الوصاية الحكومية على غرفة تجارة و صناعة الكويت مرفوضة

ذكرت اللجنة المالية في تقريرها عن قانون غرفة تجارة و صناعة الكويت أنه نص مشروع القانون قد أضاف دعماً حكومياً لموارد الغرفة المالية تعويضاً لها عن أي عجز يطرأ نتيجة لترك العضوية اختيارية. و في هذه الإضافة شبهة خطيرة من أجل فرض الهيمنة الحكومية على أعمال الغرفة. فالدعم المالي يستوجب مراقبة الحسابات و ضمان عدم إنحراف الدعم المالي الحكومي عن مقاصد الحكومة من وراء ذلك الدعم. لذا فإن الغرفة ستقع فريسة الوصاية الحكومية عليها كحال باقي جمعيات النفع العام المهددة بالحل كما حصل لبعض النقابات مؤخراً. كما إن الغرفة ليست محتاجة لذلك الدعم و إن إقترحنا "إختيارية الإنتساب" لها ففيها من التجار و المؤسسات المالية و الإقتصادية القادرة على دعم الغرفة مالياً بصورة ذاتية دون تدخل من أحد. 9

كما إن مشروع القانون الجديد قد عرّف الكيان القانوني للغرفة بأنها "مؤسسة خاصة ذات نفع عام، لا تهدف الى تحقيق الربح، لها شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة". كما إحتوى نص مشروع القانون المقدّم من الدكتور حسن جوهر مادة خطيرة (المادة 6) تحظر على الغرفة "التدخل في العمل السياسي" أو أن تقدم أي مساعدة أو دعم لأي جهة سياسية داخلية أو خارجية "بصورة مباشرة أو غير مباشرة". في حين أن المشروع الحكومي قد أتى بالنص التالي قي مادته الخامسة "يحظر على الغرفة ان تباشر اي اعمال سياسية". و هناك فارق كبير بين المباشرة في العمل السياسي أو تقديم أي دعم أيّاً كان شكله ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، كإصدار بيان ينتقد تعطيل الدستور مثلاً أو تزوير الإنتخابات. 9

لذا تبدو النوايا السيئة مبيتة بالفعل لتحجيم و تقزيم دور الغرفة. و من المعيب أن يأتي أعضاء لمجلس الأمة (بتوجيه لا يخفى على أحد من بعض الأطراف الحكومية) ممن يدعون المحافظة على أجواء الحريات و تعزيز الممارسة الديمقراطية بمثل هذه النصوص المشابهة لنص قانون 24/1962 في شأن الأندية و جمعيات النفع العام و الذي يحتوي على النصوص التالية : 9

المادة 6 : يحظر على الجمعية او النادي التدخل في السياسة

المادة 9 : لوزير الشئون الاجتماعية والعمل رفض تسجيل الجمعية ، وعليه اخطار المؤسسين برفض التسجيل خلال موعد لا يجاوز تسعين يوما من تاريخ الاخطار بالرفض او فوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة. لا يجوز الطعن في القرار الصادر برفض التسجيل او التظلم منه وكذلك القرارات المنصوص عليها في المادتين 27 و 27 مكررا من هذا القانون بأي طريق من طرق الطعن امام القضاء. 9

المادة 27 : يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الشئون الاجتماعية والعمل حل الجمعية في احدى الحالات التالية : 9 

- اذا تناقصت عضويتها الى اقل من العدد المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون

- اذا اصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية

- اذا خالفت احكام هذا القانون او النظام الاساسي للجمعية او قامت باعمال تخرج من اهدافها

- اذا لم تقم بأي نشاط فعال في سبيل تحقيق اغراضها

- اذا اقتضت دواعي المصلحة العامة او الامن العام ذلك

- يجب ان يتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد اجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة لاجراء التصفية

و هي نفس النصوص المعيبة التي إعتمدت عليها السلطة لحل نادي الإستقلال و تصفيته ، و هو نفس النادي الذي يجاهد السيد أحمد السعدون و رفاقه لإرجاعه بإعتباره معقلاً للتيار الوطني في الكويت. هذه النصوص المعيبة تعيق قيام مؤسسات المجتمع المدني و هي أجنحة الديمقراطية في أي نظام صحي و هذه النصوص تخالف مواد الدستور تمنح حرية تكوين الجمعيات و النقابات على أسس وطنية و بوسائل سلمية و التي تمنح حق التقاضي للجميع. فهي تمنح سلطة غير محدودة بحدود القضاء في حل تلك الجمعيات و الأندية متى ما أستدعت دواعي المصلحة العامة بتقدير السلطة التنفيذية و ليس السلطة القضائية. و بدلاً من أن نحارب هذه القوانين غير الدستورية ، نجد نواب "إلا الدستور" هم أول من يسن سكاكينه مدفوعين بالأهداف غير المشروعة لبعض أقطاب السلطة من أجل فرض نفس النصوص على باقي المؤسسات التي لا تخضع لأحكام هذا القانون. و ليس من المستبعد أن يمتد هذا الأمر ليشمل إتحاد الطلبة أيضاً (غير المشهر حتى يومنا هذا). 9

لا يمكن لعاقل أن يغفل الدور التاريخي لغرفة تجارة و صناعة الكويت في الدفاع عن المكتسبات الديمقراطية. لا يمكن أن نتناسى هذا الدور و إن تخلى عنه اليوم أبناء مؤسسي الغرفة من أجل مصالحهم الشخصية. فأنا ممن يدعي أن أساس الصراع في الكويت هو "إقتصادي" في حقيقته و إنعكس على كافة مجالات العمل في الكويت سياسية كانت أم إجتماعية بل و حتى رياضية. و لهذا يبدو التوازن أمراً مطلوباً فيما يتعلق بالشأن الإقتصادي من أجل كبح جماح السلطة التي تحكمت بالثروة الطارئة ممّا همش طبقة التجار و جعلهم أسرى المناقصات الحكومية في ظل تقلص دور القطاع الخاص في الكويت و هيمنة السلطة على كل شئ. 9

لذا يجب علينا محاربة هذه النصوص المعيبة و فضح ممن يتحالف مع "تاجر الشنطة" من أجل مصالحهم الخاصة مع التأكيد على ضرورة مراجعة قانون غرفة تجارة و صناعة الكويت بما يحقق له الشكل القانوني و الدستوري السليم بعيداً عن الشبهات الدستورية التي إعترت التعديلات عليه و التي نظن بأنها أتت "بحسن نية". 9

قلتها سابقاً .. لقد خارها الرمز .. و يبدو أن الرمز قد بدأ بالبحث عن تحالفات جديدة تضمن له البقاء. و قد وضح هذا الأمر في قضية تمويل خطة التنمية حين عُقدت الإجتماعات السرية التي لا يعلم أحد فحواها أو مقاصدها. لذا فإن النقد المنصب على السيد أحمد السعدون يبدو مستحقاً و ضرورياً فلا تقديس إلا للمبدأ .. أما مبدأ "الغاية تبرر الوسيلة" فهو مبدأ مرفوض بالنسبة لي و إن مارسته قوى غرفة التجارة و التكتل الوطني و بعض مريديها قبل أن يمارسه السيد أحمد السعدون و رفيقه الدكتور حسن جوهر. حتى لا نكون بمثل سوء حدس .. أتمنى ألا تسود هذه العقلية. و أتمنى على جماعة الغرفة أن يقبلوا بأن القانون فوق الجميع و أن العنتريات الكلامية لن تغني و لن تسمن عن جوع .. فإما سيادة الدستور و أحكامه و القوانين المتوافقة و روحه و إما السقوط الحر الى القاع ! 9

للحديث تتمة في المقال القادم ،، 9