لماذا أنحرف قطار التنمية ؟ - الجزء الرابع

المحور الثاني لإعادة قطار التنمية الى مساره الأصلي في الكويت هو تطوير الممارسات السياسية. و قبل التفصيل في المحور الثاني ، من الواجب أن هذين المحورين مكملين لبعضهما البعض. حيث من اللازم تطوير الممارسات السياسية و خلق جو صحي و صالح للنقاش من أجل التوصل الى رؤى مشتركة فيما يخص خطة التنمية. كما أن من الطبيعي أن تتضمن خطة التنمية جملة من المشاريع و القوانين لتطوير تطبيقات الممارسات السياسية في الكويت. 0

. المحور الثاني يحتوي على عدة عناصر منها تعزيز مفهوم المواطنة و إستكمال البنيان التشريعي و تطهيره من القوانين المخالفة للدستور و البحث في إنشاء الأحزاب و مدنية الدولة و تداول السلطة و شعبيتها و أمور أخرى كثيرة. 0

. سيكون نصيب حلقة اليوم في مناقشة مفهوم المواطنة. 0

.

الجزء الرابع : في مفهوم المواطنة

. البحث عن معنى للانتماء ..بل للحياة غريزة فطرية يحتاجها كل إنسان. وعادة ما يُنسب الإنسان لأبيه وأسرته ومن ثم لوطنه وعقيدته. ومع أن الواقع يبرز عدداً من "صراع الانتماءات" بين هذه الدوائر وغيرها،و يتعداه إلى خلق عدد من التوترات والمخاطر على المستوى الأسري والوطني ، فإن الحاجة اليوم أكثر إلحاحاً إلى تأطير هذه الانتماءات وإبراز منظومة من التفاعل فيما بينها لتخدم كل واحدة منها الأخرى فيما يحقق مصلحة الجميع ورفاهيته و هو ما يعرف بالمواطنة. 0

. كما إن الكثير من الأزمات والتوترات في واقعنا المحلي هي في المحصلة النهائية من جراء تغييب مفهوم المواطنة والإعلاء من شأن عناوين خاصة على حساب الإطار الوطني العام. إن هذا النهج الذي غيّب أو ألغى المواطنة لصالح لاءات خاصة، هو - عبره وعبر متوالياته وتأثيراته - الذي فاقم التوترات وزاد من الاحتقان السياسي وأدى إلى هشاشة الاستقرار الاجتماعي و تعطيل قطار التنمية. من هنا فإن الخطوة الأولى في مشروع الحل والإصلاح هي تأسيس العلاقة بين مكونات المجتمع والدولة على أسس وطنية تتجاوز كل الأطر والعناوين الضيقة. بحيث يكون الجامع العام لكل المكونات والتعبيرات والأطياف هو المواطنة. التي لا تعني فقط جملة الحقوق والمكاسب الوطنية المتوخاة، وإنما تعني أيضاً جملة الواجبات والمسؤوليات العامة الملقاة على عاتق كل مواطن. 0 .

و غالباً ما يتكلم النشطاء السياسيون عن مفهوم المواطنة و تطبيقاتها في مجتمعنا الكويتي. للأسف أجد خلطاً كبيراً بين مفهومي المواطنة و الجنسية. فالجنسية مفهوم يعتمد على أصل الشخص و محل ميلاده و إقامته. إلا أن المواطنة تمنح حقوقاً سياسية معينة كالعمل السياسي و حرية التعبير و النقد و الحق في التعليم الجيد, والضمانات الصحيه و أرتبطت تاريخياً بالولاء و الإنتماء الى الوطن. 0

ان المواطنة هى تعبير عن حركه المواطنين فى إتجاه اثبات وجودهم فى إطار جماعه – بعينها – بحيث تتجاوز هذه الحركة الانتماءات الاضيق الى الانتماء الارحب ، أى تجاوز الانتماء للاشكال الاوليه للمجتمع البشرى ، الطائفة ، القبيلة ، الطبقة ، الى الجماعه الوطنيه ومن ثم تتحقق دوله المواطنة. وعلية تصبح المصلحة العامة المشتركة هى المعيار الرئيسى الذى يحكم حركة المواطنين فيحدث ما يسمى بالاندماج الوطنى إن المصلحه العامه تصبح دافعا للمواطنين للتحرك نحو اكتساب الحقوق بأبعادها : الاجتماعيه والثقافيه والسياسيه والمدنية المشاركه بشتى انواعها ومجالاتها والمساواة، بين الجميع من دون تمييز لاى اعتبار، واقتسام الموارد العامة. 0

مؤخرا إنتشر مفهوم يعرض بالمواطنة الحية و هي التي تقرن الحقوق السياسية بواجبات أخرى هي: 0 .

دفع الضرائب

الخدمة العسكرية الإلزامية

تطبيق القوانين

إحترام النظام السياسي و الديمقراطي في الدولة

العمل من أجل رفعة الحياة في الدولة

إحترام حقوق الآخرين

الدفاع عن هذه الحقوق ضد منتهكيها

ممارسة الحقوق السياسية من تصويت و ترشيح و أنشطة في مؤسسات العمل المدني لاسيما تلك غير المرتبطة بأجر

. سأحاول أن أستعرض سبل تطوير مفاهيم المواطنة من خلال ثلاثة أفكار أو محاور أساسية منوهاً الى أن هذه المفاهيم هي جزء أساسي من مناهج التعليم في بلدان العالم المتطور و منها المملكة المتحدة على سبيل المثال. 0

.

المحور الأول : المواطنة و الإنتاجية

أجد نفسي متفقاً مع مفهوم المواطنه المرتبط بالوضع الاقتصادي للأفراد وبمدي ما يملكون, فالفرد الذي لا يملك شيئا ولا يدفع ضريبة ليس مواطنا. لذا لم يكن غريبا أن البعض قد طابق بين "المواطن" و"دافع الضرائب" . 0

0 لذا فأنني أدعو الى أن يرتبط مفهوم المواطنة لا فقط بالولاء و الإنتماء ، بل أيضاً بالعطاء و الإنتاجية. و من هنا يبرز دور القوى الإقتصادية التي ساعدت على بناء البلد و التي تسيدت العمل الوطني من خلال المشاركة في الحكومات المختلفة أو من خلال العمل البرلماني. 0

0 فعلى سبيل المثال ،ُ يتكلم الكثير عن أحقية الكاتب عبداللطيف الدعيج بإنتقاد الشعب الكويتي بسبب هجرته الى الخارج برغم حمله للجنسية الكويتية. و لكن هؤلاء يتناسون أن هجرة عبداللطيف الدعيج لا تكلف الدولة شيئاً و هي خيار شخصي ، إلا هناك البعض ممن يرضعون من ثدي الدولة من مساعدات إجتماعية و تموينية و خدمات تعليمية و صحية و بلدية و قروض زواج و سكنية ألخ من دون أن يقدموا شيئاً للدولة. من منظوري الخاص فأن السيد عبداللطيف الدعيج يعتبر مواطناً صالحاً أكثر من الفئة الثانية. 0

0 المحور الثاني : المواطنة و إحترام التعددية الثقافية و الفكرية

0 النقطة الأخرى هي من أبرز المشكلات التي تواجهها المواطنة اليوم هي مشكلة التعددية الفكرية. التعددية الثقافية/الفكرية في حد ذاتها ليست مشكلة، فمن حق كل فرد وكل جماعة أن يكون لها من الطرائق الفكرية والمذهبية ما تريد. ولكن شريطة أن تكون كل المرجعيات الثقافية قائمة على أساس المصالح الوطنية العُليا، ولا تشكل خرقاً لمسلمات الوطن. وهذه المصالح الوطنية العُليا إنما هي مصالح المجموع وليست مصالح خاصة منعزلة تؤدي في النهاية إلى الصراع الفكري في المجتمع. ذلك الصراع الذي يمكن أن يشعل نار الفتن والانقسام الاجتماعي والإنساني ويغذي قنوات التطرف والإرهاب ليقضي على كل قيمة شريفة دينية كانت أو وطنية. وفي الواقع أن المواطنة – بطبيعتها – يجب أن تحتوي التعددية ومن ثم تؤدي إلى التلاقي الثقافي، وهنا فإذا كانت المواطنة مجموعة من القيم الأخلاقية والسياسية فهي أيضاً مجموعة من القيم السلوكية. ولا يمكن بأي حال الفصل بين القيم والسلوك في إطار مفهوم المواطنة. 0

0 لذلك فإننا نعتقد أن خلق مفهوم المواطنة الجامع والحاضن لكل الجماعات والتعبيرات، لا يتأتى بإفناء الخصوصيات الثقافية أو إقصائها وتهميشها، وإنما عبر توفير النظام القانوني والمناخ الاجتماعي ـ الثقافي الذي يسمح لكل التعبيرات والحقائق الثقافية بالمشاركة. فليس من شروط المواطنة الاتفاق في الرأي أو الاشتراك في الدين أو المذهب أو القومية. إن مفهوم المواطنة يستوعب كل هذه التعدديات والتنوعات، ويجعل المناخ السياسي والثقافي والاجتماعي مؤاتياً لكي تمارس كل هذه التعدديات دورها ووظيفتها الحضارية والوطنية. 0

0 المحور الثالث : المواطنة و إحترام القوانين

0 الثالوث القيمي الذي يستند عليه مبدأ المواطنة، هو العدالة والحرية والمساواة. إذ إن المواطنة تقتضي أن جميع المواطنين على حد سواء في الفرص والمكاسب والمسؤوليات، كما أن النظام الإداري والتنفيذي والإجرائي، يستهدف تحقيق العدالة بين الجميع بدون تحيز مسبق. وهذا يقتضي أن يكون الجميع تحت سلطان القانون. لأن سيادة القانون، هي التي تحقق معنى العدالة في الحياة العامة. ويبقى الحاضن الأكبر لمبدأ المواطنة هو الحرية. حيث ينعم المواطن بصرف النظر عن أصله ومنبته بكل الحقوق والآفاق التي يبلورها ويمنحها نظام الحرية في الواقع الاجتماعي. 0

0 الخلاصة

0 من كل ما تقدم نرى أن مفهوم المواطنة ليس ترفاً سياسياً و لكي تكون مواطناً صالحا لا يتوجب عليك رفع الأعلام في الأعياد الوطنية و لا يتوجب عليك إرضاء القوى السياسية المختلفة أو أن تنقاد للسلطة و لا يجب أن تكون منتمياً لطبقة تجارية أو قبيلة معينة أو طائفة مهيمنة ، بل يجب أن تكون عنصرا منتجاً لا مستهلكاً في الدورة الإقتصادية و يجب أن تحترم حقوق الآخرين و الموزاييك الفكري و الثقافي لمكونات الشعب الكويتي و يجب أن تلتزم بكافة القوانين المرعية و على رأسها العقد الأساسي الأول بين الشعب و الأسرة الحاكمة و هو دستور 1962. 0

0 يا ترى ما هي نسبة المواطنون الصالحون لتعداد الشعب الكويتي بحسب هذا المفهوم ؟؟

0 و للحديث بقية .. 0

0

0

0 مصادر

0 عوائق تكوين المجتمع المدني في الدول العربية - ليث زيدان

0 المواطنة : مدخل للتغيير – سمير مرقص

0 صناعة المواطنة في عالم متغير – د. خالد الشريدة

0 المواطنة وقضايا الانتماء الوطني – محمد المحفوظ