هل للحرية من ضوابط - الجزء الثاني

أخطأ من يظن أن الليبرالية غوغائية, الليبرالية تعمل يداً بيد مع السلطة لسن قوانين تحفظ الحقوق و الحريات. بالعكس هم اكبر ضابطي للحريات لانهم يدعون باقحام القوانين في أبسط المسائل كمحاولة لحفظ الحريات و الحقوق. من يزن ليبرالية الغرب يجد انها فكرٌ ضابط و ليس عشوائي. 0

لكن ماذا تقف لأجله الليبرالية الغربية:الجماعية, التغير, الضمنية, الديموقراطية, المساواة, القطاع العام, السلم, الطبقة العاملة, مكافحة الفقر , حقوق المرأة , الأقليات , الأكادميين, البيئة , الفن , ضبط الاسلحة. 0

لكن هل هذه الأمور هي ما تقف لاجله الليبرالية المحلية؟

ماذا عن الخمور .. الدعارة .. هدم أسس المجتمع .. شتم الدين .. إثارة النعرات الفئوية .. 0

ألا تستحق هذه المطالب بان نسميها ثقافة الحانات؟

الليبراليين هنا أكثر المعتدين على الجماعات المضطهدة من الجاليات الآسيوية و العربية غير المحبذة كالهنود و البنغال و المصريين و الفلسطينيين و أبناء القبائل و. الليبراليون هنا هم أكبر المناصرين لحروب نشر الديموقراطية الأمريكية. هذه مجرد أمثلة بسيطة و أترك المجال للآخرين للإضافة أو التفنيد. 0

و لمعرفة المزيد عن المعيار الأخلاقي لدى الليبرالية .. يرجى الإطلاع على مقال "الليبرالية و المعيار الأخلاقي" للزميل فرناس

يقول فيه: 0

إذا كانت الأفعال الفردية للأشخاص مُـجَـرَّمة قانوناً في المجتمع، كبيع وشراء الخمر والزنا كمثال في المجتمع الكويتي، فإن من واجب الليبرالي إحترام القوانين، طواعية، وإن كان يختلف معه، وإلا فإنه ينسف من الأساس أحد أهم مبادئ الليبرالية الأساسية. ومن واجبه، والحالة هذه، أن يُبَلغ عن مرتكبيها ويدلي بشهادته أمام الجهات المختصة إن طُلب منه ذلك. وإذا إختلف المجتمع، في حالة الهجرة أو السفر مثلاً، فإنه، وبالبديهة، من واجبه أن يحترم قوانين هذا المجتمع حتى وإن أباحت هذه المجتمعات ما لا يتفق معه. أما في حالة الأمور الأخلاقية ذات المصدر العرفي أو الديني والتي لا تخضع لقانون أو تشريع، فإن إختلف الفرد الليبرالي مع ممارسيها، فليس هناك من سبيل إلا الإقناع أو الدعاية وبالوسائل السلمية، أو محاولة تغيير القوانين بالطرق المشروعة. ولا سبيل له غير ذلك على أعضاء هذا المجتمع من المخالفين له في المعيار الأخلاقي. هذه هي الدولة المدنية

كما يرجى الإطلاع أيضاً على مقالة "المرجعية الأخلاقية الليبرالية" لنفس الكاتب الرائع فرناس .. الذي قسم فيه المرجعية الأخلاقية إلى قسمين، المرجعية الجماعية و هي القانون و المرجعية الشخصية و هي الإختيار الشخصي لأي منظومة أخلاقية يراها الفرد ملائمة، بشرط عدم مخالفتها للقانون المعمول به في المجتمع. أي أن المرجعية الشخصية لا يجب أن تتعارض مع المرجعية الجماعية وإلا أصبح معتنقها خارج إطار القانون. 0

كما أن فرناس كان قد إنتقد الليبرالية الخارجة عن المجتمع في مقالته "حتى لا ندخل التيه" التي أورد فيها التالي

أن النقد مخالف تماماً للسباب والشتيمة والإستهزاء، وشتان بين هذا وذاك. إن النقد هو في الأصل السعي وراء الحقيقة، لك أو عليك، متجرداً من آراء مسبقة عن موضوع النقد ذاته. إن النقد يرتكز على حقائق أو ظروف محيطة، يقارنها الفرد ليستنتج منها نسيجاً عقلانياً أكثر واقعية، أو على الأقل مماثلاً في واقعيته، لفكرة أو رواية حدث أو تحليل. بينما الشتيمة والإستهزاء هو سلاح الضعفاء والمتهافتين، وهو يوحي بضعف الحجة وإنعدام الهوية وعقد النقص، لا أكثر ولا أقل

في الجزء الثالث و الأخير سأتناول المرجعية الأخلاقية الإسلامية و سأحاول أن اقارن بين المرجعيات الليبرالية و الإسلامية في هذا الإطار. 0