Showing posts with label حرية. Show all posts
Showing posts with label حرية. Show all posts
Saturday, 25 December 2010
Thursday, 15 July 2010
هات إذنك يا جحا
كتبنا في مقال سابق بأن الأموال المتحصلة عن الفساد الإداري هي أموال قذرة و إخفاء مصادرها الحقيقية قد يقع تحت طائلة قانون غسيل الأموال الكويتي ، و تقرير ديوان المحاسبة في شأن مصروفات ديوان رئيس الوزراء أكد الهدر لأموال الشعب و أسبغ صورة سوء الإدارة في تلك التعاملات التي لم تتبع النظم و اللوائح المرعية حيث لا عقود و لا فواتير و لا تحويلات رسمية تبيّن أسملء هؤلاء المنتفعين الذين لا نعرف أين و كيف أودعوا تلك الأموال في البنوك المحلية التي تلتزم بلوائح البنك المركزي التي تحظر ايداع مبالغ تفوق قيمتها عشرة آلاف دينار (ناهيك عن 23 مليون دينار) دون مستندات رسمية تفيد بمصادر تلك الأموال. 9
و بيّنا في المقال السابق كيف أن حق المسائلة الجنائية و القضائية لم تطال الشخص المعني عن مصروفات الديوان و كيف أن لا أحد في الكويت يستطيع إختصام ناصر المحمد في القضاء سوى ناصر المحمد ، و كيف إنتهك حق الأشخاص في التقاضي و الذي كفله الدستور و أوضحنا تأثير ذلك على سقف المسائلة السياسية. الجميع حر قراراته و منهم ناصر المحمد و لكن عليه تحمل عواقب قراراته ، حيث أودع البلاغ الشكلي و حفظ من قبل النيابة العامة رغم إن مصروفات الديوان إحتوت على مصاريف متحف السيارات القديمة و الأثرية و التي هي هواية شخصية لرئيس الوزراء و من غير العدل أن يسائل مسئولي الديوان الماليين على مصروفات هواية مرؤوسهم. 9
و طرحنا السؤال التالي : هل قبل ناصر المحمد بالمسائلة السياسية في هذه القضية ؟
و للإجابة على هذا التساؤل يجب علينا إستعراض التسلسل التاريخي لوقائع هذه القضية. 9
في ابريل 2008 كشف للرأي العام شبهات تلك القضية من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المرشح أحمد المليفي و الذي إستعرض فيه الإعتمادات المليونية لديوان مجلس الوزراء على شراء البخور و المسابيح و البشوت في فترة حرجة ألا و هي إنتخابات مجلس الأمة المنعقدة آنذاك و كان لنا شرف الحديث عن هذه التجاوزات حينها و التي أكّدها ديوان المحاسبة فيما بعد. 9
و بعد إنتهاء الإنتخابات و إنعقاد المجلس و تحديداً في العاشر من يونيو 2008 تم تقديم طلب من 31 نائب بإحالة تلك المصاريف الى ديوان المحاسبة للتحقيق في شأنها (من سخرية القدر أن أحد الموقعين على ذلك الطلب هو السيد روضان الروضان). و قد حاولت الحكومة بشتى الوسائل تحييد النواب و الضغط عليهم من أجل سحب تواقيعهم و قد نجحت جرئياً في مسعاها و كتبنا عن هذا الأمر في المدونة منتقدين السيد جمعان الحربش الذي تحول بين ليلة و ضحاها فيما بعد الى أحد أهم المطالبين في المسائلة السياسية على خلفية تلك القضية. فأسقط في يد الحكومة و طلبت تأجيل مناقشة الطلب لمدة إسبوعين لكي تعيد ترتيب أوراقها و تمارس ضغوطها من جديد. 9
فيما بعد سعت الحكومة بكل ما أوتيت من قوة وقدرة إلى إلغاء هذا الاقتراح النيابي ، تارة بمحاولة إقناع النواب بأن هناك دعوى مرفوعة من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء بنفس موضوع الاقتراح وتارة بمحاولة حشد المواقف لإحالة الاقتراح للجنة التشريعية. و في محاولة خبيثة تقدمت الحكومة ببيان أشار الى طلب حكومي لتكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق في القضية على أن يقدم الديوان تقريره الى الحكومة لا إلى المجلس ! ، ثم رضخت أخيراً تحت وطأة الإعتراضات النيابية و تم ضم التكليف الحكومي الى الطلب النيابي و تم تكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق. 9
و إنتهى التحقيق في 20 أكتوبر 2008 الى تقرير سعت الحكومة جاهدة لمنع إنتشاره و نشر في المواقع الإلكترونية (إضغط هنا لتحميل نسختك) أدان فيه إجراءات الديوان المخالفة و هي : لم يتمكن الديوان من تفصيل الهدايا و أسماء المستفيدين و تحديد تناسب قيمها مع السعر السوقي لها بسبب رفض ديوان رئيس مجلس الوزراء نسخ أو نقل أو تصوير البيانات المتعلقة بالهدايا والمشتريات وهو ما يخالف تكليف مجلس الأمة ، تطبيق ديوان رئيس الوزراء لنظام مالي غير معتمد من وزارة المالية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية ، ضعف إجراءات الرقابة الداخلية وعدم إتباع الدورة المستندية عند شراء واستلام وصرف الهدايا، استخدام الإعتمادات المالية المخصصة لبرنامج ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء لتمويل شراء الهدايا في جهات أخرى ، اقتصار شراء هدايا على عدد محدد من الموردين ، شيوع المسئولية و عدم تحديد المهام والاختصاصات للقائمين على شراء الهدايا ، القيام ببعض عمليات الشراء قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة ، عدم تحرير عقود مع موردي الهدايا ، عدم استخدام وسيلة التحويل المباشر بالبنوك لتسديد مستحقات الموردين عند شراء الهدايا ! 9
و قد شكّل رئيس الوزراء فيما بعد لجنة برئاسة أحد الموظفين التابعين له عُرفت بلجنة ثامر أكدت تلك المخالفات. و إنتهت تلك القضية سياسياً الى إستجواب طلب فيه رئيس الوزراء تحويله الى سرّي و منع عموم الشعب من معرفة حقائق تلك القضية. و قامت بالتقدم ببلاغ لم يّعرف محتواه أو مضمونه أو طبيعة البيانات و الوثائق الملحقة و حُفظ هذا البلاغ لاحقاً كما هو حال كافة البلاغات التي تقدمت بها الحكومة في قضايا الفساد. 9
من هذا التسلسل التاريخي نستلخص التالي : 9
قام رئيس الوزراء بمحاولة التهرب و بوسائل شتى من التحقيق و تجنّب المسائلة السياسية
أكد التحقيق وجود مخالفات للنظم و القواعد المتبعة
لم يتعاون ديوان رئيس الوزراء مع جهات التحقيق
لم يتم تحويل القضية إطلاقاً الى أحد محاكم الكويت للنظر فيها حتى يتم إصدار حكم البراءة من عدمها فيها و بالتالي إعتبارها "جريمة" تستوجب مسائلة الأطراف التي تهدف الى طمس مصادر الأموال الناتجة بسببها ! جل ما حدث هو حفظ القضية بواسطة النائب العام. 9
كل هذه "الحقائق" تنتهي الى نتيجة واحدة فقط : أن الحق الطبيعي للأفراد بمقاضاة العابثين في الأموال العامة غير متوفر و أن رئيس الوزراء "تهرّب" من التحقيق و تقدّم بطلب سريّة الإستجواب وسط الحديث المؤكّد عن شيكات من طرفه لنوّاب مجلس الأمة و تقدم ديوانه ببلاغ شكلي جفظ فيما بعد دون أن تتم محاسبة أحد و لو حتّى إدارياً ! لذا فأن الحديث عن حق رئيس الوزراء في مقاضاة من يريد هو حديث قاصر ، فنحن كتبنا سابقاً عن حق رئيس الوزراء و غيره في مقاضاة من إتهمه بالتخابر مع دول أجنبية. و لكن المسائلة مقسمة الى ثلاثة أقسام : إدارية و سياسية و قضائية. فيما يخص تلك القضية ، المسائلة الإدارية منتفية لأن منصب رئيس الوزراء منصب سياسي و لا يخضع لسلطة إدارية أعلى غير أمير البلاد الذي قد يعفيه بمرسوم. و المسائلة القضائية التي لم تتحقق. فطبقاً للنظام الحالي المطبّق ، من يملك الحق في تحويل ناصر المحمد للقضاء هو ناصر المحمد نفسه و لا أحد سواه ! و حتى هذه الإحالة ستكون أما الحديث عن المشروع بقانون في شأن "هيئة مكافحة الفساد" فسنتركه لما بعد (في المقال القادم) لنتعرف على حقيقة "حق التقاضي" المُهْدَر في الكويت و الذي يتغنّى فيه الجميع متى ما مارسه علية القوم و كبارهم و لكن مقصور عليهم دوناً عن عامة الشعب ! 9
هذا العبث غير المسئول من المحتّم أنه سيوّلد نوعٌ من الإحتقان في الخطاب السياسي ، يجب أن يتحمل تبعاته من تهرب من المسائلة السياسية و القضائية. 9
ببساطة و دون تعقيد ، ناصر المحمد يحاول تحصين نفسه بعيداً عن قواعد العمل السياسي السليم. المنهجية للأسف خاطئة و بعيدة عن روح الدستور و مواده و تستخدم فيها تكتيكات قذرة جداً وصلت الى تهييج فئات من الشعب على أخرى و القذف و السب اليومي على شاشات وسائل الإعلام لشخصيات نحترمها و نجلها إتخذت مواقف مضادة لمعسكر رئيس الوزراء. 9
لذا فإن الوقوف عند جزئية معينة و الدوس على "دقمة الشرف" ما غيرها و النظر من زاوية ضيقة جداً الى مسافة لا تتعدى أرنبة الأنف حتماً ستنتج لنا "الحول الفكري" حين يظن "جحا" أنه أعاد إختراع العجلة و أنه يرى ما لا يراه الآخرون في الوقت الذي يعجز عن رؤية الصورة بكامل أبعادها ، و تلمّس حقيقة ما يجري من تدمير للنظام السياسي في الكويت و إشاعة الفوضى تحت ستار السلطة القضائية التي زُجت في إتون الصراع السياسي الذي تعيشه الكويت. "جحا" لا يبحث فقط عن إذنه ، لكنه يبدو فاقداً للبوصلة تماماً و لا يستطيع إستيعاب الصورة كاملة و لا همّ له سوى أن يظهر بمنظر الشريف العفيف المتوازن مهدراً حق الجميع في بلوغ اقصى درجات المسائلة بسبب خوفه و ذُعره ! 9
قضية خالد الفضالة سياسية حتى النخاع ، فقد أقيمت بناء على حديث (قبل يوم واحد من تقديم الإستجواب في حق رئيس الوزراء على خلفية نفس القضية التي كانت أحد محاور هذا الإستجواب) أمين عام إحدى الحركات السياسية عن قضية أقرها ديوان المحاسبة و قدم بسببها إستجواب سياسي. الخصمان سياسيان ، القضية سياسية ، الأبعاد سياسية ، باب القضاء مغلق في وجه أحد الأطراف و مفتوح على مصراعيه للطرف الآخر ! فعند عن أي حقيقة أو عقل أو إذن يبحث "جحا" ؟؟
السؤال الآن : من المتسبب في هذا التحصين غير المبرر ؟ و لماذا هذا كلّه ؟
الجواب في مقال قادم ،، 9
Monday, 12 July 2010
مهلاً يا ناصر فنحن لم ننتهي بعد
في البداية نبارك للسيد خالد الفضالة و لعائلته الكريمة و محبّيه و منتسبي التحالف الوطني الديمقراطي (الذي حقّ له بأن يفخر بأمينه العام و كوادره الشبابية) قرار محكمة الإستئناف و نعيد له القول ، الذي نتمنى ان يكون صادقاً ، رغم إننا نعلم بأنه يعيه تماماً : أنت بطل يا خالد ! أنت بطل ليس فقط لأنك قهرت مؤسسة الفساد و رعاتها الرسميين. لكنك كنت بطلاً حين أحببت الكويت فأحبوك بمختلف أطيافهم. لم تتوان عن نصرة أحدهم مهما كانت هويته أو معتقده أو ثقافته. أثبت للجميع أنه ما زال في الكويت بشبابها المتطلع دائماً الى الأفضل و الذي لا يخشى قول كلمة الحق مهما كان نعيق الغربان من حاشية القصور و مثقفي الصالونات الأدبية و فقهاء و السلطة و مستشاريها. 9
أذكر كلاماً كان قد إنتشر حين بدأت القضايا ترفع عليك عن كلام دار بين الأب و إبنه و للأسف نقله بعض السفهاء الى المدونات. حينها تعجبت من ذلك الغباء الذي إنتشر على شكل شائعة و تساءلت : كيف لكلام خاص بين أب و إبنه ان ينتقل الى الكويت قاطبة ؟ أيعقل أن طرفي الحوار قد نقلا الحديث ؟ هل يقبل عقل هذا ؟ لكن العقلاء من مثقفينا ، الذين "يمشون تحت الساس" في خنوع و ذل ، يرغبون في سماع مثل هذه الشائعات ، ليس كرهاً فيك ، فلا أحد يستطيع أن يكرهك يا خالد ، و لكن كرهاً في ذواتهم الخانعة المريضة التي يعلمون تماماً مدى الضعف الذي يعتريها حين يصمّون آذانهم و عقولهم و قلوبهم عن الحقيقة فيتقمصون دور السلطان الحاكم بأمره و يتناسون الشخص الضعيف الفقير الذي يخشى من بلاء المرض في هذا البلد ، و الذي يتحاشى التعليم المتدني في المادرس ، و الذي يخاف إنقطاع الخدمات الأساسية كالكهرباء و الماء عن أطفاله. 9
أتعلم لماذا يخشون منك و من زميلك و صديقك فيصل اليحيى ؟ لأنكما أثبتم للجميع أنه يمكن للكويتيين أن يتحابّوا. يمكنهم الإختلاف الفكري و الإتفاق على مصلحة الوطن. يمكنهم التوحد تحت راية واحدة تنشد الإصلاح الصادق و تهدف الى بناء الفرد الكويتي عوضاً عن الشوارع المزدحمة بفئات البشر التي يقتات على عرقها أصحاب النفوذ. 9
خالد الفضالة هو رمز للحرية في هذا البلد لا "محامي الشيطان". خالد الفضالة و رفاقه هو المؤسسين لجيل جديد و واع من السياسيين المخلصين الذين لا تحركهم مصلحة و لا تحكم قرارتهم منفعة. هذا الجيل من المؤمل أن يستكمل ما بدأه الآباء المؤسسين و الرموز السياسية الوطنية في هذا البلد. 9
في هذه الليلة ، نم هانئاً في مثواك يا سامي المنيّس فتاريخك و مواقفك لم تذهب هباءً منثوراً بل أكمل خالد ، و ليس غيره من يدعي الإنتماء لتاريخك و تقاعس عن المحاسبة و المسئولية ، مشوارك الوطني. ناموا هانئين يا أحمد الخطيب و عبدلله النيباري و يا حمد الجوعان فتضحياتكم و رهانكم على جيل الشباب لم يكن خاطئاً. هؤلاء سيكملون بناء المؤسسات الدستورية. هؤلاء هم سدنة الدستور و حاميه من أطماع المتربصين بالسلطة الطامحين لمزيد من الإستحواذ.9
الليلة ستلتفت يا خالد و سترى الجموع المهنئة ، سترى الكثير من الوجوه المنيرة المخلصة و القليل ممن يجر أذيال الخيبة عندما رفع الراية البيضاء قبل أن تبدأ المعركة و هرب يجر أذيال العار عند سماع الطلقة الأولى. لكنها ليلة الفرح و الوحدة الوطنية التي لطالما إنتصرت لها و ناديت بها بعيداً عن العنصريات المقيتة التي زرعتها فينا السلطة. 9
أذكر كلامك في تجمع العقيلة عندما شكرت ناصر المحمد على رفع الدعوى في حقك. لأنه منحك الفرصة لكي تتكلم و تبيّن للناس أجمع كيف يكون الفساد السياسي و الإداري. أعطاك الفرصة لكي تعيد تذكير عموم الشعب بالفساد الذي ينخر في مؤسسات الدولة برعاية حانية من علية القوم. أعطاك الفرصة لكي توحّد الجموع المتفرقة تحت شعار واحد : الكويت تستحق الأفضل ! الكويت تستحق الأفضل ! الكويت تستحق الأفضل ! 9
لقد أثبت ذلك القول يا بو سند و قرنته بالفعل. فكنت صامداً في وجه إغواء التنازلات التي قام بها بعض ممن تعرفهم أكثر مني. و صدقني سينكشفون عاجلاً أم آجلاً لثلة المغفلين الذين لا زالوا يصدّقونهم. 9
كذبوا حين قالوا إن "حرية التقاضي مكفولة" و لم يكملوا تلك المادة الدستورية بأنها مكفولة للناس جميعهم المتساوون في الكرامة الإنسانية ، لهم نفس الحقوق و عليهم نفس الواجبات. لا تفرق بينهم جينات أو أسماء أو مناصب فإن أكرم الناس عند الله أتقاهم. الذي يحكم بالعدل و لا يفسد في الأرض و لا يستولي على أموال الوطن الذي يعتبره ملكاً خالصاً له : براً و بحراً و جواّ كما كتب أحدهم. 9
يجب أن نعمل على فك و تحطيم كافة القيود غير الدستورية التي تمنع مسائلة المسئولين على قضايا الفساد التي لم تنتج حكماً واحداً طيلة عقود العهد الدستوري. يجب أن نعمل على محاولات تنقيح الدستور لهادفة لتحصين هؤلاء المفسدين من المسائلة السياسية و الإدارية و القضائية. يجب أن تعود الكويت جميلة كما كانت. جميلة بنزاهتها ، بوحدتها ، برفعتها في كافة الميادين. 9
كنت أتساءل و أصدقائي : ماذا لو صدر حكم البراءة ؟ ماذا سيكون موقف ناصر المحمد و مؤيديه من مثقفي السلطة و وعاظ السلاطين الغارقين في دائرة الخوف و المصالح الشخصية ؟ للأسف ، أعتقد بأن قرار اليوم حاول موازنة الأمور كي لا يقع هؤلاء في هذا المطب. و أقول "أعتقد" حتى لا أقع في دائرة التشكيك في النوايا ، فالمهم أن خالداً قد إستعاد حريته ب "كرامة" ، و في قاموسي كان هذا الهدف المقدّم على أي هدف آخر و لو كان مثل هذا الهدف يخالف قناعات خالد. أقول ذلك لأنه يجوز لمن تقدم بشجاعة بأن يسلب حريته و يحرم من مجالسة أطفاله و عائلته و ينام الباقون قرير العين في مخادعهم الوثيرة. 9
اليوم ، شاخت أسماء و سمت. اليوم إبيضت وجوه و أسودت وجوه أخرى. فلنا الحق أن نفخر بك. و لي الحق بأن أفخر بأخوة أعزاء في عالم التدوين ، أطربتني كلماتهم الصادحة بالحق و إن كنت غير معلق على الدور التوعوي الذي يقومون به : عاجل كان قائداً كعهدنا به ، بو بدر مشجعاً و مناصراً ، و إدراك و المزارع المجهول متحمسين و ضاغطين كعهدهم ، ولادة و سرحان و فريج سعود و المقوع الشرقي و الطارق و حمد والعائد أم صدة و وايت وينجز و جبريت و إبريق و بيت القرين و كويتي لايعة جبده و أبو الدستور و آيا و زوز و انتر كويت و ساحة الصفاة و الأمة دوت أورغ ، و كثيرون غيرهم ممن لا تحضرني اسماءهم الآن. لهم كلّهم أقول بحب و مودة : شكراً لأنكم أعدتم الثقة و الأمل في المبادئ التي نعيد إستحضارها ليل نهار. 9
أنا شخصياً لأم أنتهي من بحث ما جرى و سأستمر في الكتابة عنها علّ يستيقظ قومي و يعلنون ما أعلن : ناصر المحمد إرحل فكويت "خالد الفضالة" تستحق الأفضل. 9
تابعوا المواقع التالية : 9
Friday, 2 July 2010
إرحل .. نحن و خالد الفضالة نستحق الأفضل
الحر هو من يتمتع بحرية الإرادة و يمارسها قولاً و فعلاً. الحر هو من يختار ما يشاء و لا يخنع لخيارات أسياده الذين يتحكمون بمصيره. الحر هو من لا يعجز في التعبير عن قناعاته. لذا أنا أقول و بملئ الفم بأن "خالد الفضالة" هو قائدي و زعيمي. فهو من كافح و نافح و دافع عن مكتسباتي الدستورية. و هو من رفض الظلم و الطغيان. و هو من إنتصر لإخوانه في المواطنة. و هو من حارب الفساد و المفسدين. 9
قائدي و زعيمي لا يُفسد .. لا يرشي .. يعلم أصول القيادة .. يتمتع بشرف الخصومة .. لا يخشى من الحق ! 9
من يتحجج اليوم ب "حق التقاضي" الذي أرساه الدستور الكويتي في مادته 166 و كفله للمواطنين و المقيمين. فأين حق التقاضي هذا عمّن يمنح الجنسية و تسحب منه ؟ و أين حق التقاضي ممن يمنع عن ممارسة شعائر عقيدته ؟ و أين حق التقاضي عمّن يهجّر و يرحّل و يبعد بلا مسوغ قانوني ؟ و أين حق المواطنين في التقاضي أمام المحكمة الدستورية و الطعن أمامها في دستورية القوانين الجائرة التي سنّت في غياب المشاركة الشعبية و أصبحنا ندفع حرّياتنا ثمناً لها اليوم ؟ و أين حق المواطنين في الإبلاغ عن جرائم الفساد التي يعترف ساستنا بإقترافها علناً جهراً ؟ فمن يرفض إقرار قوانين هيئة مكافحة الفساد و الذمة المالية و الشفافية و حماية المبلّغ ؟ هل يدعى خالد الفضالة أم هي حكومة ناصر المحمد ؟
و من يتحجج بالدستور نقول أين تطبيق المادة 163 التي تنص على "لا سلطان لأي جهة على القاضي و لا يجوز بحال التدخل في سير العدالة و يكفل القانون إستقلالية القضاء" ؟ فأين إستقلالية القضاء حين يوافق مجلس الوزراء على مرسوم تعيين رأس السلطة القضائية ؟ و أين إستقلالية القضاء حين تعرض المناصب التنفيذية على أسس المُلك و ضمانات الحقوق و الحريات ؟
الوطن يُدفع دفعاً نحو المزيد من الفوضى السياسية .. و يوماً بعد يوم تثبت لنا عدم أهلية الحكومة و كفاءتها في القيام بالمسؤليات المناطة بها. رشوة النواب ليست عيباً .. بل الحديث عن تلك الحادثة التي إعترف بها ناصر المحمد هي "العيب" ! 9
دعوني أدون رأياً شخصياً إحتفظت لنفسي به في السابق ! من يقبل الشيكات من النواب فاقد للأهلية ! من يدفع للنواب (تحت أي مسوّغ أو ذريعة) هو فاقد للأهلية أيضاً ! لكن من يقبل هذا التعامل من باقي النواب هو فاقد للأهلية أيضاً و شريكٌ في الجرم ذاته .. فمن يقبل هذا التعامل على غيره .. فمن الجائز بأنه يقبل هذا التعامل على نفسه أيضاً .. فلا مبدأ يمنع مثل هذا التعامل ! 9
خالد لم يقبل .. لكن غيره قَبِل ! 9
خالد يسُجن .. و الجاهل و غيره من أدوات السلطة يُستضافون لدى علية القوم ! 9
لذا يا خالد .. يا من وضعت يدك في يد باقي إخوانك من الشباب دون الإلتفاف إلى الخلافات الفكرية أو المذهبية أو الفئوية التي تحاول أدوات السلطة زرعها و تثبيتها في نفوسنا .. أنت القائد و أنت المعلم و أنت السامي بشجاعتك .. أنت السامي ببلاغتك في حين تلعثم غيرك و خلط الإقتصاد بالإرهاب و جعل الأغراب يتندرون على حالنا .. أنت السامي بحبك لوطنك و شعبك. فلم يتدخل في ذمتك أموال الشعب .. و لم تهدر موارد الوطن .. و لم تقود أحد الى الحضيض ! 9
هناك ممن مسح الحياء من وجهه يحاول دس السم بالعسل حين ناشد أحد "الساقطين" سمو رئيس الوزراء صاحب القلب الكبير ب "العفو" عن إبنه خالد الفضالة. فما كان من "القائد" خالد الفضالة سوى رفض هذه المناشدة الساقطة التي لا يملك مدعيها أي صفة قائلاً بأن له أب يفتخر به و لا يشرفه غيره ! 9
فمن يشرفكم يا أهل الكويت ؟؟ خالد الفضالة الذي يمثل أهل الكويت .. حضرهم و بدوهم .. رجالهم و نسائهم .. شيعتهم و سنتهم ،، أم خصومه من أهل الفساد السياسي ؟ فلا تهن و لا تحزن يا خالد و أنت "العالي السامي" و غيرك "الساقط المجرد من الشعبية" ، فنحن نعيش في السجن ذاته الخالي من الجدران .. و إن عدنا الى أهلنا و أطفالنا في بيوتنا .. بعكس حالك. 9
بالأمس فقدت آخر ذرة من الإحترام لهؤلاء .. و ها أنا أعلن البيعة ل "قائدي" خالد الفضالة .. و لكل من يلتزم مبادئ خالد الفضالة التي طالما صفقنا طويلاً لها في الماضي .. و نعلن الوفاء لها اليوم. نحن رهن إشارتك يا خالد و نقول لك "نحن جاهز حالاً" !! 9
تنويه : الفيديو من مدونة الأمة دوت أورغ
Sunday, 23 May 2010
عين النجاسة
هذا البوست مهدى لكل من كتب حول قضية إعتقال الجاسم مخالفاً قناعاته
لم أشأ أن أنشر هذا المقال قبل الإعتصام الداعي لمناصرة الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم و هو لا يتطرق أبداً الى ملابسات إعتقاله أو تفاصيل التهم التي تنوي النيابة توجيهها له و لا تمس مبدأ حرية التعبير. الشماتة و التشفي مرفوضتان خصوصاً عندما يكون المرء في أضعف حالاته ، و لم أشأ أن أحس بأني أحاول معاكسة التيار و الكتابة في أمور جدلية. و لكنها كلمة ما أحببت أن تبقى مستودعة في صدري. 9
في تاريخ الكويت ، مرّت الأسرة الحاكمة بظروف عصيبة و خلافات بين أفرادها وصلت الى القتل و التهجير. و في كل هذه الحوادث بقى أهل الكويت على طرف الحياد و لم يتدخلوا في تفاصيل هذه الخلافات و إن مسّت مسار حياتهم اليومية و ظل أهل الكويت على وفائهم لعموم الأسرة الحاكمة دون الدخول كطرف في تلك النزاعات. مبارك الكبير قتل أخويه و لم يثر أحد من أهل الكويت على ذلك بإستثناء خال أولاد القتيلين. عبدالله السالم كان خيار الكويتيين لا أحمد الجابر الذي كان في زيارة الى المملكة العربية السعودية حين إنتقل سلفه الى رحمة الله و مع ذلك بايع الكويتيون أحمد الجابر الذي في عهده ضاعت أكثر من ثلثي مساحة الدولة. خلاف فهد السالم و عبدلله المبارك حسمه عبدلله السالم و لم يكن أهل الكويت طرفاً فيه. أحداث تنصيب صباح السالم وليّاً للعهد تحدث عنها العم يوسف النصف و بيّن حيادية أهل الكويت. وراثة صباح السالم دفع ثمنها أهل الكويت عبر الحل غير الدستوري الأول. أما أحداث التوريث في 2005 فهي ما زالت ماثلة في أذهان الجميع. 9
اليوم تعيش الأسرة الكريمة ظروف صعبة لا أود الخوض فيها لأسباب ذكرتها في مقالات سابقة. لكنه من الواضح أن هناك من يقتات على تلك الخلافات و يحاول أن يسبغ لنفسه أهمية لا قيمة لها. حين عاد الشيخ سالم العلي من رحلة علاجه رأينا كيف غمز و لمز البعض على الهبات و المنح التي رافقت تلك العودة. مقالات الشيخ فهد سالم العلي تلقفها البعض و أفرد المقالات الطوال في تحليلها. تعرفنا على شجرة عائلة الأسرة الكريمة بسبب مقالات الإنترنت تلك. خلاف ناصر و ناصر. طموح أحمد و حقيقة صلاحيات مشعل. جناح الأحمد و السالم و موقع جناح الحمد بينهما. لكن اليوم و حين ألقي القبض على محمد عبدالقادر لم نسمع لتلك الأسماء صوتاً هامساً أو خافتاً حول ما يجري. لقد خاب مسعى الجاسم الذي و بصراحة حاول إيقاع الفتنة بين أبناء الأسرة و لعب على عواطف الناقمين على سوء الأوضاع. 9
فعل الجاسم ذلك بسبب خصومة شخصية تجلّت في إبعاده عن مصدر رزقه و هو رئاسة مؤسسة الوثن الإعلامية و يقول المثل : "قطع الأعناق و لا قطع الأرزاق". فما بالكم بكاتب مأجور يرتزق على كتاباته. كتاباته التي زرعت الفتنة في صفوف الكويتيين. كتاباته التي مسّت رموز العمل الوطني. عبدالله النيباري صاحب الفضل في تأميم النفط الكويتي أصبح "ديناصوراً". مشاري العصيمي كان "راجو" ذلك الخياط الذي يفصل قوانين اللجنة التشريعية ضد مصالح المعزب "بو خليفة". مشاري العنجري مسّ بمقالات ثلاثة ربح بسببها دعاوى السب و الشتم ضد محمد عبدالقادر الجاسم و معزبه القديم. أحمد السعدون و أحمد الخطيب و احمد الشريعان كانوا مواد يومية في مقالات الجاسم. الفتن التي زرعتها مؤسسة الوثن بين الحضر و البدو و السنة و الشيعة و الخاصة و العامة أكثر من أن تعد و تحصى. كل ذلك كان بقيادة كاتبنا الأجير. 9
نزاهة "الله يرحمه" دافع عنها الجاسم حينما كان تحفظ و تصون مصالح معزبه. أحمد الفهد و جاسم الخرافي و تكتل "المستغلين" كانوا النجوم التي تلمع و تزدان بها صحيفة الوثن في بداية الألفية الجديدة. لكن حينما إنقلب الحال أصبحوا أعداء الجاسم و رموز مؤسسات الفساد التي كان الجاسم محاميها الأوحد. 9
ما يحدث اليوم يذكرني بقاصري العقول الذين جعلوا من شخص ساقط و خريج سجون ، بطلاً قومياً و ناشطاً سياسياً يتحدث في وسائل الإعلام و تفرد له المساحات ليغرّد بشتائمه و يستقبل إستقبال الفرسان في الدواوين و المنتديات. و بهذه الرمزية الساقطة إنحدر المستوى فأصبح الجاهل يعبر عن هموم و قضايا أهل الكويت. 9
و بنفس القياس ، أصبح الجاسم ذلك البطل المغوار الذي لا يشق له غبار. فلا حرية إلا بالجاسم. و لا مكافحة للفساد إلا بالجاسم. و لا إصلاح سياسي إلا بالجاسم ! و هكذا أصبحت و أمست رموز الكويتيين : الجاهل و الكاتب الأجير. 9
و لا قيمة للحرية من دون عقل ، فحتى البهائم تتمتع في حريتها في البراري و القفار و لكنّها تعيش حياتها بلا معنى أو في حرية زائفة حين يظن الفرد بأنه ملك الحرية كاملة في أقواله و أفعاله ، لكنه في واقع الأمر يعيش في وهم كبير خلق بواسطة شخص ذو مصالح فردية خاصة. 9
لا مشكلة لدي إن حاول البعض مناصرة الجاسم. لا مشكلة لدي إن تسامى رموز العمل الوطني على جراحهم و هبّوا للدفاع عن حرية التعبير التي إنتهكتها القوانين التشريعية القاصرة و المخالفة لروح الدستور. لا مشكلة لدي إن خرج الناس في إعتصامات لا تهدف لمناصرة الجاسم و لكنها تدعو للدفاع عن حرية التعبير. 9
لكن مشكلتي مع من يريد أن يلغى تاريخ الجاسم الذي لم يعتذر عنه. من يريد أن يطوي تلك المقالات السوداء و أن يحجبها عن عقول الشباب الغر الممتلئ غضباً. من يريد أن ينصّب الكاتب الأجير مدافعاً عن حريات قد دعا و ساهم في حجبها و تقليص مساحاتها. ليس هؤلاء هم قادتنا. بل أنتم من يرفعون مستوى الحريات. أما الأنجاس فسيبقون أنجاس حتى يتطهروا من نجاساتهم السابقة أمام الجميع و لن تمسح بزوال أثرها ، بل "عين النجاسة" هي ما يجب أن يُمسح. 9
لن ننسى !! حتى يعتذر عن سواد "ويهه" !! 9
Sunday, 11 April 2010
أولى الأوهام : حرية التعبير
لكل شخص مطلق الحرية في التعبير عن رأيه طالما التزم بآداب الحوار و لم ينتهك حقوق غيره من خلال رأيه المكتوب أو المسموع. هذه حقيقة مسلمة لا جدال لها. للملحد أن ينتقد كافة مظاهر الدين و العقيدة طالما أنه لم يسئ لمخالفيه. للنائب علي الراشد الحق في المطالبة و الدعوة الى تعديل الدستور. للدكتورة ابتهال الخطيب كامل الحق في التعبير عن أفكارها الخاصة بل و الدعوة إليها. 9
لكن دعاة "التفكير النقدي" و حرية التعبير لا يمارسون هذه الحرية بشكل صحيح. حرية التعبير تلزم صاحب الرأي بالسماح للآخرين بنقد أفكارهم و آرائهم متى ما التزموا بنفس الشروط التي ذكرت في الأعلى. اليوم أصحاب الحريات "المزعومة" يمارسون الإرهاب على من يخالفهم الرأي فمفهوم حرية التعبير يعني لهم : لي مطلق الحرية أن أقول ما أشاء و اي نقد يوجه لي لا يعني سوى إلغاء رأيي و حقي في التعبير ! 9
لا يا رفاق ،، هذا مفهوم خاطئ و وهم يحاول الكلاسيكيون إشاعته في عقولكم. صحافة الكويت مزورة الى حد كبير. وسائل الإعلام تخضع لنفوذ أقطاب السلطة و باتت المدونات هي الصوت الوحيد الذي يحاول التعبير عن قناعات الجميع. لذا فإن محاولة تسفيه آراء المدونات و تصنيفها هي محاولة لقمع الرأي الآخر المخالف. 9
خلال حملة إرحل إجتهد الكلاسيكيون في الإشارة الى أن القضية الأساسية هي أحمد الفهد و ليس ناصر المحمد ! رغم إننا كنا نحارب ضعف الحكومة و رئيسها الذي سمح لأحمد الفهد بالتغلل و التمدد الأفقي و الرأسي. أحمد الفهد اليوم هو المسيطر على الميزانية .. المسيطر على التعيينات .. المسيطر على طرح المناقصات و ترسيتها .. المسيطر على محاسبة القيادين أيضاً بحجة تطبيق خطة التنمية ! ببساطة هو من يمسك بالعصا و يلوّح بالجزرة و سبب قوته هو تخاذل الكلاسيكيين عن ضعف القيادة التي أسلمت الخيط و المخيط لتاجر الشنطة و باعت الوطن و أحلام التنمية حفاظاً على كرسيها.9
حاول الكلاسيكيون تحوير مشاكل الكويت و الفساد الذي طال كافة المجالات و العبث الذي مارسته حكومة ناصر المحمد في إنتهاك أبسط مبادئ السياسة و التأثير على قناعات النواب في مشكلة الرياضة ! اليوم ،، عندما أزبد طلال الفهد متوعداً و مهدداً قيادات الدولة ببلطجة الإسطبلات .. أسقط في يد الكلاسيكيون كما أشار موقع الأمة دوت أورغ. حينها لم يجد الكلاسيكيون مفراً سوى اللجوء الى "وهم حرية التعبير" ! 9
كيف لنا أن نقمع رأي من تسخّر الصحف اليومية و القنوات و الفضائية بل و حتى وكالة الأنباء الرسمية "كونا" كافة مواردها و خدماتها من أجل شرح وجهة نظر في مخالفة القوانين ؟ بل باتت تطلق عليه الرئيس "الشرعي" رغم قرار إقالته و راحت تزوّر الأحكام القضائية و توهم الناس بعكس مضمونها ! كيف لنا أن نقمع هذه الآلة الإعلامية الجبّارة ؟
نحن ننتقد .. و نطالب الحكومة بموقف .. ممن يكسر القانون و يهاجم القياديين في وسط الصمت الحكومي الذي فضح دعاوي الكلاسيكيين المتباكين "زوراً و جوراً" على رياضة شباب الكويت رغم إن من أقر قوانين إصلاح الرياضة هم من يقف في خندق المعارضة اليوم و يهاجمهم الكلاسيكيون متى ما رفضوا الإنبطاح ! 9
أين مقولة "عيال عم الشيخ سلمان" ؟؟ هل علمتم بمواقف الشيخ سلمان الذي لطالما تغنى به الكلاسيكي ؟ هذا مصير من يتقلب في مواقفه و يحاول عكس المبادئ التي ينادي بها فقط من أجل إلغاء الصوت المخالف الذي لا يملك المصادر و الموارد المتاحة لملاك الصحف و القنوات الفضائية و الكتاب المأجورين. 9
النائب علي الراشد حين خرج بندوته الداعية الى تعديل الدستور عن طريق الإستفتاء الشعبي على طريقة شبيهة بجمهوريات الموز العربية .. أرعد و أزبد و وصف مخالفيه بانهم "الجيش الشعبي" !! هل هذه حرية التعبير التي تدعون لها ؟ هل التخوين يندرج تحت إطار "حرية التعبير المنضبطة" التي لا تفقهون بها شيئاً ؟ أين الحديث عن أدب الحوار و أدب الإختلاف ؟ و لماذا يصر الكلاسيكيون على الحديث عن حق النائب علي الراشد في التصريح و الدعوة لأفكاره و هو ما لا نختلف معهم فيه .. لكن ماذا عن حقوق الطرف المخالف في التعبير عن رأيهم ؟
لعلي جابر الأحمد مطلق الحق في نقد مقالات ابن عمه أحمد صباح السالم. لكائن من كان أن ينتقد علي جابر الأحمد حتى نواف ساري ربيب تاجر الشنطة مع ملاحظة إنه حاول إستعداء شيخ على شيخ في ظل غياب الخطاب الرسمي للحكومة و ضبابية سياستها فيما يخص أهم قضية مثارة على الساحة السياسية و هي إزدواجية الجنسية ، لكن ما لا يجوز أن يدعو أحد "بدليات صحافة الكويت و مثقف السلطة" الدكتور ساجد العبدلي االى عدم تطبيق أحكام قانون الجنسية على مزدوجي الجنسية. هنا فقط نقع في المحظور ، عندما ننتهك القانون و ندعو الى تغييبه تماماً كما فعل طلال الفهد .. كما فعل علي الراشد .. كما فعل وزير الداخلية .. كما فعل وزير الإعلام .. كما يفعل أحمد الفهد .. و كما يفعل ناصر المحمد مساء نهار ! 9
لماذا يستنكر الكلاسيكيون النقد "المستحق" الذي طال الدكتورة ابتهال الخطيب في الوقت الذي يمارسون نفس النقد في حق بلبل الوطن الشيخ "العوضي" ؟ و كيف لهم بمساندة بدعوى الحفاظ على الحريات رئيس الحكومة "الليبرالي جداً" الذي حاول إحياء قانون التجمعات غير الدستوري عبر مرسوم في فترة غياب مجلس الأمة !! لا و يقول "أكلتم يوم أكلت السور" !! بل قل "أكلنا يوم إنتهكت المبادئ و إنبطح من ظنناهم أحرار تحت وطأة رائحة البخور" ! 9
للجميع الحق في التعبير عن وجهات نظرهم .. أليس كذلك .. بمن فيهم علي الراشد .. أليس كذلك ؟؟
إذاً لماذا يهاجم الكلاسيكيون آراء الدكتور حسن جوهر فيما يخص غرفة التجارة و يصورونها على إنها مؤامرة دنئية لضرب تجار الكويت ؟ لماذا هذا القمع الفكري إذاً ؟ نحن نرى بان غرفة التجارة و التجار تحديداً مطلق الحرية في السعي من أجل مصالحهم ، و للنائب حسن جوهر أيضاً مطلق الحرية في السعي من أجل مصالح ناخبيه أيضاً ! أين حرية التعبير "المزعومة" ؟ هل إشتكى حسن جوهر و من يساند خطابه فيما يتعلق بتلك القضية من ذلك النقد و أوهام المؤامرة ، أم إنهم ينتبهون لكل ملاحظة و كل رأي علّهم يتنورون بمعلومة جديدة ؟ 9
الأمر الآخر و الأهم .. هو إن حرية التعبير ليست مطلقة ، بل هي ملزمة بحدود يبينها القانون بحسب ما جاء في دستور الكويت. لكن هذا ما لا يقبله "شواذ الفكر" ممن لديهم مشكلة حقيقة مع مجتمعهم. هدفهم و ديدنهم هو كسر هذه الحدود .. جميعها بلا إستثناء .. و في سبيل ذلك فإنهم يعتنقون الشاذ من الأفكار كخطابات الجاهل و يدافعون عنها بإسم "حرية التعبير" بينما هي في واقع الأمر "خطابات كراهية" لا أكثر و لا أقل .. و تلفظها الطبيعة الإنسانية السوية. 9
جمعية حقوق الإنسان أصدرت بياناً للدفاع عن الدكتورة ابتهال الخطيب و هذا أمر ليس بمستغرب لمن يعرف طبيعة العلاقة الخاصة التي تجمع رئيس الجمعية بصاحبة الشأن. لكن المستغرب أن تثار قضية إنسانية في الوقت نفسه حول الوافد المصري الذي أتهم بعد إعترافه تحت وطأة التعذيب بخطف و قتل فتاة باكستانية قاصرة تبيّن فيما بعد إنها هاربة الى مسكن صديقها. كل هذا و جميعة حقوق الإنسان غارقة في سباتها و منهمكة في الدفاع عن الآراء الشخصية للأحباب و المعارف و الأصدقاء و تناست دورها في الدفاع عن حقوق المستضعفين ! 9
إحذروا من هذا الوهم الكلاسيكي .. حرية التعبير لا تعني القبول بالشاذ من الأفكار و العصبيات و الأهواء الشخصية. بل للجميع مطلق الحرية في نقد تلك الأفكار و ارفضوا علانية "الشاذ" منها. مارسوا حريتكم بالنقد و التعبير و"المعارضة " حتى و إن وصموها بالجديدة لترهيبكم و تسفيهكم ما دمتم ملتزمين بآدابها و حدودها تلك بعيداً عن وصاية الكلاسيكيين ! 9
اعلموا بأن مثقفي السلطة في زاوية ضيقة جداً بعد أن تعرّوا من مبادئهم الواحدة تلو الأخرى لتنكشف عوراتهم القبيحة. بدأ الجميع في الإنفضاض عنهم بعدما اتضح تقلبهم و عدم ثباتهم على رأي ناهيك عن مبدأ. و أصبح ملاذهم الأخير هو في تسفيه النقد الذي يطال آرائهم "المبخّرة" تحت شعار "حرية التعبير" !! 9
الله ما يطق بعصى ،، عساهم بهذا الخزي و العار و أردى ! 9
Sunday, 10 January 2010
يا أحرار الكويت إنبطحوا
لا أنوي نقاش قضية تكوين "الحركة الثورية الشعبية في الكويت" و الأعمال الإرهابية التي قامت بها في عام 1968 فلم أعايش تلك الحقبة و ما أراه خطئاً قد يراه غيري صواباً و لن ألجأ لإسلوب محاكمة الأشخاص على قضايا سابقة بسبب خلافات في قضايا آنية. و لكني وددت لو أننا ناقشنا ظروف تكوين هذه الحركة التي إنضم لها السادة عبداللطيف الدعيج و أحمد الربعي. 9
و لقد تعمدت أن أزج إسم الراحل "أحمد الربعي" لأن في ذلك مثال بأن الكويت لم تكن مقصرة مع أبنائها و أعطتهم الفرصة تلو الأخرى. فالشاب النحيل الأسمر الذي رفع السلاح في ظفار و الذي أسقطه فيما بعد ليتسلح بسلاح العلم و المعرفة حتى حصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة هارفارد ليعود معلماً للأجيال التي إستفادت من علمه و إنتهى وزيراً للتربية و التعليم العالي في النظام السياسي الذي كان يسعى لتغييره في وقت من الأوقات. هذه الفرص لا يحصل عليها شباب اليوم للأسف. لذا فإن على الجيل القديم تقدير مثل هذا الأمر و الإنتباه الى الظروف الحياتية الصعبة فلا فرص وظيفية حقيقة و لا تعليم حقيقي أو خدمات صحية تكفل المعيشة الكريمة أو حتى عدالة إجتماعية أو تكافؤ بالفرص ما دعاهم الى حمل شعارات الرفض تماماً كما فعلت الحركة الثورية الشعبية قبل أربعين سنة مضت. قضايا هؤلاء الشباب لا تتجاوز الإحتياجات الأساسية و لا ترقى الى الترف الفكري الذي يدعو اليه الكلاسيكي و أنصار القمني و نصر حامد أبو زيد. 9
و بعيداً عن المقارنة بين حادثة تزوير الإنتخابات في 1967 و الوضع السياسي الراهن ،، فإننا نستغرب كيف يسمح الكلاسيكي بتصنيف فلسفة العنف الثوري ضمن الإطار الوطني بينما مطالب الشباب الوطني مأطرة بالنظام العام. هو إختار الماركسية اللينينية كأيديلوجية و هم إختاروا دستور عبدالله السالم. هو هرول لمناصرة "الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل" و "الحزب الديمقراطي الثوري" في اليمن الشمالي و هم يناصرون إخوانهم في المواطنة من أبناء القبائل. هو إلتزم بخط الكفاح المسلح و هم جل إلتزاماتهم كانت في مطالبة رئيس الوزراء بالإستقالة و مساندة المسائلة السياسية لوزير الداخلية. هو زرع القنابل الصوتية و روع المدنيين و هم إلتزموا الإطار القانوني الدستوري في مطالباتهم بشكل حضاري و سلمي. هو قام بأعماله لكي يحصل على الإعتراف من قبل تنظيمات خارجية و هم قاموا و إستمروا بمطالياتهم تعاوناً مع مختلف أطياف التيارات السياسية الكويتية. 9
نعم ،، القوى السياسية إنبطحت و صمتت إبان أزمة تزوير الإنتخابات كما صمتت أثناء الإنقلاب غير الدستوري الأول و صمتت كذلك لسنوات بعد الإنقلاب غير الدستوري الثاني و تحملنا الكثير من العبث أثناء هذه الإختراقات كتعديل قوانين الجنسية و الوظائف العامة و إنشاء المحكمتين الإدارية و الدستورية مما أوجد الخلل الذي نعيشه اليوم. ببساطة نحن في وضع مزري بسبب هذا الصمت على أخطاء الحكومات السابقة. 9
و من أبرز هذه الإختلالات ما يعرف بقضية مزدوجي الجنسية التي تسببت بها رموز السلطة و إستغلتها للعبث في واقع الحياة السياسية في الكويت ثم ورثنا نحن هذا الإرث الثقيل المحمل بخطايا الكلاسيكيين. 9
المزايدات في تصنيف هذه القضية على إنها وطنية أو شعبوية مرفوضة خصوصاً ممن قام بأعمال مشابهة في شبابه المملوء بالتطرف. فشباب اليوم أكثر وعياً من سابقيهم و لو قارننا الأفكار التي يحملها هؤلاء الشباب بالأفكار التي كان يحملها رموز النضال الثوري آنذاك لوجدناهم يسبقونهم بأميال ضوئية و أنا متأكد من أننا سنجد عشرات "أحمد الربعي" و "عبداللطيف الدعيج" بعد عقود نتيجة لإزدياد مستويات الوعي بالقضايا الوطنية و الإيمان بها. 9
الأمر الآخر المرفوض من طرفي هو تعميم صفة القبلية و البداوة و القبول بالإنتخابات الفرعية على "جميع" أبناء القبائل و عدم التمييز بينهم و بين الغوغائيين. ففي نفس الوقت الذي ننتقد فيه إبتعاد تلك النخبة من مدعي الليبرالية و الحريات عن عامة الشعب و ضرورة إختراقهم لثقافة أبناء القبائل و باقي الأقليات من أجل تذويبهم في المجتمع الكويتي الحر المتسامح و تعميم ثقافة المجتمع المدني نجد أن هذا الفئة التائهة تقع في نفس الأخطاء و تنفر "المتنورين" من أبناء القبائل حين تقبل بالإسفاف و الهجوم الإعلامي الرخيص على ما يسمى بمزدوجي الجنسية تحت إطار حرية الرأي. هذا الخطاب سيبعد هذه الفئة التائهة عن القواعد الشعبية أكثر فأكثر و سيزيد من عزلتها لينتهي بها المطاف في خطاب نخبوي لن يجد الآذان الصاغية لقبوله و هضمه و الإذعان الى مطالبه. 9
و هنا يقع هؤلاء في التناقض الأكبر ! أين مبادئ الدولة المدنية و الإعتماد على الأحكام القضائية ؟ كيف لنا أن نتحدث عن وجود مائتي ألف مزدوج للجنسية فنسلك الطريق الردح الإعلامي دون أن نناقش الأرقام و المتسبيين و طرق حل هذه المشكلة ؟ كيف نبرأ الحكومة و صمتها و إمتناعها عن تزويد المجلس بالأرقام و الإحصائيات و نسمح للسادة محمد المقاطع و نبيل العوضي في الدخول في سجال عقيم لا فائدة منه حول معدلات الزيادة السكانية في الكويت و أرقام الكويتيين الحقيقيين !! ما الذي يمنعنا من أن نطالب الحكومة بإنتهاج الطريق الصحيح بالإعتماد على القانون الذي يمنع إزدواجية الجنسية و تطبيق اللوائح و النصوص القانونية المرعيّة في هذا الجانب بدلاً من إستثارة عويّر و زويّر من "بلابل السور" و إنتهاج المكارثية الكويتية في القرن الواحد و العشرين ؟ هل هذا خطاب يليق بالليبرالية التي تدعو للجماعية و التغيير و الضمنية و الديموقراطية والمساواة والقطاع العام و السلم و حقوق الطبقة العاملة و مكافحة الفقر و حقوق المرأة والأقليات و حماية البيئة و تشجيع الفنون و ضبط الاسلحة ؟ 9
هناك فئة وطنية من الشباب الكويتي ملتزمة بالدستور الكويتي و ملتزمة بمبادئ الدولة المدنية ترفض التعاون مع منتهكي سيادة القانون و تدعو الى إزالة تلك الطبقة الفاسدة التي عبثت بمقادير البلاد. و في هذا السبيل مستعدة للتعاون فيما بينها بغض النظر عن الإختلافات الإيديولوجية أو المتناقضات الفئوية و الطائفية التي تحاول السلطة تحريكها من آن لآخر. و ما يثير تصميم هذه الفئة الوطنية هو إمتناع التيار الكلاسيكي و صمته عن التجاوزات الحكومية الفاضحة ،، و هو أمر قد إستثار السيد الكلاسيكي قبل أربعون سنة ! و لكن العبث بالعملية السياسية من خلال المال السياسي الذي يحوّر الإرادة الشعبية و التعاملات المالية الفاضحة لرئيس الحكومة مع نواب الأمة المنتخبين تحت إطار المبرّات الخيرية و الديّات الشرعية و إبتعاث المرضى و مساعدة المحتاجين يبدو أنها "كبّرت مخدة" الكلاسيكي كي لا يقلق إنبطاحه أمراً ما. 9
صمتنا اليوم سيجر الويلات على هذا الوطن و على القادم من أجياله. سياسات الحكومة في ضرب الوحدة الوطنية من خلال أساليب "ترغيب" التيار الوطني الجديد و "ترهيب" الشباب الوطني الذي اتحد مؤخراً و "تصنيف" الفئات قبل "تخوينها" كما هو حال خطاب المؤسسات الإعلامية المناصرة لرئيس الحكومة. 9
لكن لسان حال الكلاسيكي اليوم يقول ،، "يا أحرار الكويت إنبطحوا" !! 9
المقال القادم عن إغتيال هذه الفئة الوطنية الحرة و هو بعنوان "فيصل و خالد" 9
Friday, 28 August 2009
كل إناء ينضح بما فيه
أعترف بداية بأنني لم أشاهد حلقات البرنامج الهادف "صوتك وصل" لأنني ممتنع عن كل ما يسئ الى الذوق العام و مكتفي بمشاهدة برنامج "مسلسلات حليمة" و لكني إطلعت على بعض المقاطع التي وفرها لي بعض الزملاء على برنامج اليوتيوب. و ما وجدت إلا نفس البذاءة و الإساءة و التجريح و الشخصانية التي وجدتها في بعض المقاطع التي بثتها سكوب في وقت سابق عن النواب الأفاضل وليد الطبطبائي و فيصل المسلم و التي لم أشاهدها في وقتها أيضاً .. لكن أطلعت عليها في موقع اليوتيوب بعدها بأشهر و حمدت الله مليون مرة على نعمة عدم مشاهد برامج التلفزيون. 9
إذا ما أقول و أكتب هو مبني على موقف مسبق من قناة "سكوب" و القائمين عليها. أعترف بذلك و لكن في الوقت نفسه أقول بأن ما سأكتبه غير شخصاني لأن لو إن ذات الطرح الرخيص كان موجهاً ضد القائمين على قناة سكوب و غيرها من رموز الإعلام الحر لكان موقفي مشابهاً و متناسقاً مع ما نصبو اليه من رفعة للكويت في جميع الميادين بما فيها الميدان الإعلامي. 9
لكن للأسف نحن نعيش "عهد الإنحدار" في كل شئ كما تفضل بذلك الزميل "فريج سعود". لم تعد المشكلة قاصرة على عجز في توفير الماء و الكهرباء و خدمات تعليمية و صحية محترمة ، لكن تطور الأمر الى عجز السلطة حتى في تصريف مياه المجاري و ضبط الأبناء المتمردين في قطاع الرياضة الذين باتوا يحرضون الأطراف الخارجية ضد الكويت و وصلت الكارثة الى الإعلام الذي أصبح بلا قيمة أو هدف أو رسالة و أصبح مهنة من لا مهنة له. 9
فحتى النائب عدنان المطوع أصبح كاتباً ألمعياً في جريدة الدار فلاعب الكرة وليد علي لا يتفوق عليه بشئ. و لا حتى مالك القلاف و لم يبقى أحد من غير الكويتين لم يلتحق بقافلة الفضائبات التي أصبحت كالفضائيات المصرية : كثيرٌ من الكلام و قليل من الفائدة. و ما جرى تم برعاية من بعض الأطراف التي تفوقت على نفسها في سوء الأداء. فبالأمس كنا ننتقد مؤسسة الوطن و رموز الفساد المحيطة بها. لكن ما جرى من مزايدات و شراء للولاءات الإعلامية من باقي اطراف السلطة فاق كل تصور و هوى بنا الى "الدرك الأسفل" فقد قيل قديماً "كل إناء ينضح بما فيه" و إناء "الناصِرَيْن" لا ينضح إلا بهكذا نماذج ! 9
و ما كادت اصداء خطاب سمو الأمير لرؤساء تحرير الصحف الكويتية تتلاشى حتى أطلت قناة سكوب علينا ببرامج و حوارات تذهب بعكس ما دعا إليه سمو الأمير. ففي قدسية شهر رمضان التي تدعو الى المحبة و التآخي و التآزر خرجت علينا هذه القناة المأجورة بمشاهد هابطة كهبوط مستوى مؤديها تنبز و تغمز فيها على خصوم سياسين لأحد الأطراف السياسية المؤثرة. كما إستضافت و للمرة المليون المفكر و عالم الأنثروبلوجي الدكتور "حمادة جدّو الجويهل" و الذي قدم الى البلاد و عمره ثمانية عشر عاماً قضاها في احضان جده في القاهرة ليزايد على وطنية الآخرين و يطعن في ولاءاتهم و يزرع بذور الفتنة و الشقاق في تراب هذا الوطن. 9
لكن ما أحزننا هو خروج مجموعة من الناس إستنكرت تطبيق وزارة الإعلام لصريح النصوص القانونية التي تلزم المحطة بالحصول على الإذن الخطي من الوزارة قبل الشروع في إنتاج هذه المهزلة و هو أمر شبيه لمسلسل "للخطايا ثمن" و الذي أثار ضجة لعدم حصوله على التراخيص اللازمة و تكفل القضاء بتسوية هذه المسألة. كما إن المادة الحادية عشر من قانون الإعلام المرئي – الفقرة العاشرة – نصت على "حظر بث أو إعادة بث ما من شأنه المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة أو معتقداتهم الدينية". 9
ألم يكن هؤلاء من تباكى على الوحدة الوطنية قبل أيام و دعوا وسائل الإعلام الى الإبتعاد على الفتنة ؟ ألم يكن هؤلاء من صفق لجريدة القبس حين نشرت "سطرين" عن إمتناعها عن نشر ما يؤجج الخلافات بين أبناء الوطن الواحد ؟ ألم يكن هؤلاء من أنصار "ماما أسيل" التي ناحت على إنحدار مستوى الخطاب و الرقي بإسلوب الحوار ؟
بل حتى مؤخراً و حين خرج علينا السيد المهري بتصريحاته المسيئة و مجلة الفرقان بغلافها الشهير ، ألم تتداعي أصوات البعض معبرة عن قرفها مما يجري و داعية الحكومة و حكماء القوم من خلفهم للتدخل ؟ عجباً ما أرى اليوم من تناقض إذاً و هذا يؤكد لي بأن هناك من يسعد بهكذا خلاف و إنشقاق و يطرب لمسمع هذه الخطابات الهابطة لكي يثبت للجميع فشل النظام الحالي و يروج لنظامه الخاص. خلّونا نرسى على بر : إما نقبل بالتدخل من الجهة المؤتمنة على تنفيذ القانون و نقر بأن "الحرية مسئولية" على الجميع تحملها أو نبلع العافية و نصمت أمام الإصطفاف القبلي و الفئوي و الطائفي و وسائل الإعلام المروجة لكل بذئ و مسف و ساقط. 9
الحرية تعني الرقي و التقدم .. تعني طرح الأفكار بلا خوف .. تعني النقد الموضوعي. الحرية لم تكن ابداً مبرراً للسخرية. الحرية لا تشمل التافه والسخيف من البرامج التي دشنت عهد الابتذال الإعلامي المسيس. الإنتصار للحرية لا يعني "حماية المخطئ" تحت شعارات واهية تعبر عن نتاج ثقافة و بيئة و أخلاق هذه المسوخ بل و الله لأن الحرية الحقة تعني "حماية المجني عليه" بواسطة صانعي الأزمات و مثيري الفتن و منتجي المهازل الإعلامية و أساطين الدعارة التي يعرفها الجميع في الكويت لا سيما بعد إن إمتدت الآثار السلبية الى محيطنا الخليجي فأصبحت الكويت بعد ان كانت منارة فنية شامخة إرتبط إسمها بعمالقة العصر الذهبي كسعد الفرج و سعاد عبدالله و غانم الصالح و صقر الرشود و غيرهم الى مصدر إشعاع للنفايات الفنية و أصبحت أعمالنا الفنية التي تنتجها فجر السعيد أستاذة السادة علي الراشد و حسين القلاف و ناصر الدويلة في الخلق و المبادئ ، عبارة عن إعلانات دعارة مقنعة لبعض الساقطين من نجوم الفن الحديث. 9
وزارة الإعلام طبقت القانون .. و لو تقاعست .كما هو الحال فيما جرى من فتن طائفية في الآونة الأخيرة .. لطالبنا بمحاسبتها. للأسف .. نرى اليوم البعض من يحاول أن يتخفى بشعارات الحرية ليقتل كل قيمة جميلة فينا. لكي ينزلنا الى الدرك الأسفل فما يعود يحس بعقدة النقص في نفسه المريضة. هذا البعض يتذرع بإنتهاك القانون الذي صدر من مجلس الأمة و صادق عليه الأمير على إنه مخالف للدستور و يطالب ب "عدم تطبيق القانون". بالله عليكم .. ألم يكن هذا منطق "أبناء الفرعيات" الذين وصمونا بمساندتهم ،، للشكوى من لا دستورية قانون الإنتخاب ؟؟ هل يكون الطعن في دستورية قانون ما مبرراً لعدم تطبيقه ؟
و الى من إنخدع بهؤلاء الذين لا ينحازون إلا الى الشاذ من الأمور بإسم الحرية نقول لهم "نعم لحرية الرأي" .. و لكن شتان ما بين الرأي المحترم الهادف و ما بين الإسفاف الهابط. ما يحصل هو "حرية الإسفاف". كلامي هذا ليس فيه من الطغيان بالرأي بشئ. فأنا أنتقد كما تحاول سكوب و زميلاتها الإنتقاد و أطالب بإغلاقها كما تطالب هي بإغلاق مجلس الأمة الى الأبد. لكن ما ندعو إليه متفق مع القوانين الشرعية التي لطالما إنتقدنا وزارة الإعلام لتقاعسها عن تطبيقها و حين طبقتنا بدأنا ننوح على اللبن المسكوب و الحرية المهدرة. 9
نحن من يدافع عن هذه الحرية التي شوهت صورتها و بات الجميع يعافها و يقول تبّاً لهذه الحرية التي تزرع الفتنة و الشقاق و بات الجميع يتنكر للديمقراطية و يكفر بجميع المبادئ التي نطالب بها. نحن ندافع عن الحرية بإسم الحرية. فالحرية غاية للعيش الكريم في بيئة صحية نظيفة و ليس وسيلة يستخدمها البعض من أجل وأد الصوت المخالف و تشويه الحقيقة ! 9
القيم و الأخلاق لا تشرع بقوانين ، لكن أمر تقديرها متروك الى الدولة التي تكفل الحقوق لمواطنيها و المقيمين على أرضها بما في ذلك كرامتهم الإنسانية و حرية معتقداتهم التي انتهكت أمام حرية النشر التي نص الدستور على إنه مكفولة أيضاً لكن وفقاً للشروط والاوضاع التي يبينها القانون. 9
فإلى القانون نحتكم و نختصم و على من يدفع بأن على وزارة الإعلام السكوت عن هذه الإساءات الفاضحة و النزول بمستوى الإعلام الى هذا الدرك السحيق و الإكتفاء باللجوء الى القضاء .. عليه أن ينصح القائمين على هذه "الماخور الفضائي" بذات الشئ فالقضاء سينصف الجميع لكن التاريخ لن يرحم. 9
ملاحظة : نعتذر عن تردي مستوى انصار السيد علي الراشد في البوستات السابقة و نعلن عن دعمنا المطلق لنائبنا المحترم فيما يخص قضية "إزدواجية الجنسية" و ندعوه و نحثه الى إستخدام كافة أدواته القانونية التي كفلها له الدستور من أجل عدم التخلي عن القضية التي أثارها و تبناها كبرنامج إنتخابي مرتكز على قضية واحدة أثارت كثير من ردود الفعل السياسية. 9
Sunday, 25 January 2009
كلمات في حرية الشعوب
نحن نؤمن بان الحقائق التالية حقائقٌ بديهيةٌ ، و هي إن جميعَ الناس يُخلقون متساوين ، و أن خالقهم يُنعم عليهم بحقوق غير قابلة للتصرف ، و أن من بين تلك الحقوق الحقَ في الحَياة و في الحرية و نشدان السعادة. و أنه لضمان هذه الحقوق ، تُقام الحكومات بين الناس و تستمد سلطاتها العادلَة من رضا المحكومين. و أنه متى أصبح أيُ شكلٍ من أشكال الحكم يقودُ الى تقويض هذه الأهداف ، غدا من حق الشعب أن يغير الحكم أو أن يلغيه و ان يقيم حكومةً جديدةً و أن يرسي أساسها على مبادئ ، و أن ينظم سلطاتها في شكل يبدو له أنه الأولى بضمان أمنه و سعادته. و الحكمة تملي بالفعل عدم تغيير حكومات عريقة لأسباب واهية و عابرة. و قد أثبتت التجربة أن البشرية مستعدة لإحتمال الشرور التي يمكن إحتمالها على أن تُنصف نفسها بإلغاء أشكال (الحكم) التي إعتادتها. و لكن عندما تنم سلسلة طويلة من الإساءات و أعمال الغصب ، التي تسعى دوماً الى تحقيق الهدف ذاته ، عن خطة لإخضاع الناس الى إستبداد مطلق ، فإنه من حق هؤلاء ، بل من واجبهم ، أن يطيحوا بحكمٍ كهذا ، و أن يوفروا ضمانات جديدة يضمنون بها أمنهم في المستقبل. و هكذا طال صبر (.....) على المعاناة ، و هكذا هي الضرورة التي تضطرنا الى تغيير شكل حكمنا السابق ، و تاريخ (.....) تاريخ حافل بالأذى و أعمال الغصب المتكررة التي لا تتوخى جميعها إلا هدفاً مباشراً واحداً ألا و هو إقامة حكم طغيان مطلق على (.....). و لإقامة البرهان على ذلك سنعرض الحقائق التالية على عالمٍ نزيه : 9
رفض (.....) الموافقة على أكثر القوانين نفعاً و ضرورةً للصالح العام
منع (.....) من إصدار قوانين ضرورية و ملحة ، إلا إذا أرجأ تطبيقها و علقه رهناً بموافقته ، و بتعليقها على هذا النحو فإنه أهملها كل الإهمال و لم يعرها شيئاً من إهتمامه
رفض إصدار قوانين أخرى نافعة لقطاعات كبيرة من السكان إلا إذا تخلى هؤلاء عن حقهم في أن يكونوا ممثلين في المجالس التشريعية ، و هو حقٌ لا يقدر بثمن و لا يخشاه إلا الطغاة
(.....)
عمد في مناسبات متعددة الى حل المجالس التمثيلية التي عارضت بحزم رجولي إنتهاكه لحقوق الشعب
و بعد حل تلك المجالس ظل يرفض لمدة طويلة إنتخاب مجالس غيرها ، و هكذا عاد حق ممارسة السلطات التشريعية التي لا تقبل الإلغاء الى الشعب عموماً ليمارسها ، و بقيت البلاد في هذه الأثناء معرضة لأخطار الغزو الخارجي و الإضطرابات الداخلية
(.....)
أعاق إحقاق العدالة برفضه الموافقة على قوانين تستهدف توطيد سلطات قضائية
أخضع القضاة لمشيئته وحده ، فيما يخص مدة خدمتهم في مناصبهم ، و مقدار مرتباتهم و دفعها لهم
أحدث عدداً كبيراً من الوظائف الجديدة و بعث الى هنا أسراباً من الموظفين ليضايقون شعبنا و يلتهموا خيراته
أبقى على أراضينا ، في زمن السلم / جيوشاً دائمة دون موافقة مجالسنا التشريعية
عمل على أن تكون السلطة العسكرية مستقلة عن السلطة المدنية و فوققها
إنضم الى آخرين لإخضاعنا لتشريع غريب على دستورنا و لا تعترف بع قوانينا ، و أعطى موافقته على أحكامهم التشريعية المزعومة لتحقيق ما يلي : 9
(.....)
ليصادر مواثيقنا ، و يلغي أفضل قوانيننا ، و يغير أشكال حكوماتنا تغييراً جذرياً
ليعطل مجالسنا التشريعية و يعلن أنهم مخولون بصلاحية سن التشريعات نيابة عنا في جميع الأحوال مهما كانت
لقد تنازل (.....) عن الحكم هنا بإعلانه أننا (.....) 9
و في كل مرحلة من مراحل هذا القمع ، إلتمسنا منه الإنصاف ، بأكثر العبارات تواضعاً ، فلم يرد على إلتماساتنا المتكررة بغير تكرار الأذى. إن عاهلاً طبع على هذه الخصال التي تميز الطاغية غيرُ جديرٍ بأن يكون حاكماً لشعب حر. 9
(.....)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
من منكم يعرف مصدر هذه الكلمات الخالدة في تاريخ الشعوب الحرة ؟؟
Friday, 16 January 2009
رفعت الأقلام و جفت الصحف
"إستجوبوني"
هذا هو لسان حال رئيس مجلس الوزراء بتشكيلته الخامسة التي قضى خمسون يوماً في تشكيلها ليعثر على وزيرين جديدين من خارج التشكيلة السابقة بعد إن تمت إستشارة خلف دميثير و صعفق الركيبي لتوزيرهما في حكومة رجالات الدولة !! و سوف تمضي الدولة فترة جديدة من دون وزير أصيل لوزارتي النفط حيث المورد الأساسي للدولة و الكهرباء و الماء حيث تعاني الدولة نقصاً شديداً في الطاقة الإنتاجية للكهرباء و تهالكاً في شبكات الماء ينجم عنه قطعاً برمجاً في فترات الصيف في أحد أغنى دول العالم ! 9
كل شئ مقلوب في هذه الدولة ! تسعة عشر ملياراً أقرت دون أن نرى مسماراً ينطق في هذه الديرة. نسمع عن أكاذيب مدن الحرير و نرى الناس تسخر من مشاريع ورقية سميت للأسف بإسم رمز من رموز الدولة ألا و هو المغفور له الشيخ جابر الاحمد. نسمع عن مدينة جابر فلا نعرف أين هي ، و عن مستشفى جابر و لا نرى أثراً له و عن جسر جابر الذي لا نعرف له لا بداية و لا نهاية و عن استاد جابر الذي لم يفتتح بعد ثمانية أعوام منذ البدء في تشييده ! 9
عن اي حكومة و عن أي فرصة أخيرة. ألم يكن هذا لقب الحكومة الرابعة في يونيو الماضي؟ أفبعد الفرصة الأخيرة من فرصة اخرى ؟ أليس ناصر المحمد هو من صاح و ناح و إشتكى من جور مجلس الأمة واصفاً ممارساته بأنها مسيئة للديمقراطية و مشجعة للفوضى وداعية لفساد المجتمع تحت شعار الديمقراطية بما يؤدي اليه ذلك من اثارة للفتن وضرب للوحدة الوطنية واضرار بمصلحة الوطن و المواطنين وعرقلة التنمية في البلاد !! لكن بعد ذلك بخمسين يوماً عاد ناصر المحمد و أكد على ضرورة رأب الصدع بين السلطتين وتجاوز الخلافات واحتواء الازمات ايا كانت اسبابها واصلاح اي خلل يصيب العلاقة بينهما و إنه يمد يده بقلب مفتوح الى المجلس شريكه في القرار والمسؤولية مشيراً الى ان الحكومة تعكف على بلورة برنامج عملها للمرحلة المقبلة الى جانب اعتبارات الخطة التنموية المرسومة !! 9
يا عيني على سياسة الهروب للأمام !! ما الذي حدث خلال تلك الفترة غير التملص من إستجواب رئيس مجلس الوزراء ؟ و هل يستلزم تبديل وزيرين مدة خمسون يوماً ؟ هل خمدت نار الإستجوابات عبر الإصرار على إعادة توزير السيدة نورية الصبيح التي حطمت و بإصرار شديد كل قيمة سامية للتحصيل العلمي عبر إعتماد شهادات الدكاكين التعليمية في مصر و الأردن و البحرين و الفلبين و باكستان؟ أم إن الهرب من مواجهة مشاكل القطاع النفطي و أزمات الماء و الكهرباء هي من إستوجبت تعيين وزير بالوكالة لهذه المرافق الحيوية ؟ أو الإصرار على المضي قدماً في مسايرة تكتيكات أحمد باقر لترضية هوامير البورصة بعد إن تحول مشروع هيئة سوق الأوراق المالية من مشروع قانون بخمسة عشر مادة إبان ترأس السيد باقر للجنة المالية البرلمانية الى مشروع قانون بمائة و أربعٌ و خمسون مادة قدمت للمجلس بعد اسبوعين من تقديم الحكومة لإستقالتها في إشارة واضحة على إصرار الحكومة على عدم المضي قدماً في مشاريع الإصلاح الإقتصادي و تعطيل التوافق السابق على هذا المشروع ! أما وزير الإعلام الموقر فلو نطق أبو الهول لربما ينطق من بعده ، أما وزير الداخلية فحدث و لا حرج من تأبين و فرعيات و فالي و غيره و فسادٌ في الوزارة لا آخر له طال حتى جهاز أمن الدولة. أما و السؤال الأهم ،، متى ستتخرج خطة التنمية الى النور ؟ 9
الرسالة اليوم واضحة. ما عاد الحديث مقتصراً على نقص الكفاءة بل هي النوايا السيئة ما نتحدث عنه اليوم فما عادت هناك نوايا حسنة يمكننا الإستناد عليها فقد أصبح مجرد الحديث عن التعاون ضرباً من ضروب السذاجة. هذه الحكومة تبحث عن إستجوابات جديدة تبرر الإنقلاب على الدستور. و السلطة حاولت عبر مساومتها للكتل السياسية توزيع دم "الدستور" على التيارات و الحركات السياسية في الكويت كما حاولت قريش توزيع دم محمد على قبائلها. خرجت حدس مبكراً من اللعبة بعد أن أشبعت ضرباً و هي تحاول الحفاظ على شعرة معاوية بينها و بين الحكومة ثم تبعها التحالف الوطني الديمقراطي الذي لم يجرؤ على فصل عضوته التي إختارت المشاركة في الحكومة ضاربة بعرض الحائط الإشارات الواضحة عن مخططات (ما عادت نوايا بعد اليوم) الردة الدستورية القادمة. 9
قوات الأمن الخاصة إستعدت جيداً عبر تنفيذها لتدريبات على مكافحة المظاهرات و التجمعات. الخطط الأمنية تم إعدادها و مناقشتها جيداً. تم التنسيق مع الدول الحليفة عبر إعطاء وعود بعدم تعليق الدستور لفترة طويلة و المساهمة في إطفاء نيران الأزمة الإقتصادية العالمية. محمود حيدر ما زال يحاول السيطرة على وسائل الإعلام عبر محاولة تملكه لنسبة مؤثرة في مجموعة الراي الإعلامية بعد ان قام بالسيطرة على قناتي سكوب و العدالة الفضائتين و أسس صحيفة العار اليومية و إشتري خدمة برلماني للرسائل النصية. أما النخب التجارية فهي ما زالت تشحذ التعويض عن جنونها الإستثماري من خلال سرقة 2009 المسماة بالمحفظة المليارية. ففي جميع دول العالم تعمل الحكومات على فرض الضرائب على النخب الثرية من أجل تمويل برامج الضمان الإجتماعي للطبقات المسحوقة كالمسنين و الأيتام و العجزة و المتقاعدين. لكن حكومة ناصر المحمد ليست كسائر الحكومات فكمية الإستعباط فيها غير طبيعية حين تقوم بتعويض خسائر هوامير البورصة من أموال المتقاعدين في مؤسسة التأمينات الإجتماعية و صدق من قال بأن الميزان مائل في هذه الديرة ! 9
إذاً فالسلطة تعمل على قدم و ساق و ماضية في مخطط الردة الدستورية ، لكن ماذا نحن فاعلون ؟
نقول لمن ما زال يمتلك قليلاً من الحياء و الكرامة من أعضاء مجلس الأمة. تغدوا بهم قبل ان يتعشوا بنا. طريق المادة 102 واضح و سالك والمبررات أكثر من ان تعد و تحصى. من إختار العناد فليتحمل نتيجة العناد. و من إختار مناطحة الأمة – مصدر السلطات جميعها و منبع السيادة للنظام – فليتحمل الضرب المبرح على قفاه. و من إختار إلغاء النظام و أفقده شرعية العقد الإجتماعي بين الحاكم و المحكوم فقد جنى على نفسه قبل غيره. و ل "ممشات الزفر" من أعضاء مجلس الأمة من سلف و تحالف شيعي و منبر ديمقراطي و من لفّ لفهم في هذه الحركات السياسية البائسة نقول لهم ،، كفاكم تخاذلاً فلن ينسى لكم التاريخ مواقفكم المشينة. 9
أما لمن نعول عليهم من شباب الكويت المخلص فرسالتنا اليوم واضحة : اليوم إنتهي التحليل و خلصت محاولات الإقناع و التجيير و إبتدأ وقت العمل : هي الحرية أو الطوفان ! 9
الآن رفعت الأقلام و جفت الصحف ! 9
Subscribe to:
Posts (Atom)






