Wednesday 28 October 2009

ما ذنب الوطن و الشعب حتى تـُحجب كفاءات الأسرة؟

حينما ظهر الدستور إلى العلن في يوم الأحد 11 نوفمبر 1962؛ جاء ليحمل المساواة بين كافة المواطنين و في جميع شؤون الحياة اليومية داخل حدود دولة الكويت، و لم يميز عنهم سوى سمو أمير البلاد بجعل ذاته مصونة لا تمس بنص المادة 54 منه ؛ و إن كان ذلك قد تزامن مع تحديد صلاحياته الدستورية في كل شيء.

و مع استمرار الحياة الدستورية في رحلتها، تأصّل "عرف اجتماعي" (و ليس دستوري) جعل لحامل لقب الشيخ من أبناء أسرة الصباح الكريمة ميزة عن غيره من المواطنين قد تكون في صالحه بكثير من الأمور (و بما قد لا يرضينا أحياناً كمواطنين) ؛ إلا أنها قد تصبح عيباً في مواطن أخرى من أهمها عندما يـُبـعـد حامل لقب الشيخ عن مراكز اتخاذ القرار وهو من كفاءات الوطن و الأسرة.

جميعنا يعلم بأن هناك "عرف سـُلـطوي" (و ليس دستوري) جعل قيادة ما يطلق عليها (عرفاً كذلك) وزارات السيادة و كذلك بعض المواقع الحساسة في الدولة (كرئاسة الحرس الوطني) للشيوخ دون غيرهم، و قضى في ذات الوقت "عرف سـُلـطوي" (و ليس دستوري) آخرعلى كل فرد من أبناء الأسرة أن يـُحرم من خوض الانتخابات البرلمانية ؛ و بالتالي لم يـُترك للشيخ مجال عملي لممارسة العمل السياسي إلا من خلال النوافذ التنفيذية المتاحة.

هذه "التقاليد الاجتماعية" و "الأعراف السلطوية" سارت على التوازي مع "ترتيب سلطوي" (ليس دستوري كذلك) يولّي المناصب المفروزة "عرفاً" للشيوخ في الدولة عبر ميزانين ؛ الأول و هو السائد نتيجة لحسابات معينة داخلية في أسرة الحكم ، و الثاني و هو في بعض الأحيان وارد عبر الكفاءة و الأداء.

لكن مع تواتر الحديث و ازدياد الهمس حول ندرة وجود الكفاءات من أبناء الأسرة الحاليين القادرين على التعاطي مع احتياجات الدولة كافة في ظل المتغيرات العالمية ، فإن ما يقلقنا في هذا المقام و يؤسفنا و نحن من التزمنا بكامل بنود العقد الدستوري العادل بين جميع أركان الشعب أن نرى أفراد من الأسرة تعد من الكفاءات أو ممن يـُلتـمس فيهم إعطاء قيمة مضافة أو أداء مختلف في إدارة الدولة و قد تم استبعادهم نتيجة ً لترضيات بين الأجنحة القائمة فيها ؛ أو الأدهى و الأمر إقصائهم عقاباً على اتخاذ مواقف سياسية معينة (كما في أزمة الحكم مثلاً) ، الأمر الذي لا ذنب للوطن فيه حتى يخسر قدراتهم الإنتاجية.

حين يقيّد "العرف السـُلـطوي" (و ليس الدستوري) الذي ارتضيناه رئاسة مجلس الوزراء في فرد من أفراد الأسرة، فما ذنب الوطن أن يحرم من كفاءة "المغضوب عليه" الشيخ سعود ناصر الصباح ؛ أو من تجربة "غير المكلف لحسبة داخلية في الأسرة" الشيخ ناصر صباح الأحمد عن قيادة هذا المنصب الحساس ، و نضطر أن نكون مثل "الحصم في قوطي بيبسي" نصدر أصواتاً بلا فائدة تحت إدارة صاحب الرقم القياسي في تشكيل الوزارات؟

و حين يقيّد "العرف السـُلـطوي" (و ليس الدستوري) الذي ارتضيناه قيادة وزارة الدفاع في فرد من أفراد الأسرة ، فما ذنب الوطن أن يحرم من كفاءة "المغضوب عليه" الشيخ أحمد الحمود ؛ أو من تجربة "غير المكلف لحسبة داخلية في الأسرة" الشيخ ثامر جابر الأحمد عن قيادة هذا المنصب الحساس ، و نضطر للاستمرار بالتعامل مع من يرفض فكرة صعود منصة الاستجواب جملة ً و تفصيلا ً؟

و حين يقيّد "العرف السـُلـطوي" (و ليس الدستوري) الذي ارتضيناه قيادة وزارة الداخلية في فرد من أفراد الأسرة ، فما ذنب الوطن أن يحرم من كفاءة "المغضوب عليه" الشيخ مشعل الجراح ؛ أو من تجربة "غير المكلف لحسبة داخلية في الأسرة" الشيخ أحمد نواف الأحمد عن قيادة هذا المنصب الحساس ، و نضطر للاستمرار بالتعامل مع من ضلـّل الشعب و مجلس الأمة في قضية الإعلانات الانتخابية؟

أما الأمر المثير للحنق حقا ً هو ذلك غير المرتبط بالوزارات السيادية ، فحين يفرض "العرف السـُلـطوي" (و ليس الدستوري) الذي ارتضيناه استحداث منصب جديد بإسم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية تحت ذريعة المواءمة مع خطة الدولة ، فما ذنب الوطن أن يحرم من كفاءة "المغضوب عليه الشيخ " د. علي سالم العلي ؛ أو من تجربة "غير المكلف لحسبة داخلية في الأسرة" الشيخ د.سالم جابر الأحمد لقيادة هذا المنصب المستحدث ، و نضطر أن نعود للتعامل مع "اللي عفس الرياضة و الإعلام و الطاقة و الصحة" و تم إرجاعه اليوم إلينا عبر بوابة وزارية جديدة لإعادة تلميعه و إرضاءً لغروره السياسي متجاهلين عمله أولاً و أخيراً لأجنداته الخاصة؟

في الحقيقة، لا نجد في أبناء الأسرة الاعضاء في الوزارة الحالية على قدر جيد من الكفاءة المواكبة لروح العصر سوى وزير الخارجية الشيخ د. محمد صباح السالم، عدا ذلك فإذا أردنا أن نذكر "عذاريب" الشيوخ ناصر المحمد أو جابر المبارك أو جابر الخالد أو أحمد الفهد أو أحمد العبدالله فسنحتاج للتقاعد المبكر و إفراد المقالات الواحدة تلو الآخرى في حلقات "ألف عذروب و عذروب".

نرجوكم ، نحن معكم يداً بيد و الأسرة بها العديد من الكفاءات و الطاقات التي يستحقها الوطن فلا تحرمونا منها لأي سبب كان و تحت أي حسبة كانت ، فليس من المعقول أن نرى توزير الشيوخ منذ عام 1962 و قد انصب في حوالي 165 مرة بـ30 فرداً فقط! عدا ذلك فإن كنتم مصرين على الأسماء الحالية دون إمعان النظر في ماضيها الضبابي و حاضرها "السـّرابي" ، فإننا نطالبكم و بإلحاح لإعادة حرامي الناقلات ، فهو للأمانة بغض النظر عن كونه حرامي أفهم من كل الموجودين حالياً في الوزارة.

و إلى أن يحين ذلك الحين ، عاش البقاء على طمام المرحوم حراً مستقلاً أبياً.

40 comments:

Anonymous said...

ولماذا حبكت على الاسرة الحاكمة فقط ؟ فهناك ايضا اعراف اخرى تحتم تفضيل المصالح و العلاقات على حساب الكفاءات

الكويت بكبرها بلد واسطات و اعراف و تقاليد و ليست بلد للكفاءات سواء لشيخ أو غيره



مع تحيات



مساح جواتي :)

الدســتور said...

على سالم العلى تم توزيره من قبل
و صارت عليه مشاكل
لكن بالفعل هناك اسماء تستحق التشجيع
بوست مميز من شخص فريقه ايضا مميز
واسمع ياللي في بالي

Anonymous said...

I haven't read the post, but lemmi tell you this:

انا شيوخي عيال ديرتي

وأولهم هاللي بالصّورة هذا

As for "alleged" Sheiks, I say remove them the hell outta power.

Anonymous said...

ماذنب الوطن و الشعب حتى تحجب كفاءات من يستحق سواء بغض النظر عن جنسه و لونه واسم قبيلته

Anonymous said...

كلمات ليست كالكلمات

تحياتي

بو محمد said...

بروفسورنا الحبيب

بوست جميل و جميل جدا بعد
و لكن دعني عزيزي أشير إلى أمر معين
لو تطرقنا إلى نقطة الإهتمام بحامل الكفاءة فمن الأجدر ان تسن قوانين تدعم ذالك حتى يترسخ المبدأ، فأنت لا تعين شخص كفؤا يقود مجموعة لا تحمل أدنى درجات الكفاءة أو الأداء، و قد تقول اخي الفاضل، فليتم اختيار كفاءة قيادة سلطوية و بها يتم تعيين الكفاءة القيادية الفنية التي تبني الهرم بشكل سوي من قاعدته إلى قمته، فأقول و ماذا إن تعارض القراران أو المصلحتان؟؟ نحن مجتمع قائم على عدة عوامل اجتماعية منها تبادل المصالح بين القيادات، ناجحة كانت أم فاشلة، هذا من جانب، الجانب الآخر أخي العزيز هو أعضاء مجلسنا الموقر، إن اصطدمت مصالحهم بقرار القيادة الفنية الناجحة لجأوا إلى القيادة السلطوية، فإن هي كانت ناجحة إيضا لم تعيرهم أي اهتمام و أصبحت محل افتراسهم في مجلسنا الموقر، و أما إن مالت ناحيتهم و طاوعتهم حفظا على منصب القيادتين باتت كلتا القيادتان تحت طوع قيادة لا يعلم بكفاءتها إلا علام الغيوب و هي كفاءة عضو مجلي الأمة

اترك بقية الأفكار عزيزي لشخصك الكريم و أنا على يقين بان الصورة ستتجلى لك في الظهور


المعذرة على الإطالة

دمت و الاهل و الأحبة برعاية الله

أهل شرق said...

شخصياً ارى بأن الشيخ احمد النواف

يجب ان يكون رجل المرحلة المقبلة

لانه باختصار رجل يعشق تطبيق القانون

على الجميع دون تفرقه

Anonymous said...

29/10/2009

القذف والتشهير!





كتب محمد بن إبراهيم الشيباني :




المذهب البلشفي في روسيا جاء مشوها مناقضا للعقل والفطرة، ناهضه الناس آنذاك، ولكن كان جزاؤهم القتل والتعذيب والتشريد والنفي الى سيبيريا. آراؤهم وافكارهم استمرت ثمانين سنة تقريبا، ليس لان الناس احبوها واستساغوها وقبلوا بها، وانما لان سوط الجلاد وسيفه كانا مصلتين على رؤوس الناس واجسادهم والذين كانوا يعيشون على خوف وينامون على خوف، بل يأكلون ويشربون ويعملون وهم خائفون.. ابتدعوا بدعة التشهير فكانت- كما نقلت الاخبار في وقتها- تضع لافتات في الشوارع والميادين العامة بأسماء العمال الكسالى والخاملين وتضع لافتات اخرى بأسماء شاربي الخمر لمحاربة السكارى ولافتات ثالثة بأسماء رجال الدين تشوههم بها وتتجنى عليهم! ثم لأن هذا المذهب كان من ابتداع البشر واختراعهم بل قل من مجانين البشر وشواذهم فعلوا ذلك.



الدين الاسلامي دين الستر يستر به من اراد الستر، وعنّف وتوعّد بأليم العقاب المسلم الذي يقع في عرض اخيه بما يسمى القذف او التشهير والتعبير، بل قدم النصح والعلاج بدل كل ذلك، فهذا الصحابي الجليل ابو ذر الغفاري يعيّر بلالا بقوله يا بن السوداء! فيرد عليه رسولنا- صلى الله عليه وسلم- بقوله الحكيم: «أعيرته بأمه؟ انك امرؤ فيك جاهلية!».


كان في بعض الدول الخليجية في القديم وقيل ما زالت هذه العادة موجودة تعلن بعد صلاة الفجر اسماء المتخلفين عن صلاة الفجر بحجة النصح والزجر وهي ليست سنة نبوية، وانما عادة اخترعها الاهالي وهي في واقع الامر تشهير بطريقة ما، فلربما يكون مسافرا، مريضا، يقوم بعمل مهم للآخرين.. و.. و.. اذاً، عليه ان كان من اصحاب الاعذار ان يقدم عذره ذلك في محكمة المسجد! ورسولنا- صلى الله عليه وسلم- يقول: «من ستر اخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة».

ليس هناك مجتمع كامل، فاضل، خال من الاخطاء وكبائر الذنوب وصغائرها، ولكن اقله الا تكون تلك الخطايا هي الاكبر، الاكثر، الظاهرة البينة على ما سواها من الفضائل والايجابيات. فالفرد منه يتألف المجتمع، وعليه ان يقوّم نفسه بنفسه ومن هم تحته والقيّم عليهم والسيئ ليس قدوة حتى يؤخذ منه ما عليه من شر وباطل واسراف.


لم تعالج القضايا ايا كان نوعها بالطعن بأعراض الآخرين والتشهير بهم وتعييرهم لمصالح شخصية، آنية، او نابعة من مرض في القلوب، او حسد نفس في محاولة لاسقاطهم او توقيفهم عن العطاء الايجابي المفيد للعامة. والله المستعان.

***
* الحياة:

.. وهل أنا ان هلكت وكان قبري
يشيد من نضار أو لجين
يجانبني البلى وأرى بلحدي
أماني التي باتت ببيني
لعمرك ما الحياة سوى خيال
وما الدنيا سوى كذب مبين

محمد بن إبراهيم الشيباني




http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=545062&date=29102009

Anonymous said...

29/10/2009


شاطئ الكلمات



حريم الكويت فضحونا


كتب طارق العلوي :

حطي حجابك.. شيلي حجابك. جميل ولطيف أن يكون هناك حوار صحي ومنعش بين الملتزمين بمبادئ ديننا الاسلامي الكريم وبين المدافعين عن الحرية الشخصية والحقوق المدنية. لكن لماذا لا نخصص 2% من الطاقة التي يستنزفها الليبراليون والاسلاميون يوميا «للنجرة» حول اللباس والاختلاط، ونستبدلها (الـ 2% فقط لا أكثر)، بالحديث حول مواضيع يمكن ان ترفع من شأن الأنثى وترجع لها شيئا من كرامتها التي خرجت ولم تعد!
نحن الذكور نزعم بأن ذاك الكويتي الذي تزوج من غير كويتية محظوظ ومحسود لأنه فاز بامرأة لها قسط وافر من الجمال والعاطفة والثقافة والأدب دون أن يدفع لها قناطير مقنطرة من الذهب والفضة والأنعام، ويزيد حسدنا وحسرتنا عندما تكون هذه «غير الكويتية» من ذوات الشعر الأشقر والعيون الزرقاء!
لكن عندما تجرأت الأنثى الكويتية و«فكرت» بالزواج من غير ابن البلد، غلت «الغيرة» في عروقنا وانتفضنا لسيرتنا التي انفضحت! يا للكارثة ويا للوقيعة.. سنتجاوز قليلا عن تهمة أنها «فكرت»، مع أن هذا جرم لا يغتفر، لكن أن تفكر بالزواج من غير الكويتي!.. وكيف ولماذا؟ ان كانت المشكلة في الجمال فجمال الكويتي في هيبته (حتى لو أصلع وعنده شوية كرش!)، وان كانت بالعاطفة فالعاطفة تتقاطر منا كما يتقاطر الندى من الورد الجوري في الصباح الباكر، وان كان الأمر متعلقا بالمال، فالحكومة ستسقط القروض!
ثم ماذا لو طلع هذا الوافد ابن حلال وانتشر الخبر بأنه يعامل زوجته الكويتية بالحسنى؟! عندها قد تكون نهاية العصر الذهبي للرجل الكويتي الذي يجب أن تهفو اليه قلوب الكويتيات في حله وترحاله!

***
مواطنة سألتني: لماذا يتم التعامل مع الكويتية التي تزوجت من غير كويتي باحتقار، ولا يسمح لها بتملك بيت الحكومة مع أنها دفعت قيمته بالكامل «وعلى داير مليم» حالها حال «الذكر» الكويتي؟.. ومنا الى معالي الشيخ أحمد الفهد.


د. طارق العلوي
tariqmailbox@hotmail.com



http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=545213&date=29102009

Anonymous said...

انا واحد اشوف الديره ماشيه عالبركه ، و مادري اذا رح تنجح هالحركات

bo shnan said...

يا جماعة الخير ذبحني القهر .. بقولكم السالفة و ابيكم تشورون علي .. من الاخر توني طالع من مخفر خيطان الساعة وحدة الظهر يوم الخميس 29-10 بالضبط والله العظيم ان صوت الطق و البجي طالع لي برة المخفر .. قاعدين يعذبون واحد صعيدي و قاعد يصرخ من قمة راسه و يبجي من العوار جنه ياهل .. و الوضع طبيعي بالمخفر .. جنه الموضوع روتيني .. طلعت دقيت على الجمعية الكويتية لحقوق الانسان قتلهم السالفة .. قالولي راح نوصل شكوتك حق رئيس اللجنة و ندز كتاب حق وزارة الداخلية .. اقولهم تعذيب اشكرة جنة سجون صدام يقولي ندز كتاب .. حسيت ان الكويتين كلهم فروخ شارون .. شالحل ؟؟؟

Anonymous said...

29/10/2009

الأعمال الوطنية.. والدراجة النارية!





كتب أحمد الصراف :

كان الرحالة السوري عدنان آل تلو الزينبي العباسي، اول رجل من المنطقة، وربما في العالم، يجوب الكرة الارضية على دراجة نارية، وكان ذلك في عام 1957، واستغرقت رحلته سبع سنوات!
ولاكثر من نصف قرن لم يحاول احد تكرار تلك التجربة الى ان قام علي البيرمي ومهند هشام السلطان وحسين اشكناني من الكويت، برحلتهم المثيرة في الصيف الماضي حول العالم بالدراجات النارية، التي قطعوا فيها 25 الف كيلومتر من خلال المرور بقارات آسيا واميركا الشمالية وأوروبا، ومن ثم العودة الى الكويت مرورا بمنطقة الشرق الاوسط، من دون زيارة دول شمال افريقيا، بعد ان رفضت واحدة منها، معروفة «بنحاستها»، منحهم تأشيرة دخول جنتها تطبيقا للمثل المعروف «بلاد العرب اوطاني»!
وقد شكّلت رحلة هؤلاء الثلاثة دعما وصيتا للكويت وسمعتها يزيد على عمل عشرين سفارة، وكان لرئيس هيئة الشباب والرياضة، الاخ فيصل الجزاف، الفضل الاكبر في نجاح هذه الرحلة التاريخية. ولو علمنا ما لاقاه هؤلاء الرحالة في رحلتهم من معاناة واخطار لشعرنا بتقدير لدورهم الجبار، وهو الدور الذي لم يجد ما يستحقه من وسائل الاعلام والصحافة، باستثناء «القبس».
والغريب ان الرحالة عدنان تلو توفي بعد ايام من انتهاء رحلة الرحالة الكويتيين الثلاثة، وكان عمره يزيد على التسعين، يوم وفاته في السادس من اكتوبر 2009، ويذكر انه عندما زار الهند كان الشــاعر عمر ابوريشة سفيرا لسوريا هناك، وعندما التقاه ارتجل قصيدة من ابياتها:
«عدنان، ليس لما يريد شبابك الوثاب حد
طوفت في الدنيا وعزمك من شدائدها اشد
وحديث قومك اينما يممت، تسبيح وحمد
لا عاش من لم يغره في ملعب الامجاد، مجد».
وكانت لعدنان تلو صداقة عمر ورفقة نضال مع الشاعر نزار قباني، حيث كانا ومع الكثير من الشباب السوري الوطني يوزعون المنشورات ويتظاهرون ضد الاستعمار الفرنسي. كما كانت له مؤلفات عديدة في مجالات عمله وهواياته.
وأذكر بهذه المناسبة ان «مواطنا» كويتيا معروفا باستغلاله «الاعمال الوطنية» لتحقيق الارباح المجزية وغير المشروعة لنفسه، قام بعد التحرير مباشرة باستغلال المشاعر الوطنية الجياشة لدى المواطنين وقتها وقام باعلان مشروع «وطني» يقوم فيه احد الرياضيين برحلة على الدراجة الهوائية (!!) حول العالم باسم الكويت للدعاية لقضاياها العادلة. وبعد جمع ما يكفي من الاموال تم السكوت عن تنفيذ الفكرة، وتبين بعدها ان المشروع لم يكن اكثر من مقلب رديء الإخراج، وربما اكثر رداءة من الفيلم السينمائي الذي ساهم الشخص نفسه في انتاجه قبلها بسنوات! والمؤسف جدا ان صاحب هذا المقلب وغيره من «الاعمال الوطنية» الفاشلة يحاط بالتكريم من كبار موظفي ديوان تنفيذي مهم، ويظهر معهم في صور عن مناسبات تفوح منها روائح فساد حادة، وسبق ان كتبنا عنها.
ونتمنى هنا ان تعي حكومتنا الرشيدة خطورة وجود امثال اصحاب هذه المشاريع «الوطنية الهوائية» بين البطانة!

أحمد الصراف
tasamou7yahoo.com



http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=545057&date=29102009

Anonymous said...

29/10/2009


إلى متى..؟!
مخاطبة السلطات باسم الجماعات



كتب محمد حمود الهاجري :

المادة 45 من الدستور «لكل فرد ان يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية».
لعل اول انجاز قدمه للمجتمع تحرك اعضاء «الحملة الوطنية لمواجهة استنزاف وتبديد ثروة البلاد وترشيد استخدامها»، هو تذكر الجميع بأن هناك دستورا يجب ان يحترم ويتوجب العمل بنصوص مواده، فقبل ذلك لم تكن هناك سوى دعوات كثيرة للدفاع عن الدستور وعدم المساس به، وانه سورنا وحصننا الحصين! لكن ان نفعّله ونعمل به لم يكن مهما بالنسبة لدعاة الدفاع عن الدستور.
أما ما كشفته الحملة من اللحظة الاولى والمرتبط بموضوع وجود الدستور، وقبل انطلاق نشاطها المخطط، فهو وبكل اسف عدم الالمام والفهم لمواد الدستور، ليس من بعض نواب الامة وممثلي الشعب فقط، وانما انضم اليهم عدد لا يستهان به من نخبة كتاب ومثقفين واكاديميين ونقابيين وناشطين بمؤسسات المجتمع المدني. والاسوأ تخبط عدد من القانونيين بالتكييف الدستوري لخطوة اعضاء الحملة الوطنية لمواجهة تبديد ثروة البلاد ومدى تعارضها مع النصوص الدستورية.
لقد كانت المادة 45 من الدستور، هي العروس الاولى في ذلك العرس الديموقراطي الذي طال انتظاره، بأن تزين وتزف من قبل الشعب الكويتي لا من قبل وكلائه وحدهم، فالجميع شركاء في هذا الوطن والامة هي مصدر السلطات جميعا، الا ان ما يحز في النفس هو تعليق المعارضين للحملة بعبارة «ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات» التي جاءت بوسط المادة 45، ليعلنوا وبكل جهل، عدم دستورية ذلك التحرك، ولم يعطوا قيمة او اعتبارا الى الاسماء التي وقعت على بيان الحملة الوطنية، ولا الى تاريخهم المشرف بالدفاع عن الدستور والمطالبة بعودة الحياة النيابية وتعرض بعضهم للحبس وحجز الحرية، وضرب منزل واهالي آخر بالقنابل المسيلة للدموع، وغير ذلك من اعمال العنف من قبل القوات الخاصة في فترة حزينة من عمر هذا البلد الجميل.
هل يعقل ان يخطئ من كان يفدي الدستور بروحه وهو يعمل من اجل التنبيه الى خلل يراه في عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية يمس تقدم مسيرة بلاده ومستقبل ابنائه؟، وهل يقبل اولئك بالتعدي على الدستور وان يستخدموا حقوقا غير مكفولة لهم فيه؟ وهل من الممكن تصور ان يقوم من فرض بقوة الحجة والدليل ضرورة احترام الدستور والعمل به، ان يتخطى صلاحياته كمواطن لديه من الخبرة والحنكة والعلم ليمارس انقلابا عليه كما يدعي البعض. أليس من الجور بعد كل ما سبق، اطلاق اتهام بأن المجموعة تسعى لانشاء مجلس شورى او مجلس اعيان، وكأنها لا تدري وضد جيش المستشارين الذي يملأ الاروقة دون عمل او انتاج يذكر!
هذا الجهل بنصوص الدستور وحقوق المواطن المطلقة بحرية التعبير، وعلى الاخص من نواب الامة، يستدعي وقفة وتساؤلا، هل الدستور مجرد اتفاق يستخدم عند الحاجة فقط؟ ولماذا بعد ما يناهز الــ 50 سنة من العمل به ما زال هناك غموض ولبس في تفسير مواده حتى من السياسيين والناشطين والمثقفين والكتاب ورجال القانون؟
أعضاء الحملة الوطنية وقعوا بأسمائهم على البيان الصادر منهم ولم يوقعوا باسم جماعة! واضح..؟

محمد حمود الهاجري
mhhajri@yahoo.com



http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=545066&date=29102009

bo bader said...

معاك بالرأي ما عدا نقطة وحدة ، موضوع عدم جواز ترشيح الشيوخ أنفسهم بالإنتخابات .

المذكرة التفسيرية بكل وضوح وصراحة تقرر عدم جواز ترشيحهم وهي ملزمة كالدستور بل هي جزء منه لأن المجلس التأسيسي ناقشها وأقرها بنفس الطريقة اللي ناقش واقر فيها الدستور ورفعها للشيخ عبدالله السالم مع الدستور اللي صدق عليهم معا .

وهذه الفقرة اللي أقصدها :

٤- اقتضت ظروف الملاءمة ومراعاة واقع الكويت كذلك ألا يؤخذ على نحو مطلق بالقاعدة البرلمانية التي توجب أن يختار الوزراء من بين أعضاء البرلمان ، ومن ثم تمنعه تعيين وزراء من خارج البرلمان ، وهي قاعدة ترد عليها إستثناءات متفاوتة في بعض الدساتير البرلمانية . ومن ثم تمنع تعيين وزراء من خارج البرلمان ، وهى قاعدة ترد عليها إستثناءات متفاوتة في بعض الدساتير البرلمانية . لهذا لم يشترط الدستور أن يكون الوزراء أو " نصفهم على الأقل " من أعضاء مجلس الأمة ، تاركا الأمر لتقدير رئيس الدولة في ظل التقاليد البرلمانية التي توجب أن يكون الوزراء قدر المستطاع من أعضاء مجلس الأمة . وفي ذلك أيضا مراعاة لتلك لحقيقة الحتمية وهي قلة عدد أعضاء مجلس الأمة ( وهم خمسون عضوا ) تبعا لعدد السكان ، مما قد يتعذر معه وجود العدد الكافي من بين هؤلاء الأعضاء لسد حاجة البلاد من الوزراء اللازمين لحمل أعباء الدولة في هذه المرحلة التاريخية من حياتها ، مع ضرورة احتفاظ المجلس كذلك بعدد كاف من الأعضاء القادرين على أداء رسالة هذا المجلس ولجانه المتعددة . لذلك كله قررت الفقرة الثانية من المادة ٥٦ من الدستور أن " يكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم " وبذلك يكون التعيين وجوبيا من الفئتين في ضوء الأصل البرلماني المذكور والتقاليد البرلمانية المنوه عنها ، ومقتضى ذلك - كما سبق - التوسع قدر المستطاع في جعل التعيين من داخل مجلس الأمة . 

وإيراد هذا الحكم الخاص بتعيين وزراء من غير أعضاء مجلس الأمة ، مع تعمد ترك ما تتضمنه الدساتير الملكية عادة من نص على أن " لا يلي الوزارة أحد أعضاء البيت المالك " أو " أحد من الأسرة المالكة " يؤدى إلى جواز تعيين الأسرة الحاكمة وزراء من خارج مجلس الأمة . وهذا هو الطريق الوحيد لمشاركتهم في الحكم نظرا لما هو معروف من عدم جواز ترشيح أنفسهم في الإنتخابات حرصا على حرية هذه الإنتخابات من جهة ، ونأيا بالأسرة الحاكمة عن التجريح السياسي الذي قلما تتجرد منه المعارك الإنتخابية من جهة ثانية .

ولد الديرة said...

احترامي للكفاءة





يقول الجزء الأخير من نص المادة عند اخوي بو بدر


لذلك كله قررت الفقرة الثانية من المادة ٥٦ من الدستور أن " يكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم " وبذلك يكون التعيين وجوبيا من الفئتين في ضوء الأصل البرلماني المذكور والتقاليد البرلمانية المنوه عنها ، ومقتضى ذلك - كما سبق - التوسع قدر المستطاع في جعل التعيين من داخل مجلس الأمة . 

وإيراد هذا الحكم الخاص بتعيين وزراء من غير أعضاء مجلس الأمة ، مع تعمد ترك ما تتضمنه الدساتير الملكية عادة من نص على أن " لا يلي الوزارة أحد أعضاء البيت المالك " أو " أحد من الأسرة المالكة " يؤدى إلى جواز تعيين الأسرة الحاكمة وزراء من خارج مجلس الأمة . وهذا هو الطريق الوحيد لمشاركتهم في الحكم نظرا لما هو معروف من عدم جواز ترشيح أنفسهم في الإنتخابات حرصا على حرية هذه الإنتخابات من جهة ، ونأيا بالأسرة الحاكمة عن التجريح السياسي الذي قلما تتجرد منه المعارك الإنتخابية من جهة ثانية






الحمد لله ان ماكو تجريح سياسي بالأسرة الحاكمة

لا صار تجريح يصير بوزير حاله حال اي وزير من عامة الشعب ويتحمل اللي يجيه لكونه يشغل منصب عام







انا اقول خل الشيخ سعود الناصر على كتر

اي كفاءة يا عمي :)

Anonymous said...

نأيا بالأسرة الحاكمة عن التجريح السياسي

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

يعني فقط هم من يملك الكرامة و نحن لأ ؟

هل كيف said...

بوست ممتاز
مع التحفظ على بعض الأسماء التي ذكرتها
إلا أنك أصبت كبد الحقيقة أن أكثرهم أفضل من الموجود

تحياتي
مدونة بيت الشعب

بروفسور حمادو said...

Anonymous 1

عزيزي مساح الجواتي (أدري غشمرة لكن هم لك الحشيمة و الكرامة)

:)

ما حبكتش و لا والو (على قولة المغاربة) على الأسرة ، لكن الموضوع كتب على وجه الخصوص للنظر في كفاءات أسرة الحكم ، باعتبار الأسرة جزء مهم إن لم يكن الأهم من منظومة المواطنين و يعد اللاعب الرئيسي في توجيه سياسات البلد ،أما بشأن أن هناك ايضا اعراف اخرى تحتم تفضيل المصالح و العلاقات على حساب الكفاءات ، فبالتأكيد اثبات الشيء لا ينفي ما عداه ، و مثلما هناك علامات استفهام كبيرة على من يمثل الأسرة في إدارة البلد ؛ فهناك علامات استفهام أكبر حول الفئة الأخرى و دورها في تخلف البلد

على الجانب الآخر من التعليق ، لا أختلف معك إلى حد كبير فيما ذكرت ، لكن قدرنا السيء من تاريخ هذا البلد أن نحارب بشتى الطرق الواسطات و الأعراف و التقاليد الضارة الهادمة لكل شيء

تحياتي ، و هالله هالله بالبوليش السنع

بروفسور حمادو said...

أبو الدســتور

لن أختلف معك بشأن المشاكل اللي صارت على علي سالم العلي ، لكن سؤالي البريء هل هو مستبعد من التشكيل لأسباب تلك المشاكل أم لأسباب أخرى؟ إن كان مستبعد لتلك المشاكل فنحن نقبل باستبعاده ، لكن نود أن نذكر في ذات الوقت بأن غيره مشاكلهم أكبر و فهاميتهم بالنسبة له لا مجال للمقارنة و مع ذلك يفرضون علينا مع كل تشكيل وزاري فلم لا يطبق عليهم نفس المعيار و نستريح؟ أما إن كان مستبعد لأسباب أخرى لا علاقة لها بالمشاكل فأعتقد بأن رجوعه أولى إن كان أكفأ من الآخرين فنحن كوطن و شعب لا دخل لنا بالحسابات الداخلية ، و كمسطرة نسير عليها لا نرى هوادة في أن نقف بجانب جميع المواطنين و على رأسهم أبناء الأسرة الأكفأ إن كان ذلك في مصلحة الكويت

بغض النظر عن الأسماء ، أنا متأكد من معرفتك سبب كتابتي لهذا البوست و بهذا الشكل ، لكن ما أعتقد اللي في بالي و بالك رح يلتفت له و ياخذ باللي فيه بهذي السهولة

تحياتي يا صديقي اللطيف جداً

بروفسور حمادو said...

Anonymous 2

I prefer if you could read the post before commenting, however,

الشيخة بحكم محكمة صدر مؤخرا يبقى لقب رمزي و عرف اجتماعي دستورياً و قانونيناً غير ملزم ، لكن يبقى التزامنا الأخلاقي بما أمرنا به رسولنا الكريم و عاداتنا و تقاليدنا أن ننادي الناس بأسمائهم المحببة و ألقابهم المتداولة ، وإن كنت أرى شخصياً بأن الشيخة بالنسبة لحامل لقب الشيخ هي حسن تعامل و أخلاق

بالطبع أتفق تماما بأن عيال الديرة المحترمين شيوخ و على الراس و العيون حتى و إن لم يحملوا هذا اللقب

As per the final part of the comment, I would totally disagree with what what you are saying since that I believe in the constitution of the state of Kuwait which says in its 4th article :

الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح ويعين ولي العهد خلال سنة علي الأكثر من توليه الأمير, ويكون تعيينه بأمر أميري بناء علي تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم, في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الذين يتألف منهم المجلس وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة علي الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس أحدهم وليا للعهد ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين مسلمين, ينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور, وتكون له صفة دستورية, فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور


Al Al-Sabah are the rulers, we are not disagreeing with them to remove them out of power, we are doing that to support them & get the best out of them

عموماً ، الاختلاف بالرأي لا يفسد للود قضية ، و لك مطلق الحق في التعبير طالما هو في الحدود الدستورية

:)

تحياتي

بروفسور حمادو said...

Anonymous 3

اتفق معك تماماً

تحياتي

بروفسور حمادو said...

Anonymous 4

تحياتي حق ماجدة الرومي و اللي يسمع لها

شاكر تعليقك اللطيف

:)

Anonymous Farmer said...

You know what I call you, Hamado? I call ya Professor Khamoosh cuz you lay low for so long then wham, you come up and hit us with something big.

Upon reading this post, my first reaction was this:

How could you advocate equity to be awarded to royal family members (even allegedly good folks)? It's like pleading that all mafia members get awarded equity and fairness. They can take care of themselves and have only been taking care of themselves.

However, what struck me was the desperation. This post was desperate, so was your request. It's like you're grasping onto anything that might alleviate the current situation.

And desperate times call for desperate measures, right?

So kudos on this post, Professor.

Personally, your observations only go to show how grave the situation is. If them Big Boys are able to play the field like there's no tomorrow, and push "their own kind" around like puppets, how do they perceive us? More importantly, what does that foreshadow? More bad news, that's fer sure.

So yeah, we might need them Big Boys whom you've mentioned in the post - as a temporary solution - if only to save our own asses.

Smart as a whip, you are.

بروفسور حمادو said...

صديقنا الغالي بو محمد

خذ راحتك بالإطالة ، فالمدونة مدونتك ، و إنت الداخل و إحنا الطالعين

حول ما تفضلت به يا أخي الكريم ، سأحاول فصل النقاط لأجيب عليها حسب رأيي المتواضع سواء كنت اتفق معها أو لدي بعض الملاحظات البسيطة

بالنسبة لذكرك نقطة الإهتمام بحامل الكفاءة و رأيك بأن الأجدر ان تسن قوانين تدعم ذالك حتى يترسخ المبدأ ، فإن اتفقت معك حول اسباب فكرتك إلا أني لا أستطيع أن أتخيل كيف يمكن أن يتم ذلك خصوصاً في ظل نظامنا الدستوري ، فالمادة الرابعة من الدستور حددت كيفية تنصيب الأمير و ولي عهده ، و المادة 56 أعطت الحق المطلق لسمو الأمير في تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي بدوره يختار وزراءه ؛ وإن لم يمنع ذلك أن نبدي رأينا في كفاءة رئيس الوزراء و أعضاء حكومته.

في ظل وجود المواد الدستورية السابقة ، أين يمكن لنا أن نضع القوانين ؟ و إن افترضنا جدلاً بوجود "مساحات قانونية" خارج نطاق الدستور يمكن أن نقحم فيها هذه القوانين التي لا أستطيع تخيل ماهيتها ، فهل بالفعل سيتم تطبيقها؟ وإن طبقت ألا تخشى بأنها لربما ستعامل كما تعامل عدد من أفراد الشعب مع قوانين ديوان الخدمة المدنية بشأن عدم تقليد المناصب الإدارية إلا لذوي الشهادات الجامعية فراحوا يشترون هذه الشهادات حتى لا يفوتهم قطار الترقية؟!!

لا تنسى يا عزيزي بأن القانون لا يسمح لمن أشهر إفلاسه بأن يمارس العمل التجاري و يتقلد المناصب ، لكن أحدهم بعد إشهار إفلاسه عاد و مارس التجارة و "ترست إعلاناته الشوارع و ترسمل" وبعد ذلك أصبح وزير بتاع كـلّو و لم يبد أي أحد أي اعتراض

إذن فاختيار الكفاءة قضية أخلاقية بالدرجة الأولى تعتمد على الرؤية و احتياجات الدولة دون الحاجة إلى سن القوانين ، و في علم الإدارة الحديث يتم اختيار الأفراد للمناصب بناء على طبيعة المكان و الأفراد العاملين و الخطة المطلوب تنفيذها ، فالمكان المنفلت يحاج شخص حازم شديد ، و المكان العلمي يحتاج شخص ذو أفكار ، و هلم جراً

مجرد معلومة بسيطة ، فـ ألن جونسون وزير الدولة لشؤون الصحة في بريطانيا تقلد العديد من المناصب و هو في السابق كان ساعي بريد

http://www.dh.gov.uk/en/Aboutus/MinistersandDepartmentLeaders/Ministers/DH_076412

و من ثم ذكرت يا أخي

و قد تقول اخي الفاضل، فليتم اختيار كفاءة قيادة سلطوية و بها يتم تعيين الكفاءة القيادية الفنية


و أنا هنا لا أقول ذلك بالمطلق ، فالقيادة السلطوية لدينا ليست محل اختيار ، و هي شأن داخلي في أسرة الحكم التي إن أردنا أن نسمي الأمور بمسمياتها هي ما يشار إليها بالسلطة ، و بالطبع في وضعنا الحالي فإن عدد أفراد السلطة و كيفية رؤيتهم لشؤون الدولة و دورهم في ذلك هي أمور غير واضحة لنا تماماً كون الدستور و الأسرة لم يضعا لنا رسماً واضحاً لهذا الجانب الإداري للبلد. إلا أنه من الطبيعي أننا نأمل أن تكون السلطة دائماً و أبداً كفاء خالصة مئة بالمئة كونها النواة الرئيسية التي منها تبدأ التفاعلات السياسية في الدولة.

ما أردت أن أقوله بأن على السلطة ممثلة برئيس وزرائها أن تختار لنا الأكفأ من أبنائها تماماً كما نريده أن تختار الأكفأ من بقية أفراد الشعب ، فإن تم ذلك دون أن تحجب الكفاءات لحسابات غير عادلة ؛ و تزامن اختيار الأكفأ مع توفير الغطاء السياسي لوقف استنزاف كافة مقدرات البلد المادية و المعنوية ؛ لم يكن لأعضاء مجلس الأمة الفاسدين و لا للتجار المصلحيين و لا لأبناء الأسرة المتطلعين لما لا يستحقون أن يلعبوا الدور الأساسي في اللعب بحسبة البلد و توجيه سياساته إلى الخلف و من فشل إلى فشل كما هو حاصل الآن

يبقى أن أقول لك إيماني الشخصي طالما تطرقت لهم أنت في تعليقك و إن لم يكونوا جانباً من موضوع البوست ؛ بأن صناعة أعضاءمجلس الأمة الفاشلين في المعظم يتم بأيدي أفراد من الأسرة لهم طموحات مختلفة في الشارع المحلي ، و حل هذه المعضلة لا يكون إلا باستفاقة الشعب على هذه الحقيقة و السعي لتغييرها ، مع أو اتخاذ السلطة قرار حاسم بشأن وجوب الدفع بفك الارتباط بين ابناء الأسرة و هؤلاء النوب الفاشلين الذين هم في واقع الأمر وبال و عبء على الوطن و الأسرة لا عوناً لهم على الإطلاق

لك خالص تحياتي الحارة ، و أشكر لك تفاعلك الراقي

بروفسور حمادو said...

أهل شرق

وجهة نظر وجيهة تستحق الاهتمام ، فالشيخ أحمد النواف كإسم متدوال بقوة بين أفراد الأسرة يجب أن يعطى الفرصة كاملة لإظهار مهاراته القيادية في المنصب الوزاري

باختصار ، جربنا غيره و ما نفع ، ليش ما نجربه عسى يكون معاه علاج

:)

بروفسور حمادو said...

Anonymous 5

خوش مقال

بروفسور حمادو said...

Anonymous 6

هم بعد خوش مقال

بروفسور حمادو said...

Anonymous 7

اللي تشوفه عدل

ندعي الله يديم علينا البركة ، لكن في نفس الوقت يوفقنا بالحركة

بروفسور حمادو said...

bo shnan

أولاً

التعذيب مرفوض جملةً و تفصيلاً

ثانياً

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الايمان .. و أنت فعلت ما باستطاعتك فعله و اتصلت بالجمعية الكويتية لحقوق الانسان .. لكن بما أن لديك كافة التفاصيل و مهتم كثيراً بالموضوع ، فبإمكانك طرح الموضوع بالصحف و من خلالها أو مباشرةً يمكنك ايصال الموضوع لمدير الاعلام الامني الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد محمد هاشم الصب ليوصلها بدوره لوزير الداخلية و المعنيين .. و بالطبع هناك أيضاً لجنة حقوق الانسان بمجلس الأمة يمكن اللجوء إليها

تواصل مع الجمعية الكويتية لحقوق الانسان لمتابعة ما جرى ، و من ثم اختار ما يملي عليك ضميرك فعله

تحياتي لك نواياك للسعي لدفع البلى عن المظلوم

بروفسور حمادو said...

Anonymous 8

Regarding the articles, its the blog's CEO (7ilm Jmeel) decision keeping or deleting articles and comments from within posts

As a matter of respect for both of you, I will pass your request to him, but again the decision is his

:)

Thanks a lot for your concerns

Regards and Best wishes

بروفسور حمادو said...

Anonymous 9

خوش مقال

بروفسور حمادو said...

Anonymous 10

وايد خوش مقال

بروفسور حمادو said...

حبيب قلبي بو بدر

ليش تتحرش فيني بدال ما تييب لي حلوى؟

:)

أود بالبداية نسخ الفقرة التي لم تتفق بشأنها لإثراء الحوار

و قضى في ذات الوقت "عرف سـُلـطوي" (و ليس دستوري) آخرعلى كل فرد من أبناء الأسرة أن يـُحرم من خوض الانتخابات البرلمانية ؛ و بالتالي لم يـُترك للشيخ مجال عملي لممارسة العمل السياسي إلا من خلال النوافذ التنفيذية المتاحة.


أظن لا يخفى عليك بأن طرحي لهذه الجزئية لم يكن لنقاش امكانية ترشح أبناء الأسرة من عدمها أو لإظهار إن كان في عدم ترشحهم لعضوية مجلس الأمة ظلم واقع عليهم أو لا ، لكن للتأكيد مرة أخرى فالهدف كان لتوضيح أن دورهم في الصفوف الأمامية لإدارة الدولة لا يتأتى إلا باختيارهم ليكونوا جزء في السلطة التنفيذية و هذا الأمر خاضع بالتأكيد لترتيبات داخلية في السلطة و أسرة الحكم.


أعود الآن للجزئية التي أثرتها بشأن عدم جواز الترشيح بالنسبة لأبناء الأسرة و ذلك حسب ما ذكرت المذكرة التفسيرية ، فأقول:

قضية الترشيح حسب ما أذكر أثيرت ثلاث مرات ، الأولى و كانت ذات الصدى الأكبر عندما أراد الشيخ أحمد الفهد ترشيح نفسه بالصليبخات و حصل بعدها على جميع ما يريد من حقائب و جناط وزارية ، والثانية في2006عندما أعلن ثلاثة رغبتهم في نفس الفترة الترشيح و هم الشيخ فهد سالم العلي والشيخ صباح المحمد الصباح ، والشيخة فوزية الصباح ، أما الثالثة و الأخيرة فكانت عندما طرح الشيخ نواف المالك فكرة ترشحه

في الحالات الثلاثة كان الجميع مصرين على الترشيح و صرحوا أنهم لا و لن و لم ينسحبوا ، و في نهاية الفيلم تظهر لنا على الشاشة لافتة تقول أنهم لن يخوضوا الانتخابات نزولاً عند رغبة ولي الأمر ، إذن فلم يكن هناك ذكر للمذكرة التفسيرية

في مقابل ذلك ، لم يكن هناك أبداً رأي حاسم بهذا الشأن لعدم تقدم الحكومة فعلياً بطلب تفسير لدى المحكمة الدستورية ، إلا أن الجدل الدائر في ذلك الوقت في ادارة الفتوى و التشريع إن الترشح للانتخابات قد يكون غير جائز لابناء الاسرة من ذرية مبارك ، بينما يجوز لابناء الاسرة هم من الافرع الاخرى

و إذا أردنا أن نناقش الأمر دستورياً ، فهناك شرباكة تحتاج الحسم حيث أن الدستور يذكر في الفقرة الثانية من المادة82يشترط في عضو مجلس الأمة أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب ، و جميعنا يعرف بأن هناك عدد من الشيوخ في الفترة الأخيرة مقيدين في القيد الانتخابي الأمر الذي يسمح لهم في الترشح ، بخلاف الوضع الدارج سابقاً و الذي لم يسجل أثناءه على حد علمي أي شيخ من ذرية مبارك نفسه بالقيد الانتخابي

و أذكر في هذا المقام حادثة توزير الدكتورة معصومة المبارك في حكومة الشيخ صباح رئيس الوزراء أنذاك ، وعندما أثار النائب وليد الطبطبائي نقطة نظام بشأن عدم دستورية توزيرها حسب المادة125 من الدستور و التي تنص على أن تشترط فيمن يولي الوزارة الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور ، و بالطبع لم تكن الدكتورة معصومة مسجلة بالقيد الانتخابي أنذاك ، فما كان من الشيخ صباح إلا أن عقب أنه شخصيا غير مسجل في قيد الناخبين معلنا ان كل الوزراء غير المسجلين سينسحبون اذا كانوا غير مسجلين

طبعاً ، المذكرة التفسيرية لم تذكر أي شيء حول عدم وجود الوزراء في القيد الانتخابي على ما أذكر ، لكن الأمور مشت عال العال و كله تمام

:)

مختصر القول ، لا أذكر إن موضوع امكانية ترشح ابن الاسرة من عدمه قد حسم من قبل المحكمة الدستورية و إن كنت غلطان صحح لي

:)

أما بالنسبة للتجريح ، ما عندي تعليق ، كفاية انتخابات نادي العربي و اللي صار فيها قبل كفاية لتوضيح ما أريد قوله

تحياتي الحبيب

بروفسور حمادو said...

ولد الديرة

لا من قال أكو تجريح؟

لا حشى كلش ما كو مولية ، الله يذكر استجواب الشيخ أحمد العبدالله بالخير

:)

على الرغم من إن المقال كان لطرح الفكرة و ليس الأسماء ، و مع احتمالية اختلاف تعريف الكفاءة بين كلانا ، أقول الاتي

:

الشيخ سعود من زمان على كتر مخلينا وهذا اللي معور قلبنا و غصبن على البل تركب جاريات السفن ، لكن بالنسبة للاسماء المذكورة أيضاً قياساً على الموجودين فهم أكفأ

تحياتي

Anonymous said...

اعتقد ان الكاتب وفق في نصيحته ، و اعتقد ان البلد يحتاج الافضل ، ما يحتاج نجامل على حسابه ، و وايد حراميه و وايد مخربين مسكوا اماكن حساسه و وزارات و النتيجه دمار شامل ، و انا شخصيا ان الدمار الحقيقي اللي قاعد يصير هو حق مدى التزام الناس في هالبلد ، لان صاير توجه للمواطت نشابه للمقيم !! علاقته بالبد هو تجميع المال منها باي طريقه و اي اسلوب ، و كل هذا نتيجة السياسه التركميه الخاطئه للمسؤولين

بروفسور حمادو said...

Anonymous 11

أعتقد بأن الأمر ذكر بهذه الصورة لحفظ العلاقة الكريمة بين الحاكم و المحكوم و إبعاد الخلاف بينهما لما يمكن أن يحمل من تأثير سلبي على المجتمع كما هو حاصل في الأندية الرياضية مثلاً

لكن أؤكد لك في هذا المقام بأن المسطرة لدينا واحدة ، فللشعب جميعاً حكام و محكومين الكرامة و الاحترام كما جاء في النصوص الدستورية

تحياتي

بروفسور حمادو said...

هل كيف

لك كامل الحق في التحفظ على أي اسم كان ، فمسطرتك لربما تختلف عن مسطرتي

لكننا بالفعل نرغب بأفضل الموجود ، والوطن بحاجة ملحة للتغيير

تحياتي

بروفسور حمادو said...

Anonymous Farmer

Great seeing you around again you our favorite Anonymous

Although everything I wanted to say was mentioned within the post, and in addition to that you clarified the rest of the points in between your lines, but let me tell you this

From my own point of view, apart of Saud Al-Naser and Ahmad Al-Homoud, all the other names are truly debatable. However, we have tried the same people with same tactics for six times so far and nothing has been reached. Now, we think change is inevitable for both names and methods.

But would the people in power take the lead and push forward these names (or even other names that we don't know about)while also giving them all the political cover and facilities they require to reach our aims?

Thats that's the million dollar question

Best Regards to You Boss

بروفسور حمادو said...

Anonymous 12

شاكر لك إطرائك اللطيف و تعليقك الذي يحمل في سطوره كل الحرص تجاه مستقبل الوطن

ما يقوم به الشعب من جوانب تخريبية هي في الواقع ردود أفعال لأفعال سياسية و إدارية خاطئة

لدي قناعة تامة بأن الحكومة متى ما انطلقت بخطة تنموية حقيقية متبوعة بتنفيذ صادق غير مصلحي تحت قيادة كفؤة غير انتهازية ، فسيتغير النفس العام لدى الشعب من الاتكالي الى المنتج و بصورة قياسية

للأسف ، مثل هكذا مبادرات لربما نحتاج وقت طويل حتى نراها منطلقة في سكة التنفيذ

تحياتي

بو محمد said...

بروفسور، شقول زود

الله يرحم والديك على الشرح و التوضيح


دمت و الأهل و الأحبة برعاية الله