لماذا أنحرف قطار التنمية ؟ - الجزء الثالث

الكويت هي دولة نفطية يبلغ انتاجها اليومي ما يزيد عن 2،5 مليون برميل من النفط يوميا و هي فقيرة بالغاز و الماء كما تكرر ما يقارب من مليون برميل نفطي في 3 مصافي من أجل الاستهلاك المحلي و التوزيع الخارجي. 0

أعتمدت الكويت عدة مشاريع تكميلية في القطاع البتروكيماوي عبر اقامة تحالفات مع شركات أمريكية.تعتبر الايرادات النفطية الرافد الاساسي للأقتصاد الوطني و يبلغ التعداد ما يقارب الثلاثة ملايين نسمة ثلثيهم من الأجانب العزاب. فئة الشباب هي الفئة العمرية السائدة. 0

و تحاول الكويت تركيز نفسها على الخارطة الأقليمية كمركز مالي و أقتصادي. هذه هي كويت اليوم .. و لكن السؤال .. أين نريد أن نكون بعد عشرون أو ثلاثون سنة ؟؟ هل نريد أن نستمر في الاعتماد على الصادرات النفطية مع أعتماد صناعات تكميلية كما هو الحال في السعودية ؟ هل نريد أن نكون محطة للبنوك الاجنبية كما هو الحال في البحرين ؟ هل نريد أن نؤسس موارد جديدة كالسياحة كما هو الحال في دبي ؟ أم نريد أن نكون محطة بضائع للشرق .. أيران و جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق و العراق .. كما يقترح الشيح ناصر صباح الأحمد .. في ما أطلق عليه .. مشروع طريق الحرير ؟؟ 0

أعتقد بأن الرؤية ما زالت غائبة و تعتريها الضبابية .. فمصطلح .. "مركز مالي و أقتصادي" هو مفهوم فضفاض .. و أعتقد لو أنك سألت الستة عشر وزيرا عن تعريف هذا المصطلح .. لحصلت على ستة عشر اجابة مختلفة .. و حتى أن تم الاتفاق على مصطلح موحد .. هل يعي صاحب القرار .. مستلزمات تكوين هذا المركز ؟ و هل هو جاد حقا .. و ملتزم بهذا الهدف حتى آخر نفس ؟؟ 0

من هنا أعتقد بأنه من اللازم اقرار هذه الرؤية و الألتزام بها .. هذه الرؤية تنبع من رؤية صاحب القرار و هو سمو الأمير .. و أقراره لهذه الرؤية على شكل استراتيجية تنموية تعطي الارادة السياسية لتحقيقها .. من هنا تأتي أهمية الخطة التنموية. 0

لكن ماذا بعد الرؤية ؟؟

الخطوة التالية .. هي تحديد محاور هذه الخطة .. بشرية .. مالية .. لوجستية .. تشريعية .. سياسية .. اقتصادية .. و تحديد مؤشرات النجاح وفق جدول زمني .. و تحديد المشاريع و الخطط التفصيلية التي تؤدي الى تحقيق هذه المؤشرات. لكن هل تملك الحكومة هذه القدرة ؟؟ لا أعتقد ، ففاقد الشئ لا يعطيه .. و الرؤية و تحديد المحاور و خطط التنفيذ لا يمكن أن تقر بناء على رأي واحد .. لذا فمن الأهمية بمكان أن نستعين بمفهوم التوافقية في انشاء و تطوير الخطة. 0

كيف ؟

أن يدعى لمؤتمر و طني .. تشارك فيه الحكومة .. و مجلس الأمة .. و الكتل السياسية .. و جمعيات النفع العام .. و الخبراء .. لتطوير الخطط المتعلقة بكل محور .. و لا أعتقد بأن النقاش سيستمر طويلا في تحديد أولويات المرحلة .. و تحديد المشاريع التي ستؤدي الى تحقيق الرؤية .. ثم يترك الأمر للحكومة في تنسيق الخطة تمهيدا لتقديمها الى مجلس الأمة على هيئة مشروع بقانون لأعتماده .. و أعتماد المخصصات المالية لتنفيذها. و ستكون هذه الخطة هي المصدر الأساسي لبرامج عمل الحكومة السنوية التي تقدم الى مجلس الأمة في بداية كل دور انعقاد. 0

بذلك .. نكون قد .. 0

(1) وحدنا الرؤى و الخطط لكويت المستقبل 0

(2) وفرنا قاعدة توافقية .. تزيل بعضا من الأحتقان السياسي 0

(3) شكلنا أساسا متينا لأختيار الوزراء على أساس الكفاءة و القدرة على تنفيذ الخطة 0

(4) حددنا أولويات السلطتين التنفيذية و التشريعية 0

(5) أعتمدنا مرجعية سياسية و قانونية للرقابة و المحاسبة 0

أن أي مشروع يدخل في أطار هذه الخطة يعتبر مشروعا تنمويا .. أن كان مشروعا لبناء محطات الكهرباء التي ستزود محطات لتخزين و التبريد من أجل البضائع المنقولة الى الدول المجاورة .. فهو مشروع تنموي ..و أن كان مشروعا يهدف الى تعديل المناهج التعليمية .. لتحسين مخرجات التعليم و توفير قوى عاملة تستطيع تنفيذ الخطة التنموية .. فهو أيضا مشروع تنموي ..و أن كان مشروعا يهدف الى تكريس الممارسات السياسية الصحيحة .. كتكبير القواعد الانتخابية عبر السماح للعسكرين و مواطني التجنيس و خفض سن الناخب بالتصويت .. و ذلك لتجفيف منابع الممارسات السلبية كالانتخابات الطائفية ونواب الخدمات .. فهو أيضا مشروع تنموي 0

في تاريخ الكويت .. لم تتقدم الحكومة الا بمشروع واحد للخطة الخمسية في مجلس 1985 و لم تلتزم به بعد حل المجلس .. و لا تبدو الحكومة قادرة لوحدها على تطوير هذه الخطة .. ناهيك عن الالتزام بها .. لذا فأن الايادي يجب أن تكون ممدودة لها بالعون و المساعدة. 0

أن كان يجب للشباب الكويتي تبني قضية معينة في المرحلة القادمة فهذه هي القضية الصحيحة .. فقضية الخطة التنموية هي أم القضايا .. فلا يجب أن تسير الدولة على غير هدى .. و تتبع سياسة ردات الفعل و أنصاف الحلول. 0

هذا كان هو المحور الأول من مقترحات الحلول. على أن أفصل المحور الثاني في الأجزاء القادمة 0

و للحديث بقية .. 0