Saturday 18 August 2007

هل للحرية من ضوابط - الجزء الأول

ملاحظة لا بد منها: 0
هذا الموضوع قديم و أعيد نشره الآن بعد التنقيح و الإضافة رداً على تساؤلات الزميل كله مطقوق في المقال المنشور في مدونة الطارق
البعض يعتقد ان الفوضى تعني الحرية و أن شريعة الغاب هي الليبرالية .. و الآخر يعتقد أن الحرية هي قيمة سامية يجب أحترامها و ان الفرد لا يجب ان يسعى الى حريته الشخصية فحسب .. و لكن يجب ان يسعى لحريته غيره و سط منظومة اخلاقية تحترم العلاقات البينية في المجتمع و تنشطها .. من اجل نشر لغة الوئام و التسامح .. لا التعصب و الكراهية ..محلياً .. ورد ضمن مواد الدستور الكويتي الكثير من المواد التي تعطي حرية المعتقد و التعبير و الملكية .. ألخ .. الا ان هذه المواد ربطت بنصوص تضبط هذه الحريات وفق ما يبينه القانون المعني .. لذا فأن الدستور الكويتي ينص على انه لا حرية مطلقة بل هي مقيدة بضوابط مستمدة من القانون المعني .. 0
أمثلة
مادة 31
لا يجوز القبض على اي انسان او حبسه او تفتيشه او تحديد اقامته او تقييد حريته في الاقامة او التنقل الا وفق احكام القانون
مادة 35
حرية الاعتقاد مطلقة ، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الاديان طبقا للعادات المرعية ، على الا يخل ذلك بالنظام العام او ينافي الاداب
مادة 36
حرية الراي والبحث العلمي مكفولة ، ولكل انسان حق التعبير عن رايه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما ، وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون
مادة 37
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون
مادة 43
حرية تكوين الجمعيات والنقابات على اسس وطنية وبوسائل سليمة مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون ، ولا يجوز اجبار احد على الانضمام الى اي جمعية او نقابة
بإختصار ،، لم تذكر كلمة "حرية" في الدستور .. إلا و قرنت بكلمة شروط و ضوابط يبينها القانون !! 0
نتغنى كثيراً بالدستور الكويتي ، لكن للأسف تأخذنا الأهواء و لا نلتزم به !! 0
عالميا .. في سنة 1948 أعتمدت وثيقة البيان العالمي لحقوق الأنسان بواسطة الجمعية العمومية للأمم المتحدة الذي نص على الحقوق الشخصية لأي فرد .. و الحريات الموجودة فيه .. و اليكم المادة 29 من هذا الاعلان
1. على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نموا حرا كاملا. 0
2. يخضع الفرد في ممارسته حقوقه لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي . 0
3. لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. 0
أذن فالأعلان لحقوق الأنسان نص على هذا الضوابط المعنية بالحريات و أكد عليها .. و ايضا نص على ضرورة أحترام الآخرين .. من أجل الأخلاقية الأنسانية و المنفعة العامة .. 0
و أيما كانت مرجعيتك الفكرية .. يجب أن تعلم أي أن حريتك تنتهي حين تبدأ حرية الآخرين .. هذا هو قانون التسامح و الحب .. لا قانون الغاب و الفوضى الهدامة !! 0
و ان لم تنتهي حريتك عند الاخرين فانها تنتهي بانتهاك القوانين. القوانين توجد لفصل حريتك عن الاخرين, فكل ما هو حق لك هو حق لغيرك. مع مراعاة ان القوانين تشرع لحفظ هذه الحريات و الحقوق, و ليس قمع و اضطهاد و تهميش الاقليات بحجة الاغلبية. الديمقراطية لا تعني سيادة الأغلبية على الأقلية .. بل على العكس تعني ضمان حقوق الأقليات .. 0
الأنسان أناني بطبعه .. و تهمه مصلحته (حريته) .. دونا عن مصلحة الآخرين (حريتهم) .. لكن الليبرالي الحقيقي هو من يحترم حرية و حقوق الآخرين .. و الذي لا يفرض رأيا .. و لا يقمع فكرا .. و لا يحاول أن ينشر معتقداته الخاصة .. بل يتبادل الفكر .. لكي يفيد و يستفيد .. و لا يكن ضغينة لأحد .. و لا حقدا لجماعة .. بل يتسامح .. و يحب .. 0
للأسف نحن فقط نتكلم عن حرياتنا .. فقط نتكلم عن مصالحنا .. أهوائنا .. كم نحن أنانيون .. و نتناسى .. بل نجبر أنفسنا .. على تناسي حريات الآخرين .. 0
قال جبران خليل جبران
"أنت لا ترى سوى ظلك وأنت تدير ظهرك للشمس"
بمعنى أننا نهتم إلا بأنفسنا و ذاتنا و نتناسي المصدر الأساسي
و قال ايضاً في الحرية
"أليس معقولا أن يكون الانسان هو نفسه عبدا لأهوائه ونزواته وجشعه وطمعه واحتياله وحماقته وبأن يكون هو نفسه من جر العبودية والاحساس بها الى روحه وقلبه . فيصبح عندها أكثر انسياقا لعبودية الاخرين مهما كان شكل وماهية هذه العبودية ؟" 0
الخلاصة ،، 0
الحرية ضرورة لكل مجتمع ، لكنها مقرونة بضوابط أياً كان مرجعيتك الفكرية. هدف هذه الضوابط هو حماية حريات الغير من إنتهاكاتك أنت !! 0

4 comments:

الطارق said...

شكرا عزيزي الحلم الجميل على اثرائك الموضوع .

نعم اتفق معك أن الحريات لابد وأن تكون منضبطة .

وربما الاختلاف الأكبر يكون في نوعية ذلك الانضباط وحدوده ومعياره .

نحن كمسلمين وإسلاميين نرى أن الضابط والمعيار هو الشريعة الإسلامية وهي الميزان التي نقيس عليها السلوك والممارسات فيخبرنا غن كان هذا السلوك أو ذلك أخلاقيا أو غير أخلاقي ، ولذلك آليات يطول شرحها ربما أشرت إلى أجزاء منها في مدونتي .


وأختلف معك في كون أن الحرية يكون ضابطها هو عدم الاعتداء على حرية الآخرين ، نعم هذا ضابط من الضوابط لكنه ليس كل شيء وليس على هذا الإطلاق .

فبعض الممارسات لا تعتبر حسب مرجعيتنا الإسلامية أخلاقية وإن كانت لم تتعرض لحريات الآخرين ولم تعتد عليهم .

فمثلا القانون الوضعي لا يجرب ممارسة الجنس بين رجل وامرأه بالغين السن القانوني وبرضاهما ، فهما من حيث القانون قاما بأمر جائز ومن حيث الاعتداء على حريات الآخرين هم لم يعتديا على أحد ، لكن من حيث نظر المرجعية الإسلامية يعتبر هذا الفعل فعلا غير أخلاقي ويستح العقوبة .


الموضوع يطول وعلى قولة زميلنا مشاري ما ابي اقول مثل ما قال واتوهق :)


تحياتي ، مع الشكر الجزيل

::heba:: said...

لابد من توافر
الضوابط للحريات

حتى لا يكون هناك تعديات
للقوانين...

ويعطيك العافيه

حلم جميل بوطن أفضل said...

الطارق

اعتذر عن الرد المتأخر و أشكر لك الموقف المبدئي المعهود عنك دوماً فيما يخص زملائنا المدونين

في ظل إختلاف الحدود لدى الأطراف المتباينة لا بد من تحديد خط ادنى لهذه الضوابط

برأيي أن حرية الآخرين هي الحد الأدني لحرياتنا

سنأتي على المرجعيات الإسلامية و غيرها في الأجزاء القادمة و سأحدد موقفي منها

أعتقد أن مرجعيتك واضحة فيما يخص هذه القضية و نشكر على صراحتك فيها

حلم جميل بوطن أفضل said...

هبة

فعلاً .. القانون وضع من أجل أن يحمي حريات الغير من إنتهاكاتنا

لسه السماء زرقه عندك؟

عندنا إسودت للاسف