تقيأتكم جميعاً

بعد أن نشر السيد أنور جمعة مقالته الأولى حول ملابسات قضية الإيرانيين ، خرجت علينا الكثير من التصريحات و المقالات و هي حق طبيعي أصيل للجميع من أجل شرح وجهة نظرهم بصورة كاملة من أجل أن يتبيّن لعامة الناس و خصوصاً للمهتمين لهذه الشبهة لكسر القانون. و قد وعد البعض و في هذه المدونة بأن كاتب المقال سيلحقه بمقال آخر بعد أن وُضّحت له وجهة النظر المخالفة. إلا إن السيد أنور جمعة كتب مقالاً آخراً يؤكد فيه الشبهات المذكورة. 9

ففي الوقت الذي أكد فيه المحامي يعقوب الصانع على براءة الوافدين الإيرانين بحكم أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته ، إلا إنه لم ينجح بتوضيح الأسباب التي دعت عن عدم تحويل المذكورين الى النيابة تمهيداً لإجراءات محاكمتهم. و في نفس السياق أنكر وجود أية شبهات عليهم رغم إن تقرير لجنة التحقيق ذكر المعلومات التالية : 9

و بإجراء التحريات تأكد صحة البلاغ فأصدر أمرا لضبط المتهم (ع. خ. ف) بالعيادة التي يمارس فيها ذلك العمل

كما ضبط فيها كروت «بطاقات تعريفية» تحمل اسم المتهم بمهن مختلفة ، وكذلك بعض القطع الصغيرة لمادة الحشيش المخدرة

فعثر فيه ايضا على قطع صغيرة لمخدر الحشيش ثبت انها بقصد التعاطي

وأثناء التفتيش عثر على قطعة لمخدر الحشيش تخص المتهم وشقيقه، وان ضبطهما تم بناء على بلاغ من وزارة الصحة

كما تم التعرف أثناء عملية الضبط على أسماء النساء اللاتي تم إجراء عمليات تخفيف الوزن لهن بمعرفة المتهم الأول

تسلم من وكيل وزارة الصحة بناء على شكوى من احدى السيدات كارتاً باسم احد الاشخاص به رقم هاتف وثابت به انه طبيب امراض نساء وولادة

تم القبض على ذلك الشخص وشقيقه داخل العيادة التي يمارس فيها الاول عمله متلبسا باجراء عمليات تخص النساء

عثروا بحوزته على هويات رسمية منسوبة للمستشفى الاميري وللجمعية الطبية وغيرها من الجهات 

و هذه الجملة التأكيدية ، لا تقر فقط بصحة المعلومات التي تفيد بمزاولة الوافد الإيراني لمهنة الطب دون ترخيص ، و لكنها تؤكد على وجود بلاغ أيضاً ، و هو ما كان ينفيه البعض.  و حتى من أكد البلاغ ذكر بأنه كان كيدياً من قبل زوجة الوافد الإيراني ، و هذا أمر غير صحيح أيضاً فلقد ذكر تقرير اللجنة أيضاً بأن البلاغ "غير الرسمي" كان من مقدماً من قبل وزارة وزارة الصحة و بالتحديد من قبل السيد فيصل الدوسري مدير العلاقات العامة بوزارة الصحة. و هو ما كان يستوجب تقديم بلاغ رسمي من وزارة الصحة (التي أبلغت بنتيجة الضبط و التفتيش) و إستكمال التحقيقات تمهيداً لتقديم لمتهمين الى محاكمة عادلة لإثبات برائتهم المزعومة. 9

كما إن أمر التفتيش قد صدر كما ذُكر في تقرير لجنة التحقيق و خلال إجراءات التفتيش تم إكتشاف مواد مخدرة. و الجدير بالذكر بأن المادة 89 من قانون الإجراءات الجزائية ينص على التالي : 9 

على القائم بالتفتيش ان يبحث عن الاشياء او الاثار التي صدر امر التفتيش بشأنها دون سواها. ولكن اذا ظهر له بصفة عرضية اشياء تعتبر حياتها جريمة ، او اشياء متعلقة بجريمة اخرى ، وجب عليه ان يضبطها ويثبتها في محضره ، ويعرض المحضر والاشياء المضبوطة على المحقق 

و أيضاً ذكرت المادة 33 من قانون مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الإتجار فيها النص التالي : 9

يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على عشر سنوات وبغرامة لاتجاوز عشرة آلاف دينار كل من جلب أو حاز أو احرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون أو حازها أو احرزها أو اشتراها وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ما لم يثبت انه قد رخص له بذلك طبقا لاحكام هذا القانون

كما إن المادة 38 من قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما  قد نصت على التالي : 9

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع وجوب غلق العيادات والمحال التي يزاول فيها المخالفون أعمالهم ومصادرة ما يكون فيها من مهمات وآلات ولافتات وغير ذلك ،  كل من زاول المهنة أو أدار عيادة أو محلا لمزاولتها بدون ترخيص أو كل شخص غير مرخص له في ممارسة المهنة أو فتح عيادة أو محل لممارستها يستعمل نشرات أو لافتات أو لوحات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة المهنة ، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غير ذلك من الألقاب

 يبدو لي أن هؤلاء الوافدين قد مارسوا فعلاً مهنة الطب دون ترخيص و إستعملوا وسائل لذلك بما يخالف القانون كما دلت على ذلك تحقيقات وزارة الداخلية و التفتيش الذي كشف عن إجراء عمليات لنساء كويتيات بالإضافة الى حيازة مواد مخدرة دون ترخيص. لكن لعدم وجود شاكي كما إدعت وزارة الداخلية تم ترتيب إجراءات إبعادهما و قد تم إدراج أسماءهم على الكشف المقدم لوزير الداخلية. لكن ل "أسباب أمنية خاصة  و مجهولة" تم حفظ كل شئ و إلغاء قرار الإبعاد بسبب كتاب إسترحام لا أحد يعلم إن كان قد قدم من خالة المتهمين التي لا تحمل أي صفة تخوةلها ذلك أو جهات أخرى قد تكون متورطة. 9

أما أطرف الدفوع عمّا حصل هو أن الوافدين هما من مواليد الكويت و لهم أقارب كويتيون و كأن الكويتي أو شبه الكويتي لا يحق لأحد أن يتهمه أو يحيله على النيابة تمهيداً لمحاكمته و إن ضُبِط بالجرم المشهود. لكن فات "العبقري" صاحب هذه الحجة  أنه هو نفسه من قال بأن القضية كيدية من زوجات الوافدين و اللاتي يتمتعن بالجنسية الكويتية "بطن و ظهر" فلو سلمنا بمنطقه الأعوج  كان من الحتمي أن ننصر الكويتيات على أزواجهن غير الكويتيين ! و هنا تجدر الإشارة الى أن هناك من قطع بضرورة إحالة هؤلاء "الأبرياء" الى النيابة ، لكنه يعجز عن تفسير التصرف الذي قامت به وزارة الداخلية و الذي وصل الى إطلاق سراح الوافدين بلا تعهد كتابي رغم حالة الضبط و التحقيقات التي أكّدت وجاهة التهم المنسوبة لهم !  9  

 

في ختام المطاف ، لا يهمني من هو المتورط هنا. لكن ما يهمني هو موقفنا نحن تجاه القانون و سيادته ممن يحرّض على شيوع مثل هذه الأمراض في مجتمعنا. يا ترى ماذا سيكون موقف النواب الذين اقسموا على إحترام نصوص الدستور و القانون. و على البعض أن يعيد النظر في مواقفه و تحالفاته و ألا يستمر في مكابراته التي لا تنتهي. 9

 

و بلبول خلّي كذبه الفتّان ! 9