قبل أن أعرج على الحلول المقترحة لفك هذا الأحتقان ، أود أن اتطرق الى مسالة مهمة و هي أسس أختيار الوزراء و القيادين في البلد. ينص الدستور في المادة 123 على أن
يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ، ويرسم السياسة العامة للحكومة ، ويتابع تنفيذها ، ويشرف على سير العمل في الادارات الحكومية
أي أن السلطة التنفيذية هي المخولة بتحديد السياسات العامة للدولة على أن يوكل للوزير المختص مهمة تنفيذها وفق الأجراءات و القوانين و اللوائح التي تتولى شئونها وزارته كما نصت المادة 130
يتولى كل وزير الاشراف على شئون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها
أي أن صاحب الأختصاص بتحديد السياسات هو مجلس الوزراء على أن يتولى كل وزير تنفيذ تلك السياسات. الا أن الآلية المتبعة في توزير الوزراء و التي تعمد الى شراء الولاءات و المحاصصة القبلية و الطائفية و (الفئة الجنسية مؤخرا) قد عطلت تنفيذ هذه المواد ، فصارت السياسة العامة رهينة لتوجهات الوزير ، و لا أجد مثالا أبلغ مما حدث في وزارة الاسكان حين أتى الدكتور عادل الصبيح بمنظوره الأسكاني و تبنته السلطة التنفيذية آنذاك وسط هجوم نيابي واسع لتوزر السلطة النائب فهد اللميع للحفاظ على الأستقرار الوزاري عبر ضمان أصوات النواب العوازم لينسف ذلك المنظور ، ليأتي الوزير بدر الحميدي بخطته الطموحة الرامية الى حل المشكلة برمتها بحلول العام 2011 ثم يستبدل بالوزير عبدالواحد العوضي الذي ما زال يلتزم الصمت حول أقتناعه بوعود السيد الحميدي
هذه النقطة ستقودنا الى المحور الأول من مقترحات الحلول ، و هو تطوير و اقرار خطة التنمية الشاملة. حيث لا يمكن لأي طرف أن يفرض على راس السلطة السياسية أختياره لرئيس مجلس الوزراء و لا يمكن لأي طرف ايضا ان يتحكم في آليات و مخرجات نظام أختيار الوزراء ، لكن ما يمكننا عمله هو تحديد السياسات العامة للدولة و اقرار خطة تنمية شاملة للوصول للأهداف الأستراتيجية الدولة و من ثم يمكننا الحديث عن كفاءة الوزراء على تنفيذ هذه الخطة كمدخل لأختيارهم بدلا من نظام المحاصصة و شراء الولاءات .. و الا كانت المحاسبة النيابية مشروعة
و سنستكمل فيما بعد النقاش حول مفهوم التنمية الشاملة و سبل أقرار هذه الخطة وفق توافق تام من كافة أطياف الشعب الكويتي
للحديث بقية .. 0
1 comment:
عزيزي الحلم الجميل
تحية لك
إلحاقاً لمداخاتي على الجزء الأول من رؤيتك
في الحقيقة لا أجد بداً من مخالفتك هنا. فالإيحاء، أو على الأقل كما فهمته أنا، بأن مجلس الوزراء هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن مشاريع التنمية وإنشائها وتطويرها هي فكرة يجانبها الصواب. فكما قد كتبت أنا في الشبكة الوطنية على فكرة مشابهة:
مادة 109: لعضو مجلس الأمة حق اقتراح القوانين .
مادة 108: عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه .
مادة 113: لمجلس الأمة إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وأن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.
من إستعراض مواد الدستور أعلاه نجد أن مجلس الأمة لا يقتصر دوره الحقيقي على المسائلة وسيل الإستجوابات فقط. دور مجلس الأمة أخطر بكثير. إنه الجهة الوحيدة، في الحالات العادية، المخولة بإصدار القوانين والموافقة عليها لتأخذ بعدها بعض الخطوات الإجرائية للعمل بها.
فالقانون هو المُلزم للحكومة أو غيرها بتفيذ ما جاء فيه أو العمل في داخل محيطه.
فلو فرضنا جدلاً أن خطة تنموية طرحها أحد أعضاء المجلس وحازت على موافقة أعضائه وتم إقرارها، هل يوجد ما يمنع من تنفيذه من جانب الحكومة؟
الجواب هو بالطبع لا.
وإنني إذ لا أتعجب، أقول: لا أتعجب، من الغياب التام لهذه المشاريع التنموية المطروحة من جانب أعضاء المجلس، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ولأن النتائج لا تكون أفضل من المعطيات بالضرورة، ولكنني أتعجب من تحميل الحكومة وحدها وزر الحالة المتردية التي نحن فيها.
وإنني إذ أقول هذا فإنني أستذكر أسماء أعضاء مجلس الأمة الحالي كمثال لما يستطيع هؤلاء أن يقدموه للكويت في مجالات التنمية والتطوير والتخطيط للمستقبل وإلزام الحكومة بتنفيذ سياسات طويلة المدى تراعي الأجيال القادمة وإستغلال الفوائض المالية الحالية في سبيل أمن إقتصادي وإجتماعي وسياسي طويل المدى.
هذا ما كتبته أنا في الشبكة الوطنية. إذن عدنا لمسألة الإختيار الديموقراطي والتي ذكرتها أنا في تعليقي على الجزء الأول في رؤيتك
أنا لا أنكر أن هناك رأي يحمل الحكومة وحدها هذا العبئ، ولكن هناك آراء أخرى، وهي في رأيي المصيبة المحقة، تجعل المسئولية مشتركة. ‘نظر هذا الرابط مثلاً
http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePagePrint.aspx?ArticleID=269394
تحياتي
فرناس
Post a Comment