Friday 29 October 2010

الوصاية الحكومية على غرفة تجارة و صناعة الكويت مرفوضة

ذكرت اللجنة المالية في تقريرها عن قانون غرفة تجارة و صناعة الكويت أنه نص مشروع القانون قد أضاف دعماً حكومياً لموارد الغرفة المالية تعويضاً لها عن أي عجز يطرأ نتيجة لترك العضوية اختيارية. و في هذه الإضافة شبهة خطيرة من أجل فرض الهيمنة الحكومية على أعمال الغرفة. فالدعم المالي يستوجب مراقبة الحسابات و ضمان عدم إنحراف الدعم المالي الحكومي عن مقاصد الحكومة من وراء ذلك الدعم. لذا فإن الغرفة ستقع فريسة الوصاية الحكومية عليها كحال باقي جمعيات النفع العام المهددة بالحل كما حصل لبعض النقابات مؤخراً. كما إن الغرفة ليست محتاجة لذلك الدعم و إن إقترحنا "إختيارية الإنتساب" لها ففيها من التجار و المؤسسات المالية و الإقتصادية القادرة على دعم الغرفة مالياً بصورة ذاتية دون تدخل من أحد. 9
كما إن مشروع القانون الجديد قد عرّف الكيان القانوني للغرفة بأنها "مؤسسة خاصة ذات نفع عام، لا تهدف الى تحقيق الربح، لها شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة". كما إحتوى نص مشروع القانون المقدّم من الدكتور حسن جوهر مادة خطيرة (المادة 6) تحظر على الغرفة "التدخل في العمل السياسي" أو أن تقدم أي مساعدة أو دعم لأي جهة سياسية داخلية أو خارجية "بصورة مباشرة أو غير مباشرة". في حين أن المشروع الحكومي قد أتى بالنص التالي قي مادته الخامسة "يحظر على الغرفة ان تباشر اي اعمال سياسية". و هناك فارق كبير بين المباشرة في العمل السياسي أو تقديم أي دعم أيّاً كان شكله ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، كإصدار بيان ينتقد تعطيل الدستور مثلاً أو تزوير الإنتخابات. 9

لذا تبدو النوايا السيئة مبيتة بالفعل لتحجيم و تقزيم دور الغرفة. و من المعيب أن يأتي أعضاء لمجلس الأمة (بتوجيه لا يخفى على أحد من بعض الأطراف الحكومية) ممن يدعون المحافظة على أجواء الحريات و تعزيز الممارسة الديمقراطية بمثل هذه النصوص المشابهة لنص قانون 24/1962 في شأن الأندية و جمعيات النفع العام و الذي يحتوي على النصوص التالية : 9

المادة 6 : يحظر على الجمعية او النادي التدخل في السياسة

المادة 9 : لوزير الشئون الاجتماعية والعمل رفض تسجيل الجمعية ، وعليه اخطار المؤسسين برفض التسجيل خلال موعد لا يجاوز تسعين يوما من تاريخ الاخطار بالرفض او فوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة. لا يجوز الطعن في القرار الصادر برفض التسجيل او التظلم منه وكذلك القرارات المنصوص عليها في المادتين 27 و 27 مكررا من هذا القانون بأي طريق من طرق الطعن امام القضاء. 9

المادة 27 : يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الشئون الاجتماعية والعمل حل الجمعية في احدى الحالات التالية : 9 
- اذا تناقصت عضويتها الى اقل من العدد المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون
- اذا اصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية
- اذا خالفت احكام هذا القانون او النظام الاساسي للجمعية او قامت باعمال تخرج من اهدافها
- اذا لم تقم بأي نشاط فعال في سبيل تحقيق اغراضها
- اذا اقتضت دواعي المصلحة العامة او الامن العام ذلك
- يجب ان يتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد اجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة لاجراء التصفية

و هي نفس النصوص المعيبة التي إعتمدت عليها السلطة لحل نادي الإستقلال و تصفيته ، و هو نفس النادي الذي يجاهد السيد أحمد السعدون و رفاقه لإرجاعه بإعتباره معقلاً للتيار الوطني في الكويت. هذه النصوص المعيبة تعيق قيام مؤسسات المجتمع المدني و هي أجنحة الديمقراطية في أي نظام صحي و هذه النصوص تخالف مواد الدستور تمنح حرية تكوين الجمعيات و النقابات على أسس وطنية و بوسائل سلمية و التي تمنح حق التقاضي للجميع. فهي تمنح سلطة غير محدودة بحدود القضاء في حل تلك الجمعيات و الأندية متى ما أستدعت دواعي المصلحة العامة بتقدير السلطة التنفيذية و ليس السلطة القضائية. و بدلاً من أن نحارب هذه القوانين غير الدستورية ، نجد نواب "إلا الدستور" هم أول من يسن سكاكينه مدفوعين بالأهداف غير المشروعة لبعض أقطاب السلطة من أجل فرض نفس النصوص على باقي المؤسسات التي لا تخضع لأحكام هذا القانون. و ليس من المستبعد أن يمتد هذا الأمر ليشمل إتحاد الطلبة أيضاً (غير المشهر حتى يومنا هذا). 9

لا يمكن لعاقل أن يغفل الدور التاريخي لغرفة تجارة و صناعة الكويت في الدفاع عن المكتسبات الديمقراطية. لا يمكن أن نتناسى هذا الدور و إن تخلى عنه اليوم أبناء مؤسسي الغرفة من أجل مصالحهم الشخصية. فأنا ممن يدعي أن أساس الصراع في الكويت هو "إقتصادي" في حقيقته و إنعكس على كافة مجالات العمل في الكويت سياسية كانت أم إجتماعية بل و حتى رياضية. و لهذا يبدو التوازن أمراً مطلوباً فيما يتعلق بالشأن الإقتصادي من أجل كبح جماح السلطة التي تحكمت بالثروة الطارئة ممّا همش طبقة التجار و جعلهم أسرى المناقصات الحكومية في ظل تقلص دور القطاع الخاص في الكويت و هيمنة السلطة على كل شئ. 9

لذا يجب علينا محاربة هذه النصوص المعيبة و فضح ممن يتحالف مع "تاجر الشنطة" من أجل مصالحهم الخاصة مع التأكيد على ضرورة مراجعة قانون غرفة تجارة و صناعة الكويت بما يحقق له الشكل القانوني و الدستوري السليم بعيداً عن الشبهات الدستورية التي إعترت التعديلات عليه و التي نظن بأنها أتت "بحسن نية". 9

قلتها سابقاً .. لقد خارها الرمز .. و يبدو أن الرمز قد بدأ بالبحث عن تحالفات جديدة تضمن له البقاء. و قد وضح هذا الأمر في قضية تمويل خطة التنمية حين عُقدت الإجتماعات السرية التي لا يعلم أحد فحواها أو مقاصدها. لذا فإن النقد المنصب على السيد أحمد السعدون يبدو مستحقاً و ضرورياً فلا تقديس إلا للمبدأ .. أما مبدأ "الغاية تبرر الوسيلة" فهو مبدأ مرفوض بالنسبة لي و إن مارسته قوى غرفة التجارة و التكتل الوطني و بعض مريديها قبل أن يمارسه السيد أحمد السعدون و رفيقه الدكتور حسن جوهر. حتى لا نكون بمثل سوء حدس .. أتمنى ألا تسود هذه العقلية. و أتمنى على جماعة الغرفة أن يقبلوا بأن القانون فوق الجميع و أن العنتريات الكلامية لن تغني و لن تسمن عن جوع .. فإما سيادة الدستور و أحكامه و القوانين المتوافقة و روحه و إما السقوط الحر الى القاع ! 9

للحديث تتمة في المقال القادم ،، 9

8 comments:

البوابة said...

أشكركم على هذا المقال الذي فيه إيضاح أكثر للقاريء
وأتمنى أن نصلح ما تم كسره
لا أن نفقد الأمل بالتخلي عنه ونرميه لقمة سائغة
وأتمنى أن تتذكروا قصة
(أكلت يوم أكل الثور الأبيض) فبالنهاية
نحن من سيدفع الثمن
وأختمها بكلمات كنت قد كتبتها
بهذه المدونة قبل أكثر من عام

سلامي للأحرار ولكل من سـلّم وحيّا
الله ينظف ديرتنا من كل عقرب وحيّه
ديروا بالكم عليها وخلّوا قلوبكم حيّه

الحرية مثل الشمس حواليها لف ودور
من سبح بعيد عنها راح يغرق بدردور
إتعب عليها لا ياخذونها بسيف وجدور

يعطونك حلو الكلام ويدسّولك سم حيّه

مع خالص التحية

البوابة said...

أضفت اليوم
اقتراح بقانون في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت
المقدم من اللجنة المالية البرلمانية
وهو لا يختلف كثيرا عن إقتراح حسن جوهر

http://www.kt.com.kw/ba/chamber.htm

Anonymous said...

لا يمكن لعاقل أن يغفل الدور التاريخي لغرفة تجارة و صناعة الكويت في الدفاع عن المكتسبات الديمقراطية. لا يمكن أن نتناسى هذا الدور و إن تخلى عنه اليوم أبناء مؤسسي الغرفة من أجل مصالحهم الشخصية

تعليق

الرعيل الأول الذين دافعوا عن المكتسبات الديموقراطية كانوا يمثلون مختلف أطياف الشعب الكويتي و لم يفعلوا ذلك كونهم فقط من جماعة الغرفة وإنما من منطلق كونهم مواطنين صالحين هدفهم مصلحة الكويت . ومثل هذه الأمور الوطنية غير قابلة للوراثة من الآباء للأبناء . وقديما قيل يخرج من ظهر العالم فاسق

ناصر said...

بالعكس أنا أشوف أنه غرفة التجارة هي عدو للكويت و للشعب الكويتي إقتصادياً و حتى سياسياً

أترك عنك موقف أو أثنين أتخذه اعضاء الغرفة في السابق فما قدموه في الماضي أخذوا ثمنه مضاعف من الشعب و الحكومة .. و خلنا نتكلم عن الحاضر و المستقبل

الكلام عن المستقبل أفود

تكافؤ الفرص سياسياً و إقتصادياً هو
أساس في تطور أي بلد,, و إمكانية الانسان بالترقي سياسياً و إقتصادياً دليل عافية

مثال
بيل غيتس الذي نشأ إنسان من الطبقة المتوسطة هو اليوم أغنى شخص في العالم ,, و أوباما أبن المهاجر الكيني هو رئيس الولايات المتحدة

لذلك الولايات المتحدة أقوى بلد في العالم




غرفة التجارة تسيطر عليها طغمة إحتكارية طفيلية .. تسد الافق الاقتصادي أمام الناس و تحاول ما إستطاعت سد الأفق السياسي

لا أقول أن من يحارب غرفة التجارة اليوم له أهداف وطنية .. هو سيء مثلهم .. لكنه يخدم الوطن من حيث لا يشعر

إذا رأيتهم يسقطون لا تبكي عليهم

حلم جميل بوطن أفضل said...

البوابة

http://7ilm.blogspot.com/2009/03/blog-post_08.html

يبه و الله قلنا مثل هذا الكلام من قبل لكن ربعك صم بكم لا يفقهون

دعهم يشربون من نفس الكاس حتى يتعلمون الدرس

أرى كثير من الآراء قد تغيرت و على رأسهم الكلاسيكي عبداللطيف الدعيج

لكني لا أثق بهم إطلاقاً

و شكراً على الزهيرية الجميلة التي أدعو زميلنا البروفيسور حمادو للرد عليها

حلم جميل بوطن أفضل said...

البوابة

شكراً على الرابط الذي يبين بوضوح كيف تجاهلت اللجنة المالية و بوضوح قانون 4/59 و الغت الكيان القانوني لغرفة التجارة

نحن لا نملك حق حجب رأي الدكتور حسن جوهر. لكن لا يجوز للجنة المالية أن تقوم بتجاهل قانون يرى الكثيرون بانه شرعي و قائم بسبب بعض الآراء

الفصل في دستورية و شرعية القوانين هو حق مطلق للسلطة القضائية ممثلة بالمحكمة الدستورية

حلم جميل بوطن أفضل said...

ناصر

رأيك .. نحترمه .. لكن نختلف معه

لا يعنيني أن الغرفة سيئة أم جيدة. كما لا يعنيني إن كان القدساويون زينيين و لا مو زينيين و لا رواد جمعية الصليبية كذلك

لكن ما يهمني أن يقوم نادي القادسية و جمعية الصليبية و غرفة التجارة بأدوارهم المرجوة منهم على أسس قانونية واضحة تحقق المنفعة العامة المرجوة

لا تناقش الأشخاص .. ناقش الأفكار .. ناقش القانون

حلم جميل بوطن أفضل said...

غير معرف 1

كلام سليم ، لكن أين قلت أنا خلاف هذا الكلام ؟

جل ما قلته بأن للرجالات المؤسسين التجارة أدواراً وطنية لا يمكن لأحد أن ينكرها. لكني في الوقت اعيب على أبناءهم و أحفادهم زجهم لتاريخ جدودهم في هذا النقاش خصوصاً عندما نعلم بسوء أعمال و أفعال بعضهم

من باب أولى ان يدفع بمثل هذه الحجة أبناء الأسرة الكريمة التي نحترمها و نقدرها و نجلها

لكننا لا نرى غضاضة في محاسبتهم و نقدهم أبداً

فكيف نعطي التقديس لأسر تجارية و نحن لا نعطي هذا التقديس لأسرة الحكم علماً بأن الأحترام واجب للجميع بدون تفرقة كما نص الدستور على ذلك

نحن نعيش في القرن الواحد و العشرين لكنهم يبدوا أنهم لم يستوعبوا تطور الأمور بعد

حان الوقت لإفاقتهم