيلكا، عبر شراكة مع القطاع الخاص في عملية تطويرها وبناء المساكن وفق آليات تمويل مناسبة. وأن يقلص دور مؤسسة الرعاية السكنية في هذه الجهود أو بعد تطوير قدراتها وسياساتها بشكل حديث. وأن تتم مراجعة نظم البناء المعمول بها لتواكب هذه التوجهات. 9 3ـ اسناد توفير الخدمات في المناطق الجديدة (الكهرباء والماء والهواتف) الى القطاع الخاص. فلا يمكن للدولة أن تستمر في سيطرتها على قطاع الخدمات بالشكل الحالي. 9 4ـ رفع الوعي السكني لدى المواطنين وتنويرهم بالبدائل المتاحة والاستخدامات المثلى وتوفير الأدوات المتنوعة في التمويل. واشراكهم في المسؤولية بقرعات متزايدة حتى تتقلص مسؤولية الدولة تدريجيا في توفير السكن الكامل. 9

هل هذه عدالة ؟ أين الضمير و أين الخجل ؟ المتاجرة بحياة و مستقبل الناس أصبحت لعبة .. فعندما أرى دعايات أخواننا حدس عن التعليم و الصحة و التطوير المنشود .. أين هم من قانون أملاك الدولة و الرهن العقاري الذي ساهم فيه التكلكل الشعبي فقط ! أين هم عن زملائهم في بيت التمويل الذي أكل الأخضر و اليابس و يتبجح الأن ليلعب بعواطف الناس بكل وقاحة لكي يقلل خسائره على حساب الشاب الكويتي البسيط و يناقض نفسه أمام الناس و يفضح نفسه بشكل سافر للعيان و هذه حسنة من حسناته .. العبط يكون نعمة للبعض و مرات نقمة فنحمد الله انها كانت نعمة و نقمة! 9

ولا نقول لبيت التمويل الحدسي ... الا حسبي الله و نعم الوكيل

Thursday, 10 January 2008

استجواب نورية .. و مواقف النواب -1-

انتهى مهرجان الاستجواب ، وأيّد من أيّد و عارض من عارض ، وأبلت معالي وزيرة التربية و التعليم العالي السيدة نورية الصبيح بلاءً حسناً استحقت من ورائه التصفيق الحار الذي نالته في نهاية الاستجواب. استحقته باختصار لأنها استطاعت تفنيد محاور الاستجواب "الإداري" البحت والذي لم يتطرق للأسف لمشاكل التربية الحقيقية المستحقة للمحاسبة مثل التحديث الفني و استراتيجية التعليم التي أعتمدت في عهد وزير التربية السابق رشيد الحمد و المدرسة الذكية و المدينة الجامعية و تطوير المناهج و مخرجات التعليم مع إحتياجات سوق العمل...الخ
سواء كانت السيدة نورية الصبيح مقصرة أو غير مقصرة في جوانب أخرى من عملها مما لم يذكر بمحاور الاستجواب ، فإن أخلاقيات العدل والإنصاف بعيداً عن العداوة الشخصية و العنصرية البغيضة تحبذ على كل "حقاني" من أعضاء مجلس الأمة أن يعطيها درجة النجاح و تأكيد الثقة بتوزيرها بناءً على تعاملها مع محاور الاستجواب ، وإذا كانت جل هذه المحاور "دايخة" لا ترقى لأن تناقش في استجواب في مجلس الأمة ، فذلك ليس بخطأ السيدة نورية الصبيح بل خطأ النائب الدكتور سعد الشريع الذي لم يحسن إختيار قضايا استجوابه مثلما لم يحسن سابقاً في إختيار نوعية المعاملات التي يريد التوسط لها في وزارة التربية رغم عدم قانونيتها ومخالفتها للوائح المعمول ؛ كرغبته في استثناء طلبة راسبين في مقررات دراسية يريد إعادة الاختبار لهم ؛ والتدخل لاستثناء طلبة من مواعيد التقديم لطلبات الاستكمال الدراسي ( المصدر)
لقد أذابت السيدة نورية الصبيح محاور الاستجواب كإذابة الماء للملح ، و حتمت علينا أن نقف معها ضد طلب طرح الثقة و الذي تم تجهيزه بالأسماء (ممن صرحوا بأنهم ليسوا بطلاب رأس الوزيرة ولا يهدفون للتأزيم) قبل أكثر من ساعة من انتهاء الاستجواب ، ووقوفنا معها سيجرنا إلى الوقوف مع الحكومة "الأنتيكة" التي لا تعرف من هو معها ومن هو ضدها حتى من الكتل التي لها تمثيل وزاري في تشكيلتها والتي من المفترض أن تكون سابقة للجميع في إعلان التأييد للحكومة من باب التضامن و الائتلاف كحدس الممثلة بالوزير محمد العليم والتي لم تعلن موقفها المؤيد للوزيرة إلا بعد يوم من انتهاء الاستجواب بحجة البحث والتداول. وقوفنا امتناناً لما أشجتنا به نورية هو الملزم الوحيد لنا لإسناد الحكومة "السمّارية" التي كان نائب رئيسها الأول يصرح قبل أيام بأن كتلة العمل الشعبي دورها إصلاحي و هو مرتاح من عدم مشاركتها بالاستجواب. نقول الآن للشيخ جابر المبارك هل ما زلت مرتاحاً بعد إدراج عضوين من التكتل الشعبي إسميهم (مسلم البراك و محمد الخليفة بعد سحب إسم حسن جوهر) بقائمة طرح الثقة في زميلتكم الوزيرة؟ لا أعتقد ذلك فجوابك المختصر بالقول «لا حول ولا قوة إلا بالله» لجريدة الراي ردا على سؤال عن رأيك في وقائع الجلسة أبلغ من تفصيل الكلام. الأدهى والأمر بعد كل ذلك أن تخرج لنا جريدة أوان لتقول "وأبلغت مصادر وزارية بارزة أن الحكومة واثقة من قدرتها على اجتياز تلك الجلسة لكونها ضامنة لعدد النواب الذي سيقفون إلى جوار الوزيرة التي نالت الإشادة حتى من معارضيها خلال ردودها على محاور الاستجواب". والله عين قوية بعد كل هالمقالب وهم الحكومة ضامنة؟ يا راجل أوول كلام غير ده!! مشكلة حكومتنا "الدلّوعة" أنها تصرح دائماً تصريحات وردية لا تمت للواقع بصلة ، فكل مصيبة في منظورها هي سحابة صيف و تعدي ، و لا أراها تعتبر مما يحدث لها من "كسرات وتخوينات" من النواب الانتهازيين ، ولو كانت فعلاً تتعظ من الدروس لصار الأجدر بها عدم تصديق من يعدهم بالدعم و التأييد إلا بعد إظهار ذلك التأييد يومياً قولاً وفعلاً و بكل صراحة و بكافة المناسبات
لأجل عين "أم عادل" ألفُ عينٍ تُكرمُ ، ولها أيضاً سنبدأ برصد و تحليل و عرض لمواقف النواب "المحتملة جداً" في جلسة طرح الثقة. وأيضاً لحكومتنا المسكينة "اللي تكسر الخاطر" و التي قررت خوض معركة الشرف و الكرامة لأعضائها بدون أسلحة "ولا حتى عجرات" سنقدم لهم فرز لنواب المجلس حسب تكتلاتهم وموقفهم المتوقع في يوم الحسم ، مع علمنا التام بأن نوابنا"الزقرت" في مجلسنا "الفلّة" لا يلتزمون غالباً بالتصويت مع مواقف الكتل المنتمين إليها بل تترك لهم كتلهم حق القرار الفردي بالتصويت كل حسب مصالحه الانتخابية (ومن ثم يطالبون بإشهار أحزاب وحكومات شعبية! والله طرطرة)
سنبدأ اليوم بطرح الأسماء كاملة لكي يتسنى للقارئ أن يتعرف على الكتلة التي ينتمي إليها كل نائب ، خصوصاً وأن هناك نواباً لا نسمع لهم حس أو نرى لهم فعل في مجلس الأمة ونفاجئ بعد ذلك بوجود أسمائهم على رأس لوائح طرح الثقة بالوزراء خلال الاستجوابات مثلهم في ذلك مثل "طالب نايم في آخر الصف" أثناء الحصة ، وفجأة يركض قبل الجميع للمقصف حين يسمع جرس الفرصة
قبل أن نبدأ التحليل، ونسرد التفاصيل بالحلم الجميل ، و نوضح المواقف بالبرهان والدليل ، هل باستطاعتك عزيزنا المدون و القارئ والزميل ، ومن خلال قراءتك للأسماء ولأي كتلةٍ تميل ، أن تحدد العدد المؤيد والمعارض لنورية بكل دقة و تفصيل؟ هل سيبلغ الـعدد 25 أو يزيد أو ينقص بقليل؟ أم سيكون التعادل 24 24 ليرجح الرئيس الكفة كيفما يريدها أن تميل؟
رئيس مجلس الامة
جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي
كتلة العمل الوطني
كتلة العمل الشعبي
كتلة المستقلين
الكتلة الاسلامية
الكتلة الاسلامية - نواب السلف
الكتلة الاسلامية – حدس
الكتلة الاسلامية - كتلة الاسلاميين المستقلين
النواب غير المنتمين للكتل