Tuesday, 9 November 2010

تقيأتكم جميعاً

بعد أن نشر السيد أنور جمعة مقالته الأولى حول ملابسات قضية الإيرانيين ، خرجت علينا الكثير من التصريحات و المقالات و هي حق طبيعي أصيل للجميع من أجل شرح وجهة نظرهم بصورة كاملة من أجل أن يتبيّن لعامة الناس و خصوصاً للمهتمين لهذه الشبهة لكسر القانون. و قد وعد البعض و في هذه المدونة بأن كاتب المقال سيلحقه بمقال آخر بعد أن وُضّحت له وجهة النظر المخالفة. إلا إن السيد أنور جمعة كتب مقالاً آخراً يؤكد فيه الشبهات المذكورة. 9

ففي الوقت الذي أكد فيه المحامي يعقوب الصانع على براءة الوافدين الإيرانين بحكم أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته ، إلا إنه لم ينجح بتوضيح الأسباب التي دعت عن عدم تحويل المذكورين الى النيابة تمهيداً لإجراءات محاكمتهم. و في نفس السياق أنكر وجود أية شبهات عليهم رغم إن تقرير لجنة التحقيق ذكر المعلومات التالية : 9

و بإجراء التحريات تأكد صحة البلاغ فأصدر أمرا لضبط المتهم (ع. خ. ف) بالعيادة التي يمارس فيها ذلك العمل

كما ضبط فيها كروت «بطاقات تعريفية» تحمل اسم المتهم بمهن مختلفة ، وكذلك بعض القطع الصغيرة لمادة الحشيش المخدرة

فعثر فيه ايضا على قطع صغيرة لمخدر الحشيش ثبت انها بقصد التعاطي

وأثناء التفتيش عثر على قطعة لمخدر الحشيش تخص المتهم وشقيقه، وان ضبطهما تم بناء على بلاغ من وزارة الصحة

كما تم التعرف أثناء عملية الضبط على أسماء النساء اللاتي تم إجراء عمليات تخفيف الوزن لهن بمعرفة المتهم الأول

تسلم من وكيل وزارة الصحة بناء على شكوى من احدى السيدات كارتاً باسم احد الاشخاص به رقم هاتف وثابت به انه طبيب امراض نساء وولادة

تم القبض على ذلك الشخص وشقيقه داخل العيادة التي يمارس فيها الاول عمله متلبسا باجراء عمليات تخص النساء

عثروا بحوزته على هويات رسمية منسوبة للمستشفى الاميري وللجمعية الطبية وغيرها من الجهات 

و هذه الجملة التأكيدية ، لا تقر فقط بصحة المعلومات التي تفيد بمزاولة الوافد الإيراني لمهنة الطب دون ترخيص ، و لكنها تؤكد على وجود بلاغ أيضاً ، و هو ما كان ينفيه البعض.  و حتى من أكد البلاغ ذكر بأنه كان كيدياً من قبل زوجة الوافد الإيراني ، و هذا أمر غير صحيح أيضاً فلقد ذكر تقرير اللجنة أيضاً بأن البلاغ "غير الرسمي" كان من مقدماً من قبل وزارة وزارة الصحة و بالتحديد من قبل السيد فيصل الدوسري مدير العلاقات العامة بوزارة الصحة. و هو ما كان يستوجب تقديم بلاغ رسمي من وزارة الصحة (التي أبلغت بنتيجة الضبط و التفتيش) و إستكمال التحقيقات تمهيداً لتقديم لمتهمين الى محاكمة عادلة لإثبات برائتهم المزعومة. 9

كما إن أمر التفتيش قد صدر كما ذُكر في تقرير لجنة التحقيق و خلال إجراءات التفتيش تم إكتشاف مواد مخدرة. و الجدير بالذكر بأن المادة 89 من قانون الإجراءات الجزائية ينص على التالي : 9 

على القائم بالتفتيش ان يبحث عن الاشياء او الاثار التي صدر امر التفتيش بشأنها دون سواها. ولكن اذا ظهر له بصفة عرضية اشياء تعتبر حياتها جريمة ، او اشياء متعلقة بجريمة اخرى ، وجب عليه ان يضبطها ويثبتها في محضره ، ويعرض المحضر والاشياء المضبوطة على المحقق 

و أيضاً ذكرت المادة 33 من قانون مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الإتجار فيها النص التالي : 9

يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على عشر سنوات وبغرامة لاتجاوز عشرة آلاف دينار كل من جلب أو حاز أو احرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون أو حازها أو احرزها أو اشتراها وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ما لم يثبت انه قد رخص له بذلك طبقا لاحكام هذا القانون


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع وجوب غلق العيادات والمحال التي يزاول فيها المخالفون أعمالهم ومصادرة ما يكون فيها من مهمات وآلات ولافتات وغير ذلك ،  كل من زاول المهنة أو أدار عيادة أو محلا لمزاولتها بدون ترخيص أو كل شخص غير مرخص له في ممارسة المهنة أو فتح عيادة أو محل لممارستها يستعمل نشرات أو لافتات أو لوحات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة المهنة ، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غير ذلك من الألقاب

 يبدو لي أن هؤلاء الوافدين قد مارسوا فعلاً مهنة الطب دون ترخيص و إستعملوا وسائل لذلك بما يخالف القانون كما دلت على ذلك تحقيقات وزارة الداخلية و التفتيش الذي كشف عن إجراء عمليات لنساء كويتيات بالإضافة الى حيازة مواد مخدرة دون ترخيص. لكن لعدم وجود شاكي كما إدعت وزارة الداخلية تم ترتيب إجراءات إبعادهما و قد تم إدراج أسماءهم على الكشف المقدم لوزير الداخلية. لكن ل "أسباب أمنية خاصة  و مجهولة" تم حفظ كل شئ و إلغاء قرار الإبعاد بسبب كتاب إسترحام لا أحد يعلم إن كان قد قدم من خالة المتهمين التي لا تحمل أي صفة تخوةلها ذلك أو جهات أخرى قد تكون متورطة. 9

أما أطرف الدفوع عمّا حصل هو أن الوافدين هما من مواليد الكويت و لهم أقارب كويتيون و كأن الكويتي أو شبه الكويتي لا يحق لأحد أن يتهمه أو يحيله على النيابة تمهيداً لمحاكمته و إن ضُبِط بالجرم المشهود. لكن فات "العبقري" صاحب هذه الحجة  أنه هو نفسه من قال بأن القضية كيدية من زوجات الوافدين و اللاتي يتمتعن بالجنسية الكويتية "بطن و ظهر" فلو سلمنا بمنطقه الأعوج  كان من الحتمي أن ننصر الكويتيات على أزواجهن غير الكويتيين ! و هنا تجدر الإشارة الى أن هناك من قطع بضرورة إحالة هؤلاء "الأبرياء" الى النيابة ، لكنه يعجز عن تفسير التصرف الذي قامت به وزارة الداخلية و الذي وصل الى إطلاق سراح الوافدين بلا تعهد كتابي رغم حالة الضبط و التحقيقات التي أكّدت وجاهة التهم المنسوبة لهم 9  
 
في ختام المطاف ، لا يهمني من هو المتورط هنا. لكن ما يهمني هو موقفنا نحن تجاه القانون و سيادته ممن يحرّض على شيوع مثل هذه الأمراض في مجتمعنا. يا ترى ماذا سيكون موقف النواب الذين اقسموا على إحترام نصوص الدستور و القانون. و على البعض أن يعيد النظر في مواقفه و تحالفاته و ألا يستمر في مكابراته التي لا تنتهي. 9
 
و بلبول خلّي كذبه الفتّان ! 9

18 comments:

حـمد said...

عزيزي الحلم
مشكور عالسرد الوافي

بس الحين شنو صار ووين وصل الموضوع ؟

تحيةلك

bo bader said...

المحصلة إن وزير الداخلية عير مستأمن على أمن المواطنين وهذه مصيبة !

أما علي البلبول فهو من زمان فاقد مصداقيته .

تحياتي

Anonymous said...

آنا مع بو بدر مية بالمية

وزير الداخلية عير مستأمن على أمن المواطنين

تحياتي و عطني معسل عنب فاخر أحسن من الشمام

:)

Anonymous said...

و هم بو بدر صاج

البلبول فاقد مصداقيته

:)

دستورنا سورنا said...

اسف على التدخل الساذج مني

هذه صورة من التقرير

http://dstorna.blogspot.com/2010/10/blog-post_26.html


هذه صورة من قضية اخرى للمحامي يعقوب الصانع

http://dstorna.blogspot.com/2010/11/blog-post_06.html

تقدر تاخذ صور الاوراق و تنشرهم

نبي الناس تعرف شلون الجذب عندنا بالكويت

اخضر احمر اصفر ابيض

الطوسي said...

لا أعتقد بأن المسألة ( بحث عن الحقيقة ) بل هي كلمة حق يراد بها رأس الوزير .

هذا ان كانت كلمة حق مالم تظهر تفاصيل أخرى!

والقارئ للساحة السياسية ولو بشكل يسير يفهم أن المطلوب هو رأس الوزير سواء بحق أو بغير حق .


لهذا سوف تذهب المسألة كما ذهبت ( الخمس ملايين ) للاعلانات .

تقبل تحياتي

الطوسي said...

ليش اسم مدونتي ما يطلع عندك عدل ؟!

ebtsamh said...

http://amoment-ebtsamh.blogspot.com/2010/11/blog-post_10.html

حلم جميل بوطن أفضل said...

حمد

لجنة التحقيق أنهت أعمالها بإدانة الوزير و لا يزال اللغط مثاراً حول محتوى التقرير

حلم جميل بوطن أفضل said...

الرمز

كامل الحكومة وليس فقط هذا الوزير

حلم جميل بوطن أفضل said...

رستم

إختياراتك صايرة صعبة هالأيام. يبيلك روحة حق مخيم التكتل الشعبي

حلم جميل بوطن أفضل said...

رستم 2

مبطي

حلم جميل بوطن أفضل said...

دستورنا سورنا

شكراً على الإضافات

حلم جميل بوطن أفضل said...

الطوسي

لا أعتقد بأن ما أضفته يمثل الصورة كاملة. من العيب أن نرى بزاوية و نغفل زوايا أخرى

حين تحاتر فما عليك إلا بالقانون. أنا أعطيتك بداية الخيط و مستعد إعطائك نهايته و بالدليل الذي يشفي غليلك. لكن ليس كل ما يعرف يقال

ضمائر ميتة تتخفى بسياسة المصالح كما كتبت و إن أكثرت الكلام الفارغ عن النكليف الشرعي

مشكلتنا أن ننسى بسرعة .. الله يرحم إستجوابات و إستقالات أيام زمان

حلم جميل بوطن أفضل said...

الطوسي

جاري التصحيح

حلم جميل بوطن أفضل said...

إبتسامة

من صجك ؟؟ أحد دازك علي ؟؟ ما لقيتي غيري آنا ؟

:)

أنا موقفي معلن من هالسوالف لذا أعتذر بشدة مع التأسف (هم بعد بشدة) لإحراجكم

الأمور الشخصية لا أتطرق لها بتاتاً في المدونة

ebtsamh said...

عيل آسفه ع احراجك بالدعوه

واحراج نفسي

وشكرا

حلم جميل بوطن أفضل said...

إبتسامة

معذورة. و لكن دعوتك تلك تدفعني دفعاً لأن أفضفض بشغلات قد تجرح الآخرين

خلوني ساكت أحسن و كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه

و آسف مرة أخرى