Showing posts with label حكومة. Show all posts
Showing posts with label حكومة. Show all posts

Monday, 10 January 2011

إستربتيز سياسي

نزولاً عند رغبة الجماهير ،، قررت بعد التوكل على الله أن أفضفض بجميع ما كان يجول بخاطري حول الأحداث التي شهدتها الساحة السياسية في الشهرين الماضيين بعد أن أتحفنا كثيرون بفواصل مثيرة من "تعرّيهم" الأخلاقي من كل مبدأ أو عقيدة سياسية كانوا يدّعونها في الماضي القريب. 9

وليد الطبطبائي يتحدث و ينظّر عن الحريات و يرفض محاولات الوصاية عن المجتمع ! 9

عايض بو خوصة يصرخ "إلا الدستور" و حين سُأل عن قانون الإنتخابات الذي ينص على تجريم الفرعيات .. أعلن رفضه لهذا القانون "غير الدستوري" على حد تعبيره ! 9

وليد الطبطبائي يعود مرة أخرى .. و يتهم زملائه النواب بأنهم باعوا أنفسهم للحكومة ،، و ما زال صاحب الشيك يهذي ! 9

مثقف السلطة ،، الذي طالب قبل شهرين فقط بتفعيل المادة 102 من الدستور ،، تفاجأ بتسارع الأحداث و بلع العافية و يمضى كالمعتاد في قطار الدفاع عن الحكومة مسبحاً بدعاوي الليبرالية و العلمانية المزيفة من حرية و كرامة للفرد ! 9

الطبطبائي يعود مرة أخرى (ليست الأخيرة) ليشيد بأسيل العوضي التي فاقت بشجاعتها شوارب 20 نائب .. و هو من حارب حقوق المراة السياسية و ما يزال ! 9

كاتب الإنقلابات السياسية .. الذي إدعى التجرد للمبدأ بعيداً عن الشخوص و الصداقات في قضية الفضالة .. مارس عين الشخصنة في التعبير عن وجهة نظره بالإستجواب الأخير .. أما الحديث عن الإنقلاب على نظام الحكم بعد العثور على سيفون المباركية و تفكيكه بواسطة قواتنا الأمنية ، فهو أمر سقط في غياهب النسيان و لم يعد له ذكره بعد أن "تعرّت" سذاجته و محاولاته لتبرير خوفه من إتخاذ أي موقف ! 9

داعية الحقوق المدنية .. "على لوثر الراشد كينغ" .. الذي أشبع مسامعنا صراخاً في قضية منع الإختلاط حول مدنية الدولة .. ينقلب الى شيخ دين و يطالب بالسمع و الطاعة وفق الشريعة الإسلامية التي تحكم أحكام الدستور بعيداً عن مدنية الدولة .. و يدعي عدم تناقض الدستور المدني و أحكام الشريعة .. متناسياً أحكام المادة الرابعة من الدستور ! 9

السلفي محمد هايف يرفض فتاوي السلف الصالح .. و المعمم حسين القلاف يستعرض فتاوى بن باز و بن عثيمين ! 9

سَقَط القوم يهاجمون دكتور العلوم السياسية حسن جوهر .. و يقولون .. هذا يفهم بالسياسة بعد ؟

الكاتب التنويري صاحب مقالة "التسعة المبشرون بالجنة" يزايد على "تشيّع" الدكتور حسن جوهر .. و يغض النظر على كتابات التنوير التي طالت أسس الدين .. و لا يزال يدّعي بأنه غير طائفي ! 9

الكاتب الألمعي علي البغلي .. ما زال رئيساً لجمعية حقوق الإنسان  ، خصوصاً بعدما أطلق صرخته المدوية و أسقط الحرية عن أعداء الحرية ! 9

سعود السمكة ،، يعرف يتكلّم ! 9

النائب صالح عاشور يطالب بقصر المسائلة السياسية على وزير الداخلية ثم يتراجع بعدها بخمس دقائق عن مطالبته تلك ! 9

الموالي عبداللطيف الدعيج .. ما يعرف وين يودّي ويهه ،، بعدما إكتشف أن دستور الدولة "إبن حرام" لإنه ضد ناصر المحمد ! 9

نوابنا المنتخبين يطالبون بالعودة الى قبّة عبدلله السالم في الوقت الذي أجهضوا فيه ثلاث جلسات متتالية ! 9

النواب الأفاضل علي العمير و علي الراشد يستنكرون الإعتداء السافر على محمد الجويهل و يبيحون ذات التعدي على عموم الناس ! 9

منظّري الليبرالية الفردية يواصلون سقوطهم القيمي من خلال أوهام كتابات النخبة البعيدة تمام البعد عن الواقع ! 9

صبايا المجلس معصومة المبارك و رولا دشتي يستنكرون التجمعات الجماهيرية و يتناسون إعتصاماتهم المستحقة و القانونية من أجل المطالبة بحقوق المرأة السياسية ! 9

رئيس كتلة العمل الوطني النائب عبدالله الرومي لم "يسجل موقف" ! 9

النائب علي الراشد يناشد ذات الكتلة التي هاجمها قبل أيام رافضاً إطلاق صفة "كتلة" عليها و يتوعدهم بكشف الحقائق في جلسة عدم التعاون .. لنكتشف فيما بعد أن ما عنده هو ما عند سكوب ! 9

رئيسة رابطة المشجعين تطالب المختلفين عنها ب "وضع جواتيهم في حلوجهم" و الصمت إنطلاقاً من مبدأ إحترام الرأي و الرأي الآخر ! 9

بلبل الوطن يطالب مسلم البراك بمناظرة علنية .. و عبّاس الشعبي يعلن إستعداده للمطارحة و المنازلة في ذات المناظرة العلنية ! 9 

النائب "أبو الحروف" فيصل الدويسان يعلن عن قبوله كافة الإغراءات الحكومية .. الشرعية من وجهة نظره السياسية الحصيفة ! 9

السيد المهري و الشيخ عبدالخالق ،، يتفقون للمرة الأولى و ربما الأخيرة ! 9

بسام الشطي و ناظم المسباح في نفس خندق فرج الخضري و خالد الشطي ! 9

رئيس المركز الكويتي للدراسات التنموية يقول بأن "يوسف الزلزلة لا شريك له" ! 9

بلبل الوطن .. يستنكر ظهور قنوات كويتية جديدة .. تنافس القنوات التي يظهر على شاشاتها مساء نهار ! 9

الإعلامي ذي الميول السلفية .. المعادي للحسينيات و محمود حيدر .. يخرج على قنوات من وصفه ب "العم محمود حيدر" ليعلن تعاطفه مع مظلومية الشيعة مهاجماً خطابات الفتنة لرموز التيار السلفي ! 9

الشيعة يستبدلون شعار "هيهات منا الذلة" بشعار "السمع منا و الطاعة" !! ذلك الشعار الذي كان غائباً في أزمة التأبين ! 9

المحترم اللواء محمود الدوسري يتحدى "أجدعها" خبير دستوري في البلد في مناظرة حول تفاسير الحكومة الخاصة بقانون التجمعات العامة ! 9

الشيعة يتحدثون حول وحدة الصف الشيعي في قضية قانونية دستورية محضة تتعلق بكرامات الناس و حرياتهم .. في الوقت الذي لم نرى فيه هذه الوحدة في قضية مركز "و ذكّر" و لا في أية قضية مماثلة ! 9

و هناك المزيد المزيد من النفاق و الدجل السياسي .. في "الإستربتيز" الساخن الذي شاهدناه مؤخراً حين تعرّت نخبنا الثقافية و السياسية من أوراق التوت التي كانوا يعتقدون بأنها تغطي عوراتهم. 9

أمر واحد يتحتم علي أن أذكره للتعويل على أسباب صمتي. أن الفوضى الفكرية و الأخلاقية تلك ، فاقت مبدأ "الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر" فلقد أصبح الحق باطلاً و الباطل حقاً على جميع المستويات. تنوّعت الآراء في جميع المحافل .. الدواوين و المنتديات و المدونات و وسائل الإعلام المقروءة و المرئية. القضية كانت تستحمل الصواب و الخطأ لإختلاف "المبادئ" التي يرتكز عليها الناس و لغلبة خطاب العاطفة المتوحشة بفئويتها و طائفيتها على خطاب العقل و الضمير. لهذا كلّه فضلت الصمت ،، حتى تهدأ الأمور و تستقر مع تدويني لموقفي الثابت من الإستجواب و تداعياته. 9

الآن ،، لنرجع الى أصل المشكلة .. "رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم" .. و لننطلق بمناقشتنا لجميع الأحداث المتلاحقة بروية و بهدوء و دون مزايدات. 9

للحديث بقية ،، 9

Wednesday, 28 October 2009

ما ذنب الوطن و الشعب حتى تـُحجب كفاءات الأسرة؟

حينما ظهر الدستور إلى العلن في يوم الأحد 11 نوفمبر 1962؛ جاء ليحمل المساواة بين كافة المواطنين و في جميع شؤون الحياة اليومية داخل حدود دولة الكويت، و لم يميز عنهم سوى سمو أمير البلاد بجعل ذاته مصونة لا تمس بنص المادة 54 منه ؛ و إن كان ذلك قد تزامن مع تحديد صلاحياته الدستورية في كل شيء.

و مع استمرار الحياة الدستورية في رحلتها، تأصّل "عرف اجتماعي" (و ليس دستوري) جعل لحامل لقب الشيخ من أبناء أسرة الصباح الكريمة ميزة عن غيره من المواطنين قد تكون في صالحه بكثير من الأمور (و بما قد لا يرضينا أحياناً كمواطنين) ؛ إلا أنها قد تصبح عيباً في مواطن أخرى من أهمها عندما يـُبـعـد حامل لقب الشيخ عن مراكز اتخاذ القرار وهو من كفاءات الوطن و الأسرة.

جميعنا يعلم بأن هناك "عرف سـُلـطوي" (و ليس دستوري) جعل قيادة ما يطلق عليها (عرفاً كذلك) وزارات السيادة و كذلك بعض المواقع الحساسة في الدولة (كرئاسة الحرس الوطني) للشيوخ دون غيرهم، و قضى في ذات الوقت "عرف سـُلـطوي" (و ليس دستوري) آخرعلى كل فرد من أبناء الأسرة أن يـُحرم من خوض الانتخابات البرلمانية ؛ و بالتالي لم يـُترك للشيخ مجال عملي لممارسة العمل السياسي إلا من خلال النوافذ التنفيذية المتاحة.

هذه "التقاليد الاجتماعية" و "الأعراف السلطوية" سارت على التوازي مع "ترتيب سلطوي" (ليس دستوري كذلك) يولّي المناصب المفروزة "عرفاً" للشيوخ في الدولة عبر ميزانين ؛ الأول و هو السائد نتيجة لحسابات معينة داخلية في أسرة الحكم ، و الثاني و هو في بعض الأحيان وارد عبر الكفاءة و الأداء.

لكن مع تواتر الحديث و ازدياد الهمس حول ندرة وجود الكفاءات من أبناء الأسرة الحاليين القادرين على التعاطي مع احتياجات الدولة كافة في ظل المتغيرات العالمية ، فإن ما يقلقنا في هذا المقام و يؤسفنا و نحن من التزمنا بكامل بنود العقد الدستوري العادل بين جميع أركان الشعب أن نرى أفراد من الأسرة تعد من الكفاءات أو ممن يـُلتـمس فيهم إعطاء قيمة مضافة أو أداء مختلف في إدارة الدولة و قد تم استبعادهم نتيجة ً لترضيات بين الأجنحة القائمة فيها ؛ أو الأدهى و الأمر إقصائهم عقاباً على اتخاذ مواقف سياسية معينة (كما في أزمة الحكم مثلاً) ، الأمر الذي لا ذنب للوطن فيه حتى يخسر قدراتهم الإنتاجية.

حين يقيّد "العرف السـُلـطوي" (و ليس الدستوري) الذي ارتضيناه رئاسة مجلس الوزراء في فرد من أفراد الأسرة، فما ذنب الوطن أن يحرم من كفاءة "المغضوب عليه" الشيخ سعود ناصر الصباح ؛ أو من تجربة "غير المكلف لحسبة داخلية في الأسرة" الشيخ ناصر صباح الأحمد عن قيادة هذا المنصب الحساس ، و نضطر أن نكون مثل "الحصم في قوطي بيبسي" نصدر أصواتاً بلا فائدة تحت إدارة صاحب الرقم القياسي في تشكيل الوزارات؟

و حين يقيّد "العرف السـُلـطوي" (و ليس الدستوري) الذي ارتضيناه قيادة وزارة الدفاع في فرد من أفراد الأسرة ، فما ذنب الوطن أن يحرم من كفاءة "المغضوب عليه" الشيخ أحمد الحمود ؛ أو من تجربة "غير المكلف لحسبة داخلية في الأسرة" الشيخ ثامر جابر الأحمد عن قيادة هذا المنصب الحساس ، و نضطر للاستمرار بالتعامل مع من يرفض فكرة صعود منصة الاستجواب جملة ً و تفصيلا ً؟

و حين يقيّد "العرف السـُلـطوي" (و ليس الدستوري) الذي ارتضيناه قيادة وزارة الداخلية في فرد من أفراد الأسرة ، فما ذنب الوطن أن يحرم من كفاءة "المغضوب عليه" الشيخ مشعل الجراح ؛ أو من تجربة "غير المكلف لحسبة داخلية في الأسرة" الشيخ أحمد نواف الأحمد عن قيادة هذا المنصب الحساس ، و نضطر للاستمرار بالتعامل مع من ضلـّل الشعب و مجلس الأمة في قضية الإعلانات الانتخابية؟

أما الأمر المثير للحنق حقا ً هو ذلك غير المرتبط بالوزارات السيادية ، فحين يفرض "العرف السـُلـطوي" (و ليس الدستوري) الذي ارتضيناه استحداث منصب جديد بإسم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية تحت ذريعة المواءمة مع خطة الدولة ، فما ذنب الوطن أن يحرم من كفاءة "المغضوب عليه الشيخ " د. علي سالم العلي ؛ أو من تجربة "غير المكلف لحسبة داخلية في الأسرة" الشيخ د.سالم جابر الأحمد لقيادة هذا المنصب المستحدث ، و نضطر أن نعود للتعامل مع "اللي عفس الرياضة و الإعلام و الطاقة و الصحة" و تم إرجاعه اليوم إلينا عبر بوابة وزارية جديدة لإعادة تلميعه و إرضاءً لغروره السياسي متجاهلين عمله أولاً و أخيراً لأجنداته الخاصة؟

في الحقيقة، لا نجد في أبناء الأسرة الاعضاء في الوزارة الحالية على قدر جيد من الكفاءة المواكبة لروح العصر سوى وزير الخارجية الشيخ د. محمد صباح السالم، عدا ذلك فإذا أردنا أن نذكر "عذاريب" الشيوخ ناصر المحمد أو جابر المبارك أو جابر الخالد أو أحمد الفهد أو أحمد العبدالله فسنحتاج للتقاعد المبكر و إفراد المقالات الواحدة تلو الآخرى في حلقات "ألف عذروب و عذروب".

نرجوكم ، نحن معكم يداً بيد و الأسرة بها العديد من الكفاءات و الطاقات التي يستحقها الوطن فلا تحرمونا منها لأي سبب كان و تحت أي حسبة كانت ، فليس من المعقول أن نرى توزير الشيوخ منذ عام 1962 و قد انصب في حوالي 165 مرة بـ30 فرداً فقط! عدا ذلك فإن كنتم مصرين على الأسماء الحالية دون إمعان النظر في ماضيها الضبابي و حاضرها "السـّرابي" ، فإننا نطالبكم و بإلحاح لإعادة حرامي الناقلات ، فهو للأمانة بغض النظر عن كونه حرامي أفهم من كل الموجودين حالياً في الوزارة.

و إلى أن يحين ذلك الحين ، عاش البقاء على طمام المرحوم حراً مستقلاً أبياً.

Tuesday, 6 October 2009

زهـيـريـة : الهــــــــون ابــرك مـــا يـــكـــون صار مـنـهـج الـــــدولـة

إلى حكومتنا العتيدة عاشقة كل قديم و المحبة دائماً للعزف على وتر الماضي ؛ حكومتنا الرائدة صاحبة الرقم القياسي في عدد تبديل الوزراء (تقول مباراة كرة يد مو تشكيل وزاري) و كمية تشكيل اللجان (من نوع اللجنة لزوم اللجنة أدناه) ، ندندن لها هذه الزهيرية "الكلاسيكية" على أنغام السلم الموسيقي السياسي

إعــزف لــهــا الـــحـــان .. دو ري مــي فـا صـــول دو لا

الهــــــــون ابــرك مـــا يـــكـــون صـار مـنـهـج الـــــدولـة

الـوضع حوســـــة و كـــــوكــســة .. دولـة بْـبـطِـن دولـة

كـــــل يـــوم بـدّل وشيــل .. شـــكـّــل , حـــــط لـــجــنــة

هـذرة بــســـبـبـها الوطـن .. لا شــــــي زرع لا جْــــــنــى

و اللي يـديـر الـمـسألـة .. إبـ كـل عــــــتــــــيـج لـــجــنـا

بـس نــــاقـــص لـلـمـنـتـخـب .. يــــــــــــــــــرد لـنــا الدولـة

المفردات

دو لا : نغمات من السلــّّم الموسيقي

منهج الدولة : خطة البلد

دولة ببطن دولة : شرباكة !

شـكّـل معاه لجنة : كوّن لجنة من اللجان

لا جْـنى : لم يحصد أو يقطف أو يجني شيء

لجنا : أزعجنا

يرد لنا الدولة : يرجع لنا عبدالرحمن الدولة ، الغزال ، لاعب النادي العربي و المنتخب الوطني المبدع في لعبتي كرة القدم و كرة السلة خلال الستينات ، و يظهر في الصورة التي أخذت للمنتخب في موسم 1963 – 1964 الثاني وقوفاً من على اليمين

Sunday, 24 May 2009

زهيرية: الوضع مزعج شي اسطوري و خرافي

الـوضـع مـزعـج شـي اسـطـــوري و خـــــرافــــي
وآلاف تـــمـــشـــي كـــمــــا مـشـي الــخـــراف(ي
و تــالـــي الـــحـــكـــومــة تـــصــوّت لــلــخــرافــي
الــوضــع ســـيء الــنــــاس مـــن تــشــكــي لــه
قـــالـــت تـــحـــاول مــــــا يــْـفــيــد تــشـــكـــي لا
و تــالـــي الـــحـــكـومــة تــكـــرر الــتــشــكــيــلــة
وانــتــو بــكــرامة الـــوضـــع زفــت و . . . فــيــه

Wednesday, 24 December 2008

ما هي رؤيتك حتى نساعدك يا سمو الرئيس؟

شاء الوضع الدستوري الذي ارتضيناه حكاماً و محكومين في الكويت أن نكون بعكس العالم المتطور فيما يتعلق بمعرفة "رؤية رئيس الوزراء" لإدارة مصالح الدولة قبل توليه مقاليد منصبه. ففي الدول المتقدمة يتقدم الفرد بالترشيح لهذا المنصب عبر حزب أو كمستقل ، ليتم اختياره بعد ذلك من خلال صناديق الاقتراع بناءً على برنامج واضح معد مسبقاً ؛ يشرع بتنفيذه بمجرد الإعلان عن فوزه. أما عندنا في الكويت ، و بما أن اختيار رئيس مجلس الوزراء هو حق أصيل لسمو أمير البلاد "لا ينازعه فيه أحد" حسب المادة 56 من الدستور ، فإن الشعب عليه الانتظار حتى انتهاء الرئيس المكـلــّف من تشكيل الوزارة و أداء القسم لكي يعرف خططها ، ولا يكون ذلك مباشرةً من الحكومة بل عبر مجلس الأمة ؛ حيث أن المادة 98 من الدستور تــُـلـزم الحكومة "فــَـوْرَ" تشكيلها بتقديم برنامجها للمجلس حتى يتسنى له أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدده.
و على الرغم من أن كلمة "فــَـوْرَ" هي كلمة قاطعة و غير مطاطية تعني لـُغوياً "مباشرةً و في حينه" ، إلاّ أن رموز التشريع في مجلس الأمة و البلد ككل كما يبدو لنا (وقد نكون مخطئين) لم تطرق اذهانهم استحالة تطبيق هذه الجزئية من الدستور ، وبالتالي لم يتم تعديلها أو ضبطها أو حتى شرحها في المذكرة التفسيرية ؛ مما أدى إلى إهمالها لدرجة بلغت التساهل مع الحكومات بشأن عدم تقديم البرامج الوزارية في أوقاتها الدستورية ؛ و خصوصاً مع الحكومة الأخيرة التي أعطيت الفرصة بعد الفرصة بعد الفرصة لما يقارب الستة أشهر إلى أن "انحاشت من الميدان" و آثرت الاستقالة لأسباب لا علاقة لها بالبرنامج.
البرنامج الوزاري هو أساس العمل لكل وزير سواء تم النظر إلى المنصب الوزاري على أنه سياسي أم فني ، إلا أن الوضع السائد في الكويت يعزز من استحالة تقديم الوزير لبرنامجه "فــَـوْرَ" استلامه لمنصبه. فمن جهة لا يوجد عندنا لدى الوزارات خطة عشرية أو خمسية أو حتى سنوية ثابتة يستطيع الوزير الاستناد إليها عند قبوله للمهام الموكلة إليه ، ومن جهة أخرى فإن الطريقة التي يتم بها الانتهاء من تشكيل مجلس الوزراء هي أشبه بإكمال فريق "كوت بو ستة" في ديوانية "عليمية" تفتقر في كثير من الأحيان إلى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ؛ وخير مثال على ما نرمي إليه في الحالتين المذكورتين هو وزير الصحة المستقيل الأستاذ علي البراك الذي ذكرت وكالة الأنباء الكويتية في سيرته الذاتية وقت توزيره أنه تدرج في العمل في وزارة التربية من وظيفة مدرس فرئيس اللجنة الاعلامية لمراكز رعاية المتعلمين.ومدير ادارة الانشطة. ورئيس منطقة الجهراء التعليمية.ووكيل وزارة التربية المساعد للتخطيط والمعلومات.فوكيل وزارة التربية ، فكيف كان له (مع احترامي الشديد لشخصه) بعد ذلك أن يتقدم و"فــَـوْراً" ببرنامج لوزارة الصحة؟
إن اختيار عدد من الأفراد لتشكيل فريق وزاري لا يعتمد فقط على الكفاءة و النزاهة و نظافة اليد فقط ، بل على الرؤى و الخطط في البرنامج الحكومي العام المراد لهذا الفريق العمل بها ، علاوةً على معرفة مدى التجانس الممكن حدوثه بين الأعضاء بعد اكتمال التشكيل لتحقيق تلك التطلعات و الغايات . فالإصلاح الشامل في الكويت ليس فقط قضية احتياج لتسمية وانتقاء وزراء ، بل عملية أوسع تشمل أهمية إحداث غربلة شاملة لحلحلة جميع أسباب الفوضى المتناثرة في كافة أركان البلد. و لمن يريد أن ينهض بنا من جديد فعليه قبل أن يختار من يضعهم ضمن قيادات فريقه أن يعرف ماذا يريد أن يفعل من خلالهم .
سؤال بسيط يطرح نفسه لسمو رئيس مجلس الوزراء ؛ بصفته المكلف من قبل سمو أمير البلاد لرئاسة الجهاز المهيمن على مصالح الدولة والراسم للسياسة العامة للحكومة والمتابع تنفيذها والمشرف علي سير العمل في الإدارات الحكومية (المادة 123من الدستور) ؛ من المفترض أن يجيب عليه قبل أن يقدم لأي مواطن أي عرض بالتوزير : ماذا تريد أن تحقق خلال المرحلة القادمة من تاريخ البلد؟ هل تريد على سبيل المثال لا الحصر :
  1. تحديد هوية وطنية كويتية خاصة به كبلد اقتصادي أو فني أو ديني أو رياضي أو صناعي مع تثبيت روح المواطنة الكويتية لدى أبناء الشعب ، أم تفضل تركه عرضة لعبث العابثين من مختلف الأمزجة ليعيش به المواطن بعد ذلك ذليلاً لأهواء الطائفة و القبيلة و العائلة و الفئة؟
  2. تحديد كيان للدولة ، فتراها دولة مدنية دستورية يحكمها القانون الديموقراطي ، أو لربما دولة دينية إسلامية تحكمها الشريعة ، أم تفضلها دولة تنطلق بمبدأ "سيري يا نورماندي تو 2 بسم الله مجراك ِو مرساكِ؟
  3. تحديد مشاريع الدولة الراغب بتنفيذها ، هل هي تنموية كتطوير التعليم و بناء المدن الاسكانية الجديدة و إنشاء المستشفيات ضمن سياسات اقتصادية مدروسة وجدول زمني محدد ، أم تحبذ إعمار جيوب المتنفذين و المرتزقة و الفداوية والـسـّـُرّاق عبر إرساء المناقصات والعقود الهادرة لمقدرات الدولة والتنفيع عبر الطرق الملتوية؟
إن الإجابة على هذا السؤال بجزئياته المتعددة وما يشابهه من أسئلة هي أساسيات لمعرفة الرؤية التي من خلالها سيستطيع أهل الحكمة و الخبرة والرأي ترشيح من يرونه الأنسب للعمل ضمن فريق الشيخ ناصر لتنفيذ الإيجابي من البرامج و الأهداف المرجوة إذا ما أراد حقاً النهضة بالبلاد ، عدا ذلك فما التشكيل الوزاري سوى عبث في عبث.
ختاماً ..
قد يعتبرنا البعض كثيري القسوة على سمو رئيس مجلس الوزراء ، لكن كل ذلك ما كان ليحدث لولا أننا نحب وطننا أولاً و نحبه ثانياً ، و قد قيل في اللغة الانجليزية لمن قد تضايقه بقول أو فعل لما فيه مصلحته :
You have to be cruel to be kind
تم المقال

Monday, 22 December 2008

حكومة بنظام الـ بي أو تي

انتهى الرئيس الأمريكي المنتخب باراك حسين أوباما في التاسع عشر من ديسمبر من تشكيل حكومته و بكل سلاسة ، و ليصبح بذلك أسرع رئيس أمريكي ينجز هذا الأمر قبل شهر بالضبط من تأدية القـَسـَمْ في العشرين من يناير القادم ، و كل ما ينتظره الآن هو موافقة الكونغرس على اختياراته ليبدأ العمل الرسمي ، حيث أن إدارته مستمرة في العمل منذ أن فكرت في خوض السباق الرئاسي.
الرئيس الأمريكي انتهى من تشكيل حكومته بعد خوضه ماراثون انتخابي مدته حوالي سنة و نصف (الإعلان عن الترشيح للرئاسة تم رسمياً في العاشر من فبراير2007) ، و بعد تقريباً شهر ونصف من الإعلان عن فوزه بالرئاسة في الرابع من نوفمبر السابق ؛ في بلد يبلغ عدد تعداده ما يقارب 306 ملايين نسمة . و سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لم تمر ثلاث سنوات منذ قبوله التكليف الأول برئاسة الوزراء (في مايو 2006) وحتى التكليف الخامس غير قادر على تشكيل "وزارة سنعة" لتدوم معه و لو لمرة واحدة لأكثر من سنة ؛ في بلد تذكر الحالة الإحصائية حتى تاريخ 31-12-2007 و بحسب موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن عدد "الشعب التمام" الكويتيين فيه يبلغ 1054598 ، تشير الحسابات التي قمنا بها أن مجموع الذين تنطبق عليهم شروط التوزير حسب المادة 125 عطفاً على المادة 82 من الدستور لا يتجاوز حوالي 350 ألف مواطن ممن بلغوا سن الثلاثين ، يناهزعدد الجامعيين منهم حوالي 65 ألف و فوق الجامعيين حوالي 3500 ، فهل هذا العدد كبير جداً ليتم الاختيار منه؟!! وماذا كان سيفعل سمو رئيس مجلس الوزراء لو كان المطلوب منه هو تشكيل حكومة يختارها من2,141,733تساوي عدد لاعبي الكرة المسجلين رسمياً بالاتحاد البرازيلي لكرة القدم؟
اقترحنا في المقال السابق أن يتم الإعلان في وسائل الإعلام عن توفر وظائف وزراء في حكومة دولة الكويت ، أما اليوم فلدينا اقتراحاً آخر هو الإعلان في وسائل الإعلام عن طرح مناقصة عامة لتشكيل الحكومة بنظام الـ بي أو تي ، فعلى الراغبين بالدخول في هذه المناقصة مراجعة سعادة الوكيل المساعد للشؤون المحلية بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء السيد نايف عبدالله الركيبي للحصول على كراسة الشروط ( حيث أن سعادته هو الشخص المناسب لتسليم كافة أنواع الأوراق و المراسلات من سمو رئيس مجلس الوزراء ) ، وسيتم فتح المظاريف "متى ما صار الهوى دوغ"
و عاش البقاء على طمام المرحوم حراً مستقلاً...

Thursday, 18 December 2008

حكومة شتوية ولاّ صيفية .. كلهم كبار موظفين

من المؤكد أننا في الكويت و بكل أسف أصبحت طريقتنا في إدراة الأمور و تطويرنا للبلد أشبه بدوران عقارب الساعة التقليدية. فما أن ينطلق عقرب الساعة من إشارة تمام الواحدة حتى نبدأ جميعاً بالتهليل و التصفيق معتقدين بأن عجلة الإصلاح و التطوير قد دارت. إلا أننا و بعد انقضاء عدد من الدورات ، نجدنا قد عدنا تماماً عند نقطة انطلاقتنا الأولى الساعة الواحدة.
نعم اليوم عدنا إلى نقطة البداية ، و قضية التوزير و تشكيل الحكومة. رجوعنا لنفس النقطة للمرة "الألف" أخذ يطرح تساؤلات محيرة لدى البعض ؛ هل البلد فعلاً بحاجة إلى وزراء أقوياء في ظل وجود بعض الأطراف المؤثرة من الدائرين في فلك منظومة الحكم ما زالوا غير مؤمنين بالديموقراطية و لايحترمون الدستور و لا مبادئ سيادة الدولة المدنية دولة القانون؟ و هل البلد فعلاً بحاجة إلى وزراء أشداء في ظل وجود صبيان للمعازيب يـُسَـمـّوْن بأعضاء مجلس الأمة يدورون في أفلاك المصالح الشخصية أو الفئوية أو القبلية أو الطائفية؟ و هل "الشعب التمام" فعلاً بحاجة إلى وزراء "12سلندر" في ظل تمكن نسبة عالية من أنصار الرفاه السلبي من نسيجه ؛ممن يرفضون عملياً فكرة تطوير الذات والنهضة بالمحيط؟
إن النغمة الدارجة في "المفاعلات السياسية" في البلد هي مطالبة سمو رئيس مجلس الوزراء بتشكيل حكومة شعبية تكنوقراط و تجسيد مبادئ الديموقراطية. لكن و لكون معظم هؤلاء لا يفقهون بالأساس من التكنوقراط غير التك و لا يفهمون من الديموقراطية سوى الّدُم، نراهم حين يجد الجد و يأتي وقت التشكيل يحوّلون التكنوقراط إلى تكنوضـ...اط و الديموقراطية إلى ديموخراطية ، و لتصبح بعدها الرقصة الملتوية على إيقاعات التك الدُم هي السائدة بمصاحبة موّال المحاصصة الشهير "وين وزير جماعتنا"!!
الممارسة الديموقراطية بين السلطتين التشريعية و التنفيذية لم تعد بذاك التعقيد هنا في الكويت ، و لبساطتها لم نعد نفهم ما الداعي لتشكيل حكومة محاصصة. فالخبرات السابقة أظهرت بجلاء بأن الوزراء المختارين للمشاركة في التشكيل كممثلين لأحزابهم و تياراتهم و قبائلهم كي يصبحوا ظهيراً للحكومة لم يكونوا في معظم الأحوال قادرين على تمكينها من الحصول على أغلبية حقيقية لتمرير أي قانون أو لتأمين الحماية لأي زميل لهم في مجلس الوزراء. بل ما وجدناه هو بأن الحكومة عندما تضطرها الأحوال قسرياً لتأمين الغطاء التشريعي لقضية ما لأي سبب كان ، فإنها تلجأ إلى سياسة العصا و الجزرة كما حدث مع تمرير قانون حصول المرأة على حقوقها السياسية ، و كما حدث كذلك مع تأمين الغطاء الواقي للوزيرة نورية الصبيح لإبعاد شبح طرح الثقة بها حينما استـُجْوٍبت.
الممارسة الديموقراطية بين السلطتين التشريعية و التنفيذية في بلدنا من البساطة الشديدة بحيث أن الأمور متى ما تأزمت بينهما فلا يوجد وازع مهني يمنع الحكومة من التقدم باستقالتها أو رفع عدم التعاون مع مجلس الأمة ، بل العكس نراها تسارع بترك الميدان ، ليتم بعدها إما قبول الاستقالة و الدعوة إلى تشكيل وزارة جديدة ، أو يتم حل المجلس والعودة إلى الشارع لاختيار مجلس آخر وأعضاء جدد عبر ما يسمى "بالأعراس الديموقراطية".
مع وجود كل هذه المعطيات التنفيذية الدستورية القانونية في ظل دولة لا يعي معظم أفرادها ثقافة الفرق بين القانون و الأخلاقيات المحيطة به (Law and Ethics)
فتتم الإساءة للقانون و الدستور باسم القانون و الدستور؛ في ظل كل ذلك هل هناك فعلاً من داع أن يتم تشكيل الحكومة على الطريقة التقليدية بالمشاورات مع الكتل و العوائل و القبائل و الطوائف لبلوغ مجلس محاصصة إذا كانت نتيجة هذه المشاورات معروفة مسبقاً بأن القادم مرفوض أياً كانت كفاءته؟
سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ما زال يؤمن بأن لديه القدرة على إنصاف المنصب و لا يفكر أبداً في الاعتذارعن قبول التكليف ، و عليه و حيث أن الوزير في الكويت "شوره مو براسه ، ولا رايه ملك إيده" نقترح على سموه أن يتم الإعلان في وسائل الإعلام عن توفر وظائف وزراء في حكومة دولة الكويت ، فعلى من يجد في نفسه الكفاءة إرسال السيرة الذاتية مرفقة مع نموذج الطلب إلى إيميل سمو رئيس مجلس الوزراء info@pm.gov.kw في موعد أقصاه أسبوع من صدور الإعلان ، لعل و عسى يخرج علينا موظفين أكفاء يستطيعون إدارة وزاراتهم بالطريقة المثلى على غرار ما يحدث بالشركات.
علق أحد الأعزاء ساخراً على ما يحدث " نطروا يا جماعة يمكن الحكومة الشتوية تطلع أحسن من الصيفية" ، فما كان لي وقتها من رد سوى " شتوية ولاّ صيفية .. كلهم كبار موظفين".
وعاش البقاء على طمام المرحوم حراً مستقلا...

Thursday, 4 December 2008

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

و كأن حكومتنا الرشيدة لم تكتف بنكح الشعب الكويتي و ممثليه في مجلس الأمة فحسب ، بل "نَشَزَت" مجلس الأمة و قررت مقاطعة جلساته إمتثالاً لقول المولى عز و جل : 9
وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا
و ذكر القرطبي في تفسيره لهذه الآية أن "الهجر في المضاجع هو أن يضاجعها ويوليها ظهره ولا يجامعها، عن ابن عباس وغيره" وفي تفسير الرازي : "فإن أصرّت على النشوز؛ فعند ذلك يهجرها في المضطجع وفي ضمنه امتناعه من كلامها". كما قال الشافعي : "ولا يزيد في هجره الكلام ثلاثًا، وأيضًا إذا هجرها في المضطجع، فإن كانت تحب الزوج شقَّ ذلك عليها فتترك النشوز، وإن كانت تبغضه وافقها ذلك الهجران، فكان ذلك دليلاً على كمال نشوزها". ويقول د/عبد الكريم زيدان في (المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم) : "الراجح في معنى الآية هجرها في المضجع نفسه، أي هجرها في مكان النوم الذي ينامان فيه عادة؛ بأن يوليها ظهره ولا يجامعها ولا يكلمها إلا بقدر قليل جدًا حتى لا يضطر إلى كلامها إلا بعد ثلاثة أيام". 9

و لو كنت أجيد إستخدام برنامج الفوتوشوب لإستبدلت صور فاتنات مسلسل "زوجات بائسات" بصور عالم الصواريخ الجنرال ناصر الدويلة و ثاني أوسم النواب (بعد الدويلة الأول في كل شئ) السيد جابر المحيلبي و سميرة توفيق المجلس السيد عسكر العنزي و فقيه الأمة حسين القلاف ! 9

هذا القرار المستهجن بإنسحاب الحكومة من جلسات مجلس الأمة و مقاطعتها له يبين مدى تفاقم "الحس اللا إستراتيجي" الذي تدار به أمور دولتنا الصغيرة. فحكومة الشيخ ناصر المحمد قدمت كتاب إستقالتها الذي تضمن كلماتً قاسية في حق مجلس الأمة و هي تعلم بأن إستقالتها سوف تُقبل بعد إجتياز الظرف المحلي (القمة الإقتصادية في يناير) و من ثم ستعود لمواجهة نفس الأطراف التي قامت بإنتقادها في كتاب الإستقالة و أعرضت عن حضور جلسات مجلس الأمة. هذا دليلٌ إضافي على إن ناصر المحمد هو من يصنع الأزمات لنفسه و هو من يضع العوائق في طريقه. 9

لنسترجع الذاكرة قليلاً ،، حكومة ناصر المحمد هي من شكلت لجنة دراسة الدوائر التي رفعت التوصية بإقرار نظام الدوائر الخمس ، و من ثم إنقلبت على هذه التوصية بقبولها إقتراح مؤيدي نظام الكانتونات الطائفية القبلية بإحالة الموضوع الى المحكمة الدستورية ما دفع ثلاثة من النواب الى تقديم أول إستجواب الى رئيس مجلس الوزراء في الحياة النيابية الكويتية. حكومة ناصر المحمد هي من تقدم بمرسوم إنشاء شركة أمانة في ليلٍ أغبر ثم قامت بسحب المرسوم بعدما كشفت تفاصيل هذه السرقة و أسماء المتورطين فيها. حكومة ناصر المحمد هي من اقرت كشوفات التجنيس و هي من كابرت على هذه القضية و هي من رضخت في صفقة سياسية نتنة طالت أناساً لا ناقة لهم و لا جمل الى قرار سحب الجنسية من خمسة عوائل. حكومة ناصر المحمد هي من أقرت الكوادر المالية الثلاثة للأطباء و الخطوط الجوية الكويتية و اقطاع النفطي و هي من جمد هذا القرار بعد أقل من يومين على إقراره لتساوم الجميع على حقوق شرعية للموظفين و كأنها حكومة دولة "الواق واق". حكومة ناصر المحمد هي من أحيت مرسوم قانون "التجمعات" سيئ الذكر إبان فترة حل مجلس الأمة الأخير ثم تراجعت عنه تحت وطئة الضغوطات الشعبية. حكومة ناصر المحمد هي من إقترحت مشروع تفكيك وزارة الإعلام و هي من أقرته و سعدت الى تنفيذه و هي من تراجع أيضاً عن هذا المشروع فيما بعد. حكومة ناصر المحمد هي من كابرت و إستكبرت في قضية مصروفات الديوان و وصل الأمر الى ممارسة الضغوطات على نواب الأمة من أجل سحب تواقيعهم عن طلب التحقيق حتى قبلت بإحالة الموضوع الى ديوان المحاسبة الذي كشف تفاصيل العبث الذي طال أموال الدولة. حكومة ناصر المحمد هي من إعتبرت تقرير ديوان المحاسبة بمثابة صك البراءة "اللا شرعي" و عممت نسخة مجتزأة مبتورة على الدواوين في أقراص مضغوطة أثارت حفيظة النائب أحمد المليفي الذي كاد أن يتقدم بإستجوابه الى رئيس مجلس الوزراء و هي أيضاً من أقرت لاحقاً بوجود الشبهات رغم الصك إياه و أحالت الموضوع على لجنة أخرى من أجل مزيد من الدراسة. حكومة ناصر المحمد هي من أصدرت قرار منع جمعيات النفع العام من مخاطبة أجهزة الدولة إلا عن طريقها ثم عادت فألغت القرار. حكومة ناصر المحمد هي من قررت مراقبة اليوتيوب و المدونات و هي من عادت و نفت رغم الإثباتات المادية هذه القرارات. حكومة ناصر المحمد هي من وافقت و أقرت قوانين الإصلاح الرياضي و هي من عطلت تنفيذها و تحاول الآن تعديلها قبل أن تدخل حيز التنفيذ. حكومة ناصر المحمد هي من قررت تعيين الشيخ سلمان الحمود رئيساً عاماً للهييئة العامة للشباب و الرياضة قبل أن تتراجع و هي من صرح بتعيين فيصل الشايع فيما بعد قبل ان تعدل عن رأيها و تعيين فيصل الجزاف في الساعة الحادية عشر كما يقولون. حكومة دولة الكويت هي من رفض قانون إنشاء شركة الإتصالات الثالثة قبل أن يقر رغماً عن انفها و هي من أقرر نسب تخصيص الأسهم و تراجع عن هذا القرار فيما بعد. و مؤخراً هي من قررت إحتجاز الفالي عند دخوله البلاد و هي من قررت إبعاده ، و هي من تراجعت عن هذا القرار أيضاً ، و هي من تراجعت فيما بعد عن تراجعها عن القرار و قررت إبعاده مرة أخرى !! 9

أفبعد هذه التراجعات تراجع جديد؟ و هل يحق لنا ان نتهم احداً غير حكومة ناصر المحمد بإفتعال الأزمات لتورية إنعدام الكفاءة فيها؟ و هل هناك أدنى شك لدينا في إنعدام الكفاءة لدى إدارة هذه الحكومة و في تخبطها الذي أضاع الوقت و المجهودات و الفوائض و نحن نسير و "نرقّع طوف" ؟؟ أفبعد كل هذا يخرج علينا أحد الكتاب ليزايد و يدعي بأن هناك من يخلق الأزمات و يضعها في طريق رئيس الحكومة !! 9
شُكِّلَت أربع حكومات و وُزّر العشرات من الأحباب و الأصدقاء و المعارف كوزراء للدولة و تغيرت كثيرٌ من المعادلات و التحالفات و التوازنات. إسمٌ واحد فقط بقى ثابتاً رغم كل شئ هو إسم رئيس الحكومة السابق و الحالي و المستقبلي ! 9
حق إختيار ممثلي الأمة حق أصيل لا يمكن إنتزاعه من الأمة. لكن هذا الحق يقترن بمسئولية عظيمة و هي حسن الإختيار و الحرص على المصلحة العامة لا الخاصة ، فلا يمكن لأبناء الشعب التذمر من ضعف مخرجات الإنتخابات الحرة مهما بلغت حجم الضغوطات و المغريات من رشاوي و واسطات و شراء للأصوات و إنتخابات فرعية. فالإختيار يبقى خيار الأمة و هي من يجب أن يحسن الإختيار. 9

ذات المنطق يسري على حق إختيار رئيس مجلس الوزراء و هو حق دستوري لسمو الأمير لا ينازعه فيه أحد ، لكن نتمنى حُسْن الإختيار و مراعاة الصالح الوطني العام فلقد منحت الأمة مصدر السلطات جميعها هذا الحق لسمو الأمير و وضعت كامل ثقتها في حكمته إستشعاراً بحجم "المسئولية" التي يستوجبها إتخاذ مثل هذا القرار المصيري الذي يحدد مصير الوطن و طريق أجياله القادمة. فمواضي الأحداث هي شواهد الغد و علامات المستقبل. فلقد تفضل سمو أمير البلاد و ألقى كلمة في إفتتاح الفصل التشريعي الحالي أشاد بها الجميع ، قال فيها : 9
"وفي هذا السبيل، فان الحكومة مطالبة باعداد خطة تنموية شاملة، مؤسسة على دراسة موضوعية، لاحتياجاتنا وتطلعاتنا ومعطياتنا، بحيث تكون المرجعية الاولى في اعداد برنامج عمل الحكومة شاملاً لقضايانا واولوياتنا، متسماً بالشفافية والقابلية للتنفيذ، وفق آليات متقدمة في المتابعة والتقييم، بما يجسد تكامل الطاقات والامكانات في تحقيق الغايات المنشودة" 9
المقال القادم سوف يكون عن "خطة اللا خطة" التي "لم" تتقدم بها حكومات ناصر المحمد المتعاقبة. و قبل أن أختم أود فقط أن أذكر بمن تهاون عن دعوة رئيس مجلس الوزراء عن صعود منصة الإستجواب و تذرع بكافة الحجج عن توقيت و أهداف و مقاصد المستجوبين. أردت أن أذكرهم بالمأزق الذي تعيشه الكويت اليوم بسبب العناد و المكابرة و الضعف و الخوف من مواجهة الخصوم و دفاع الحجة بالحجة و تبيان الحقائق أمام جموع الأمة. قلناها في الأمس "فليصعد الى المنصة" يوم سكت الجميع. اليوم كافة القوى السياسية تتحسر على تلك الفرصة الضائعة لإخماد الأزمة. التاريخ لن ينسى من يفضل مصلحته الخاصة على المصلحة العامة و يتغابى أو يتعامى عن الحلول السليمة ! 9

Friday, 12 September 2008

الحكومة المشخال و الخيام الرمضانية النيابية

من منا لا يذكر الخيام الرمضانية التي كانت تملأ الكويت طولاً و عرضاً بصخبها و إزعاجها إلى أن تم منعها في العام 1999 إحتراماً للشهر الفضيل و لتسببها في إلهاء الناس عن العبادة. استرجعت ذكرى هذه الخيام "لا أعادها الله" مع الأيام الأولى للصوم و ذلك من خلال الممارسات "التصريحية" التي ظهرت فجأةً على الساحة من قـِبـَل أعضاء مجلس الأمة ؛ لتلهينا بفواصلها عما نحن فيه من ذكر و نـُسُـك.
نوابنا الأعزاء الذين غابوا عن المشهد السياسي تماماً في فترة الصيف ؛ أدرك كل منهم بأن بداية دور الانعقاد الجديد في الحادي و العشرين من اكتوبر أصبحت على الأبواب ولا بد من بعض الإثارة للاستفراد بلقب نجم الشباك مبكراً. فالنائب أحمد المليفي الذي رجع للتو من إجازته في الجولد كوست الاسترالي عاد ليطرب مسامعنا من جديد بـِوَصلة هجومه على رئيس مجلس الوزراء و التي كانت قد خفتت تماما بعد فوزه بالانتخابات ، و النائب مرزوق الغانم لم يجد فجأة سوى "دروازة" وزارة الصحة "المشرّعة و المتشلخة" من آثار الفساد السابق لكي يبدأ "بتحذّف" وزير الصحة التربوي المسكين الاستاذ علي البراك بأسئلته "الشلاّلية" لأسباب ما زلنا غير متيقنين من خلفياتها ، أما النائب اللطيف د. ضيف الله بورمية فلم يعجبه أن يتفوق عليه النائب الظريف خلف دميثير بمطالبته في أن تقدم الحكومة مبلغ خمسة عشر ألف دينار منحة لكل أسرة و التي وجدت من يطبل لها على الفور ؛ فقرر أنه سيعود ليقدم إسقاط القروض مرة أخرى لعل وعسى يحصل بذلك على تصويت الجمهور و يحمل البيرق.
ما ذكر أعلاه هو مجرد غيض من فيض و أمثلة للحفلات النيابية الرمضانية الممهدة لحفلة العيد الكبير في خيمة مجلس الأمة مع بداية دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني عشر ، فهل الحكومة "المشخال" مستعدة لها بغير التهديد بالحل الدستوري/غير الدستوري أو التلويح بالاستقالة و التدوير الوزاري؟
يعني السؤال باختصار : جهزتوا برنامج عملكم عالوعد ولا بنستمر بقرادتنا؟
****
خفة ظل نيابية
النائب الوسيم ناصر الدويلة والذي حذر سابقاً من التسليح الأمريكي للعراق ؛ ذكر وبصفته خبيراً عسكريا في السيناريو المرعب الذي خص به جريدة الوثن وضمن توصيات الخطة المقترحة للدفاع عن الكويت و التي قدمها لسمو رئيس مجلس الوزراء الأتي :
12- إجبار الولايات المتحدة على تقديم معدات دعم هندسي وإداري ومدفعية ميدان مقطورة لتغطية احتياجات الحرب للجيش الكويتي.
التعليق
لما ربعك يعرفون يستخدمون الزورق "منجد" بالأول بدون مساعدة الأمريكان في إنقاذ بحارة غرقانين قبال الفنطاس ، حزتها قول حق حكومتك " إجبار الولايات المتحدة" !!

Friday, 4 July 2008

وين الاحباط والتذمر الشعبي يا د.ناجي

من أحب أقلام المقال إلى قلبي بل هو أحبهم و أقربهم قلم د. ناجي سعود الزيد. الدكتور ناجي بالنسبة لي هو الناطق الصحفي بلسان حالي ، تماما كما هو الحال مع زميل الكفاح الغير مسلح الناطق التدويني حلم جميل بوطن أفضل
و أما الذي يميز هذين الإثنين عن غيرهم عندي فهو استطاعتهما لاستقبال ذبذبات أفكاري و كتابتها بالنيابة عني دون الحاجة لتكبد عناء الاتصال بهما ، و بذلك لا تصبح عدم معرفتي الشخصية بهما عائقا ً للتواصل و نقل المعلومة حين يجد الجد و أبحث عن المدد
ولشدة إندماجي الفكري مع هذين المبدعين ، أشعر بالفورة حين أرى بين السطور المنشورة لهما ما أعتقد باختلافه عن الواقع حسب وجهة نظري المتواضعة جداً ، ذلك أن ما يذكر في مقالاتهما يثبت بما لا يدع مجالا ً للشك بأن غاية الإثنين بكل صدق هو الوطن الأفضل دون الطمع بالمصالح المادية و لذلك لا أريد لهما السقوط في أي حال من الأحوال في مواطن الزلل
في مقاله ماذا استفادت الكويت ، يشرح لنا د. ناجي سعود الزيد سلبيات المجلس الحالي التي يتفق عليها كل عاقل تهمه مصلحة الكويت بالدرجة الأولى ، إلا أنه و بعد سرد السلبيات يحذر أعضاء مجلس الأمة من عواقب استمرارهم في التعسف بقوله "واذا استمر أداء النواب بهذا الأسلوب فان الاحباط والتذمر الشعبي سيؤديان إلى حل المجلس، واذا استمرت الشتيمة فان المطالبة بحل غير دستوري ليست في غير محلها، بل قد تكون هذه المطالبة جديرة بالتفكير"..
استوقفتني هذه العبارة لأوجه السؤال بيني و بين نفسي للدكتور ناجي ، أين هو هذا الاحباط و التذمر الشعبي الذي تقول عنه يا عزيزي؟ هل هو الإحباط الذي أعاد لنا ثمانية و عشرين عضوا ً من المجلس السابق؟ أم هو الإحباط الذي أضاف إليهم طاقم جديد يضم بين أجنحته من لا يقف احتراما للنشيد الوطني؟ هل التذمر الشعبي الذي تعنيه هو ذلك الذي أفرز لنا من يريد محاربة الظواهر السلبية التي لا تعجبه دون الظواهر السلبية التي ظهر منها و ومازال منغمس بها ؟ أو التذمر الذي تقصده هو ذلك الذي جاء بمن يريد أن يعيد الكرّة بإنشاء هيئة للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و هو الأولى به ترك المنكر قبل أن يأمر بالمعروف؟ أو لربما الاحباط و التذمر الشعبي معا ً هما من قاما بتوجيه الناخبين نحو انتخاب من يعيد لهم تنصيب السيد جاسم فتحي سرور الخرافي رئيسا ً لمجلس الأمة بعد كل ما فعل ضد الأمة؟
علمنا التاريخ بأن من يشعر بالإحباط يسعى للتغيير و يجتهد فيه ، لكن أين هو عناء التغيير الذي يبذله شعب الديلفري و التيك آوي لتغيير واقعه التعيس الذي يساهم في تعميق تعاسته تعس التشكيل البرلماني؟ في العموم لا يوجد جهد مبذول لعدة أسباب منها أن السواد الغالب من الشعب :
أولا ً أصبح لديه إيمان تام عبر التجارب السابقة بأن الحكومة تريد أن تتعامل مع احتياجاته عبر الوسطاء من النواب،
و ثانيا ً لا يوجد لديه أي اهتمام بواقع الحال من كافة الجوانب السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية،
وثالثا ً ينتظر من يأتي دائما ً ليقوم نيابة عنه بالتغيير أو التطوير له و لعائلته دون أن يتكبد تعب المساهمة،
و رابعا ً لا يعي أساسا ً دور مجلس الأمة في تقدم البلد و بالتالي لا يدرك أهمية اختياره لأعضاء المجلس و عواقب سوء الاختيار،
و خامسا و هو الأهم و الأكثر خطورة ينتخب هؤلاء لأنه فعلا ً مقتنع بهم ليكونوا الممثلين عنه في المجلس و المعبرين عن أفكاره
لربما أساء جزء من الشعب اختياره و ساهم في إنجاح من أتى "لينشف ريج الحكومة" ، أو لربما أساء جزء آخر من الشعب اختياره من خلال إيصال من أرادت لهم الحكومة من غير الكفاءات بلوغ الكرسي النيابي فترسخ بذلك المثل الشعبي يا من شرى له من حلاله علة ، لكن ذلك الاختيار الخاطئ لعدد من المجاميع لا يعطي المبرر إطلاقاً للاستنجاد بتكميم أفواه جميع أفراد الشعب عبر الحل الغير دستوري. وإن كانت هناك إدعاءات ساذجة من البعض بأن هذا المجلس لا يمثل الجميع أو هو ليس من اختيار الشعب في ظل نسبة تصويت بلغت حوالي ستين بالمئة مما يعني بأن هناك أغلبية صامتة لم تصوت ، فما الذي منع أولئك الصامتون من المشاركة في صنع القرار؟ فالدستور كفل لجميع من تنطبق فيهم الشروط القانونية ممارسة حق الانتخاب و الترشيح ، و من رأى بأن هناك سلبيات يرفض بوجودها المشاركة بالعملية الانتخابية فالدستور أيضا ً كفل له حرية التعبير و الاحتجاج عبر وسائل التواصل المتاحة و ليس عبر الترويج لما هو غير دستوري
لا نريد للدكتور ناجي أن يصبح كالآخرين المخدوعين بالدعاية القائلة بأن خير وسيلة للقضاء على الإساءة للدستور هي تعليق العمل به ؛ تماما ً كمن يروج لإلغاء الدين بسبب إساءات تيارات الإسلام السياسي له. إذا كان هناك من شتائم و سوء استخدام للديمقراطية ، فلا يجوز رد الإساءة بالإساءة و درء السخط من الأداء السياسي بتأصيل الحلول غيرالدستورية و الاستجارة من الرمضاء بالنار
الدستور هو صمام الأمان ، و التجارب السابقة تثبت بأن جميع الاخفاقات في تاريخنا الحديث حدثت في العهود اللادستورية و آخرها كارثة الغزو الصدامي الغادر ، فما الذي سيضمن هذه المرة بأن الحكومة ستختلف عن أسلافها و ستحسن استخدام ما ستتفرد به من صلاحيات خصوصا ً ونحن نرى بأن نفس الجيل الحالي الذي يقود البلد هو تقريبا ً من كان يقوده قبل عشرين سنة و أكثر؟
القاموس الكويتي كما هو العربي مليء بالمبررات المطاطية الغير منتهية ، و باستطاعته إيجاد مئات الأسباب لأي فعل أو رد فعل. إن عاد أعضاء مجلس الأمة بعد إجازتهم الصيفية لنفس الأداء المزعج ، فلتتقدم الحكومة بالإعلان عن عدم إمكان التعاون مع المجلس ، و ليتم الترويج لحل المجلس حلاً دستورياً و الدعوة لانتخابات جديدة خلال شهرين. و ليكن سبب المطالبة بالحل الدستوري هذه المرة على سبيل المثال "عرقلة التنمية من خلال حزمة مطالبات غير مقبولة أو غير دستورية يتم الدفع بها الواحد تلو الآخر دون إعطاء مجال للمشاريع التنموية" أو لأي سبب آخر ، لكننا لا نريد أن نتجه للحل غير الدستوري أو حتى التفكير فيه
الدستور لم يأتنا على طبق من ذهب و مذكرات العدساني تشهد ، وعليه فمهما سمعنا من تذمر سواء كان حكومياً أو شعبياً فلن نقبل بتعطيل أو تغيير حرف واحد من حروف هذا الدستور إلا عبر القنوات الدستورية ، فنار الدستوري ولا جنة غير الدستوري

Friday, 6 June 2008

فــلـعـة في الـصّـلـعـة

نقلت الفقرة السابقة من تحقيق في جريدة القبس لكاتبه طارق العيدان ؛ ولن أشكك فيما كتبه الأخ الصحفي كون هذه القضية قد طرحت من قبل في اجتماعات الحكومة الانتيكة السابقة و في أكثر من مناسبة ، ولذلك فلا بد لها و أن تطرح ثانية ًمع القضايا العتيجة الأخرى في الحكومة النيو أنتيكة ولكي يصبح لديها برنامج عمل تقدمه للسادة النواب في بداية الفصل التشريعي القادم
في العرف الاجتماعي ، تدل كثرة القوانين على كثرة التجاوزات أو المشاكل التي تحتاج ضبط و ربط ، وما تصريح وزير المواصلات السابق السيد عبدالله المحيلبي عن توجه الحكومة لإصدار قانون خاص بمراقبة المواقع الالكترونية الهدف منه هوضبط تداول الانترنت و ما يبث فيه من إشاعات و هذا لحفظ النظام و الحياء العام و ثوابت المجتمع الكويتي إلا دليل بسيط على صحة هذا الرأي
لكن هل ما يقوم به عموم المدونين هو تجاوز أو بث إشاعات أو خدش للحياء العام تحتاج قانون خاص ؟ أم إن الواقع المؤلم هو إن الحكومة "منغثـّة" من قدرة منتقديها من المدونين بشقيهم المعروفين و الغير معروفين لديها في توجيه الشارع العام ولهذا تريد استصدار أي قانون ليمنحها إحساس الشعور بالأمان واحتواء الوضع؟
لقد قلنا سابقاً بأن هذه القوانين - للأسف - لا يتم التفكير بها للحد من الارهاب أو محاربة الجهل أو لتدمير العنصرية ؛ لكن يتم الابداع في صياغتها للجم الألسنة الحرة و العقول المستنيرة و الفكر المخالف لأسلوب الإدارة السيء، فنحن نعلم و الحكومة تعلم بأن معظم المدونين المراقــَبـيـن لهم ولاء مطلق للكويت بقيادة أسرة الصباح الكريمة و إن من يغرد خارج السرب مرفوض و منبوذ من الجميع ، و يبقى التحريض على قلب نظام الحكم أو المساس بالذات الأميرية جرائم يعاقب عليها قانون أمن الدولة سواء كان النشر ألكتروني أو في المريخ ، و من يقوم بهذا الفعل المشين يعلم علم اليقين بأن عدم وجود قانون مراقبة المواقع الالكترونية إلى الآن لن يحميه من المساءلة أبداً ، فالقضية بهذا الشأن محسومة إذن
في الواقع لدينا مجموعة مدونين لديهم مهارة فائقة في "تــِفــِلــّع" الحكومة لكنهم "ما ينلامون" ، فالحكومة "كاشفة صلعتها" للقاصي و الداني من خلال أدائها السيء .نرى الحلول السهلة لتحويل القدح إلى مدح و المتمثلة في العمل السليم و الإنجاز الخلاّق غائبة عن الذهن الحكومي ، وحل مكانها إبداع مراقبة الانترنت و تعبئة "الهوا في أزايز". وبدلاً من أن تستثمر الحكومة خيرة شبابها المثقف و تعمل على احتوائه و الأخذ بنصائحه و آرائه ، نراها تريد قمعه و تحويله من طاقات إلى عاهات
ما يذكر في المدونات من مواضيع ساخنة هو أولاً وأخيراً في مصلحة الكويت ومع ذلك لا تجرأ أي صحيفة على نشره حتى و إن لم يخالف قانون المطبوعات "الترللي" . المصالح المادية و المعنوية لملاك الصحف كثيراً ما تؤدي إلى رفض تبني الحقيقة التي لا يخشى المدونون من قولها في مدوناتهم. أما من يريد إنشاء صحيفة يومية ينشر بها ما يرفضه الآخرون و ينقلب بها على واقع الحال السيئ و يتحرر معها من سلبيات صحافتنا المزعجة كالسيطرة الغير كويتية و ثقافة المرتزقة و المنافقين و و و، فوزارة الإعلام له بالمرصاد عبر قانون المطبوعات "الترللي"، فهي تطالب بتأمين قدره ربع مليون دينار وقد قيل لي في اتصال قبل أيام مع مكتب معالي وكيل وزارة الإعلام أنه قد تم رفع سقف مبلغ التأمين مؤخراً إلى مليوني دينار غير قابل للسحب أثناء فترة عمل الصحيفة ، فأي من المدونين يملك هذا المبلغ؟ وإذا افترضنا مجازاً بأن هناك من لديه المبلغ و مستعد لتجميده فهل سيمنح الترخيص بسهولة لجريدة معارضة للفساد في ديرة قانونها الأول إلى الآن قانون خشمك إذنك؟ أما الحديث عن صحف التابلويد الأسبوعية فهو حديث آخر ذو شجون ، فعدا أن تأمينها المودع هو خمسة و عشرون ألف دينار ، تبقى صحف أو مجلات التابلويد اجتماعية والقضايا السياسية فيها ممنوعة ، فما الحل؟
الحكومة لا تعي بأن خير وسيلة لمراقبة المدونات "المشاغبة" هي المساهمة فيها برفق و صدق لا متابعتها استخبارياً. الشيخ علي جابر العلي في مدونته الرأي الحر لديه آراء كثيرة موفق في بعضها و مـُـنـتـقـد في بعضها الآخر ، لكن ليـُـنـظر إلى كم التواصل معه سواء من الموافقين أو المعارضين كم هو إيجابي، فلماذا لا تسعى الحكومة سعيه و تتواصل مع المدونين؟ بما أنها حكومة تكنوقراط و حكومة شعبية كما تطلقون عليها ، لماذا لا يتفاعل الوزراء أنفسهم مع المدونات للتعرف على سبب النقد مباشرة دون حواجز و حساسيات؟ ولماذا لا تكون المكاشفة و الشفافية هي أساس الإصلاح؟
الحكومة وزَرت شخص في مجلسها كانت قد اتهمته بقضايا أمن دولة ما زالت منظورة لدى المحاكم ، و صوتت عند انتخاب أعضاء مكتب مجلس الأمة لشخص شارك في انتخابات فرعية كـُسّرت على أثرها سيارات وزارة الداخلية و لتحفظ بعدها القضية لعدم وجود الأدلة ، فإذا كانت الحكومة "سـمحـة" هكذا مع أبناء شعبها فلماذا لا تحذو نفس الحذو مع المدونين و تتحاور معهم دون الحاجة إلى إصدار قوانين عرجاء جديدة مكانها الطبيعي في الأدراج مع قوانين عند اللزوم الأخرى التي لا تطبق؟
لماذا لا تجرب الحكومة مثلاً كبادرة حسن نية تبني إنشاء رابطة للمدونين يعامل على إثرها المدون معاملة الصحفي له نفس الحقوق و عليه نفس الواجبات؟ و بدلاً من التتبع المفضوح في الخفاء ؛ لماذا لا يتم إنشاء موقع علني به أسماء المدونات المشاغبة وسبب مراقبتها ليعرف كل مخطئ خطأه قبل التعرض له؟
الحلول كثيرة يا حكومة و باستطاعتكم إن شأتم عبر التواصل مع المدونين و المهتمين بالشأن أن تتحصلوا على أضعاف ما طرح هنا دون الحاجة الغير مبررة إلى فتح جبهة استعداء في مهمة قمع مستحيلة
ليتسع صدر الحكومة و لتعرف أنه في ذات الوقت الذي يطال أداءها و مواقفها النقد اللاذع ، فكذلك جموع السياسيين الآخرين هم عـُرضة للمحاسبة و المساءلة طالما ارتضوا وضع أنفسهم في موقع المسؤولية. أما المفارقة الجميلة في هذا الأمر فتكمن في أن النقد أحيانا قد يطالنا نحن أيضاً بأسمائنا الحقيقية من زملاء تدوينيين أعزاء جداً لا يعرفون حقيقة من نكون ، فيصبح صديقي في التدوين هو نفسه الناقد "اللي مشلخني" على أدائي في حياتي العملية العامة دون أن يعلم بذلك
مختصر القول هو أن القضية في النقد عبر المدونات عامة و ليست خاصة الغاية منها تحقيق حلمنا الجميل بالوطن الأفضل ، و بالكويتي اللي ما يبي ينجز و ما فيه حيل يتحمـّل الحساب والكتاب يروح يقعد ببيتهم ، فنحن أولاً و أخيراً نقدس بلاد و لا نقدس أفراد ، ودستورياً عدا سمو الأمير حفظه الله فلا أحد فوق النقد و المحاسبة

Sunday, 16 March 2008

الطبالون و سيادة القانون

منطقة الرقة قد تكون غير معروفة فعلياً للكثير من الزملاء المدونين ، يمثلها في مجلس الأمة حالياً نائبان أحدهما هو السيد عبدالله مهدي العجمي الذي قد يكون هو الآخر غير معروف فعلياً و لربما إسمياً أيضاً للعديد من متابعين الشأن السياسي. أثناء زيارتي لهذه المنطقة بناء على دعوة صديق لي يسكن هناك ، رأيت مبنىً حديث على طرف الشارع السكني مبني بطريقة مغايرة عما يجاوره و يحيط به مواقف إسفلتية تم تخطيطها بعناية و تم تنظيمها بالعلامات البلاستيكية الملونة كما في الخطوط السريعة ، و حيث أن شكل وحجم المبنى و الأسلوب الإخراجي النظيف للمواقف يختلف عن المجموعة الإسكانية المحيطة فذلك أوحى لي بأن أسأل عن الجهة الحكومية التي تتبعها هذه الدائرة التي أبدع عمال وزارة الأشغال في تنظيم مواقفها ، وكانت الإجابة بأن هذه الدائرة الحكومية و ما حولها من تنظيم بمساحة خمسة آلاف متر مربع فقط ما هي إلا ديوان النائب عبدالله مهدي العجمي حسب نظام وضع اليد السائد في البلد ، وقد ضمها إلى خدمته و أجاز لنفسه استغلال الأرض بعد أن اشترى بيت الدخل المحدود المجاور لها والذي تساوي مساحته 375 !!!متر مربع
لم أتمالك نفسي من جمال و روعة ما رأيت ، فالتقطت بعض الصور للمكان على غرار ما تفعله زميلتنا على نفسها جنت براقش لأشارك بها زملائي المدونين خصوصاً ممن تعتبر زيارة منطقة الرقة لهم مغامرة غير مأمونة العواقب

البيت
الديوانية
البيت و الديوانية و مواقف السيارات
الأمر الآخر المضحك في الموضوع يكمن في اللافتة التي رأيتها بعد مغادرتي لمنطقة الرقة الرقيقة و بها إعلان لندوة بعنوان حكومة الأزمات أحد المشاركين فيها هو النائب عبدالله العجمي الذي أحيا أرض الدولة الميتة لتصبح له. اللافتة تحمل على جوانبها عبارات إلا الدواوين و علامة إكس على تاريخ 2 إبريل و هو بالمناسبة التاريخ الذي حدده مجلس الوزراء لإزالة تعديات الدواوين
إعلان الندوة
لدي سؤال بسيط للحكومة التي تلوح بالاستمرار في إزالة التعديات على أملاك الدولة والذي أتمنى شخصياً أن تستمر به أملاً في تحقيق سيادة القانون و إعادة الهيبة للدولة المدنية ، أنا أتفهم أن يتعدى مواطن أياً كان على أراضي الدولة و للدولة الحق فيما بعد أن تزيل التعديات و على نفقه المتعدّي الخاصة لكن ما لا أفهمه إطلاقاً هو مشاركة الحكومة في إقامة التعدي و من ثم الشكوى منه و المطالبة بإزالته ، و إلا كيف تفسر الحكومة رصف و سفلتة وزارة الأشغال لأرض فضاء لا يحيط بها أي مركز خدمي و من ثم تخطيط مواقف بها بصورة متقنة لخدمة ديوانية لنائب هي في الأساس تعدي على أملاك الدولة؟ ألا ترى حكومتنا الغراء بوجوب محاسبة المسؤول الذي أعطى الموافقة و سمح لمعدات وزارة الأشغال أن تقدم خدماتها المجانية لمتجاوزين؟
السلطة التشريعية تعتدي على أملاك الدولة لا بل و تدافع عن التعديات بشدة ، و السلطة التنفيذية تشاركها التعدي و تسخر لها خدماتها ، و الجميع ينادي بسيادة القانون ، فأي قانون يا ترى الذي يريدون : القانون الذي اعتمده عبدالله السالم أم القانون ذا الـ 78 وتر؟؟